صندوق بين المللي پول ( آي ام اف) روز دوشنبه اعلام كرد:دولت ايران برنامه قطع يارانه هاي انرژي و مواد غذايي (‌هدفمند كردن يارانه ها) را بدون اينكه اجازه دهد افزايش قيمت ها موجب جهش تورم شود،اجرا ‌ كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، گزارش صندوق بين المللي پول پس از اين كه گروهي از كارشناسان اين نهاد جهاني از ايران بازديد كردند، منتشر شد.

** تجليل از موفقيت هاي دولت ايران
بنابراين گزارش ، كارشناسان صندوق بين المللي پول كه به ايران سفر كردند ، از '‌موفقيت هاي اوليه ' انجام اصلاحات يارانه اي تهران در ماه دسامبر و دربخش سوخت ، شامل بنزين و گاز (‌ سوخت پخت و پز)،سوخت وسايل حمل و نقل ،‌ گندم و نان ،تجليل كردند.
اين گروه از كارشناسان كه 28 ماه مي تا 9 ژوئن (‌ 7 تا 19 خرداد ) سال جاري درايران بودند ، اعلام كردند: مقام هاي ايران در اولين مرحله از اجراي افزايش قيمت هاي انرژي و افزايش تورم ناشي از آن موفق عمل كردند.
صندوق بين المللي پول طي بيانيه اي اعلام كرد: باوجود افزايش قيمت ،‌ تورم قيمت براي مصرف كننده فقط از 10 و يك دهم درصد در ماه دسامبر به 14 و 2 دهم درصد تا پايان ماه مي افزايش يافت.
از زمان اجراي اين طرح ،‌ تخمين زده مي شود تقريبا 60 ميليارد دلار يا معادل حدودا 15 درصد توليد ناخالص داخلي ،‌از ميزان يارانه التزامي سالانه حذف شده است.
دولت رييس جمهور محمود احمدي نژاد اين برنامه اصلاحي چند مرحله اي بحث انگيز را در 19 دسامبر با وجود مخالفت هاي بعضي از اعضاي حاضر در اردوگاه محافظه كاران حاكم اجرا كرد.
گروه كارشناسان اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران از تصميم اتخاذ شده براي جبران افزايش قيمت ها از طريق ميزان پول ذخيره شده ناشي از حذف يارانه ها براي حمايت (‌پرداخت )‌مستقيم به مردم ،‌ تمجيد كردند.

** تاثير بازتوزيع درآمدها در كاهش نابرابري ها
گروه كارشناسان صندوق بين المللي پول همچنين اعلام كرد : باز توزيع درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت ها به خانوارها به صورت واريزي نقدي در كاهش نابرابري ها ،‌ بهبود استانداردهاي زندگي و حمايت از تقاضاي داخلي در زمينه اقتصاد ، تاثير داشته است.
اين گروه در ادامه افزود : افزايش قيمت انرژي تاكنون موجب كاهش تقاضا و مصرف مفرط داخلي و هدر رفتن انرژي شده است.
اين اقدام موجب بهبودي قابل ملاحظه اي در چشم انداز ميان مدت استفاده عقلاني از انرژي داخلي ،‌ افزايش درآمد صادراتي ، تقويت رقابت همگاني و موجب فعال شدن اقتصاد ايران كه بالقوه وابسته به سوخت است ، مي شود.
انتظار مي رود رشد اقتصادي ايران در سال 2010 – 2011 ميلادي ،‌ پس از دست يابي به ميزان تقريبي 3.5 درصدي دوره يكساله قبلي آن ، بهبود يابد كه اين امر منعكس كننده رشد قوي ( كالاهاي )‌غير نقتي و رشد استثنايي توليد محصولات كشاورزي شود.
صندوق بين المللي پول اعلام كرد : سياست پولي ميزان تورم را از 25.4 درصد در سال ( مالي)‌ 2009 – 2008 ميلادي به 12.4 درصد درسال مالي 2011 – 2010 ميلادي كاهش داده است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: مشاور فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: گرچه تدوين الگوي كامل اسلامي - ايراني پيشرفت ظرف 5 سال و حتي 50 سال هم امكان ندارد، اما رسيدن به يكي، دو الگو ظرف 5 سال قابل دسترسي است.

محمدعلي امين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد امكان تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ظرف 5 سال گفت: تدوين الگوي كامل اسلامي ايراني پيشرفت ظرف 5 سال كه سهل است، ظرف 50 سال هم نمي‌شود، اما اين الگو پويا و زنده است ولي اگر امسال اين طرح ارائه مي‌شود، سال بعد در جريان اجرا طرح بهتري ارائه مي‌شود و اين همواره در مسير جولان، تحول و اصلاح قرار ميَ‌گيرد كه بتواند با تحول دنيا پيش رود.
مشاور فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در عين حال خاطرنشان كرد: ظرف 5 سال قانون برنامه پنجم ممكن است يك تا دو الگو طراحي كنيم و گرنه اگر بنا باشد، تمام مسائل اقتصادي، سياسي، حكومتي، علمي، فني، فيزيكي، شيميايي، كشاورزي و صنعتي كشور طراحي شود،احتياج به سالهاي طولاني دارد و هر چه بيشتر پيشرفت صورت گيرد، در ارائه الگو موفق‌تر عمل خواهد شد.
امين افزود: ايران از قديم‌الايام دانشمندان زيادي تربيت كرده كه تمام حركتهاي علمي دنيا جهت داده‌اند، اما خدا لعنت كند پادشاهان گذشته را كه اين خط‌ دهي و جريان‌دهي به مسير علمي دنيا را از ايران گرفتند.
وي گفت: بعد از اسلام دانشمندان بزرگي مانند ابوعلي‌سينا پدر طب، حسن‌بن هيثم پدر فيزيك و جابربن حيان و زكرياي رازي در دامان ايران تربيت پيدا كردند كه دنيا را خط دادند، اما در مدت طولاني بر اثر خيانت پادشاهان اين الگو بودن از ايران گرفته شد.
مشاور فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: امروزه به ابتكار رهبر معظم انقلاب اسلامي قصد بر احياي جريان الگوبودن ايران در دنيا وجود دارد و هنوز مي‌توان دنيا را از نظر علمي، فكري، فيزيك، شيمي، طب و ساير رشته‌ها مي‌توان جهت‌دهي كرد.
وي گفت: بعد از پايان جنگ تحميلي 8 ساله در سال 1367 هميشه اين مسير طي شده كه باعث پيشرفت علمي در زمينه‌هاي مختلف شده است و امروز ترس استكبار از پيشرفت‌هاي علمي جمهوري اسلامي به وضوح مشاهده مي‌شود و گرنه آنها از افراد چه ترسي دارند، مردمي كه بي‌سلاح هستند، براي آنها ترس ندارد .
امين افزود: به قول حضرت امام(ره) كه روحيه خودباوري و توانستن را در ملت زنده كرد و شعار «ما مي‌توانيم» را در همه جامعه گسترش داد، يعني اينكه ملت با كمك جوانان و دانشمندان خود و با فكر ايراني مي‌تواند همه نيازهاي خود را برطرف كرده و در آينده الگو و نمونه‌اي براي دنياي امروزي باشد.
امين در مورد قانون برنامه پنجم توسعه و لزوم تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت گفت: اين الزام در قانون وجود دارد و دولت موظف شده ظرف 3 سال الگوي اسلامي ايراني را براي پيشرفت كشور تهيه و به تصويب برساند.
وي گفت: در برنامه‌هاي گذشته اين نظريه ارزشمند وجود ندارد، اما به ابتكار مقام معظم رهبري در قانون برنامه پنجم و سياست‌هاي كلي آن تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت پيش‌بيني شد كه همه موظف باشند، در پي اين مطلب باشند.
وي گفت: فكرها بايد به كار انداخته و الگوسازي شود كه در دنيا بگوييم، الگوي اسلامي ايراني براي پيشرفت داريم و اين الگو مي‌تواند در كشورهاي پيشرفته نيز عمل شود.
مشاور فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: اگر الگوي اسلامي ايراني برپايه معارف اصيل اسلامي و از قرآن تهيه شود به طور حتم كشورهاي پيشرفته نيز اين الگو را مي‌پذيرند، چون الگوهاي اسلامي يك الگوي محلي و مقطعي نيست، بلكه براي تمام طول تاريخ است و اين الگوها به صورت زنده و پويا دائم در حال اصلاح شدن و بهتر شدن هستند.
امين با اشاره به فقه پوياي شيعه گفت: با استفاده از ولي فقيه و مراجع تقليد مي‌توان مواردي مانند خمس، زكات و جزيه را به تناسب زمان طراحي و اجرا كرد و لازم نيست، همانند گذشته و جامعه ساده آن زمان اجرا شود، بلكه از ويژگي فقه پويا اين است كه به تناسب زمان راه حل‌هاي جديد ارائه مي‌شود.
وي گفت: الگوي اسلامي ايراني هم شرعي و علمي و زيبا و مورد پسند جامعه كنوني جهاني خواهد بود كه اگر اين الگو پياده شود، ساير الگوهاي غربي كه پايه و اساسي ندارند، رنگ و بويي نخواهد داشت.
وي گفت: اقتصاد غربي الگويي را از جايي نگرفته بلكه خودشان آن را طراحي كرده و بي‌ريشه است كه همين الگو دنيا را به خطر انداخته ،امروز كشورهاي اروپايي مانند ايتاليا، فرانسه و يونان در حال ورشكستگي اقتصادي هستند، اما تنها راه نجات يك الگوي اسلامي و ايراني براي پيشرفت خواهد بود، تا غرب از جهالت رهايي پيدا كند.
مشاور فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه الگوي اسلامي ايراني از كجا گرفته مي‌شود، گفت: وقتي پيامبر اسلام(ص) تشريف آوردند يك الگوي حكومتي جديد ارائه كردند كه در آن حكومت اسلامي، دولت، استاندار، شورا، مجلس و كارگزاران نظام بودند و مسائل طراحي شد و در هر جايي از جامعه اسلامي مشكلي پيش مي‌آمد، به حضرت نبي مراجعه مي‌كردند و يا در زمان اميرالمومنين علي(ع) به ايشان مراجعه مي‌شد و مسائل حل مي‌شد امروز نيز جانشين اين بزرگواران و نايب امام غايب و لي فقيه در جامعه حضور دارند كه چون فقيه جامع‌الشرايط اشجع، اتقي و اعلم هستند، اگر مشكلي در جامعه پيش آيد به ايشان رجوع مي‌شود كه براي صلاح جامعه تصميم‌گيري مي‌شود پس الگوي اسلامي ايراني داراي ريشه عميق در معارف قرآني و اسلامي است.
وي گفت: اقتصاد غربي ريشه در الگوي مشخصي ندارد، اما ريشه الگوي ما قرآن و سيره پيامبر و ائمه اطهار(ع) است.
امين در مورد تشكيل دفتر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در زيرمجموعه دفتر مقام معظم رهبري و نيز يك دفتر به همين نام در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ارتباط اين دو گفت: مركز اصلي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در دفتر رهبري قرار دارد و به تدريج در تمام نهادها مانند معاونت برنامه‌ريزي و نظارت ر اهبردي دفاتري تشكيل مي‌شود، تا اگر كساني نظري در مورد الگو دارند، جمع‌آوري شده و در نهايت به آن دفتر اصلي ارجاع مي‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك كارشناس پولي و بانكي به تشريح راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت كنترل نرخ ارز در كشور پرداخت.

بيژن بيدآباد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: متغيير نرخ ارز در اقتصاد، تابع فعل و انفعالات مختلف پولي و جريان ورود و خروج ارز و همچنين بازدهي بازارهاي مالي و سرمايه است. تغيير نرخ ارز عملاً در اثر عدم تطابق جريان معاملات داخلي و خارجي كالاها و خدمات، با جريان پول و ارز در اقتصاد ايجاد مي شود.

* عامل افزايش نرخ ارز: عرضه و تقاضاي ارز از جهت حجم عرضه پول خارجي در مقابل پول داخلي

وي افزود: با بررسي 2 بازار پول و سرمايه در شرايط فعلي ايران مي توان گفت كه عرضه و تقاضاي ارز از جهت حجم عرضه پول خارجي در مقابل پول داخلي، منجر به افزايش نرخ ارز شده است. به عبارت ديگر، جريان روند افزايشي پول داخلي عملاً باعث شده كه تعادل قيمت بين پول داخلي و خارجي تغيير يابد.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: از طرف ديگر طرح هدفمندسازي يارانه ها سبب شده تا سطح عمومي قيمتها در داخل كشور افزايش يابد. نسبت سطح عمومي قيمتها در داخل و خارج، يكي از ابعاد افزايش نرخ ارز در ايران است.
وي افزود: به عبارت ديگر، اگر سطح قيمتها در داخل كشور نسبت به سطح قيمتها در كشورهاي طرف تجاري افزايش يابد، عملاً بايد منتظر نرخ ارز باشيم. از سوي ديگر، در بازار سرمايه ارز به عنوان يك دارايي تلقي مي شود؛ وقتي انتظار افزايش نرخ بازدهي داراييهاي مختلف وجود دارد و يا نرخ بازدهي داراييهاي مالي پايين مي آيد، عملاً بايد متوقع بود كه اين اثرات به بازار ارز منتقل شود.
بيدآباد گفت: بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال 90 عملاً بدون اينكه اقدام به اصلاح بازارهاي پولي و بانكي كند، نرخ بهره سپرده ها را بلا ملاحظه كاهش داد . اين در حالي بود كه نرخ بهره تسهيلات تقريباً در همان حدود پا برجا بود.
وي افزود: از طرفي، نرخ بازدهي بازار سهام براي مدت طولاني در سطوح بالايي قرار گرفت. قيمت طلا نيز در بازارهاي بين المللي و در نتيجه در بازارهاي داخلي روند افزايشي داشت.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: مجموعه اين تغييرها به وضوح نشان مي داد كه افزايش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد، در نتيجه دولت و بانك مركزي بدون توجه به اين مسائل همچنان طرح هدفمندسازي يارانه ها را دنبال كرد كه اين طرح از 2سمت به بازارهاي مختلف مالي و پولي فشار زيادي را وارد كرد.
وي با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه ها از سمت بهاي تمام شده توليد خدمات و كالاها عملاً ركودي را كه در اقتصاد كشور حاكم بود تشديد كرد گفت: در اين شرايط بايد نرخ ارز افزايش مي يافت و چنانچه شرايط هدفمندسازي يارانه ادامه يابد، مسلماً اين وضعيت تشديد نيز خواهد شد.
بيدآبد گفت: سياست هدفمندسازي يارانه ها در حالي اجرا شد كه شرايط اقتصادي كشور و شرايط لازم براي تحريك توليد از قبل در آن پيش بيني نشده بود. شرايط اقتصاد ايران در زمان اجراي طرح هدفمندسازي وضعيت ركود تورمي را داشت و طرح هدفمندي يارانه ها عملاً ركود تورمي را تشديد نيز كرد.
وي افزود: اگر بانك مركزي اقدام به اصلاح نظام پولي و بانكي مي كرد و نرخ بهره تسهيلات را پايين مي آورد، امكان اين بود كه حذف هدفمندي يارانه ها با مشكلات كمتر روبرو شود و بر خلاف اين موضوع، سياستهاي سمت عرضه در سياستهاي همراه با طرح هدفمندسازي يارانه ها موردنظر مقامات پولي و دولت قرار نگرفت.
اين كارشناس پولي و بانكي گفت: در شرايط فعلي ممكن است بانك مركزي با تزريق ارز موقتاً نرخ ارز را مديريت كند ولي در ميان مدت به دليل اينكه سازوكارهاي تحريك بخش عرضه عملاً تدوين نشده است، بعد از مدتي مجدداً نرخ ارز بالاتر خواهد رفت.
وي گفت: وقتي نرخ ارز بالاتر رود به مفهوم اين است كه قيمتهاي حاملهاي انرژي نسبت به قيمتهاي بين المللي از حضور يارانه پنهان حكايت دارند و لذا چنانچه دولت بخواهد اين يارانه پنهان را حذف كند، بايد مجدداً قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد كه اين موضوع در مرحله بعد، منجر به افزايش نرخ ارز نيز خواهد شد و اين سيكل معيوب اجازه نخواهد داد كه يارانه هاي پنهان بخش انرژي حذف گردد.

* راهكار كاهش نرخ ارز: فشار به بانكها براي كاهش نرخ بهره تسهيلات

بيدآباد اظهارداشت: راه حل اساسي در اصلاح اين وضعيت اين است كه بر بانكها به شدت فشار آورده شود، نرخ بهره تسهيلات كاهش آيد. بانكها در حال حاضر، ارقامي بيش از 10درصد مطالبات معوق، مشكوك الوصول سررسيد شده و سوختي دارند. اين موضوع به اين معنا است كه عملاً نرخ بهره عملكردي، 10درصد گرانتر از نرخ بهره ارزي است.
وي افزود: چنانچه مقامات پولي و دولت بر بانكها فشار آورد تا مديريت صنايع را صحيح انجام دهند، امكان اين هست كه نرخ بهره تسهيلات به شدت پايين اورده شود و اگر نرخ بهره تسهيلات پايين آورده شود، زمينه لازم براي تحريك بخش عرضه در اقتصاد به وجود خواهد آمد و اين سيكل معيوب متوقف خواهد شد.

* ممانعت از اخذ بهره تسهيلات 30درصدي توسط بانكهاي خصوصي

بيدآباد گفت: در حال حاضر، علي رغم مصوبات شوراي پول و اعتبارات و الزامات بسته سياسي و نظارتي سال 90 كه به نرخ بهره تسهيلات در عقود مختلف حدود 11 تا 15درصد در نظر گرفته شده بانكهاي خصوصي به خصوص بيش از رقم 25درصد و ارقامي تا نزديك 30درصد نزول يا بهره يا ربا اخذ مي كنند.
وي افزود: دولت و مقامات، چنانچه قصد اصلاح اين شرايط را دارند، بايد با الزامات ويژه اصلاحات اساسي در بانكداري ايران به عمل آورند.
اين كارشناس پولي و بانكي گفت: بانكهاي خصوصي كه هيچ اعتقادي به حذف ربا ندارند در اقتصاد كشور از رشد شديدي برخوردار شده اند و اين موضوع هم از لحاظ عقيدتي هم در ارتباط با حرمت ربا و هم عملكردي اقتصاد، به زيان نظام است.

* استفاده از مكانيزمهاي بانكداري اسلامي به معناي واقعي

وي افزود: مقامات پولي و دولت الزاماً با نظارتهاي ويژه بايد محدوديتهاي بسيار شديدي در بانكداري خصوصي ايران فراهم آورند. استفاده از مكانيزمهاي بانكداري اسلامي به معناي واقعي مشاركت در سود و زيان و استفاده از ابزارهاي مالي بدون ربا، مي تواند در اين جهت كارساز باشد.

* تجديد نظر در قوانين كار، تأمين اجتماعي، تجارت و ماليات

بيد آباد گفت: همراه با اين سياست، لازم است تا دولت 4 قانون را به طور كلي تجديد نظر كند. قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون تجارت و قانون ماليات الزاماً بايد با توجه به شرايط اقتصادي كشور بازنويسي شود.
وي افزود: اين 4 قانون منجر شده بخش عرضه به سختي فعال شده و رشد يابد. قانون كار هزينه هاي بسيار زيادي را براي بنگاهها فراهم آورده است و عملاً كارگر را در مقابل كارفرما قرارداده است. قانون تأمين اجتماعي نيز هزينه سنگين زيادي را به واحدهاي مختلف توليدي وخدماتي تحميل كرده است.
اين كارشناس پولي و بانكي خاطرنشان كرد: قانون تجارت نيز ساز و كارهاي لازم براي فعاليتهاي اقتصادي سهل و آسان فراهم نياورده است و قانون مالياتها نيز مباني محاسباتي و علمي لازم در اخذ ماليات و مميزي را ندارد.
وي گفت: اين 4 قانون بايد به سرعت در دستور كار بازبيني قرار گيرد و مجدداً قوانين جديدي با توجه به مسائل اقتصادي كشور و جريانات مالي روز با استفاده از فناوري اطلاعات و ساز وكارهاي آن تدوين گردد. در غير اين صورت، مدتهاي مديد اقتصاد در شرايط ناكارآيي، بحران و ركود و بازدهي كم قرار خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اينكه آيا دهك هاي بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي حذف مي شود، گفت: طرحي در دست بررسي است كه خانوارها بر اساس ميزان درآمدشان شناسايي شوند كه در ادامه طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدرضا فرزين در حاشيه شصتمين اجلاس اتحاديه موسسات اعتباري روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه (آپراكا) در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار فارس در مورد يارانه شير گفت: طرح هايي از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهادكشاورزي مطرح شده كه در كار گروه بررسي مي شود و بعد از تصويب اعلام خواهد شد
سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي در ارتباط با پرداخت منطقه اي يارانه شير گفت: پرداخت منطقه اي يارانه شير در طرح ها وجود دارد، اما آنچه مصوب شود مهم است.
فرزين در مورد زمان و اختصاص به مصرف كننده يا توليد كننده گفت: در حال بررسي است و به زودي اعلام مي شود.
وي در مورد اينكه آيا دهك هاي بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي حذف مي شود، گفت: طرحي در دست بررسي است كه خانوارها بر اساس ميزان درآمدشان شناسايي شود كه در ادامه طرح سال گذشته جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها است.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: هنوز در اين زمينه به هيچ جمع بندي نرسيده ايم و پس از تصميم گيري اعلام مي شود.
سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي همچنين در مورد كساني كه يارانه هاي پرداخت شده را تاكنون دريافت نكرده اند،گفت: در صورتي كه كسي در سايت رفاه ثبت نام نكرده و حساب باز نكرده، طبيعي است كه مشمول دريافت يارانه ها نخواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: اگر كسي ثبت نام كرده و يك دوره يارانه خود را دريافت كرده است و يا اينكه تعدادي از اعضاي خانواده يارانه دريافت كرده اند، آن تعداد كه دريافت نكرده اند، مشمول دريافت يارانه خواهند شد.
فرزين اعلام كرد: اين افراد از يارانه هايي كه تاكنون دريافت نكرده اند نيز برخوردار مي شوند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي همچنين از بررسي بسته هاي جديد حمايتي در بخش كشاورزي خبر داد كه اين طرح بدنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري ادامه مي يابد.
وي تصريح كرد: وزارت جهادكشاورزي بسته جديدي براي سال جار تهيه و در جلسه اي به كار گروه طرح تحول اقتصادي ارايه كرده است اين بسته ها هم اكنون در حال بررسي است و بعد از تصويب براي اجرا اعلام مي شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: طرح تحول بانكي در هشت محور مشخص و از سوي بانك مركزي تهيه شده و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز طرحي تهيه كرده است.
فرزين با بيان اينكه در جلسه اي طرح بانك مركزي مطرح شد و در حال بررسي است،تصريح كرد: طبيعي است دبيرخانه طرح نهايي را آماده مي كند و به كارگروه طرح تحول اقتصادي ارايه مي دهد.
به گفته ي وي چند جلسه ديگر اين طرح به نتيجه مي رسد و هم اكنون هر سه شنبه جلسات كارگروه برگزار مي شود و هم اكنون در حال بررسي است.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان پيش بيني كرد: عدم عرضه بدون محدوديت ارز به متقاضيان،حكايت از اين دارد كه بانك مركزي قصد دارد نرخ ارز را به صورت چندمرحله‌اي افزايش دهد تا آن را تك نرخي كند.

محمدحسين اديب در گفت و گو خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص پيش بيني نرخ ارز در ايران گفت: پيش بيني نرخ ارز در ايران به كسر بودجه بخش عمومي، سود سپرده، سود تسهيلات، حجم ذخاير ارزي و در مجموع به 6 عامل بستگي دارد.

* 6 عامل موثر در پيش بيني نرخ ارز

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه پيش بيني شما از آينده نرخ ارز در ايران چيست، گفت: آينده نرخ ارز به كسر بودجه اي كه به وسيله بانك مركزي تأمين مي شود بستگي دارد. يارانه نقدي 3 برابر وصولي سازمان هدفمند كردن يارانه است و به هر فرد در ماه بايد 17 هزار تومان پرداخت مي شد، اما 45هزار تومان پرداخت مي شود. كسر بودجه سازمان هدفمند كردن يارانه در سال 23هزار و 520 ميليارد تومان است.
اديب گفت: در سال جاري 3هزار ميليارد تومان نيز كسر بودجه طرح مسكن مهر به وسيله بانك مركزي تأمين مي شود. مجموعاً بانك مركزي 26هزار و 520 ميليارد تومان كسر بودجه سازمان هدفمند كردن يارانه و مسكن مهر را تأمين منابع مي كند.
وي افزود: تأمين اين ميزان كسر بودجه مي طلبد تا نقدينگي 91 هزار و 764 ميليارد تومان افزايش يابد. 28.9 درصد از رشد نقدينگي درآمد خالص بانك مركزي است، از رشد نقدينگي بانك مركزي 11 درصد ذخيره قانوني و 7.8درصد ذخاير اضافي دريافت مي كند و معادل 10 درصد از رشد نقدينگي را بانك مركزي اسكناس چاپ مي كند، جمع سه فقره 27.8 درصد مي شود.
اديب گفت: نقدينگي بايد آنقدر رشد كند كه 27.8 درصد آن معادل 23هزار و 520 ميليارد تومان شود و بر اين اساس مي طلبد نقدينگي 91هزار و 764 ميليارد تومان افزايش يابد. 28.9 درصد از رشد نقدينگي درآمد خالص بانك مركزي است. از رشد نقدينگي بانك مركزي 11درصد ذخيره قانوني و 7.8درصد ذخاير اضافي دريافت مي كند و معادل 10درصد از رشد نقدينگي را بانك مركزي اسكناس چاپ مي كند. جمع سه فقره فوق 27.8 درصد مي شود.
اين اقتصاددان گفت: نقدينگي بايد آنقدر رشد كند كه 27.8درصد آن معادل 23 هزار و 520 ميليارد تومان شود و مي طلبد نقدينگي 91 هزار و 764 ميليارد تومان افزايش يابد.
اديب افزود: در صورتي كه كسر بودجه مسكن مهر و سازمان هدفمند كردن يارانه در سه ماه آينده در سطح وضع موجود ادامه يابد و فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه اجرا نشود و يا طي سه ماه آينده يارانه ها كاهش يابد، پيش بيني نرخ ارز متفاوت خواهد بود.
وي اضافه كرد: اگر طي سه ماه آينده همانند فاز 1 قانون هدفمند كردن يارانه 28 درصد يارانه ها حذف شود، پيش بيني نرخ دلار متفاوت خواهد بود.
اين اقتصاددان اظهارداشت: احتمالاً فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه طي سه ماه آينده عملياتي نخواهد شد و وضعيت موجود بدون تغيير باقي خواهد ماند، لذا آينده نرخ ارز طي سه ماه آينده منوط به ثابت وضعيت موجود است.

* رتبه ايران از منظر بدهي در سطح جهان؛ دوازدهم
اديب گفت: پيش بيني آينده نرخ دلار بدون توجه به نرخ سود سپرده ممكن نيست. در صورتي كه نرخ سود سپرده طي سه ماه آينده همچنان ثابت باشد، نرخ تورم از نرخ سود سپرده عبور كرده و سپرده گذاري در بانكها غيرجذاب مي شود و سپرده ها به سمت بازارهاي رقيب سيستم بانكي هدايت مي شوند.
اديب گفت: نسبت بدهي بخش غيردولتي ايران به توليد ناخالص ملي در وضعيتي است كه به استناد گزارش IMF منتشر شده در سايت بانك مركزي ايران، مردم ايران رتبه دوازدهم در جهان از منظر بدهي دارند يعني مردم ايران از منظر بالا بودن بدهي بانكي، رتبه دوازدهم جهان را دارند كه نشان مي دهد رشد بدهي بانكي بسيار بيش از توليد ناخالص ملي بوده است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: به قيمتهاي ثابت سال 81،‌ متوسط حقوق شاغلان دولتي 37درصد، متوسط حقوق بازنشستگان كشوري 47درصد، سهم ايراني از نفت يك درصد، قيمت مسكن در تهران 52درصد و بدهي بانكي هر ايراني 800درصد افزايش يافته است و اين گواه عدم تناسب بين رشد بدهي با ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي است.

* بدهي معوق بانكها بيش از ميزان اعلامي
اين كارشناس اقتصادي گفت: براساس اطلاعات مذكور، بدهي معوق بانكي بسيار بيش از ميزاني است كه بانكها اعلام مي كنند و به نظر مي رسد،‌ گونه‌اي ضريب كم نمايي در بدهي معوق اعمال مي شود. از منظر اقتصاد كلان، آن هنگام كه رشد درآمد تا اين اندازه با رشد بدهي ناسازگار باشد، غيرممكن است بدهي معوق در سطوحي باشد كه بانك مركزي اعلام مي كند.
اديب گفت: طي سه ماه آينده نرخ تورم از نرخ سود تسهيلات عبور مي كند و بدهيهاي بانكي به نسبت اختلاف نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات كم ارزشتر مي شود.

* عبور نرخ تورم از نرخ سود سپرده و تسهيلات
اين اقتصاددان گفت: اگر بانك مسكن براي طرح مسكن مهر، متوسل به چاپ اوراق مشاركت شود و اين اوراق مورد استقبال قرار گيرد در پيش بيني نرخ ارز موثر خواهد بود.
وي افزود: تعهدات بانك مسكن در سال جاري 12هزار ميليارد تومان است كه سه هزار ميليارد تومان آن از محل منابع بانك مركزي تأمين مي شود و 9هزار ميليارد تومان بايد از محل فروش اوراق مشاركت انجام گيرد.
اديب گفت: در سال جاري فروش اوراق مشاركت براساس بسته سياستي بانك مركزي تنها در سررسيد پرداخت خواهد شد، لذا اگر در اين ضابطه تغيير ايجاد نشود، فروش اوراق مشاركت به وسيله بانك مسكن مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
وي افزود: در وضع موجود، تزريق منابع به مسكن مهر فقط در حد سه هزار ميليارد تومان منابع بانك مركزي و شارژ مسكن مهر، حداقلي شده است كه حدود 25درصد نياز بانك است.
اين اقتصاددان اظهارداشت: فروش اوراق مشاركت تنها زماني مورد استقبال قرار خواهد گرفت كه ضوابط فروش اوراق مشاركت به ضوابط سال قبل تغيير يابد و در صورتي كه اين امر اتفاق نيفتد شارژ طرح مسكن مهر طي ماه آينده متوقف مي شود و طرح مسكن مهر به يكسري «بتون آباد» در بيابانها تبديل مي شود.
وي گفت: در صورتي كه همه مؤلفه هاي مذكور، براساس تعاريف قبل، انجام شود يعني كسر بودجه سازمان هدفمند كردن و مسكن مهر، از منابع بانك مركزي تأمين شود‌ اما فروش اوراق مشاركت براي مسكن مهر تحقق نيابد، نرخ تورم از نرخ سود سپرده و تسهيلات عبور مي كند.

* استرات‍ژي بانك مركزي تك نرخي كردن مجدد ارز
اين استاد درس اقتصاد ايران در پاسخ به اين سؤال كه علت افزايش نرخ ارز توسط بانك مركزي را چه مي دانيد گفت: استراتژي بانك مركزي احتمالاً حذف دو نرخي بودن نرخ ارز است. به اعتقاد من، استراتژي بانك مركزي تك نرخي كردن مجدد ارز است، به گونه اي كه اختلاف بين نرخ دولتي و آزاد بسيار كم و محدود شود.
وي گفت: اگر نرخ موجود ارز دولتي 1175 تومان نتواند ارز را تك نرخي كند، بانك مركزي مجدداً نرخ ارز دولتي را افزايش خواهد داد. بانك مركزي نرخ ارز دولتي را معادل نرخ ارز بازار آزاد تعيين كرد، ولي به محض افزايش نرخ دولتي به 1175تومان معادل نرخ بازار آزاد، نرخ بازار به 1220 تومان افزايش يافت كه نشان مي دهد ارز همچنان دو نرخي است.
اديب گفت: ادامه التهاب بازار ارز نمي تواند دوام ميان مدت داشته باشد، زيرا روند تبديل سپرده ريالي به ارز حالت غالب اقتصاد خواهد شد و بانكها نمي توانند اين فرآيند ادامه دهند، لذا پيش بيني مي شود كه نرخ ارز تا سطحي افزايش يابد كه با مكانيزم بازار، امكان تك نرخ شدن ارز ممكن پذير باشد.
وي افزود: نقطه بهينه در تك نرخي شدن ارز به وسيله نظام اداري يا بانك مركزي قابل ديكته كردن نيست و براساس مكانيزم بازار تعيين شود. نرخ موجود نشان مي دهد كه بازار براي تك نرخي شدن همچنان به تغييرات و نرخ ارز احتياج دارد.

* تك نرخي شدن ارز و حركت سپرده ها به سمت بازار مسكن
اين اقتصاددان گفت: نظر به اينكه به تحقيق بانك مركزي به زودي موفق تك نرخي ارز خواهد شد، در مرحله بعد سپرده ها به سمت بخش مسكن حركت خواهد كرد، لذا فرجام اين سياست بانك مركزي با مهار بازار ارز، حركت سپرده ها به سمت بخش مسكن خواهد بود.
وي افزود: به گزارش IMF منتشر شده در سايت بانك مركزي، ايران رتبه هيجدهم از منظر نسبت سپرده به توليد ناخالص ملي را دارد و اين نشان مي دهد كه بازدهي اقتصاد ايران مناسب سرمايه گذاري نيست و مردم سپرده گذاري در بانكها را به فعاليت اقتصادي ترجيح مي دهند.

* تبديل حباب سود سپرده به حباب بخش مسكن
اديب گفت: در ايران، حباب سود سپرده ايجاد شده است، با مهار بازار ارز به وسيله بانك مركزي به زودي حباب سود سپرده به حباب بخش مسكن تبديل مي شود.
وي افزود: تاكنون، به سبب پايين بودن بازده اقتصاد، نسبت به سود سپرده، سپرده گذاران، بانكها را بر فعاليت اقتصاد ترجيح مي دادند، اما در سال جديد، با كاهش سود سپرده، حركت براي خروج سپرده از بانكها و حركت به سمت بازار طلا و ارز آغاز شد. در وضع موجود حركت سپرده ها به سمت ارز است، احتمالاٌ بانك مركزي طي روزهاي آينده و نه هفته و ماههاي آينده، با مكانيزم بازار، موفق به مهار التهاب بازار ارز خواهد شد. نرخ ارز آنقدر افزايش مي يابد تا بازار كنترل شود.
اين اقتصاددان اضافه كرد: در صورت موفقيت بانك مركزي در مهار التهاب بازار ارز،‌ نظر پايين بودن سود سپرده و غيرجذاب بودن سپرده گذاري در سطحي وسيع سپرده ها از ارز به سمت بازار مسكن حركت خواهند كرد، تنها عاملي كه مي تواند اين فرآيند تعديل كند، افزايش رو به رشد قيمت طلا در بازار جهاني است.

* آثار افزايش يا عدم افزايش قيمت جهاني طلا
اديب در بررسي آثار افزايش يا عدم افزايش قيمت طلا در سطح جهاني گفت: قيمت طلا در بازار جهاني تابع نظم دقيق و پيچيدگي است. هميشه 10درصد از ذخاير ارزي بانكهاي مركزي جهان به صورت طلا نگهداري مي شود. در سال 2006 ، ذخاير ارزي بانكهاي جهان 3هزار و 900 ميليارد دلار بود و در ماه گذشته اين ذخاير به 9هزار و 300 ميليارد دلار افزايش يافت. اگر وزن طلا از ذخاير بانكهاي مركزي دنيا در سطح 10درصد ثابت باقي بماند، مي طلبد كه قيمت طلا به 1531 دلار افزايش يابد كه قيمت طلا نيز در همين حد است.
وي افزود: بنابراين نظر به اينكه افزايش ذخاير ارزي بانكهاي مركزي دنيا طي 23 روز آينده با توقف تزريق دلار به وسيله بانك مركزي آمريكا متوقف مي شود، افزايش نرخ طلا نيز در پايان 23 روز و دوران سه ماهه تخليه بار تورمي آن، متوقف خواهد شد.
اديب گفت: چنانچه افزايش نرخ طلا طي سه ماه آينده در بازار جهاني همچنان ادامه يابد، سپرده هايي كه احتمال مي رفت به سبب مهار و كنترل بازار ارز به سمت بخش مسكن هدايت شود، با التهاب بازار طلا به سمت بازار سكه و طلا جذب خواهند شد.

* عدم واقعي بودن ادعاي بانك مركزي در مورد ذخاير ارزي
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي كار را به جايي رسانده كه اكنون مجبور شده تا در عرض يك روز نرخ ارز را 12 درصد افزايش دهد گفت: ادعاي بانك مركزي در مورد ذخاير ارزي منطبق با واقعيت نبود. ذخاير ارزي 70ميليارد دلار بود اما بانك مركزي آن را 100 ميليارد دلار اعلام كرد و تفاوت بين سپرده ارزي و ذخاير ارزي را براي افكار عمومي شفاف نكرد،‌ هميشه يك سوم ذخاير ارزي كشورها سپرده ارزي است و در واقع سپرده هاي ارزي ايران حدود 24 ميليارد دلار و به ازاي ذخاير ارزي، ايران فاقد سپرده ارزي بود.
اديب گفت: بانك مركزي با خلط مبحث ذخاير ارزي و سپرده ارزي بازار را مهار و كنترل كرد. جملات رئيس جمهور كه ايران الي ماشا الله ذخاير ارزي دارد، به هنگام افزايش 12درصدي نرخ ارز طي يك روز، نتيجه اي متفاوت را نشان داد.
اديب در پاسخ به اين سؤال كه علت واقعي افزايش نرخ ارز طي چند ماه اخير چه بوده است اظهارداشت: علت اصلي افزايش نرخ ارز پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه، پرداخت نقدي يارانه سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه است. اگر سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه از محل منابع بانك مركزي و يا اسكناس بدون پشتوانه يارانه نقدي پرداخت نشده بود، هرگز نرخ ارز تا اين سطح افزايش نيافته بود.

* قصد بانك مركزي براي افزايش چند مرحله اي نرخ ارز
وي در تشريح راهكار پايان دادن به دو نرخي ارز گفت: تا زماني كه به همه متقاضيان بدون محدوديت ارز پرداخت نشود، همچنان ارز دو نرخي باقي خواهند ماند. در وضع موجود همچنان بر خلاف ادعاها، در خصوص عرضه ارز، محدوديتهاي جدي وجود دارد، بنابراين ارز همچنان دو نرخي باقي مانده است و اين سناريوي جديدي در ذهن متبادر مي كند كه بانك مركزي همچنان قصد افزايش نرخ ارز را دارد و در افزايش نرخ ارز چند مرحله اي عمل مي كند.

* آثار مثبت و منفي افزايش نرخ ارز
اديب در پاسخ به اين سوال كه اين افزايش نرخ ارز را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: افزايش نرخ ارز آثار مثبت و منفي خاص خود را دارد. در وجه منفي افزايش نرخ ارز نياز به نقدينگي در اقتصاد را افزايش مي دهد و افزايش نقدينگي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد. نظر به اينكه، تكنولوژي جديد وارداتي است، افزايش نرخ ارز هزينه نوسازي صنعت را افزايش داده و در مواردي نوسازي غير اقتصادي مي كند. در عين حال، بانكها 21 ميليارد دلار سپرده ارزي دارند كه با افزايش 18درصدي نرخ ارز از آذر تاكنون سه هزار و 600 ميليارد دلار زيان كرده اند و برخي از بانكها كه به صورت گسترده اقدام به پذيرش سپرده ارزي مي كردند، دچار زيان قابل ملاحظه شدند.
وي افزود: در عين حال، حدود 20 ميليارد دلار ‌‌‌LC در كشور وجود دارد كه واردكنندگان كالاي آن را وارد كرده و به نرخهاي گذشته به فروش رساندند، اما بدهي ارزي را در مدت 6تا يكساله باز پرداخت مي كنند كه از محل افزايش نرخ ارز بسياري از آنها دچار بحران عميق مالي مي شوند.
اين استاد درس اقتصاد ايران اظهارداشت: آثار مثبت افزايش نرخ ارز، تقويت صادرات غير نفتي و كاهش واردات است كه مي تواند با توليد داخلي در مواردي جايگزين شود.

* آثار افزايش نرخ ارز بر سطح قيمتها
وي در پاسخ به اين سوال كه آثار افزايش نرخ ارز را بر سطح قيمتها چطور ارزيابي مي كنيد، گفت: به نسبت افزايش نرخ ارز، قدرت خريد كالاي خارجي براي عموم ايرانيان كاهش مي يابد. از منظر مقايسه، به هر ايراني، نسبت به شرايط ثابت آذر 89، 45هزار تومان ماهانه پرداخت مي شود و متقابلاً 18درصد قدرت خريد كالاي خارجي به سبب افزايش نرخ ارز كاهش يافته است. در مقايسه، كاهش قدرت خريد كالاي خارجي بيش از افزايش يارانه نقدي است.

* آثار افزايش نرخ ارز بر توليد
وي در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ ارز را بر توليد چطور ارزيابي مي كنيد گفت: افزايش نرخ ارز از يك سو باعث تقويت توليد ملي در مقابل واردارت است اما، توجه به تركيب واردات معناي ديگري را به ذهن متبادر مي كند. 68درصد كالاهاي وارداتي، مواد اوليه و واسطه اي مورد نياز صنايع است و افزايش نرخ ارز به افزايش سنگين هزينه هاي كارخانجات مي انجامد و بسياري از كارخانجات نمي توانند متناسب با افزايش نرخ ارز نقدينگي مورد نياز را تمهيد كنند.
اين اقتصاددان در خصوص تأثير مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات گفت: واردات كشور 62 ميليارد دلار و صادرات نزديك 30 ميليارد دلار است، افزايش نرخ ارز در سطح وسيع تري آثار تورمي خود را باقي مي گذارد و نظر به 2برابر بودن واردات نسبت به صادرات، آثار افزايش نرخ ارز يكسان ارزيابي نمي شود.

* لزوم توقف چاپ اسكناس بدون پشتوانه و بازانديشي در سياست انبساط پولي
وي در جمع بندي سخنان خود و ارائه يك راهكار نهايي اظهارداشت: افزايش نرخ ارز به سبب رشد پايه پولي و اسكناس بدون پشتوانه اي است كه پس از هدفمند كردن يارانه چاپ شده است و اگر سياستهاي پولي پس از هدفمند كردن يارانه داراي انضباط متناسب با قانون هدفمند كردن يارانه بود، افزايش نرخ ارز اتفاق نمي افتاد.
اديب گفت: نظر به اينكه چاپ اسكناس بدون پشتوانه براي پرداخت نقدي يارانه و طرح مسكن مهر ادامه دارد و هيچ راهكاري براي پايان دادن به اين كسري منابع نسبت به مصارف در ادبيات رئيس جمهور وجود ندارد و در اين حوزه رئيس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد، بنابراين كشور در معرض امواج تورمي ناشي از سياستهاي انبساطي دولت است.
وي با بيان اينكه در صورت تداوم سياست انبساطي تورم در نيمه دوم سال به ابعاد هشدار دهنده خواهد رسيد توصيه كرد: راهكار خروج كشور از بحران تورمي اخير، پرداخت يارانه نقدي متناسب با درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه و توقف طرح مسكن مهر از محل چاپ اسكناس بدون پشتوانه است.
اين اقتصاددان گفت: استراتژي دولت پاسخ مساعد دادن به مطالبات رفاهي مردم از محل چاپ اسكناس بدون پشتوانه است، اين استراتژي به فاصله 100 روز به تورم سنگين منجر مي شود، اما دولت نسبت به آثار تورمي آن بهاي چنداني نمي دهد، بنابراين دولت به باز انديشي در خصوص سرعت سياست انبساط پولي دعوت مي شود.

منبع : خبرگزاری فارس