خبرگزاري فارس: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: جهتگيري اقتصادي كنوني دولت در جهت حمايت از مصرف است و برخي اقدامات مقطعي و كوتاهمدت كه در اين راستا صورت گرفته موجب بروز مشكل در بخش توليد شده است.
حميدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، با بيان اينكه در ابتدا استقبال خوبي از جهاد اقتصادي شد، اظهار داشت: عملاً بهدليل حواشي پيش آمده در كشور اين مباحث تحتالشعاع قرار گرفت و مقداري از وقت دولت گرفته شد.
وي افزود: دولت و مجلس بايد در جهت خواستههاي مقام معظم رهبري مبني بر كسب جايگاه اول اقتصادي در منطقه، حركت كنند كه تحقق اين هدف مستلزم بهبود نرخهاي رشد اقتصادي، سرمايهگذاري، عملكرد جذب سرمايه و بهبود فضاي كسب و كار است.
فولادگر سياستهاي اجرايي براي تحقق جهاد اقتصادي را اجراي اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، هدفمندي يارانهها و ساير طرحهاي طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: اجراي درست اين سياستها براي تحقق جهاد اقتصادي كافي خواهد بود.
* تشريح عملكرد كميسيون ويژه جهاد اقتصادي از آغاز تاكنون
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: مجلس در اين مدت با تشكيل كميسيون ويژه و بررسي راهكارهاي تحقق جهاد اقتصادي و رفع موانع پيش روي آن سعي كرد گامي در اين جهت بردارد.
وي در خصوص اقدامات كميسيون ويژه اقتصادي مجلس، گفت: در كميسيون ابتدا تعريف جهاد اقتصادي را بر مبناي فرمايشات مقام معظم رهبري مشخص كرديم تا بر اين اساس اقتصاد كشور را آسيبشناسي كنيم.
اين عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي، تصريح كرد: براي شناسايي ظرفيتهاي جهاد اقتصادي در وزارتخانهها نامهاي به دستگاهها ارسال كرديم تا خود آنها پتانسيلهاي كار جهادي در دستگاه مربوطه را اعلام كنند تا براساس آسيبشناسي صورت گرفته راهحلهايي ارائه دهيم.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه يكي از مشكلات كشور توليد آمار است، اظهار كرد: هماكنون آمار هماهنگي از طرف دستگاههاي مربوطه ارائه نميشود و به همين دليل جلساتي با وزير كار و مديريت مركز آمار براي بررسي وضعيت آمار برگزار ميشود و از طرف ديگر بررسي موانع تحقق رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار از ديگر برنامههايي است كه در برنامه كميسيون قرار دارد.
* اجراي دقيق طرح تحول اقتصادي و اصل 44 به مثابه جهاد اقتصادي
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا طرحي از طرف كميسيون ويژه براي رفع موانع جهاد اقتصادي تدوين خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر لوايح متعددي از جمله قانون تعاون، لايحه بهبود فضاي كسب و كار و گزارش نظارتي در خصوص اصل 44 وجود دارد و از طرف ديگر كميسيون طرح تحول مجلس ميتواند خواستار ارائه ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي شود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به يك سال پاياني مجلس هشتم، افزود: بايد در مدت باقي مانده چند اقدام مهم و تاثيرگذار توسط مجلس انجام شود و با توجه به اينكه جهاد اقتصادي تنها براي يك سال نيست، اقدامات اساسي و بلندمدت ميتوان انجام داد تا در آينده اقتصاد كشور از ثمرات آن بهرهمند شود.
وي در خصوص برخي حواشي پيش آمده، گفت: مسائلي كه در يك ماه گذشته به وجود آمده، بخش عمدهاي از وقت دولت را گرفت و اميدواريم اين مسائل حل شود؛ دولت پر كار است اما كار خاصي پيرامون جهاد اقتصادي در دو ماه اخير انجام نداده است و اميداوريم در ماههاي باقيمانده سال اقدامات لازم را صورت دهد.
*فرصت كافي براي ادغام وزارتخانهها وجود دارد
رئيس كميسيون نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 در خصوص ادغام وزارتخانهها با بيان اينكه اين ادغامها بايد دقيق باشد، گفت: ادغام وزارتخانهها نبايد بهگونهاي باشد كه مانع اجراي طرح تحول اقتصادي شود؛ زيرا برخي از وزارتخانههايي مانند نفت و نيرو و بازرگاني، صنايع، راه و مسكن كه در سال جهاد اقتصادي ميتوانستند نقش مهمي ايفا كنند، در پروسه ادغام هستند.
وي با تاكيد بر ضرورت ادغام وزارتخانهها گفت: طبق قانون برنامه پنجم بايد وزارتخانهها ادغام شوند اما فرصت براي ادغام بود و امكان برنامهريزي و دقت بيشتر وجود داشت؛ بهتر است به تدريج و در مرحله اول وزارتخانههاي راه و مسكن براي ادغام شود و ساير وزارتخانهها در مراحل بعدي قرار گيرند.
فولادگر افزود: نتيجه اين ادغامها بايد چابكسازي، كوچكسازي، كاهش تصديگري و ايجاد نقش حاكميتي براي دولت باشد و به دولت كمك كند تا بيشتر پيرامون وظايف اصلي خود كه سياستگذاري و حاكميت است انجام وظيفه كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه ساير لوايح طرح تحول اقتصادي چه زماني به مجلس ارائه خواهد شد، اظهار داشت: برخي از اين محورها در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و برخي ديگر ماند اصلاح نظام بانكي و مالياتي طبق وعده دولت لايحه آن را به مجلس ارائه خواهد شد.
دولت پرداخت يارانهها را به بخش خانوار محدود نكند
اين نماينده مجلس ادامه داد: در قانون هدفمندي يارانهها دولت بايد بستههاي حمايتي تدوين شده را اجرا كند و نبايد هدفمندي يارانهها به پرداخت نقدي به خانوار محدود شود؛ دولت بستههاي حمايتي براي بخشهاي صنعت، خدمات، صادرات و حمل و نقل طراحي كرده بود تا اجراي اين قانون ناقص نماند.
وي در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: متاسفانه از ابتدا ساختار قانون به گونهاي بود كه بخش عمدهاي از يارانهها به بخش خانوار اختصاص يافت كه البته ما هم معتقديم بايد سهم خانوارها به موقع پرداخت شود تا مردم با طرح همراهي كنند اما بنا نبود كه همه منابع به خانوارها پرداخت شود.
وي تصريح كرد: به نظر ميرسد، توجه اصلي دولت به بخش خانوار است، اما انتظار ما اين است كه از توليد حمايت كند و سهم 20 درصدي كه براي اين بخش در نظر گرفته شده را تخصيص دهد.
* ميانگين رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه 4 درصد
خبرنگار فارس پرسيد: با توجه به اينكه در سال 88 رشد اقتصادي 3.5 درصد گزارش شده در سال 90 كه اولين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه است ميتوانيم به هدف رشد اقتصادي 8 درصدي برسيم؟
فولادگر پاسخ داد: متوسط رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه 4 درصد است و اين رقم در برنامه پنجم بايد به 8 درصد برسد و به نظر ميرسد در سال اول تحقق رشد 8 درصدي بعيد است و با برنامهريزي و اجراي دقيق ميتوانيم اميدوار باشيم در سالهاي آينده اين رشد محقق شود.
وي ادامه داد: افزايش رشد اقتصادي نيازمند سرمايهگذاريهاي ريالي كلاني است كه تنها با سرمايهگذاري دولت به نتيجه نميرسد بلكه بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي اين زمينه استفاده شود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه افزايش بودجه عمراني يكي از مولفههاي افزايش رشد اقتصادي است، افزود: سرمايهگذاري در طرحهاي جديد، توليد و پروژههاي كلان اقتصادي و افزايش صادرات ميتواند رشد اقتصادي كشور را افزايش دهد.
اين نماينده مجلس هشتم در پاسخ به اين سوال كه جهتگيري دولت در جهت حمايت از مصرف است يا توليد، گفت: برخي اقدامات مقطعي و كوتاهمدت كه براي حمايت از مصرفكننده صورت گرفته موجب بروز مشكل در بخش توليد شده و اين شائبه را به وجود آورده كه دولت بيشتر از بخش مصرف حمايت ميكند.
وي تصريح كرد: اميدواريم در طرح ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني، "توليد محور " حركت كنيم و خوشبختانه در جلسهاي كه با وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن داشتيم ايشان هم معتقد به توليد محوري بودند.
