خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله خود مفاهيم و معيارهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي را عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ آثار آيت‌الله خامنه‌اي، حسين عيوضلو از جمله استاداني بود كه در دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع "عدالت " به ارائه ديدگاه‌‌هاي خود پرداخت.
متن زير خلاصه مقاله اين استاد دانشگاه امام صادق(ع) است كه به اين نشست ارائه شده است:

1. انديشه عدالت؛ جوهره تفكر انقلاب اسلامي

سال‌ها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، بحث احياي تفكر اسلامي توسط متفكران بزرگ اسلامي مطرح شد و توانست خمير مايه اصلي حركت‌هاي انقلابي را در ايران و برخي كشورهاي اسلامي ايجاد كند.
با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تثبيت بنيان نظام جمهوري اسلامي در ايران در مقطع فعلي ضروري است، ضمن بازخواني اهداف و انگيزه‌هاي اين جريان مقدس، جوهره لازم براي دوران پيشرفت و تعالي اين نظام را از طريق پي‌ريزي و تثبيت معيارهاي عدالت و كارايي و تراضي در اركان نظام فراهم سازيم.
ساده‌انديشي است كه پديده تحقق نظام جمهوري اسلامي در ايران را پديده ايستايي تلقي كنيم و از ابعاد نظري و چند وجهي و ماهيت پوياي اين نوع نظام و ضرورت تأمين سوخت لازم براي دوره پروازي آن غافل شويم.
اين مسئله زماني اهميت مضاعف مي‌يابد كه بخواهيم از انديشه عدالت نيز سخن بگوييم.

انديشه عدالت انديشه‌اي ايستا و تك‌متغيره نيست و داراي ابعاد چند وجهي و چند متغيره است. انديشه عدالت فرمولي بسيط و براي هميشه نيست. انديشه عدالت بيشتر در حوزه نظام‌سازي مطرح است، تا در حوزه مكتب؛ نظام جنبه عيني مكتب است و لذا همواره داراي ماهيت پويا و بسته به زمان و شرايط و مقتضيات زماني و مكاني است؛ به همين جهت است كه فرمول عدالت نيز همه ابعاد پوياي اين تحول و پويايي در زمان و مكان موضوع مورد بررسي را دربر گيرد.
به همين جهت است كه گفته مي‌شود، انديشه عدالت زيربناي نظام اخلاق اجتماعي را تشكيل مي‌دهد.

ابتكار عمل رهبر معظم انقلاب، جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌ريزي مناسب براي تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، به‌عنوان سند بالادستي و مبناي عمل برنامه‌هاي كلان سيستمي نظام جمهوري اسلامي زمينه مساعدي را براي ارائه نظريه عدالت اجتماعي و اقتصادي در اين چارچوب فراهم مي‌سازد.
براساس مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي انجام دادم، منتخبي از نتايج تحقيق را به طور اجمال و به شرح ذيل تقديم مي‌دارد:

2. عدالت اجتماعي

عدالت رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت براساس اقتضاي آن متفاوت است. آن‌گاه كه سخن از جايگاه و نصيب هر فرد يا گروه در جامعه است عدالت به معني حفظ حقوق، كرامت انساني و حيثيت اجتماعي او در بهره‌برداري از كالاهاي اوليه يا مشترك است؛ و آن‌گاه كه اين افراد يا گروه‌ها در چارچوب قواعد پذيرفته‌شده و براساس سعي و تلاش خود حقوق مكتسبه‌اي كسب مي‌كنند، اين حقوق به آنان تعلق مي‌يابد و جامعه لازم است اين حقوق را براي آنان به رسميت بشناسد. لذا اقتضاي عدالت به‌طور پيشيني، برابري و مساوات است اما چنانچه حقوقي مشروع كسب شود، اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد، معيار عدالت، رعايت استحقاق و شايستگي و ايجاد امنيت براي اكتساب است.

هر آنچه در طبيعت وجود دارد داراي جايگاهي تعريف‌شده در نظام تكوين است و عدالت، رعايت آن جايگاه‌ها است. حق‌تعالي به‌عنوان معمار و آفريدگار جهان و مافي‌ها براي هر يك از موجودات و اشياء در عالم جايگاه و منزلتي تعيين كرده و براساس آن، نظام احسن آفرينش را به‌وجود آورده و براساس اين جايگاه‌ها و منزلت‌ها، نظام عالم را سامان داده كه هيچ اختلال و فطوري در آن راه ندارد؛ بالعدل قامت السموات و الارض. اين جايگاه‌ها مواضع و منزلت‌هاي حقيقي، مقدم بر قراردادها و اعتباريات است و علاوه‌بر اين، قراردادها و اعتباريات انسان ها نيز نمي‌تواند ناقض امور تكويني باشد. به عبارت ديگر، نظام تشريع براساس نظام تكوين تعيين مي‌شود.

در حوزه معيشت و بهره‌مندي، تصرفات انسان‌ها بر محور حق تعيين مي‌شود و بدون انتساب و ربط به حقوق پيشيني تكويني و امر واقعي و حقيقي نمي‌توان حق تصرف تعيين نمود. لذا "أكل مال به باطل " حرام است؛ زيرا باطل امري پوچ و بي‌اساس و بي‌وجه است. با اين مقدمه معناي دو جمله معروف و حكيمانه امام علي(ع) روشن مي‌گردد كه در تعريف حق و در وصف آن فرمود: "اعطائ كل ذي حق حقه " و "العدل يضع الأمور مواضعها " چنانچه مفهوم پيش‌گفته از عدالت را در سطح جامعه تعريف كنيم، به مفهوم عدالت اجتماعي دست مي‌يابيم. عدالت در سطح جامعه به معني دادن جايگاه شايسته به هر كس و دادن حق به افراد ذي‌حق است. به عبارات ديگر، بايد با تمام كساني كه شايستگي يكساني دارند، رفتار يكسان شود و هركس در جامعه بتواند پاداش متناسب با شايستگي خود را دريافت كند.
[گزارش تصويري]
در حوزه معيشت و روابط اجتماعي و در چارچوب حقوق تكويني تشريعي اسلام، عدالت به معني رعايت موازين لازم‌الرعايه است و امور اجتماعي بر مبناي توافق بر اصول و موازين قرارداد شده طراحي و تنظيم مي‌گردد. در اين حوزه مهم‌ترين معيار عدالت اجتماعي، حق برخورداري برابر از كالاها و مواهب اوليه، يعني حقوق، آزادي‌ها، فرصت‌ها، كرامت نفس، منزلت اجتماعي و امنيت اجتماعي شناخته شده است. اين حق به نحو پيشيني است اما وقتي افراد جامعه از اين فرصت ها در چارچوب موازين لازم‌الرعايه و اصول و موازين توافق‌شده استفاده مي‌كنند و ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كنند، حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد؛ "من له الغنم فعليه الغرم ". وظيفه دولت اسلامي در اين زمينه پاسداري و محافظت از اصول و موازين توافق‌شده اجتماعي و قراردادهاي وضعي منعقدشده و تعريف حقوق مالكيت و اكتساب بر پايه آن است.

3. تبيين قواعد اسلامي

مسئله عدالت اقتصادي زماني مطرح است كه خواسته‌هاي متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادي امكان سازگاري ميان خواسته‌هاي متفاوت را فراهم مي‌سازد. سازگاري ميان خواسته‌هاي متعارض اقتصادي براساس توافق عمومي و قراردادهاي اجتماعي در حوزه اقتصادي ميسر است.
براساس نگرش اسلامي مسئله عدالت اقتصادي در چارچوب حقوق بايسته مربوط به افراد و اموال مطرح مي‌شود و تعيين حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصي و مبادلات و همچنين تعيين حق خود مال در چارچوب موازين اسلامي، موضوع بحث عدالت اقتصادي در جامعه اسلامي است.

براي تبيين قواعد و معيارهاي شريعت اسلام در زمينه عدالت اقتصادي روش منتخب فهم گسترده مفهومي عدالت با استفاده از نظرات نخبگان اين حوزه بحث و مراجعه به آيات و روايات و رويه ائمه معصومين(ع) و نظرات متفكران اسلامي است. بر اين مبنا، معيارهاي زير به‌عنوان معيارهاي عدالت اقتصادي قابل تطبيق با چارچوب شريعت اسلام معرفي مي‌شوند:

معيار اول؛ حق برخورداري برابر از منابع و ثروت‌هاي عومي (مساوات)
اصل محوري در بهره برداري از ثروت‌هاي طبيعي آن است كه همه ثروت‌ها براي همه مردم است. يكي از مسائل اساسي در اين مورد تقسيم عادلانه امكانات و مواد اوليه طبيعي نسبت به افراد اجتماع است، زيرا درواقع اختلاف در تصاحب اين سرمايه اوليه موجب اختلافات بعدي اجتماعي مي‌شود و تبعيض در اين مورد، ريشه بسياري از تبعيض‌ها خواهد بود. در اين مورد، عدالت يعني اين‌كه همه مردم بهره و سهمي را كه بالقوه در زمين يا اجتماع دارند به آن‌ها برسند تا آن را به فعليت برسانند.

معيار دوم؛ سهم‌بري براساس ميزان مشاركت در توليد (عدل طبيعي)
در ديدگاه اسلامي محصول تلاش هركس بايستي به خودش برگردد. به عبارت ديگر در اسلام هركس كار نيكو انجام دهد پاداش او ضايع نمي شود؛ "إنا لانضيع أجر من احسن عملا " (كهف30)
بر اين مبنا و با استناد به آيه "و لاتبخسوا الناس أشيائهم و لاتعثوا في الارض مفسدين "، كار و تلاش مفيد و ارزش‌هايي كه به وسيله يك فرد يا گروه به‌وجود آمده فقط بايد به حساب به‌وجود آورنده يا به‌وجود آورندگان آن‌ها منظور مي‌شود و هرگز به حساب ديگران گذاشته نشود. به‌علاوه براساس شريعت اسلام تفاوت استعدادها و ذوق و سليقه بين مردم از نواميس آفرينش است و موجب جريان بهتر فعاليت اقتصادي و معيشتي مي‌گردد.

بنابر آنچه گفته شد، از ديدگاه اسلامي در چارچوب حقوق مالكيت مشروع، فعاليت اقتصادي آزاد است و محصول فعاليت هركس به خود او باز مي‌گردد. اين امر از طريق ساز و كار بازار اسلامي تحقق مي‌يابد و حكومت اسلامي بنابر اصل اوليه، در قيمت‌گذاري دخالتي نداشته و برنامه‌اي براي تعيين قيمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامي در اين زمينه تقويت روحيه انصاف و اكتساب مبتني بر حق در بازار اسلامي مي‌باشد.

معيار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارايي)
معناي مطلق عدالت همچنان‌كه اشاره شد، قرار گرفتن هر چيز در موضع بايسته و شايسته آن است. به همين جهت، نظريه‌پردازان عدالت معمولاً در تعيين قواعد عدالت اجتماعي و اقتصادي وضع بايسته اجتماع و اقتصاد را معيار عدالت دانسته‌اند. وضع بايسته اقتصادي كاملاً وابسته به مكتب اقتصادي است و نشانگر هدف هر مكتب و نتيجه تحقق آن در جامعه است. به همين جهت بر حسب تفاوت مكاتب اقتصادي، تبيين و قاعده‌مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابير مختلفي مي‌يابد.

از ديدگاه اقتصاد اسلامي، سياست‌گذاري در اين حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود. براساس اين نگرش، مالكيت انسان بر اشياء و اموال مطلق نيست، بلكه در چارچوب حدودي است كه خداوند تعيين كرده است. براي اين‌كه اين حدود از لحاظ مصالح اجتماعي رعايت شود، معيار آن است كه اموال و ثروت‌ها بايستي از طريق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آيه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استواري جامعه (و فرد به‌عنوان يكي از اجزاي جامعه) را فراهم سازد.

الف) قوام در بهره‌برداري از اموال و منابع (كارايي فني)
قوام از اين منظر، به معناي موضع مناسب براي رسيدن به آثار مفيد هر چيز است. اين معيار مهم‌ترين دليل براي اهميت يافتن كار و توليد و حداكثر بهره‌برداري از منابع در نگرش اسلامي و درواقع، خميرمايه پيشرفت و رشد اقتصادي جامعه اسلامي است.

ب) قوام در مصرف (كارايي تخصيصي و توازن درآمدها)
قوام در حوزه مصرف به معناي رعايت اعتدال در مصرف است؛ "و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ". (فرقان 67) حد قوام در روايتي از امام صادق(ع) به معناي حد واسط آمده است؛ "القوام الوسط ". از اين حد در روايت ديگري از امام صادق(ع) به عنوان حد قصد ياد شده است؛ "المال مال الله، جوز لهم ان يأكلو قصدا... "
براساس تعريف كارايي از ديدگاه اسلامي، قاعده مبنايي تخصيص مطلوب عوامل و منابع توليد و كالاها و خدمات براي ايجاد بالاترين مطلوبيت يا رضايتمندي حقيقي در جامعه براي حفظ قوام اقتصادي جامعه و پايداري و تعادل حقيقي مي‌باشد.
به‌طور خلاصه و به بيان ديگر، از ديدگاه نگرش اسلامي، قوام به معناي اول معادل عدم اسراف است و قوام به معناي دوم معادل احسان به معني انجام كار به نحو صحيح و نيكو مي‌باشد. بنابراين نگرش اسلامي مؤيد معيار كارايي اقتصادي است؛ البته در چارچوب داوري‌هاي ارزشي اسلامي.

ج) اصل اصلاح بي‌عدالتي‌ها (اصل جبران/ عواد المثل)
البته از آن‌جا كه اصول و موازين عدالت اغلب به درستي اجرا نمي‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداري برابر بهره‌مند نيستند، لذا شكاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي در جامعه وجود دارد. بنابراين لازم است به‌نحو پسيني با حذف نابرابري‌هاي غير موجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌اي و پرداخت‌هاي انتقالي (واجب و مستحب / دولتي و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهاي موجه افراد جامعه به نحو مقتضي حل و فصل گردد. در اين صورت شيريني اجراي عدالت در جامعه ايجاد رضايت اجتماعي و "تراضي " خواهد بود.
معيارهاي يادشده در مرتبه ديگري از بررسي‌هاي اسلامي به شاخص‌هاي كاربردي قابل محاسبه و سنجش تبديل مي‌شوند. در اين مرحله براساس تخمين وضعيت واقعي هر يك از اين شاخص‌ها در نظام واقعي و با تعريف شاخص تركيبي نسبي عدالت اقتصادي مي‌توان به ميزان تحقق عدالت اقتصادي در جامعه دست يافت.

با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت و نيز ايجاد كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در اين زمينه را مورد اهتمام قرار دهند. به‌علاوه دولت محترم علاوه‌بر تكميل و به هنگام كردن مداوم بانك اطلاعات مربوط به دو دهك پايين درآمدي، تدوين و پايش شاخص‌هاي عدالت و نيز ارائه گزارش‌هاي ادواري در زمينه عملكرد عدالت اجتماعي را در دستور كار قرار دهد. همچنين شايسته است در چارچوب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، دبيرخانه عدالت اجتماعي و اقتصادي تشكيل گردد تا امكان هماهنگي فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي مستمر و ارائه گزارش پيشرفت شاخص‌هاي كاربردي فراهم شود.

خبرگزاري فارس: مديرعامل بورس كالا از معامله 20 هزار تن بنزين صادراتي شركت پالايش نفت بندرعباس در تالار بين المللي بورس كالاي كيش به قيمت هر تن هزار و 12 دلار خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از سنا، سيد علي اكبر هاشميان با اعلام اين خبر افزود: شركت پالايش نفت بندرعباس 20 هزار تن بنزين صادراتي خود را امروز در تالار بين المللي بورس كالاي ايران در جزيره كيش عرضه كرد كه اين محموله نهايتا به قيمت 1012 دلار در هر تن معامله شد. با معامله نخستين محموله صادراتي بنزين در بورس كالاي ايران، بورس نفت به طور رسمي وارد فاز عملياتي مي شود.
هاشميان گفت: به اين ترتيب با معامله بنزين، فاز سوم و نهايي بورس نفت نيز تكميل شده و در قالب بورس كالا به فعاليت خود ادامه خواهد داد. شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي متعهد شده است ماهانه حداقل 30 هزار تن بنزين صادراتي خود را در بورس كالا عرضه كند كه اين رقم به تدريج با راه اندازي طرح هاي جديد پالايشي در كشور افزايش خواهد يافت.
وي در عين حال تاكيد كرد: بورس كالا آمادگي كامل خود را براي عرضه نفت كوره و نفت خام نيز اعلام كرده است كه به محض آمادگي نهايي وزارت نفت، اين كالاها روي تابلوي بورس قرار خواهد گرفت.

خبرگزاري فارس: رئيس مركز مطالعات مباني و مدل‌هاي اقتصادي با تشريح اركان و الزامات اقتصاد اسلامي گفت: مفهوم جهاد اقتصادي يك عبارت اقتصاد اسلامي است و فرهنگ جهاد در ذات آن است كه بايد ريشه‌يابي و طراحي شود.

سيد مهدي زريباف در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " اظهار داشت: اگر بخواهيم وارد فاز اقتصاد اسلامي شويم بايد تبديل به يك تمدن شد. علت عدم مدون شدن، كاربردي شدن، ارائه و فرهنگ‌سازي اقتصاد اسلامي نداشتن يك انديشه مدون در اين زمينه است و اين يك خطر بزرگ براي انقلاب محسوب مي‌شود.

* فقه به‎‌تنهايي براي اقتصاد اسلامي كافي نيست

وي ادامه داد: بعد از انقلاب رويكرد‌هاي مختلفي وجود داشت كه يكي از اين رويكردها پيشبرد اقتصاد به شكل فقهي و به صورت افراطي بود كه اين مسئله امكان پذير نيست زيرا علاوه بر فقيه نياز به فيلسوف و متدولوژيست (روش‏شناس) اقتصادي و اجتماعي نيز وجود دارد.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي عنوان كرد: با توجه به كثرت مراكز آموزشي، تعداد افراد متخصص در اين حوزه و ميزان علم توليدشده سؤال برانگيز بوده و جاي بررسي دارد.
وي در خصوص متدولوژي متذكر شد: تا هنگامي كه به يك روش علمي اسلامي در توليد محتوا در علوم انساني و اقتصادي نرسيم نمي‌توان ادعاي اقتصاد اسلامي كرد.

* لزوم اقتصاد اسلامي با محوريت روش‎شناسي

وي با اشاره به تلاش صورت گرفته در سالهاي پس از انقلاب، گفت: در حوزه روش شناسي فعاليت زيادي صورت نگرفته و مباني علم اقتصاد كشف نشده است در حالي كه با استفاده از روش‌هاي غربي يا فقهي تنها نمي‌توان اقتصاد اسلامي را تدوين كرد بلكه بايد به بطن علم اقتصاد توجه كرده، در خصوص فلسفه و روش شناسي اقتصاد عميق شده و جدي فعاليت كرد.
زريباف معتقد است: كانون تفكر اقتصاد اسلامي بايد با محوريت روش شناسي طراحي شود و اگر با رويكرد روش شناسي در توليد ارزشهاي اقتصاد اسلامي حركت كنيم درها باز مي‌شود.

*فرهنگ جهاد در ذات اقتصاد اسلامي است

اين كارشناس عنوان كرد: مفهوم جهاد اقتصادي يك عبارت اقتصاد اسلامي است و فرهنگ جهاد در ذات آن است كه بايد آناليز، ريشه‌يابي و طراحي شود.
وي با اشاره به اينكه محور اقتصاد اسلامي عدالت است و جز عدالت تفكري براي اقتصاد اسلامي متصور نيست، خاطرنشان كرد: عدالت فقط در عرصه عمل و اجرا نيست. نظام سرمايه‌داري درحالي كه كفر است ولي به دليل تمسك نسبي به عدالت پايدار مانده است.
اين پژوهشگر عنوان كرد: در اسلام عدالت ذاتاً ارزشمند است ولي بايد در نظام برنامه ريزي و قانون گذاري استفاده و كاربردي شود ولي قبل آن نياز به شناخت حوزه‌ها و عرصه‌هاي آن است.

* عدالت غربي برخاسته از نگاه ابزاري

زريباف با اشاره به سطوح مختلف ابزاري، مبنايي و روبنايي عدالت، بيان داشت: عدالت در غرب برخاسته از نگاه ابزاري آن است و آن را تكاثر سود و ثروت مي‌داند درحالي كه عدالت مبناي سيستم اسلام است و با روش شناسي مي‌توان تشخيص داد كه عدالت از كدام نوع است .
وي با اعتقاد به مكتب عدالت ساختاري در اقتصاد اسلامي، اظهار داشت: عدالت ساختاري بدين معنا است كه اگر در نظام اقتصادي عدالت مبنا باشد تحولات عظيمي رخ خواهد داد.
عدالت ساختاري به عنوان يك مكتب قولي در اقتصاد اسلامي مي‌تواند راه را به سمت نظريه پردازي باز كند و مي‌توان مكاتب متنوعي را مبتني بر مفاهيم بكر اسلامي توليد و نظام سازي كرد.

*معناي توليد و توزيع در عدالت متفاوت است

اين كارشناس اقتصاد اسلامي با اعتقاد به اينكه عدالت يك واژه مفهوم ساز است، اظهار داشت: اگر عدالت مبناي توليد و توزيع قرار گيرد، نگرش متفاوت خواهد شد.
وي در ادامه تشريح كرد: در اقتصاد اسلامي در حوزه توزيع، كيفيت توزيع است كه بايد عادلانه باشد، در توليد به‏جاي حجم توليد ظهور عدالت در روابط توليد، حقوق توليد، احيا و رسيدن هر چيزي به نهايت فعليت خود حائز اهميت بوده و در بحث مصرف رسيدن به حد كفايت‌ها و پاسخگويي نيازها اهميت دارد.
زريباف با اشاره به اينكه يك واژه بايد عام باشد تا بتوان به كمك آن نظام سازي صورت بگيرد، عنوان كرد: عدالت به دليل توليد معاني مختلف، قدرت بالايي در تفسير داشته و اين امر توانايي توليد علمي كه علم اقتصاد غرب را در خود ‌ببلعد، خواهد داشت.

*حق‌گرايي روشمند و تكليف‌گرايي هدفمند

زريباف تصريح كرد: عدالت داراي متدولوژي است و روش تحليل مي‌دهد، منطق تحليلي هم دارد.
وي اين متدولوژي تحليل را "حق‎گرايي روشمند و تكليف‎گرايي هدفمند " نامگذاري كرده و بيان داشت: اين روش تحليل برآمده از مفهوم عدالت در عرصه‌هاي انساني است و منظور از حق‎گرايي روشمند اين است كه در برخورد با مسائل،‌ موضوعات و مفاهيم همواره دنبال مواضع حق بوده و سعي كنيد به طور منطقي آنها را انسجام دهيد.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي با اشاره به اينكه جامعه متشكل از فرد، خانواده، جامعه و دولت مي‌شود، گفت: اين اجزاء هويت دارند ولي اصالت ندارند بدين معنا كه اينان حقوق دارند اما مهم نبوده و مبنا نيستند بلكه مدار حق بوده و اصطلاحاً اصالت حق گفته مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه اجزاي جامعه بر اساس حقوق متقابل با يكديگر تعامل دارند و اين حقوق از حق گرفته مي‌شود، ادامه داد: فرض عدالت تقابل حق و مسئوليت است و اين نشان دهنده اصالت حق بوده و حق‎گرايي روشمند تحقق و شناخت حقوق به صورت روشمند و منطقي است.

*رشد از فرآوري مفاهيم اوليه اسلام حاصل مي‌شود

زريباف با اشاره به اينكه مفاهيم و مواد اوليه در اسلام و آيات و روايات وجود دارد، گفت: اين مفاهيم اوليه بايد فرآوري شده و قابل استفاده براي عموم شود تا بتوان نياز روز را با آن رفع كرد در غير اين صورت رشد نخواهيم كرد و رسيدن به جايگاهي بدون تحمل زحمت خلاف عدالت است.
وي در ادامه افزود: مسكن يك حق شهروندي به‏عهده دولت است البته بايد حدود و ابعاد مسكن در چارچوب تفكر اسلامي بررسي شود و وظيفه علوم انساني استخراج و شناسايي حقوق و روابط بين آنها است. ولي با توجه به قانون اساسي و لزوم تامين مسكن براي هر ايراني با در نظر گرفتن كمبودهاي موجود در حوزه مسكن به نظر مي‌رسد اگر از اول انقلاب اين مسئله مهم بود اكنون شايد صنايع خودروسازي نداشتيم ولي هر فرد يك مسكن داشت.
زريباف عنوان كرد: اين كم‏كاري به دليل عدم بينش درست و نگرش سرمايه‌داري بوده است كه بر اساس آن تخصيص سرمايه صورت گرفته است.

* تصاحب دنيا با نگاه حق‌گرا

اين كارشناس ادامه داد: هنگامي كه به طور جامعه نگاه مي‌شود ديگر منابع خودروسازي كه براي آن 150 ميليارد دلار درآمد نفت هزينه شده است بي‎اهميت مي‌شود و اين سرمايه مي‌توانست صرف مراكز فكري اقتصاد اسلامي مي‌شد واگر نگاه حق‌گرا شود در كوتاه‎ترين مدت دنيا را مي‌توان تصاحب كرد.
اين كارشناس عنوان كرد: عدالت يك ارزش مطلق فطري است وقتي عدالت ساختاري در اقتصاد عنوان شود به دليل اينكه اين مفهوم براي همگان معنا دارد مي‌تواند با مكتب‌هاي بيگانه نيز ارتباط برقرار كرد.

* ذات عدالت توسعه است

زريباف با تاكيد بر مدل اقتصادي حضرت علي عليه السّلام: «ان في العدل سعة»، بيان داشت:‌ اين حديث عنوان مي‌كند كه اگر عدالت پياده شود توسعه حاصل مي‌شود و ذات عدالت توسعه است در حالي كه غرب معتقد است توسعه عدالت را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: بر اساس قانون نسبيت تكاملي تنظيمات، وقتي حقوقي شناخته شود، تنظيمات شكل مي‌گيرد و حقوق مراتب دارد، و تامين نياز، حقوق جديد ايجاد مي‌كند كه اين حقوق موجب رشد و تكامل همه‏جانبه مي‌شود متوازن شده و تضاد طبقاتي را از بين خواهد برد و همه به نهايت فعليت خواهند رسيد.
اين پژوهشگر اقتصاد اسلامي عنوان كرد: تمام مباحث اقتصاد اسلامي، توزيع عادلانه منابع و براساس حقوق است نه بر اساس افراد و اميال. در عدالت ظرفيت‌ اخلاقي افراد متوازن رشد مي‌كند يعني رشد مادي و معنوي در ضمن اينكه افراد به نسبت يكديگر نيز متوازن هستند.

* تبديل حق‌گرايي به تكليف‌گرايي در حوزه عمل

زريباف خاطرنشان كرد: در حوزه عمل حق‌گرايي تبديل به تكليف گرايي مي‌شود بدين معنا كه وقتي حقوق را شناختي تكليف مي‌آيد و هر شخصي در هر لحظه مكلف به انجام تكليفش است و روش تبديل به هدف مي‌شود. درست است كه مكلف به نتيجه نيستيم ولي بايد جهت مشخص باشد اهداف، روش و مسير را تعيين مي‌كند.

*عدالت مطلق‌ترين ارزش فطري قابل انداز‌ه‌گيري

اين كارشناس معتقد است: عدالت به معناي مطلق‌ترين ارزش فطري قانون پذير "قابل اندازه‌گيري " است كه مي‌توان به نسبت حقوقي كه محقق شده است ضريب عدالت را تعيين كرد.
زريباف با بيان اينكه هيچ‏گاه نبايد تعريف اقتصاد را از غرب گرفت بلكه بايد قالب‌ها را طراحي و پيدا كرد، گفت: اقتصاد اسلامي با توجه به آيه « التوازن في المعيشة من حيث الغنا و الرزق» يعني ايجاد توازن در معيشت و زندگي مردم از جهت‌ بي‌نيازي و رزق و روزي الهي.

* اقتصاد اسلامي يك تئوري ملموس نيست

وي بيان داشت: چيزي به طور مشخص و ملموس وجود ندارد كه بگوئيم اين اقتصاد اسلامي است بلكه تفكر اسلامي به توازن در معيشت مي‌انديشد اما حيث‌ها فرق مي‌كند و اين يك مصداق از عدالت است و يك سطح ديگري از انديشه است.
اين كارشناس عنوان كرد: اگر عدالت را زيرساخت تفكر بگيريد در يك سطحي ايجاد توازن در معيشت مردم مي‌شود عدالت اجتماعي، هنگامي كه بحث بي‌نيازي مطرح مي‌شود عدالت اجتماعي، اقتصادي مي‌شود و اگر نياز رفع شد مابقي طمع است.
وي با استناد به تحقيقي كه انجام داده است، گفت: اقتصاد در اسلام 17-18 معنا شده است ولي تمام اين معاني حول عدالت بوده است در ضمن اينكه اقتصاد، اسلامي است ولي براي مشخص كردن مرزها و جدا كردن حدود از مكتب غربي، اقتصاد اسلامي بيان مي‌شود.
زريباف معتقد است: اقتصاد اسلامي و اقتصاد غرب مانند عصاي موسي و سحر ساحره است اقتصاد اسلامي به حدي عظمت دارد كه اگر به اذن خدا نباشد با يك تفكر عدالت همه‏چيز از بين مي‌رود چون حقيقتي نداشته در واقع تفكري كه از وصل به وحي الهي و صراط مستقيم نباشد از بين مي‌رود.

خبرگزاري فارس: در نظام اسلامي و مجموعه اقدامات و تدابير مربوط به آن كه از اساس فكري و عقيدتي معيني نشأت مي‌گيرد و متاثر از آموزه‌هاي ديني و ارزشي حاكم بر آن جامعه است، واژه اقتصاد، كه در فرهنگ غربي با عنوان اكونومي (ECONOMY، تدبير امور خانه) به كار مي‌رود، به معناي اعتدال و ميانه‌روي است.

اقتصاد همواره براي جوامع بشري از اهميت بالايي برخوردار بوده است چه آنكه استقلال يك جامعه در مقابل جوامع ديگر و ثبات سياسي آن بستگي به حل مشكلات و رفع كمبودهاي اقتصادي آن جامعه دارد. بدون ترديد، اقتصاد بيمار زمينه را براي نابودي ارزش‌هاي اخلاقي و حاكميت فساد و فحشا و جرم و جنايت بيشتر مهيا مي‌كند و اصولا پيمودن مسير تكامل و رسيدن به كمال مطلوب براي يك جامعه بدون فراهم بودن امكانات اقتصادي و رفع نيازهاي مادي غيرممكن به نظر مي‌رسد. از اين‌رو است كه اقتصاد از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است بدين معنا كه يك تصميم‌گيري بجا و بموقع درباره امور اقتصادي مي‌تواند جامعه‌اي را به عظمت و ترقي مادي بكشاند و در مقابل، يك تصميم نسنجيده و حساب نشده موجب شكست اقتصادي يك جامعه شود، لذا بسياري از وابستگي‌هاي يك جامعه در اثر فقدان كارآيي اقتصادي آن جامعه است و بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي فرهنگي، سياسي و نظامي در اثر عقب‌ماندگي اقتصادي‌است يعني امكانات لازم اقتصادي براي پيشرفت در اين زمينه‌ها قبلا فراهم نشده و بدين جهت اين نوع عقب‌ماندگي‌ها پديد آمده يا تشديد شده است و اين ويژگي‌ها از ميان مسائل اجتماعي به اقتصاد اهميت خاصي مي‌بخشد. گفتني است در كتب مربوط به علم اقتصاد آورده‌‌اند كه اقتصاد بر وزن اعتدال و از ريشه "قصد " به معني دونيمه كردن نيشكر است، براي آنكه مواد داخل نيشكر را از آن خارج كنند بايد آن را بشكنند يعني بهترين روشي كه با صرف حداقل وقت و انرژي بيشترين نتيجه را عايد مي‌كند. اما در نظام اسلامي و مجموعه اقدامات و تدابير مربوط به آن كه از اساس فكري و عقيدتي معيني نشأت مي‌گيرد و متاثر از آموزه‌هاي ديني و ارزشي حاكم بر آن جامعه است، واژه اقتصاد كه در فرهنگ غربي با عنوان اكونومي (ECONOMY، تدبير امور خانه) به كار مي‌رود، برگرفته از معارف اسلام است كه به معناي اعتدال و ميانه‌روي است و بنياد فكري آن بر پايه قيام به اداره ثروت‌خواه به واسطه فرد، خانواده يا دولت است. در اين نظام، اقتصاد در اصل به معناي اعتدال بوده و در همه امور چه مالي و غيرمالي و حتي در عبادات به كار رفته و به جاي آن در صدر اسلام از

2 مفهوم "تدبير و تقدير در زندگي " استفاده مي‌كرده‌اند، لذا از آنجا كه دين اسلام، دين اعتدال و عدالت است كلمه اقتصاد با معني اعتدال گره خورده تا مفهوم مناسبي براي تدبير امور مالي در اسلام باشد. لازم است عنوان شود كه به زعم كارشناسان امر، اقتصاد به اعتبار هدف عبارت از علم برآوردن نيازمندي‌ها و به طور كلي و گسترده به مفهوم شناخت قوانين مربوط به توليد، توزيع و مصرف ثروت است. از اين رو اقتصاد اسلامي را مي‌توان چنين تعريف كرد: قوانيني است بر اساس جهان‌بيني الهي و اخلاق اسلامي كه عمل به آن توليد را افزايش، توزيع را عادلانه، مصرف را معتدل و زندگي مرفه را همراه با آزادي از آن همگان كرده و انسان را آماده حركت به سوي كمال مي‌كند. رهبر حكيم انقلاب اسلامي با نگاهي جامع و ژرف‌انديشانه به مساله تحقق پيشرفت و عدالت در دهه فرارو، امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادي مزين فرمودند تا در اين جهاد بزرگ، دولت و ملت با جديت براي تحقق عدالت و پيشرفت كشور كوشش كنند. هم ملت در همه وجوه زندگي، جهاد اقتصادي را نصب‌العين خود كرده و هم مسؤولان و متوليان اجرايي و قانونگذار كشور زمينه را براي حضور مردم در وجوه مختلف جهاد اقتصادي تمهيد كنند تا رشد، ترقي و تعالي اقتصادي براي آحاد مردم ميسر باشد چه آنكه مهم‌ترين خواست مقام معظم رهبري، احياي تفكر "اقتصاد اسلامي " است. لازم است عنوان شود كه در جهاد اقتصادي نه دولت‌سالاري شرط است و نه ملت‌سالاري و آنچه مهم است خداسالاري و توجه به بايد‌ها و نبايدهاي ديني و الهي است. در آمريكا و كشورهاي سرمايه‌داري كه مشروب‌فروشي و كار اقتصادي غيرمشروع، ‌قانوني است!
ميليون‌ها جوجه را زنده- زنده مي‌سوزانند تا قيمت آن كاهش نيابد يا مثلا ميليون‌ها تن برنج را از بين مي‌برند تا قيمت آن ثابت بماند اما اقتصاد اسلام مشروط است يعني درآمد از هر راهي مجاز نيست و بايد از مجراي درست و صحيح باشد. در اقتصاد اسلامي يكي از مصاديق جهاد اقتصادي، توجه به كالاي ايراني است. رهبر معظم انقلاب در يكي از ديدارهاي اخيرشان بر مصرف كالاهاي ايراني تاكيد بسياري كردند و عنوان فرمودند نجات اقتصاد كشور و جلوگيري از سيطره فرهنگي دشمن با توليد كالاي ايراني امكانپذير است كه با همتي جهادگونه بايد مسؤولان و مردم به آن اهتمام داشته باشند. حتي حوزه كشاورزي هم كه يكي از حوزه‌هاي اصلي و مبنايي در اقتصاد اسلامي است بارها و بارها در روايات و احاديث اهل بيت عصمت و طهارت مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: "الزراعه الكيميا الاكبر، زراعت گنج بزرگ است. " و اين در حالي است كه زمين‌هاي كشاورزي ايران به اندازه كل زمين‌هاي كشاورزي اروپاست! مطمئنا علاوه بر توجه به بخش‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي (تعاون، بنگاه‌هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعت و...) در ابعاد مختلف زندگي فردي هم مي‌توان به جهاد اقتصادي انديشيد و برنامه‌ريزي كرد. در بياني از حضرت امام‌باقر(ع) روايت شده كه فرمود رسيدن به درجات رفيع كمال انساني در سايه 3 چيز ميسر است:
1- التفقه في‌الدين (فهم دين و شناخت آن) 2 - الصبر علي النائبه (داشتن عزمي بلند و همتي استوار در مقابل حوادث بزرگ و مصيبت‌ها و مشكلاتي كه بر سر راه انسان قرار مي‌گيرند.) 3 - تقدير المعيشه (سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معيشت و حيات اقتصادي).

بنابراين فرموده امام باقر(ع) يكي از اركان زمينه‌ساز حركت تكاملي، تقدير در معيشت است؛ امام در بياني ديگر فرمود: "من علامات المومن... حسن التقدير في المعيشه "، تدبير خوب زندگاني و تمشيت امور اقتصادي از علائم مومن است. ناگفته نماند، اقتصاد اسلامي تاكيد مي‌كند تلاش و كوشش بايد در جهت روان‌سازي بازار كل جامعه اسلامي باشد و نگاه فردگرايي و خودمحوري بايد تبديل به تشريك مساعي و نگاه جامعه‌محوري و جمع‌گرايي باشد.

نويسنده : عمادالدين رضايي‌همداني

منبع : روزنامه وطن امروز 1390/02/24
 

خبرگزاري فارس: نماينده مردم تهران در مجلس گفت: تلاش براي تحقق جهاد اقتصادي مطالبه جدي مردم و نظام است و همه بايد در اين جهاد نقش خود را به بهترين شكل ممكن اجرا كنيم.

به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، محمدرضا باهنر پيش از ظهر امروز در نشست سراسري روساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور در كرمان اظهار داشت: شايد يكي از دلايل نامگذاري سه سال اخير از سوي رهبر انقلاب اسلامي با مضامين اقتصادي اين باشد كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، مردم‌سالاري ديني و... پيام‌هاي بسيار خوب، جذاب و الهام بخش را به منطقه و دنيا صادر كرده‌ايم.
وي با بيان اينكه امروز ما شاهد يكي از آثار صدور پيام نظام و انقلاب اسلامي ايران در تحولات منطقه هستيم، بيان داشت: موج بيداري اسلامي ايجاد شده در منطقه پديده مباركي است، اگر چه برخي از ملت‌ها و مردم به ويژه مردم مظلوم لبيي، يمن و بحرين زير آماج حملات حكام خود هستند.
باهنر افزود: مجموع موج بيداري اسلامي در كشور‌ها يكي از ثمرات نظام و پيام انقلاب اسلامي ايران است و رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند «ما منتظريم اين حركت‌هاي آزاديخواهانه و مردم سالارانه تا قلب اروپا به پيش رود».
وي خاطرنشان كرد: شايد در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيام تلاش و جهاد اقتصادي را نتوانسته‌ايم به كشورهاي ديگر منطقه و نظام بين‌الملل عرضه كنيم و به واقع اين ظرفيت‌ها به صورت جدي در كشور وجود دارد.
وي بيان داشت: تاكنون هر نقطه‌اي را كه ملت كانون و هدف قرار داده‌ است با تلاش به موفقيت‌هاي بالايي دست يافته‌اند كه دفاع مقدس، فناوري‌هاي نو، هسته‌اي، نانوتكنولوژي و علمي از جمله آن‌ها است.
باهنر تصريح كرد: تلاش علمي كشور در حدود هفت سال اخير مايه افتخار است، اما هنوز در بخش اقتصاد راه طولاني را در پيش داريم.
وي تلاش براي تحقق جهاد اقتصادي را مطالبه جدي مردم و نظام دانست و ابراز داشت: همه بايد در اين جهاد نقش خود را به بهترين شكل ممكن اجرا كنيم.
باهنر گام اصلي براي موفقيت در عرصه‌هاي مختلف را اجراي درست و دقيق قوانين مصوب دانست‌ و گفت: بايد به سمت اهداف بسيار بلند و رفيع چشم‌انداز براي دستيابي به يك اقتصاد بسيار شكوفا در نظام گام برداريم.