خبرگزاري فارس: معاون اداري مالي قوه قضائيه گفت: اين قوه پشتيبان جهاد اقتصادي است، موانع را از راه برميدارد و با مفاسد مثل علف هرز مبارزه ميكند و از تعرض به كساني كه فعاليت قانوني و مشروع دارند، جلوگيري ميكند.
نوروز كهزادي معاون اداري مالي قوه قضائيه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد وظايف قوا در قبال سال جهاد اقتصادي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اعلام شده، بيان کرد: در قوه قضائيه روي محور مورد تاكيد مقام معظم رهبري كار ميكنيم و نتايج كار را اعلام خواهيم كرد، براي اجراي فرمان مقام معظم رهبري در قوه قضائيه جلسه گذاشتيم و روي موضوع كار ميكنيم.
وي گفت: همان طور كه مقام معظم رهبري در فرمايش خود درباره جهاد اقتصادي فرمودند و در خلاصه فرمايشات رهبري تقريبا مشخص بود، جمهوري اسلامي با توجه به ظرفيتهايي كه دارد، در زمينه اقتصادي هنوز از امكانات استفاده كامل نشده و با توجه به سند چشمانداز كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده بايد به آن اهداف اقتصادي برسيم.
وي با بيان اينكه كنار اهداف اقتصادي، اهداف فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز وجود دارد، گفت: ظرفيتهاي بالقوه در بخش اقتصادي در كشور وجود دارد و ما بايد با توجه به عدالتي كه آقا فرمودند، با تدابيري اين ظرفيتها را از طريق افزايش درآمد سرانه توزيع عادلانه ثروت بين همه اقشار بالفعل كنيم، اين سياق كلي است كه عدالت در هر بخشي بايد اجرا شود.
كهزادي افزود: قوه قضاييه هم در دو بخش ميتواند به جهاد اقتصادي كمك كند. يكي نقش حمايت و پشتيبان داشته باشد، ديگري با مبارزه با مفاسد زمينه رشد اقتصادي واقعي را فراهم كند.
معاون اداري مالي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه عدالت و پيشرفت چگونه قابل جمع هستند، گفت: با آن تعبيري كه آقا فرمودند، برداشت بنده از توسعه اقتصادي اين است كه به معناي افزايش توليد ناخالص داخلي با توزيع عادلانه و تكيه بر محصولات قابل رقابت داخلي است كه تحقق آن كار دستگاههاي اجرايي و دولت و توليدكنندگان است.
* مفاسد علف هرز توليد
كهزادي در مورد نقش قواي سهگانه كشور در جهاد اقتصادي يادآور شد: قوه قضاييه بايد حمايت كند، موانعي كه جلوي كار را ميگيرد، از راه برداشته شود. اولاً با مفاسد مبارزه كند، چون خود مفاسد مثل علف هرزي است كه جلوي رويش گلها و گياهان را ميگيرد. بايد با مفاسد مبارزه كرد، از آن طرف قوه قضاييه در برنامه دارد و از قبل هم بوده و بيشتر تقويت ميكند كه امنيت اقتصادي كساني را كه فعاليت قانوني و مشروع دارند تامين و آنها را مورد حمايت قرار دهد، از تعرض به آنها جلوگيري كند، كساني كه بخواهند تعرض كنند يا حقوق آنها را ضايع كنند با آنها برخورد ميشود و به فعالان اقتصادي اطمينان بدهند كه مورد حمايت قرار دارند و اجازه داده نميشود كه كسي حقشان را ضايع كند، اينها مواردي است كه فعلاً ميتوانم عرض كنم.
* پيشرفت با عدالت چگونه قابل جمع است
معاون اداري مالي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه مقام معظم رهبري دهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت و عدالت ناميدند، آيا اين دو باهم جمع ميشوند، گفت: بعضيها ممكن است فكر كنند كه پيشرفت با عدالت قابل جمع نيست، در حالي كه اينگونه نيست، شما ميتوانيد پيشرفتي با اختلاف طبقاتي داشته باشيد، يا پيشرفت همراه عدالت در بعد اقتصادي باشد.
وي گفت: عدالت در بعد اقتصادي يك معنا و در بعد اجتماعي و قضايي يك معنا دارد. عدالت در بعد قضايي اين است كه قاضي نسبت به طرفين دعوا بيطرف باشد، عكسهايي هم كه در قوه قضاييه ميبينيد، يا مجسمههايي كه وجود دارد، چشم فرشته عدالت بسته است، يعني او نگاه نميكند كه چهكسي به دادگاه ميآيد، آيا صاحب قدرت يا فقير است ثروتمند است يا جزو افرادي است كه فاقد ثروتاند.
كهزادي ادامه داد: عدالت در بعد قضايي اين است كه مراجعه كننده - جداي از اينكه از چه منشأ و جايگاهي برخوردار است- حكم الهي يا قانون در مورد او صادر و با عدالت اجرا كند. اين عدالت در بعد قضايي است.
عدالت در بعد اجتماعي اين است كه برخورداري افراد از امكانات اجتماعي و اقتصادي عادلانه باشد و متناسب با معيارهايي باشد كه الآن در حال تهيه و بررسي است.
رئيسكل سابق بيمه مركزي ايران بيان داشت: در بحث پيشرفت و عدالت، بعد اقتصادي عدالت مد نظر است، عدالت در زمينه اقتصادي هم وجود دارد، عدالت فقط اقتصادي نيست، جنبههاي مختلف دارد، در عدالت اقتصادي ميتوان يك رشد و توسعه اقتصادي متوازن همراه با توزيع عادلانه درآمدها داشت، يا رشد و توسعه همراه با اختلاف طبقاتي شديد باشد، يك قشر ثروتمند محدودي درست كنيد كه ثروتهاي سرسامآوري داشته باشند و يك عده فقير و يك طبقه متوسط فقير يا نزديك به فقر باشند.
كهزادي اضافه كرد: در عدالت اقتصادي ميتوانيد يك توليد بالا داشته باشيد كه ثروت به طور عادلانه توزيع شود و تفاوت بين افراد دهك اول و دهك آخر و وسط بسيار چشمگير نباشد، اين دو مدل را ميتوان در توسعه اقتصادي داشت، طبق تعريف عدالت اقتصادي در جمهوري اسلامي برگرفته از ارزشهاي ديني است كه از مكتب اسلام و ائمه عليهم السّلام، فقها، امام راحل(ره) و حضرت آقا داريم، اين دومي مد نظر ما است و اين دومي قابل دستيابي است.
*عدالت اقتصادي فراهم كردن امكانات رشد براي همه
اين كارشناس گفت: عدالت اقتصادي ايجاد امكانات مساوي افراد، تعادل منابع از طريق بازتوزيع، بازتوزيع ثروت از طريق ماليات و ايجاد امكانات براي افراد داراي امكانات و شرايط مساوي است. يعني بچهاي كه از خانواده كمدرآمد و بااستعداد است با بچهاي از خانواده پردرآمد يکي است و ميتواند كلاس خصوصي و مدرسه خصوصي برود، اين دو در يك مسابقه باشند، گرچه هردو استعداد دارند، ولي آن يكي به خاطر پدرش زودتر قبول ميشود. طبعاً عدالت اقتصادي يعني امكانات رشد را براي همه افراد و با شرايط مساوي يكسان فراهم كند.
* توجه به بند الف سياستهاي اصل 44
كهزادي مديرعامل اسبق بانك توسعه صادرات ايران در پاسخ به اين پرسش كه سياستهاي اصل 44 را رهبر معظم انقلاب اسلامي 4- 5 سال ابلاغ كردهاند، بند الف مورد غفلت و بندهاي «ب» و «ج» كه شامل واگذاري است،خوب اجرا شده، اجراي كامل اين سياست چه زمينهاي براي جهاد اقتصادي فراهم ميكند، ابراز داشت: هدف سياستهاي اصل 44 مبتني بر يك سري شرايط است، اصل 44 اين است كه كارايي بخش خصوصي از بخش دولتي بالاتر است، ولي آن چيزي كه شاهد بوديم، اين است كه نهادهاي شبهدولتي هستند كه بسياري از ثروت جامعه در بخش دولتي به آنها منتقل شده، با همه نقاط ضعفي كه تشكيلات دولتي دارد، اين نقاط ضعف دولتي در آن نهادها هم وجود دارد (نهادهاي عمومي) در آنها نقاط ضعف كمتر است، ولي وجود دارد، چرا، اين يك ريشه ساختاري دارد كه اولا اين نهادهاي بسيار بزرگ دولتي چگونه اين ثروت را پيدا كردند كه ميتوانند يك مجموعه و يك شركت بزرگ را بخرد.
وي گفت: برخي نهادها ميتوانند مستقلاً تبديل به يك صندوق شوند، در حالي كه مديرعامل آن را يك تشكيلات دولتي تعيين ميكند، يعني ممكن است 2 سال در مسئوليتي قرار گيرد و بعد از 2 سال كنار رود. اين يك جاهايي بايد پيشزمينههايي تهيه شود تا منجر به اين موارد نشود.
بهفرض فلان دستگاه يك صندوق بازنشستگي بزرگ دارد. نميتواند در آن صندوق را ببندد. صندوق بازنشستگي بزرگ هم حقوق بازنشستگي سازمان وارد آن ميشود، اين منابع را بايد سرمايه گذاري كند.
وي گفت: اگر صندوقهاي بازنشستگي كوچك و استاني كارايي داشت، ديگر صندوق بازنشستگي جداگانهاي براي دستگاه درست نميشود كه ثروت دست او باشد.
وي افزود: صندوقها بايد منابع خود را سرمايهگذاري كنند، لذا اينها به بورس ميآيند، وقتي در بورس در صف خريد تشكيلات دولتي آمد، يك صندوق وابسته به تشكيلات دولتي آن مجموعه دولتي را خريداري ميكند، پس خصوصي سازي به معناي واقعي صورت نگرفته است. چرا چون زير پوشش يك تشكيلات دولتي قرار ميگيرد و همان محدوديتهايي كه بخش دولتي دارد، اين صندوقها هم دارند.
كهزادي گفت: اگر پيشبينيهايي شود كه صندوق بازنشستگي خصوصي درست شود و دستگاههاي دولتي و صندوقهاي بازنشستگي با آنها قرارداد ببندند، آنها خودشان تبديل به يك كارتل بزرگ اقتصادي نشوند، طبعاً نيازي نيست كه اين صندوق ثروت فراواني داشته باشد.
معاون اداري مالي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه چگونه بر اساس سياست بند الف اصل 44 بايد بخش خصوصي توانمند شود، گفت: وقتي ميگوييم بخش خصوصي پالايشگاه بزند، به معني اين نيست يك پالايشگاه 50 ميليارد تومان را همهاش خودش بزند، بلكه ميتواند افراد كارآفريني را جمع كند، يك سرمايه 10درصدي بياورد، بقيه را از طريق بورس و مكانيسمها و روشهاي عرضه سهام جمعآوري كند و سرمايههاي كوچك را جمع كند و در آن قسمت استفاده كند كه هم خصوصي باشند و 20 -10 درصد سرمايه را آورده باشد و نظارت شود كلاهبرداري انجام نشود و در راهاندازي انشاءالله كلاهبرداري نميشود، چون يك كار جديد تأسيس كند. در خريدها مواظب باشد كه كلاهبرداري نشود.
وي گفت: اگر بخش خصوصي يك شركت دولتي را بخرد، بايد نظارت شود كه كارگران را اخراج نكند، زمين آن را نفروشد و در كارخانه را نبندد، همچنان كه قبلا چنين اتفاقاتي افتاده است.
كهزادي افزود: اينكه گفته مي شود بخش خصوصي و كارآفرينان و مديران كه توان كارآفريني دارند، يك بخش سرمايه را از خود بياورند و يك بخش را از سرمايههاي كوچك جمع كنند، پالايشگاه را احداث كنند، راهآهن درست كنند، راههاي خصوصي بكشند كه اگر جاده بكشند تا راه سهساعته را يكساعته بروند، رانندگان پولي بدهند و ارزش دو ساعت كمتر را بپردازند، اين بحث در نفت گاز و پتروشيمي هم همينطور است.
كهزادي خاطرنشان كرد: نظرم اين است اين كه يك نفر به تنهايي يك نيروگاه بزرگ داشته باشد، خيلي بعيد است، چنين ثروتهاي كلان را در جامعه از طريق صحيح در اين حد نداريم.
وي افزود: سرمايهگذار خصوصي بايد مبلغي را خود بياورد و يك مقدار از سرمايههاي كوچك را در بورس تهيه كند. الآن افراد در بورس علاقهمندند كسي كه 100 هزار تومان دارد، به بورس ميآيد، اينها جمع شده و در پروژههاي كلان سرمايهگذاري شود.
كهزادي گفت: بايد يك سري شركتهاي رتبهبندي هم داشته باشيم كه ريسك هركدام را ارزيابي كند، وقتي يك سرمايهگذار بخواهد سرمايهگذاري كند، بداند كه با چه ريسكي مواجه است، سپس تصميم بگيرد.
معاون اداري مالي قوه قضائيه در مورد عزم قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد تصريح كرد: عزم قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد جدي است، در عين حال مسايل مربوط به قوه قضائيه را سخنگو ميگويد، چون سخنگو دارد، صلاح نيست بيش از اين بگويم.
