نام کتاب: نحو نظام نقدی عادل؛ دراستة للنقود و المصارف و السیاسة النقدیه فی ضوء الاسلام
محمد عمر شابر
ناشر: المعهد العالمی للفکر الاسلامی ـ ویرجینی
تلاش جنبش های اسلامی احیایی، برای برپایی حکومت های اسلامی و اجرای شریعت، موازی با دعوت هایی به احیای اندیشه اسلامی و تجدید آن در ابعاد مختلف، به هدف هماهنگ سازی آن با تحولات زمان و مکان بوده است. از برجسته ترین ابعاد اندیشه اسلامی که پژوهش و مطالعه ژرف نیازمند است، اقتصاد اسلامی است، زیرا اهمیت عامل اقتصاد در تثبیت زندگی سیاسی و اجتماعی کشورها و ملت ها، و شکوفایی آنها بر کسی پوشیده نیست؛ به رغم تلاش هایی که تا کنون در زمینه تبیین ابعاد اقتصاد اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم انگاره کاملی از آن ترسیم نشده است.
مشکل اساسی بر سر راه عملیات اسلامی سازی اقتصاد در کشورهای اسلامی این است که در حالی که پایه و بنیاد اقتصاد جهانی، نظام ربوی است، مبنای اسلامی سازی اقتصاد در کشورهای اسلامی، غیر ربوی است و با تداخل میان اقتصاد کشورها و نهادهای نظام پولی جهانی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، پیچیدگی این مشکل فزون تر می شود؛ به گونه ای که دشوار بتوان اقتصادی حقیقتا مستقل را تصور کرد.
به دلیل آنچه گفته شد، مشاهده می کنیم که پژوهشگر مسلمان در مطالعه و نظریه پردازی برای اقتصاد اسلامی، مستقیمابه بحث از مبانی نظام پولی اسلامی که بر بانکداری بدون ربا استوار است، وارد می شود. شاید بهترین نمونه این امر، تجربه متفکر برجسته مسلمان شهید آیت الله سید محمد باقر صدر است که پس از فراغت از تألیف کتاب «اقتصادنا»، به تألیف کتاب «البنک الربوی فی الاسلام» پرداخت.
اما کتاب دکتر محمد عمر شابرا، پژوهشی گسترده درباره «نظام پولی و بانکی و سیاست پولی در اسلام» است و از حیث فراگیری، گستردگی و شمول اهداف نظام پولی اسلام و نهادها و عملیات آن، اثری برجسته است و نویسنده آن، هم آگاهی ای گسترده و آکادمیک از اقتصاد جهانی دارد و هم مطالعه ای عمیق از اقتصاد اسلامی و منابع اصلی آن و این امر در حواشی کتاب و فهرست منابع آن به خوبی آشکار است.
ریشه های بحران
دکتر شابرا بر آن است که اقتصاد جهانی، به دلیل مشکلات تورم، رکود و بیکاری و افزایش میانگین بهره و تغییر نرخ ارز، شاهد نا آرامی غیر عادی ای است که به فقر وحشتناک در متن غنای فاحش و ظلم اقتصادی اجتماعی در اشکال مختلف آن، در همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد منجر شده است که از کسری بودجه و عدم توانایی در باز پرداخت بدهی های کلان خویش رنج می برند.
نویسنده معتقد است، از نگره ای اسلامی، بحران اقتصاد جهانی ریشه های عمیقی دارد که در عدم وجود «سلامت اجتماعی بر آمده از دل آگاهی همراه با عدالت و پایداری در سطوح تعامل انسانی تجسم یافته است و این سلامت، بدون تحول اخلاقی فرد و جامعه ای که فرد در آن زیست می کند، تحقق نمی پذیرد»؛ به این دلیل که سعادت بشر در گرو تحقق متوازن نیازهای مادی و معنوی او است. فروپاشی اخلاقی رو به فزونی و حاکمیت مصرف گرایی، به اختلال در توازن میان رفتارها و تمایلات انجامیده است، زیرا حرص بر تملک کالای مادی و اجابت بالاترین حد تمایلات شدت گرفته است؛ در حالی که در مقابل این، به نیازهای انسانی یا به ماهیت و کیفیت کالاها و خدماتی که برای پاسخگویی به این نیازهای معنوی تولید می گردد و نیز توزیع عادلانه این کالاها میان تمام افراد جامعه، توجه بسیار اندکی می شود.
بنابراین، مشکل اساسا اخلاقی و ناشی از مادی شدن کامل ارزش ها و اهداف است. زیرا هدف نخست زندگی، در جای جای جهان «اجابت بالاترین حد تمایلات و خواسته از راه بالا بردن میانگین رشد اقتصادی است... و به همین دلیل، جهت بخشیدن به تمام دستگاه های تولیدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای تحقق این هدف، با قطع نظر از ضروری بودن یا غیر ضروری بودن این تمایلات و خواسته ها، برای تحقق نیازهای بشری و رفاه عمومی بشر».
پژوهشگر امریکایی «تاونی» می گوید: «بخشی از کالاهایی که سالانه تولید می شود و «ثروت» نام می گیرد، به معنی دقیق کلمه، جز هدر دادن منابع نیست، زیرا موادی است که هر چند بخشی از درآمد ملی به شمار می آید، اما ضروری بود که اصلا تولید نمی شد تا موادی دیگر به حد کافی تولید می گردید». به این ترتیب تزیین کالاهای مصرفی غیر ضروری از طریق تبلیغات منظم، خواسته ها (ی غیر ضروری) را در مقایسه با نیازهای فعلی بشر بی حد و مرز و غیر قابل اشباع کرده است.
گسست و شکاف اجتماعی و اقتصادی میان اغنیا و فقرا عمیق تر شده و برخی نیازهای اساسی فقرا، مانند غذا، لباس، آموزش، بهداشت و مسکن حل نشده باقی مانده است و مشکلات تورم، بیکاری و رکود، اوضاع را تیره تر ساخته است.
نظام های بانکی در تثبیت و تعمیق شکاف های اقتصادی نقش دارند، زیرا بر تولید کالا و خدمات برای اغنیا که پر هزینه و غیر ضروری است، افزوده و از تولید کالا و خدمات برای فقرا که کم هزینه و ضروری است، می کاهند و این امر به اختلاف در عدالت در مدیریت اقتصادی انجامیده است. گالبرایت به درستی معتقد است که بهترین نظام اقتصادی «نظامی است که بیشترین خواسته بشریت مردم را بر آورده سازد»؛ ولی دکتر شابرا بر این گفته گالبرایت حاشیه می زند و می گوید: بر اساس آموزه های اسلامی، ترجیح می دهد، به جای «خواسته»، «نیاز» را بگذارد.
نویسنده می گوید که حکومت ها عموما، ناتوان یا نامتمایل به حذف یا کاهش نرخ بهره هستند که مطابق «حکمتی سنتی»، منبع اساسی رشد فزاینده است. همین منبع است که پول های دارای قدرت زیاد را به نظام بانکی تقدیم می کند که از طریق گسترش اعتبار در بازی توسعه گرایی نقش دارد؛ در نتیجه میانگین تورم بالا می رود و علائم خطر پررنگ تر می شود و پس از آن، دوره محدودیت های مالی و پولی از راه می رسد که به افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی منجر می شود و تحت تأثیر انتقاد ابزارهای رسانه ای و فشار توده مردم، سیاست های توسعه گرا، بار دیگر به صحنه باز می گردد؛ از این رو سیاست های پولی و مالی تقریبا شکست خورده است.
به هر روی، در سایه عایدات فراهم فعلی، امکان اشباع تقاضای کالا و خدمات که گرایش به مصرف، به شکلی ساختگی آن را حمایت می کند و کسری های کلان بودجه و سیاست های پولی توسعه گرا آن را تقویت می کند، وجود ندارد. نتیجه روشن آن حرارت تورمی ای است که رکود اقتصادی را از پی دارد.
نویسنده معتقد است که «اگر اخلاق دگرگونی و اندیشه اقتصادی عوض نشود، هر گونه تلاش حکومت ها، در واقع تنها رکود و بیکاری و نگرانی را افزایش می دهد»، زیرا بن بست اقتصادی ای که جامعه سرمایه داری جدید با آن رو به رو است، در نتیجه اختلاط سه نیروی اساسی پدید آمده که در ظاهر هماهنگ می نمایند و در واقع متناقض اند؛ مگر آنکه اصلاحات نهادینه و مانعی به نام ارزش های معنوی با آن همراه شوند. این نیروهای سه گانه به تصور دانیل بل عبارت است از: شهوات بورژوازی، حکومت دموکراسی و سلیقه گرایی فردی.
نویسنده پس از بر شمردن این عیوب نظام سرمایه داری می گوید که راه حل این مشکلات را مارکسیسم با نظریه «تضاد طبقاتی» و کاهش مالکیت فردی و ملی سازی مالکیت عرضه نکرده است، زیرا مارکسیسم انگیزه های انسانی را کاهش می دهد و تا حد زیادی در فروپاشی اخلاقی که موجب مشکل انسانی شمرده می شود، سهیم است.
نویسنده به این ترتیب، راه حل سوم را مطرح می کند که نه سرمایه داری و نه مارکسیسم، بلکه نظام اقتصادی اسلامی است. این نظام اقتصادی، آمیزه ای از اصول اخلاقی و معنوی و قوانین اقتصادی است که به تحقق برابری و عدالت اجتماعی میان انسان ها می انجامد.
مبانی طرح اقتصادی اسلام
دکتر شابرا معتقد است: «اسلام، مزایای فکری ای دارد که آن را بر عرضه برنامه ای برای حل عادلانه و عملی مشکلات پیش روی کشورهای اسلامی، بلکه همه بشریت، توانا می سازد؛ ولی شرط آن، فراهم بودن اراده انسانی ضروری، برای پیاده کردن آموزه ها و بر پایی اصلاحات آن است»، زیرا اسلام، عقیده فراگیر است که به وحدانیت خدا و برادری و برابری اجتماعی میان انسان ها، با هم اختلافات نژادی و طبقاتی اشان فرا می خواند... . اسلام ما را به ارزش ها و نهادهایی مجهز می کند که در تحقق جامعه ای مسئول مؤثراند و در آن، هر فردی در برابر خدا مسئول شیوه زندگی اش در این حیات خواهد بود و از انسان می خواهد تا زندگی دنیا یا رفاه مادی در این دنیا را ابزار تحقق هدفی معنوی و برتر بداند که آن هم کسب خرسندی و پاداش الهی است.
با این همه اسلام، نظامی اقتصادی فراهم آورده که به استفاده از منافع خدادادی، برای رفع نیازهای اساسی و فراهم سازی شرایط زندگی شرافتمندانه دستور می دهد و اشباع نیازهای ضروری از دیدگاه اسلام، به هدف رفاه عمومی است و نیازها صرفا شامل نیازهای ضروری لازم برای بقا نیست، بلکه اسباب راحتی و خوشی در زندگی را هم شامل می شود؛ البته نیازهای مصرف گرایانه غیر ضروری و تفاخر آلود را در بر نمی گیرد. از آن رو که عدالت یکی از عناصر اساسی در اسلام است، اسلام همه اشکال ظلم را تحریم و مبانی اصلاحاتی را وضع کرده که از وقوع ظلم پیشگیری می کند. حذف ربا در رأس اقدامات اصلاحی اسلام است؛ از این رو چالش بزرگ پیش روی کشورهای اسلامی، چگونگی کارآمد سازی نظام پولی و بانکی موافق با شریعت اسلام و به دور از ربا است که بتواند اهداف اقتصادی ـ اجتماعی اسلام را تحقق بخشد. نویسنده در این کتاب می کوشد انگاره ای فراگیر از مبانی نظام پولی و بانکی اسلامی در عصر کنونی ارائه کند. در اینجا به شکل کلی و مختصر مبانی و مشکلات مطرح شده در این کتاب را بررسی می کنیم.
اهداف و راهبرد نظام پولی و بانکی
نظام پولی و بانکی، نقش مهمی در هر نظام اقتصادی دارد، زیرا در تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی اسلام سهیم است. مهم ترین این اهداف عبارت است از:
1. رفاه اقتصادی عمومی.
2. عدالت اقتصادی ـ اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت.
3. تثبیت ارزش پول، تا واسطه تبادل، واحد پولی مورد اعتمادی باشد و مقیاس عادلانه پرداخت های تأخیر دار قرار گیرد.
4. تجهیز و سرمایه گذاری ذخائر در مسیر توسعه اقتصادی، به شیوه ای که عوایدی عادلانه برای همه طرف ها داشته باشد.
5. عرضه همه خدمات مورد انتظار از نظام بانکی، به شکلی فعال.
ممکن است تشابهی ظاهری میان اهداف و وظائف نظام پولی و بانکی اسلامی و نظام سرمایه داری به نظر آید؛ اما نویسنده معتقد است که اختلاف بزرگی در میان این دو نظام وجود دارد که نتیجه اختلاف در میزان پای بندی هر یک از این دو نظام، به ارزش های معنوی و عدالت اجتماعی و اقتصادی و برادری انسانی است. شابرا معتقد است که «راهبرد، امری تعیین کننده در تحقق اهداف است». وی مهم ترین عناصر راهبرد اقتصادی اسلام را تحقق تعالی اخلاقی انسان و جامعه می داند. بدون این تعالی، تحقق هیچ یک از این اهداف ممکن نخواهد بود، چنان که تحقق رفاه حقیقی انسانی دشوار خواهد بود».
عنصر مهم دوم در راهبرد اقتصادی اسلام، «ارائه برنامه ای فراگیر برای تنظیم همه ابعاد زندگی ـ اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی ـ است. این امر برای توانا سازی آن در تحکیم بافت اخلاقی جامعه صورت می پذیرد.
برای مثال، تحقق توزیع عادلانه در آمد و ثروت، بدون ایمان به برادری انسانی، ناشی از خدا باوری و بدون بر پایی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ای ضد ظلم و بهره کشی میسر نیست.
عنصر سوم این راهبرد، نقش دولت است.اسلام آزادی فردی را به رسمیت می شناسد اما نیروهای بازار را تقدیس نمی کند. یکی از مسئولیت های دولت این است که نقش مثبتی را در جهت بخشی و تنظیم اقتصاد، برای اطمینان از تحقق اهداف شریعت ایفا کند.
البته این نقش ایجابی دولت، مشابه دخالت دولت های استبدادی، مانند دولت های کمونیستی نیست، بلکه دخالتی است در دایره ارزش های یاد شده، بدون زور و اجبار و به مصلحت عمومی.
ماهیت ربا
از مهم ترین آموزه های اسلام در برپایی عدالت و از بین بردن بهره کشی در معاملات، تحریم همه منابع نامشروع ثروت است. ربا در اسلام، منبع روشنی برای کسب نامشروع است. نویسنده کتاب در پیوستی مفصل که در پایان کتاب آورده است، ادله تحریم ربا را در قرآن و سنت جست و جو کرده است.
جایگزینی که نویسنده برای ربا بر می شمرد، مشارکت است. وی دو جایگزین برای قرض ربوی ذکر می کند: یکی قرض الحسنه که در هنگام پرداخت، سودی به اصل مبلغ افزوده نمی شود و از اصل آن چیزی هم کاسته نمی شود، اما مشارکت در سرمایه از راه سهیم شدن سرمایه گذار در سود و زیان پروژه انجام می شود. در این نوع سرمایه گذاری در آمد میان سرمایه گذار و مجری پروژه به طور عادلانه توزیع می شود و سرمایه گذار نیز بخشی از ریسک سرمایه گذاری را تحمل می کند. در این نوع سرمایه گذاری، عرضه سرمایه بر اساس تقسیم سود و زیان است؛ نه صرفا تقسیم سود.
دکتر شابرا در تفسیر حکمت تحریم ربا معتقد است که اسلام نظام اقتصادی پی ریزی کرده که همه انواع بهره کشی ظالمانه را ممنوع ساخته است و ظلم است که وام دهنده (سرمایه گذار)، نسبت به سود ضمانت دریافت کند؛ ولی هیچ کاری انجام ندهد و حتی در ریسک سرمایه گذاری مشارکت نکند؛ در حالی که دریافت کننده وام که صاحب کار است، به رغم تحمل مشقت مدیریت کار، ضمانتی برای دست یابی به سود دریافت نکند. اسلام در پی تحقق عدالت در میان هر دو طرف صاحب سرمایه و صاحب کار است.
نهادهای نظام پولی اسلام
نظام پولی اسلامی، به مجموعه ای از چارچوب های سازمانی و نهادهای مشابه چارچوب ها و نهادهای موجود در نظام سرمایه داری نیاز دارد؛ اما به دلیل اختلاف با هر یک و ساز و کارهای عملی آنها، تفاوت اساسی با آنها دارد.
نویسنده یاد آور می شد که در نظام پولی اسلامی به این نهادها نیاز است:
1. بانک مرکزی.
2. بانک تجاری.
3. نهادهای مالی غیر بانکی.
4. نهادهای اعتباری خاص.
5. گروه تأمین سپرده.
6. هیأت بازنگری در محاسبات سرمایه گذاری.
کارکرد این نهادها همانند مشابه غربی شان است؛ اما با حفظ اصول اسلامی، مانند حذف ربا و اتکا بر الگوهای مشارکت و مضاربه.
سیاست پولی
سیاست پولی نقش عمده ای در تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی اسلام دارد، اما اقتصاد اسلامی برای تنظیم سازوکار تعادل میان عرضه و تقاضای پول، در فرض عدم بهره، به عنوان سازوکار تنظیم آن، از چه راهبردی پیروی می کند؟
تقاضای پول در اقتصاد اسلامی، اساسا ناشی از معاملات و نیازهای احتیاطی ای است که تا حد زیادی، بر اساس میزان در آمد نقدی و توزیع آن تعیین می شود؛ به این ترتیب، متغیری که بر اساس آن، سیاست پولی تدوین می شود، مجموعه نقدینگی است؛ نه میانگین بهره؛ آن گونه که در نظام ربوی مورد توجه است.
نویسنده، موفقیت سیاست پولی اسلامی و در نتیجه موفقیت اقتصاد اسلامی را در تحقق اهدافش، در گرو تحقق سه معیار در جامعه اسلامی می داند: قدرت آفرینش، پیوند برادری اسلامی و عدالتی که فساد راهی در آن ندارد؛ با این حال نویسنده معتقد است که بر پایی نظام پولی و بانکی اسلامی بدون ربا، نیازمند آن نیست که منتظر تحقق جامعه اسلامی آرمانی آگاه و اخلاقی باشیم، زیرا نظام مشارکت اسلامی، مضاربه و مانند آن، ضرورتا نیازمند محیطی اسلامی نیست، بلکه اجرای موفق آن، حتی در کشورهای غیر اسلامی ممکن است.
نویسنده در پایان متذکر می شود که انتقال از نظام پولی و بانکی سرمایه داری سنتی که اکنون در جهان اسلام حاکم است، به الگوی اسلامی عادلانه به صورت یکباره و دفعی یا در مدتی کوتاه، کاملا خط است، زیرا این کار ممکن است، اصل پروژه را به شکست مواجه کند و زیانی کلان به اقتصاد وارد سازد.
