خبرگزاري فارس: محمد رضا رحيمي لازمه تحقق جهاد اقتصادي و رسيدن به نقطه مطلوب را همدلي و يكپارچگي قواي سه‌گانه دانست و گفت: اگر همه مسئولين با اتحاد و همدلي وارد ميدان شوند، گام‌هاي بلندي در جهت شكوفايي و پيشرفت كشور برداشته مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور عصر چهارشنبه در «نشست شوراي عالي راهبردي كارگروه هم انديشي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي» با تاكيد بر اينكه ملاك و محور همه امور بايد رهنمودهاي رهبري عزيز و قانون اساسي باشد، اظهار داشت: همه بايد دست به دست هم در جهت نظرات رهبر فرزانه انقلاب و تحقق منويات ايشان تلاش كنيم.
وي نامگذاري سال 90 تحت عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب را نشانه هوشمندي و اشراف كامل ايشان بر مسائل كشور و آگاهي از نياز فعلي دانست و اظهار اميدواري كرد با تداوم جلسات ميان نخبگان و صاحبنظران كشور همه به يك جمع‌بندي نهايي رسيده تا بر اساس آن با هماهنگي در مسير مشتركي به سوي هدف تعيين شده يعني تحقق جهاد اقتصادي حركت كنيم.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به وجود ظرفيت‌هاي فراوان در كشور، جمعيت 4 ميليوني قشر دانشگاهي را پتانسيل مناسبي براي برداشتن گام‌هاي بلند در جهت پيشرفت عنوان كرد و افزود: اگر ظرفيت‌هاي كشور به صورت هماهنگ و در يك مسير هدايت شوند نتايج سازنده و مثبتي حاصل خواهد شد.
وي در ادامه خواستار برگزاري مكرر جلسات شوراي عالي راهبردي هم انديشي سال جهاد اقتصادي شد و گفت: اين جلسات بايد تا زماني كه همه به يك اتفاق نظر رسيده و الزامات تحقق جهاد اقتصادي به شكل عملي اجرا شود، ادامه پيدا كند.
در اين نشست كه شماري از روساي دانشگاه‌ها، اساتيد، صاحبنظران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند ضمن ارائه گزارشي از جلسات گذشته اين شورا، راه‌هاي تحقق جهاد اقتصادي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پيشنهادات و ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي گوناگون مطرح شد.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 31 تیر 1390  ساعت 5:24 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



ظرفيت هاي جهادي وزارت نفت با حضور مسوولان اين وزارتخانه در كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي مي شود.

ظرفيت‌هاي جهادي وزارت نفت در مجلس بررسي مي‌شود

به گزارش روزشنبه خبرنگار پارلماني ايرنا، كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اين هفته پس از دو هفته تعطيلات تابستاني نمايندگان جلسه دارند.
براساس دستور جلسات هفتگي كميسيون هاي مجلس، در جلسه بعد از ظهر دوشنبه جاري كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ظرفيت هاي جهادي وزارت نفت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
در اين جلسه علاوه بر اعضاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي، مسوولان وزارت نفت نيز حضور خواهند داشت.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 25 تیر 1390  ساعت 5:06 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



امام جمعه موقت دزفول با تاكيد بر ضرورت توجه جدي به موضوع جهاد اقتصادي از منويات رهبر معظم انقلاب، تحقق اين موضوع مهم را نيازمند جهاد علمي و فكري دانست.

امام جمعه موقت دزفول: تحقق جهاد اقتصادي، نيازمند جهاد علمي و فكري است

حجت الاسلام 'عبدالحسين خسرو پناه' در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر افزود: اينكه برخي جهاد اقتصادي را صرفا به يك جهاد يدي تعبير مي كنند اشتباه بوده و چنين نگرشي هرگز منجر به توفيق نمي شود.
وي اظهاركرد: ما نه تنها در جهاد اقتصادي بلكه در تمامي موضوعات جاري كشور نياز به عقبه فكري داشته و بايد با قوه علم و تفكر به حل مشكلات بپردازيم.
حجت الاسلام خسروپناه همچنين با بيان اينكه مطرح شدن موضوع جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب نشان از اهميت فوق العاده اي موضوع مزبور دارد، گفت: اقتصاد و بها دادن به آن اكنون در كشور ما بعد عبادي نيز يافته و لازم است با نگاه ديگري به آن نگريسته شود و تلاش ها براي تحقق اين جهاد دو چندان گردد.
امام جمعه موقت دزفول در بخش ديگري از خطبه ها به بركات ماه شعبان اشاره كرد و خواستار استفاده بهينه از فرصت عبادت در اين ماه شد.
وي گفت: اعمال مستحب ماه شعبان نبايد فراموش گردد زيرا در روايات و احاديث مكتب ما از اين فراموشي به يوم الحسرت مسلمين تعبير شده است.
حجت الاسلام خسرو پناه خاطرنشان كرد: اداي اعمال اين ماه بويژه در نيمه شعبان از اهميت زيادي برخوردار است و بايد در اين فرصت با تمام وجود زمينه ارتباط قلبي با حضرت بقيه الله الاعظم (عج) را فراهم نمود.
وي همچنين با تبريك به مناسبت فرارسيدن سالروز تاسيس نهاد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين شورا را ناظر و حافظ واقعي قوانين اسلامي ما و شرع عنوان كرد.
امام جمعه موقت دزفول افزود: طي بيش از 3دهه از عمر شوراي نگهبان شخصيت هاي ارزشمند زيادي با ويژگي بارز ولايتمداري و تعهد در اين شورا فعاليت داشته و كارهاي عظيمي انجام داده اند كه جاي تقدير دارد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 24 تیر 1390  ساعت 11:54 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



نماينده ولي فقيه درسازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور گفت: درسال جهاد اقتصادي، واگذاري زمين در قالب طرح هاي جهاد اقتصادي افزايش خواهد يافت.

واگذاري زمين به طرح هاي اقتصادي و اشتغالزا افزايش مي يابد

حجت الاسلام ' عباس خاك ' روزپنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: امسال مجموعه جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها در واگذاري زمين با جديت بيشتري وارد عمل شده و در اين زمينه مشكلي نخواهيم داشت.
وي گفت: با توجه به فرمايشات رهبري در سال جهاد اقتصادي، مديران بايد در تحقق اهداف منويات رهبري برنامه هاي لازم درخصوص فرهنگ سازي منابع طبيعي و معارف عمومي را دستور كار خود قرار دهند.
وي اظهاركرد: در جامعه اسلامي بايد فرهنگ ديني و توحيدي در منابع طبيعي توسعه پيدا كند و اين به نفع مردم و جامعه است.
حجت‌الاسلام خاك گفت: كتابهاي متنوعي در خصوص منابع طبيعي و مباحث ديني و مذهبي تاليف شده كه امسال در هفته منابع طبيعي كتاب طبيعت در سيره حسنين با شمارگان 10 هزار جلدي چاپ و توزيع خواهد شد.
وي، انتشار كتب ديني، استفتائات مراجع عظام تقليد و بهره گيري از رسانه ها در شناساندن جايگاه منابع طبيعي را از اقدامات اين سازمان در سال جاري عنوان كرد.
وي به اثرات بسيار مثبت اين اقدامات در كاهش مشكلات ميان مردم و سازمان جنگلها اشاره كرد و گفت: طي چند سال گذشته، با اجراي اين برنامه ها نگرش مردم نسبت به منابع طبيعي تغيير كرده و ميزان شكايات مردمي از سازمان حفاظت از منابع طبيعي كشور روز به روز در حال كاهش است.
نماينده ولي فقيه در سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به رويكرد مناسب دولت در بكارگيري احكام شرعي حفاظت از عرصه هاي ملي در تدوين قوانين منابع طبيعي گفت: در طرح جامع منابع طبيعي كه در حال تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي است از احكام شرعي حراست از عرصه هاي منابع طبيعي استفاده حداكثري شده است.
وي، ناآگاهي مردم از اهميت حفاظت از منابع طبيعي، گرم شدن كره زمين، آتش سوزي جنگلها و خشكسالي و بارندگي كم را از جمله چالش هاي پيش روي سازمان جنگل ها اعلام كرد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 23 تیر 1390  ساعت 4:01 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه حركت معمولي و عادي براي سال جهاد اقتصادي پاسخگو نيست، اظهار داشت: بايد در مقابل مقاومت‌هاي صورت گرفته نيز پايداري كرد.

ارسلان فتحي‌پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي تفصيلي ‌با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به نامگذاري سال 1390 به‌عنوان سال جهاد اقتصادي از جانب مقام معظم رهبري، اظهار داشت: اين نامگذاري به معناي عدم رضايت ايشان از وضعيت فعلي اقتصاد كشور، عدم كفايت رويه درپيش گرفته شده توسط سياست‌گذاران و اهميت و اولويت بخش اقتصاد در ميان ساير فعاليت‌ها است.

وي با بيان اينكه يكي از اولين سئوالاتي كه در اذهان جامعه در ابتداي سال جهاد اقتصادي شكل گرفت اين بود كه‌ "براي تحقق بيانات رهبري چه اقداماتي در اولويت قرار گيرد "، گفت: بايد براي اين منظور ابتدا در معناي "جهاد اقتصادي " تأمل كرد.

عضو كميسيون جهاد اقتصادي مجلس هشتم تصريح كرد: جهاد اقتصادي در مقام اجرا به معناي هر حركت اصلاحي و اقدامي است كه در مقابل آن از طرف برخي گروه‌هاي داخلي يا خارجي مقاومت صورت مي‌گيرد و نياز به حركتي جهادگونه دارد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ‌با بيان اينكه براي حركت در راستاي تحقق خواست رهبري در ‌سال جهاد اقتصادي‌ لزوما نبايد به دنبال محورهاي جديد بود، اظهار داشت: بخشي از بيانات ايشان ناظر بر بازنگري در اولويت‌ها، شناخت ضرورت‌ها و تغيير نوع حركت است.

وي ادامه داد: اين بدان معني است كه صفت و ويژگي اقدامات مسئولان نبايد همانند گذشته باشد و بايد با صفت جهاد اجين شود.

* حركت معمولي و عادي براي سال جهاد اقتصادي پاسخگو نيست

فتحي‌پور با اشاره به اينكه حركت معمولي و عادي براي سال جهاد اقتصادي پاسخگو نيست، اظهار داشت: بايد در مقابل مقاومت‌هاي صورت گرفته نيز پايداري كرد كه نمونه‌هاي اين مقاومت‌ها را در برخي از موضوعات اقتصادي مي‌توان ديد.

وي با بيان اينكه عليرغم تاكيدات رهبري در برخي حوزه‌هاي دخلي و خارجي مقاومت‌هايي وجود دارد، تصريح كرد: مبارزه با فساد اقتصادي از اولويت‌هايي است كه علي‌رغم ابلاغ و تاكيد رهبري با گذشت سال‌ها از آن فرمان، هنوز به عنوان يكي از آسيب‌هاي حوزه اقتصاد وجود دارد و مقاومت‌هايي براي اصلاح آن وجود دارد كه رفع آن نيازمند حركت جهادي است.

* مراحل هفتگانه طرح تحول اقتصادي نياز به عزم ملي و حركت جهادي دارد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ‌اضافه كرد: مواردي مانند تبيين الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، اصلاح الگوي مصرف و اجراي دقيق مرحل هفتگانه طرح تحول اقتصادي شامل اصلاح نظام‌ يارانه‌اي، مالياتي، بانكي، ارزي، گمركي، بهره‌وري و ساير بخش‌هاي كشور نياز به عزمي ملي و حركتي جهادي دارد.

وي در پاسخ به سئوالي درباره "انتقادات كارشناسان درباره عملكرد دستگاه‌هاي مربوط به حوزه جهاد اقتصادي "، تصريح كرد: اين سئوالي است كه پاسخ به آن با توجه به گذشت حدود سه ماه از سال مقدور نيست و يا حداقل نمي‌توان پاسخي منصفانه به اين سئوال داد.

فتحي‌پور اضافه كرد: بنابراين ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها در اين خصوص را بايد به سنجش شاخص‌هاي اقتصادي در پايان سال موكول كرد، هرچند برخي اقدامات هستند كه منجر به تقويت و يا تضعيف روحيه جهادي در خدمت به مردم و جامعه مي‌شو‌د.

* امسال اقدامات مثبتي در فضاي بين‌الملل براي احقاق حقوق ملت ايران شده است

نماينده مردم كليبر در مجلس هشتم با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده در فضاي بين‌الملل براي احقاق حقوق ملت ايران، گفت: در مسائلي نظير انرژي هسته‌اي، كاهش آثار تحريم‌هاي جهاني به واسطه اقدامات متعدد، تلاش‌هاي صورت‌گرفته است.

وي اظهار داشت: تبيين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، تدوين نقشه جامع علمي كشور و موفقيت‌هاي روزافزون علمي و فناوري در زمينه‌هاي مختلف از جمله صنايع نظامي از جمله اقداماتي است كه ‌مي‌توان روحيه جهادي را در آنها مشاهده كرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ‌با اشاره به برخي مسائل كه منجر به تضعيف روحيه جهادي مي‌شود، اظهار داشت: توجه بيش از حد به برخي مسائل فرعي و حاشيه‌اي، دخالت دادن مسائل سياسي در امور اقتصادي، عدم تعيين تكليف سريع پست وزارت در برخي از وزارتخانه‌ها و نظاير آن از جمله مسائلي است كه به عنوان عوامل تقليل دهنده روحيه جهادي محسوب مي‌شوند.

‌وي تصريح كرد: لازم و ضروري است تا هرچه سريعتر اقدامات لازم براي رفع عوامل منجر به تضعيف روحيه جهادي در نظر گرفته شود.

* يكي از مصاديق جهاد اقتصادي در دولت، مقابله با آثار تحريم‌ها است

فتحي‌پور با بيان اقدامات انجام شده توسط دولت براي كاهش آثار تحريم‌ها گفت: يكي از مصاديق حركت‌هاي جهادي در كشور مقابله در برابر موضوع تحريم‌‌هاي اقتصادي است كه سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي در داخل و خارج از كشور با موفقيت‌ همراه بوده است.

وي با اشاره به مقاومت‌هاي خارجي از طرف دشمنان نظام و انقلاب توسط نظام سلطه، اظهار داشت: دشمنان داخلي در داخل نيز در پي ايجاد اختلاف هستند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ‌درباره ويژگي‌هاي دشمنان داخلي نظام، تصريح كرد: افرادي كه با اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران مخالف هستند، كساني‌اند كه هزينه‌هاي تحريم آنها را با مشكلاتي مواجه كرده و در مقابل ايستادگي در برابر تحريم مقاومت مي‌كنند.

وي اضافه كرد: در نگاه اول، مسئوليت برخورد با اثرات تحريم و يا ممانعت از تشديد آن به حسن اجراي وظايف اجرايي دولت برمي‌گردد كه لازم است دولت تدابير ويژه‌اي براي مقابله با آثار تحريم‌ها در دستور كار قرار دهد.

نماينده مردم كليبر ‌‌‌‌درباره نقش مجلس در مقابله با تحريم‌ها، گفت: تبيين سياست‌هاي مناسب و هماهنگ با نظام در خصوص تحريم‌ها، پرهيز از هرگونه حركت تنش‌زا، نظارت بر عملكرد دولت در خصوص ديپلماسي فعال و پويا، نظارت بر عملكرد كميته‌ها و ستادهاي تشكيل شده در دولت، تصويب قوانين مرتبط با كاهش هزينه‌هاي توليد و تجارت و نظارت بر حسن اجراي آن از جمله مواردي است كه مجلس مي‌تواند نقش مؤثري داشته باشد.

* مجلس از بخش‌هاي پيشتاز در عملياتي‌ كردن منويات رهبري در "جهاد اقتصادي " است

عضو كميسيون جهاد اقتصادي مجلس ‌درباره ارزيابي خود از عملكرد مجلس، كميسيون اقتصادي و كميسيون جهاد اقتصادي، براي سال جهاد اقتصادي، اظهار داشت: قوه مقننه يكي از بخش‌هاي پيشتاز در عملياتي‌ كردن منويات مقام معظم رهبري در خصوص جهاد اقتصادي است.

وي افزود: يكي از اولين اقدامات مجلس در همان روزهاي ابتدايي سال جهاد اقتصادي، نهادسازي براي اجرا و پيگيري اين موضوع مهم بود و كميسيوني در مجلس با عنوان "جهاد اقتصادي " تشكيل شد.

* عمده افراد تأثيرگذار مجلس در كميسيون جهاد اقتصادي حضور دارند

فتحي‌پور با بيان اينكه عمده افراد تأثيرگذار مجلس در كميسيون جهاد اقتصادي حضور دارند، تصريح كرد: نكته‌اي كه مجلس از ابتدا بر آن تأكيد داشت، آن بود كه كميسيون جهاد اقتصادي ‌به يك كميسيون تشريفاتي تبديل نشود و از حركت‌هاي شعاري پرهيز شود.

وي با بيان به اينكه تاكيد نمايندگان مجلس بر اين بود كه وظايف كميسيون جهاد اقتصادي نبايد با وظايف ساير كميسيون‌ها همپوشاني داشته باشد، گفت: به اين دليل جلسات مختلفي در اين كميسيون به منظور احصا و شناخت اولويت‌ها برگزار شد و برخي محورهاي اصلي كشور از جمله موضوع تحريم اقتصادي، اجراي سياست‌هاي اصل 44 و لزوم هماهنگي در تصميمات اقتصادي در دستور كار اين كميسيون قرار گرفت.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به برگزاري جلسات هفتگي كميسيون جهاد اقتصادي كه هر دوشنبه برگزار مي‌شود، اظهار داشت: مي‌توان عملكرد اين كميسيون را در اين دوره كوتاه از زمان تشكيل، مثبت ارزيابي كرد.

وي با تاكيد بر اينكه تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي نافي وظايف ساير كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيست، اظهار داشت: براي مثال كميسيون اقتصادي مجلس همانند سابق و حتي جدي‌تر و با روحيه‌اي جهادي به برنامه‌ريزي براي اين موضوع پرداخت.

فتحي‌پور با اشاره به اقدامات كميسيون اقتصادي مجلس در سال جهاد اقتصادي، گفت: برگزاري جلسات تخصصي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص موضوع جهاد اقتصادي در محل كميسيون، برگزاري جلسات مشترك در دستگاه‌ها، احصاء مشكلات عمده و استفاده از ابزار قانون‌گذاري و نظارت از جمله اقداماتي است كه به صورت جدي در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت.

* اصلاح قانون امور گمركي يكي از اصلي‌ترين اجزاي طرح تحول اقتصادي در حوزه بازرگاني است

وي افزود: اقدامات مؤثري مانند اصلاح قانون امور گمركي كه يكي از اصلي‌ترين اجزاي طرح تحول اقتصادي در حوزه بازرگاني است، اصلاح قانون نظام صنفي و بسياري ديگر از طرح‌ها و لوايح مختلف ساير اقدامات كميسيون است، بنابراين مي‌توان حركت انجام شده در مجلس را پيشتاز، مبتكر، پرتلاش و به طور كلي جهادگونه ارزيابي كرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ‌درباره روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 و ميزان محقق شدن آن، گفت: همانطور كه عنوان شد يكي از محورهاي جهاد اقتصادي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است زيرا مقاومت‌هايي براي اجراي دقيق و كامل آن صورت مي‌گيرد.

وي مقاومت‌هاي انجام شده در برابر اجراي سياست هاي اصل 44، اظهار داشت: اين مقاومت‌ها را در سه حوزه توانمندسازي بخش خصوصي، توانمندسازي بخش تعاوني و واگذاري بخش‌هاي دولتي به غيردولتي مي‌توان مشاهده كرد كه تاكنون منجر به عدم تحقق كامل اهداف اين قانون تاكنون شده است.

* در برخي موارد بروز انحصار خصوصي به مراتب خطرناك‌تر از انحصار دولتي است

نماينده مردم كليبر تاكيد كرد: اگر بخواهيم منصفانه به موضوع بنگريم، بايد به اين موضوع توجه كنيم كه تحقق اهداف در گرو ايجاد بسترهاي لازم است كه اين بسترها مانند توسعه رقابت و جلوگيري از انحصار در كوتاه مدت ميسر نيست و هنوز در برخي موارد حضور دولت به عنوان نهاد پاسخگو احساس شده و در برخي موارد نيز بروز انحصار خصوصي به مراتب خطرناك‌تر از انحصار دولتي است.

وي افزود: دولت تلاش دارد با تأمل به اين اقدامات بپردازد و در خصوص نظارت بر اين موضوع نيز با توجه به اهميت آن، مجلس از چند مجراي مختلف از جمله كميسيون نظارت بر اجراي قانون اصل 44، كميسيون اقتصادي و كميسيون جهاد اقتصادي در حال رصد كردن موضوع است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تصريح كرد: كميسيون‌هاي مختلف مجلس با برگزاري جلسات مختلف تلاش دارند وظيفه نظارتي خود را در خصوص اجراي اصل 44 به نحو شايسته انجام دهند.

وي درباره برخي اظهارات مبني بر احتمال كسري در بودجه سال 90، اظهار داشت: بودجه سال 1390 با توازن و تناسب ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت در مجلس به تصويب رسيده است.

* هزينه‌هاي دولت در سه ماه نخست سال بيانگر احتمال كسري بودجه نيست

فتحي‌پور با تاكيد بر اينكه تمام ارقام مندرج در قانون بودجه 1390 جنبه پيش‌بيني دارد، گفت: در صورت عدم تحقق هر يك از آنها ممكن است مازاد و يا كسري بودجه ايجاد شود كه در تنظيم مقررات مالي دولت راهكارهاي مناسبي براي هركدام پيش‌بيني شده است.

وي افزود: در زمان بررسي بودجه در مجلس تذكرات لازم در خصوص درج درآمدهايي در بودجه كه احتمال تحقق آنها بالا است به دولت داده شد و روند صعودي درآمدهاي نفتي و تحقق درآمدها و هزينه‌هاي دولت در سه ماه گذشته بيانگر احتمال كسري بودجه در پايان سال نيست.

رئيس كميسيون اقتصادي در پايان تصريح كرد: موضوع بودجه توسط كميسيون اقتصادي به صورت ماهانه رصد مي‌شود و در صورت بروز هر گونه انحراف اقدامات مورد نياز انجام خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 22 تیر 1390  ساعت 3:22 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :7
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

POWERED BY RASEKHOON.NET