مدير عامل و رييس هيات مديره شركت سهامي بيمه ايران گفت: جهاد اقتصادي به معناي از ميان برداشتن موانع پيشرفت اقتصاد كشور و تحقق اهداف نظام است.

'محمدجواد سهاميان مقدم' روز چهارشنبه در آيين گشايش ششمين همايش سراسري ايثارگران بيمه ايران گفت: از جمله موانع موجود در پيشرفت اقتصاد كشور فعاليت و تلاش شبانه روزي آمريكا و هم پيمانانش و تحت فشار قرار دادن ايران است.
وي گفت: بايد در سال جهاد اقتصادي اين موانع را پشت سر بگذاريم و همانند گذشته ثابت كنيم كه نظام جمهوري اسلامي قابليت دستيابي به اهداف را دارد.
وي اظهار داشت: بيمه ايران به لحاظ تاثيرگذاري و نقش موثر در اقتصاد كشور مي تواند نقش تعيين كننده و مهمي در جهاد اقتصادي ايفا كند.
سهاميان با اشاره به فراهم بودن زمينه و امكانات براي نقش آفريني بيمه ايران در اين عرصه گفت: اعتماد رهبر معظم انقلاب و تاكيد ايشان بر ضرورت ماندن شركت بيمه ايران در بدنه دولت و عدم اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در مورد آن به اين دليل است كه انتظار ايشان از بيمه ايران بالابوده و اين مهم ترين زمينه براي كار است.
وي گفت: بيمه ايران در حقيقت وسيله اي براي رسيدن به اهداف بالاتر است و آن اهداف ايجاد بسترهاي توام با امنيت در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي براي فعاليت و پيشرفت است.
وي با اشاره به عملكرد خوب و توام با موفقيت بيمه ايران در سال گذشته، گفت: بايد در راستاي انجام وظيفه به مردم پاسخگو باشيم و در اين ميان مردمي كه هستي خود را براي نظام هزينه كرده اند بايد به بهترين شكل تكريم شوند.
سهاميان مقدم گفت:بيمه ايران بايد با نگاه جهادي در عرصه جهاد اقتصادي خوش بدرخشد و در اين ميان ايثارگران بخوبي موفق شدند در كار جهادي نمونه باشند.
وي با اشاره به اينكه قبلا رسيدگي به پرونده هاي خسارت هوايي 5/2 سال به طول مي انجاميد، گفت: خوشبختانه در راستاي افزايش خدمت به مردم امروز اين پرونده ها ظرف 24 ساعت رسيدگي و نسبت به آن عمل مي شود.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

نماينده مردم شهرستان زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي، گفت: تمامي برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي جذب بودجه سال 90 بايد با محوريت تحقق جهاد اقتصادي در تمامي بخش ها باشد.

به گزارش ايرنا، 'سعداله نصيري قيداري' روز چهارشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي شهرستان زنجان، به ضرورت توجه به مشكلات مردم و رفع آنان در تمامي بخش ها تاكيد كرد و افزود: بايد اولويت تمامي كارها و تصميم گيري ها رفع مشكلات مردم و ارتقاي رفاه و معشيت آنان باشد.
وي، به ضرورت مد نظر قرار دادن نظرات كارشناسي و مالي براي تعيين شاخص ها در هزينه كرد بودجه سال 90 اشاره كرد وگفت: تمامي مسوولان و دست اندركاران بايد به خاطر داشته باشند كه تكيه بر مسائل نظري و اجتماعي كه فاقد هرگونه ثبات و پايداري است نمي تواند در توزيع بودجه شاخص مناسبي بوده و بايد متوجه بود كه مسائل اجتماعي نيازمند تصميم گيري كارشناسي شده است.
نصيري قيداري، بابيان اينكه مسوولان بايد در حد توان خود در ميان مردم انتظار و توقع ايجاد كنند، اظهار كرد: در صورتي كه مسوولي توانايي پاسخگويي به مطالبات و انتظارات مردم را ندارد نبايد با عملكرد خود انتظاري بالاتر از توان خود ايجاد كند.
نماينده مردم شهرستان زنجان در مجلس شوراي اسلامي، به ضرورت برنامه ريزي براي تحقق جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت: بايد با وسواس و دقت هرچه بيشتر در برنامه ريزي ها و با همتي بالا براي تحقق فرمان رهبري در سال جاري تلاش كرد.
وي، تامين آب شرب را يكي از مشكلات مردم و اولويت هاي كاري مسوولان دانست و خاطرنشان كرد: تمامي اقدامات بايد با اولويت تامين آب شرب روستايي و مناطق محروم بوده و غالب توجهات در اين زمينه متمركز شود.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

استاندار استان مركزي گفت: حركت به سمت خودكفايي صنعتي و رونق اقتصادي در ابعاد مختلف بايد محور برنامه هاي سال جهاد اقتصادي باشد.

'علي اكبر شعباني فرد' شامگاه سه شنبه در مراسم تجليل از صنعتگران و معدنكاران استان مركزي افزود: امروز فرصت طلايي در كشور ايجاد شده تا در سايه حمايت هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها و گسيل حمايت هاي دولت از ابعاد زيرساختي اقتصاد و صنعت، بستر را براي خودكفايي و رونق اقتصادي مهيا كنيم.
شعباني فرد تصريح كرد: استان مركزي با تنوع رشته هاي صنعتي و استقرار صنايع كليدي و مادر ، يكي از قطب هاي مهم صنعت كشور است و مي طلبد كه در سايه هدفمند شدن يارانه ها بستر نوسازي صنايع فرسوده، رونق صنايع هاي تك و فناوري هاي نوين صنعتي و مديريت انرژي در اين حوزه مهيا شود.
وي گفت: اين استان به لحاظ دانش فني توليد نيز جايگاه برتري در كشور و خاورميانه دارد و اقبال سرمايه گذاران براي ايجاد توليد در اين استان بيانگر رونق و پويايي صنعت و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل متعدد است.
وي با يادآوري اهميت تعريف سهم اقتصادي استان از بازارهاي داخلي ، منطقه اي و جهاني افزود: ترغيب مردم به استفاده از توليدات داخلي يك ضرورت حياتي است و مي طلبد متوليان اقتصادي استان در حوزه دولتي و خصوصي در قالب برنامه اي هدفمند از فرصت بازارهاي منطقه و داخل به نفع توليدات استاني نهايت بهره را ببرند.
استاندار مركزي، ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني را گامي مهم و كاربردي در رونق اقتصاد صادرات محور و تكميل چرخه هاي توليد خواند.
وي توضيح داد: كشور بايد از شرايط اقتصاد تك محصولي هرچه سريعتر خارج شود و سياست اشتغالزايي دولت در بخش هاي صنعت، خدمات و كشاورزي بر مبناي همين راهبرد مهم است.
وي با بيان اينكه سفر سوم دولت به استان مركزي در مجموع هفت هزار ميليارد تومان مصوبه در پي داشته اظهار داشت: درتفاهمي با بانك مركزي مقرر شده سالانه با معرفي طرح هاي با اولويت، يكهزار و 500ميليون دلار از طريق بانك هاي عامل جذب شود كه تحقق آن ، مشاركت و مساعدت متوليان صنعت و معدن، اتاق هاي تعاون و بازرگاني و سيستم بانكي استان و مسوولان ذيربط را نياز دارد.
رييس سازمان صنايع و معادن استان مركزي نيز در اين مراسم گفت: براساس آمار وزارت صنايع و معادن استان مركزي رتبه اول تمايل سرمايه گذاري كشور را دارد كه اين مهم بيانگر نقش و جايگاه اين منطقه در صنعت و معدن كشور است.
'عليرضا زاوشي' افزود:در روز صنعت و معدن 17واحد صنعتي نمونه، چهار طرح صنعتي نمونه ، هفت واحد معدني برتر ،پنج صنعتگر كشوري از دست مقامات ارشد كشور تقدير شدند و هشت طرح صنعتي با سرمايه گذاري 824ميليارد ريال و 55ميليون دلار و اشتغالزايي 885نفر در استان به بهره برداري رسيد.
وي گفت: هم اينك دو هزار و 650واحد صنعتي با 84هزار ميليارد ريال سرمايه و يكصد هزار نفر اشتغال در استان مركزي وجود دارد و پيش بيني مي شود تا پايان امسال 250واحد صنعتي با سرمايه گذاري 13هزار ميليارد ريال و اشتغال ده هزار و 628نفر در اين منطقه بهره برداري شود.
وي افزود: در استان نهضت اكتشاف معدني حوزه صنايع فلزي به ويژه طلا، مس و آهن آغاز شده و پيش بيني مي شود در آينده نزديك اين منطقه به قطب برتر صنايع فلزي كشور تبديل شود.
رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن اراك نيز در اين مراسم گفت: اولويت اول اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي بازارسازي و بازاريابي براي واحدهاي توليدي استان است و برنامه دقيقي نيز براي آن در دست تدوين مي باشد.
'محمدرضا جعفري' افزود: اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي مديريت تحريم ها و ايجاد حلقه هاي اتصال كارامد براي حل سريع مشكلات توليد را در اولويت ديگر برنامه هاي خود دارد.
در اين مراسم از جمعي از صنعتگران و معدنكاران نمونه، طرح هاي نمونه صنعتي، واحدهاي پوياي صنعت و معدن استاني و كشوري تجليل شد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: مهمترين و اولين الزام تحقق جهاد اقتصادي ايمان مردم و مسئولين، صداقت و همراهي و ولايت پذيري و استواري آنان است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن به عنوان روحيه جهادي و استحكام معنويت تعبير فرموده اند.

قبل از بررسي الزامات جهاد اقتصادي، دلايل انتخاب اين واژه و نامگذاري سال جاري به همين نام، به بررسي اهميت آن مي پردازيم:
1- در حال حاضر، استراتژي ترين جبهه تهاجم دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران جبهه اقتصادي است.
2- لزوم محقق شدن اهداف اقتصادي در دهه پيشرفت و عدالت كه از سال 1387 شروع شده است.
3- حركت جهادي براي دستيابي به استراتژي هاي اقتصادي در افق 1404 و الگوشدن جمهوري اسلامي ايران براي ساير ملت ها در عرصه اقتصاد اسلامي علاوه بر ساير عرصه هاي علمي و فناوري، اجتماعي و فرهنگي و سياسي
الزامات جهاد اقتصادي:
نخستين الزام؛ مهمترين و اولين الزام تحقق جهاد اقتصادي را بايد در ايمان مردم و مسئولين، صداقت و همراهي و ولايت پذيري و استواري آنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن به عنوان روحيه جهادي و استحكام معنويت تعبير فرمودند را يادآور نمود (ان المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، ثم لم يرتابو و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله و اولئك هم الصادقون " (حجرات آيه 15) چرا كه كلمه جهاد به مفهوم تلاشي مضاعف، مقدس و هدف دار اطلاق شده كه هميشه صبغه تقدس و معنويت را درون خود دارد و برخورد با موانع و رفع موانع (مبارزه) را رصد مي كند. دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در عرصه هاي مختلف امنيتي، نظامي و سياسي با شكست فاحش مواجه گرديده و تنها به زعم خودشان به ناكارآمدي نظام اقتصادي ايران دل خوش كرده و اين را به عنوان يك استراتژي در تقابل با نظام اسلامي از جمله تحريم هاي اقتصادي برنامه ريزي كرده اند.
بنابراين بايد با تمسك به ريسمان الهي و حفظ وحدت و پرهيز از مسايل حاشيه اي و با يك عزم و اراده ملي نسبت به رفع موانع حركت عظيم اقتصادي اعم از داخلي و يا خارجي اهتمام داشت.
دومين الزام؛ ضرورت تدوين استراتژي هاي بلندمدت اقتصادي "نقشه راه " در حوزه هاي نظري و عملي و در راستاي اهداف اقتصادي در دهه "پيشرفت و عدالت " براي دستيابي به برنامه هاي كلان اقتصادي در چشم انداز 20 ساله "افق 1404 " و اهتمام به اجراي مؤثر اصل 44 قانون اساسي مي باشد.
سومين الزام؛ استمرار و اهتمام در مديريت كارآ و اثربخش استراتژي "اصلاح الگوي مصرف " كه از سال 88 با تدبير مقام معظم رهبري شروع گرديده و بركاتي را براي مردم و نظام اسلامي به ارمغان آورده است. لازم است فرهنگ سازي و براساس آموزه هاي ديني و ارزشي اسلام ترويج و استمرار يابد. با عنايت به اين نكته مهم و اساسي كه منابع و پتانسيل هاي در اختيار انسانها محدود بوده و از طرفي نيازها و خواسته هاي بشري نامحدود مي باشد. بر اين اساس، افراد، جوامع و دولت ها تلاش مي كنند بين كميابي و محدوديت منابع و خواسته ها و نيازهاي نامحدود خود نوعي توازن و تعادل ايجاد نمايند.
امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات "عصر دانايي " در شرايط متحول و پوياي جهان نيازهاي بشري با سرعت بيشتري در حال تغيير و تحول است و كميابي منابع نيز محسوس تر از گذشته است. با وجود تحولات علمي، تكنولوژي و توسعه دانايي هاي بشر در كنترل و بهره برداري از منابع. نگراني هاي زيادي در نحوه ايجاد تعادل بين امكانات و نيازهاي رو به تزايد بشر وجود دارد.
كشور اسلامي و عزيز ما نيز از اين مهم مستثني نمي باشد با اين تفاوت كه جمهوري اسلامي ايران براساس مباني فقه اسلامي به مسايلي چون، كسب روزي حلال با تمام توان، بهره گيري از اخلاق اقتصادي، پرهيز از مال حرام، اسراف، تجمل گرايي و مصرف گرايي، پرهيز از خريد كالاهاي توليدي توسط كشورهايي كه با نظام اسلامي ما دشمن هستند و هم چنين به روابط اقتصادي دولت و مردم، روابط اقتصادي بين مردم و روابط اقتصادي خارجي توجه دارد، بنابراين بايد با استفاده بهينه از منابع و امكانات خدادادي، مصرف به جا و درست از منابع استراتژيك از جمله نفت، گاز، آب، برق، معادن و مراتع تعادل علمي و منطقي را بين پتانسيل ها و منابع در اختيار و نيازها و خواسته هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و كشوري فراهم آورده و از هر گونه افراط و تفريط، اسراف، تجمل گرايي و مصرف گرايي پرهيز گردد. (خداوند، خالق همه هستي اسراف كنندگان را دوست نمي دارد.)
-چهارمين الزام: استمرار استراتژي همت مضاعف و كارمضاعف
توجه جهاد گونه به استراتژي همت مضاعف و كارمضاعف د رعرصه هاي مختلف علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي و ساير كسب و كارها اعم از توليدي، تجاري و خدماتي ارتقاء بهره وري را به دنبال خواهد داشت.
مقوله بهره وري و جايگاه آن در پيشرفت اقتصادي از جمله الزامات جهات اقتصادي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بر آن تأكيد داشته اند اگر از نظر علمي و كاربردي طراحي مجدد كار "مهندسي كار " را محصول و نتيجه همت مضاعف و كارمضاعف و از مصاديق آن در عرصه هاي مختلف از جمله توليد و اقتصاد بدانيم. بنابراين لازمه ارتقاء بهره وري ملي در همه عرصه ها اهتمام در طراحي مجدد كار "مهندسي كار " و تلاش در اجراي مؤثر آن با تكيه بر:
-همت مضاعف: عزم و اراده لازم در انتخاب روش هاي اصلاحي توليد به منظور كاهش هزينه هاي توليد، عدم اتلاف منابع، ساده كردن عمليات توليد و خدمات و افزايش راندمان و بازدهي
-كار مضاعف: به كارگيري مجموعه هاي توان هاي فيزيكي و فكري با انگيزه هاي ارزشي، تعيين و اعمال زمان استاندارد انجام كار و با روحيه جهادي خواهد بود.
-پنجمين الزام: توجه ويژه به كار و كارآفريني و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه مولد
با گذشت 32سال از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت ساز و حضور حماسه اي مردم و مسئولين در جهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي، سازندگي و جهاد در عرصه هاي علمي و فناوري و دستيابي به نوآوري هاي بزرگي چون انرژي هسته اي و... اصلاح جهادگونه ساختار اقتصادي و اتكاء بر توليدات داخلي و افزايش صادرات غيرنفتي يك ضرورت انكارناپذير است. بنابراين بايد به موتور محركه پيشرفت و توسعه اقتصادي كه از نظر صاحب نظران اقتصادي و مديريتي كارآفريني است توجه مضاعف و جهادگونه داشت. لذا بايد نقش مؤثر كارآفرينان را در ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه و يا به تعبيري بنگاههاي اقتصادي زودبازده نوآورانه كه بستر و زمينه توليد و پيشرفت اقتصادي است و به تبع آن جهاد اقتصادي را محقق مي كند مورد بررسي قرار داد. اهتمام به مقوله كار آفريني مولد با دو ركن اساسي خلاقيت و نوآوري را مي توان از ضروري ترين و ارزشمندترين نيازهاي اقتصادي جامعه اسلامي مان دانست كه اقتدار و استقلال اقتصادي و عدالت اجتماعي را با حفظ حاكميت سياسي و تحكيم ارزشهاي اسلامي سبب خواهد شد. هم چنين كارآفريني در فرآيند اقتصادي كشور موجبات گردآوري پس اندازهاي عمومي، بي هدف و سرگردان شده و بهبود سرمايه (افزايش سرمايه گذاري داخلي) را سبب گرديده و ايجاد اشتغال و توليد انبوه را در مقياس وسيع و به تبع آن كاهش نرخ بيكاري را كه ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي است به دنبال خواهد داشت. همچنين كارآفريني، تجارت خارجي را كه از عناصر و شاخص هاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي است ارتقاء داده. موجب كاهش تمركز اقتصادي، افزايش سوداجتماعي و بهبود كيفيت زندگي مي گردد و مهارت هاي بي استفاده و سرگردان را به تحرك مؤثر وامي دارد. علاوه بر آن كارآفريني با نگاه توليد نوآورانه موجبات افزايش بهره وري با هدف خدمت رساني به جامعه اسلامي و به تبع آن سود رضايت بخش و بالاخره موجبات تحقق جهاد اقتصادي را فراهم مي نمايد.
علي ايحال بر همه آحاد مردم كشور اعم از شهري و روستايي به ويژه جوانان خلاق، مبتكر و نوآور فرض است در راستاي تحقق جهاد اقتصادي با نگرشي مثبت و روحيه اي جهادي و با بهره گيري از فرصت ها در عرصه هاي مختلف و با تلاشي مضاعف نسبت به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه اعم از كسب و كارهاي علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي، توليدي و تجاري، شهري و روستايي اهمتام تا از اين رهگذر با پيشرفت و توسعه بيشتر موجبات امنيت شغلي خود، خدمت اجتماعي، كسب سود رضايت بخش و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم آوردند.
دولت و دلسوزان نظام نيز كماكان با عزم و اراده اي مضاعف نسبت به اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع و چالش هاي موجود در آفريند ايجاد و توسعه كسب و كار به ويژه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده از جمله تسريع در ايجاد زمينه توليد انبوه موارد خلاق و نوآورانه، كوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسيس و پروانه بهره برداري و تسهيلات بانكي، تجديد نظر در قوانين و مقررات بازدارنده احتمالي، حمايت از توليدات داخلي به منظور افزايش صادرات غيرنفتي و... عنايت داشته تا به فضل الهي شاهد تحقق جهاد اقتصادي و زمينه اي براي دستيابي به برنامه هاي كلان اقتصادي در افق 1404 باشيم.

نويسنده : سيدحسن حسيني

منبع : روزنامه كيهان 1390/04/15

خبرگزاري فارس:آگاهي مردم از نتايج آتي جهاد اقتصادي، به حتم مخاطرات را كاهش مي‌دهد. در كنار اين، آگاه‌سازي عموم از نتايج ساير برنامه‌هاي كنوني و گذشته، نظير خصوصي‌سازي و به ويژه هدفمند‌سازي يارانه‌ها، بسيار سودمند است. توجه گردد كه اعتماد عمومي، مهمترين ركن و بستر به ثمر رسيدن هر برنامه‌اي است.

تاريخ اقتصادي گواه برآن است كه برنامه‌هاي اجراء‌شده از سوي كشورها براي دست‌يابي به توسعه اقتصادي، در برخي اوقات وضع اقتصادي را به اهداف مطلوب سوق نداده و در برخي مواقع موجب رشد اقتصادي و بهبود سريع شاخصهاي توسعه‌اي شده است. موفقيت چشمگير و شكستهاي بسيار مخرب احتمالي ناشي از جهش‌هاي اقتصادي، كه به نوعي مي‌توان "جهاد اقتصادي " تعبير نمود، تقريبا به خاطر نوع برنامه جهش اقتصادي است. بحث مركزي تمامي نظريات جهش اقتصادي، پررنگ كردن رشد اقتصادي و به دنبال آن، رفاه آحاد مردم مي‌باشد. وجود نظريات رقيب در اين وادي، نقد ساير نظريات به خاطر چشم‌پوشي از ساير جنبه‌هاي توسعه‌اي و عدم منظور كردن بسترهاي مناسب جهش اقتصادي است؛ بنابرين به اندازه درازاي تاريخ علم توسعه اقتصادي، رهنمودهاي مختلفي براي اجراي جهاد اقتصادي وجود دارد؛ اما به طور كلي مي‌توان گفت كه جهش اقتصادي، دستيابي به رشد اقتصادي زياد در مدت كوتاه ‌مي‌باشد كه در اين امر، مي‌بايست ساير جنبه‌هاي توسعه‌اي را در نظر گرفت.
ماركسيتهاي كلاسيك، جامعه مطلوب را امري طبيعي مي‌پنداشتند؛ گرچه گرايشهاي چپ، بعدها به تعديل رويكردهاي سنتي، صحه گذاشتند. مي‌توان مشاهده كرد كه حتي ديدگاه‌هاي نهادگراها و ساختارگراها چگونه از نظريات سنتي چپ اقتصادي الهام گرفتند. نظريات روند طبيعي توسعه اقتصادي، نمي‌تواند به عنوان جهاد اقتصادي به كار آيد؛ زيرا جهاد اقتصادي، مستلزم تمامي يا بخشي از نيروها بر حسب نوع سياستگذاري براي رسيدن به رشد و بهبود شاخصهاي توسعه‌اي است. در ديدگاه‌هاي راست‌ اقتصادي به عنوان رقيب ديدگاه چپ، بسته‌هاي سياستي زيادي براي جهش وجود دارد؛ اما انتقادات وارد به اين نوع ديدگاه‌ها، تا بخش زيادي مربوط به بستر جهش اقتصادي است كه اين مقاله نيز به اين مطلب مي‌پردازد.
يكي از علل شكست برنامه‌هاي جهش اقتصادي كه از دير باز به آن اشاره مي‌شد، مساله پس‌انداز و سرمايه ‌ناكافي براي جهش اقتصادي بوده است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه ايران در بين كشورهاي مطرح در منطقه، كشورهائي كه مد نظر سند چشم‌انداز 1404 مي‌باشند، از كشورهائي محسوب مي‌شود كه هم نرخ پس‌انداز ملي بالا و هم نرخ تشكيل سرمايه‌گذاري بالايي دارد. در طي دهه گذشته به طور متوسط نرخ پس‌انداز ملي ايران بيش از 30 درصد و نرخ تشكيل سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي ايران به طور متوسط نزديك 40 درصد بوده است. اما مشكل برخي از فشارهاي بين المللي بر سر برنامه‌هاي توسعه‌اي ايران قرار دارد. از منظر جهش اقتصادي، اين فشارها از دو جنبه "جهاد اقتصادي " را به طور بالقوه دچار مشكل مي‌كند كه هر دو تحت عنوان مشكل شكاف پس‌انداز- ارز قابل تفسير است: 1- محدويت صادرات 2- محدوديت تامين پروژه‌ها از طريق منابع خارجي؛ بنابراين در دوران كنوني، به علت برخي از فشارهاي بين المللي، مي‌بايست رويكردي از جهش اقتصادي را پي گرفت كه از اسراف منابع ارزي جلوگيري كند. نظريه اقتصادي بيان مي‌دارد كه در اين مواقع، بهترين رويكرد، "انتخاب گزينشي " بخشهاي اقتصادي بر حسب تاثيرگذاري بر ساير بخشهاي اقتصادي مي‌باشد؛ بدين نحو كه رونق اين بخشها، موجب رونق ساير بخشها مي‌گردد.
مطالعات نشان مي‌دهد كه در ايران، بخشهائي نظير پتروشيمي، ساختمان‌سازي، حمل‌ونقل در انواع مختلف آن، توليد محصولات فلزي، صنايع مرتبط با برق و حتي دامداري و كشاورزي و برخي از صنايع ديگر، موجب تحريك ساير صنايع مي‌گردند كه در برنامه جهاد اقتصادي، مطالعه دقيقتر صنايع پيش‌تاز مي‌بايست از اولويتهاي اين برنامه باشد.
در بين بخشهاي اقتصادي، برخي از صنايع از حيث ارزآوري بسيار اهميت دارند كه پتروشيمي از اين دست مي‌باشد. لاجرم صنعت استخراج نفت را نيز بايد در اين فهرست گنجاند؛ زيرا بسياري از صنايع داخلي، محتاج بخش پتروشيمي بوده و بخش پتروشيمي نيز وابستگي زياد به استخراج نفت دارد. فشارهاي اقتصادي ايران شامل نفت نشده و گمان نمي‌رود كه با بحرانهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا، در آينده نيز صورت‌گيرد. قيمتهاي نفت در حال افزايش است و ايران مي‌بايست از اين اتفاق به عنوان يك فرصت طلائي براي جهش اقتصادي استفاده كند.؛ بنابراين انتخاب و مطالعه وضعيت كنوني بخشهاي پيشتاز و رفع مشكلات آنها، يكي از اولين بستر سازيها براي جهاد اقتصادي محسوب مي‌گردد.
با اين حال يكي از مشكلات ايران كه مي‌بايست علل آن را در مكاتب نهادگرائي جستجو كرد، پائين بودن بهره‌وري عوامل توليد، از جمله عامل سرمايه‌ است. بهبود اين شاخص مي تواند در رشد اقتصادي كشور موثر باشد. همچنين، مناسب بودن سامانه حمل‌ونقل در انواع آن، استفاده از سازوكارهاي نوين مالي و كسب‌وكار، كاركرد مناسب سيستم‌هاي توزيع كالا و خدمات در كشور، فضاي كسب و كار، وجود فضاي رقابتي در كشور و وجود صنايع مخابراتي مناسب از جمله بسترهائي است كه مخاطرات را كاهش داده، بهره‌وري عوامل توليد را افزايش مي‌دهد. در بهبود اين بخشها، با وجود تحريمهاي اقتصادي، بديلهاي زيادي به جاي كمكهاي فني خارجي وجود دارد؛ كما اينكه در برخي از زمينه‌ها، ايران قادر به صدور خدمات فني و مهندسي نيز مي‌باشد.
مساله ديگري كه مخاطرات اقتصادي را در ايران افزايش مي‌دهد، مساله تورم مي‌باشد، مهار تورم، بستر بسيار مهمي براي جهش‌هاي اقتصادي بوده است؛ ضمن اينكه برنامه‌هاي شكست‌خورده جهش اقتصادي، همراه با تورم نيز بوده‌اند. افزايش قيمت نفت و سياستهاي بودجه‌اي، نه‌تنها در دوره جهاد اقتصادي، بلكه طي افق سند چشم‌انداز 1404، نبايستي همراه با تورم باشد. مناقشات بر سر نتايج تورمي جهش‌هاي اقتصادي شكست‌خورده، بيشتر بر سر نگاه‌ شكاكانه به توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي مي‌باشد. برخي فشارهاي بين المللي ممكن است ما را از عمل به توصيه نهادهائي نظير صندوق بين‌المللي منتفي ‌كند، اما بااين‌حال، پيروي از سياستهاي عقيم‌‌سازي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و برخورد احتياطي با بودجه، مي‌بايست در دستور كار باشد.
مطلب آخر و بسيار مهم، بستر اعتماد عمومي به برنامه است. آگاهي مردم از نتايج آتي جهاد اقتصادي، به حتم مخاطرات را كاهش مي‌دهد. در كنار اين، آگاه‌سازي عموم از نتايج ساير برنامه‌هاي كنوني و گذشته، نظير خصوصي‌سازي و به ويژه هدفمند‌سازي يارانه‌ها، بسيار سودمند است. توجه گردد كه اعتماد عمومي، مهمترين ركن و بستر به ثمر رسيدن هر برنامه‌اي است.

نويسنده : مهدي ر ضايي - عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگان

منبع : www.itsr.ir