خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه بودجه با بيان اينكه نمايندگان از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي توضيح درباره افزايش نرخ ارز دعوت ميكنند، گفت: اگر قيمت ارز كنترل نشود با توجه به اجراي هدفمندي يارانهها پيشبيني ميشود تورم در سال جاري به 35 درصد برسد.
عباسعلي نورا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد مديريت شناور نرخ ارز و نيز تعيين نرخ هزار و 50 توماني ارز در قانون بودجه و افزايش اين نرخ به هزار و 175 تومان در بازار گفت: دولت نرخ جديد ارز را هزار و 175 تومان اعلام كرده و سؤال اين است كه چرا دولت اين كار را كرده و به اعتقاد اكثر كارشناسان نبايد دولت به پمپاژ بيرويه ارز در بازار اقدام كند.
وي افزود: پيشبيني ميشود توان ارزي كشور پاسخگوي تقاضا در بازار نخواهد بود و علت اين تقاضا نيز اين است كه وقتي ركود اقتصادي در كشور اتفاق افتاده سرمايههاي در گردش ميخواهند يك مسير مطئمن پيدا كنند كه يك روز در بازار سكه و امروز در بازار ارز جولان ميكنند.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس افزود: براساس برآورد از ابتداي دولت نهم تاكنون 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در جامعه اضافه شده و از طرفي بانكها با روش غلط تعيين نرخ سود باعث شدند سرمايهها از بانك خارج شده و براي حفظ ارزش پول و كسب سود هر روز به يك بازار سر ميزند.
نورا افزود: يكي از آسيبهاي دولت نهم و دهم افزايش بيرويه نقدينگي است و به جاي اينكه مسير اقتصاد را تعيين كند از بانكها خارج شده و در سيستم بازار نفوذ ميكند كه اين نقدينگي سرگردان يك روز در بازار سكه رفت و امروز به بازار ارز نفوذ كرده است.
وي افزود: امروز نرخ دولتي ارز در قانون بودجه هزار و 50 تومان و در بازار هزار و 175 تومان است كه معمولاً نرخ بازار آزاد 10 درصد بيشتر از نرخ رسمي دولتي است و افزايش يكباره نرخ ارز توسط دولت به اندازه 10 تا 12 درصد خواهد بود و اگر 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه شود حدود 15 درصد به اين نرخ اضافه خواهد شد.
نورا افزود: با افزايش يكباره قيمت ارز در بازار توسط دولت برخي از بانكهاي خصوصي يك شبه پولدار شده و در اين زمينه به دولت هشدار ميدهيم كه اگر قيمت ارز كنترل نشود، تزريق ارز سودي نخواهد داشت. بلكه بايد اقتصاد را فعال كند كه مردم به سرمايهگذاري بپردازند.
اين استاد دانشگاه افزود: دولت حداقل ميتواند با انتشار اوراق مشاركت نقدينگي سرگردان را جذب كند و وقتي دولت نرخ ارز را حدود 12 درصد اضافه كند، بازار آن را 15 درصد افزايش ميدهد و نرخ تورم دو برابر اين رقم يعني حدود 34 درصد ميشود.
وي گفت: تا اين لحظه اوراق مشاركت با سود تضميني منتشر نشده، در حالي كه با اين مكانيسم ميتوان نقدينگي سرگردان را جمعآوري كرد.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس افزود: كميسيون برنامه و بودجه جلسهاي برگزار كرد و اعضاي اين كميسيون از خود سؤال كردند كه چرا دولت يكباره نرخ ارز را افزايش داده و اين كار اشتباه را مرتكب شده است.
وي تأكيد كرد: برخي از نمايندگان با نگاه سياسي بدبينانه اعلام كردند، برخي افراد در دولت ميخواهند جامعه از نظر اقتصادي دچار اختلال شود و به اين دليل نرخ ارز را افزايش دادهاند.
نورا افزود: تعدادي از نمايندگان اعتقاد دارند جريان انحرافي پولهاي هنگفتي را براي عدهاي خاص سرازير ميكند كه يكي از روشهاي كسب درآمد دستكاري در نرخ ارز است.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس افزود: مديريت نرخ ارز شناور اينگونه نيست كه مرتب ارز به بازار تزريق شود و اين به نفع توليد داخل نيست چون بخش عمده توليد نياز ارزي دارد و معمولاً صادراتي نيز از توليد داخل وجود ندارد.
نورا افزود: محصولات صادراتي مشخص بوده كه شامل فولاد، خشكبار و فرش است و عمده توليد ماشينآلات داخلي در داخل كشور مصرف ميشود و فقط حدود 10 درصد از توليد صادر ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نرخ ارز بين بازار آزاد و دولتي تفاوت دارد گفت: به دو دليل يكي نقدينگي سرگردان كه مردم براي حفظ قدرت خريد خود يك روز طلا و يك روز ارز خريداري ميكنند. دليل دوم اين است كه عدم تنوع سرمايهگذاري در كشور و عدم وجود سود بانكي مناسب باعث افزايش ارز ميشود.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس گفت: حدود 300 هزار ميليارد تومان پول سرگردان دست مردم وجود دارد كه زمينه براي جذب آن در اقتصاد پديد نيامده است.
نورا در مورد تأمين كسري بودجه از محل افزايش نرخ ارز گفت: در جلسه كميسيون بودجه اين سؤال مطرح شد كه يكي از تبعات افزايش قيمت ارز جبران كسري بودجه دولت است.
وي افزود: امسال دولت بايد حدود 60 ميليارد دلار به بازار تزريق كند كه با احتساب افزايش 12 درصدي نرخ و ضربدر هر دلار 1280 تومان حدود 8 هزار ميليارد تومان كسب درآمد براي دولت خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس افزود: اختلاف هر دلار هزار و 50 تومان و نرخ كنوني بازار باعث ميشود حدود 7 تا 8 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد براي دولت به دست آيد، در حالي كه بودجه 43 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد پيشبيني شده است، اما با اين نرخ حدود 50 هزار ميليارد تومان به دست خواهد آمد.
نورا افزود: اگر افزايش درآمد نفت براي دولت اتفاق بيفتد، بايد به خزانه كشور واريز شود، اما معمولاً دولت اعلام ميكند اين پولها صرف كارهاي عمراني ميشود و دولت ميگويد امسال ميخواهيم بزرگترين طرح اقتصادي عمراني را اجرا كنيم در حالي كه بايد پرسيد به چه قيمتي اين طرحهاي اقتصادي اجرا ميشود، آيا به بهاي گرسنگي اقتصادي مردم انجام ميشود.
اين استاد اقتصاد اظهار داشت: دولت به جاي انجام كارهاي عمراني زمينه را براي فعال شدن مردم فراهم كند.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس افزود: هفته آينده رئيس بانك مركزي و وزير اقتصاد را براي توضيح در مورد نرخ ارز به كميسيون دعوت ميكنيم و گرچه طبق قانون مديريت شناور ارز بايد اجرا شود، اما مصحلت كشور در اين نيست كه يكباره قيمت ارز توسط دولت 10 درصد اضافه شود.
نورا افزود: اگر قيمت ارز كنترل نشود با توجه به اجراي هدفمندي يارانهها پيشبيني ميشود، تورم در سال جاري 35 درصد برسد كه تبعات منفي سياسي و نگرانكننده در پي خواهد داشت.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس در مورد جهاد اقتصادي گفت: وقتي تورم لجام گسيخته و اقتصاد دچار ركود ميشود جهاد اقتصادي زير سؤال ميرود و فعاليت مفيد اقتصادي ديگر وجود ندارد.
وي افزود: تورم موجود اجازه نميدهد سرمايهگذاري مؤثر در اقتصاد صورت گيرد و اگر در جهاد اقتصادي فقط از دولت براي انجام كار اقتصادي انتظار داشته باشيم اشتباه است، بلكه بايد تحول بنيادي با روحيه ايثارگري انجام شود.
نورا در مورد حضور مقام معظم رهبري در منطقه گازي مشترك عسلويه و لزوم سرمايهگذاري در آن منطقه گفت: ميتوان پولهاي سرگردان را در اين منطقه سرمايهگذاري كرد، اما متأسفانه دولت دست روي دست گذاشته است،عوامل اقتصادي در اختيار دولت است و دولت ميتواند هم بخش خصوصي و هم بانكها را به تحرك وادارد اما 3 ماه است دولت سرگرم مسائل غيراقتصادي شده و تحرك اقتصادي در فصل بهار نديدهايم.
وي گفت: در آشفتهبازار ادغامها وزير نفت بركنار شده و مشكلات سرمايهگذاري در عسلويه حل نميشود و ساير شركتهاي سرمايهگذاري نيز در بلاتكليفي به سر ميبرند بنابراين آنچه رهبري گفتهاند چه بسا دستهايي در كار باشد كه اين اوامر به توفيق نينجامد.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا ذخيره كافي ارزي براي تزريق به بازار وجود دارد، گفت: 20 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي وجود دارد كه البته هنوز اين منابع فعال نشده و از طرفي قرار نيست تبديل به ريال شود و داخل پمپاژ شود.
نورا افزود: طبق سياستهاي تشكيل صندوق توسعه ملي منابع اين صندوق براي توسعه اقتصادي و توليدي و سرمايهگذاري زاينده بايد سرمايهگذاري شود نه اينكه منابع صندوق توسعه ملي صرف گردشگري و يا تبديل ريال براي گردشگران شود.
منبع : خبرگزاری فارس
