سال 1391 شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب نامیده شد. نام گذاری این سال با توجه به نام گذاری های سال های گذشته و با توجه به موقعیت بین المللی کشورمان حاکی از توجه ایشان به ضرورت تحول در حوزه اقتصاد و توجه به تولید ملی می باشد.
 
اصولا توانایی یک کشور در تولید کالاهای استراتژیک و زیر بنایی همواره یکی از فاکتورهای مهم  و اساسی در رشد و ارتقای جایگاه اقتصادی یک کشور در سطح بین المللی می باشد و از آن جا که حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ با یکدیگر دارای ارتباط تنگاتنگی می باشد، ارتقای موقعیت اقتصادی یک کشور به افزایش قدرت آن در سطح مناسبات بین المللی منجر می شد. سيمان يكي از اين كالاها است كه مي تواند الگويي مناسب براي ساير كالاهي استراتژيك باشد.
 
با وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان، توجه ویژه به تولید در امر اقتصاد و رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی همواره از سیاست های کلان اقتصادی مسئولین کشورمان محسوب می شود.
 
در شرایط فعلی که کشورمان بدلایل واهی مورد فشارها و تحریم های برخی قدرت های غربی قرار گرفته است، لزوم توجه به این امر بیش از گذشته بایستی مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.
 
نگاهی به امر تولید در برخی کالاهای استراتژیک و رسیدن به خودکفایی در آنها نمونه هایی از موفقیت جمهوری اسلامی در این زمینه می باشد. در این نوشتار بر آنیم به چگونگی فرآیند تولید سیمان و رسیدن به خودکفایی در آن به عنوان یکی از نمونه های سیاست های اقتصادی موفقیت آمیز کشورمان اشاره می کنیم.
 
تاریخچه تولید سیمان در ایران: 
 
در ايران از زمان هاي دور در مناطق مرطوب (سواحل شمالي خليج فارس) از نوعي ساروج استفاده شده كه داراي خواص هيدروليكي جالب و مقاومت فشاري بالايي بوده است معروفترين اين ساروج ها ساروج خمير است كه در بندر خمير تهيه مي گرديده و هنوز در تأسيسات بندري بجاي مانده مي توان اين نوع ملات را يافت.
 
اما بطور كلي منظور از سيمان (Cement) را مي توان آن نوع از سيمان هايي دانست كه داراي ريشه آهكي مي باشند به عبارت ديگر سيمان هايي كه ماده اصلي تشكيل دهنده آنها آهك و ماده اوليه اصلي آنها سنگ آهك است. بر اين مبنا سيمان تركيبي از اكسيد كلسيم (آهك) و ساير اكسيدها نظير اكسيد آلومينيم، اكسيد سيلسيم، اكسيد آهن، اكسيد منيزيم و اكسيدهاي قليايي است كه ميل تركيبي با آب داشته و در مجاورت هوا و در زير آب به مرور سخت و داراي مقاومت مي شوند.
 
براي اولين بار در تاريخ توليد صنعتي سيمان، در كشور آلمان در سال 1877 اولين مؤسسه استاندارد سيمان توسط توليد كنندگان سيمان بوجود آمد و پس از آن موسسه استاندارد در انگلستان و آمريكا ايجاد و استانداردهاي سيمان تدوين گرديد تا قبل از سال 1314 ايران وارد كننده سيمان بود اما به دليل آنكه سيمان كالايي ارزان، سنگين و آسيب پذير بوده و هزينه حمل و نقل آن نيز در مقايسه با قيمت سيمان بسيار بالا مي باشد فكر تاسيس كارخانه توليد سيمان در ايران همزمان با شروع طرحهاي عمراني پاي گرفت. بطوريكه نهايتاٌ پس از انجام مطالعات بر روي مواد اوليه كه از سال 1307 آغاز شده بود در سال 1310 قراردادي بين دولت ايران و شركت ايران و سوئد جهت خريد يك كارخانه سيمان با ظرفيت 100 تن در روز از شركت اف. ال. اسميت (F.L. Smith) دانمارك بسته شد. كارخانه مذكور در 8 كيلومتري جنوب تهران و در امتداد كوه هاي بي‌بي شهر بانو احداث گرديد. و در سال 1312 رسماٌ افتتاح شد. اين كارخانه به نام كارخانه سيمان ري ناميده شد از سال 1312 تا سال 1315 ظرفيت توليدي سيمان كشور 100 تن در روز بود و سپس به دليل رشد تقاضا و نياز به مصرف سيمان با خريد خط دوم توليد سيمان با ظرفيت 200 تن در روز از شركت پوليزيوس (polysius) آلمان و راه اندازي آن در سال 1316 به 300تن در روز افزايش يافت.
 
انقلابی در صنعت سیمان ایران:
 
سال 88 سال رسیدن جمهوری اسلامی ایران به خود کفایی در این کالای مهم و استراتژیک بود. در این سال ایران با تولید 70 میلیون تن به خود کفایی در این محصول دست یافت.
 
صنعت سیمان ايران با قدمتي 78 ساله به عنوان صنعتی زیربنایی، روند توسعه خود را مستمراً طی كرده است. كشورمان هم اکنون با برخورداري از 67 کارخانه ، 92 خط تولید و ظرفیت بیش از 70 میلیون تن سیمان، از نظر تولید این محصول استراتژیک به خودکفايی رسیده و جزء کشورهای عمده صادرکننده سيمان محسوب می شود.
 
افزایش نیاز به سیمان به واسطه انبوه کارهای عمرانی و زیربنایی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هدف‌گذاری‌های را متوجه اهمیت و ضرورت احداث و راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید این محصول نمود که سهم بالایی در فعالیت‌های عمرانی دارد. ظرفیت تولید سیمان در ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 8 میلیون تن بود که با سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و دولتی این رقم در پایان سال 1387 به 64 میلیون تن رسید که 800 درصد رشد ظرفیت‌سازی تولید سیمان را نسبت به ابتدای انقلاب نشان می‌دهد. همچنین حدود 30 میلیون تن از 64 میلیون تن ظرفیت محقق شده تا پایان سال 1388، در طول فعالیت دولت نهم و با انجام 32 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری محقق شده است.
 
 با رسیدن ایران به خودکفایی در صنعت سیمان، زمینه برای حضور واحدهای تولیدکننده سیمان در بازارهای جهانی فراهم شده و بسیاری از این واحدها اکنون در مرحله صادرات قرار دارند. ظرفیت تولید سیمان کشوربراساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال نود به 72 میلیون تن افزایش یافت و ایران آمادگی دارد دراین مرحله سالیانه پنج میلیون تن صادرات سیمان داشته باشد.
 
در سند چشم‌انداز20 ساله کشور ظرفیت تولید سیمان 110میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است که 20تا 25میلیون تن آن، تولید با هدف صادرات خواهد بود و برای سهولت در این امر در سال 87 اسکله‌های مخصوص صادرات صنعت سیمان در استان‌های خوزستان، بندرعباس، بوشهر و بندر کنگان بوشهر اجرا شد.
 
بومی‌سازی صنعت سیمان در طراحی، فناوری، ساخت، راه‌اندازی و تجهیز از اولویت‌های دولت نهم و دهم در تولید مصالح ساختمانی است. ایران در طول 33سال اخیر طرح‌های بسیاری را با هدف بومی‌سازی صنایع اجرا کرده و به موفقیت‌های بزرگی نیز دست یافته است. بومی‌سازی صنایع که به دست متخصصان با تجربه ایرانی صورت گرفته، این امکان را به ایران داده است تا به راحتی و یا با آسیب کمتر فشارهای سیاسی و اقتصادی بیگانگان را پس بزند.
 
بر اساس اطلاعات سازمان زمین شناسی آمریکا در سال 2010  سهم ایران از کل تولید جهانی سیمان در سال 2010 میلادی به حدود 1.7 درصد رسید.
 
براساس این گزارش چین در سال2010 میلادی با تولید یک میلیارد و 800 میلیون تن بزرگترین تولیدکننده سیمان در جهان لقب گرفت. بعد از این کشور هند با تولید 220 میلیون تن در رده دوم قرار گرفت. آمریکا نیز به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان در سال گذشته میلادی معرفی شد.
 
ایران از نظر تولید سیمان در منطقه خاورمیانه نیز بعد از ترکیه در رده دوم قرار گرفته است. همچنین در رده‌بندی جهانی نیز ایران از نظر تولید سیمان در رده هفتم قرار گرفت.

ادامه دارد ...

منبع : خبرگزاری دانشجو

موضوع : ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی

 

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 29 فروردین 1391  ساعت 3:28 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



چرخه تولید، کار و سرمایه یک چرخه خود تقویت کننده مثبت است که اگر از یک مولفه رشد آغاز شود، تحت الشعاع آن دو مولفه دیگر نیز سیر صعودی و مثبت پیدا می کنند و این سیر صعودی نیز به نوبه خود بر مولفه نخست اثر مثبت خواهد گذاشت.


 

واپسین دهه از قرن چهاردهم هجری خورشیدی، شاهد اتفاقاتی در حوزه بین الملل بوده است که بلاتردید وقوع بسیاری از آنها هرگز از قبل پیش بینی نشده بود. تحولات سریع و تاریخی در کشورهای اسلامی، گسترش بحران اقتصادی به ویژه در اروپا، اعتراضات بی سابقه مردم آمریکا به تبعیض و تنگناهای معیشتی و اتفاقاتی نظیر سونامی ویرانگر ژاپن، قتل اسامه بن لادن و نفوذ به سیستم هدایت هواپیمای جاسوسی آر- کیو- 170 آمریکا و شکار آن توسط ایران از مهمترین وقایع دو سال گذشته جهان به شمار می روند.

 

تحولات و اتفاقات یادشده علیرغم اهمیت بسیار اما هر کدام تنها بخشی از کشورهای جهان را مشغول به خود کرده است و هیچ کدام نتوانسته است به دغدغه ای فراگیر در سطح بین الملل تبدیل شود. این در حالی‌ست که جهان در سه ماهه نخست سال 2012 با پدیده‌ای مواجه بوده است که هیچ کشوری را از گزند تاثیرات فزاینده خود بی نصیب نگذاشته است. افزایش غیرمنتظره قیمت هر بشکه نفت خام تا مرز 128 دلار برنامه ها و رویه های اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت و  به ویژه وارد کنندگان این محصول استراتژیک را متاثر از خود ساخته است.

 

به زعم کارشناسان شاخص ترین دلیل افزایش قیمت نفت در چند ماه گذشته، تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم خرید نفت ایران بوده است. اگرچه این تهدید قرار است از اوایل تابستان سال جاری ( جولای 2012 میلادی ) عملی شود، ولی با توجه به وضعیت شکننده بازار جهانی نفت مستمسک و محرک افزایش قیمت نفت بوده است، تا جایی که خریداران طلای سیاه ناگزیر شده اند نفت مورد نیاز خود را با قیمتی تا بیست درصد بالاتر از قیمت به ثبت رسیده در پایان سال 2011 خریداری کنند. این افزایش قیمت بر روی فرآورده های نفتی نیز اثر مضاعفی داشته، به نحوی که تبعات آن در اروپا و به خصوص در آمریکا باواکنشهای گسترده و قابل توجهی همراه بوده است. در همین راستا کارشناسان امر معتقدند که ابعاد اهمیت افزایش قیمت نفت به قدری وسیع است که به مهمترین چالش پیش روی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تبدیل خواهد شد.(1و2)

 

*صنعت نفت ایران، خاکریز جدید تقابل غرب با جمهوری اسلامی

 

صرف‌نظر از بیان جزئیات بازی شکست خورده تحریم خرید نفت ایران که کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) با فشار بر اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آن را کارگردانی می کند و تنها دستاورد آن تاکنون گسترش نارضایتی مردم آمریکا (به دلیل افزایش قیمت بنزین) و ایجاد شکاف میان قدرتهای بزرگ نظیر چین و هند با آمریکا بوده است، باید این نکته مهم را برجسته دید که غرب پس از ناکامی در تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم، از سال 1389 در صدد اجرایی کردن تهدیدات اقتصادی علیه کشورمان برآمده که مهمترین محور آن را می بایست مقابله با صنعت نفت ایران تلقی کرد.

در واقع فراگیرترین اتفاق غیرمنتظره دو سال گذشته در سطح بین المللی افزایش چشمگیر قیمت نفت بوده است، که محصول تقابل غرب با صنعت نفت ایران است تا جایی که تحلیلگران آمریکایی از نفت ایران به عنوان یک سلاح بسیار موثر علیه دشمنان یاد کرده اند که مبین اهمیت صنعت نفت ایران در میدان تقابل آرمانگرایی اسلامی با سلطه مادی گرایانه غرب است.(3)

*سال 1391 و نقش صنعت نفت در تعالی اقتصاد ملی

با وجود کاستی های فراوان، اما اهمیت صنعت نفت و نقش اساسی آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. فقط کافیست سخنان مقام معظم رهبری از ابتدای سال 90 تا کنون، خصوصاً سفر ایشان به عسلویه در نوروز 90 و  بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در آخرین روزهای این سال را مرور کنیم تا دریابیم تحقق جهاد اقتصادی در کشور بدون در نظر گرفتن صنعت عظیم نفت و گاز شدنی نیست.

این اهمیت در سال 1391 به حدی است که شاید در سالیان آتی تکرار نشود، زیرا که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند که این سه مولفه ضمن نقش بسزایی که در تحکیم و تثبیت جهاد اقتصادی ایفا می کنند، در صورت توجه ویژه و برنامه ریزی و اقدامات مناسب در صنعت نفت آثار مثبت خود را در کل کشور توسعه خواهند داد.

متغیرهای تولید، کار و سرمایه که از عوامل موثر بر توسعه و رشد اقتصادی هستند در صورت بسط تئوریک، کانالیزه سازی جهت اجرا در بخشهای مختلف و قضاوت عملکرد توسط نهادهای بی طرف می توانند به عنوان شاخصهای جدید اقتصاد اسلامی معرفی شوند و از این پس در ارزیابی اقتصاد کشور به جای شاخصهای نظامهای اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی ( شاخص فلاکت، قدرت خرید، رتبه اعتباری، رتبه اقتصادی کشورها در جهان و ...) که با واقعیت موجود در فضای داخلی فاصله عمیقی دارند، مورد استفاده واقع شوند.

*بررسی سیستمی رابطه تولید ملی، کار و سرمایه

اگر مولفه های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به سه متغیر عمومی تولید، کار و سرمایه تجزیه کنیم و ارتباطات آنرا در چرخه ای سیستمی مطالعه کنیم به این نتیجه می رسیم که چرخه تولید، کار و سرمایه یک چرخه خود تقویت کننده مثبت است که اگر از یک مولفه رشد آغاز شود، تحت الشعاع آن دو مولفه دیگر نیز سیر صعودی و مثبت پیدا می کنند و این سیر صعودی نیز به نوبه خود بر مولفه نخست اثر مثبت خواهد گذاشت. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که این سیکل سه متغیره که در آن میان سه مولفه سه ارتباط مستقیم وجود دارد، اگر توجه لازم به ثمر بنشیند کل سیستم یک بازخورد دائمی مثبت را تجربه خواهد کرد که اثرش به مرور زمان رشد مثبت و نمایی هر سه مولفه خواهد بود.

*نامهای سالانه، فرصت فرهنگ سازی ملی، تهدید سوء استفاده تبلیغاتی

الزام آورترین دستورات مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف به ویژه در موضوع صنایع نفت و گاز، همان سیاستهای کلی نظام است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط عالی ترین مقام نظام مقدس جمهوری اسلامی تایید و به کلیه قوا ابلاغ می گردد. این سیاستهای کلی علیرغم آثار بسیار مثبت اما تا پیش از این همواره از یک نقیصه بزرگ رنج برده است؛ عدم امکان همراهی عموم مردم.

تجارب سالیان اخیر در کشور ما و سایر کشورها ثابت کرده است که اگر دغدغه ای ملی ابتدا با مردم در میان گذاشته شود و به همراه راه حل‌های موجود به عنوان یک مسئله به فرهنگ عموم جامعه وارد شود، مرتفع ساختن آن سریعتر و با دوام تر خواهد بود. به ویژه در ساختار نظام جمهوری اسلامی که مردمسالاری دینی را صرحتاً به عنوان یک ارزش پذیرفته و سرلوحه امور دارد. به یاد بیاوریم ماجرای فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در سالهای آخر دولت اصلاحات را که به اختلاف نظر میان مسئولین منجر شده بود، و تصمیم تاریخی مردم که در فضایی آزاد و منطقی غنی سازی اورانیوم را به عنوان افتخار ملی و حق مسلم خود خواستار شدند.

لذا نام‌گذاریهای سالانه که مستقیماً در ارتباط با دغدغه ها و چالشهای کلان کشور است، به دلیل توانایی در بسیج افکار عمومی و نفوذ به عمق فرهنگ و باورهای ملی می تواند مکمل سیاستهای کلی نظام باشد. پس می بایست از تمامی ظرفیتها برای آگاه سازی مردم نسبت به اهمیتهای این نامها استفاده کرد و از نگاه سطحی و سوء استفاده تبلیغاتی از آن پرهیز کرد.

از این فرصت مغتنم باید استفاده کرد تا با عمومی ساختن دغدغه های موجود در صنعت نفت به ویژه در حوزه تولید، کار و سرمایه که در این نوشته به آن پرداخته شده است از وقوع اتفاقات ناگواری نظیر موضوع پارس جنوبی که ریشه در سالها بی توجهی ملی دارد و اینک به اندوهی سراسری در کشور تبدیل شده است، در آینده پیشگیری کرد.

همانگونه که ذکر شد در آشفته بازار شاخصهای اقتصادی که هر کدام مورد تایید و استعمال یک حزب و گروه واقع شده است مولفه های تولید، کار و سرمایه می توانند به عنوان شاخصهایی بومی و مورد اعتماد  دیده بان وضعیت اقتصادی کشور، به خصوص در نظام مدیریتی صنعت نفت باشند.

*تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صنعت نفت

اگر بخواهیم از منظر تولید، کار و سرمایه به صنعت نفت کشورمان بنگریم، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که به گردش درآوردن این چرخه ملاحظات خاص خود را در این بخش دارد و هرگز قابل قیاس با سایر صنایع کشور نیست. به ویژه آنکه صنعت نفت، یک صنعت دانش محور و کاملاً مولد و موثر نه تنها در مقیاس داخلی، بلکه در بعد بین المللی است و ظرفیت خلق فرصتهای متنوع و متعددی را برای کشورمان داراست.

لذا از آنجاییکه سرمایه گذاری در صنعت نفت به عنوان یک اولویت مهم و ضروری بارها مورد تاکید واقع شده و سند چشم انداز  نیز بر آن صحه گذاشته است، از میان  این سه مولفه حمایت از سرمایه ایرانی را به عنوان اولویت نخست و متضمن تثبیت و ارتقاء وضعیت کار و سطح تولید در صنعت نفت مورد بررسی قرار خواهیم داد، سپس به تشریح تولید ملی و حمایت از کار خواهیم پرداخت.

 

 

2- حمایت از سرمایه ایرانی در صنعت نفت

سرمایه و سرمایه گذاری مطالعه شده، همچون خونی است که در رگهای سیستم اقتصادی کشور جاری است و وظیفه اکسیژن رسانی به واحدهای اقتصادی را بر عهده دارد. در چرخه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صنعت نفت نیز همین سرمایه است که به پیکره صنایع نفت و گاز تزریق و عامل حفظ حیات  و تعالی آن می باشد. به ویژه در حوزه  توسعه میادین مشترک نفت و گاز  و طرحهای نیمه تمام صنایع پایین دستی کشور که بالاترین نرخ بازگشت سود و سرمایه را در مقایسه با سایر بسترها داراست.

تهدیدات و فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت

جذب منابع مالی برای طرحهای توسعه ای صنعت نفت از سال گذشته با تهدیدات و فرصتهای مختلفی مواجه بوده است. بزرگترین تهدیدها، تحریم مبادلات ارزی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و همچنین عدم توجه کافی به بودجه ارزی و ریالی سالانه صنعت نفت است که البته موضوع تازه ای نیست. در مقابل می بایست به نقدینگی بی سابقه در کشور اشاره کرد که با برهم زدن تعادل بازارهای مسکن، طلا و ارز تاکنون تنها جنبه تهدید آمیز خود را  به رخ اقتصاد کشورمان کشیده است. در بعد ارزی نیز ذکر همین واقعیت بس که سرمایه ایرانیان خارج کشور طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بالاتر از رقم شگفت انگیز هزار و سیصد میلیارد دلار  بوده است که فرصتی بی بدیل برای بحرانی ترین شرایط ممکن محسوب می شود(1). لذا جا دارد تا با نگاهی ملی و فراجناحی و البته با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه به این سرمایه ایرانی نگریست که با توجه به سود بالای سرمایه گذاری ارزی در ایران بی صبرانه مستعد ورود به اقتصاد ملی است. در صورتیکه بتوان سالانه تنها دو درصد از این سرمایه را وارد کشور کرد، تا تحقق چشم انداز 1404 بخش عمده ای از نیازهای ارزی صنعت نفت مرتفع خواهد شد.

*لزوم تشکیل کمیته ویژه حمایت از سرمایه در وزارت نفت

در مسیر تامین نیازهای ریالی صنعت نفت نیز متاسفانه چالشهای بزرگ و پیش پا افتاده ای به چشم می خورد. با وجود تغییرات شدید ناشی از تحریمهای مالی کشور، که بیش از همه تبعات آن گریبانگیر وزارت نفت شده است، هنوز در چارچوب اداری این وزارتخانه رویه ها بر اساس شرایط پیش از تحریم است، بوروکراسی موجود کارایی خود را از دست داده و حتی به مانعی بزرگ برای انجام امور تبدیل شده است. لازم است تا برای چنین وضعیتی آرایش جدیدی در بدنه وزارت نفت ایجاد شود که مهمترین مرحله آن، تشکیل کمیته ویژه ای برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری به منظور تسریع انجام این مهم می باشد.

همچنین تعریف و تخصیص یک مسیر ویژه و فرا اداری در ساختار اداری وزارت نفت، تحت نظر کمیته ویژه حمایت از سرمایه با هدف مدیریت مناسب فرآیند جذب سرمایه از الزامات دیگر این امر خطیر می باشد.

در کنار بودجه ناکافی، عدم توجه مسئولان بانک مرکزی به ضرورتهای توسعه در صنعت نفت باعث شده تا تصویب نرخ یکسان سود اوراق مشارکت در طرحهای توسعه نفت و گاز با سایر طرحها همچون گلوگاهی مانع از حرکت معمول سرمایه ها به سمت این شریان اقتصادی کشور شود.

اگر موضوع سرمایه گذاری در صنعت نفت به شکلی جدی مورد توجه واقع نشود، در آینده می بایست شاهد اتفاقات ناگواری برای کل اقتصاد کشور باشیم که مصادیق ذیل تنها بخشی از آنها خواهد بود:

1. از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود و بالقوه در صنعت نفت

2. تداوم سیر صعودی خسارات مالی عقب ماندگی در میادین مشترک نفت و گاز

3. تداوم برداشت بیشتر قطر از میدان مشترک پارس جنوبی و سوء استفاده همه جانبه این کشور از عواید حاصله

4. پیشی گرفتن عراق در برداشت از میادین مشترک نفتی با ایران و تصاحب جایگاه ایران در اوپک

5. آغاز برداشت کویت و عربستان از میادین مشترک در غیاب ایران

6. از دست رفتن فرصت تعالی اقتصاد کشور  و ...

*محورهای سرمایه گذاری در صنعت نفت

سرمایه گذاری در صنعت نفت می بایست با دو هدف کلی صورت پذیرد:

1. حفظ ظرفیت فعلی تولید

2. توسعه و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید

با توجه به اینکه عمده چاه‌های تولیدی نفت کشور در نیمه دوم عمر خود هستند و پالایشگاه‌های شاخص نفت نسبتاً فرسوده هستند باید سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز نخست به بخشهایی تخصیص پیدا کند که به حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت، گاز و محصولات پایین دستی منجر می شود. اقدامی که شاخص ترین نتیجه اش حمایت از کار، حفظ ظرفیت فعلی اشتغال و درآمدهای جاری خواهد بود. به منظور حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت، تعمیرات چاهها، حفر چاههای جدید و تزریق گاز به مخازن قدیمی اولویت بیشتری دارد.

برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید نیز می بایست تمرکز کافی بر روی توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک، گسترش اکتشافات در مناطق جدید، استفاده از روشهای مدرنی نظیر استخراج نفت از شیلهای نفتی و مهمتر از همه توسعه جهادی بخش پایین دستی کشور صورت پذیرد که در بخش بعدی به بایدها و نبایدهای این مهم پرداخت شده است.

2- تولید ملی در صنعت نفت

تولید ملی که در اقتصاد کلان با کمی تغییر با عبارت  لاتین GDP ( تولید ناخالص داخلی) شناخته می شود، یکی از شاخصهای اصلی اقتصادی است که مورد تایید و استعمال کشورهای مختلف جهان واقع شده است. این شاخص در صنعت نفت نشانگر مجموع ارزش محصولات و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص توسط شرکتها و واحدهای تابعه وزارت نفت تولید شده است ( در مورد شرکتهای واگذار شده علیرغم قرارگرفتن آنها در دایره تخصصی صنعت نفت، اما به دلیل تابعیت از سیستمهای مدیریتی خارج از وزارت نفت محل مناقشه و جای تامل، بررسی و شفاف سازی دارد، فلذا با توجه به خصوصی سازیهای صورت گرفته می بایست بین محدوده وسیع صنعت نفت با مراجع پاسخگویی متعدد و وزارت نفت با سیستم مدیریتی واحد تمایز قائل شد تا ارزیابی عملکرد در شاخصهای تولید، سرمایه گذاری و کار به واقعیت نزدیکتر باشد).

*افزایش تولید و آمادگی پالایش نفت خام، استراتژی مقابله با تحریم

همانطوریکه در بخش سرمایه گذاری بدان اشاره شد، تولید ملی در صنعت نفت با دو محور اصلی حفظ ظرفیت و ارتقاء ظرفیت فعلی تولید گره خورده است.

شرایط ویژه تحریم خرید نفت ایران در ماههای اخیر بخش بالادستی و به ویژه تولید نفت را در برابر یک تصمیم دشوار و حیاتی قرار داده است. از آنجاییکه غربیها مصمم به تحریم خرید نفت ایران و اعمال مجازات برای خریداران نفت ایران هستند و تاکنون از بیم ناتوانی عربستان در جبران پایدار خلاء 2/2 میلیون بشکه ای  نفت ایران و ایجاد موج افزایشی قیمت نفت نسبت به آن مردد بوده اند، کشورمان با هدف وابسته کردن بیش از پیش بازار جهانی نفت به خود می بایست از تمامی ظرفیتها برای استحصال هرچه بیشتر نفت بهره برداری کند. این اتفاق بیشتر می بایست متمرکز بر میادین مشترک باشد، البته اهمیت و اضطرار آن به قدری است که دیگر اندیشیدن به نوع برداشت صیانتی و یا غیرصیانتی از مخزن را بی معنا خواهد کرد. زیرا که اگر ایران حتی بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست دهد دیگر نه قدرت چانه زنی سالیان متمادی خود در اوپک را خواهد داشت، نه درآمد و نه نفت چاههای فرسوده که در لایه ها باقی نمی مانند و به تعبیری هرز خواهند رفت.

لذا می بایست تمامی ظرفیتهای تولیدی برای وابسته کردن هر چه بیشتر بازار جهانی به نفت ایران به کارگرفته شود و فرصت این اقدام حیاتی از عربستان، عراق، نیجریه و لیبی سلب شود. پس از این، تحریم نفتی ایران به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی خواهد بود و اگر هم اجرایی شود فاجعه ای جهانی را در بعد اقتصادی رقم خواهد زد. ضمن اینکه ایران می تواند در موقع لزوم با قطع صادرات نفت، تمام نفت تولیدی را به پالایشگاهها شیفت کند و فرآورده ها را درشرایطی آسانتر به فروش برساند. به این دلیل که کشورهای همسو با ایران همچون کشورهای آمریکای لاتین که کمترین تاثیر پذیری را از سیاستهای آمریکا دارند، در زمره وارد کنندگان فرآورده های نفتی هستند که می توانند به جای تامین نیاز خود از شرکتهای غربی، به بازار ارزشمندی برای کشورمان تبدیل شوند.

روی هم رفته این اتفاق بزرگ، تاریخی و ضروری مستلزم انجام چند کار بزرگ است:

1. افزایش بی چون و چرای ظرفیت فعلی تولید نفت

2. بازاریابی فشرده، با شرایط جدید و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه برای صادرات نفت خام

3. تکمیل پالایشگاههای نیمه کاره، راه اندازی ضربتی پالایشگاههای متعدد سایز کوچک

4. افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی

5. بازاریابی برای صادرات فراورده های نفتی

6.تولید کالای نفت، جایگزینی واردات، ورود به بازار جهانی

از آنجایی که در پروژه های EPC صنعت نفت، خرید کالا و تجهیزات 65 تا 70 درصد از حجم مالی پروژه را مصروف خود می کند و علیرغم ادعاهای بی اساس و تبلیغاتی، به دلایل مختلف عمده این کالاها از خارج کشور تامین می شود، روی هم رفته می توان اعلام کرد که سالهاست بخش اعظمی از بودجه اختصاص یافته به صنعت نفت صرف خرید کالا از کشورهای بیگانه شده است. این اقدام زمانی تاسف بارتر می شود که بدانیم از زمان تشدید تحریمها، اینگونه خریدها :

1. از عاملان تحریم

2.  با واسطه (ها)

3. ریسک فراوان و

4. ضمن صرف هزینه ای سرسام آور

که اساساً با اصول استقلال و عزت ملی نظام در تضاد و مغایرت است، تاکنون ادامه دارد.

در حالیکه پیچیده ترین تجهیزات مورد نیاز سایر صنایع ( به عنوان مثال پیشرفته ترین نوع سانتریفیوژ، ماهواره، موشک، پهباد و ... در مقیاس جهانی) در داخل کشور طراحی و تولید می شوند، به دلایل متعدد از جمله

1. عدم توجه به اصول و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی

2. راحت طلبی مسئولین مربوطه

3. و در برخی اوقات زد و بندهای تاسف آور پشت پرده واردات که خود نیازمند روشنگری است، تاکنون میهن اسلامی را در تامین اساسی ترین کالاهای صنعت نفت محتاج بیگانه نگه داشته است.

این در حالیست که یک جهاد تمام عیار در ساخت کالای مورد نیاز صنایع نفت و گاز که می تواند با تشکیل کنسرسیومی از بخش خصوصی به راهبری و نظارت شرکت پشتیبانی و کالای صنعت نفت ( که در شرایط تحریم نیازمند تغییر آرایش و استراتژی است) صورت پذیرد، ضمن ایجاد امواج اشتغالزایی، در شرایط تهدید آمیز فعلی صنعت نفت را در تامین عمده نیاز خود، خودکفا خواهد کرد.

در فاز دوم تولید کالای صنعت نفت می توان به هدفی چون بازار دهها میلیارد دلاری کالای جهانی نفت و گاز اندیشید که فرصتی بی نظیر را در پهنه دیپلماسی اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

معجزه توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش در اقتصاد کشور

سود هنگفت کشورهای وارد کننده نفت و گاز از صنایع پایین دستی از جمله واقعیات شگفت انگیز جهان نفت است، که در  بسیاری مواقع از درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت و گاز به مراتب بیشتر بوده است.

یکی از ظرفیتهای خالی اقتصاد ایران هم همین صنایع پایین دستی است که با توجه به دورنمای تحریم توجه به آن ضرورت بیشتری پیدا کرده است. لذا می بایست تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش نفت و گاز کشور و تلاش برای نزدیکتر کردن هرچه بیشتر نفت و گاز خام به محصول نهایی در دستور کار جدی مسئولین کشور قرار گیرد که این مهم الزامات ذیل را در پیش رو دارد:

1. تشکیل کارگروه‌های تخصصی توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز در سطح کلان نظام

2. تکمیل مراحل ساخت پالایشگاههای نیمه کاره نفت

3. راه اندازی پالایشگاههای متعدد سایز کوچک

4. تکمیل ساخت مجتمعهای پتروشیمی

5. توسعه کارخانجات محصولات پتروشیمی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور

6. تشویق مردم  به حضور و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی

7. بازاریابی برای صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی

با اجرایی شدن موارد یاد شده، توان تولید و صادرات محصولات پایین دستی کشورمان به حدی خواهد رسید که دیگر ظرفیتی برای خام فروشی باقی نخواهد گذاشت، و این یعنی تعبیر رویای وزیر شهید محمدجواد تندگویان.

3-حمایت از کار ایرانی در صنعت نفت

اگر فلسفه و معنای امروزی واژه کار  را مجموعه ای از زنجیره های به هم پیوسته نظیر زمینه فعالیت و بروز استعداد، تاثیرات مثبت چند بعدی از سوی انسان و لازمه بقاء، رشد و تعالی او درنظر بگیریم، در می یابیم که حمایت از کار به معنای حمایت از شهروندان یک جامعه و از اساسی ترین وظایفی است که یک نظام  به همراه تک تک عناصر اثرگذار خود در قبال مردم می بایست به آن پایبند باشد.

این وظیفه در کشور ما نقش پررنگ تری ایفا می کند. به این دلیل که:

1. جامعه ایرانی جامعه ای جوان

2. جوانان ایرانی جویای کار پرشمار

3. ظرفیت فعلی کار ناکافی

4. مشاغل موجود بی ثبات و با عمر کوتاه

5. عدم توازن میان ظرفیتهای اقتصادی و نیروی انسانی مانعی برای تحقق اهداف توسعه

6. و اعتیاد، بزهکاری، جنایت، و ناهنجاری های گوناگون همه از جمله خطرهایی است که در کمین بیکاران نشسته است و خسارات آن به ویژه اقتصاد کشور را به شدت تهدید می کند.

بنابراین با توجه به جایگاه و اهمیت زایدالوصف کار می بایست مطالعات اساسی و اقدامات حمایتی جدی در این راستا صورت پذیرد.

حمایت از کار با دو مفهوم اساسی تحقق یافتنی خواهد شد:

1. تثبیت و تضمین تداوم حیات مشاغل که نیازمند سرمایه گذاری و حفظ ظرفیت فعلی تولید است و

2. ایجاد ظرفیتهای جدید کار که وابسته به توسعه و خلق ظرفیتهای جدید تولید ملی است.

با علم به این واقعیت که ایران اسلامی دارای بیشترین ذخایر هیدروکربوری اثبات شده در دنیاست، این ظرفیت عظیم می تواند نقش مهمی را در حمایت از کار ایرانی ایفا کند.

فلذا نخست به بررسی تهدیدات شغلی در صنعت نفت خواهیم پرداخت و سپس الزامات و شیوه های خلق مشاغل پایدار در این حوزه را مرور خواهیم کرد.

مهاجرات نخبگان، شغل دوم متخصصین و لزوم جذب سیاسی حداکثری

از آنجاییکه یکی از بایسته های حمایت از کار، حمایت از کارکنانی است که به کار معنا می بخشند بهبود وضعیت کار و رفع چالشهای پیش روی کارکنان برای بیشینه کردن بهره وری کار از الزامات توجه به سرمایه های انسانی هر سازمان میباشد.

1. یکی از دغدغه های اساسی صنعت نفت در حوزه تعیین کننده منابع انسانی نیز، ضرورت حمایت از نیروهای متخصصی است که در طول تاریخ صد و اندی ساله  نفت ایران همواره در دشوارترین شرایط ممکن به انجام وظایف خطیر خود ادامه داده اند. در حالیکه میانگین حقوق متخصصین نفتی در ایران کسر کوچکی از حقوق و مزایایی است که در سراسر جهان به کارکنان صنایع نفت و گاز پرداخت می شود، کم توجهی به کارکنان صنعت نفت که به لحاظ تخصص، مدارج علمی، تسلط به زبان خارجی، دایره وسیع اطلاعات و مهمتر از همه تعهد به نظام و مملکت در سطوح قابل توجهی جای دارند در سالهای اخیر ضربات سهمگینی بر پیکره نیروی انسانی وزارت نفت وارد آورده و مهاجرت نخبگان نفتی ، به ویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس را به یک معزل جدی برای کشورمان تبدیل کرده است.

اگرچه مهاجرت نخبگان در ظاهر مثبت و سبب خلق فضا برای اشتغال افراد جویای کار می شود، اما پیامدهای آن در درازمدت با ضربه به اقتصاد کشور به بی ثباتی مشاغل موجود و از بین رفتن فرصتهای شغلی جدید خواهد انجامید.

2.  ورود بالاجبار متخصصین نفتی به شغل دوم دیگر تهدید بزرگ و فراگیری است که تمرکز لازم و توانایی اندیشیدن به مسائل اساسی حوزه نفت و گاز را به نحوی موثر از آنان سلب می کند. لطماتی که از این تهدید به صنعت نفت و کل مجموعه اقتصاد کشور وارد می شود از بسیاری جهات به ویژه از لحاظ اقتصادی هزاران برابر بیشتر از هزینه ای است که اگر صرف شود، دیگر دغدغه های اساسی صنعت نفت فدای دغدغه های معیشتی پرسنل نخواهد شد.

3. جذابیت بخشی به کار در صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی و محروم، با اهداف مدیریت بحران منابع انسانی  متخصص در این بخشها و همچنین تمرکززدایی از کلانشهرها 

4. جذب حداکثری سیاسی، با هدف حذف موانع استفاده بیشینه نظام از ظرفیتهای انسانی

5. شایسته سالاری، مقابله با مدیریت حزبی و باندی و صیانت از متخصصین در مقابل طوفانهای مخرب و زیانبار سیاسی، ( توقع فراتر از تعهد به اصول نظام و منافع ملی و درگیر کردن متخصصین به مسائل سیاسی به معنای دور کردن آنان از کار و تخصص واقعی آنهاست و در دراز مدت علاوه بر ضربه به کل سیستم، اصل معتبر تعهد و تخصص را فدای میانبر باندبازی سیاسی برای ترقی خواهد کرد.)

6. توجه بیشتر به نخبگان با نیت خلق حس مشارکت فعال و تاثیرگذاری مثبت در آنان

7. تشکیل حلقه های فکری با استفاده از نخبگان با هدف غنا بخشیدن به تصمیمات خرد و کلان مدیریتی، از جمله رویکردهایی است که اگر در وزارت نفت اجرایی شود تاثیرات مثبت خود را در کل کشور گسترش خواهد داد.

*سرمایه گذاری و گسترش تولید، ایجاد شغل پایدار

در کنار موارد یاد شده که همگی از الزامات حمایت از منابع انسانی به ویژه در صنعت نفت هستند، همانگونه که به تفصیل به آن اشاره شد به حرکت درآوردن چرخ سرمایه گذاری و تولید در صنعت نفت، به ایجاد مشاغل پایدار قابل توجه در کشور خواهد انجامید و اثرات بسزایی در رشد مثبت شاخصهای اقتصادی کشور به جا خواهد گذاشت.

1. آموزش عملگرایانه نیروی انسانی

2. ترویج تخصص گرایی به جای مدرک گرایی

3. تزریق سرمایه های مصروف در امور غیرمولد به صنایع مولد نفت و گاز

4.  انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری و حذف شرکتهای واسطه

5. ملزم کردن شرکتهای خارجی در ایران به استفاده از نیروی بومی به خصوص در امور غیرتخصصی

از جمله مواردی است که علاوه بر تاثیر شایسته بر بهبود بهره وری و شاخصهای عملکرد منابع انسانی،  رفع تنگناهای مالی موجود در پروژه های نفت و گاز، حمایت از تولید و سرمایه ملی به

1. ثبات مشاغل موجود

2. خلق مشاغل جدید

3. توسعه متوازن و

4.  حمایت واقعی از نیروی کار در کشورمان به ویژه در صنعت نفت منجر خواهد شد.

پانوشت:

  March 12, 2012 .1.yahoo news: Rising Gas Prices Have Dented Obama's Rating 2.abc news:  Highest Gas Prices of Presidential Election Years. March 28, 2012 3. Le monde diplomatique: Iranian options. March 2012    

سایت خبری آفتاب:( سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟ )، 29 فروردین 86

وحید عبیری-کارشناس حوزه نفت و انرژی

منبع : خبرگزاری فارس

موضوع : ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 28 فروردین 1391  ساعت 5:19 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ظرفیت‌های اقتصادی و بالقوه شکوفا شدن وجوه مختلف توسعه ایران اسلامی در سال تولید ملی بارور و شکوفا می‌شود.


نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی نشان دهنده اهمیت و حساسیت موضوع خودکفایی اقتصادی است که نباید ابعاد مختلف آن نادیده گرفته شود.

 

حجت‌الاسلام مهدی ستوده بیان داشت: ما امروز از ثروت بی‌نظیر نیروی کار و اشتغال و جوانان آماده بکار برخوردار هستیم که اگر بتوانیم ظرفیت‌های پیدا و پنهان تولید و رونق اقتصادی خود را به تحرک وادار کنیم به یقین می‌توانیم بستر اشتغال و تولید بیشتر را مهیا کنیم.

 

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نتیجه و ثمره تولید ملی را بارور شدن اقتصاد و اشتغال توصیف کرد و افزود: کشور ما برای رسیدن به مرز خودکفایی واقعی در ابعاد کشاورزی، اقتصادی و صنعتی باید به مولفه‌های تولید ملی پایبند و متکی باشد تا از این طریق بتواند به بسیاری از مطالبه‌ها پاسخگو باشد.

ستوده ورود و خرید هرگونه کالای خارجی را ضربه به اقتصاد داخلی خواند و اضافه کرد: تا زمانی که مردم فرهنگ استفاده از کالای داخلی را به عنوان یک افتخار و نشان پیشرفت و توسعه خود قلمداد نکنند بعید به نظر می‌رسد شاهد رونق تولید در داخل کشور باشیم.

وی یکی از وجوه این برتری و کامجوئی را در تولید کیفی کالاهای ایرانی خواند و اذعان داشت: اگر دلمان می‌خواهد که کالای داخلی مشتری داشته باشد باید تولیدکنندگان نیز کیفیت تولید را افزایش داده و کمتر به کمیت‌ها توجه کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر مردم تولیدات داخل کشور را استفاده کنند و از طرف دیگر نیز کسانی که در این زمینه در کشور دارای مسئولیت هستند در راستای کیفیت‌بخشی به تولیدات و نظارت بر این تولیدات اهتمام ورزند، توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف در کشور رقم می‌خورد.

ستوده افزود: با آموزش‌های مهارتی و ضمن کار می‌توان عرصه تولیدات داخلی را در کشور توسعه داد و رونق اقتصادی و اشتغال را برای کشور فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مسئولان را به برنامه‌ریزی برای تحقق نام و شعار سال نو دعوت کرد و افزود: نامگذاری سال 1391 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر انقلاب بیانگر اشرافیت ایشان بر نیازمندی‌ها و تحولات همه جانبه کشور است.

موضوع : ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 16 فروردین 1391  ساعت 7:04 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



رییس سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی گفت: استفاده از تمام ظرفیت های بخش كشاورزی در تحقق شعار ' تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' ضروری است.


 

' مسعود محمدیان ' در گفت و گو با ایرنا، اظهار كرد: ظرفیت های كار در بخش كشاورزی بسیار گسترده است و می توان با استفاده از ظرفیت های نهفته ان در راستای عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب قدم های اساسی برداشت.

وی افزود: حوزه های دام، شیلات، زنبورداری، كرم ابریشم، زراعی و گلخانه ای از جمله بخش هایی است كه می توان با برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت های نهفته آنها تولید داخلی را افزایش و ایجاد اشتغال كرد.

وی گفت: وارد كردن یافته های تحقیقاتی جدید به عرصه های مختلف كشاورزی از جمله برنامه هایی است كه این سازمان در سال جدید برای ارتقای تولید در سطوح كشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری های این بخش پیاده خواهد كرد.

محمدیان اضافه كرد: همچنین زمینه های سرمایه گذاری در بخش كشاورزی نیز در حال احصا شدن است تا بتوانیم ضمن حمایت از سرمایه ایرانی، ایجاد كار و ارتقای سطح تولید را تضمین كنیم.

وی تاكید كرد: حمایت از صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات كشاورزی به عنوان یكی از بخش های مهم این سازمان می توان به رونق گرفتن تولید داخلی كمك كرد.

رییس سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی عنوان كرد: كشاورزی بخشی است كه می توان با حمایت از آن علاوه بر تامین نیازهای داخلی به میزان صادرات غیرنفتی نیز افزود.

وی اضافه كرد: كاهش قیمت تمام شده و بالا بردن كیفیت محصولات كشاورزی سیاستی است كه این سازمان با قرار دادن در سرلوحه فعالیت های خود برای رقابت با محصولات خارجی و رونق دادن به تولیدات ملی در پیش می گیرد.

موضوع : ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی

منبع : ایرنا

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 16 فروردین 1391  ساعت 6:46 PM
نظرات 0 | لینک مطلب





POWERED BY RASEKHOON.NET