سال 90، سال جهاد اقتصادی

گویا طی دهه های اخیر، اقتصاد و مفاهیم اقتصادی گرایش قابل ملاحظه ای به سمت اخلاق پیدا كرده اند كه ریشه های اصلی آن را باید در دین و نتایج آن را در بستر جامعه و نیازها و تعاملات نوین انسانی جست وجو كرد. امروزه تئوریسین های اقتصاد، دیگر بدون در نظر گرفتن وجدان كار، توسعه برابر و موزن، عدالت و اصطلاحاتی از این دست، در مورد عرضه و تقاضا، بازاریابی، توسعه صادرات و...حرف نمی زنند، سرمایه داران و فعالان اقتصادی با چشم پوشی از اخلاق، عرصه را برای خود تنگ خواهند دید و مردم نیز به عنوان مصرف كننده یا گردانندگان چرخ های اقتصادی، انتظاری جز لمس مفاهیم اخلاقی در مراودات اقتصادی ندارند.البته قرار نیست ما در مطلب زیر از دیدگاهی اقتصادی موضوع را بررسی كنیم و اینكه چه اتفاقی افتاده كه شكل جابه جایی پول، گردش مالی و كار در جوامع جهانی به سمت و سوی مفاهیم دینی، اخلاقی وانسانی متمایل شده است، بلكه ما سعی خواهیم كرد به مدد تحقیقات و پژوهش های علمی به میزان باروری كار، عرضه و مصرف از اصول دینی و اخلاقی در جامعه ایران نگاهی گذرا داشته باشیم. ناگفته پیداست این موضوع آنقدر وسیع می نماید كه تقریبا نمی توان براحتی جزئیات آن را از هم تفكیك كرد، بنابراین به ناچار روش اشارات پراكنده را جایگزین نظم سیستماتیك در نوشته خواهیم كرد. یك مدیر با سلامتی روان و مدیریت سالم می تواند یك سازمان را به رستگاری و نجات هدایت كند. تعادل در اخلاق و رفتار مدیر، نشانه مدیریت شایسته اوست و در این زمینه تمامی صفات بارز را شامل می شود. برخورد قاطع در مورد مطالب حق، جاذبیت ودافعیت وگشاده رویی، گفتن مطالبی كه قابل فهم برای همگان باشد، منظم بودن، وظیفه شناسی و مناسب بودن برخورد با مافوق و دیگران، استفاده صحیح از قدرت سرپرستی خود و توكل به خداوند بزرگ، از صفات بارز یك مدیر است . این اظهارنظر از سوی یكی از مدیران سازمان بنادر و كشتیرانی عنوان شده كه در بخشی از پژوهشی به نام تعادل اخلاق مدیر از دیدگاه روان شناسی در كار انجام گرفته توسط همین سازمان آمده است و به وضوح نشان می دهد برخورداری یك مدیر از اخلاق دینی تا چه اندازه می تواند در رونق تجارت و اقتصاد اهمیت داشته باشد.شاید بگویید این مدیر محترم یك مدیر ایرانی است و طبیعتا باید با همین ادبیات در مورد ویژگی های مدیران، بویژه مدیران اقتصادی و تجاری حرف بزند، اما اجازه دهید در همین راستا به گزارش اخلاقیات در كار با رویكرد تحلیل پروژه نظامنامه داوطلبانه صنعتی (وی.آی. پی) نوشته والتر پاوونن اشاره كنیم كه بتازگی توسط دكتر علی حسین قاسمی ترجمه شده است: بند اول این نوشته تدوین نظامنامه ای برای تسهیل در بهبود اخلاقیات كار نام دارد كه فن آوری های جامعه اطلاعاتی و نقشه كار را هدف قرار می دهد. در بند سوم این گزارش با نام رویكرد فنی كه در مورد همكاری شركا و شركت كنندگان صنعتی حرف می زند، می خوانیم: فعالیت های پژوهشی از دو بخش تشكیل می شوند، بخش اول، توصیف ماهیت اخلاق به طور عام، شناسایی نظام های ارزشی و روشن كردن پیوندهای آن با راهبردها و اخلاقیات پیشه گانی است... بخش دوم كار پژوهشی شامل وارسی نظام مند نظامنامه های اجرایی موجود، نظامنامه های اخلاقی و توافق های چند جانبه درباره حقوق انسانی، شرایط كاری، حفاظت محیط زیست، روابط بین المللی پیشه گانی و به كارگیری و انتقال فن آوری اطلاعات است .بگـــذریم از اینكه وی. آی.پی چیست و چه هدفی دارد، منظور ما از آوردن این سطور همین بود كه ملاحظه كنید امروزه تا چه اندازه كنار هم نشستن تركیبات اخلاقی و اقتصادی حتی در جهان غرب متداول شده و جزو ادبیات روز آنها شده است. آیا به واقع می توان كار، گردش مالی، مصرف، مدیریت و تجارت را عاری از اخلاق در نظرگفت؟ تصور چنین چیزی هم وحشتناك است، اما در این میان باید به خود بالید كه مسلمانیم، چرا كه دین مبین اسلام به وضوح و در نهایت ظرافت تمامی این مناسبات را تبیین كرده است، در ادبیات اقتصادی اسلام، مفاهیمی همچون خمس، زكات، فطریه همچنین احتكار، كم فروشی و... می بینیم كه هر یك به نوبه خود، وجوب، تحسین یا تقبیح یك عمل اقتصادی را از دریچه اخلاق و عدالت مورد ارزیابی قرار می دهند، اما سئوال مهم اینكه آیا اكنون در جامعه اسلامی ایران، بدرستی و با همان ژرفنا و ظرافتی كه اسلام وهمچنین فرهنگ دیرپا و ناب ایرانی انتظارش را دارد، مفاهیم كار،اقتصاد، تجارت، صنعت و مدیریت با اخلاق گره خورده است؟در پژوهشی كه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با نام نظر مردم تهران درباره وجدان كار انجام داده، می خوانیم: بیش از نیمی از پاسخگویان معتقدند شاغلان تا حدودی نظم و ترتیب لازم را رعایت می كنند و ۲۶درصد، كاركنان را اصلا مقید به رعایت نظم در حاضر شدن بر سركار نمی دانند.







روزنامه همشهری
 

در سال های بعد نوسانات قمیت نفت در کنار تحریم های اقتصاد علیه ایران باعث شد که ثبات نسبی قیمت دلار در هم بریزد و دولت کاهش چشمگیر ارزش پول ملی را پذیرفت این عوامل باعث ایجاد تورم وسیعی در کشور شد که به مرور زمان به نابرابری درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی دامن زد.طبیعی است که دولت قادر نیست در هر شرایطی قدرت خرید مردم را در چنین وضعیتی ثابت نگه دارد. اما با سیاست هائی که به کار گرفته شد از جمله برقراری یارانه کالاهای اساسی و افزایش موردی حقوق کارکنان و تعیین حقوق کارگران طی سال های اخیر تا حدودی قدرت خرید حفظ شد، اما شاخص هزینه زندگی بسیار سریع تر از شاخص درآمدها رشد کرد و باعث کاهش قدرت خرید مردم شد.

دشواری افزایش درآمدها و تأثیر آن بر تورم

افزایش درآمدهای مردم به خصوص قشر حقوق بگیر کارمند و کارگر به آسانی ممکن نیست و هر افزایش دستمزدی خود به صورت خودکار تورم را تشدید می کند.بنابراین تنها راهی که در برابر هر خانواده می ماند آن است که از سطح توقعات و مصارف خود بکاهد در واقع مردم آموخته اند که کاستن از تقاضا تنها راه عملی برای رویاروئی با وضعیت های تورمی است که کارشناسان علم اقتصاد توجه زیادی به آن دارند و متأسفانه تأثیر مثبت آن بر جامعه ما هنوز ناشناخته مانده است.اما عده ای از کارشناسان می گویند الگوی مصرف را باید تغییر دهیم و از جائی خرید کنیم که قیمت مناسبی را عرضه می کند تا حداقل مایحتاج خانواده تأمین شود.نمونه های بارزی از تأثیر چنین طرح هائی در پائین آوردن قیمت کالا و خدمات از طریق متوقف کردن مصرف در جوامع اروپائی مشاهده شده و به اثبات رسیده است.مثلاً زمانی که بلیت مسافرت های هوائی گران می شود میزان فروش شرکت های هواپیمائی به سرعت کاهش می یابد و در نتیجه این شرکت ها تمایل زیادی به افزایش قیمت خدمات خود ندارند و تمامی سعی خود را بر این استوار کرده اند که با افزایش تولید و عرضه و فروش انبوه، گردش سرمایه را تسریع کرده و سود مناسبی از سرمایه گذاری خود به دست آورند.اما در ایران، وضعیت کاملاً متفاوتی وجود دارد و زمانی که عرضه کالائی در بازار محدود می شود تقاضا برای آن به شدت افزایش می یابد و زمینه را برای افزایش مجدد قیمت آن فراهم می کند، در حقیقت اشتیاق مصرف کننده یکی از عوامل افزایش نرخ هر کالائی است و خانواده ها نگرانند که نکند کالائی کمیاب شود و یا قیمت آن بیشتر بالا برود.این امر فرصت چانه زدن را از مشتری می گیرد و موجب می شود که مصرف کننده، هر قیمتی را که توسط فروشنده برای کالا تعیین می شود، بپذیرد.زمانی که بین درآمد و هزینه های شکاف می افتد، به گونه ای باید تلاش شود که این وضعیت به تعادل برسد پس در این شرایط دو راه بیشتر وجود ندارد یا درآمدها افزایش داده شود که خود تورم زاست یا اینکه هزینه ها محدودتر شود که این ظاهراً کار مشکلی است اما غیرقابل حل نیست. به خصوص زمانی که توجه کنیم در بخشی از زمینه های مصرفی و خدماتی، سرانه مصرف ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بالاتر است و امکان کاستن از آن بدون اینکه سطح کلی رفاه جامعه دچار خسران شود نیز وجود دارد.اگر خانواده ها علاقه ای به کاستن از هزینه های خود نشان ندهند باید کسب درآمد بیشتر را برای حل مشکلات خود انتخاب کنند. در شرایطی که بیکاری وسیعی بر جامعه حاکم است و فرصت های شغلی به سادگی محیا نمی شود گروهی به کار دوم و آزاد روی می آورند که به گونه ای مشکل آنها را حل می کند.استفاده عمومی از وسایل نقلیه شخصی و اقدام به مسافرکشی، یکی از پدیده هائی است که نشان می دهد که بخش بزرگی از گروه های کم درآمد از این راه کوشیده اند به مشکل نابرابری درآمد و هزینه های خود پایان دهند.اما همه مردم امکان دسترسی به فرصت های آسانی از این دست را ندارند. بنابراین برای کسب درآمد اضافی زحمت بیشتری را متحمل می شوند مانند دایر کردن کارگاه های کوچک خانگی و اضافه کاری و یا کار در منزل برای زنان خانه دار که اقدام به تولید برخی لوازم و محصولات مصرفی موردنیاز جامعه می کنند، یکی دیگر از راه های افزایش درآمد خانوار است که در شهر و روستا به یک اندازه کاربرد دارد. مانند بخش بزرگی از تولید فروش و گلیم کشور که در کارگاه های خانگی تولید می شود و ارزش نسبتاً خوبی را نصیب خانوارها می کند.در این باره ایجاد بازارچه های فروش کالای تولید خانگی که از سوی دولت حمایت می شود نشان می دهد که دولت نیز برای توسعه فعالیت کارگاه های خانگی برای افزایش درآمد خانواده ها، اهمیت زیادی قائل است.

ضرورت تلاش همه جانبه برای رفع نابرابری درآمد و هزینه

برای رویاروئی با نابرابری درآمد و هزینه در اقتصاد خانواده که نتیجه شرایط تورمی است ضرورت دارد تا با کاهش مصرف و صرفه جوئی که یک توصیه عمومی است، به افزایش نسبی درآمدها بپردازیم.

افزایش درآمدها از مسیر رشد تولید کالا و خدمات هر چند در سطح محدود می تواند به ارتقاء درآمد خانوارها، پویائی برای رویاروئی با شرایط تورمی و نابرابری درآمد و هزینه کمک کند و کل جامعه باید در این زمینه به صورت یکپارچه عمل کنند.رشد اقتصادی جامعه نیز به افزایش رفاه خانواده کمک شایانی می کند مثلاً اگر در تولید محصولات کشاورزی، کشاورزان بتوانند خودکفا باشند و نیازهای جامعه به مواد پروتئینی، تخم مرغ، شیر و فرآورده های آن را به اندازه نیاز جامعه تولید کنند فشار بزرگی از روی تقاضای همین محصولات برداشته خواهد شد و با افزایش قیمت در این محصولات روبه رو نخواهیم بود.نکته بعد که از اهمیت بسیاری برخوردار است صرفه جوئی در کالاهای اساسی یارانه ای مانند نان یا کالائی مثل بنزین است. به طوری که اگر مصرف بنزین محدود و به اندازه باشد، طبعاً هزینه سنگین واردات آن حذف می شود و دولت می تواند از طریق دیگر یارانه این بخش را صرف نهادهای تولید و صنعت کند و با هدایت سرمایه گذاری های کلان به سوی افزایش تولید، درصدد بهبود وضعیت بازار داخلی برآید. بنابراین مردم می توانند با سرمایه گذاری در بازار سهام و بخش های مولد و بانک ها با تزریق وام های کلان برای تولید به افزایش تولید کالا در کشور کمک کنند.باید توجه داشت که تا زمانی که این طرح ها یعنی صرفه جوئی، فرهنگ سازی مصرف، افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی به بار ننشیند شکاف بین درآمد و هزینه خانوارها کاهش نخواهد یافت. این امر در کشورهای اروپائی به اثبات رسیده است که با تنظیم روشی کارآمد بر تولید و مصرف جامعه برای هزینه کردن درآمدها، تسلط بر هنر معیشت و یا علم اقتصاد خانواده، کاملاً عملی است.


زهرا امینی







ماهنامه اقتصاد خانواده
 

ارزش ها حتی اگر برای عده ای از افراد یکسان باشد اما برای عده ای دیگر در مقایسه با آنها متفاوت است. همچنان که ذائقه غذاهای موردپسند در خانواده های مختلف در یک شهر و یا در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و رفتار غذائی یک خانواده موردپسند خانواده دیگر قرار نمی گیرد، سلیقه های خانواده ها در مورد تمامی کالاهای مصرفی اعم از پوشاک، مسکن، تزئینات، خودرو و... نیز با هم فرق دارد. این اختلاف سلایق ریشه در فرهنگ ها، سنت ها و خصوصیات فردی دارد.فرض کنید دو نفر با تمایلات و سلیقه های مختلف وارد بازار می شوند، مطمئناً کالاهائی که هر کدام از این دو نفر خریداری می کنند با هم فرق دارد و هرگز خرید دو خانواده (در طول یک مدت مشخص مثلاً یک ماه) با هم یکسان نیست. هر کدام از این افراد ترجیح می دهند از کالائی استفاده کنند و این تنوع ترجیحات یکی از مهمترین حقایق زندگی بشر است. به همین دلیل انواع و اقسام کالاها در اقتصاد تولید می شود و افراد با انواع ترجیحات و سلیقه ها کالاهای دلخواه خود را انتخاب می کنند.حالا فرض کنید خانواده ای در ماه ۱۲۰ هزار تومان درآمد دارد و این درآمد را باید صرف خرید دو نوع ماده غذائی و غیرغذائی کند که قیمت آنها به ترتیب ۲۰ و ۳۰ هزار تومان است. شیوه های مختلفی که این خانواده می تواند درآمد خود را هزینه کند در نظر بگیرید.

الف. خانواده موردنظر می تواند ۶ واحد از ماده غذائی خریداری کند و اصلاً از مواد غیرغذائی نخرد! اما این انتخاب، انتخاب درستی نیست چون بهرحال خانواده به ماده غیرغذائی هم احتیاج دارد.

ب. خانواده موردنظر می تواند ۴ واحد از ماده غیرغذائی ۳۰ هزار تومانی را خریداری کند و در آن ماه از گرسنگی تلف شود آیا خانواده این نوع خرید را انتخاب می کند؟

ج. خانواده مزبور برای خرید ترکیبی از مواد غذائی ـ غیرغذائی را انتخاب می کند. این انتخاب می تواند یک واحد ماده غذائی و ۳/۳ واحد ماده غیرغذائی، ۲ واحد ماده غذائی و ۶/۲ ماده غیرغذائی و ۳ واحد ماده غیرغذائی و ۲ واحد ماده غیرغذائی یا انتخاب های گوناگون دیگر باشد که با توجه به سلیقه، وضیعت خانواده، سن، تعداد افراد و... هر خانواده ترکیبی مناسب حال خود را از دو گروه کالاها را انتخاب می کند که بالاترین لذت (مطلوبیت) را فراهم کند.

یک سؤال: آیا خانواده می تواند ۴ واحد ماده غیرغذائی و ۲ واحد ماده غذائی مصرف کند؟

پاسخ واضح است در آن صورت خانواده ۱۶۰ هزار تومان هزینه کرده که ۴۰ هزار تومان بیش از درآمد است. هر خانواده می تواند بیش از درآمد خود هزینه کند (در کوتاە مدت با قرض گرفتن می توان چنین کاری کرد اما به طور میانگین این کار صورت می گیرد چون در ماهی دیگر باید قرض را ادا کرد) لذا خانواده فقط باید با توجه به درآمد خود ترکیب کالاهای مصرفی را انتخاب کند و از مصرف آن لذت ببرد.

مفهوم هزینه فرصت (واقعی)

خانواده مرادی ۵ سال قبل خانه ای را به قیمت ۲۰ میلیون تومان خریده است. حسن آقا (معاملات ملکی محل) روزی در خیابان خانواده مرادی را می بیند و به آنها می گوید که می توانند خانه شان را شیرین ۴۵ میلیون تومان بفروشند.

حسن آقا: هزینه اقامت شما در خانه ۴۵ میلیون تومان است.

آقای مرادی: ولی حسن آقا، ما فقط ۲۰ میلیون تومان پول داده ایم. هزینه اقامت ما ۲۰ میلیون تومان است بحث بالا می گیرد و نزدیک است کار به جاهای باریک بکشد. به نظر شما حق با کیست؟

ژاله دختر برادر آقای مرادی دانشجو است، به خانه مرادی می آید و از آنها یک میلیون تومان قرض می خواهد تا شهریه دانشگاهش را تأمین کند! خانم مرادی یک میلیون تومان از زیر فرش پول بیرون می آورد و به ژاله می دهد. ژاله با تعجب می پرسد: شما پولتان را زیر فرش نگه می دارید؟! می دانید اگر آن را در سپرده کوتاه مدت قرار دهید تقریباً سالی ۱۴ درصد و اگر اوراق مشارکت بخرید ۱۸ درصد سود به شما تعلق می گیرد. در حقیق هزینه نگهداری پول شا در زیر فرش ۱۸ درصد است.

برای هر انتخاب، خانواده باید هزینه و فایده های آن انتخاب را بسنجد و انتخابی را انجام دهد که حداکثر منافع را برای خانواده داشته باشد. اندازە گیری منافع نسبتاً آسان است مثل منافع زندگی در خانه مطلوب، دانشگاه رفتن و... این اندازه گیری منافع به تجربه شخصی ارتباط دارد ولی محاسبه هزینه نسبتاً مشکل است.هر انتخابی شامل دو نوع هزینه است: هزینه آشکار و هزینه ضمنی.

هزینه آشکار مبلغی است که برای تهیه کالا پرداخت می شود. در مثال اول (قیمت منزل آقای مرادی) ۲۰ میلیون تومان برای خرید خانه پرداخت شده است پس هزینه آشکار اقامت در خانه ۲۰ میلیون تومان است.

هزینه ضمنی مبلغی است که پرداخت نشده ولی در پای انتخاب قربانی شده است! هزینه واقعی این دو هزینه است لابد بعد از این توضیحات آقای مرادی متوجه می شود که حرف حسن آقا درست بوده و هزینه واقعی اقامت آنها در خانه ۴۵ میلیون تومان بوده است.

اقتصاددانان از واژه ”هزینه فرصت“ برای مفهوم هزینه واقعی استفاده می کنند.

یک مثال ـ منزل آقای مرادی در خیابان پاسداران است و خانم مرادی هر هفته برای خرید موادغذائی به بازار روز می رود خانم مرادی می گوید: من اگر از نزدیک منزل خرید کنم هزینه خرید هفتگی ام ۱۴ هزار تومان می شود و با رفتن به بازار روز می توانم کل خریدها را با ۱۰ هزار تومان انجام دهم.

خانم مرادی برای هر بار رفت و برگشت به بازار روزی ۲ هزار تومان هزینه می کند و ۲ ساعت وقت بیشتر برای خرید اختصاص می دهد. اگر خانم مرادی به ازای ۲ ساعت دستمزدی برابر ۵۰۰۰ تومان داشته باشد آیا خرید از بازار روز به نفع اوست؟

مثال دیگر ـ علی شب قبل از امتحان همراه خانواده به سینما می رود.

علی در امتحان فردا مردود می شود و پدرش باید ۱۰ هزار تومان شهریه برای کلاس او بپردازد. هزینه واقعی (فرصت) سینما رفتن علی چقدر است؟


منبع اولیه: اقتصاد خانواده، تألیف دکتر زهرا افشاری

محمدحسین روانبخش







ماهنامه اقتصاد خانواده
 

معضل تولید نان غیربهداشتی و فاقد کیفیت و اخیراً عدم تخمیر آن و رعایت نکردن عوامل دیگر موجب شده ارزش غذائی نان، این نعمت الهی و رزق عمومی اقشار کم درآمد، که سبد غذائی و اقتصاد خانواده نقش مهمی دارد فوق العاده کاهش یابد و سلامت خانواده ها به ویژه گروه های آسیب پذیر (کودکان، مادران باردار و سالخوردگان) در معرض تهدیدی جدی قرار گیرد.در شرایطی متولیان حفظ سلامت می توانند به جای اجراء طرح های اغلب غیرضروری و فاقد اولویت مثل طرح غیر کاربردی ایمنی شیمیائی، طرح اصلاح کیفیت و تخمیر نان در نانوائی ها را (که مورد تأیید و تأکید کارشناسان خبره بهداشتی کشور و مجامع علمی و دانشگاهی است و سال ها قبل ارائه گردیده) به اجراء درآورند تا پروتئین مورد نیاز اقشار کم درآمد تأمین شود و سلامت خانواده حفظ شود. بدین ترتیب علاوه بر تأمین سلامت اکثریت جامعه که نان قوت لایموت آنهاست به اقتصاد خانواده و قدرت خرید آنها در تأمین پروتئین مورد نیازشان نیز یاری رسانده شود.در حال حاضر طبق آمار و ارقام منتشر شده حدود یک سوم نان تولیدی به صورت ضایعات درمی آید که خود از مصادیق بارز اسراف و تبذیر محسوب می شود. متأسفانه به این نعمت الهی این گونه ناسپاسی و بی احترامی می گردد، در روایات مختلف پیشوایان اسلام موارد متعددی مبنی بر حفظ حرمت و احترام نان به چشم می خورد که به ذکر چند روایات بسنده می کنیم، پیامبر گرامی اسلام فرموده اند: ”نان را گرامی دارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمانی خود فرستاده و از برکات زمین بیرون آمده است.“ در روایت دیگر آمده است ”لا تحملو فوق خبز شیئا“ یعنی ”چیزی را روی نان قرار ندهید.“ در دستورات شرع مقدس بریدن نان با کارد نهی شده است از سوی دیگر به دلیل سهل انگاری مسئولان نسبت به اصلاح کیفیت نان باعث از بین رفتن قبح و زشتی ریختن نان در سطل زباله نزد خانواده های ما شده است و خانواده ها اغلب به ارزش مهم مذهبی و غذائی نان توجه نمی کنند.به عنوان مثال در استان هائی مثل اصفهان کیفیت نان به مراتب پائین تر از تهران است و ضایعات آن روزبه روز افزایش می یابد که خود نمایانگر از بین رفتن منابع عظیم آب، خاک، نیروی انسانی، گندم و بودجه ارزی کشور است.چنانچه واقع بینانه و به طور اصولی، علمی و بدون وابستگی سازمانی با مسائل بهداشتی کارگاه های نانوائی برخورد نمائیم اذعان خواهیم کرد که در چند سال اخیر نه تنها مسئولان مربوطه در جهت اصلاح کیفیت نان اقدام اصولی و علمی انجام نداده اند بلکه با حذف تقریبی جوش شیرین و جایگزین کردن قرص های غیرقابل تأیید ویتامین ث (به دلیل عدم تخمیر و پائین بودن کیفیت) افزایش بیشتر ضایعات نان را موجب شده اند. از طرف دیگر تأمین بهداشت نان از طریق توجه به مراحل چهارگانه تهیه آن از قبیل تهیه خمیر، استراحت خمیر (تخمیر) تقسیم خمیر و فرم دهی و پخت مناسب در مقایسه با رعایت بعضی از ضوابط مثل کاشی کاری نانوائی تا زیر سقف، تأمین سلامت مردم و کمک به اقتصاد خانواده اولویت و الزام بیشتری خواهد داشت.از سوی دیگر انجام عمل تخمیر (Fermentation) که متأسفانه در حال حاضر در اکثر نانوائی های کشور انجام نمی گیرد به افزایش کم خونی های فقر آهن کمک می کند.همچنین مصرف فرآورده های تخمیری مثل نان و پنیر و ماست موجب افزایش طول عمر انسان می گردد به طور خلاصه بعضی از منافع تخمیر نان عبارتند از:

۱ـ تشکیل مواد آروماتیک مانند آلدئیدها و ایجاد عطر مطبوع در نان

۲ـ ایجاد اسید و الکل که در نتیجه آن آبگیری پروتئین افزایش یافته و بافت خمیر و نان بهبود می یابد.

۳ـ افزایش نیمه عمر نان و قابلیت نگهداری

۴ـ جذب عناصر کلسیم و آهن

۵ـ تشکیل ویتامین B توسط مخمر

۶ـ تجزیه مواد غیرقابل هضم مانند سلولز به واسطه ایجاد اسیدهای آلی

نکته قابل توجه اینکه آسیب پذیری نان های نامرغوب و تخمیر نشده و غیربهداشتی کارگاه های نانوائی یکی از عوامل مهم افزایش روزمره میزان ضایعات نان در بین خانواده ها محسوب می شود. در حال حاضر محصول پخت نان با خمیر تخمیر نشده در کارگاه های نانوائی، نان سنگین، مرطوب و خمیری شکلی تولید می نماید که مزه، قابلیت نگهداری و هضم آن در سطح بسیار پائین و از نظر علم تغذیه فاقد ارزش غذائی و بهداشتی است. یکی دیگر از دلایل غیربهداشتی و نامناسب بودن نان، تحویل آردهای ضعیف (با پروتئین کم) و نداشتن چسبندگی و قوام لازم به نانوائی ها است. از این رو کارگر نانوائی برای جبران این ضعف نمک بیشتری به خمیر اضافه می کند و موجب شوری نان و ازدیاد فشارخون و بروز مشکلات برای مصرف کنندگان به ویژه خانواده های مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی می گردد. در شماره آینده راهکارهای علمی و پیشنهادهای اصلاحی کاربردی برای بهبود کیفیت نان و بهداشتی کردن و ارتقاء ارزش های غذائی آن را ارائه خواهد شد.

مهندس علیرضا رضاخواه







ماهنامه اقتصاد خانواده
 

مادر سخت مشغول کار است فرفره وار دور خود می چرخد و لباسهای چرک را در ماشین لباسشویی و ظرفها را در ماشین ظرفشویی می ریزد، جارو برقی را وسط پذیرایی ولو کرده و با بخارشوی به نظافت سرویس بهداشتی می پردازد، زنگ مایکروویو به صدا درمی آید، خود را به آشپزخانه می رساند، بوی مطبوع نان نارگیلی از داخل اون توستر اشتهایت را تحریک می کند، مرغها را از داخل هواپز خارج می نماید، چند پیمانه برنج داخل پلوپز می ریزد و هویج ها را برای آبگیری از درون سینک بیرون می آورد، غوغایی از سر و صدای وسایل برقی، گوش فلک را کر می کند، صدا به صدا نمی رسد و در این هیاهو، دانشجویان خانه هم سراغ سوئیچ ماشین های خود را از مادر می گیرند، آباژورهای روشن گوشه و کنار خانه و لامپهای روشن اضافی و کولرهای گازی را هم به موارد بالا اضافه نمائید، ضمن اینکه در این میان نقش برق خواران کوچک را هم نادیده نگیرید، چون آنها از قافله عقب نمی مانند و به نوعی شکم سیری ناپذیر خود را با چراغهای قرمز کوچک در وسایل استن بای شده مثل تلویزیون و رایانه و... پر می کنند!

بهینه سازی مصرف انرژی، نیازمند عزم همگانی است و در این راستا اجرای صحیح استاندارد مصرف انرژی برای دستیابی به اهداف چشم انداز ضرورت دارد.

امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در دنیاست. در کشور ما نیز بی تردید انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور ایفا می کند، بنابراین تدوین استراتژی های مناسب برای استفاده و تخصیص بهینه انرژی در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مردم از نحوه صحیح انرژی و سرمایه های عظیم ملی، از مسائل با اهمیتی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت صحیح آن، راهکارهای مدیریت مصرف در فرآیند هدفمند نمودن یارانه ها، چگونگی کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، اداری و صنعتی و استانداردهای مصرف انرژی از مهمترین محورهای مورد بحث ما در سه شماره گزارش پیش روست که در گفت وگو با مردم، کارشناسان اقتصادی و مسئولان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.



● غرق شدن در دنیای لوازم برقی مدرن

به همراه محمدعلی شیخ زاده عکاس روزنامه در یک ظهر گرم مردادماه سه راه امین حضور و لاله زار را جهت گفت وگو و شنیدن نقطه نظرات مردم، مکانی برای سوژه خبری قرار می دهیم.

مادر و دختری که چند کارتن بزرگ وسایل برقی از جمله بخارشو، مخلوط کن و هواپز در دست دارند، توجهم را جلب می کنند. سرصحبت را با آنها باز می کنم، مادر که بازنشسته آموزش و پرورش است نظر خود را در مورد مصرف صحیح انرژی از جمله وسایل برقی اینطور بیان می کند: «من هر چند ماه یک بار سری به بازار می زنم و جدیدترین وسایل برقی را برای رفاه خود و خانواده تهیه می کنم، اما در مصرف آنها نهایت دقت را به خرج می دهم و در زمان اوج مصرف از تمام وسایل استفاده نمی کنم و نحوه درست مصرف کردن آنها را به تمام فرزندانم آموزش می دهم.»

آقای میرزایی که ۳۸ ساله است و ۸ سال در یک فروشگاه لوازم خانگی به کار مشغول می باشد به نقطه نظرات خود در مورد سوژه گزارش می پردازد و می گوید: «البته استقبال مردم از لوازم خانگی جدید و پرمصرف طی چند سال اخیر زیاد شده است و این وظیفه مسئولان و تولیدکنندگان داخلی را سنگین تر می کند تا نحوه صحیح مصرف را به آنها آموزش دهند، ضمن اینکه الان برخی از یخچالهای تولید داخلی برچسب انرژی G دارند، حال آنکه دائم از صدا و سیما تبلیغ می شود که لوازم برقی با برچسب انرژیA خریداری کنید.»

وقتی به او می گویم البته بیشتر روی کالاهای قاچاق بدون برچسب تذکر می دهند، می گوید: «آنها که جای خود دارد و اصلا نباید خریداری شود، اما الان شما در مغازه ما ببینید چند وسیله برقی وجود دارد که برچسب انرژی D وG دارد و در این میان مردم دیگر مقصر نیستند آنها فقط متضرر می شوند.»

آقای «محمد ک» هم که برای خرید ماشین لباسشویی وارد مغازه می شود، پس از شنیدن صحبتهای ما، در ادامه سخنان این فروشنده می گوید: «تولیدکنندگان داخلی فقط به فکر سود خود هستند، دنبال برچسب انرژی و کیفیت کالا و صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند، این وسط فقط ما ضرر می کنیم که باید پول برق بیشتری بپردازیم و غصه فردای بچه های خود را بخوریم که در صورت کمبود سوخت و انرژی چه باید بکنند؟»



● لامپهای کم مصرف

خانم و آقای فهیمی که برای خرید لوستر به خیابان لاله زار آمده اند دیگر مخاطب ما می شوند. وقتی نظر خانم خانه را در مورد مصرف صحیح برق و لامپهای کم مصرف جویا می شوم، ابتدا به این مطلب که در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند، اشاره می نماید و در ادامه می گوید: «من از تاریکی خوشم نمی آید، دوست دارم شب وقتی همه اعضای خانواده دور هم جمع هستند، خانه نورانی و خنک باشد، بنابراین از لامپ کم مصرف استفاده می کنیم.»

«حسن قصابها» که ۲۰ سال است در کار فروش لوازم برقی و لامپهای کم مصرف و کلید و پریز می باشد با اشاره به اینکه استقبال بسیار خوبی از سوی مردم برای خرید لامپهای کم مصرف شده است نظر خود را در مورد لامپهای غیراستاندارد این طور بیان می کند: «اگر مردم از مغازه داران معتبر لامپ خوب خریداری کنند، مدتهای زیادی می توانند از لامپ کم مصرف استفاده نمایند.»

وی به مسئولان پیشنهاد می دهد که تمام لامپهای رشته ای موجود در بازار را جمع آوری کنند تا جلوی سوءاستفاده برخی از افراد ناآگاه گرفته شود.»



● مدیریت صحیح انرژی

منظور از بهینه سازی مصرف انرژی تنظیم و اجرای یک برنامه منظم برای کنترل و استفاده منطقی از انرژی و همچنین کاهش اتلاف انرژی است، به نحوی که تاثیری منفی در راندمان جامعه نداشته باشد.

مهندس سعید مهذب ترابی مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) در گفت وگو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه در انجام فعالیتهای بهینه سازی و مدیریت انرژی لازم است سه گام اساسی برداشته شود، می گوید: «آموزش و آگاه سازی و تلاش در جهت ارتقای آگاهی افراد جامعه از موضوع صرفه جویی انرژی و آموزش آنها در ارتباط با نحوه استفاده بهینه از لوازم انرژی بر، در بخشهای مختلف، اولین گام در راستای بهینه سازی انرژی است.»

وی می گوید: «بهبود لوازم و تجهیزات انرژی بر و استاندارد نمودن آنها از طریق افزایش کارایی آن همچنین بهبود فرآیند تولید در صنایع هم دو گام دیگر، برای مدیریت صحیح انرژی می باشد.»

مهندس مهذب ترابی با تاکید بر این مسئله که برای انجام مدیریت مصرف هم راهکارهای متعددی وجود دارد، به برخی از آنها اشاره کرده و می گوید: «روش بدون هزینه، کم کردن هزینه و روش پرهزینه سه نکته ای است که برای رسیدن به مدیریت صحیح مصرف می توان به کار بست.»

وی در توضیحات بیشتری چنین می گوید: «عمده فعالیت در روش اول به انجام فعالیت آموزشی و آگاه سازی با هدف ایجاد آگاهی و انگیزه برای افراد جامعه در هر بخش انرژی بر انجام می گیرد.

در روش دوم، حرکت و فعالیت به سمت استفاده از فن آوری برای کاهش مصرف انرژی است با این تفاوت که آگاهی و نظرات افراد جامعه در انجام این اقدام بسیار مؤثر است، مثلا استفاده از لامپ کم مصرف و در راه حل آخر یا روش پرهزینه هم تأکید بر استفاده از تکنولوژی نوین و استاندارد به جای تکنولوژی قدیمی جهت دستیابی به صرفه جویی انرژی است که اجرای این روش احتیاج به سرمایه گذاری بالایی دارد.»

وقتی از مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران سؤال می کنم میزان صرفه جویی انرژی در سال گذشته چه میزان بوده و آیا اصلا صرفه جویی در کار بوده است یا خیر، چنین می گوید:

«با بررسی الگوی مصرف انرژی در بخشهای مختلف مصرف کننده در کشور و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه، مشاهده می شود که بخش خانگی بیش از ۴۱درصد از مصرف نهائی انرژی کشور و ۸/۳۲ درصد از کل مصرف نهایی برق را به خود اختصاص داده است در حالی که بخش صنعت فقط ۲۰درصد از انرژی و ۳۲درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده که این نشان دهنده الگوی نامناسب مصرف انرژی است. زیرا فعالیت های غیرمولد، قسمت اعظم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، یعنی بیشترین مصرف انرژی در بخش غیرمولد صورت می گیرد در حالیکه یک کشور در حال توسعه باید بخش صنعت و تکنولوژی آن بیشترین سهم از مصرف انرژی را به خود اختصاص دهد.»

مهندس مهذب ترابی در ادامه می گوید:

«در راستای سیاست های دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی، سازمان بهره وری انرژی ایران با همکاری شرکت های توزیع نیروی برق استانها در طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اقدام به تهیه و توزیع بیش از ۹۰ میلیون شعله لامپ کم مصرف یارانه ای در کشور کرد که استفاده از این لامپ ها کاهش مصرف برق در ساعات پیک بسیار مؤثر بوده است. همانطور که مطلعید این لامپ ها یک پنجم لامپ های رشته ای برق مصرف می کنند. ضمناً میزان کل صرفه جویی انرژی سالانه حاصل شده در وسایل خانگی برقی ناشی از ارتقاء رتبه برچسب انرژی در حدود ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت می باشد که معادل نصب یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی بوده است.»



● مدیریت مصرف، کم کردن رفاه شهروندان نیست

«باتوجه به اینکه مصرف انرژی در دنیا یکی از عوامل توسعه در هر کشوری محسوب می شود، اما نمی تواند به عنوان یک شاخص کلان به آن نگاه کرد و این مسئله مستلزم آن است که سوخت فسیلی و از بین رفته هم مورد بررسی قرار گیرد.»

مهندس بابک نعمتی یکی از مسئولان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه مهمترین شاخص مصرف انرژی شدت انرژی می باشد، در توضیحات بیشتری چنین می گوید: «شدت انرژی، کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور را معرفی می کند که از تقسیم مصرف انرژی نهایی بر تولید ناخالص داخلی بدست می آید و بیانگر این مسئله است که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات چقدر انرژی به کار رفته است.»

نعمتی به عوامل تأثیرگذار در شدت انرژی در کشورهای مختلف اشاره می کند و می گوید: «در کشورهایی که در سطح بالاتری از استانداردهای زندگی قرار دارند، انرژی بیشتری مصرف می گردد و این مسئله روی شدت انرژی هم تأثیر می گذارد، لذا اگر مخرج کسر یعنی تولید ناخالص داخلی رقم کوچکی باشد، شدت انرژی بالا می رود و چنانچه تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی باشد، شدت انرژی کاهش می یابد. بنابراین بهینه سازی ساختمان و تجهیزات، ترکیب سوختهای مورد استفاده، بهینه سازی مصرف انرژی و حتی حوادث طبیعی و جنگ در منابع انرژی یک کشور مؤثر است ضمن اینکه یارانه های انرژی هم بر شدت آن تأثیر دارد.»

مهندس نعمتی در توضیح بیشتری در مورد ضریب انرژی هم چنین می گوید: «ضریب انرژی را با عدد یک مقایسه می کنند، هرچه این ضریب کمتر از یک باشد، میزان رشد انرژی مناسب تر است و طبق این اصل ایران با ۷/۱درصد، ترکیه ۷۹%، هند ۳۸% و آمریکای شمالی ۲۴% درصد بیشترین مصرف کننده انرژی در دنیاست.»

وی با اشاره به اینکه هدف از مدیریت مصرف، کم کردن رفاه شهروندان نمی باشد، بلکه درست مصرف کردن انرژی مورد توجه است، به آمار مصرفی انرژی در بخش خانگی، اداری و صنایع به صورت تقریبی می پردازد و می گوید: «مشترکین صنعتی در پیک مصرف ۱۹درصد، خانگی ۵۰درصد، تجاری ۱۲درصد، کشاورزی ۸درصد، مصارف عمومی ۱۶درصد و سایر مصارف هم ۴درصد مشارکت دارند که در این میان مشترکین خانگی، بیشترین مصرف را دارند.»

وی در ادامه با اشاره به هدر رفت سرمایشی در منازل اشاره می کند و می گوید: «۳۰ تا ۴۰ درصد سرمای حاصل شده از مصرف انرژی کولرها از طریق درز پنجره ها و یا باز گذاشتن عمدی آن به دلیل سرمای حاصل شده زیاد از بین می رود و در این بین توجه و صرفه جویی خانواده ها ضروری است که شهروندان باید چنانچه فضای داخلی منزل خود را به ۲۵درجه سانتی گراد رساندند، وسایل سرمایشی خود را خاموش کنند.»

وی به مصرف بالای لامپهای رشته ای و گرمای حاصل شده از سوخت آن هم اشاره می کند و می گوید: «لامپهای رشته ای تقریباً ۹۰درصد انرژی را که می گیرند صرف گرما و فقط ۱۰درصد را تبدیل به نور و روشنایی می کنند، بنابراین استفاده از لامپهای کم مصرف استاندارد با طول عمر بالا به تمام شهروندان توصیه می شود.»



● شدت مصرف انرژی در ایران ۴برابر متوسط جهانی

ایران با وجود آنکه ۱/۲ درصد از نفت خام و ۹/۳درصد از گاز جهان را مصرف می کند، تنها ۳۸درصد از کل تولید ناخالص جهان را دارد که این موضوع نشان دهنده مصرف نادرست انرژی در کشور است.

مهندس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در گفت وگو با گزارشگر کیهان به مقایسه شدت مصرف انرژی در ایران و ترکیه به عنوان یکی از کشورهای سرآمد در منطقه می پردازد و می گوید: «تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه با جمعیت ۷۴ میلیون نفر ۳۷۲ میلیارد دلار است، اما تولید ناخالص داخلی ایران با جمعیت ۷۲ میلیون نفر، ۱۵۲ میلیارد دلار است.»

وی همچنین به مصرف انرژی در ایران و ترکیه اشاره می کند و می گوید: «مصرف انرژی در ترکیه ۱۰۰ میلیون تن معادل نفت خام و در ایران ۱۸۵ میلیون تن معادل نفت خام است که نشان می دهد مصرف سرانه ترکیه ۳۵/۱ تن معادل نفت به ازای هر نفر و در ایران ۶/۲ تن معادل نفت خام به ازای هر نفر است.»

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه با اشاره به شدت مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان اضافه می کند. «در حال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران ۸۸۵ تن معادل نفت خام، میلیون دلار، چین ۴۳۷ تن معادل نفت خام، میلیون دلار، ژاپن ۵۷، ترکیه ۱۹۰، شوروی سابق ۹۵۶، عربستان ۲۴۰، خاورمیانه ۳۴۴ و متوسط جهانی ۱۹۰ تن معادل نفت خام میلیون دلار است که مقایسه آمارهای فوق نشان می دهد، شدت مصرف انرژی در ایران ۴برابر متوسط جهانی ، دو برابر چین و ۱۵ برابر کشور ژاپن است.»



● صرفه جویی ۲۱ میلیارد دلاری

مهندس کاظمی در ادامه با اشاره به این مسئله که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تاکنون ۱۸ استاندارد برای صنایع انرژی بر تدوین کرده است، می گوید؛ «این صنایع، سالانه ۵هزار مترمکعب مازوت یا ۵هزار مگاوات برق مصرف می کنند همچنین در بخش مسکن و ساختمان سازی هم ۴۰درصد انرژی مصرف می شود به طوری که در هر یک مترمربع ساختمان سالانه ۳۱۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می شود، حال آنکه این رقم در کشورهایی مثل شمال اروپا یا اسکاندیناوی، سالانه ۶۰ کیلووات ساعت در هر مترمربع است، ضمن اینکه هدف گذاری آنها این است که تا سال ۲۰۳۰ این رقم را به ۲۵ کیلووات ساعت در سال برسانند و ما امیدواریم اگر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان سازی ها اجرا شود این رقم در کشور ما از ۳۱۰ به ۱۲۰ کیلووات ساعت کاهش یابد.»

مهندس کاظمی در ادامه اضافه می کند: «با رعایت استانداردهای مصرف انرژی در صنایع نفت ، نیرو، ساختمان و خودرو، سالانه ۲۹۸ میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش ۲۱ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در کشور صورت می گیرد.»

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می گوید: «این میزان صرفه جویی معادل هزینه ساخت نگهداشت و تأمین خوراک ۴ پالایشگاه ۲۰۰هزار بشکه ای است، ضمن آنکه این صرفه جویی منجر به افزایش ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی کشور می شود.»

وی همچنین خاطرنشان می کند: «چنانچه صنایع نفت و نیروگاهی کشور، شاخص های جهانی انرژی را رعایت کنند، سالانه ۱۰۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش ۷میلیارد دلار در مصرف انرژی این صنایع صرفه جویی صورت می گیرد.»

صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامهای قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تاکید بر سیاستهایی چون، اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی و انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی، تنها بخشی از متن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف است که حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در ۱۶ تیرماه سال جاری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند که به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید.

در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که شامل ۱۰ بند می باشد، موارد متعددی در خصوص راههای بهینه سازی مصرف انرژی قید شده است که با اجرای هر یک از آنها صرفه جویی های بسیاری جهت رفاه مردم در زمینه های مختلف حاصل می شود.



● اجرای اصل ۱۹ ملی مقررات ساختمان، ضرورتی اجتناب ناپذیر

سالانه ۳۱۰ کیلو وات ساعت انرژی در هر یک مترمربع از ساختمانهای ایران مصرف می شود که در صورت رعایت مقررات ملی مبحث ۱۹ ساختمان یعنی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ، این میزان سالانه به ۱۵۱ کیلو وات ساعت کاهش خواهد یافت.

وقتی با رعایت مبحث ۱۹ و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای موجود، سالانه ۱۱۴ میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش ۹۸/۷ میلیارد دلار و در ساخت و سازهای جدید سالانه ۴۹ میلیون معادل نفت خام به ارزش ۴۲/۳ میلیارد دلار صرفه جویی می شود، چرا این قانون بدرستی اعمال نمی شود تا از صرفه جویی های مذکور بهره مند شویم و انرژی را بیهوده هدر ندهیم؟

مهندس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در گفت وگو با گزارشگر کیهان در پاسخ به سوال فوق و در توضیحات بیشتری چنین می گوید: «الگوهای ساختمانی ما پرمصرف است طوری که ۴۰درصد انرژی موجود کشور در ساختمان سازی مصرف می شود و متاسفانه میزان مصرف انرژی در ساختمانهای قدیمی بیشتر است که اگر اصل ۱۹ رعایت شود و شهرداری که مجری اصلی این قانون است، نظارت بیشتری داشته باشد خیلی سریع به کاهش ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلو واتی در ساعت خواهیم رسید.»

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته فقط در ۱۸ درصد از ساختمانهای نوساز این قانون رعایت شده است اضافه می کند. «چنانچه در ساختمانهای قدیمی و جدید در پتانسیل های موجود صرفه جویی صورت گیرد، ۱۶۳ میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه جویی می شود که ارزش ریالی آن معادل ۵/۱۱میلیارد دلار می باشد و اگر در بخش صنعت و خودرو هم استانداردهای مصوب ملی رعایت شود به ترتیب در صنعت سالانه ۵/۱۴ میلیون معادل بشکه نفت خام به ارزش یک میلیارد دلار و در خودروسازی ۶/۱۸ میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش ۳/۱ میلیارد دلار صرفه جویی حاصل می گردد.»

وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۱۳۷۹ که استاندارد خودرو نداشتیم، مصرف ۱۰۰ پیمایش ماشین سواری در چرخه شهری ۱۳ لیتر بود، اضافه می کند: «بعد از تدوین این سند یعنی در سال گذشته، این مصرف به ۱۰ لیتر کاهش یافته است.»

از مهندس کاظمی در خصوص تدوین استانداردها اطلاعات بیشتری می خواهم که وی در ادامه چنین می گوید: «هم اکنون ۳استاندارد در بخش خودروهای بنزینی موتورسیکلت ها و خودروهای دیزلی سبک تعریف شده است که در صورت اجرا و اعمال استانداردها در یک دوره ۵ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در مجموع ۲/۱۲ میلیارد لیتر معادل روزانه ۶/۶ میلیون لیتر در مصرف بنزین و ۲/۴میلیارد لیتر معادل روزانه ۳/۲میلیون لیتر در مصرف نفت و گاز صرفه جویی می شود.»

از مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور درباره دلایل شدت مصرف انرژی در بخش های مختلف و از جمله حمل و نقل سوال می کنم، که وی این طور پاسخم را می دهد: «ارزان بودن قیمت انرژی در کشور، وجود ناوگان فرسوده، عدم رعایت استاندارد مصرف سوخت و تولید خودروهایی با مصرف انرژی بالا همچنین تنوع سوختی محدود از جمله دلایل شدت مصرف انرژی می باشد.» وقتی به او می گویم چرا انرژی در کشور ما ارزان است، چنین می گوید: «در این مورد دو بحران وجود دارد که اولی در سال ۱۳۵۲ اتفاق افتاد و کشورهای صاحب نفت شروع به اعمال یارانه انرژی روی مواد غذایی و کالاهای اساسی کشورهای نفت خیز کردند و مسئله دیگر به کشورهای مصرف کننده بر می گردد که غربی ها با عدم امنیت انرژی رو به رو شدند و مصرف خود را کم کردند و بهینه سازی مصرف انرژی را در پیش گرفتند و ما در این موارد مرتکب یک غفلت تاریخی شدیم و انرژی را به صورت ارزان توزیع کردیم.»

وی با اشاره به اینکه انرژی در کشور به صورت رایگان و مجانی توزیع می گردد می گوید: «در کشورهای غربی برای دریافت انرژی از مردم مالیات می گیرند که پول مالیات انرژی آنها از درآمد کل نفت اوپک هم بیشتر است.»



● انرژی های نوظهور

«افزایش روزافزون تقاضای انرژی، افزایش استانداردهای زندگی، خطر گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای و آلاینده های محیطی و در نهایت مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت انسانها و کمبود منابع انرژی فسیلی از جمله مسائلی هستند که توجه کشورهای جهان را به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جلب می نمایند.»

دکتر مهناز عسگری استاد دانشگاه و محقق در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در گفت وگو با خبرنگار گزارش روز کیهان می گوید: «اکثر کشورهای دنیا در برنامه ریزی های سالانه خود تامین درصدی از انرژی های مورد نیاز کشورشان را از طریق توربین های بادی، انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، املاح دریایی و... تامین می کنند که به این انرژی ها انرژی تجدیدپذیر می گویند، حال آنکه در کشور ما با توجه به اینکه سبد سوختی متنوعی داریم تنها وابسته به نفت هستیم که این مسئله از نظر امنیت شکننده می باشد.»

دکتر عسگری در ادامه می گوید: «انرژی های تجدیدپذیر، زیست توده ها هستند که بخشی از آنها از ضایعات کشاورزی و جنگلی، زباله ها و فاضلابهای شهری و پسماندهای صنعتی ... بدست می آیند.»

این استاد دانشگاه می گوید: «منابع انرژی های زیست توده می توانند به شکل تبدیل شده انرژی مانند الکتریسته و یا حامل های انرژی چون سوختهای گازی و مایع، نیاز بخشهای مختلف جامعه بشری را تأمین کنند.»

وی در ادامه می گوید: «استفاده از انرژی های نو در کشورهای جهان مورد توجه خاص برنامه ریزان قرارگرفته است.»

وقتی از وی دلایل این امر را سؤال می کنم، اینطور پاسخ می دهد: «زوال ناپذیر بودن و تجدیدپذیری این نوع انرژی ها (برخلاف انرژی های حاصل از سوختهای فسیلی)، کاهش آلودگی های زیست محیطی و امکان دسترسی به فن آوری تولید این قبیل انرژی برخی از دلایل استفاده از این انرژی های نو است.»

وی می گوید: «با توجه به اینکه در کشور پهناور ایران اسلامی از وجود پتانسیل و استعدادهای بالای منابع انرژیهای نو از قبیل تابش مستقیم و طولانی اشعه خورشید، وجود باد نسبتاً مداوم و با سرعت بالا در نقاطی از کشور، منابع انرژی زمین گرمایی برخورداریم، به نحو بسیار مطلوب می توانیم از این انرژی ها استفاده کنیم.»

مهندس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور هم در این خصوص چنین می گوید: «براساس مطالعات صورت گرفته، مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی سالانه ۱۲میلیارد تن معادل نفت خام است که با توجه به افزایش تقاضا برای سوخت، این میزان در سال ۲۰۳۰ میلادی به ۱۸میلیاردتن معادل نفت خام می رسد، حال آن که این افزایش تقاضا، به افزایش ۵درجه ای دمای زمین منجر خواهد شد.»

وی در ادامه بر ضرورت بهنیه سازی مصرف سوخت و اهمیت آن در جهان اشاره می کند و می گوید: «در کنفرانس کپنهاک، مجموعه کشورهای توسعه یافته مدلی ارائه دادند که براساس آن تا ۲۰سال آینده باید میزان انتشار گازهای کربن در جهان کاهش یابد و ۵۴درصد از این کاهش نیز باید با استفاده از روش های بهینه سازی مصرف سوخت از جمله افزایش راندمان و بازده انرژی و کاهش مصرف و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر محقق شود.»

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در ادامه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به منظور جلوگیری از افزایش دمای زمین را نیازمند سرمایه گذاری های مناسب اعلام می کند و خاطرنشان می سازد: «برای کاهش گازهای گلخانه ای در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به ۲هزار و ۷۰۰میلیارد دلار و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ به ۹هزار و ۳۰۰میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ میلادی هم سوختهای جدید مورد توجه قرارمی گیرد.»



● آب را گل نکنیم...

صرفه جویی و مصرف بهینه یعنی استفاده درست و مناسب از منابع موجود و انرژی هایی که به وفور از جمله آب در اختیار داریم.

آب مایه حیات و یکی از مهمترین انرژی های موجود در کشور است که اگر در مصرف آن اعتدال صورت نگیرد، در آینده با بحران مواجه خواهیم شد.

مهندس صادق یونس لو یکی از مسئولان سازمان مدیریت مصرف آب و انرژی استان تهران نیز در گفت وگو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه ایران در منطقه خشک و فراخشک قراردارد و میزان بارندگی آن با ۲۵۱ میلی متر در سال ۳/۱متوسط جهانی است، می گوید: «با توجه به اینکه متوسط بارندگی جهانی ۷۵۰میلی متر در سال است و با عنایت به اینکه بارندگی در کشور ما یکنواخت نیست مثلا در انزلی ۱۹۰۰ میلی متر و در یزد ۶۰میلی متر در سال بارندگی داریم، لذا دقت در مصرف بهینه و صحیح آب، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و این مسئله بیانگر این است که ایران در منطقه ای خشک قرار دارد.» وی با اشاره به اینکه میزان سرانه منابع آب تجدید شونده در کشور ۱۷۸۰ مترمکعب به ازای هر نفر و متوسط جهانی ۶۶۶۰ مترمکعب در سال است، می گوید: «با توجه به اینکه شاهد رشد جمعیت و تنوع نیازها در جامعه هستیم، روز به روز منابع آبی کمتر می شود و این مسئله می طلبد، مدیریتی صحیح و الگویی درست در مصرف آب داشته باشیم.»

مهندس یونس لو می گوید: «برای توسعه ای پایدار و نهادینه سازی مصرف بهینه انرژی باید سه رویکرد در زمینه اصلاحات ابزاری، رفتاری و قوانین و مقررات داشته باشیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.»

وی با اشاره به اینکه برای بهینه سازی و مدیریت مصرف آب، آگاه سازی و اطلاع رسانی شهروندان گامی مؤثر می باشد، اضافه می کند: «از هر دوش حمام در هر دقیقه ۲۰لیتر آب خارج می شود که اگر چنانچه فردی ۱۰دقیقه دوش آب را باز بگذارد، ۲۰۰لیتر آب مصرف می کند حال آنکه طبق مصوبه هیئت وزیران در الگوی مصرف، سهم هر شهروند تهرانی از آب در یک روز ۱۵۰لیتر آب است بنابراین باید به سمتی پیش برویم و از وسایلی استفاده کنیم که مثلا میزان خروجی آب از سردوش ها به جای ۲۰لیتر به ۶تا ۹لیتر برسد و بهینه سازی مصرف انرژی حاصل گردد.»

وی همچنین به شهروندان توصیه می کند: «به چکه کردن های شیر هم توجه ویژه ای داشته باشند چون هر شیری که چکه می کند در هر قطره آن، ۵صدم میلی لیتر آب هدر می رود که در پایان روز این مقدار به ۸لیتر می رسد.»

مهندس یونس لو در ادامه به پایین بودن قیمت آب اشاره می کند و می گوید: «همین امر سبب شده است تا به فکر سرمایه گذاری و بهره برداری از آبهای خاکستری یعنی آب حاصل از روشویی و حمام که آلودگی زیادی ندارد، نباشیم، در صورتیکه با اقداماتی اساسی و تصفیه دوباره می توان از این آبها استفاده کرد.»

وی می گوید: «در کشوری مثل اسکاندیناوی ۲۵مرحله از آب استفاده مجدد می کنند و دوباره به چرخه حیات برمی گردانند.»

این مسئول در ادامه می گوید: «قیمت یک مترمکعب آب موجود در شبکه در ایران ۹۰تومان است، در صورتیکه در آلمان ۳هزار و در دانمارک ۵هزار تومان می باشد، لذا برای بهینه سازی مصرف آب نیازمند تعامل و همکاری تمام نهادها و اقشار مختلف مردم هستیم و علاوه بر آن همگان باید نه تنها به ارزش ریالی آب که به ارزش ذاتی آن توجه نمایند.»








صدیقه توانا


روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )
 

برنامه های بهبود و اصلاح به راحتی قابلیت اجرایی نداشته و همواره با موانع و تهدیداتی روبرو هستند. طرح اصلاح الگوی مصرف نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. این طرح ارزشمند نیز ممکن است در حین اجرا دچار انحرافاتی گردد . در زیر به برخی از خطراتی که طرح اصلاح الگوی مصرف را تهدید می کنند ، اشاره می شود:

۱) عدم درک درست از اصلاح الگوی مصرف :

یکی از مشکلات و موانع پیش روی اصلاح الگوی مصرف عدم درک مفهومی از آن است .بر اساس بررسیها و برداشت های اینجانب، برداشتهای یکسانی از مفهوم اصلاح الگوی مصرف وجود ندارد و در برخی از مواقع به جای اصلاح الگوی مصرف ،اصلاح مصرف را که تغییر شکلی و دستوری مصرف است، مد نظر مردم و مسئولین می باشد. درحالی که مفهوم اصلاح الگوی مصرف، اصلاح روشها ،فرهنگ و باروهای مصرف کنندگان است .بنابراین باید توجه داشت که منظور از اصلاح الگوی مصرف ،ریاضت و مصرف نکردن نیست بلکه شیوه و نحوه مصرف کردن است.

اولین مانع و تهدید پیش روی طرح اصلاح الگوی مصرف برداشتهای نادرست و متفاوت می باشد ، برای رفع این مانع باید مفهوم اصلاح الگوی مصرف بصورت شفاف و روشن تشریح شود تا برداشت مشترک و یکسانی از این مفهوم در ذهن آحاد جامعه ایجاد گردد .

اگر بیانات رهبر معظم انقلاب را نیز که این الگو را تبیین فرمودند بررسی کنیم ،منظور و هدف ایشان تغییر مصرف یا کم مصرف کردن نیست بلکه اصلاح الگوی مصرف است . در بیانات ایشان به کرات جملات زیر را تکرار می شوند:

▪ الگوی مصرف

▪ ما بایستی الگوی مصرف را اصلاح کنیم

▪ باید الگوی مصرف جامعه و کشور اصلاح شود

▪ ما الگوی مصرفمان غلط است

▪ بنده ملت را به ریاضت دعوت نمی کنم و ...

۲) محدود کردن اصلاح الگوی مصرف به برخی از امور و مصادیق:

اصلاح الگوی مصرف را نباید به چند قلم کالا محدود نمود و از سایر امور بخش غلفت کرد ، حتی اگر به سخنان مقام معظم رهبری را که این الگو را تبیین فرمودند، توجه کنیم ، ایشان اصطلاح همه زمینه ها را به کار برده اند به عنوان یک حرکت ملی و حیاتی مطرح فرمودند .

محدود کردن اصلاح الگوی مصرف فقط به صرفه جویی توسط مردم و امیدوار شدن به اصلاح الگوی مصرف از طریق آن از مصادیق بارز جزئی شدن و محدود کردن این طرح به شمار می رود . اصلاح الگوی مصرف را نباید به عنوان یک حلقه ای جداگانه از زنجیر تولید بررسی و تحلیل کرد ،بلکه مانند حلقه های یک زنجیر وابستگی و پیوستگی دارند، صرفه جویی توسط مردم و مصرف کنندگان ، آخرین حلقه این زنجیر است و تمرکز به آخرین حلقه به عنوان تنها گزینه و راه حل ممکن برای تحقق اصلاح الگوی مصرف و غفلت از سایر حلقه های زنجیره مصرف مهمترین تهدید و مانعی است که اصلاح الگوی مصرف با آن روبر است .

بطور خلاصه باید در این زمینه به دو نکته اساسی توجه کرد که اولاً اصلاح الگوی مصرف را نباید فقط به چند قلم کالای مشخص محدود نمود . ثانیاً در اصلاح الگوی مصرف باید کلیه حلقه های زنجیره مصرف مد نظر باشد نه آخرین حلقه زنجیره مصرف که مصرف کنندگان می باشند .

در همه حلقه های ذخیره مصرف مشکلاتی وجود دارد نوع و شیوه طراحی محصولات بسیار مهم است . اگر محصولاتی که طراحی می شود مصرف گرا باشد ، هر تلاشی که مصرف کننده انجام دهد خیلی مؤثر نخواهد بود و لذا وقتی که طرح اصلاح الگوی مصرف مطرح می شود ، منظور اصلاح در همه حلقه های زنجیره مصرف است یعنی باید نوع طراحی ها ، شیوه تولید ، شیوه های بسته بندی ، ابزارها و روشهای توزیع و در نهایت شیوه مصرف باید اصلاح شوند. با رها کردن سایر حلقه ها و تمرکز به آخرین حلقه زنجیر مصرف نمی توان به اهداف عالیه این طرح دست یافت .

۳) محدود کردن اصلاح الگوی مصرف فقط به سال جاری

یکی از مشکلات و موانع اصلی اجرای این طرح محدود کردن آن به یک دوره خاص می باشد . اصلاح الگوی مصرف نباید فقط به سالجاری که عنوان آن اصلاح الگوی مصرف است ،معطوف شود، و پس از پایان سال جاری پرونده آن نیز بسته شود ، تا زمانی که مصرف است موضوع اصلاح الگوی مصرف باید موضوع مهم و استراتژیک باشد .

متاسفانه یکی از مشکلات جامعه ما نامگذاریها است روزهای مختلف و هفته ها و حتی سالها با عناوینی مطرح می شود ،اگر چه فلسفه این نامگذاریها بسیار خوب است، زیرا باعث افزایش حساسیت ها می شود اما مشکل در این است که پس از پایان روز مربوطه ، هفته مربوطه و سال مربوطه موضوع فراموش شده و حتی طرح ها و برنامه هایی که آغاز شده بود نیمه کاره رها می شود .

با عنایت به اینکه الگوی مصرف یکی از رفتارهای اجتماعی است واز جنس فرهنگ بوده و یک شبه ایجاد نشده بلکه در طول زمان شکل گرفته است ، تغییر و اصلاح الگو و فرهنگ مصرفی مردم نیز در بستر زمان قابل تحقق است . چون فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها و باورها کاری نیست که در کوتاه مدت صورت گیرد ، مداومت و استمرار اجرای این طرح از جمله شرط لازم برای موفقیت آن است . به همین خاطر است که مقام معظم رهبری نیز پایان حرکت را نفرمودند بلکه فقط آغاز حرکت را مطرح فرمودند.

با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان اصلاح الگوی مصرف اقدامات بسیار موثری را شاهد نیستیم این نگرانی وجود دارد که مسئولان امور ، موضوع اصلاح الگوی مصرف را فقط مختص امسال بدانند و قبل از پایان سال پرونده آن را بسته و به بایگانی بسپارند .

۴) عدم برنامه ریزی و عدم سیاست گذاریهای روشن و شفاف :

برنامه ریزی شرط لازم موفقیت در هر امری است . و بدون برنامه ریزی هیچ طرحی قابلیت اجرایی ندارد . یکی از آفت هایی که هر طرح بهبود و از جمله طرح الگوی مصرف را بصورت جدی تهدید می کند ، عدم برنامه ریزی و تعیین سیاست های راهبردی و عملیاتی روشن برای اجرای آنها است .

هیچ طرح بدون برنامه ریزی و اعمال سیاست های منطقی قابل تحقق نیست تا به امروز طرح و ایده های زیادی در کشورمان مطرح شده است ولی به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و منطقی هیچگاه به مرحله عمل نرسیده است .

اصلاح الگوی مصرف باید از شعار و انتزاع خارج گردد و به درون برنامه ها و فعالیت ها راه یابد . همه قوا باید دست به دست هم دهند و با هماهنگی و تدوین مقررات و قوانین مورد نیاز اقدام نمایند . اگر برنامه ریزی را چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تعریف کنیم، در این صورت باید وضعیت موجود برای همه کاملاً شفاف و روشن باشد، همچنین وضعیت مطلوب نیز بصورت دقیقی بیان شود ، سپس چگونگی حرکت و گامهای اجرایی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تبیین گردد.

۵) عدم هماهنگی بین سازمانها و نهادهای متولی :

یکی از موانع اصلی هر طرح از جمله طرح اصلاح الگوی مصرف عدم هماهنگی در اجرا است . برخی از برنامه ها و طرحهای بسیار جامع و خوبی در کشور تهیه و تدوین می شوند ولی در مرحله اجرا به علت ناهماهنگی ها نتایج اثر بخشی را فراهم نمی کنند . هماهنگی یکی از شرایط اصلی برای اصلاح الگوی مصرف است، همانطوریکه که قبلاً مطرح شد تغییر فرهنگ و الگوی مصرفی مردم بسیار مشکل است . زیرا با هر تغییر در عادتها و الگوها مقاومتها و تعارض ها ایجاد می شود . بدون هماهنگی نمی توان تعارض ها را مدیریت نمود . تداخل وظایف و گاهی وجود تضاد در ماموریت ها و وظایف برخی از سازمانها، مکانیزمهای هماهنگی را با مشکل روبرو می نماید .

برای اصلاح الگوی مصرف همه سازمانها و نهادها باید هماهنگی لازم را با همدیگر داشته باشند و گرنه انرژی سازمانها صرف خنثی کردن عملکرد سازمانهای دیگر می شود . در وضعیت موجود تقابل ها و تعارض های زیادی در این حوزه وجود دارد از جمله تعارض بین سازمانهای حمایت از تولید کننده و سازمانهای حمایت از مصرف کننده، یا وزارت جهاد کشاورزی با وزارت بازرگانی که برخی به دنبال منافع مصرف کننده و برخی به دنبال منافع تولید کننده هستند.








http://jalilkhani.blogfa.com/


مقالات ارسالی به آفتاب
 

 عملیاتی کردن هر ایده و اندیشه ای باید در قالب یک طرح و برنامه ای مدون و مستند صورت گیرد . زیرا بدون برنامه ریزی و هدف گذاری نمی توان از موفقیت طرح ها اطمینان داشت . اصلاح الگوی مصرف نیز ایده و فکر از جانب مقام معظم رهبری است که به مثابه همه طرح های دیگر نیازمند هدف گذاری و برنامه ریزی است .

منظور از پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف مجموعه اقدامات اولیه و بسترهایی است که برای اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف لازم و ضروری است . هر طرح و برنامه ای مستلزم شرایطی است که بدون تحقق آنها عملیاتی و اجرایی نخواهند شد.اصلاح الگوی مصرف تاکنون به عنوان یک ایده مطرح شده و شاید تاکنون از مصادیق اجرایی آن خبرهای زیادی نیست ،در این قسمت به برخی از اقدامات لازم به عنوان پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف به شرح ذیل اشاره می شود :

۱) مطالعه و شناخت وضعیت موجود :

اولین اقدام برای اصلاح الگوی مصرف ، آگاهی و شناخت از وضعیت فعلی است . شناخت الگوی مصرف موجود شرط لازم برای اصلاح الگوی مصرف می باشد ، زیرا بدون شناخت وضعیت موجود نمی توان هیچ برنامه ای برای تغییر و اصلاح تدوین و اجرا نمود.

در این مرحله باید آمار و ارقام معتبر در زمینه های مختلف مصرف جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند .آنچه بسیار مهم جلوه می کند اطمینان از صحت و درستی ارقام و اطلاعات است. آمار و اطلاعات پایه اساسی برای تدوین الگوی مطلوب می باشد و میزان فاصله با الگوی مطلوب را مشخص می نماید .

البته در این مرحله باید علاوه بر مقایسه با دیگران روند گذشته نیز بصورت سریهای زمانی مورد بررسی قرار گیرند تا روند موجود نیز مشخص شود زیرا برخی از متغیرها ممکن است در مصرف مؤثر باشند ولی بصورت الگو نباشند .

۲) آسیب شناسی تاثیر عوامل موثر در شکل گیری الگوی مصرف:

آشنایی صرف با عوامل موثر در شکل گیری الگوی مصرف به تنهایی کاربردی ندارد، بنابراین باید میزان اثر گذاری هر یک از عوامل و مؤلفه های مختلف مشخص شوند.

به عنوان مثال متوسط مصرف سوخت ماشین های بنزینی در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن ۵/۲ لیتر، انگلیس ۵/۳ لیتر، فرانسه ۹/۱ لیتر در روز است، اما این رقم در کشور ایران حدود ۱۱ لیتر در روز است .تنها یک عامل باعث مصرف زیاد نیست بلکه همه عوامل موثر به تنهایی و در رابطه با همدیگر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. عوامل احتمالی مصرف سرانه بیشتر در ایران می تواند دلایل زیادی داشته باشد از جمله:

▪ استفاده بی رویه از خودرو

▪ غیر استاندارد بودن خودرو

▪ کیفیت نامناسب سوخت

▪ وضعیت ترافیک جاده ها و خیابانها و...

همانطوری که ملاحظه می شود عوامل زیاد در یک متغییر موثرند که باید میزان تاثیر گذاری هر کدام از عوامل شناسایی تا با برنامه ریزی مناسبت نسبت به حل مشکل اقدام گردد.

۳) استاندارد کردن عوامل موثر در اصلاح الگوی مصرف :

پس از شناسایی عوامل موثر بر مصرف و تعیین میزان آسیب های هر یک از آنها در الگوی مصرف، باید استاندارهایی تعیین و تبیین شوند.

استاندارد سازی مهمترین روش و ابزار کاربردی برای اصلاح الگوی مصرف است: با تعریف استاندارد و رعایت استانداردهای تدوین شده اصلاح الگوی مصرف امکان پذیر خواهد بود.

استانداردسازی هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع و هم در مصرف باید تهیه و تعریف شوند استاندارد سازی عوامل، تاثیر مستقیمی بر اصلاح الگوی مصرف دارد.

۴) طراحی و تعریف الگوی صحیح و مناسب مصرف:

با شناخت وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و استانداردهای جهانی، حالت های مختلفی بوجود می آید.

▪ حال اول : وضعیت موجود مطلوب بوده در این صورت باید تدابیری اندیشیده شود تا وضعیت موجود ادامه یابد.

▪ حالت دوم: وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب فاصله داشته و الگوی موجود الگوی مناسب و بهینه نمی باشد، در این صورت باید الگوی درست و صحیح طراحی و جایگزین الگوی قدیمی گردد، در این حالت باید راهکارهای رسیدن به الگوی مطلوب تدوین شوند.

مسأله اصلی این است که باید طرح ها و الگوهای تدوین شده متناسب با امکانات، سلایق، شرایط و بر اساس فرهنگ جامعه بوده و الگوی جدید بتواند انگیزه مثبت در مصرف کنندگان برای اصلاح و تغییر رفتار مصرفی ایجاد نمایند.

۵) نحوه اشاعه و ترویج الگوی صحیح مصرف در جامعه:

در این مرحله باید اقداماتی انجام شود تا الگوی درست مصرف تهیه شده نهادینه شوند.روشهای ترویج الگوهای صحیح مصرف کمتر از خود الگوها نیستند زیرا طراحی صرف الگوهای درست و مناسب بدون اقدام عملی و اشاعه آن در اقشار مختلف جامعه هیچ کمک برای اصلاح الگوی مصرف نخواهد کرد.روشها ،متدها و ابزارهای تروج الگوی صحیح مصرف باید متناسب با شرایط و مقتضیات زمان باشد.

در این مرحله باید از نظرات صاحب نظران علوم ارتباطات، جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی یاری جست، زیرا تعمیم و ترویج الگوهای جدید بسیار مهم هستند. اگر از ابزار و روشهای مناسب بهره گیری نشود الگوی اصلاح شده در جامعه عملیاتی و نهادینه نخواهد شد.

۶) نظارت بر میزان موفقیت الگوی مصرف اصلاح شده

فرایند اصلاح الگوی مصرف با اطلاع رسانی و تدوین الگوی درست مصرف ایجاد نمی شود.زیرا بدون سنجش و نظارت نمی توان از فرایند اصلاح الگوی مصرف مطمئن شد. میزان تاثیر الگوهای جدید در فرایند مصرف باید بصورت مستمر و مداوم مورد سنجش و ارزشیابی قرار گیرند تا هم میزان موفقیت و هم میزان انحرافات احتمالی شناسایی شوند.

هدف از اصلاح الگوی مصرف ،جایگزین کردن الگوهای درست مصرف به جای الگوی نادرست گذشته می باشد. همواره باید فرایند چگونگی جابجایی و جایگزینی دو الگو مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. هدف از نظارت و سنجش نیز اصلاح و بهبود در جهت تحقق هدف اصلاح الگوی مصرف می باشد.








http://jalilkhani.blogfa.com/


مقالات ارسالی به آفتاب