خبرگزاري فارس: معاون پژوهش، آموزش و كارآفريني وزير تعاون گفت: سهم بخش تعاون از 45 هزار ميليارد تومان منابع بانكي تخصيص يافته براي پروژههاي اشتغالزايي 25 درصد است كه بايد از منابع بانكي تأمين شود.
غلامحسين حسينينيا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه ادغام وزارت تعاون در وزارتخانههاي كار و رفاه هيچ خللي در اهداف و تعهدات اين وزارتخانه ايجاد نميكند، اظهار داشت: وزارت تعاون در جايگاه متولي اجرايي ركن دوم اقتصاد ملي كشور، بعد از ادغام نيز در جهت پويايي اقتصاد مردمي و جذب مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي گام بر خواهد داشت.
وي ضمن تأكيد بر اينكه بخش تعاون يكي از بخشهاي سهگانه اقتصاد ملي محسوب ميشود، ادامه داد: مادامي كه تكاليف بخش تعاون مطابق قانون برنامه پنجم توسعه به قوت خود باقي و انتظار جامعه و مسئولان بلندپايه نظام از اين بخش مبتني بر تأمين زيرساختهاي يك اقتصاد مردمي عدالتمحور است، نميتوان ارزشها و شاخصهاي بخش تعاون را ناديده گرفت.
وي افزود: تمام كساني كه تحولات اقتصادي كشور را دنبال ميكنند بايد ادغام وزارتخانهها را هم در جهت تقويت و يكپارچهسازي نهادهاي اجرايي تفسير كنند چرا كه با يكپارچه شدن سيستم سياستگذاري و اجرا در حوزههاي اقتصادي اهم چالشهاي پيشروي دولت در راستاي بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي اقتصادي را رفع ميكند.
* تخصيص حداقل 25 درصد منابع بانكي براي ايجاد اشتغال از طريق تعاون
معاون پژوهش، آموزش و كارآفريني وزير تعاون گفت: مطابق مصوبه شوراي عالي اشتغال، استانداريها مكلف هستند حداقل 25 درصد از منابع بانكي يا تسهيلاتي و اعتباري را براي ايجاد اشتغال در قالب تعاون هزينه كنند، ادغام وزارت تعاون در وزارتخانههاي كار و رفاه ميتواند خلاء بين مجموعه تعاون با ديگر دستگاههاي اجرايي را كمتر و رفع كند.
وي ضمن تأكيد بر اينكه نميتوان در بحث ادغامها هيچ يك از وزارتخانههاي ادغامي را ارجح بر ديگر وزارتخانهها دانست، تصريح كرد: بعد از تحولات اخير در حوزههاي اجرايي، هر وزارتخانه يا معاونت سهمي مشخص از تحقق اهداف توسعهاي را بر عهده خواهد داشت.
وي محور فعاليت وزارتخانه تازه تشكيل را رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار و ساماندهي فعاليتها در اين حوزه برشمرد و خاطرنشان كرد: وزارتخانه تازه تشكيل، وزارتخانه چالاك و چابكي خواهد بود كه علاوه بر تنظيم روابط بازار كار، نقش مهمي در كارآفريني و كشف و بارورسازي انديشههاي اقتصادي نيز ايفاء خواهد كرد.
حسينينيا تلفيق وزارتخانههاي متولي در حوزههاي كار و تعاون را شيوهاي منحصر به فرد و مورد تأييد سازمانها و دستگاههاي بينالمللي برشمرد و اظهار داشت: مطابق گزارش دبير كل سازمان بينالملل در شصت و دومين مجمع بينالمللي، تعاون عرصه مناسبي براي توسعه دامنه مشاركت اجتماعي و اقتصادي اقشار جوان كشورها تشخيص داده شده است چرا كه كسب مهارت از طريق تعاونيها و مشاركتهاي جمعي براي جوانان سهلتر و امكانپذيرتر است.
وي ادامه داد: در آستانه سال 2012 به عنوان سال تعاون، تغيير ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه را به فال نيك ميگيريم و سعي خواهيم كرد با تلفيق ظرفيتهاي اجرايي اين سه بخش، مزيتهاي مناسبتري را پيش روي فعالان اقتصادي و كارجويان فراهم كنيم كه البته در ادامه منجر به توزيع فرصتهاي اقتصادي و سرمايهاي برابر نزد آحاد مختلف اجتماعي و بهبود وضعيت رفاهي خانوارها ميشود.
* تبديل روستاها به موتور محركه كارآفريني در طرح توسعه ملي
حسينينيا با اعلام اين خبر كه دومين همايش توسعه ملي در شهر همدان برگزار شد، افزود: موضوع كارآفريني در روستاهاي كشور به عنوان موتور محركه كارآفريني در كشور و تبديل هر روستا به يك كارگاه كارآفريني با رويكرد توسعه پايدار روستاي و شهري، پروژهاي است كه اين روزها در دستوركار متوليان امر قرار گرفته است.
وي ادامه داد: با تبديل هر روستا به يك كارگاه كارآفريني سعي خواهيم كرد از مهاجرتهاي كاري به شهرها جلوگيري و زمينه فعاليتهاي اقتصادي در روستاها را بهبود ببخشيم.
وي بهرهوري حداكثري از مزيتهاي اقليمي و منطقهاي روستاهاي كشور را يكي ديگر از دستاوردهاي اين طرح برشمرد و تأكيد كرد: بسياري از فعاليتهاي توليدي با هزينههاي غيرموجه اقتصادي در حال انجام است كه تأثير منفي در قيمت تمام شده كالاي توليدي دارد كه با ايجاد چنين پايگاههايي در سطح استانها، شهرها و حتي روستاها، ميتوانيم هزنيههاي مازاد را حذف كنيم.
وي رونق گرفتن فعاليتهاي اقتصادي در روستاها را مبنايي براي بهبود شاخصهاي اقتصادي در كشور برشمرد و تأكيد كرد: بهرهوري از ظرفيتهاي اقتصادي روستاها و شهرهاي كوچك، رفاه اجتماعي و توسعه عادلانه فرصتهاي اقتصادي در كشور را در پي خواهد داشت.
وي صدور فرهنگ ايراني از طريق توليدات روستايي را به منزله جهاني شدن روستاهاي ايران دانست و تأكيد كرد: حركت اصولي و برنامهمحور در اين زمينه سبب خواهد شد بسياري از توريستها براي بازديد از جاذبههاي ايران عازم كشور شوند.
* از حداقل سرمايهگذاري بايد بيشترين بهرهوري را كسب كرد
معاون پژوهش، كارآفريني و آموزش وزير تعاون در پاسخ به اين سؤال كه آيا سرمايهگذاري فعلي در حوزههاي كارآفريني و اشتغال پاسخگوي نياز كشور هست يا خير، گفت: ظرفيتهاي ايجاد شده در اين حوزه ميتواند مثمر ثمر باشد اگر در هزينه منابع با برنامه و اصولي گام برداريم.
وي خاطرنشان كرد: ثبتنام از كارجويان، پالايش و ساماندهي آنها بر اساس تخصص و دانش، ارائه خدمات مشاورهاي به آنها، معرفي به مراكز كارآفريني و حمايت از آنها تا مرحله مشاركت جدي در فعاليتهاي اقتصادي موضوعي است نيازمند حمايتهاي تسهيلاتي و سرمايهاي است.
وي تأكيد كرد: زماني كه بتوانيم منابع سرمايهاي در اختيار را همسو با نيازهاي اقتصادي كشور و متناسب با تخصصها و دانش كارآفرينان و كارجويان توزيع كنيم بالطبع قادر خواهيم بود بخش اعظمي از اهداف توسعهآي حوزه تعاون، كار و رفاه را توأمان حاصل آوريم.
وي خاطرنشان كرد: در بحث اشتغالزايي بايد به گونهاي برنامهريزي كنيم كه با حداقل هزينه سرمايهاي، زمينه اشتغال درصد بالايي از جمعيت كارجو را فراهم آوريم كه البته پايداري اين مشاغل در گرو توسعه پايدار توليد و حضور گسترده در بازارهاي رقابتي است.
وي با اشاره به اينكه تغيير رويكردها در ايجاد فرصتهاي شغلي، رفتن به سمت شغلهاي ارزان قيمتتر بسياري از موانع پيشروي اقتصاد ايران را رفع ميكند، تصريح كرد: در حال حاضر تأمين نقدينگي اصليترين چالش پيشروي صنعت توليد است كه اميدواريم با جذب مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي و جذب منابع سرمايهاي خرد نزد مردم اين مشكل رفع شود.
* سهم بخش تعاون از 45 هزار ميليارد تومان اعتبارات بانكي تأمين شود
حسينينيا با اشاره به اينكه براي مشاركت جدي مجموعه تعاون در بحث اشتغالزايي، پيشنيازها و راهكارهاي اجرايي مناسبي طرح شده اظهار داشت: هدف از طرح اين موضوع تسهيل فرآيند اجرايي مبتني بر بهرهوري حداكثري از ظرفيتها براي بهبود فضاي اشتغال كشور است.
وي ادامه داد: وزارت تعاون در راستاي عمل به تعهدات خود در اين زمينه ضمن رصد پيشنيازهاي بهبود فضاي اشتغال كشور، برنامه جامعي مبتني بر نحوه مشاركت وزارت تعاون در بحث اشتغالزايي و چگونگي تأمين اين پيشنيازها تهيه شده است كه اين برنامه براي بررسيهاي نهايي به شوراي عالي اشتغال ارائه شده است.
وي افزود: در خصوص ميزان سهم بخش تعاون از 45 هزار ميليارد تومان اعتبارات بانكي تخصيص يافته براي ايجاد اشتغال، متناسب با ظرفيت مشاركتي بخش تعاون در امر اشتغالزايي توسط شوراي عالي اشتغال تصميمگيري ميشود.
* تعاونگران در هفته تعاون به استقبال سال تعاون ميروند
معاون وزير تعاون در امور پژوهش، آموزش و كارآفريني با اشاره به نزديك شدن به هفته تعاون، گفت: هفته تعاون بين سيزدهم تا نوزدهم شهريور ماه با شعار "تعاون و جهاد اقتصادي " برگزار خواهد شد كه البته كميتههاي برگزاري اين همايش ملي تعاونگران تشكيل شده است.
وي خاطرنشان كرد: پيشبينيهاي لازم براي برگزاري همايشها و گردهماييهاي تعاونگران در اين هفته انجام و قرار است كميتههاي اجرايي پيشنيازهاي برگزاري اين همايشها در سراسر كشور را به طور متمركز دنبال كنند.
وي ضمن تأكيد بر اينكه قرار گرفتن در سال جهاد اقتصادي و حركت به سمت سال 2012 سال تعاون، مقدمهاي براي تحول عيني در حوزه تعاون است، تصريح كرد: مطابق پيشبينيهاي صورت گرفته آئين برگزاري هفته تعاون در قياس با سالهاي قبل، در سال جاري بسيار جديتر و مفصلتر دنبال خواهد شد.
وي رصد چالشها و كموكاستيها در حوزه تعاون و نيز اتخاذ راهكارهاي برونرفت از مشكلات پيشرو را هدف اين دوره از همايشها برشمرد و اظهار داشت: تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي منوط بر باروري ظرفيتهاي اقتصادي و مشاركتي تعاون و بهرهوري حداكثري از منابع بخش در جهت دستيابي به اهداف متعالي بخش است.
* قانون تعاون، مطابق با تحولات اخير بايد بهروزرساني شود
حسينينيا در خصوص آخرين وضعيت قانون تعاون و رويكرد مجموعه وزارتي با توجه به ادغام انجام شده، اظهار داشت: مسلماً ادغام وزارت تعاون تأثير مستقيم در اصلاح و تنظيم مجدد قانون تعاون خواهد داشت.
وي ادامه داد: ادغام وزارت تعاون سبب تغيير حدود اجرايي و وظايف اين وزارتخانه در پرداختن به مسائل جاري تعاون خواهد شد بنابراين تا زماني كه مباحث مربوط به تشكيلات تحت پوشش و سازمان متولي بخش تعاون به تفكيك بررسي و در خصوص تعيين تكليف نشود، نميتوان در خصوص قانون جديد تعاون اظهار نظري كرد.
وي قانون جديد تعاون را دربرگيرنده حدود و گستره فعاليتي تشكلهاي تعاون و نيز ابزارهاي نظارتي، مديريتي و اجرايي دانست و خاطرنشان كرد: براي بهبود وضعيت بخش تعاون لازم است برنامههاي اجرايي اين بخش را با رويكرد دستيابي به اهداف بخش تعاون در قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به جايگاه و نقش تعاون در سند چشمانداز 20 ساله تنظيم و اجرايي كنيم.
وي تحولات آتي بخش تعاون را تعيينكننده در بحث اصلاح قانون تعاون و نيز مؤثر در روند اجراي برنامههاي بخش تعاون دانست و تأكيد كرد: اميدواريم ادغام وزارتخانههاي تعاون، كار و رفاه پيش مقدمهاي براي مشاركت جدي مسئولان سه نهاد اجرايي مزبور براي دستيابي به اهداف اقتصاد مردمي تعاون و توسعه زيرساختهاي اجرايي برنامههاي تعاون در كشور باشد.
منبع : خبرگزاری فارس
