شهید محمد بنکدار در مقاله‌ای درباره اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد از دیدگاه اسلام اصل نیست اما جزء مهمترین مسائل اجتماعی است، می‌نویسد: فعالیت‌های تولیدی است که اقتصاد ما را شکوفا می‌کند و رفاه و قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی را برای جامعه می‌آورد.

به گزارش خبرنگار ایثار و شهادت باشگاه خبری فارس «توانا»، شهید «محمد بُنکدار» بزرگ مردی است که جوانی‌اش را همواره در راه فراگیری اصول مکتبی و به کارگیری آن در عرصه عمل صرف کرد.

در 28 آبان 1359 همزمان با عاشورای حسینی در مقابله با رژیم بعثی در منطقه سوسنگرد به شهادت رسید.

شهید بنکدار، هر جا که فکر می‌کرد می‌تواند کاری انجام دهد، حضور می‌یافت؛ در قلم زدن، کارهای فیزیکی و تدریس. وی به فعالیت‌های تولیدی تأکید داشت و در نوشته‌هایش آمده است که «فعالیت‌های تولیدی است که اقتصاد ما را شکوفا می‌کند و رفاه و قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی را برای جامعه می‌آورد».

از این شهید گرانقدر مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد اسلامی» به یادگار مانده که همسر شهید این مقاله را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. در سالی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، این مقاله را به مخاطبان خبرگزاری فارس تقدیم می‌کنیم.

***

ابتدا مفاهیم کلی اقتصاد را به طور عمومی پی‌گیری می‌کنیم و به آن می‌پردازیم و پس از آنکه آشنایی مقدماتی را با کل اقتصاد پیدا کردیم، آن وقت با اقتصاد اسلامی و معیارهای آن آشنا خواهیم شد.

اصولاً اگر از ابتدای تاریخ انسان بر روی زمین را مطالعه کنید، هیچ مقطعی از تاریخ را نخواهید یافت که در آن روابط اقتصادی بین انسان و طبیعت حاکم نباشد یعنی از هنگامی که در طبیعت حیات پیدا می‌کند برای اینکه به زندگی خودش ادامه بدهد از امکانات مادی طبیعت در جهت رفع نیازهای خودش استفاده کرده یعنی هیچ گاه بشری نبوده که بدون اینکه از امکانات مادی موجود در طبیعت استفاده بکند، به زندگی خودش ادامه بدهد.

در بدوی‌ترین صورت زندگی انسان یعنی زندگی انسان‌های اولیه که در غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند، با جمع‌آوری گیاهان و میوه‌های جنگلی نیازهای مادی خودشان را برطرف می‌کردند یعنی اصلاً امکان ندارد که شما هیچ فردی را در نظر بگیرید که بهره‌گیری از امکانات مادی طبیعت برایش مطرح نباشد.

اصولاً موضوع علم اقتصاد رابطه‌ای هست که بین انسان و طبیعت وجود دارد اما از چه دیدگاه آیا ما می‌خواهیم تحلیل بکنیم که چگونه انسان حیات پیدا کرده، از نظر فلسفی انسان دارای ویژگی‌هایی هست و از کجا آمده و به کجا می‌رود یا اینکه طبیعت چه جور به وجود آمده و یا در انتها چه خواهد شد؟ هیچ‌کدام اینها نیست بلکه رابطه انسان و طبیعت از آن دیدگاهی است که انسان چگونه از امکانات مادی موجود در طبیعت در جهت رفع نیازهای خودش برای ادامه حیات استفاده بکند هر انسانی که بخواهد زنده بماند باید نیازهای مادی خودش را برطرف بکند.

ما نیازهای انسان را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌کنیم، 1- نیازهای مادی 2- نیازهای معنوی. نیازهای مادی به دو دسته تقسیم می‌شود، 1- نیازهای ضروری 2- نیازهای غیرضروری (کاذب) نیازهای ضروری نیازهایی هستند که اگر انسان آنها را برطرف نکند، نمی‌تواند به زندگی‌اش ادامه بدهد. نیازهای غیرضروری شامل چه چیزهایی می‌شود؟ به طورکلی خوراک، پوشاک، مسکن یعنی نیازهای اولیه هر انسانی که بخواهد ادامه حیات بدهد. 

شما هیچ فردی را در هیچ مقطع از تاریخ نمی‌توانید در نظر بگیرید مگر اینکه این سه نیاز خودش را برطرف بکند؛ انسان‌های اولیه در مورد خوراک چه می‌کردند؟ در صحراها و جنگل‌ها به جمع‌آوری دانه‌های گیاهی می‌پرداختند و در مورد پوشاک خودشان از پوست حیوانات استفاده می‌کردند. البته یک مقطعی از تاریخ قبل از آن بوده که بدن انسان دارای موهای زیادی بوده که در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی به انسان می‌داده و احتیاجی به پوششی که من و شما داریم نبود از نظر مسکن هم در شکاف‌های کوه‌ها زندگی می‌کردند یعنی انسان‌ها باید خودشان را از سرما و گرما حفظ کنند، اگر این کار را نکند، نمی‌تواند به حیات ادامه دهد.

به طور خلاصه موضوعی که ما می‌خواهیم طرح بکنیم عبارت است از برطرف کردن این سه نوع نیاز انسان از طبیعت. در اینجا باید ببینیم به چه صورت باید این نیازها را برطرف کنیم. از نظر اقتصادی سه نوع دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه سرمایه‌داری، سوسیالیست و اسلامی ـ اقتصاد سرمایه‌داری بر خودش با موضوع اقتصاد به یک نحو خاصی است که در کادر تفکرات این مکتب گنجانده شده؛ اصولاً ببینید هر تئوری اقتصادی بر مبنای یک ایدئولوژی و بر مبنای یک فلسفه اجتماعی قرار دارد یعنی هر برنامه‌ریزی که برای اقتصاد شود این یک برخاستگاه ایدئولوژیکی دارد. یعنی بدون اینکه ما با زیربنای تفکرات هر مکتب آشنا شویم بحث از یک قسمت از روابط اجتماعی یک مقدار ذهن‌گری خواهد بود. یعنی هنگامی که می‌گویم اقتصاد سرمایه‌داری باید ببینیم تعبیری که سرمایه‌داری از انسان دارد به چه صورتی است، انسان را چه موجودی می‌داند و اصولاً وقتی در سرمایه‌داری صحبت از تکامل می‌شود، تکامل انسان را در چه می‌داند. صحبت از عدالت می‌شود، عدالت را در چه می‌داند؟

عین این بحث‌ها در مورد سوسیالیسم هم هست یعنی هنگامی که صحبت از عدالت اجتماعی می‌کند این عدالت بر مبنای یک تفکر ایدئولوژیک هست. این مکتب هنگامی که صحبت از تکامل می‌کند در کار ایدئولوژی خودش این صحبت را می‌کند و همین‌طور اسلام. یعنی هنگامی که اسلام صحبت از اقتصاد اسلامی می‌کند حتماً باید چهارچوب ایدئولوژیکی و تفکر اسلامی را در نظر داشته باشیم به عنوان یک جزء مجرد و جدا از سایر مکتبی نمی‌شد اقتصاد را مطرح کرد. زیرا اگر این کار را کنیم، دچار ذهن‌گرایی می‌شویم اصولاً هر مکتب یک کل منسجم است ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم یک بعد آن را برداریم و بخواهیم آن را بشکافیم و بعد آن را بخواهیم پیاده کنیم. امکان ندارد تمام معیارهای مکتبی باید با همدیگر مورد بررسی قرار بگیرند چرا که در غیر اینصورت ما دچار ذهنی‌گرایی می‌شویم.

اما نظر به اینکه در این جلسات امکان این نیست که ما تمام ابعاد مکتب‌های گوناگون را بشکافیم فقط آن جاهایی که برخوردی می‌کنیم با مکاتب نظر آنها را در مورد اقتصاد می‌گویم با توجه به اینکه کل دیدگاه آن مکتب را راجع به انسان مطرح می‌کنیم یعنی هنگامی که می‌پردازیم به تعاریفی که سرمایه‌داری از اقتصاد دارد حتما باید قبل از آن بگویم که سرمایه‌داری تعبیرش از انسان چیست؟ اصولاً تاریخ حرکت انسان را چگونه تعیین می‌کند، می‌دانم که سرمایه‌داری بر مبنای عدالت فرد پایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌داری این تقسیم‌بندی که ما کردیم به عنوان نیازهای ضروری و غیرضروری (کاذب) قبول ندارد می‌گوید نیازهای انسانی اصولاً نامحدود است حد و مرزی ندارد از طرفی دیگر ما هنگامی که در کل هستی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تغییراتی که در طبیعت داده می‌شود در کوتاه‌مدت ثابت یعنی در کوتاه‌مدت امکانات مادی موجود در طبیعت ثابت است. فرضاً یک معدن نفت هنگامی که نخواهد به وجود بیاید سالیان درازی طول خواهد کشید تا در اثر تجزیه لایه‌ای زیرزمینی نفت حاصل شود اما در کوتاه‌مدت میزان نفت این معادن ثابت است به خاطر همین محدودیت امکانات مادی متعدد در طبیعت است که سرمایه‌داری این امکانات موجود در طبیعت محدود را کمیاب می‌داند.

یعنی بر مبنای اینکه نیازهای انسان را نامحدود می‌داند می‌گوید امکانات طبیعی در مقابل آن محدود و کم هم است چرا که هر روز انسان‌ها دارند رشد پیدا می‌کنند تعداد انسان‌ها دارد زیاد می‌شود اما در جهان این امکانات طبیعی محدود است چون محدود است کمیاب می‌شود. یعنی از یک طرف امکانات مادی محدود است و از طرف دیگر تعداد انسان‌ها هر روز زیاد می‌شود نتیجه این است که مسئله‌ای به نام کمیابی در جهان مطرح می‌شود.

اصولاً وظیفه علم اقتصاد از دیدگاه سرمایه‌داری این است که مسئله کم‌یابی را حل بکند یعنی بین نیازهای نامحدود انسان و امکانات مادی محدود و کمیاب یک رابطه متعادل برقرار بکند.  انسان نامحدود است این طرز تفکر زائیده نظام سرمایه‌داری است، امروزه بزرگ‌ترین مسئله‌ای که سرمایه‌داری در شرایط فعلی با آن مواجه است مسئله تولید انبوه است یعنی در اثر رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی روز بروز حجم تولیدات افزایش پیدا کرده هر روز که می‌گذرد با استفاده از تکنولوژی، محصولات جدیدی با تعداد و حجم زیاد در کشورهای سرمایه‌داری به وجود می‌آید.

اسم این را ما می‌گذاریم تولید انبوه. مسئله‌ای که در جهان سرمایه‌داری الان وجود دارد، مسئله تولید انبوه است؛ خُب هنگامی که تولید انبوه شد، زیادی این تولید را باید چه کارش کنند، باید مصرف کنند اما از طرفی می‌دانیم یک انسان در شرایط عادی دارای یک مصارف محدودی است یعنی اگر شما در نظر بگیرید یک خوراک انسان حدی بیشتر نیست یعنی حجم خوراک با مقداری کم و زیاد ثابت است، می‌آیند چه کار می‌کنند، نوع خوراک را تغییر می‌دهند هر روز خوراک جدیدی را اختراع می‌کنند مقدار پوشاک انسان نیز ثابت است شما اگر یک جفت کفش را بپوشید در طول یک سال هیچ احتیاجی نیست آن را عوض کنید؛ هنگامی که من یک جفت کفش می‌توانم یک سال را بگذرانم چه ضرورتی دارد که هر روز یک جفت کفش جدید پایم بکنم. در مورد مسکن هنگامی که من می‌توانم فرضا دو تا اتاق و یک خانواده چهار نفری زندگی راحتی داشته باشم چه احتیاجی داریم، خانه‌ای اشرافی و مجلل که شما و من می‌بینیم، وجود داشته باشد؛ چه احتیاجی دارد دکوراسیون‌های جورواجوری در منازل به وجود می‌آید.

خب، باید چه کار کرد که انسان به طرف این نوع زندگی گرایش پیدا کند یعنی این زندگی را پیشه کند که هر روز کفش نو بپوشد، هر روز یک لباس نو به تن بکند، هر روز دکوراسیون منزلش را عوض کند، هر روز بخواهد فرم جدیدی به خانه‌اش و ماشینش بدهد؛ اینجاست که می‌آیند نیازهایی که ما به آن می‌گوییم کاذب، این را جز‌ء نیازهای اساسی انسان‌‌ها قرار می‌دهند یعنی سیستم سرمایه‌داری با تبلیغات خودش در انسان‌ها نیازهایی که وجود ندارد ایجاد می‌کند و به صورت نیازهای ضروری جلوه می‌سازد. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه تولیدات انبوهش مصرف شود؛ اگر قرار باشد هر فرد یک پیراهن تن بکند و تا آخر سال پیراهن جدید نخرد، نتیجه‌اش این خواهد بود که کارخانجات تعطیل شوند اگر قرار باشد دکوراسیون منزل هر ماه عوض شود این همه شرکت‌های بزرگی که در این زمینه کار می‌‌کنند، تکلیف‌شان چه خواهد شد؟!

اینجاست که می‌آیند آن نیازهای انسان را هر روزه بعد جدیدی به آن می‌دهند. هر روز نیازهای جدیدی بر انسان به وجود می‌آورند. تفکر سرمایه‌داری نیازهای انسان در جهان نامحدود می‌شود و چون نیازها نامحدود شد، می‌آیند و می‌گویند منابع موجود در طبیعت کمیاب است.

ما هر روز 500 میلیون انسان گرسنه در جهان داریم؛ یعنی 500 میلیون انسانی که حداقل کالری لازم برای بدن‌شان نمی‌رسد. در مقابل یک سگ در آمریکا یا در فرانسه در سیستم‌های سرمایه‌داری خوارک ماهیانه‌اش به اندازه چند تا دانشجوی فقیری است که در آنجا زندگی می‌کند و یا مصرف یک خانواده مرفه در یک روز معادل مصرف 10 خانواده فقیر کشورهای جهان سوم است. این نوع مصرف است که 500 میلیون گرسنه می‌شوند.

مصارف غیرضروری و نیازهای کاذب است که نمی‌گذارد آن امکانات مادی طبیعت به بقیه انسان‌ها برسد والا هیچ نوع کمیابی وجود ندارد. تفکر اقتصادی اسلام این را قبول ندارد که امکانات مادی کمیاب است چرا که هنگامی که هر انسانی آفریده می‌شود بر مبنای تفکر اسلامی روزیش نیز آفریده می‌شود چراکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «اَللهُ الّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یِحْییکُم؛ خداست که شما را آفرید و به شما روزی داد و سپس شما را می میراند و سپس زنده می‌کند».

خداوند می‌گوید ما هر چیزی را به قدر خودش آفریدیم و آیا اینکه هیچ چیزی در جهان نیست مگر اینکه خزائن او در نزد ما باشد و این را ما نمی‌فرستیم مگر به اندازه‌اش. اسلام اصلاً این نوع تفکر که منابع طبیعی که کمیاب هستند را قبول ندارد. کمیابی مواد طبیعی در اثر توزیع نابرابر و غیرعادلانه است که به وجود می‌آید اگر در جامعه‌ای عده‌ای بیشتر از آن چیزی که باید برخوردار باشند و عده‌ای کمتر از آن چیزی که حقشان است برخوردار باشند، نتیجه این می‌شود که یک عده گرسنه می‌مانند و یک عده اسراف و تبذیر می‌کنند و آنگاه است که مسئله کمیابی به وجود می‌آید این همه انسان گرسنه هستند در جهان در مقابل سیستم سرمایه‌داری به خاطر اینکه قیمت‌ها را در دنیا ثابت نگه دارد بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌ها سقوط نکند.

می‌آیند گندم‌های زیادی را آتش می‌زنند یا به دریا می‌ریزند این نوع تفکر سرمایه‌داری است. در این سیستم است که نابرابری اجتماعی از نظر اقتصادی تشدید می‌شود پس این دیدگاهی است که سرمایه‌داری نسبت به مسئله اقتصاد دارد.

مارکسیستم اصولاً برخوردش با اقتصاد به یک شکل خاص دیگری است یعنی مارکسیستم اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهد، می‌گوید از ابتدای تاریخ انسان کسانی که دارای ابزار و امکانات تولیدی بوده‌اند، دارای یک شرایط خاص خودشان هستند و در مقابل گروه‌هایی که ابزار تولید در دست‌شان نبوده نیز دارای ویژگی‌هایی هستند و در مقابل گروه‌هایی که ابزار تولید در دستشان بوده نیز دارای ویژگی‌هایی هستند که این گروه دوم با کار بعدی خودشان برای کسانی که ابزار تولید در اختیارشان بوده کار می‌کنند.

ایده‌آل مارکسیستم این است که با گذشت زمان ابزار تولید در اختیار گروه دوم قرار بگیرد؛ یعنی مارکسیستم فقط اقتصاد سیاسی را مطرح می‌کند از نظر اسلام اصولاً اقتصاد در اسلام همان علم معاش است یعنی علمی که به وسیله آن انسان نیازهای خوراک و پوشاک و مسکنش را برطرف بکند؛ بحث بر سر چگونگی این برطرف کردن نیاز است.

حال باید ببنیم جهت‌گیری اقتصاد اسلام در چه قسمتی است. آیا اقتصاد اسلام این‌طور است که یک عده دارای همه چیز باشند اکثریت مردم دارای هیچ‌ چیز؟ آیا خداوند امکانات مادی را فقط برای تعداد محدودی از انسان‌ها آفریده؟ آیا اعمالی که ما در اجتماع به عنوان اسلام می‌بینیم با اصول اقتصادی اسلام مطابقت دارد؟

به فرض ما می‌خواهیم ببینیم رابطه کارگر و کارفرما به چه صورت باید باشد؛ رابطه کشاورز با صاحب زمین به چه صورت باید باشد. چرا که قرآن، کل سیستم اقتصادی اسلام را بر مبنای مکتب ارائه می‌دهد در هر زمان با توجه به نوع تولیدات هر زمان باید روابط تولیدی بر مبنای اصول اقتصادی اسلام پیاده شود؛ اقتصاد در اسلام بر مبنای عدالت اجتماعی و قسط پایه‌ریزی شده است. جهت‌گیری کلی قرآن نیز به نفع مستضعفین است.

هنگامی که می‌گویم جهت‌گیری قرآن یعنی چه؟ ما اگر به قرآن در آیاتی که در تاریخ اقوام گذشته را مطرح می‌کند به بررسی بپردازیم، می‌بینیم که قرآن تاریخ را به عنوان یک واقعه‌نگاری که داستانی را تعریف می‌‌کنیم، مطرح نمی‌کند. هنگامی که می‌گوید سرگذشت اقوام گذشته را بررسی کنید و از آنها پند بگیرد، این است که تجربه بیاندوزیم و حرکت کلی تاریخ را ببینیم به چه صورتی است، به نفع چه گروهی است.

هنگامی که بعثت پیامبران را در قرآن پی‌گیری می‌کنیم، هر جا پیامبری برانگیخته شده گروهی که در، رو در روی آن قرار گرفت که ملأ، مستکبر و مترف هستند؛ مِلأ، مستکبر و مترف یعنی آن کسانی که در جامعه اشرافی زندگی می‌کنند، سرمایه‌دار هستند. مِلأ، کسانی که خودشان را برتر از دیگران می‌دانند و یک نوع شرافت خاصی برای خود قائلند، می‌گویند چون دارای ثروت و موقعیت اجتماعی خاص هستیم که دارای شرف برتر می‌باشیم و با بقیه انسان‌ها به صورت تحقیر برخورد می‌کنند.

به لحاظ قدرت اقتصادی، نظامی یا قدرت روحانی که دارند؛ این سه گروه در طول تاریخ علیه مستضعفین جبهه‌گیری می‌کردند. خوب حالا ببینیم قرآن جبهه‌گیری‌اش به چه صورت است، آیا قرآن به نفع این گروه‌ها است یا نه؟

قرآن درنهایت وراثت زمین را به مستضعفین وعده می‌دهد، می‌گوید، مستضعفین هستند که باید در روی زمین خلیفه شوند، زمین به ارث اینها می‌رسد، البته منظور از مستضعفین، مستضعفین صالح مورد نظر قرآن است؛ «ان الارض یرثها عبادی‌الله الصالحون». پس عدالت اجتماعی یعنی چه؟ یعنی آن سیستم اجتماعی که مستضعفین بتوانند به حاکمیت برسند.

موضوع دیگر اینکه هر جایی که در قرآن صحبت از این است که ما زمین را خلق کرده‌ایم، آسمان را آفریده‌ایم، باران را می‌فرستیم از روی زمین دانه می‌رویانیم و آب را برای شما قرار دادیم و... تمام این امکانات طبیعی با ضمیر لکم می‌آید ضمیر لکم چیست؟ یعنی برای همه شما انسان‌ها هیچ جا نگفته برای تو انسان خاص برای تو گروه پولدار، برای تو گروه زوردار یا تو گروه روحانی، هیچ‌کدام یعنی اصولاً این نوع طبقه‌بندی را خدا قبول ندارد، امکانات مادی در دسترس تمامی مردم قرار داده شده تا تمام مردم از این استفاده کنند، برای چه؟ برای اینکه تا انسان نیازهای مادیش برطرف نشود نمی‌تواند به نیازهای معنوی بپردازد.

هدف اسلام در آفرینش انسان چیست؟ آیا این است که فقط بخورد، فقط مصرف کند؟ اسلام به فلاح رسیدن انسان را مطرح می‌کند. تمام امور اقتصادی اسلام به عنوان وسیله است، یعنی انسان باید از امکانات مادی استفاده کند تا بتواند با خیال آسوده در جهت تعالی قدم بردارد. اما می‌بینیم گروه‌هایی پیدا می‌شوند مانع این کار می‌شوند، به چه وسیله با در اختیار گرفتن امکانات مادی به نفع خود، یعنی می‌آیند زمین را فقط برای خودشان برمی‌دارند، معادن را به نفع خودشان ضبط می‌کنند، امکانات مادی را که باید دراختیار همگان باشد می‌گویند نه این فقط مال ماست، دیگران را محروم می‌کنند؛ یعنی جامعه‌ها را جامعه‌های طبقاتی می‌سازند، گروه گروه می‌کنند، یک گروه را بر گروه دیگر برتری می‌دهند.

خداوند در مورد قوم موسی می‌فرماید «فرعون بر روی زمین برتری‌جویی می‌کرد و مردم را گروه‌گروه کرده بود و عده‌ای را برتری می‌داد و عده دیگری را ضعیف نگاه می‌داشت». هنگامی که یک گروه امکانات مادی را در اختیار خود گرفته‌اند، بقیه از آن محروم می‌شوند، این با تفکر اسلامی مخالف است که عده‌ای امکانات طبیعی را دراختیار بگیرند و عده‌ای محروم باشند، چرا که خداوند می‌گوید ما این امکانات را برای همه شماها آفریدیم تا همه انسان‌ها از آن استفاده کنند، پس چطور می‌شود که گروه‌بندی در جوامع به وجود می‌آید، به چه صورت می‌شود که عده‌ای دارای همه چیز می‌شوند و عده‌ای دارای هیچ چیز؟ چرا این‌طور می‌شود، از کی این‌طور می‌شود و اسلام با این مسئله چطوری برخورد می‌کند؟

می‌دانیم که وظیفه پیامبران به طور عام برای به تعالی رسیدن انسان‌ها بوده است، اما آیا پیامبران در طول تاریخ اصلاً با مسائل اقتصادی برخورد نکردند؟ اقتصاد چقدر اهمیت دارد؟ تأثیر آن به چه صورت است؟ در ساختن تفکر یک انسان مسئله اقتصادی تا چه حد نقش دارد؟ اینها مسائلی است که باید پیدا کنیم.

عده‌ای می‌گویند اقتصاد اصل است و تمام امور دیگر بر پایه امور اقتصادی شکل می‌گیرد، تا وقتی استثمار است تا وقتی بهره‌کشی است، پرداختن به مسائل دیگر ذهنی‌گرایی است. عده‌ای دیگر در مقابلشان می‌گویند، اصلاً مسائل اقتصادی اهمیت ندارد، یک انسان می‌تواند به تکامل برسد بدون اینکه اصلاً به مسائل اقتصادی رابطه داشته باشد، ما باید در این میان ببینم اسلام چه می‌گوید. 

عده‌ای از مسلمان‌ها نظر اول را قبول دارند، اصل رفع استعمار طبقاتی است تا هنگامی که استعمار طبقاتی است جامعه نمی‌تواند در جهت تعالی قدم بردارد. عده‌ای دیگر اصلاً این را قبول ندارند؛ یعنی می‌گویند استثمار طبقاتی معنی ندارد. جامعه می‌تواند اسلامی باشد، جامعه می‌تواند به طرف تعالی برود، حتی اگر در آن اختلافات طبقاتی و اختلافات فاحش اقتصادی وجود داشته باشد؛ یعنی عده‌ای دارای همه چیز باشند، عده‌ای دارای هیچ چیز، ببینیم اسلام چه می‌گوید، آیا واقعاً این طور است که اصلاً مسائل اقتصادی مهم نباشد و یا نه عکس این است.

* معیارهای اسلام از نظر اقتصادی منطبق با مکتب اسلام است 

وقتی مسئله اقتصادی اصل است، هنگامی که از اقتصاد اسلامی صحبت می‌شود می‌گویند دو نوع دیدگاه اقتصادی داریم، یکی سرمایه‌داری و دیگری مارکسیسم. سرمایه‌داری می‌گوید که هر انسان در امور اقتصادی دارای آزادی بدون حد و مرز است، مارکسیسم نیز که در مقابل آن است، می‌گوید همه چیز باید اشتراکی باشد و مالکیت خصوصی وجود ندارد. در مقابل این دو اسلام راه وسط است، مقداری از سرمایه‌داری می‌گیرد، یک مقدار هم از مارکسیست و می‌گویند اقتصاد اسلامی حد وسط بین سرمایه‌داری و مارکسیسم است.

این طور نیست، اسلام از نظر اقتصادی معیارهایی دارد منطبق بر مکتب اسلام. نمی‌شود یک مباحثی را از مارکسیسم بگیریم و یک مقداری هم از سرمایه‌داری، مسئله التقاط که الان در جامعه معروف است (البته از نظر فلسفه‌اش کاری ندارم) در مورد مسائل اقتصادی گریبانگیر همه ما هست، التقاط از نظر اقتصاد در دو بعد است یک بعد سرمایه‌داری و دیگر مارکسیسم. عده‌ای می‌آیند می‌گویند فرضاً اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، این اسلام را قاطی کرده التقاط یعنی همین، چند تا معیار از یکی بگیریم چند معیار را هم از یکی دیگر، این می‌شود تفکر التقاطی، به بینش فلسفی‌اش حالا کاری نداریم (حتماً بینش از دیدگاه فلسفی این افراد التقاطی است که در مورد مسائل اجتماعی هم تأثیر می‌گذارد). آنها که سرمایه‌داری را وارد اسلام می‌کنند و آنهایی که مارکسیسم را وارد اسلام می‌کنند هر دو نوع تفکر التقاطی است.

* اقتصاد از دیدگاه اسلام اصل نیست اما جزء مهمترین مسائل اجتماعی است 

اسلام یک کل واحدی است؛ یعنی مکتب اسلام در بعد اقتصادی تمام گفته‌هایش و تمام ملاک‌هایش منطبق است، کل مکتب نمی‌توانیم که آن را جدا کنیم. در اسلام اقتصاد اصل نیست اگرچه جزء مهمترین مسائل اجتماعی است، اما فقط اقتصاد نیست. این خیلی مهم است.

الآن در جامعه خودمان آیا انحرافاتی که در سطح جامعه دارد به وجود می‌آید ابعاد اقتصادی دارد یا ابعاد دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد؟ و آیا بعد قدرت‌طلبی که در کل جامعه الان مطرح است تمام گروه‌ها فقط من شده‌اند فقط خودشان می‌دانند یعنی می‌گویند ما اسلام را می‌فهمیم و دیگران نمی‌فهمند و می‌خواهند تمام قدرت را در دست بگیرند تمام گروه‌ها آیا مسائل اقتصادی بود که اینها را به این اعمال وامی‌دارد یا بعد قدرت‌طلبی؟ این باید شکافته شود، یعنی ما با مسئله اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل برخورد می‌کنیم نه به عنوان اینکه تمام سیستم اجتماعی برپایه اقتصاد استوار است، این را ما در اسلام قبول نداریم.

به عبارت دیگر زیربنا در اسلام اقتصاد نیست، اگرچه مهمترین مسئله است؛ یعنی واقعاً کسی که خوراکش تأمین نیست دین ندارد لامعاش له و لادین له، حضرت علی (ع) می‌فرماید «در خانه‌ای که فقر وارد شود از در دیگرش دین خارج می‌شود». این واقعیت است؛ یعنی واقعاً برای اینکه یک سیستم اجتماعی بر پایه‌های اسلامی در یک جامعه به وجود بیاید، جزء اولین کارهایش این است که مسائل اقتصادی را در جامعه بر پایه عدالت اجتماعی حل کند.

منبع : خبرگزاری فارس

رییس اداره تبلیغات اسلامی مراغه گفت: تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع بجا آوردن اصل اقتصاد اسلامی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی امیری، امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال در صدد توسعه و رشد کشور با همکاری تمام آحاد مردم و مسوولان کشور هستند.

وی گفت: اگر در بین مردم فرهنگ استفاده از تولیدات ملی نهادینه شود، بسیاری از معضلات اجتماعی از قبیل بیکاری در جامعه ریشه کن می شود. وی اظهارکرد: با توجه به اینکه سال 1390 برای ایران اسلامی و بسیاری از کشورهای اسلامی سالی موفقیت آمیز بوده، انتظار می رود مسوولان با تحقق شعار امسال، ایران را همانند سال گذشته در عرصه های مختلف از جمله دور زدن تحریم دشمنان موفق و پیروز کنند.

وی ادامه داد: نامگذاری مدبرانه سال گذشته به نام جهاد اقتصادی برای مردم جهان نشان داد که رهبر ایران اسلامی توانستند قبل از اعمال تحریم ها علیه ایران اسلامی مردم را به سمت توسعه اقتصادی دعوت و در سایه رهبری های داهیانه معظم له ملت ایران و مسوولان به راحتی توانستند تحریم های غرب و آمریکا را به خوبی دور بزنند.

منبع : خبرگزاری مهر

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه با بيان اينكه تأسيس بي رويه بانكهاي جديد، به بروز نوعي اغتشاش در بازار سرمايه منجر مي شود، اين حركت را مغاير با بانكداري اسلامي و بدون ربا دانست.

ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تأسيس بي رويه بانكهاي جديد، فوق العاده براي اقتصاد كشور به خصوص بازار سرمايه خطرناك است و به بروز نوعي اغتشاش در اين بازار منجر مي شود.
وي با بيان اينكه طرح اينگونه نظرات كه «افزايش تعدد بانكها نگران كننده نيست» و يا «محدوديتي براي ايجاد بانكهاي جديد نيست»، بسيار خطرناك است و بايد اين نظرات اصلاح شود اظهارداشت: يكي از بزرگترين مشكلاتي كه ناشي از تعدد بانكها ايجاد مي شود، تلاش آنها براي جذب سرمايه ها و در نتيجه خرد شدن نقدينگي و توزيع آن در حد كوچك است، بنابراين، امكان تزريق آن به اقتصاد، براي انجام حركتهاي بزرگ و ملي و بالا بردن اشتغال قابل تحقق نيست.

* اجازه تأسيس بانكهاي جديد تا سرحد عدم خروج از توازن اقتصادي

وي با تأكيد بر اينكه بايد بين ظرفيت اقتصادي و تعدد فعاليت بانكهاي جديد يك نسبت منطقي وجود داشته باشد گفت: اقتصاد ايران، يك اقتصاد تك محصولي است بايد بتواند در اين شرايط از يك ثبات اقتصادي برخوردار باشد، اجازه تأسيس بانكهاي جديد بايد در حدي باشد كه اين توازن اقتصادي را از بين نبرد.
حكيمي پور گفت: گسترش بي رويه بانكهاي خصوصي به ايجاد نوعي آنارشيسم اقتصادي منجر خواهد شد.

* افزايش بي رويه بانكهاي خصوصي مغاير با بانكداري اسلامي و بدون ربا

اين اقتصاددان با بيان اينكه بانكهاي خصوصي به دنبال سودآوري هستند، اظهارداشت: بانكهاي خصوصي به دنبال سودآوري محض هستند بنابراين، خود را ملزم به رعايت قوانين بانكداري اسلامي و بدون ربا نمي دانند.
وي همچنين گفت: افزايش و تعدد بانكهاي جديد، از قدرت نظارت كامل بانك مركزي بر بانكها و كنترل فعاليت آنها مي كاهد.

* امكان تكرار تجربه شكست غرب در صورت افزايش روند تأسيس بانكهاي جديد

حكيمي پور گفت: اگر در كشورهاي ديگر ناشي از بحران زايي بانكها، موجبات شكست اقتصادي فراهم شد، به سرعت براي تهيه پادزهر در برابر اين مشكل و بحران اقدام شد. اگر اين اتفاق در ايران بيفتد، اهرمهاي لازم براي مقابله با آن در اختيار نيست.
وي افزود: زماني كه ناشي از بحرانزايي بانكها، اقتصاد غرب و آمريكا دچار بحران شد، عمده كارشناسان به ضعيف نظارت بر روند فعاليت بانكها انتقاد كردند، اين در حالي بود كه به اندازه كافي در اين كشورها واحدهاي ريسك و نظارت و كنترل وجود داشت.

* عدم وجود سيستم مديريت حسابداري متوازن و يكپارچه در سيستم بانكي

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه بايد واحدهاي نظارتي بر روند فعاليت بانكها افزايش يابد، نسبت به عدم هماهنگي سيستم مديريت حسابداري در بانكهاي كشور انتقاد كرد و گفت: حسابرسي دولتي و خصوصي كاملاً با هم متفاوت بوده و اين تفاوت در بانك مركزي و بانكها نيز مشاهده مي شود.
وي با بيان اينكه هنوز سيستمهاي حسابرسي در بانكهاي كشور هماهنگ نيستند افزود: علاوه بر مشكلات نرم افزاري و سخت افزاري در اين خصوص و عدم هماهنگيهاي لازم، بايد به سنتي و غيرمدرن بودن سازمانهاي نظارت كننده در اين خصوص اشاره كرد.

* عمده بانكهاي كشور به ظاهر سودده هستند

حكيمي پور گفت: سيستم سنتي سازمان حسابرسي سبب شده تا عمده حسابهاي بانكها تأييد شوند در حالي كه خود بانك مركزي مي داند كه عمده اين بانكها دچار بحران هستند.
وي با بيان اينكه عمده بانكهاي كشور به ظاهر سودده هستند و اكثر آنها ورشكسته بوده و به نوعي حسابسازي مي كنند مدعي شد: صندوق بين المللي پول و ساير مراكز پولي و بانكي جهان نسبت به سيستم حسابرسي ايران دچار ترديد هستند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: يا بايد بانك مركزي متولي حسابرسي بانكهاي كشور شود يا حداقل سيستمهاي حسابرسي به لحاظ تكنولوژي دچار ارتقا شوند.

* لزوم تغيير در تركيب هيأت مديره بانكها

وي با بيان اينكه در خارج از ايران تركيب هيأت مديره بين 15 تا 20 نفر است و اين تركيب براي تزريق گرايشهاي فكري به مديرعامل و افراد تصميم گير است گفت: در اين تركيب اساتيد دانشگاه، مديران حرفه اي و... براي بمباران اطلاعات (در زمينه هاي مختلف اقتصادي، برون سازماني و...) به هيأت مديره ديده مي شود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه در عمده كشورهاي توسعه يافته، رئيس هيأت مديره از مديرعامل جدا است گفت: در بانكهاي ايران، تعداد محدودي از بانكها هستند كه رئيس هيأت مديره آن از مديرعامل جدا باشد.
وي با بيان بايد معيارهاي انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بازبيني مجدد شود افزود: در تركيب اعضاي هيأت مديره بانكها، نخبگان اقتصادي ديده نمي شوند.
حكيمي پور گفت: علل عقب افتادگي برخي بانكهاي كشور را بايد در تركيب اعضاي هيأت مديره آنها جستجو كرد. تغيير تركيب اعضاي هيأت مديره بانكها به معني دميدن خوني تازه در بدنه سيستم بانكي است.

* لزوم دسته بندي در بين بانكها

اين اقتصاددان گفت: بحث دسته بندي بانكها در حد حرف باقي مانده و هنوز معيارها و نحوه اين دسته بندي اعلام نشده است.
وي با تأكيد بر اينكه بانكهاي كشور نياز به ساماندهي دارند افزود: از تأسيس تا خروج يك بانك از گردونه پولي كشور، بايد بتوان براي آن معيارها و شاخصهايي تعيين كرد.
حكيمي پور گفت: نبايد چنين باشد كه هر بانكي داراي 400 ميليارد تومان بود پا به عرصه بگذارد و شروع به ايجاد هر ميزان شعبه كند.
وي افزود: تأسيس و گسترش بانكهاي جديد بدون نظارت دقيق و كافي، براي اقتصاد كشور فوق العاده خطرناك هستند.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: ابداع ابزارهاي بانكي در سال جهاد اقتصادي از سيستم‌هاي بانكي بايد باشد.

به گزارش خبر گزاري فارس از مشهد به نقل از روابط عمومي همايش، شاپور محمدي در همايش سراسري جهاد اقتصادي در نظام بانكداري در مشهد برگزار شد اظهار داشت: براي همگام شدن با تحولات جهاني بايد سيستم‌هاي بانكداري الكترونبكي قدم بردارند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران يادآور شد: باتوجه به اينكه در حوزه تحولات بانكداري روند اقتصاد جهاني رو به تغييرات است از حالت شعب دور مي شود و به سمت الكترونيكي وارد مي‌شود و در نتيجه توجه به سيستم بانكي الكترونيكي به عنوان بك الزام است.
وي گفت: در سال جهاد اقتصادي انتظار از سيستم‌هاي بانكي يك روند عادي و همه ساله نيست و نيازمند حركتي متفاوت است و در سيستم بانكي اين برنامه بايد ترسيم شود و در همين رابطه اهداف مشخص شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه ابداع ابزارهاي بانكي در سال جهاد اقتصادي بايد جزو سيستم‌هاي بانكي در كشور باشد خاطر نشان كرد: اگر ابداعات مالي نداشته باشيم از دنيا عقب خواهيم ماند و بايد از ظرفيت‌هاي ابزارهاي اسلامي موجود در كشور بهره‌وري كامل رابرد و توجه به ظرفيت‌هاي موجود در هر منطقه كشور در جهت ايجاد يك طرح مالي نو ابداع اسفاده كرد.
وي افزود: باتوجه به جايگاه نيروي انساني در اهداف پيشبرد در سيستم‌هاي مالي و بانكي توجه به اين منبع بايد در دستور كار قرار گيرد.
همچنين در ادامه محمد ميلانلويي رئيس هيئت مديره يكي از موسسه‌هاي بانكي خراسان رضوي با تاكيد بر بانكداري اسلامي تصريح كرد: توجه به بانكداري اسلامي و ايجاد سازوكارها ان از اهميت ويژه‌اي از سيستم بانكداري برخور داراست
وي افزود: حركت به سوي بانكداري اسلامي رمز پايداري سيستم‌هاي بانكي و مالي در كشور است.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: قانون بانكداري اسلامي در سال 1362 تدوين و از آن به بعد مبناي عمليات بانكي اين قانون قرار گرفت اما به نظر اكثر مردم و متخصصان اقتصاد اسلامي اثر چنداني از قواعد بانكداري اسلامي مشاهده نمي‌شود.

قانون بانكداري اسلامي در سال 1362 تدوين و از آن به بعد مبناي عمليات بانكي اين قانون قرار گرفت اما از آن سال تاكنون به نظر اكثريت مردم و متخصصان اقتصاد اسلامي اثر چنداني از قواعد بانكداري اسلامي مشاهده نمي‌شود. با نگاه اجمالي به نوع مديريت بانك‌ها و اقدامات آنها مي‌بينيم كه هنوز سيستم بانكي به روش بانكداري غربي اداره مي‌شود.
با وجود گذشت سالها از آن زمان هنوز اقتصاد كشور در دام نظريات اقتصاد سرمايه‌داري گرفتار است هر چند در چند سال اخير اقداماتي براي آزاد شدن از اين دام انجام شده اما تاكنون اين رهايي حاصل نشده است.

از سوي ديگر، اقتصاد اسلامي به مباحث بانكي و ماليات محدود نيست اما مطمئناً يكي از مهم‌ترين آثار و تأثيرات اقتصاد اسلامي بخش بانكي و مالياتي است.
به اين دو جمله دقت كنيد: «سود و هزينه‌هاي بانكي تنها زماني عادلانه خواهد بود كه به ‎صورت سيستمي متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده و با مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود». «نرخ سود بايد حداقل اثرات نرخ تورم را براي سپرده‌گذاران جبران كند؛ بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به گونه‌اي بسته‌هاي سياستي-نظارتي و نرخ سود را به بانك‌ها ابلاغ كند كه آنها بتوانند حداقل نرخ تورم را براي سپرده‌گذاران بالاي يك‌سال تأمين كنند».

كساني كه تاحدودي با نظريات اقتصاددانان و مكاتب مختلف اقتصادي آشنا هستند در ابتدا مي‌گويند اين نظريات متعلق به "نئوكلاسيك‌ها " يا "فريدمن " است. اما مشكل اصلي اين جاست كه اين نظريات از زبان افرداي كه خود را معتقد به اصول اقتصاد اسلامي مي‌دانند بيان مي‌شود.

مشكل اصلي اينجا است كه بر تن بانكداري غربي آلوده به ربا، لباس اسلامي پوشانده مي‌شود و با ارائه تحليل‌هاي گوناگون، تعيين نرخ سود بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده و عرضه و تقاضا مصداق "عدالت " قرار مي‌گيرد. در واقع بسياري از افراد كه حتي داعيه اظهارنظر پيرامون مباحث فقهي اقتصاد اسلامي را دارند با توجيه و شكل اسلامي دادن به اين نوع از عمليات بانكي، به زعم خود مشكل را برطرف مي‌كنند.

در اين تعريف مشخص نيست ارزش افزوده مقدم بر عرضه و تقاضا است يا برعكس؛ اگر نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعيين شود، ديگر نمي‌توان ارزش افزوده را مبناي تعيين نرخ سود قرار داد؛ يا در بخش ديگري گفته شده كه نرخ سود بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود تا بتواند كاهش ارزش پول براي سپرده‌گذاران را جبران كند كه اين مسئله هيچ ارتباطي با بانكداري اسلامي ندارد.

اين اظهارات ناخودآگاه انسان را به ياد نظريه معروف "دست نامرئي " آدام اسميت مي‌اندازد؛ براساس اين نظريه در يك اقتصاد رقابتي تنها عامل تخصيص بهينه منابع، مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار است و هر اقدامي توسط دولت موجب به هم ريختگي و عدم تعادل خواهد شد بنابراين دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند.
براساس اين نظريه بود كه تئوري‌هاي مكتب كلاسيك شكل گرفت و تقريبا تمام مكاتب مختلف از جمله نئوكلاسيك‌ها، كينزين‌ها و پول‌گرايان (مكتب شيكاگو ) در تدوين تئوري‌هاي خود از اين نظريه استفاده كرده‌اند، اما ميزان اين تأثيرپذيري در برخي مكاتب مانند كينزين‌ها كمرنگ‌ و در مكاتب ديگري مانند پول‌گرايان و نئوكلاسيك‌ها پررنگ‌تر است.

علت اصلي كمرنگ بودن نظريه اهرم عرضه و تقاضاي بازار در تئوري‌هاي كينز، بحران اقتصادي سال 1930 در جهان بود؛ در واقع به علت شكست سياست‌هاي كلاسيكي و نئوكلاسيكي براي نجات اقتصاد سرمايه‌داري، كينز راه حل‌هايي براي عبور از اين بحران ارائه داد كه بسياري از كشورهاي بحران زده با اجراي اين تئوري‌ها در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم از بحران خارج شدند و به همين دليل سال‌ها تئوري‌هاي كينز حرف اول را در اقتصاد مي‌زد.

اگر نظريات اقتصاد سرمايه‌داري را با ديدگاه بعضي از كارشناسان اقتصاد اسلامي مقايسه كنيم، تفاوت چنداني نمي‌بينيم و تقريباً در همان چارچوب اما با ادبيات متفاوت همان نظريات را بيان مي‌كنند.
كم نيستند افرادي كه امروز به راحتي مباني اقتصاد اسلامي را تخطئه مي‌كنند و اصول مورد نظر آنها دقيقاً كپي برداري شده از كتاب‌هاي قديمي مكتب نئوكلاسيكي است؛ در اين ميان كافي است سري به كتابخانه محل خود بزنيد و كتاب‌هاي نوشته شده در خصوص مكاتب اقتصادي غرب را مطالعه كنيد؛ خواهيد ديد كه اين گفته‌ها دقيقاً هماني است كه اسميت، مارشال، كينر و فريدمن گفته اند؛ بنابراين، تا زماني كه اقتصاددانان و متفكران علوم انساني به علوم اسلامي و اقتصاد اسلامي باور نداشته باشند وضعيت به همين گونه خواهد بود.

بد نيست براي روشن‌تر شدن موضوع، تفاوت بانكداري اسلامي با بانكداري ربوي تاحدودي تشريح شود. تفاوت اصلي بين بانكداري اسلامي و ربوي اين است كه در بانكداري اسلامي "نرخ سود " تعيين نمي‌شود و پس از بازدهي پروژه يا كسب سود توسط تسهيلات گيرنده، سود ميان فرد و بانك تقسيم مي‌شود كه البته بانك در اين بين فقط نقش واسطه را دارد و سود اصلي پس از كسر كارمزد بايد به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
عقود مبادله‌اي كه براساس آن نرخ سود از ابتدا تعيين مي‌شود در اسلام در قالب فروش اقساطي، معاملات سلف و جعاله جايز است اما كاركرد اين عقود در اقتصاد امروز ايران و جهان محدود است و شايد بانك‌ها كمتر از 10 درصد تسهلات را بتوانند در قالب اين عقود عرضه كنند و بيشتر تقاضاهاي مشتريان بانك‌ها در قالب عقود مشاركتي و قرض‌الحسنه است. در واقع ابزار اصلي اقتصاد اسلامي در بانكداري قرض‌الحسنه و عقود مشاركتي واقعي است.

غلامرضا مصباحي مقدم،‌ استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از جمله اقتصادداناني است كه به تفاوت بانكداري اسلامي نسبت به بانكداري ربوي قائل است و برخلاف بسياري از كساني كه خود را در زمينه اقتصاد اسلامي صاحب نظر مي‌دانند، معتقد است هزينه تمام شده پول نبايد به عنوان مبناي تعيين نرخ سود قرار گيرد زيرا اين در بانكداري ربوي كاربرد دارد و "قائل شدن هزينه براي پول وجه تشابه اصلي بانكداري ايران با بانكداري ربوي است ". وي اين مساله را منشاء تمام اشكالاتي مي داند كه در سيستم اقتصادي ايران در مورد عملكرد بانكداري اسلامي پيدا شده است.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي معتقد است: اسم بانكداري ايران، "بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا " است اما از روش‌هايي استفاده مي‌شود كه شباهت زيادي به بانكداري ربوي دارد. در اقتصاد اسلامي "پول " سود ندارد، سود پول همان ربا است كه شرع آن را تحريم كرده است؛ پول اگر وارد سيستم شد و با استفاده از آن سرمايه‌گذاري صورت گرفت و در نهايت آن سرمايه سود كرد و صاحب وجوه در واقع صاحب بخشي از سرمايه به‌‌كار گرفته شده باشد، حق دارد از سود حاصله برخوردار شود.
وي معتقد است: بانك اسلامي به هيچ‌وجه سود قطعي به مشتريان خود اعلام نمي‌كند.
در هيچ يك از كتب فقهي و يا احاديث و روايات سندي مبني بر اينكه به دليل كاهش ارزش دارايي در طول زمان اخذ پول بيشتر از فرد بدهكار جايز باشد وجود ندارد. اين مساله كه بايد نرخ تورم براي سپرده‌گذاران، با نرخي سودي از پيش ‌تعيين شده تأمين گردد يك بدعت نابخشودني است.
اگر مبناي اين كارشناسان احكام دين اسلام است، آيا مي‌توانند براي اين ادله خود يك سند ارائه كنند؟
اما هر چقدر كه بخواهيد با تعابير مختلف در قرآن، احاديث و روايات در مورد حرمت ربا وجود دارد كه يك نمونه آن براي مسلمانان كافي است.
گسترش ربا در جامعه اثرات بسيار مهلكي را بر جاي خواهد داشت و به همين دليل است كه خداوند در ‌آيات 39 سوره «روم»، 161 سوره «نساء»، 275 تا 279 سوره «بقره» ربا را ممنوع و در حكم جنگ با خدا مي‌دانند.
حال از كساني كه خود را كارشناس در اين زمينه مي‌دانند بايد پرسيد استدلال‌ها و تحليل‌هاي غير منطقي از كدام آيه قرآن و احاديث و روايات استنباط مي‌شود؟

*راه بازگشت به بانكداري اسلامي

به اعتقاد اين كارشناس اقتصاد اسلامي، شبكه بانكي ايران مردم را عادت داده است كه انتظار سود قطعي داشته باشند و اين امر بانكداري بدون ربا را صوري كرده است بنابراين بايد شبيه آنچه در بازار سرمايه اتفاق مي‌افتد شبكه بانكي را سامان‌دهي كرد.
بر همين مبنا وي دو راه را در اين زمينه بيان مي‌كند؛ روش اول اين است كه بانك پروژه‌ خاصي را كه از تمام جهات بررسي كرده است تامين مالي نمايد و از لحاظ اقتصادي و فني اطمينان داشته باشد كه پروژه مذكور سود خوبي خواهد داشت و اعلام كند كساني كه مايل هستند براي اين پروژه سپرده‌گذاري نمايند در صورت سود پروژه به طرفين معامله تقسيم شود.
روش دوم اين است كه مجموعه پول‌هايي كه به شبكه بانكي وارد مي‌شوند با مجموعه پروژه‌هايي كه پوشش داده مي‌شود، تخصيص پيدا كند و مجموعه سودي كه به بانك برمي‌گردد از جانب بانك حق‌الوكاله آن پرداخت شود و در اين صورت به طور حتم سپرده‌گذاران سود بيشتري خواهند برد و در اين حالت سپرده‌گذاران در شرايط رونق سود بيشتر و در شرايط ركود سود كمتري بدست خواهند آورد.
به اعتقاد مصباحي مقدم نبايد عامل ريسك در شبكه بانكي حدف شود در حالي كه اين اتفاق افتاده و با ارائه نرخ سود ثابت به سپرده‌گذاران با نام علي‌الحساب و اضافه نكردن هيچ مبلغي به آن به صورت شكلي فقط به قانون عمل مي‌شود.

با نگاهي به نحوه فعاليت بانك‌هاي اسلامي در دنيا مشاهده مي‌كنيم كه هيچ‌گونه سود قطعي به سپرده‌گذاران اعلام نمي‌شود بلكه پس از گذشت موعد تعيين شده بانك براساس سودي متفاوتي كه از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اقتصادي به دست مي‌آيد حاصل آن بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود و بانك قفط كارمزد خدمات خود را دريافت مي‌كند.
البته به تازگي سيستم بانكي و يكي از بانك‌ها اقداماتي در اين راستا در دست اجرا دارد كه بارقه‌هاي اميدي براي اسلامي شدن بانك‌ها ايجاد شده است.
رئيس جمهور نيز در جديدترين صحبت‌هاي خود در پاسخ به سؤالي در خصوص كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تأثير آن بر اقتصاد كشور با بيان اينكه مشكل بسته‌هاي پولي به نظام بانكي كشور برمي‌گردد، ادامه داد: نظام بانكي تابع قانون بانكداري اسلامي است اما روح قانون در برخي مواقع مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد كه اگر طرح تحول بانكي در كشور حاكم شود مشكلات به طور ريشه‌اي حل خواهد شد.
احمدي‌نژاد گفت: پول خود به خود نبايد پول آور باشد، بلكه بايد از طريق آن به توسعه توليد و اشتغال كمك كرد.
وي ادامه داد: اگر مشاركت‌ها در كشور واقعي باشد و هر كس كه پولي را در جايي سرمايه گذاري كند به اندازه آن مقدار در طرح‌ها شريك شود ديگر نيازي به بسته‌هاي سياستي مثل بسته فعلي نداريم.

اميد است با پياده‌سازي اين طرح و گسترش آن در سيستم بانكي شاهد تحقق واقعي بانكداري اسلامي باشيم.

نگارنده: مرتضي ماكنالي