خبرگزاري فارس: دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مقالهاي با عنوان " ساز و كارهاي تحقق عدالت اجتماعي در ايران؛ يك رويكرد آسيبشناسانه " در پايگاه اطلاعرساني آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاللهالعظمي سيدعلي خامنهاي، مسعود نيلي دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، مقالهاي با عنوان "ساز و كارهاي تحقق عدالت اجتماعي در ايران؛ يك رويكرد آسيبشناسانه " به دومين نشست انديشههاي راهبردي ارائه كرده است.
*چكيده
مقاله حاضر در سه بخش تنظيم شده كه در بخش اول به روششناسي تنظيم مطلوب نگرشهاي پايه ميپردازد و اصول و قواعدي را پيشنهاد ميكند كه تصويري سازگار و كاربردي از انديشههاي راهبردي نتيجه ميدهد. مباحث مطرح شده در بخش اول عمدتاً معطوف به بهرهگيري مناسب از نشستهاي انديشههاي راهبردي است و احياناً ميتواند در طراحي كلي مورد استفاده قرار گيرد. در بخش دوم در چارچوب مباحث بخش اول، جايگاه عدالت اجتماعي در گفتمان انقلاب اسلامي مورد بحث قرار ميگيرد و نشان داده ميشود كه عليرغم تأكيد بسيار، اين واژه هنوز فاقد تعريفي دقيق و تفسيرناپذير در كشور ماست.
در ادامه با مقايسه دو دسته شاخص امكانات و منابع از يك طرف و وضعيت فقر و توزيع درآمد از طرف ديگر، سؤالي كليدي از عدم تناسب معماگونه بين اين دو مطرح و بهويژه با توجه به اقدامات زياد انجام شده و منابع بسيار صرف شده، بر اهميت سؤال تأكيد ميشود.
در قسمت بعدي به ارتباط ميان پيشرفت و عدالت پرداخته ميشود و با معرفي سه مدل متفاوت پيشرفت و سه شاخص متمايز عدالت توضيح داده ميشود كه مدل پيشرفت دولتمحور (يا پروژهمحور) و مدل پيشرفت مبتني بر انحصار "عادلانه " ارزيابي نميشوند و تنها مدل پيشرفت مبتني بر برابري فرصتها (آزادسازي اقتصادي- رقابتمحور)، پيشرفت عادلانه را به همراه دارد.
پاسخ سؤال معماگونه را در نتيجه اجتناب از بكارگيري مدل اقتصاد آزاد رقابتمحور ميتوان يافت.
1. روششناسي تنظيم مطلوب نگرشهاي پايه
در يك طبقهبندي كلي، عوامل مؤثر بر ميزان برخورداري آحاد مردم از سعادت و خوشبختي را ميتوان در دو گروه انتخابهاي فردي و عوامل محيطي عمومي قرار داد. با توجه به اينكه انتخابهاي فردي خود به ميزان قابل توجهي در انطباق با (يا واكنش به) شرايط عمومي تعيين ميشوند، عوامل محيطي حائز اهميت زيادند. مؤلفههاي اصلي تعيين كننده عوامل محيطي عمومي را ميتوان در سه "سطح " مرتبهبندي كرد. سطح اول را نگرشهاي پايه (يا انديشههاي راهبردي) در سطح جامعه تشكيل ميدهد كه در ذيل آن سطح سياستگذاري و در مرتبه بعدي سطح عملياتي (يا اجرايي) قرار ميگيرند. بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه نگرشهاي پايه داراي اثر تعيين كننده بر سعادت و خوشبختي آحاد مردم در جوامع گوناگونند. اين نگرشها عليالاصول، مجموعهاي را تشكيل ميدهند كه از مؤلفههاي مختلفي تشكيل شده است. خصوصيات زير را ميتوان براي هر يك از اين مؤلفهها بهعنوان شروط لازم (و البته نه كافي) براي دستيابي به سعادت و تعالي ذكر كرد:
1. صراحت: اجتناب از بيان كلي
2. دقت: شاخصپذيري
3. برخورداري ذاتي از جايگاه مبنايي: اين عوامل بايد مؤلفههاي اصلي اداره كشور را تشكيل دهند.
4. برخورداري از استقلاب نسبي در مقايسه با ساير مؤلفهها: تعريف هر يك از مؤلفههاي نبايد وابستگي عمده به ديگر مؤلفههاي داشته باشد كه در اين صورت در يك دور بينتيجه گرفتار خواهيم شد. مثلاً عدالت را منوط به پيشرفت كنيم و پيشرفت را منوط به عدالت و...
5. واقعي بودن (براي آحاد مردم بطور ملموس قابل شناسايي و درك باشد): درواقع همانگونه كه توضيح داده خواهد شد، انديشههاي راهبردي نه تنها بايد به "درك عمومي " تبديل شود بلكه بايد "حس مشترك عمومي " را درپي داشته باشد.
6. بهرهمندي از تجربيات ديگران: جهان، چه در عرصه جغرافيا و چه در عرصه تاريخ، تجربيات قاعدهمند را در قالب علم در اختيار ما قرار داده تا از آن استفاده كنيم. علم اين مكان را فراهم ميسازد كه راههاي رفته را دوباره نيازمائيم. ارزشهاي حاكم بر جوامع مختلف متفاوتند، همانگونه كه ارزشهاي حاكم بر آحاد مردم نيز ميتواند متفاوت باشد اما تجارب قابل مبادلهاند. همانگونه كه ما اميدواريم ديگران از ما بياموزند، ما هم ميتوانيم ازديگران بياموزيم.
حال اگر هر يك از مؤلفههاي نگرشهاي پايه را براساس معيارهاي ششگانه ذكر شده تعريف كنيم، ضروري است در قدم بعد "مجموعه " اين مؤلفهها را شكل دهيم. اين مجموعه نيز براي آنكه كارآمدي داشته باشد لازم است داراي ويژگيهاي سهگانه زير باشد:
1. سازگاري دروني: به عنوان مثال بطور طبيعي موارد ذكر شده در تعريف عدالت نميتواند در تعارض با موارد ذكر شده در تعريف پيشرفت باشد.
2. شمارگان محمدود: مؤلفههاي اصلي نگرشهاي پايه بايد پايهايترين عوامل را تشكيل دهند و لذا قاعدتاً از تعداد انگشتان دست تجاوز نميكنند. در مورد كشور ما: عدالت اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، استقلال سياسي، معنويت، شايد شماري از مهمترين اين عوامل باشند.
3. رابطه سلسلهمراتبي با يكديگر: بسياري از مؤلفههاي اصلي نگرشهاي پايه در صورتي كه به درستي تنظيم شوند، در "بلندمدت " ميتوانند در سازگاري با يكديگر باشند، اما در كوتاهمدت هزينههاي تحقق يك هدف ممكن است خود را به صورت بهتعويق افتادن تحقق هدفي ديگر نمايان سازد كه لازم است بجاي قرار دادن مؤلفههاي مختلف در "عرض يكديگر "، رابطه "طولي " و "سلسلهمراتبي " آنها را با يكديگر مشخص سازيم. درواقع، آنچه در اينجا اهميت دارد اجتناب ازبيان "اهميت مطلق " به تنهايي و در مقابل، مشخص ساختن "اهميت نسبي " هر مؤلفه در قالب "مجموعه مؤلفهها " است.
جوامعي كه در آنها پويايي وجود دارد و نوعي رضايت عمومي از تحولات، بطور ميانگين در آنها مشاهده ميشود، جوامعي هستند كه موفق شدهاند به نوعي اجماع و اتفاق نظر در مورد "تعريف اهداف " و "اهميت نسبي " آنها دست يابند. بنابراين ضروري است نه تنها نخبگان با ديدگاههاي مختلف، بلكه آحاد مردم نيز در فرايند دستيابي به وفاق در مورد مؤلفههاي اصلي نگرشي كه پايه تعيين كننده رفاه و سعادت آنها را تشكيل ميدهند مشاركت فعال داشته باشند. لذا فرايند نهايي كردن موفقيتآميز اين مؤلفهها، فرايند "دوسويه " است.
كلام آخر در بحث روششناسي تبيين انديشههاي راهبردي آنكه، اين انديشهها عليالاصول، از جامعهاي به جامعه ديگر و از كشوري به كشور ديگر، به وسيله دو عامل از يكديگر متمايز ميشوند. عامل اول معيارهاي ارزشي متفاوت حاكم بر جوامع مختلف است و عامل دوم ويژگيهاي اقليمي، تاريخي، فرهنگي و نهادي كشورهاي مختلف. بر اين اساس، هيچ دو كشوري را نميتوان يافت كه شبيه يكديگر عمل كرده باشند، هرچند اصول تجربي را ميتوان در آنها مشترك1 يافت.
همانگونه كه در ابتداي اين نوشته اشاره شد، نگرشهاي پايه در مورد مؤلفههاي اصلي اداره كشور، با مشخصات ذكر شده، مي توانند هماهنگ كننده و جهت دهنده سطوح سياستگذاري و اجرايي باشند و منجر به جلوگيري از بروز تعارضات اصطكاكآفرين در اركان اداره كشور به عنوان يك معيار حداقلي و شتاب بخشيدن در حركت هماهنگ به جلو به عنوان يك معيار رضايتبخش شوند. اينكه هنجارهاي پذيرفته شده جامعه در مورد موضوعاتي مانند انباشت سرمايه، آزادي فعاليتهاي اقتصادي، حمايت از گروههاي كمدرآمد گستره فعاليتهاي دولت، اهداف ملموس و عيني كاركردي حكومت در زندگي روزمره مردم و... چيستند، مقدمه اوليه لازم براي پيشرفت و توسعه است. در نبود اين نگرش هاي پايه پذيرفته شده عمومي، سليقههاي شخصي و برداشتهاي موردي مبناي تصميمگيريها قرار ميگيرد كه فضاي متعارضي را ايجاد خواهد كرد. اين مؤلفهها اگر در سه حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد تبيين نشوند، تلاشهاي زياد انجام شده و سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و موهبتهاي خداداي، تبديل به رفاه و سعادت براي مردم نميشوند.
برگزاري جلسات انديشههاي راهبردي، هرچند ديرهنگام اما اقدامي است كه اگر روشمند و منطبق با معيارهاي ذكر شده تنظيم شود ميتواند پايههاي اصلي تبيين نگرشهاي پايه را مستقر سازد.
2. براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به كتاب تجربه توسعه صنعتي در جهان: مسعود نيلي،عليرضا ساعدي،انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف 1384
2. جايگاه عدالت اجتماعي
در يك طبقهبندي كلي، در اقتصاد دو حوزه توصيفي و هنجاري را از يكديگر متمايز ميكنيم. در اقتصاد توصيفي درصدد آنيم كه محيط بيروني را آنگونه كه هست توضيح دهيم، بدون آنكه خود قضاوتي در مورد آن داشته باشيم. در مقابل، در حوزه هنجاري به بايدها و نبايدها ميپردازيم و لذا انتظار داريم كه اين حوزه، از هنجارهاي ارزشي موجود در جامعه تأثير پذيرد. عدالت كه در بعد سياستگذاري عمدتاً در چارچوب عدالت اجتماعي مورد توجه قرار ميگيرد، در زمره موضوعاتي است كه در دسته دوم قرار ميگيرد. بنابراين برخلاف علم كه درصدد آنست تا گزاره هايي فراگير و جهان شمول ارائه كند، مقوله عدالت محدود به معيارهاي ارزشي حاكم بر جامعه است. تعريفي كه ما از عدالت داريم ميتواند بسيار متفاوت از تعريفي باشد كه جامعهاي ديگر دارد.
همانطور كه تعريف عدالت ميتواند در ميان افراد و جواع مختلف متفاوت باشد، درجه اهميت آن نيز ميتواند داراي تفاوت بسيار باشد. در مورد كشور ما، در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه عدالت اجتماعي، گفتمان محوري انقلاب اسلامي بوده است. عدالت اجتماعي از كليدواژههايي است كه با فراواني بسيار در ادبيات رسمي جمهوري اسلامي ايران بكار گرفته شده است. بيانات مقامات عالي كشور، اسناد بالادستي سياستگذاري و قوانين و مقررات، همگي با بكارگيري اين كليدواژه به عنوان منظور نهايي تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران بر آن تأكيد ميكنند. بنابراين ميتوان اينگونه برداشت كرد كه عدالت اجتماعي همواره بالاترين و والاترين هدف هنجاري، حداقل در ذهن سياستگذارارن عالي جامعه بوده است. عليرغم اين اهميت، به نظر ميرسد كه هنوز كند و كاوي عميق در اين موضوع صورت نگرفته و اين واژه پس از گذشت 32 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز همچنان در سطح مفهومشناسي و در حوزه انديشه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد و تعريف دقيق و مشخص و غير قابل تفسير سليقهاي از آن ارائه نشده است.
وجود چنين خلاء بزرگي، موجب شده است كه سياستگذاران براساس برداشتهاي خود از عدالت اجتماعي دست به انتخاب ابزارهاي سياستگذاري بزنند. در نبود تبيين مفاهيم مرتبط با عدالت اجتماعي و شكلگيري توافق آگاهانه در مورد آن، معمولاً نمودهاي ظاهري عدالت اجتماعي مورد توجه قرار ميگيرد كه حاصل آن تحميل هزينههاي سنگين سعي و خطا در سياست گذاري است. يك روز ممكن است با هدف تحقق عدالت، قيمت انرژي را تثبيت كنيم و آن را به عنوان موهبتي عادلانه ارزيابي نمائيم و روز ديگر ممكن است افزايش جهشي آن و پرداخت مستقيم نقدي به مردم را عين عدالت بدانيم.
زماني ممكن است براي دستيابي عدالت و تضمين آن، مالكيت گسترده دولت بر صنايع و فعاليتهاي اقتصادي را برقرار سازيم و زماني ديگر، واگذاري سريع را عين عدالت بدانيم. حصول به جمعبندي در مورد انديشههاي پايه و نگرشهاي مبنايي در حوزه عدالت اجتماعي يكي از ضروريترين اقدامات در سطح عالي كشور براي جلوگيري از پرداخت هزينههاي سنگين ناشي از نوسانات سياستگذاري و يا اتخاذ سياستهاي ناسازگار با يكديگر است. اينك با مشخص شدن جايگاه اولويتدار اما تعريف نشده عدالت اجتماعي ميتوان بحث را از رويارويي دو دسته شاخص آغاز كرد كه نتيجه آن طرح يك سؤال كليدي به عنوان سؤال محوري مفهومشناسي عدالت اجتماعي در كشورمان است.
گروه اول شاخصها را ميزان بهرهمندي كشور از منابع طبيعي و ظرفيتهاي ايجاد شده تشكيل ميدهد. قرار داشتن در جايگاه سوم در برخورداي از ذخائر نفتي، قرار داشتن در جايگاه دوم جهاني به لحاظ بهرهمندي از ذخائر گاز، وجود ظرفيتهاي فراوان معدني در پهنه كشور، قرار داشتن در موقعيت ويژه جغرافيايي در منطقه، برخورداري از اقليمي گسترده و تنوع مطلوب آب و هوايي و بسياري موراد ديگر، ظرفيتهاي خداداي طبيعي كشور را نشان ميدهند. از طرف ديگر طي دهههاي گذشته سرمايهگذاريهاي قابل توجهي در امور اجتماعي، زيربنايي و توليدي و علمي صورت گرفته كه ظرفيتهاي بالايي را بوجود آورده است. توسعه چشمگير آموزش و پرورش به گونهاي كه نه تنها شوك بزرگ جمعيتي اوايل دهه شصت را جذب كرده بلكه پوشش تحصيلي را در سطح شهرهاي دورافتاده و روستاها به سطح قابل قبولي رسانده، توسعه سريع آموزش عالي در بخشهاي دولتي و غير دولتي به گونهاي كه ظرف سي سال تعداد دانشجويان كشور به بيش از 15 برابر افزايش پيدا كرده، انجام سرمايهگذاريهاي گسترده در بهداشت و درمان و ساير حوزههاي امور اجتماعي، منجر به آن شده است كه سرمايه انساني توسعه چشمگيري داشته باشد. در سويي ديگر، سرمايهگذاريهاي بسيار زيادي در امور زيربنايي صورت گرفته است كه گسترش زياد شبكه راهها، شبكه گازرساني ، دسترسي روستاها و شهرهاي دورافتاده به برق، آب آشاميدني و... نمونههايي ازآن هستند. در حوزه امور توليدي، افزايش قابل توجه توليد محصولات اساسي مانند فولاد، سيمان، محصولات پتروشمي و صنايع سنگين دستاوردهاي قابل توجهي را به نمايش ميگذارد. موارد زيادي ديگر را ميتوان به فهرست ذكر شده اضافه كرد كه براي جلوگيري از طولاني شدن مطلب از ذكر آنها خودداري ميشود.
اما در گروه مقابل شاخصهاي ديگري قرار دارند كه نتايجي متفاوت را نشان ميدهند. نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 نشان ميدهد كه تعداد بيكاران نسبت به سرشماري قبلي (سال 1375) به دو برابر افزايش پيدا كرده و از حدود 45/1 ميليون نفر سال 1375 به 3 ميليون نفر در سال 1385 رسيده است. اين عليرغم آن است كه تعريف شاغل در سرشماري سال 1385 متفاوت بوده است و بسياري از كساني را كه در سال 1375 بيكار محسوب ميشدهاند در سال 1385 شاغل در نظر گرفته است.
تركيب بيكاران در سال 1385 نسبت به سال 1375، تغييري عمده از خود نشان ميدهد به گونهاي كه نرخ بيكاري سنين بين 20 تا 24 سال تا فاصله سني 30 تا 24 افزايش قابل توجه و نرخ بيكاري سنين 30 تا 59 سال كاهش دارد. اگرچه نرخ بيكاري سال 1385، برابر 12/7 درصد بوده است، اما اين نرخ براي زنان بيش از دو برابر (23/4 درصد) نرخ بيكاري مردان (10/7 درصد) ر انشان ميدهد. از سوي ديگر بيكاران فارغالتحصيل متوسطه و عالي بيش از 50 درصد بيكاران 1385 را تشكيل ميدادهاند. آخرين نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار در سال 1389 حكايت از افزايش بيكاري دارد (7/14 درصد) كه بيانگر تشديد روند نامطلوب ذكر شده است. از طرف ديگر در جمعيت شاغل كشور نيز روند مناسبي مشاهده نميشود و ارقام بيانگر آنست كه بيش از نيمي از سرپرست خانوارهاي زير خط فقر شاغل هستند (در شعر 67% و در روستا 52%). بنابراين صرف ايجاد شغل و خروج از جمعيت بيكار به معني خروج از فقر نيست، بلكه ايجاد شغل وقتي باارزش است كه همراه با ايجاد درآمد (رشد اقتصادي بالا) باشد. تحليل وضعيت فقر در جامعه ما حاكي از آنست كه بخش كوچكي از گروههاي زير خط فقر را كساني تشكيل ميدهند كه فاقد توان جسمي و ذهني لازم براي كار كردن هستند و گروههاي كمدرآمد ديگر را كساني تشكيل ميدهند كه از قابليت براي كار كردن برخوردارند.
افزايش تعداد شاغلين در شرايطي كه اقتصاد درآمد ايجاد نميكند به معني تقسيم درآمدي محمدود بين افرادي بيشتر و يا عبارت ديگر كاهش بهرهوري نيروي كار است كه سطح رفاه را ميكاهد. از آنجا كه خانوارهاي دهكهاي اول، دوم و سوم (يعني كمدرآمدترينها) با معيار سرانه معادل هزينه مصرفي، پرجمعيتترين خانوارها هستند، درآمد پايين سرپرست خانوار به تعداد بيشتري از افراد تقسيم ميشود كه حاصل آن فقر بيشتر گروههاي كمدرآمد است. مشابه موراد ذكر شده در فهرست شاخصهاي گروه اول به گروه دوم نيز موارد زياد ديگري را ميتوان اضافه كرد كه باز هم بخاطر جلوگيري از طولاني شدن گزارش از ذكر آنها خودداري ميكنم.
حال سؤال اصلي اين است كه اين تقابل معماگونه بين شاخصهاي گروه اول و شاخصهاي گروه دوم ناشي از چيست؟
مسلماً مقامات كشور ميخواستهاند كه عدالت اجتماعي به معني رفع فقر و محروميت برقرار شود و شاخصهاي اول هم نشان ميدهد كه هم خداوند متعال منابع بسياري را براي تحقق اين هدف در اختيار ما قرار داده و هم ظرفيتهاي ارادي ايجاد شده عمدتاً توسط دولتها نيز با همين هدف شكل گرفته است. در كشور ما حداقل يكبار، در مقطع پيروزي انقلاب اسلامي، يك بازتوزيع اساسي درآمد و ثروت صورت گرفته است. زمينهاي كشاورزي بزرگ بين زارعان جزو تقسيم شد، كارخانههاي كوچك و بزرگ و معادن در مقياسي وسيع از سرمايهداران گرفته شد و به نيابت از طرف مستضعفان ، در اختيار دولت قرار گرفت. در سطح شهرها نيز، به منظور تأمين مسكن محرومان، زمين با قيمتي بسيار پايين در اختيار شهروندان قرار گرفت.
نهادهايي جديد مانند: جهادسازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با هدف خدماترساني به محرومان تشكيل شدند و با همه توان و با فداكاري زياد، به فراهم آوردن امكاناتي از قبيل آب آشاميدني بهداشتي، حمام و... براي روستاهاي دور و نزديك پرداختند. نظام پرداخت يارانه در مقياسي وسيع در كشور مستقر شده و به عنوان ابزاري مهم در حمايت از محرومان مورد استفاده قرار گرفت. سياست تثبيت و كنترل قسمتها به منظور فراهم آوردن رفاهي ارزان براي قشر كمدرآمد جامعه بكار گرفته شد. دولت تصدي بخش وسيعي از فعاليتهاي خدماتي از قبيل آموزش، بهداشت و درمان، پست و مخابرات و حمل و نقل را در اختيار گرفت و اين خدمات را با قيمتهايي بسيار كمتر از ارزش اقتصادي آن به جامعه ارائه كرد. سازمانهاي متعددي از قبيل سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان تأمين اجتماعي هر يك به نوعي به امر ارائه كمك و حمايت از گروههاي كمدرآمد جامعه مشغول شدند. تصميمات اقتصادي كشور، تقريباً در همه عرصهها، براساس معيار چگونگي تأثير بر قشر محروم اتخاذ شد.
پرسش اساسي آن است كه چرا به رغم همه اين اقدامات، چهره فقر در جامعه ما غيرقابل قبول مينمايد؟ به چه دليل سهم دهك اول درآمدي از كل هزينه خانوار بطور نسبتاً باثباتي در فاصله بين 1/5 تا 2 درصد در نوسان است؟ اين مشاهده مهمي است كه آسيبشناسي آن براي اتخاذ هرگونه رويكرد مؤثر به عدالت اجتماعي ضروري است.2
بطور كلي نتايج بيانگر آنست كه مجموعه منابع كشور، درآمدهاي سرشار (بخصوص با توجه به انفجار درآمدي سالهاي اخير) و ظرفيت انساني و فيزيكي ايجاد شده، در جهت ايجاد شغل و درآمد براي آحاد مردم، به ميزان قابل توجهي رضايتبخش نبوده است. اشكال در كجاست؟
3. ارتباط بين عدالت و پيشرفت
براي پاسخ به سؤال ذكر شده، ميتوان به چگونگي ارتباط بين عدالت اجتماعي به عنوان يك هدف متعالي و رشد، توسعه يا پيشرفت به عنوان هدف متعالي ديگر پرداخت. براي توسعه و پيشرفت سه الگوي كاملاً متفاوت از يكديگر قابل تصور است:
1. الگوي پيشرفت دولتمحور و يا به عبارت ديگر پروژهمحور
2. الگوي پيشرفت انحصاري (غير رقابتي) بازارمحور
3. الگوي پيشرفت رقابتي بازارمحور
همانگونه كه مشاهده ميشود هدف از هر سه الگوي ذكر شده، پيشرفت و توسعه و در نتيجه حركت رو به جلو است. آنچه مي تواند به ما معياري بدهد تا بتوانيم دست به انتخاب بزنيم يك هدف والاتر يعني عدالت است. از نظر عدالت اجتماعي، سه شاخص اصلي ميتواند به عنوان ملاك و معيار ارزيابي در نظر گرفته ميشود:
1. چگونگي توزيع درآمد
2. وضعيت فقر
3. ميزان برابري در دسترسي به فرصتها و منابع
دو شاخص اول را ميتوان در يك گروه قرار داد كه از جنس نتيجه و محصول الگوي پيشرفت انتخاب شده قلمداد ميشوند و به لحاظ وضعيت عدالت اجتماعي از جنس "نشانه " هستند. در حاليكه شاخص سوم خود "معيار " و "مقدمه "اي براي انتخاب الگوي پيشرفت و تعيين كننده نتيجه است. حركت هم جهت مطلوب فقر و توزيع درآمد نشانهاي از حركت درجهت تحقق عدالت و حركت هم جهت نامطلوب بيانگر آنست كه فرصتها بطور برابر توزيع نشدهاند. ظرفيتها و منابعي كه در يك كشور وجود دارد، در فرايند توسعه بكار گرفته ميشود و درآمدهاي جديدي را ايجاد ميكند كه چگونگي توزيع آن، وضعيت فقر و توزيع درآمد را مشخص ميسازد. اگر پيشرفت پايدار را به صورت يك "فرايند " در نظر بگيريم، ابتداي آن "معيار " وضعيت عدالت به معني ميزان برابري فرصتها و انتهاي آن نيز "نشانه " چگونگي تحقق عدالت به معني نحوه توزيع درآمدها و ميزان فقر و محروميت است. برابري فرصتها، به رفع فقر كمك ميكند و محيط آزاد اقتصادي و بهرهمندي از ماليات بهبود توزيع درآمد ميانجامد.
توسعه دولتمدار (پروژهمحور) از آنجا كه فعاليتهاي اقتصادي را در كنترل مستقيم دولت قرار ميدهد مانع از آن ميشود كه انگيزههاي لازم براي رشد و توسعه شكل بگيرد و از سوي ديگر كنترل فعاليتها و منابع كل اقتصاد در دست دولت به گسترش فساد ميانجامد. لذا اين مدل از توسعه از آنجا كه كيك افتصاد را كوچك ميكند به توسعه بازارمحور انحصاري كه توليد را غيردولتي ميكند اما آن را در اختيار تعداد محدودي بنگاه قرار ميدهد، از آنجا كه آزادي اقتصادي ايجاد ميكند نظام انگيزشي را در جهت افزايش توليد شكل ميدهد اما از آنجا كه فرصتهاي نابرابر پيش زمينه آن است رشد همراه با نابرابري و توسعه غير عادلانه را نتيجه ميدهد. توسعه بازارمحور رقابتي مدلي از پيشرفت است كه در آن فرصتهاي برابر را در اختيار همه قرار ميدهد و در نتيجه هركس به ميزان استعداد خود ميتواند بهرهمندي داشته باشد. در اين مدل، دولت فضاي "رقابتي " و "آزاد " را فراهم و تضمين ميكند و از سوي ديگر به تقويت آموزش و افزايش توانمنديهاي آناني كه نياز به حمايت دارند ميپردازد و نيز با توسعه نظام تأمين اجتماعي كساني را كه بنا به دلايل جسمي و ذهني آمادگي مشاركت در توليد و درآمد را ندارند زير پوشش قرار ميدهند.
درسي را كه شايد بتوان از تجربه تاريخي جوامع گوناگون گرفت آنست كه برقرار كردن محيط آزاد كسب و كار، انگيزهها را براي ايجاد درآمد جديد افزايش ميدهد و تضمين شرايط رقابتي و مقابله با شكلگيري هرگونه انحصار از طريق برابري فرصتها، محيط كسب و كار را به محيطي "عادلانه " تبديل ميكند. افزايش درآمد ايجاد شده، اين امكان را به دولتهاي ميدهد كه با اخذ ماليات و پرداختهاي انتقالي، به توازن توزيع درآمد نيز كمك كنند.
شماي كلي زير را ميتوان به عنوان جمعبندي تلقي كرد:
مادامي كه بين دو الگوي دولتمحور و انحصاري در نوسان باشيم، نميتوان به تحقق عدالت اجتماعي به عنوان يك هدف والا اميد داشت. تحقق عدالت اجتماعي در گرو برابرسازي فرصتهاست. تجربه تاريخي ما و ديگران نشان ميدهد كه توزيع برابر درآمد ممكن نيست به دليل آنكه استعدادها و قابليتها متفاوت است. اما اگر نابرابري درآمد ناشي از نابرابري فرصتها باشد، استعدادها را در جهت رانتجويي به حركت درميآورد.
پينوشت:
1. براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به كتاب تجربه توسعه صنعتي در جهان: مسعود نيلي،عليرضا ساعدي،انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1384
2. اقتصاد ايران و معماي توسعه نيافتگي- مسعود نيلي، انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1383
