خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران گفت: با طراحي و پياده سازي سيستم ايران كد، حلقه مفقوده نظام توليد، توزيع وتجارت ايران پيدا و به جاي خود نشست.

به گزارش فارس به نقل از ايران كد يحيي آل اسحاق اظهار داشت: پيش از اين حلقه مفقوده‌اي در نظام طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالا داشتيم و اين نياز وجود داشت براي اينكه براي بخش توليد و خدمات در كشور برنامه‌ريزي كنيم؛ ابتدا بايد بتوانيم كالاها و خدمات را خوب بشناسيم و به گونه‌اي بشناسيم كه اگر ويژگي‌هاي يك كالا را مطرح كرديم، بتوانيم با يك شماره ملي به آن دسترسي يابيم و اين شماره براي تمام كساني كه دستي در كسب و كار دارند شناخته شده باشد.
وي اظهارداشت: اين نقيصه در كشور وجود داشت و نظامي نبود كه بتواند پيوندي بين اجزاي مختلف از جهت تبادل اطلاعات در زمينه اطلاعات كالا و خدمات برقرار كند، بنابراين آنچه در وزارت بازرگاني به عنوان يك محور اصلي و اساسي دنبال شد، توسعه سامانه ايران كد بود تا بتوان بين اجزاي مختلف و موثر در توليد كالا و خدمت پيوند و هماهنگي ايجاد كرد.
وزير اسبق بازرگاني افزود: اينك شاهد اجرايي شدن و خدمات رساني نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات هستيم كه محاسن فراواني براي بخشهاي مختلف زنجيره تامين كالا، از تامين كنندگان مواد اوليه گرفته تا نظام حمل و نقل و توزيع و تحويل نهايي به مشتريان خواهد داشت.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران گفت: اين نظام مي تواند در زمينه توسعه محيط هاي مجازي بسيار نقش آفرين باشد و به عنوان يك زير ساخت مهم اطلاعاتي در تجارت كشور تلقي مي‌شود، چرا كه اگر بخواهيم فعاليت هايمان را توسعه دهيم، سرعت عمل را بالا ببريم، كيفيت را ارتقا دهيم و هزينه ها را كاهش دهيم، نياز به سرعت عمل در تبادل اطلاعات داريم و اين امر در گرو نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات است كه مي تواند بركات فراواني براي كشور داشته باشد.
آل اسحاق تصريح كرد: اين نظام نقش موثري در كاهش فضاي انبارها، توزيع مناسب كالاها و خدمات، كاهش واردات و تسريع در صادرات خواهد داشت چرا كه مي تواند هماهنگي بين بخشهاي مختلف را از جهت يكسان سازي اطلاعات فراهم كند و اين در واقع زمينه ساز تحولات مناسبي براي حوزه تجارت وبازرگاني كشور است.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 22 خرداد 1390  ساعت 6:15 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران از تشكيل كارگروه سه جانبه دولت، اتاق بازرگاني وتشكل ها به منظور بررسي مشكلات بخش توليد و همچنين ساخت ساختماني براي تشكل ها خبر داد.

يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: سلسله نشست هاي اتاق بازرگاني و دولت در زمينه مطالبات پيمانكاران و قيمت محصولات با درك صحيح شرايط اقتصادي كشور، درنهايت به تشكيل كارگروهي متشكل از نماينده هاي دولتي، نماينده اتاق بازرگاني و نماينده تشكل هاي مربوطه ختم شد و بخش خصوصي اين انتظار را دارد كه براي خروج از مشكلاتي كه درحال حاضر دربخش توليد وجود دارد، مساعدت هايي دريافت كند.
رئيس اتاق تهران با اشاره به تشكيل نشست هاي مهم براي حل وفصل مشكلات بنگاه هاي توليدي گفت: دركشور واقعيت هايي وجود دارد كه همه محكوم به باور آن هستيم و بايد اين مشكلات را براساس تعامل وهم انديشي حل وفصل كنيم.
وي افزود: از جمله مسائلي كه به نظر مي رسد دولت آن را بر اساس واقعيت هاي موجود درك كرده، پرداخت مطالبات بخش خصوصي است، درعين حال دولت وعده هايي درمورد قيمت ها داده است كه ما اميدواريم در سايه تعامل مثبت و درك صحيح از وضعيت توليد، اين وعده ها عملي شود.
آل اسحاق با اشاره به استقبال دولت از تشكيل كارگروه رفع مشكلات بخش توليد گفت: تا اين جاي كار، مذاكرات مثبتي صورت گرفته و مقامات ارشد دولت سخت در پي رفع نگراني هاي بخش خصوصي هستند ودرنهايت دولت پذيرفته است كه گزارش هاي خروجي از كارگروه را ملاك اقدامات بعدي قرار دهد.

* مصوبه هيأت رئيسه اتاق تهران درمورد تشكل ها

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين كه در همه كشورها، اتاق هاي بازرگاني به مثابه بسترهايي براي گرد هم آيي فعالان اقتصادي عمل مي كنند گفت: هدف اصلي اين است كه اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ ترين تشكل اقتصادي نقاط قوت، ضعف‌ و فرصت‌ها و تهديد هاي اقتصاد كشور را بررسي و تحليل كرده و به عنوان رابطي ميان فعالان اقتصادي و دولت عمل كند ودراين زمينه بايد شرايطي فراهم شود تا همه تشكل هاي كوچك بخش خصوصي از امكانات و نفوذ اتاق بازرگاني بهره برداري كنند.
آل اسحاق به اهميت همكاري اتاق بازرگاني و دولت براي رفع موانع و مشكلات اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: يكي از برنامه هاي اصلي اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران تقويت و ايجاد ارتباط تنگاتنگ با تشكل‌ها بوده و در اين زمينه سعي شده است فراگردي كارآمد براي ايجاد رابطه بهتر ميان اتاق بازرگاني وتشكل ها ايجاد شود.
وي گفت:براساس همين سياست، هيأت رئيسه اتاق تهران تصويب كرد تا مكاني مناسب و در خور شأن، براي استقرار تشكل ها ساخته و تجيهز شود وحتي اين آمادگي وجود دارد كه در نزديك ترين زمان ممكن، ساختمان موقتي را اجاره كنيم ودر دراختيار تشكل ها قرار دهيم.
وي افزود: هدف ما در سال هاي گذشته اين بوده است كه تشكل‌ها ارتباط تنگاتنگي با اتاق داشته و حضور بيشتري در مناسبات اتاق داشته باشند. با توجه به آينده اقتصاد كشور كه با محوريت تشكل ها بايد شكل گيرد و با در نظر گرفتن اين كه اتاق بازرگاني تشكل تشكل‌هاست، اتاق بازرگاني تهران اين آمادگي را دارد كه امكانات خوبي در اختيار تشكل ها قرار دهد.
رئيس اتاق تهران گفت: درحقيقت مدل مورد نظر ما در ترسيم اين فراگرد ارتباطي، درنظر گرفتن توانايي هاي فوق العاده اعضاي تشكل ها در تهيه گزارش ها، دريافت پيام هاي واقعي از اقتصاد خرد وانتقال آن به صورت مجموعه به دولت بوده است.
وي افزود: در چند سال گذشته، اتاق تهران ازطريق ارتباط مؤثر با تشكل ها، موفق به دريافت پيام هاي واضح و روشن از اقتصاد خرد شده وهمين پيام ها را درقالب گزارش هاي اثر گذار، به مجموعه نهادها وسازمان هاي دولتي ارسال كرده است. نتيجه تعريف چنين فراگردي را مي توان در اثر گذاري اتاق در فرآيندهاي مختلف سياست گذاري، اجرا و نظارت مشاهده كرد.
آل اسحاق گفت: درجريان شناسايي مشكلات توليد، اتاق بازرگاني به خوبي نظر تشكل ها را به دولت انتقال داد ونتيجه آن، پذيرش برخي واقعيت ها توسط دولت بود كه اميدواريم درسايه تعامل وهمدلي به رفع مشكلات بخش خصوصي منجر شود.
رئيس اتاق تهران گفت: آن چه دراتاق بازرگاني تحت هر عنواني به وقوع مي پيوندد، نوعي فراگرد ارتباطي است كه نتيجه آن ايجاد تعامل بهتر با دولت است واين تعامل و رايزني براي نقش بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد ضروري و با اهميت است.

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 21 خرداد 1390  ساعت 12:02 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: در بحث ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري گرچه نمي‌توان منكر تخلف برخي تعاوني‌ها از قانون بود و شايد دليل فشار بانك مركزي براي ساماندهي اين تعاوني‌ها نيز همين موضوع باشد اما نبايد به اين بهانه، اصل موضوع يعني نقش و جايگاه اين تعاوني‌ها در اقتصاد را ناديده گرفت.

"مدير اداره نظارت بر مؤسسات پولي غير بانكي بانك مركزي " در شرايطي جمع‌آوري تابلوهاي تعاوني‌هاي اعتباري تا پايان تيرماه جاري را اعلام كرد كه در روزهاي آغازين خرداد ماه سال 89، بانك مركزي در همايشي مشترك با وزارت تعاون از ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري در چارچوب قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي خبر داد.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در اين همايش بر اين موضوع كه تبديل بانك‌ها به تعاوني هيچ تناقضي با اصل بانكداري ندارد موضوع ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري در قالب تعاوني را مطرح و اصل اين اقدام را بر پايه تغيير رويكرد نظام بانكداري كشور به سمت و سوي بانكداري اسلامي، تعاوني يا مشاركتي دانست.
بنا بر سياست‌ مشترك بانك مركزي و وزارت تعاون مقرر شد تمام تعاوني‌هاي اعتبار آزاد فاقد مجوز شناسايي و مقدمات لازم براي ارائه مجوز توسط بانك مركزي به اين سري از تعاوني‌ها در دستوركار قرار گيرد.
پيرو سياست‌هاي ابلاغي بانك مركزي در همايش مذكور مقرر شد تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري ضمن ارائه آخرين وضعيت فعاليتي و مشخصات كامل براي اخذ مجوز از بانك مركزي اقدام كنند.
بنابر سياست‌هاي تكليفي بانك مركزي، آن دست از تعاوني‌هاي اعتباري قديمي‌تر كه پيش از تاريخ برگزاري همايش براي اخذ مجوز تبديل شدن به مؤسسه مالي و اعتباري اقدام كرده‌ بودند مكلف به تأمين و پرداخت 150 ميليارد تومان به بانك مركزي شدند كه 75 ميليارد تومان آن بايد در ابتداي امر و 75 ميليارد تومان باقي مانده از طريق پذيره نويسي تأمين و به بانك مركزي پرداخت مي‌شد.
آن دست از تعاوني‌هايي كه بعد از سوم خرداد ماه 89 اقدام به اخذ مجوز براي تبديل شدن به مؤسسه مالي و اعتباري مي‌كردند نيز مكلف به تأمين و پرداخت 300 ميليارد تومان شدند كه 150 ميليارد تومان از اين آورده بايد ابتداي امر پرداخت مي‌شد و 150 ميليارد تومان مابقي از طريق پذيره نويسي تأمين و در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گرفت.
اما آن دست مؤسسات مالي و اعتباري كه قصد تبديل شدن به بانك را داشتند مكلف به تأمين و پرداخت 400 ميليارد تومان به بانك مركزي شدند كه 200 ميليارد تومان آن بايد در ابتداي امر و 200 ميليارد تومان باقي‌مانده از طريق پذيره نويسي تأمين و پرداخت مي‌شد.
در همين همايش مقرر شد تمام تعاوني‌ها بعد از ارائه مدارك و هم‌سويي با سياست‌هاي بانك مركزي با اخذ مجوز از اين بانك به ادامه فعاليت در چرخه پولي و مالي كشور براي تحقق سهم 15درصدي بخش تعاون از بازار سرمايه تا پايان برنامه پنجم توسعه تلاش كنند.
در گام بعدي كه مشمول دريافت اطلاعات و پالايش نحوه فعاليت تعاوني‌ها و اخذ تأييديه اين تعاوني‌ها براي هم‌سويي با سياست‌هاي بانك مركزي بود، مدارك و مستندات جمع‌آوري و در اختيار بانك مركزي قرار گرفت، در اين مرحله از مجموع 1500 تعاوني اعتباري،1100 مؤسسه مالي و اعتباري فعال شناسايي شد و براي 880 مؤسسه و تعاوني مجوز فعاليت يك ساله صادر شد كه البته اين مجوز فعاليتي تا پايان خرداد ماه سال جاري طي دو مرحله تمديد شد. قرار بود با پايان يافتن اين دوره زماني تعاوني‌هاي مجاز شناسايي و زمينه ادامه فعاليت آنها در شكل و قالب قبلي تداوم يابد كه متأ‌سفانه از اين مرحله به بعد بانك مركزي با استفاده از اختيارات قانوني از قانون تخطي و مقدمات حذف يا انحلال تعاوني‌هاي اعتباري از چرخه پولي و مالي كشور را فراهم مي‌كند.
بانك مركزي با طرح اين موضوع كه با تجميع ظرفيت مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري مي‌توان مقدمات ايجاد يك مؤسسه بزرگ يا بانك بزرگ تعاوني را فراهم و موجبات ساماندهي اصولي تعاوني‌هاي اعتباري را سبب شد، براي اولين بار ادغام اين تعاوني‌ها در دستوركار قرار داد.
در شرايطي كه بانك مركزي طي سه ساله اخير مجوز تأسيس بانك‌ تات، بانك‌ دي و بانك دولتي توسعه تعاون را صادر كرده به هر دليل نامعلومي در صدور مجوز تأسيس بانك تعاوني تعلل كرد، كار به جايي رسيد كه با صدور مجوز تبديل 14 تعاوني اعتبار به مؤسسه مالي و اعتباري تصميم به خروج اين تعاوني‌ها از چرخه تعاون و نيز ساماندهي تمامي تعاوني‌هاي اعتباري در زيرمجموعه اين مؤسسات گرفته شد.
اينكه تعاوني اعتبار بهمن ايثار به عنوان يكي از اولين تعاوني‌هايي كه 75 ميليارد تومان آورده اوليه براي تبديل شدن به مؤسسه مالي و اعتباري را به بانك مركزي پرداخت مي‌كند و هم‌سويي با سياست‌هاي بانك مركزي را داوطلبانه مي‌پذيرد، چطور مي‌شود كه به يك باره متخلف معرفي مي‌شود و تعاوني اعتبار فرشتگان كه حدود 16 ميليارد تومان بدهي به تعاوني اعتبار اسماء بدهكار و پرونده حقوقي آن در جريان است مجوز تبديل شدن به مؤسسه مالي و اعتباري را مي‌گيرد جاي سؤال دارد.
بانك مركز ي پنج روز قبل از به پايان رسيدن مهلت قانوني تعاوني‌هاي اعتباري طي نامه‌اي به بانك‌ها خواستار عدم همكاري و خدمات‌دهي بانك‌ها به برخي تعاوني‌هاي اعتباري شد كه اين تغيير رويكرد بانك مركزي در برخورد با تعاوني‌ها بر خلاف وعده داده شده و مغاير قانون اساسي، اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه و تمهيدات توسعه‌اي لحاظ شده در برنامه چشم‌انداز 20 ساله است.
مشكلات و چالش‌هاي بخش اعظمي از تعاوني‌هاي اعتباري كه بر برند تعاوني خود اصرار داشتند از اين مرحله تشديد و فشارها به منظور قبول سياست‌هاي بانك مركزي مبني بر خروج تعاوني‌هاي اعتباري از قالب تعاوني روز به روز افزوده شد تا جايي كه بانك مركزي بدون ارسال هيچ نامه مكتوبي و با استناد به تذكرات شفاهي، خواستار دخالت پليس امنيت اجتماعي در اين باره و احضار مديران عامل تعاوني‌ها مي‌شود.
ايجاد خلل در فرآيند فعاليتي تعاوني‌هاي اعتباري، تهديد به تعطيلي آنها و طرح شبهه متخلف بودن آنها و عدم خدمات‌دهي بانك‌ها به تعاني‌هاي اعتباري طي مراحل بعدي طرح ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري از جمله بحث‌هايي بود كه در احضار مديران عامل تعاوني‌ها به پليس امنيت به آنها تذكر داده مي‌شد.
به نظر مي‌رسد سيستم بانكي به منظور حذف سياست‌هاي رقابتي در اين حوزه به شدت از توسعه اقتصاد مردمي و مشاركت مردم در فعاليت‌هاي پولي و مالي واهمه دارد، اين در شرايطي است كه ايران به عنوان يكي از كشورهاي اسلامي همواره در تلاش براي تحقق اقتصاد اسلامي و جذب مشاركت‌ مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي است اما به رغم تلاش‌هاي گسترده در اين زمينه متأسفانه ديده مي‌شود كه كشورهايي نظير مالزي و عراق در اين مقوله از ايران پيشي ‌گرفته و ايران همچنان بر تبعيت از نظام سرمايه‌داري و تداوم فعاليت نظام بانكي تأثيرپذير از نظام اقتصادي منسوخ سرمايه‌داري اصرار دارد.
اينكه علي‌رغم اصرار بر اجراي صحيح قانون اساسي، تحقق اهداف قانون اصل 44 و تداوم روند توسعه‌اي برنامه‌هاي پنج‌ساله چرا برخي مديران با ايجاد خلل در امور توسعه‌اي كشور سعي در به انحراف كشيدن سياست‌هاي اقتصادي نظام دارند جاي تأمل دارد اما اينكه چرا وزارت تعاون در جايگاه اقتصاد تعاوني و ركن دوم اقتصاد ايران در اين باره سكوت كرده و با دست خود تعاوني‌ها را به قربانگاه مي‌فرستد معمايي است كه لاينحل باقي مانده است.
در شرايطي ابلاغيه جمع‌آوري تابلو‌هاي تعاوني‌هاي اعتباري منتشر شده كه بانك مركزي با ناديده گرفتن نقش تعاون در تأمين نيازهاي اقتصادي جامعه و جايگاه اقتصاد تعاوني در قانون اساسي از قانون تخطي كرده و يك سويه قصد معدوم كردن بخش سرمايه‌اي اقتصاد تعاوني را دارد.
بررسي‌ها حاكي است؛ طي سال‌هاي اخير با توسعه تعاوني‌هاي اعتباري كه در دل محلات و مناطق شهري شكل گرفته‌اند، استقبال مردم به جهت سرمايه‌گذاري در اين تعاوني‌ها در قياس با بانك‌هاي دولتي و خصوصي به شدت افزايش يافته و اين روند موجب كاهش سرمايه‌هاي بانك‌ها شده است.
بانك مركزي با علم بر اينكه تعاوني‌هاي اعتباري از اقبال اجتماعي بيشتري در قياس با بانك‌ها به جهت سرمايه‌پذيري برخوردار هستند، خطر ناتواني نظام بانكداري كشور با مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري را به عينه احساس و براي گذر از اين چالش سياست نابودي تعاوني‌ها را در پيش گرفته است كه اين عين بي‌عدالتي، ناديده گرفته سياست‌هاي كلي اصل 44 درحمايت از اقتصاد مردمي و توسعه چتر نظام سرمايه‌داري بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است.
آنچه تحليل‌گران اقتصادي و سياستگذاران بايد به آن توجه كنند، يافتن پاسخ اين سؤال است كه بانك مركزي علي‌رغم تبعيت تعاوني‌هاي اعتباري از سياست‌هاي بانك مركزي، چرا تمام تلاش خود را صرف انحلال اين تعاوني‌ها كرده است، آيا واقعاً نظام بانكي كشور بدون تخلف و عاري از هر گونه تخلف است؟ پس اين همه معوقات بانكي، سرمايه‌هاي ملي گم‌ شده، سودهاي سرسام‌آور تسهيلات اعطايي و بسياري از اين موارد از كجا ناشي مي‌شود؟
البته در بحث ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري نمي‌توان منكر تخلف برخي تعاوني‌ها و سوء استفاده برخي از آنها از خلاءهاي قانوني بود چرا كه طي سال‌هاي گذشته تخلف برخي از تعاوني‌هاي اعتباري محرز و مورد پيگيري قانون قرار گرفته‌اند. شايد يك دليل اصرار و فشار بانك مركزي براي ساماندهي اين تعاوني‌ها، همين موضوع باشد اما نبايد به اين بهانه، اصل موضوع را پاك كرد.

وظيفه تعاوني‌هاي اعتباري جذب سرمايه‌هاي خرد مردمي، استفاده از اين سرمايه‌ها در پويايي فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم آوردن امكان فعاليت اقتصادي براي مردم از طريق پرداخت تسهيلات اعتباري با سود معقول است و اين دقيقاً همان چيزي است كه بانك مركزي و مجموعه نظام بانكي كشور براي آن چالش ايجاد كرده‌اند.

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 21 خرداد 1390  ساعت 11:57 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خبر داد: كشتيراني عليه تحريم‌هاي اعمالي اتحاديه اروپا و امريكا به مجامع حقوقي بين المللي اقامه دعوي مي كند.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي، محمد حسين داجمر در سمينار تحريم هاي بين المللي و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه صبح پنجشنبه نوزدهم خرداد در محل اين شركت با حضور مقامات حقوقي رياست محترم جمهوري و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد گفت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر با 165 كشتي با ظرفيت 5.8 ميليون تن در شرايط حساس فعلي به عنوان خط مقدم دفاعي كشور محسوب مي شود.
وي اظهارداشت : ايران از سال 2006 ميلادي با 4 قطعنامه و يك بيانيه آماج حملات تحريم ها و قطعنامه اي اتحاديه هاي اروپا و امريكا قرار گرفته است،در اين ميان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان خط اول دفاعي كشور در شرايط كنوني با 180 نمايندگي در اقصاء نقاط جهان و 19 شركت در داخل كشور نيمي از عملكرد خود را به جابجايي كالا اختصاص داده كه هم اينك با حمل بيش از 35 ميليون تن كالا در سطح بين المللي در سال گذشته عبور موفقي از اين بحران داشته است.
وي با بيان اينكه در دوران جنگ كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان خط دوم دفاعي كشور بيش از 98 درصد كالاهاي وارداتي به كشور را حمل مي كرد، ادامه داد : كشتيراني هم اكنون و در شرايط فعلي تحريم ها كه از آن به عنوان جنگ نرم ياد مي شود اين توانايي را دارد تا نقش خودش را به عنوان خط اول دفاعي كشور ايفا كند.
وي گفت: ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني تحريم هاي اعمالي با پتانسيل هاي فعلي و موجود خود اين توانايي را دارد در صورت محدوديت شرايط تحريم هاي اعمالي بيش از دو سوم از محمولات مورد نياز كشور را حمل كند .
رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزود: مهمترين قطعنامه اي كه در سال 2010 ميلادي كه به تعبير خودشان قطعنامه هوشمندي است قطعنامه 1929 بود كه در بخشي از بند هاي 14 لغايت 22 آن محدوديت هايي براي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعمال شده است و در آن به دولت ها اين اختيار داده شده كه خودشان در خصوص شمول تحريم ها اتخاذ تصميم كنند.
وي گفت : علاوه بر اين از ابتداي سال 90 شمسي OFAC دو تحريم و يك بخشنامه بر عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران وضع كرد كه بيشترين تحريم ها در ميان بحث هاي مختلف اقتصادي وضع شده است.
وي با تاكيد بر اينكه در قطعنامه 1929 كليه كشورهاي عضو مجاب شدند تا گزارش هرگونه معاملات و يا ارتباط با شركت هاي ايران اير و ايرسل و شركت هاي تحت هدايت اين دو شركت را اطلاع دهند اظهار داشت : عملكرد آمريكا و اعمال تحريم هاي متفاوت در ماه‌هاي اخير نشان از عزم جدي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني دارد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزود: اتحاديه اروپا و امريكا با عملكرد مثبت كشتيراني در شرايط تحريم ها، محدوديت هايي جديدي كه در تحريمها به آن اشاره نشده است را بر عليه اين شركت به اجرا گذاشته اند.
وي گفت: توقيف وام هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و توقيف كشتي هاي تحت ساخت اين شركت در كره و ژاپن، قطع همكاريهاي كلوپ P&I ، قطع همكاريهاي شركت هاي تامين كننده روغن هاي دريايي و لوازم يدكي موتورها ، تاسيسات و رادارهاي كشتي ها و... ، عدم پذيرش پوشش بيمه اي شركت هاي ايراني توسط بعضي از دولت ها ، تهديد جدي شركت هاي تحت مديريت كشتي اروپايي و به خطر انداختن وام هاي بانكي ايرسل در اروپا از ديگر محدوديت هايي است كه عملا در تحريم ها به آن اشاره اي نشده است.
وي به روش هاي شناسايي كشتي هاي ايراني براي اعمال تحريم ها اشاره كرد و افزود : نام كشتي ، پرچم كشتي ، مالك كشتي ، شركت هاي تحت مديريت كشتي و شركت استفاده كننده از كشتي از موارد شناسايي كشتي هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي اعمال تحريم ها است.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در ادامه با اشاره به عدم مسئوليت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در خصوص محتواي باكس و محموله‌هاي مورد حمل توسط ناوگان اين شركت افزود : كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان موسسه حمل ، مسئوليتي در قبال محتواي بار حمل شده ندارد و صدور بارنامه موكول به اظهارنامه صاحب كالا است و چنانچه باري خلاف اظهار صاحب كالا وارد شود از نظر حقوقي موسسه حمل هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن كالا ندارد.
داجمر با اشاره به اقدامات حقوقي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از طريق مجامع بين المللي افزود: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دادگاه‌هاي انگليس ، اروپا و آمريكا و همچنين محاكم دادگاهي اقداماتي با هماهنگي مركز حقوقي رياست جمهوري اسلامي ايران انجام داده است كه به عنوان نمونه مي توان به اقامه دعوي اين شركت به دادگاه انگليس در خصوص كلوپ P&I اشاره كرد كه خوشبختانه راي به حقانيت جمهوري اسلامي ايران صادر شد.
وي درپايان با ابراز اميدواري به برگزاري اين نشست ها در جهت كسب منافع بيشتر براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن به عبور سربلند از بحران ها و تحريم ها تاكيد كرد.



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 20 خرداد 1390  ساعت 4:51 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



وزير بازرگاني گفت: رقم 450 ميليارد دلار تجارت ايران با جهان ‌طي 6 سال گذشته حجم بالايي جابجايي كالا و تراكنش مالي را نشان مي دهد و بيانگر آن است كه تحريم ها در دنياي حاضر شكست خورده است .

450 ميليارد دلار مبادلات تجاري طي 6 سال، ‌شكست تحريم ها را نشان مي دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ،‌'مهدي غضنفري‌' روز پنج شنبه در سخناني درهمايش ايران و تحريم هاي بين المللي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت:‌برغم اين كه از اهداف تحريم عليه ايران ايجاد ممنوعيت و محدوديت در حوزه تجارت، حمل نقل و انتقالات پولي بود اما اين رويكرد نه تنها اقتصاد ايران را قفل نكرد بلكه جمهوري اسلامي ايران را در پيگيري اهداف جدي تر و قدرتمند تر كرد .

**اقدامات اخير عليه كشتيراني مغاير قوانين بين المللي
وزير بازرگاني با تاكيد براين كه ‌اقدامات اخير عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به دلايل متعدد مغاير قوانين بين المللي است‌، افزود: ‌آنها حتي براي رسيدن به اهداف خود قوانين بين المللي در حوزه كشتيراني را نيز زير پا مي گذارند.
غضنفري‌ افزود: ملت ايران مي تواند با تمام توان ، اراده و هوشمندي خود در راه مسدود كردن تحريم ها بكوشد .
وي همچنين اظهار داشت: از زمان اشغال لانه جاسوسي آمريكا تاكنون براي جمهوري اسلامي ايران پنج تحريم پيش بيني شده كه پس از 11 سپتامبر 2001 آمريكا نيز تحريم هاي يك جانبه اي را عليه كشور اعمال كرده است .
وي درباره قطعنامه چهارم (شماره 1929 ) تحريم و گسترش سخت گيري ها گفت:‌مي توان ازطريق پيگيري دعاوي ، نسبت به آن اعتراض كرد زيرا كه آزادي عمل قطعنامه هيچ ارتباطي به فعاليت هاي به حق هسته اي ايران كه بهانه اي براي آنها شده ، ندارد .
وي با بيان اين كه هم اكنون بسياري از بخش هاي خصوصي كشورهاي تحريم كننده پيشنهادهايي را براي توسعه مناسبات تجاري با ايران مطرح كرده اند ، افزود: آنها علاقه مند هستند تا بدون اعلام رسمي، تجارت با ايران را درحوزه هاي سرمايه گذاري و مبادله كالا به پيش برند .

** تحريم ها ،‌ خطوط ناوگان كشتيراني را افزايش داد
وزير بازرگاني همچنين گفت :‌مخالفان جمهوري اسلامي ايران با خيال واهي تصور مي كردند تحريم ها براي اقتصاد كشور فلج كننده است به ويژه اين كه معتقد بودند صدمات جبران ناپذيري را به خطوط حمل ونقل ايران وارد مي كند ،‌اما با كمال افتخار بايد گفت كه نه تنها مشكل جدي دراين زمينه رخ نداد بلكه به ناوگان كشتيراني چندين خطوط جديد اضافه شد و آنها با قدرت بيشتر به كار خود ادامه مي دهند.
غضنفري با بيان اين مطلب كه تحريم كنندگان به رويكردهاي جديد فكر مي كنند، افزود:‌ آنها نه تنها نتوانستند اين موضوع را مديريت كنند بلكه اين وضعيت سلسله اعصاب خزانه داري آمريكا را نيز فلج كرده به نحوي كه مجبور است مديران تحريم خود را براي يافتن راه هاي جديد عليه ايران تغيير دهد .
وي اظهار داشت ‌: به ظاهر به نظر مي رسد تحريم ها سخت ، هوشمندانه و هدفمند است اما تصور عمل كردن فراتر از قواعد حاكم هستي و اراده خداوند تصوري باطل است زيرا كه هيچ كس توان قرارگرفتن در مقابل اراده خداوند را ندارد.
وزير بازرگاني، مجموع مبادلات تجاري كشورمان در سال 89 را افزون بر 100 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: ‌اين ميزان بيانگر آن است كه ميليون ها تن كالا جابجا شده ،‌رقم هاي بالاي منابع مالي نيز رد و بدل شده است و پيام اصلي آن اين است كه هيچ آثاري در بازار ناشي از تحريم ها ديده نمي شود .

* اعمال فشار به اقشار ضعيف ايران
وزير بازرگاني تاكيد كرد ‌اثر بخش نبودن تحريم موجب شده تا مخالفان جمهوري اسلامي ايران راهكارهاي جايگزين را انتخاب كنند ،‌آنها به دنبال يافتن راه هاي جديد از جمله تشديد يا گفت وگو هستند كه به نظر مي رسد دراين ميان انتقال فشارها به مردم تنها راهي باقي مانده براي آنها است .
غضنفري يادآور شد: ‌برغم اينكه تحريم كنندگان در شعارهاي خود مدعي هستند تحريم ها به گونه اي نخواهد بود كه مردم عادي متضرر شوند اما رفتارهاي اخير آمريكا خلاف اين امر را نشان مي دهد .
وي گفت :‌تحريم واردات فرش دستباف ايران به آمريكا يكي از موارد ناديده گرفتن حقوق ملت ايران است چرا كه هم اكنون فرش ايران توسط گروه هاي كم درآمد و ضعيف اقتصادي كشور درحال بافت است واين انتقال فشار به توده ها محروم به شمارمي آيد.
وي با بيان اين كه ملت ايران از ديرباز با موضوع تحريم آشنا بوده و هرچه به شدت تحريم ها افزوده شده ميزان آگاهي مردم نيز رشد كرده است، اظهار داشت : ‌آنها با اين رفتارغيرانساني خود فرصت هاي بي شماري را در حوزه صنعت و فناوري بالا (هاي تك) براي جمهوري اسلامي ايران ايجاده كرده اند و اين به نفع ملت ايران است .
وزير بازرگاني توجه بيشتر به خود كفايي و خود اتكايي ، بالفعل شدن توان مديران ، خروج از وابستگي در علوم و فنوني ، يافتن شركاي جديد و ايجاد بلوك هاي منطقه اي ، شكل دهي نظام يا سامانه جديد اجتماعي يا سياسي را از جمله دستاورهاي تحريم برشمرد .

*‌يافتن شركاي جديد تجاري در نقاط مختلف جهان
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد كه به لطف خداوند امور جاري صادرات و واردات هم اكنون درحال انجام است و امور حمل ونقل وانتقال پول در مبادلات تجاري ديگر كشورها درجريان است ، هر چند كه برخي راه ها را بر روي ملت ايران مي بندند اما راه ها و پيشنهادهاي جديدي براي حضور موثر اقتصاد ايران در جهان مطرح مي شود .
وي گفت: ‌براي مقابله با تحريم بايد هوشمند تر بود و دايما راه هاي مقابله با آن را يافت به همين دليل است كه ستادي در دولت نيز ايجاد شده كه هدف اصلي راه اندازي آن پيگيري راه هاي حقوقي بين المللي براي رفع تحريم ها است.
به گفته غضنفري ،‌تحريم ها در بستر روابط سياسي نيز باعث شد تا به دنبال پيمان هاي منطقه اي در كشورهاي مستقل مشترك المنافع(cis) و ‌قاره آمريكا باشيم و به همين دليل شركاي خوبي در اقصي نقاط جهان براي ايران پيدا شده كه نشان از نگاه برون گرا مسوولان كشور دارد .
وي يادآور شد :‌تحريم ها فرصت استثنايي براي پيشرفت بيشتر كشور و اعاده حقوق از دست رفته در حوزه بانكي و بيمه اي است، اين موضوع همچنين موجب شد تا با احداث شعبه هاي جديد بانكي در ديگر كشورها نسبت به خريد سهام يا تاسيس بانك هاي جديد نيز در نقاط مختلف جهان اقدام كنيم .

* خطوط كشتيراني تحريم نشده است
غضنفري در حاشيه اين همايش نيز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره تحريم خطوط كشتيراني گفت :‌تحريمي به اين عنوان كه خطوط كشتيراني ايران را هدف قرار دهد، نداريم اما برخي كشورها به بهانه دنبال كردن قطعنامه سازمان ملل متحد محدوديت هايي رابراي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده اند .
وي گفت : ايجاد محدوديت در حوزه حمل ونقل هوايي و تحويل سوخت به هواپيماهاي ايران از جمله مواردي بود كه تحريم كنندگان به آن سمت روي آوردند اما به دليل آن كه آنها نيز بايد در پروازهاي هوايي خود درايران فرود مي آمدند و يا اين كه از آسمان كشورمان عبور مي كردند ، محدوديت هاي مشابهي شامل حالشان شد .

* پيگيري دعاوي حقوقي ايران
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي ديگر در باره پيگيري دعواي ايران در دادگاه هاي بين المللي نيز توضيح داد :‌هم اكنون معاونت حقوقي و مركز حقوقي رياست جمهوري موضوع طرح دعوي در دادگاه هاي بين المللي و استيفاي حقوق ايران را دنبال مي كند اما از آنجا كه دامنه تحريم ايران كمي گسترده تر از گذشته است نام شركت هاي زيادي مطرح شده كه ممكن است تحريم ها براي آنها هزينه هايي را تحميل كند .
وي ادامه داد : ‌برگزاري همايش هايي همچون ايران و تحريم بين المللي كه هم اكنون درحال برگزاري است، ‌ابعاد مختلف تحريم ها را به لحاظ حقوقي به حقوقدانان خبره ايراني و غير ايراني مطرح مي كند و به طور حتم يكي ازنتايج چنين همايش هايي استفاده از توان حقوقدانان داخلي وخارجي ايران براي طرح دعاوي جديد در داگاه هاي بين المللي و استيفاي حقوق ملت ايران و شركت هايي است كه از تحريم ها متضرر مي شوند.
وزير بازرگاني با استناد به اظهارات مطرح شده، افزود : برخي حقوقدانان در خارج براي پيگيري مطالبات ايران و اين كه تحريم ها فراتر از قوانين اعمال مي شود اعلام آمادگي كرده اند .
غضنفري با بيان اين كه توان حقوقي ايران بسيار بالا است اما به درستي به كار گرفته نشده است، تصريح كرد :‌ مسوولان با آگاهي تلاش مي كنند به اشكال مختلف و استفاده از امكانات گوناگون موفقيت هاي بيشتري را در دادگاه هاي داخلي و خارجي به دست آورند .

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 19 خرداد 1390  ساعت 6:10 PM
نظرات 1 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :5
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

POWERED BY RASEKHOON.NET