نامگذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي، مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري، حاکي از اولويت و فوريت مسائل اقتصادي نسبت به ساير مسائل کشور است. علت اين اولويتبندي، ارائه يک الگو براي اثبات امکان پيشرفت اقتصادي يک کشور در سايه اسلام و تعاليم اسلامي، و نهايتاً الهامبخشي در عرصه جهاني است. در نوشتار زير به بيان کلياتي درباره جهاد اقتصادي مي پردازيم
در ساختار نظام اسلامي ما، ترسيم خطوط کلي حرکت کشور و تعيين اولويتهاي کلان، در حيطه وظايف جايگاه رهبري است؛ و تدقيق اين اهداف، ارائه راهبرد، تعيين اولويتهاي بخشي و نهايتاً عملياتي کردن خواستههاي رهبري، از جمله وظايف لايههاي پايينتر حاکميت است. در اين مقال سعي داريم بر مبناي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص چيستي جهاد اقتصادي و چگونگي تحقق آن، چارچوبي مفهومي براي تعيين اولويتهاي دستگاههاي حاکميتي در جهاد اقتصادي ارائه دهيم.
مطابق تأکيدات رهبر انقلاب، «جهاد اقتصادي»، صرفاً تلاش اقتصادي نيست. در جهاد، حضور و رويارويي با دشمن مفروض است. در واقع جهاد اقتصادي يعني مبارزه اقتصادي با دشمن اقتصادي. مفهوم جهاد در معارف ديني داراي دو بعد دروني و بيروني است، و جهاد دروني به مراتب دشوارتر و البته ارزشمندتر از جهاد بيروني معرفي شده است (جهاد اکبر). بر اين اساس ميتوان جهاد اقتصادي را نيز داراي دو بعد داخلي و دانست. جهاد اقتصادي در بعد خارجي به معني مبارزه با دشمن خارجي نظام اسلامي است؛ و در بعد داخلي نيز به معني مبارزه با مفاسد و مسائل اقتصادي درون نظام است که هم افراد و هم ساختارهاي فاسد را شامل ميشود.
هدف جهادگر اقتصادي در اين دو نوع جهاد متفاوت است. در جهاد اقتصادي خارجي ، هدف افزايش قدرت اقتصادي است که با در اختيار داشتن ابزارهاي اعمال قدرت اقتصادي محقق ميشود (اعم از ساختارها و نهادها، بازار کالاها و مواد استراتژيک و دانش) در واقع در جهاد خارجي ، هدف اقتدار است. اما هدف جهاد اقتصادي داخلي، تحقق عدالت اقتصادي است. اين امر بايد از طريق اصلاح مکانيسمهاي تخصيصي و توزيعي اقتصاد و تعريف و توسعه ساختارها و فرايندهاي عادلانه صورت گيرد. در واقع در جهاد داخلي، هدف عدالت است.
با رجوع مجدد به به معارف ديني در مقوله جهاد، به دو گونه جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي برميخوريم. جهاد ميتواند فعالانه و به هدف بسط اسلام و کنار زدن ائمه کفر باشد، و يا انفعالي و براي صيانت از اسلام و حدود نظام اسلامي در شرايطي که مورد تعدي واقع شده باشد. در جهاد اقتصادي نيز ميتوان همين دوگان را قائل شد.
جهاد اقتصادي ميتواند با رويکردي انفعالي انجام پذيرد به اين معني که پس از وقوع يک مسئله اقتصادي، به مقابله با آن برخيزيم. مبارزه با مفسدان اقتصادي و نيز مقابله انفعالي با تحريمهاي اقتصادي بينالمللي از اين سنخ است. اما جهاد اقتصادي با رويکرد فعال، پيش از وقوع فساد اقتصادي معني پيدا ميکند، و به معني مجال ندادن به فاسدان براي افساد در عرصه اقتصاد است (در اينجا فساد در معناي عام مد نظر است که شامل هرگونه مشکل و مسئله اقتصادي نيز ميشود). اصلاح مکانيزمها و قواعد و قوانين معيوب و ايجاد ساختارها و نهادهاي فسادگريز در عرصه داخلي اقتصاد، و کاهش وابستگي کشور به ارزهاي خارجي نظير دلار و يورو از طريق انجام مبادلات دوجانبه با واحد پول طرفين تجاري در عرصه خارجي، از مقوله جهاد اقتصادي فعال است.
جهاد اقتصادي با رويکرد انفعالي، به نوعي درمان مشکلات اقتصادي است و در بهترين حالت ميتواند ضامن بقاي نظام باشد، اما در صورتي که هدف کمال نظام باشد، نيازمند اصلاحاتي هستيم که موجب پيشگيري از وقوع مشکلات اقتصادي است (يعني اصلاح قواعد و ساختارهاي فاسد) و لذا ناگزير از جهاد فعال هستيم. بديهي است که لازمه الگو شدن در جهان در عرصه اقتصادي، کمال و لذا جهاد فعال است.
|
|
داخلي( جهاد اکبر)
|
خارجي(جهاد اصغر)
|
|
انفعالي(درمان)
|
الف
|
ج
|
|
فعال( پيشگيري)
|
ب
|
د
|
با در نظر داشتن اين چارچوب مفهومي، دستهبندي مسائل فعلي اقتصاد کشور و اولويتبندي آنها امکانپذير خواهد بود. در ادامه ابتدا چهار نوع جهاد اقتصادي را اولويتبندي ميكنيم و سپس مصاديقي از جهادهاي اقتصادي اولويتدار را ذكر خواهيم كرد.
جهاد اقتصادي انفعالي، در واقع مبارزه با معلولها است و نوعي درمان علامتي محسوب ميشود و صرفاً تسکين دهنده دردهاي اقتصادي است. علت مشکلات اقتصادي را بايد در ساختارهاي معيوب جستجو کرد و در صورتي که هدف، درمان ريشهاي مشکلات اقتصادي باشد (و در واقع پيشگيري از وقوع معلولهاي آتي)، بايد به اصلاح نهادها و فرايندهاي اقتصاد در ابعاد داخلي و خارجي پرداخت. بر اين اساس، جهاد فعال و پيشگيري از مشکلات اقتصادي نسبت به جهاد انفعالي يعني درمان پس از ابتلا، اولويت دارد (هرچند در مواردي که به ما حمله اقتصادي شده، دفاع فوريت دارد). پرداختن به فوريتها، امري است که همه ساله از دستگاههاي حاکميتي انتظار ميرود، اما در سال جهاد اقتصادي انتظار آنست که از فوريتها فراتر رفته و اصلاحات ريشهاي در اقتصاد انجام شود، يعني جهاد فعال.
از طرف ديگر در مبارزه اقتصادي، دشمن بيروني عمدتاً از ضعفهاي دروني نظام براي ضربه زدن استفاده ميکند. لذا لازمه شکست نخوردن در اين مبارزه، در وهله اول، برطرف کردن ضعفهاي دروني نظام و جهاد دروني است. بنابراين جهاد داخلي بر جهاد خارجي اولويت دارد (البته اين اولويت در مواردي است که دشمن خارجي بقاي نظام را تهديد نميکند).
بر اين اساس انتظاري که در سال جهاد اقتصادي، از دستگاههاي حاکميتي (قواي مجريه، مقننه و قضائيه) وجود دارد اينست که برداشتهاي سطحي از مفهوم جهاد اقتصادي (همچون افزايش کمي پروژههاي عمراني، افزايش تعداد مصوبات اقتصادي و پروندههاي رسيدگي شده) را کنار بگذارند و اولويت اول خود را جهاد اقتصادي با رويکرد فعال در عرصه داخلي قرار دهند، يعني اصلاح نهادها و قواعد معيوب اقتصاد کشور. البته اين اولويتگذاري به معني ناديده گرفتن اولويتهاي 2 تا 4 نيست. لازمه بقاي نظام اقتصادي، مقابله با تحريمهاي اقتصادي و مفسدان اقتصادي است. اما سخن اينست که وقتي هدف، «جهاد اقتصادي» است، دل خوش کردن به برخوردهاي انفعالي و مبارزه با معلولها روا نيست و حق جهاد را ادا نميکند.
با اين توضيحات تمرکز نهادهاي حاکميتي کشور بايد بر جهاد اقتصادي داخلي با رويکرد فعال قرار گيرد. مهمترين عرصههاي اقتصاد كه ميبايست موضوع اين نوع جهاد قرار گيرند عبارتند از:
1. بهبود فضاي کسب و کار 160364 از طريق اصلاح قانون کار و يکپارچهسازي فرايندهاي اداري پيشنياز توليد؛
2. توسعه اشتغال 147972 از طريق توجه به مشاغل خدماتي و خدمات تخصصي، و تعريف رديفهاي جديد شغلي؛
3. ساماندهي نظام مالياتي با عنايت به ابزارهايي نظير ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) و ماليات بر زمين (LVT)؛
4. اصلاح و اسلاميسازي نظام بانکي با گسترش بانکهاي توسعهاي و صندوقهاي مالي خطرپذير؛
5. اصلاح ساختار نظام سلامت با تفکيک نقشهاي حاکميتي و قاعدهگذاري (دولت) از نقش اجرا (بخش خصوصي)؛
6. هدفمند کردن يارانهها در بخشهاي درمان و آموزش (و ادامه روند هدفمندسازي در بخش انرژي)؛
7. ساماندهي نظام توزيع کالاهاي واسطهاي با تأسيس و توسعه بورسهاي کالايي (کشاورزي، نفت، فلزات، ...)
8. ساماندهي نظام توزيع کالاهاي نهايي با تأسيس فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي؛
9. تفکيک محل درآمدي مخارج عمراني و جاري بودجه (مخارج عمراني از محل فروش نفت و مخارج جاري از محل ماليات)؛
10. تدوين قانون نفت و گاز و شفاف شدن رابطه مالي شرکت نفت با دولت؛
11. تأمين استقلال سياستهاي پولي و ارزي از سياستهاي مالي از طريق اصلاح رابطه نهادي بانک مرکزي با دولت؛
12. کاهش نقش تصديگري دولت و تقويت نقش قاعدهگذاري آن خصوصاً در صنعت و خدمات؛
بيشک رويکرد اصلاح نهادها وقواعد معيوب نياز به تلاش بلندمدت دارد و طي يک سال به طور کامل محقق نخواهد شد، اما سال جهاد اقتصادي ميتواند شروعي براي اين حرکت جهادي و اصلاح رويکردهاي معلولنگر و کمي در حوزه اقتصاد باشد.
مهدي رعنائي
بخش اقتصاد تبيان
