خبرگزاري فارس: وجود بازار رقابتي نميتواند موجب عدم توجه به نهادهاي نظارتي در اين زمينهها باشد. انحلال سازمان حمايت با توجيه رقابتي بودن بازارها (كه چنين نيست) مانند آن است كه بگوئيم با توجه به دريافت گواهينامه رانندگي توسط همه افراد كشور، ديگر نيازي به نظارت پليس به رانندگي افراد نمي باشد.
در خبرها آمده بود كه يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران از احتمال انحلال سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در قالب ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني خبرداده است. به گفته وي، با تشكيل شوراي رقابت، حضور سازمان حمايت و برخوردهاي آن در بازار زائد است و به نظر ميرسد اين سازمان منحل شود. شايان ذكر است از جمله مهمترين اهداف اقتصادي كشورها، انجام كليه مراحل فرآيندهاي توليد (واردات)، حمل و نقل، نگهداري، فرآوري، بسته بندي و در نهايت توزيع كالاها و خدمات با كمترين هزينه و در كمترين زمان، همراه با رعايت استانداردهاي مختلف به خصوص انجام همه مراحل براساس اصول بهداشتي و سلامت افراد كه بيشتر تحت عنوان حقوق مصرف كنندگان شناخته ميشوند، ميباشد.
در اين حالت بخش اعظم فعاليتهاي اقتصادي كشورها، در فضاي رقابتي يعني رقابت براي انجام كليه كارها با بالاترين كيفيت و دريافت كمترين قيمت انجام ميپذيرد. چنين وضعيتي ناشي از اقدامات گستردهاي توسط دولتها از جمله سياستگذاري مطلوب در قلمرو اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تدوين و انتشار قوانين، مقررات و دستورالعملهاي مناسب براي انجام فعاليتهاي مختلف و در نهايت ايجاد نهادها، سازمانها و دستگاههاي دولتي متولي اجرا، كنترل نظارت و بازرسي سياستهاي و قوانين كارآ است. اما درحالحاضر انجام فعاليتهاي مختلف در فرآيند توليد تا عرضه كالاها و خدمات در ايران نه تنها با كمترين هزينه و زمان انجام نميپذيرد، بلكه بسياري از استانداردها مرتبط با حقوق مصرف كنندگان درمراحل مختلف فوق رعايت نميگردد.
براين اساس نيز مشاهده ميشود كه دولت و مجلس در سالهاي اخير، فعاليتهاي گستردهاي براي اصلاح نظام اقتصادي كشور به خصوص در قالب طرحهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي كشور، از جمله طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات انجام داده و ميدهد. از طرف ديگر در ماههاي اخير فعاليتهايي براي ادغام برخي وزارتخانهها، براي اصلاح ساختار توليد، تجارت و عرضه كالاها و خدمات در جهت بهبود وضعيت نظام اقتصادي و همچنين توجه همزمان به توليد كالاها و خدمات در كشور و رعايت حقوق مصرف كنندگان دركليه فرآيندهاي مرتبط با تنظيم بازار انجام ميگيرد. در نتيجه كارگروههاي زيادي در بخشهاي مختلف بهخصوص وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني براي انجام هرچه بهتر، فرايند ادغام در جهت منافع كل اقتصاد كشور در حال انجام است. در اين بين برخي گروهها و تشكلهاي مرتبط با توليد، تجارت و بازرگاني در جهت منافع صنفيشان، فرصت را مناسب براي مذاكره و چانهزني، جهت اعمال نفوذ در فرايند تشكيل ساختار جديد متولي توليد و بازرگاني كشور ديده و در اين زمينه اقداماتي نيز انجام دادهاند.
هرچند همه گروهها و تشكلهاي صنفي مجازند باتوجه به وظايفشان كه از يك سو اقدام به حمايت از تكتك اعضاي زيرمجموعه و از سوي ديگر به ارائه مشاوره تخصصي به دولت در زمينه موضوع فعاليتشان، اقدام نمايند، اما بايد توجه داشت كه در چنين شرايطي اولا نمايندگان همه گروهها و تشكلهاي صنفي ميبايد امكان انجام چنين مشاورههايي را به دولت داشته باشند. ثانيا نظر نهايي را دولت بايد با توجه به كاركارشناسي و استفاده از نظرات خبرگان بي طرف انجام پذيرد.
شايان ذكر است از جمله دلايل عمده ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني مربوط به حمايت از توليد كالاها و خدمات در داخل كشور درجهت افزايش درآمد و به تبع آن اشتغال بيشتر نيروي كار در داخل كشور كه هدف متعالي و ارزندهاي براي عموم مردم است به همراه افزايش رعايت حقوق مصرف كنندگان در دسترسي به كالاها و خدمات با بالاترين كيفيت و كمترين قيمت است، ميباشد.
براين اساس نمايندگان تشكلهاي توليدي، بازرگاني و مصرف كنندگان ميبايد مشاوره كارشناسي و تخصصي در جهت اهداف فوق را دراختيار دولت قرار دهند. ضمن آنكه دولت نيز ميبايد با استفاده از نيروي كارشناسي و خبره زيرمجموعه خود، ازنظرات و پيشنهادهاي كه در جهت منافع عموم مردم و اقتصاد كشور است در چارچوب برنامههاي توسعه با اتخاذ سياستها، قوانين و مقررات و ساير موارد استفاده بهينه نمايند.
براين اساس لازم است امكان حضور نمايندگان كليه تشكلهاي توليدي، بازرگاني و مصرف كنندگان براي ارائه مشاوره تخصصي به دولتمردان در انجام فرايند مطالعاتي و تصميمگيري، ادغام وزارتخانهها و حتي ساير فعاليتهاي دولت ميسر گردد.
متاسفانه مشاهده ميشود در حاليكه نمايندگان تشكلهاي توليدي و توزيعي حضور گستردهاي در نظام تصميمگيري ادغام وزارتخانههاي فوقالذكر دارند، اما نمايندگان تشكلهاي مربوط به حمايت از مصرفكنندگان مشخص نمي باشد. بهطوريكه همانگونه كه درابتدا اعلام گرديد خبر مربوط به احتمال انحلال سازمان حمايت از سوي نماينده اتاق بازرگاني تهران اعلام گرديده است. ضمن آنكه تحقق اين امر منافع كاذب زيادي براي اين گروه و در مقابل موجب بدتر شدن وضعيت دسترسي به كالاها و خدمات با كيفيت و قيمت مناسب براي عموم مردم خواهد گرديد.
درنتيجه در ماههاي اخير برخي تشكلها صنفي، سعي زيادي در جهت استفاده از خلائ عدم حضور نمايندگان مصرف كنندگان و حضور گسترده تعداد بسيار زياد نمايندگان تشكلهاي مرتبط با توليد و بازرگاني، براي از ميان برداشتن سازمان متولي كنترل، نظارت و بازرسي فرآيند توليد تا عرضه كالاها و خدمات دارند. اين امر همان گونه كه اذعان گرديد اگرچه در جهت منافع گروه كوچكي است اما متاسفانه در حال حاضر يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به خصوص درجهت توجه نكردن به مصرفكنندگان در توليد واردات و عرضه كالاها و خدمات است. در حاليكه در كشورهاي ديگر( هم كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه) دولتهاي ملي و محلي حضور بسيار گستردهاي در انجام فعاليتهاي كنترل، نظارت و بازرسي بازار توليد و عرضه كالاها و خدمات دارند. ضمن آنكه دلايل ذكر شده توسط اين نماينده اتاق بازرگاني براي انحلال سازمان حمايت نيز كاملا اشتباه و نادرست است. لازم بهذكراست مطالعات گسترده مرتبط با فرايند بازرسي و نظارت كالاها و خدمات در ايران نيز نشان ميدهند كه برخي از افراد همواره بهدنبال زائد نشان دادن فعاليتهاي نظارتي دولت در عرصه توليد و بازرگاني ميباشند. در حاليكه اين گونه فعاليتها همواره در تمام كشورهاجزئ مهمترين وظايف دولتها ميباشد. بهطوريكه در كشورهاي توسعهيافته دولتها با استفاده از ابزار و روشهاي نوين و استفاده فراوان از امكانات جديد به خصوص درحوزه فنآوري اطلاعات، نظارت و كنترل كامل و جامعي بر فرايند توليد و واردات همه كالاها و خدمات دارند. ضمن آنكه اين وظايف دولت هر روز وسيعتر و از ابعاد بيشتري درجهت منافع مصرف كنندگان انجام ميپذيرد.
درحالحاضر نيز دولتها دركشورهاي توسعهيافته اقدام به بررسي كالاهاي توليدي يا وارداتي در جهت رعايت كليه استانداردها از يك سو و دارا بودن تمام آنچه كه بر برچسب آن كالاها اعلام شده و عدم واردآوردن زيان در نتيجه استفاده مصرف كنندگان از سوي ديگر ميباشند. در اين كشورها سازمانهاي مقتدر و قوي همچون سازمان دارو و غذا برفرآيند توليد، تجارت و عرضه كالاها و خدمات از ابعاد مختلف كنترل، نظارت و بازرسي دارند. در اين بين دولتها اگرچه از طريق سياستگذاري و تدوين قوانين و مقررات كارا سعي دررقابتي نمودن فضاي كسب و كارهاي مربوط به توليد، تجارت و عرضه كالاها و خدمات را جهت رعايت حقوق مصرف كنندگان انجام ميدهند اما بهشدت نيز از طريق نهادهاي نظارتي بر فرآيند ايجاد و فعاليت براي توليد و توزيع كالاها و خدمات نظارت دارند. در اين رابطه هيچ توليدكنندهاي و يا بنگاه توزيعي در اين كشورها بدون نظارت متوليان دولتي فعاليت نمينمايد. ضمن آنكهدر اكثر كشورها با درنظرگرفتن مجازاتهاي بسيار سنگين براي جرايم مرتبط با عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان، موجب كمترشدن فعاليتهاي مجرمانه در اين زمينهها شدهاند.
در نتيجه بايد توجه داشت كه برعكس موارد طرح شده براي انحلال سازمان حمايت، بخش اعظم بازار توليد واردات و عرضه كالاها و خدمات در ايران در فضاي رقابتي انجام نميگيرد. البته همان گونه كه اذعان گرديد حتي وجود بازار رقابتي نيز نميتواند موجب عدم توجه به نهادهاي نظارتي در اين زمينهها باشد. انحلال سازمان حمايت با توجيه رقابتي بودن بازارها(كه چنين نيست) مانند آن است كه بگوئيم با توجه به دريافت گواهينامه رانندگي توسط همه افراد كشور، ديگر نيازي به نظارت پليس بهرانندگي افراد نمي باشد. براين اساس نه تنها نبايد به موضوع انحلال سازمان حمايت و نهادهاي ديگر مرتبط با آن، توجه نگردد بلكه ميبايد توجه ويژه به افزايش امكانات مالي و نيروي انساني اين سازمان صورت پذيرد. ضمن انكه لازم است با بازنگري در قوانين و مقررات مرتبط با رعايت حقوق مصرف كنندگان، همچون ساير كشورها و همچنين استفاده اصول مترقي در آداب تجارت در اسلام، زمينه بهبود وضعيت توليد و بازرگاني با توجه به حقوق مصرف كنندگان، هرچه سريعتر انجام پذيرد. در اين ارتباط بازنگري در مجازاتهاي عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان از اهميت زيادي برخورداراست.
در هر حال همواره بايد توجه داشت كه منافع كوتاه مدت گروه كمي از افراد را نبايد بر منافع عموم مردم و كل اقتصاد كشور ترجيح داد. متاسفانه از اين نمونه كارها در تدوين قوانين و مقررات و اصلاح ساختارها بهكرات در گذشته انجام گرفته است. كه اصلاح آن هم زمانبر و هم با مقاومت اين گروها كه منابع مالي زيادي دارند، روبرو ميباشد.
لازم بهذكر است در گذشته نه چندان دور توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالاها و خدمات در ايران، امين و مورد اعتماد مردم بوده و تحت عنوان "حبيب الله " شناخته ميشدند. اين افراد در جهت كسب روزي حلال همواره بهدنبال عرضه كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر و قيمت كمتر بودهاند. ضمن آنكه رعايت اصول مختلف اداب تجارت در اسلام، توسط عموم افراد، زمينه ساز شكلگيري بازارهاي بزرگ اسلامي حامي مصرف كنندگان بوده است. در نتيجه دوباره بايد به سمت توجه به ارزشهاي متعالي بازارهاي اسلامي سوق يابيم و براي منافع كوتاه مدت صنفمان اقدام به ضرر و زيان به عموم مردم ننمائيم.
* داود چراغي كارشناس اقتصادي
منبع : خبرگزاری فارس
نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 22 خرداد 1390 ساعت 6:19 PM
|
نظرات 0 |
لینک مطلب
