خبرگزاري فارس: براي حركت جهشي و مجاهدانه در عرصه اقتصادي كشور نخست بايد به اهداف جهاد اقتصادي توجه كنيم تا با عزمي راسخ، مجاهدتي كمنظير نشان دهيم. مهمترين اهداف جهاد اقتصادي كه براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران متصور است، عبارتند از:1. استقلال اقتصادي 2. عدالت اقتصادي 3.اقتدار اقتصادي و...
براي حركت جهشي و مجاهدانه در عرصه اقتصادي كشور نخست بايد به اهداف جهاد اقتصادي توجه كنيم تا با عزمي راسخ، مجاهدتي كمنظير نشان دهيم. مهمترين اهداف جهاد اقتصادي كه براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران متصور است، عبارتند از:
1. استقلال اقتصادي
.............................
استقلال اقتصادي آن است كه يك جامعه، در تأمين منافع اقتصادي خود به جوامع ديگر متكي نباشد و زمام امور اقتصادي خود را نيز در دست ديگران قرار ندهد و سرمايه، كارشناسان و امكانات ديگر جوامع، اقتصاد آن را به حركت در نياورد.
معناي ديگري كه براي استقلال اقتصادي مطرح كردهاند، توانايي تصميمگيري بر اساس مصالح و مفاسد واقعي جامعه است. كشوري كه در هر مقطع زماني بتواند بر اساس مصالح اقتصادي خود، تصميمهاي مناسبي بگيرد و آنها را اجرا كند، استقلال اقتصادي دارد. در مقابلْ كشوري كه توان تصميمگيري بر اساس مصالح واقعي جامعه خود را ندارد، داراي اقتصادي وابسته خواهد بود؛ هرچند ازنظر فن توليد در سطح بالايي قرار داشته باشد.1
گفتني است معناي استقلال اقتصادي، غير از خودكفايي است. خودكفايي به اين معناست كه يك جامعه، همه نيازمنديهاي خود را تأمين كند و نيازي به وارد كردن كالا از خارج نداشته باشد، اما استقلال، اعم از اين است. يك جامعه مستقل اقتصادي، ممكن است به وارد كردن برخي كالاها احتياج داشته باشد؛ اما در تأمين اين نياز، بر ديگر جوامع تكيه ندارد و ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن در برابر آنها نيست، بلكه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را ميدهد و توليدات ديگران را ميستاند. خودكفايي، بيش از اين است. يك جامعه خودكفا ميتواند همه نيازمنديهاي خود را ـ هرچند با هزينه بيشتر ـ تأمين كند؛ گرچه گاهي ترجيح ميدهد براي بهتر استفاده كردن از امكانات خود و صرفهجويي، برخي كالاها را از خارج وارد كند.
"همچنين معناي استقلال، غير از قطع روابط اقتصادي با خارج است. ممكن است با ساير جوامع داد و ستد بازرگاني داشته باشد، بدون اينكه استقلال خود را از دست بدهد ".2
در دنياي پيشرفته و مدرن امروز ـ كه غولهاي اقتصادي ميكوشند با تكيه بر قدرت اقتصادي خود، كشورهاي ديگر را در زمينههاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي، وابسته سازند تا هرگاه كه خواستند به آنها يورش برند و موقعيت خود را در مقام يك ابرقدرت حفظ كنند ـ امنيت اقتصادي اهميت بسياري دارد. در اين موقعيت، براي دستيابي به امنيت اقتصادي بايد ريشههاي وابستگي را قطع كرد و به استقلال اقتصادي دست يافت.3
استقلال اقتصادي وقتي به دست ميآيد كه يك كشور بتواند منافع اقتصادي خود را آن گونه كه خود تشخيص ميدهد، تعقيب كند. بيگمان، لازمه استقلال اقتصادي به اين معنا دستيابي به توان اقتصادي فزونتر از رقيبان است. ازاينرو، خداوند متعال به پيامبرش چنين فرمان ميدهد:
هرچه در توان داريد از نيرو و اسبهاي آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگري را جز ايشان ـ كه شما نميشناسيدشان و خدا آنان را ميشناسد ـ بترسانيد. (انفال: 60)
مقصود خداوند در اين آيه آن است كه اگر نيرو و تجهيزات خود را به قدري تقويت كنيد كه در مقابل حملات دشمن، قدرت مقاومت داشته باشيد، كافي نيست، بلكه بايد به حدي برسيد كه دشمن از شما بترسد و فكر تهاجم را نيز به ذهن خود راه ندهد. در بعد اقتصادي نيز چنين است؛ كشور اسلامي بايد به مرتبهاي از قدرت اقتصادي دست يابد كه دشمنان اسلام، فكر مبارزه و رقابت اقتصادي با او را از ذهن بيرون كنند.
نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن، اهميت ويژهاي دارد؛ بهويژه در جنگهاي امروز كه قدرت اقتصاديِ يكي از دو طرف جنگ، در سرنوشت آن نقش بسزايي دارد. دستور فراهم كردن نيرو براي مقابله با دشمن، تا آنجا كه وي را به هراس افكند، موجب ميشود مسلمانان در هر زمينه از جمله اقتصاد، مستقل باشند؛ زيرا وابستگي اقتصادي به بيگانگان مانع از تقويت قدرت اقتصادي ميشود كه آنان را به وحشت افكند. دشمنان اسلام، با حفظ برتري اقتصادي خود، اجازه نخواهند داد كه مسلمانان وابسته، از آنان قويتر شوند. بنابراين، بايد استقلال اقتصادي را به دست آورد تا توان لازم براي مقابله با توطئههاي دشمنان فراهم آيد.4
2. عدالت اقتصادي 5
..........................
عاليترين هدف ملموسي كه جهاد اقتصادي در غايت امر به آن ميانديشد، رفع فقر و محروميت از جامعه است كه با عدالت اقتصادي6 ميتوان به آن نزديك شد. با توجه به اهميت مبحث عدالت اقتصادي، كه گام اول رسيدن به عدالت اجتماعي است، در اينجا بحث بهصورت مبنايي آورده ميشود. نخست درباره "عدالت اجتماعي " و معيارهاي آن توضيح داده ميشود.
وقتي اين معنا از عدالت كه "با هر فرد از افراد جامعه چنانكه حق اوست، رفتار شود و هركس در جاي مناسب خود قرار گيرد "، درباره همه شخصيتهاي حقوقي و حقيقي (اعم از مردم و دولت) يك جامعه در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعي پديد ميآيد. بر اين اساس، ميتوان گفت عدالت اجتماعي آن است كه در جامعه، حقوق همه رعايت شود. در مقابل آن نيز ستم قرار دارد كه به معناي پايمال كردن حقوق ديگران است.7 در واقع، عدالت اجتماعي متضمن دو عنصر اساسي "منع ظلم و دشمني " و "امر به نيكي و احسان " در ميان افراد جامعه است.
معيارهايي كه در نظام اقتصادي اسلام، ضامن استمرار جامعه مبتني بر عدالت است، به اين شرح هستند:
1. با وجود طبقاتي از جامعه يا مجموعههايي از افراد كه توان رسيدن به حد بينيازي را ندارند، ثروتمند شدن بعضي از افراد را اجازه نميدهد؛
2. تفاوت فاحش بين سطوح مختلف معيشت را نفي ميكند؛ يعني نبايد فقر زمينگيركننده، در كنار ثروتمند شدن فزاينده وجود داشته باشد. اسلام راضي نيست بعضي در كوخهايي كه حتي براي حفظ از گرما يا سرما، مناسب نيستند زندگي كنند؛ درحاليكه در كنار آنها كاخهاي چندطبقه، وسيع و دلگشا وجود داشته باشد.
در صورت اختلاف اين معيارها يا وجود وضعيت استثنايي، وليّ امر ميتواند براي برقراري نظمي كه براي استمرار عدالت اجتماعي لازم باشد، دخالت كند. همان طور كه در زمان حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله اتفاق افتاد، موردي كه خداوند فيء بنينضير را به تأمين نيازهاي دولت، فقيران و نيازمندان اختصاص داد و آنها را ميان لشكريان تقسيم نكرد.8
عدالت اقتصادي كه درباره حق سهمبري از ثروتها و درآمدهاي جامعه است وقتي پديد ميآيد كه هركس به حق خود در اين زمينه دست يابد. پيش از توضيح بيشتر در اين باره، بيان دو مقدمه ضروري است:
* مقدمه اول :
مفهوم عدالت بهمثابه وصف نظام با مفهوم عدالت بهمنزله هدف نظام متفاوت است. عدالت با عنوان يك هدف، حالتي را وصف ميكند كه در آن، همه افراد و گروهها و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي به حقوق خود دست يافتهاند. عدالت بهمثابه وصف نظام، شكل خاصي از نظام را وصف ميكند كه كاركرد آن بهسوي هدف عدالت است. بر اين اساس، وقتي ميخواهيم به تبيين مفهوم عدالت اقتصادي با عنوان يك هدف بپردازيم، كافي است حقوق مشروع مردم را در سهمبري آنان از ثروتها و درآمدهاي جامعه بيان كنيم.
* مقدمه دوم :
همان گونه كه در مقدمه اول مطرح شد، عدالت اقتصادي بهمنزله يك هدف، حالتي را وصف ميكند كه در آن، همه مردم به حق خود از ثروتها و درآمدهاي جامعه دست يافتهاند. اكنون بحث بر سر اين است كه چگونه گروههاي مختلف مردم به اين ثروتها حق پيدا ميكنند و اساساً مرجع تعيين حقِ سهمبري از اين ثروتها كيست؟ آيا خداند متعالي بايد تعيين كند چه كسي، در چه صورت و چه مقدار حق مييابد، يا مسئله عقلي است يا بايد بر اساس محاسبات عرفي بدان پرداخت؟
هريك از اين سه صورت را برگزينيم، روش ما در تبيين اين حقوق و در نهايت، در تعريف عدالت اقتصادي، تفاوت خواهد كرد.
بر اساس مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام، تعيين اين حقوق با خداوند متعال است. استدلال اين مطلب دو مقدمه دارد:
1. خدا، مالك همه چيز، حتي وجود و افعال انسان است: "وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ... ".9
2. خداوند اموال را نزد انسان امانت نهاده است:
به فرموده امام صادق عليه السلام : "وَلكِنَّ الْمالُ مالُ اللهِ يَضَعُهُ عِنْدَ الْرَجُلِ وَ دائِعِ؛ ولي مال، مال خداست كه نزد انسان به وديعت گذاشته است ".10
نتيجه اين مقدمات آن است كه حق سهمبري از ثروتها و درآمدهاي جامعه ـ كه متعلق به خداوند متعال است ـ براي امانتداران اين اموال بهوسيله خداوند تعيين ميشود. البته مفهوم اين كلام آن نيست كه خداوند برخلاف عقل، حقوق را توزيع ميكند كه عقل سليم آن را ميپذيرد. امام كاظم عليه السلام به نتيجه اين مقدمات تصريح كرده است و ميفرمايد:
همانا خداوند هيچيك از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر اينكه آن را تقسيم كرده و حق هر صاحبحقي را داده است. [حق] خاصه، عامه، فقرا، مساكين و هر گروهي از مردم را داده است. اگر در ميان مردم عدالت به اجرا درآيد، بينياز خواهند گشت. همانا عدل، شيرينتر از عسل است، و تنها، كسي كه عدل را نيكو شمارد، عدالت ميورزد.11
* مفهوم عدالت اقتصادي :
بر اساس دو مقدمه ارائهشده در بحث قبلي، مفهوم عدالت بهمنزله يك هدف، از ديدگاه اسلام بهوسيله كشف ملاكهايي كه خداوند متعال براي تقسيم ثروتها و اموال جامعه و حق سهمبري، تعيين كرده است، روشن ميشود. براي كشف اين ملاكها بايد به آيات و روايات مراجعه كرد. آيات و روايات، سه اصل مهم را آشكار ميسازند؛ اصولي كه مفهوم عدالت اقتصادي را از ديدگاه اسلام بهخوبي توضيح ميدهند و عبارتند از:
اصل اول ـ خداوند متعال اين جهان را با همه نعمتها و ثروتهايش براي همه انسانها آفريده است (همه چيز براي همه)؛
اصل دوم ـ در مرحله اول، كار مفيد اقتصادي موجب به وجود آمدن حق به ثروتهاي جامعه است؛
اصل سوم ـ در مرحله دوم، براي كساني كه نميتوانند كار كنند، نياز در سطح كفاف، منشأ حق سهمبري است.
الف) همه ثروتها براي همه مردم آفريده شده است .
آيات و روايات بسياري بر اين مطلب دلالت ميكند كه خداوند، آسمان و زمين و نعمتهاي اين جهان را براي همه مردم آفريده است تا در جهت زندگي همراه با رفاه از آن بهره گيرند. بخشي از اين آيات عبارتند از:
"آيا ندانستهايد كه خدا آنچه را در آسمانها و زمين است مسخرّ شما ساخته و نعمتهاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است؟ "12
"وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را براي مردم نهاد ".13
اين آيات و آيات بسيار ديگر،14 بهروشني بر اين مطلب دلالت ميكند كه خداوند، نعمتهاي آسمان و زمين خود را براي همه مردم آفريده است تا از آن بهره گيرند و زندگي خود را استوار سازند.
امام صادق عليه السلام در حديث مفصلي كه به توحيد مفضّل معروف است، به شاگردش چنين ميفرمايد:
اي مفضل، ... اگر در عالم با فكر خود تأمل كني و با عقل خود تشخيص دهي، آن را مانند خانههايي مييابي كه بنا شده است و هرچه بندگان خدا بدان نياز دارند، در آن فراهم آمده است.15
وقتي مراد از آفرينش نعمتها، آسايش مردم است، اگر چنان توزيع شود كه بسياري از بيشتر مواهب محروم بمانند، نقض غرض شمرده ميشود.
ب) كار مفيد اقتصادي؛ نخستين منشأ پيدايش حق در ثروتها .
بيترديد، كاري كه از نظر اقتصادي مفيدنيست، ارزش ندارد و نميتواند منشأ حق تلقي شود. از آيات و روايات بسياري چنان استنباط ميشود كه كار، منشأ پيدايش حق سهمبري است.
"لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ؛ براي مردان از آنچه [به اختيار] كسب كردهاند بهرهاي است و براي زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كردهاند بهرهاي است ". (نساء: 32)
"وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَي؛ و اينكه براي انسان جز حاصل تلاش او نيست ". (نجم: 39)
اين آيه در مورد حاصل عمل انسان در آخرت است، ولي قرشي در قاموس القرآن بر اين عقيده است كه ميتوان اين آيه را اعم دانست. در اين صورت، از آن برميآيد كه هركس در برابر كوشش، حق استفاده و ارتزاق دارد؛ زيرا انسان فقط مالك سعي خويش است.16
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد، از چيزهاي پاكيزهاي كه به دست آوردهايد... انفاق كنيد ". (بقره: 267)
در اين آيه، مسلّم فرض شده است كه كسب، موجب مالكيت ميشود و خداوند متعالي فرمان ميدهد كه از آنچه به دست آوردهايد، انفاق كنيد.
در روايات فقهي و اخلاقي، اين مطلب كه كار سبب به وجود آمدن حق در ثروتها و درآمدهاي جامعه ميشود، مسلّم فرض شده است و معصومان عليهم السلام بر اساس آن، دستورهاي فقهي و اخلاقي صادر كردهاند. برخي از اين روايات عبارتند از:
يكـ از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله پرسيده شد: "كدام كسب انسان پاكيزهتر است؟ فرمود؟ عملي كه انسان با دست انجام ميدهد ".17
دوـ پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله فرمود: "جُستن روزي حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است ".18
سهـ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: "كسي كه از دسترنج خود بخورد، خداوند با نظر رحمت به وي مينگرد و هرگز عذابش نميكند ".19
رواياتي كه راههاي حلال و حرام كسب درآمد را بيان ميكند،20 روايات بابهاي شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و اجاره21 و نيز روايات باب احياي زمينهاي موات22 همگي بر اين دلالت ميكنند كه كار مفيد اقتصادي، حق سهمبري از ثروتها و درآمدهاي جامعه را پديد ميآورد.
ج) نياز؛ دومين منشأ به وجود آمدن حق سهمبري از ثروتها و درآمدها .
نياز وقتي منشأ ايجاد چنين حقي است كه انسان نتواند با تلاش در مسير حلال، درآمد لازم براي زندگي در سطح كفاف را به دست آورد. نيازمندان جامعه دو دستهاند: يك دسته افرادي مانند معلولان، سالخوردگان، اطفال بيسرپرست و بيماران كه نميتوانند با تلاش، سهم خود را از ثروتهاي جامعه استيفا كنند. گروه ديگر، كساني هستند كه به فعاليت اقتصادي ميپردازند، ولي درآمدشان، مخارج زندگي در سطح كفاف را تأمين نميكند.
آيات و روايات، نشان ميدهند كه نيازمندان جامعه هم در بيتالمال مسلمانان حق دارند و هم در اموال ثروتمندان.
* حق نيازمندان در بيتالمال :
بيتالمال، درحقيقت، همان خزانه دولت است. بخشي از وجوهي كه به بيتالمال واريز ميشود، خمس و زكاتي است كه ثروتمندان ميپردازند و بخش ديگر، انفال و درآمدهاي حاصل از آن است. بر اساس آيه هفت سوره حشرِ قرآن كريم كه ميفرمايد: "آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندانش و يتيمان و مستمندان و درراهماندگان است... "، ميتوان گفت نيازمندان جامعه در انفال حق دارند و امام مسلمانان موظف است نياز آنان را از بيتالمال برطرف سازد. حضرت امام علي عليه السلام اين وظيفه را در نامه خود به مالك اشتر چنين يادآوري كرده است:
خدا را، خدا را، درباره طبقه پايين جامعه؛ كساني كه هيچ چارهاي ندارند، از مساكين و بينوايان و زمينگيران. در اين طبقه، مردمي هستند كه پرسش ميكنند و مردمي نيز هستند كه در عين نياز، روي پرسش ندارند. خداوند حقي براي ايشان مقرر كرده و از تو خواسته است كه آن را رعايت كني. پس در نگه داشتن آن بكوش. براي اينان در بيتالمال خود سهمي مقرر دار و نيز بخشي از غلات اراضي، خالصه اسلام را در هر شهري به آنان اختصاص ده؛ زيرا براي دورترين آنان، همان حقي است كه نزديكترينشان از آن برخوردارند، و از تو خواستهاند كه حق همه را از دور و نزديك نيكو رعايت كني... . پس همت خود را از پرداختن به نيازهايشان دريغ مدار... . كساني از امينان خود را ـ كه خدايترس و فروتن باشند ـ براي نگريستن در كارهايشان برگمار تا نيازهايشان را به تو گزارش كنند... ".23
* حق نيازمندان در اموال ثروتمندان :
با توجه به آيات و رواياتي كه وجود دارد، حق محرومان و نيازمندان جامعه در اموال ثروتمندان محفوظ مانده و به آن تصريح شده است: "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ و در اموالشان براي سائل و محروم حقي [معين] بود ". (ذاريات: 19)
علامه طباطبايي درباره اين آيه ميفرمايد:
تخصيص حق سائل و محروم به اموال متقين ـ با آنكه اگر چنين حقي ثابت شود به اموال متقين محدود نيست و در هر مالي وجود دارد ـ نشان ميدهد مقصود اين است كه پرهيزكاران، با پاكي فطرت خود، حق سائل و محروم را در اموال خود درك ميكنند و براي نشر رحمت و ايثارِ نيكي، بخشي از مال خود را به نيازمندان اختصاص ميدهند.24
بر اين اساس، حق تهيدستان و محرومان در اموال همه ثروتمندان (مؤمن و غير مؤمن) است. امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
همانا خداوند تبارك و تعالي بين اغنيا و فقرا در اموال شراكت قرار داد. بنابراين، اغنيا حق ندارند اموال را براي غير شركاي خود صرف كنند.25
* تحقق عدالت اقتصادي26 :
براي تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، بايد وضعيتي پديد آيد كه حقوق مادي افراد جامعه، به صورت مناسب و منطقي در اختيارشان قرار گيرد و زمينههاي كار و توليد و تأمين نيازمنديهاي اوليه براي همگان فراهم باشد. به استناد اين كلام الهي "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را براي مردم نهاد. " (الرحمن: 10) زمين ـ و هرآنچه در آن هست ـ تنها به يك گروه يا طبقه معين اختصاص ندارد و از آنِ همگان است. بنابراين، عدالت كامل نيز وقتي محقق ميشود كه زمينه براي بهرهبرداري عمومي از زمين و مواهب طبيعي آن فراهم شود.
افزون بر اين، امكانات و ثروتها نبايد تنها در اختيار قدرتمندان و سرمايهداران باشد: "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ؛ تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد ". (حشر: 7)
هيچيك از افراد جامعه حق ندارند در اموال ديگران تصرف و به حقوق اقتصادي آنها تجاوز كنند: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ؛ و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد ". (بقره: 188)
همچنين در اين ديدگاه، سربار ديگران شدن و بهرهمندي نابجا از حقوق ديگر افراد جامعه، ممنوع است؛ چنانكه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: "مَلعُونٌ مَنْ ألقي كَلَّهُ عَلَي النَّاس؛ از رحمت خدا دور باد هركس كه بار زندگي خويش را بر دوش مردم افكند ".27
در نظام اقتصادي عادلانهاي كه اسلام پيريزي ميكند، درآمد هركس از آنِ اوست و حكومت اسلامي وظيفه دارد از حقوق مشروع تكتك افراد پاسداري كند.
نقل شده است كه روزي يكي از اصحاب اميرالمؤمنين علي عليه السلام از آن حضرت خواست تا از غنايم جنگي و اموال بيتالمال چيزي به او كمك كند. حضرت در پاسخ او فرمود:
اين مال نه از آنِ من است و نه از آنِ تو، بلكه اين بازده نبرد مسلمانان و رهآورد شمشيرهاي آنهاست. اگر در اين نبرد با آنان شركت داشتهاي، بهرهاي در حدّ ايشان خواهي داشت؛ وگرنه چيزي كه دسترنج ديگران است، براي دهان شما نخواهد بود.28
بنابراين، عدالت اقتصادي به معناي توزيع صحيح درآمدها و جلوگيري از تضييع منافع و حقوق مشروع همه افراد بهويژه محرومان است تا فاصله طبقاتي و اختلاف فاحش درآمدها پديد نيايد.
امام علي عليه السلام براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، نخست به يكسانسازي اوضاع رشد و رفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه به دليل توزيع ناعادلانه بيتالمال در گذشته پديد آمده بود، برطرف سازد. با تلاشهاي ايشان، نوعي تعادل و هماهنگي در زندگي عموم مردم پديد آمد. آن حضرت در اين باره ميفرمايد:
هيچكس در كوفه نيست كه زندگي او سامان نيافته باشد. پايينترين افراد نان گندم ميخورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده ميكنند.29
برنامه ديگري كه امام علي عليه السلام براي تحقق عدالت اجتماعي در دستور كار خود قرار داد، حفاظت از اموال بيتالمال و جلوگيري از اتلاف اين اموال بود. ايشان در نامهاي خطاب به نمايندگان خود دستور داد كه هنگام نوشتن نامه و تدوين امور عمومي، نوك قلم خود را تيز كنيد و ميان سطرها زياد فاصله نگذاريد و حرفهاي اضافه را حذف كنيد؛ بهجاي عبارتپردازي به بيان اصل مطلب بپردازيد و از نوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد؛ زيرا اين اموال از بيتالمال است و بيتالمال، تحمل ضرر را ندارد.30
3.اقتدار اقتصادي31
.........................
اسلام، خواهان اقتصادي نيرومند است. اقتدار اقتصادي، بسته به اوضاع زماني تفاوت دارد. ممكن است در زماني اقتدار به معناي خودكفايي باشد؛ ولي امروزه اقتدار اقتصادي، از آنِ كشورهايي است كه توان به كارگيري تكنولوژي پيشرفته را در توليد دارند و اين امر مرهون وجود انسانهاي توانمند و مبتكر است. قرآن مجيد درباره جامعه مؤمنان ميفرمايد:
چون كِشتهاي است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا بستر شود و بر ساقههاي خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از [انبوهيِ] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد. (فتح: 29)
اين آيه در آغاز از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و پيروان او سخن ميگويد؛ آنان را اين گونه توصيف ميكند كه در مقابل كفار، سختگير و در ميان خود، مهربان، اهل عبادت و طالب خشنودي خداوند هستند. چهرههاي آنان هم داراي آثار بندگي خداست و اين نشان آنان در تورات است و در انجيل، آنان به گياهي تشبيه شدهاند كه شاخ و بال دادهاند و همچنان كه گياه بهتدريج رشد ميكند، جامعه مسلمان نيز چنين است و همان گونه كه گياه، نخست دستخوش بادها و توفانهاست و خم و راست ميشود، جامعه نوپاي مؤمنان نيز در آغاز دستخوش حوادثي ميشود. بهتدريج، شاخ و بالهايش در تقويت آن اثر ميگذارند تا آنكه درشت و قوي ميشود و بر ساقه خود تكيه ميكند. اين جامعه آنقدر قدرتمند ميشود كه بنيانگذار خود را به شگفتي ميافكند. خداوند آنان را اين گونه قوت بخشيده است تا بدين وسيله كفار را به خشم افكند.
مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شكوه و عظمتي است كه دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. طبيعي است كه اقتدار همهجانبه، شامل اقتدار سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي است.32
در حال حاضر، آن گونه كه رشد و بالندگي جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد، نظام، اقتدار لازم در زمينههاي سياسي، نظامي، فنآوري و فرهنگي را به دست آورده است (اگرچه پيشرفت در اين محورها كافي نيست و بايد گسترش يابد). اما در عرصه اقتصادي، شايسته است جهادي عظيم انجام گيرد تا همگام با برنامههاي اقتصادي دولت خدمتگزار، بتوانيم اقتدار اقتصادي نظام را تحكيم بخشيم و فاصله ايجادشده با ديگر بخشها (فنآوري، نظامي، سياسي و فرهنگي) جبران شود.
پي نوشت
_______________________________________________________________________________
1. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي (تلخيص و تكميل)، ص62.
2. همان، ص200.
3. سيد حسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام (دفتر دوم)، ص106.
4. نك: مباني اقتصاد اسلامي، ص202.
5. گفتني است تبيين مطالب اين مبحث و نيز "مفهوم عدالت اقتصادي "، تلخيصي (همراه با جرح و تعديل) از كتاب نظام اقتصادي اسلام (دفتر دوم، مطالب مربوط به عدالت) است.
6. همانطور كه در فصل اول توضيح داده شد، عدالت اقتصادي ارزشي است كه با فراگير شدن آن، توزيع امكانات و ثروت در جامعه، به گونهاي به سامان ميرسد كه حقوق شهروندان در حوزههاي مالي و سرمايهاي، به تساوي مراعات ميشود.
7. نظام اقتصادي اسلام (دفتر دوم)، ص109.
8. يوسف بن عبدالله الزامل، اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، ترجمه: نصرالله خليلي تيرتاشي، ص37.
9. آل عمران: 109.
10. محمدرضا حكيمي و ديگران، الحياة، ج3، ص63.
11. همان، ج5، ص224.
12. لقمان: 20.
13. الرحمن: 10 (و نيز به نازعات: 30 ـ 33 و اعراف: 10 مراجعه شود).
14. نك: الحياة، ج4، صص 371 ـ 374.
15. همان، صص 376 و 377.
16. سيد علياكبر قرشي، قاموس قرآن، ج3و4، ص270.
17. الحياة، ج5، ص294.
18. همان.
19. همان، ص296.
20. ميرزا حسين نوري طبرسي، مستدرك الوسائل، ج13، ابواب "ما يكتسب به ".
21. نك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه (30 جلدي)، ج19.
22. نك: همان، ج25.
23. نهج البلاغه، ترجمه: عبدالمحمد آيتي، ص 331.
24. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص374.
25. الحياة، ج6، ص101.
26گفتني است كه اين بحث، تلخيصي از مبحث "عدالت اقتصادي " از كتاب گلبانگ عدالت، نوشته اسماعيل پرور است.
27. وسائل الشيعه، ج12، ص18.
28. جمعي از نويسندگان، شناخت اسلام، ص478.
29. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج110، ص40.
30. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص123.
31. گفتني است كه اقتدار اقتصادي با توسعه اقتصادي تفاوت دارد. اگرچه رابطه معناداري دارند و شرط رسيدن به اقتدار اقتصادي، گذر از توسعه اقتصادي است، اقتدار اقتصادي به معناي توانا شدن كامل و همهجانبه كشور است كه پس از برنامهريزيهاي كلان اقتصادي و به كار گرفتن اقتصاد سياسي به دست ميآيد.
32. مباني اقتصاد اسلامي، ص204.
منبع : كتاب "اهداف و چشمانداز جهاد اقتصادي "
