يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرٍّبَا
اًِن كُنتُم مُؤمِنِينَ فَاًِن لَم
تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اِ وَرَسُولِهِ وَاًِن تُبتُم فَلَكُم رُؤوسُ
أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ1 اي كساني
كه ايمان آوردهايد! اگر به واقع مؤمنيد، از خداوند پروا داريد و آنچه را
از ربا باقي مانده است، رها كنيد و اگر چنين نكرديد، بدانيد كه به جنگ با
خدا و رسولش برخاستهايد و اگر توبه كنيد، سرمايههاي شما از آنِ شما است. نه
ستم ميكنيد و نه بر شما ستم ميرود.
مطالعة
تجربي جوامع گوناگون نشان ميدهد بخشي از سرمايههاي نقدي در اختيار كساني
است كه به علل مختلف، تمايل يا توانايي استفادة درست و كارآمد از آن را
ندارند. از طرف ديگر، كارفرمايان و صاحبكارانِ باتجربهاي هستند كه با داشتن
علم، تجربه و علاقه به فعاليت اقتصادي، سرماية لازم را در اختيار ندارند. بر
اين اساس، مؤسساتي كه بتوانند اين دو گروه از افراد كشور را به هم پيوند
داده، سرمايههاي نقدي و انساني را به جريان اندازند، ضرورت دارد.
بانكها
از سابقهترين و روانترين ابزارهاي اين پيوند به شمار ميروند. آنها با
استفاده از شعبههاي متعدد و گستردة خود، پساندازهاي كوچك و بزرگ، و موقت و
دائم افراد را گرد آورده، در دسترس كشاورزان، صنعتگران و بازرگانان باتجربه
قرار ميدهند و زمينة رشد و شكوفايي اقتصاد را فراهم ميسازند. افزون بر اين،
بانكها با سازماندهي و هدايت دريافتها و پرداختها، جابهجايي وجوه و به
تبع آن، مبادلات تجاري را آسان كرده، موجب گسترش بازارها و توسعة فعاليتهاي
اقتصادي ميشوند؛ چنانكه بانك مركزي به كمك بانكها و ديگر مؤسسات پولي
و اعتباري با استفاده از ابزارهاي سياست پولي، بر روي متغيرهاي كلان
اقتصادي تأثير گذاشته، فعاليتها را به سمت اهداف از پيش تعيين شده هدايت
ميكند؛ البته اين آثار در صورتي دستيافتني است كه نظام بانكي با
اعتقادات و فرهنگ جامعه، همخواني داشته باشد و از جهت ساختار حقوقي و
اقتصادي، از نظامي پيروي كند كه بتواند بدون بر جاي گذاشتن ضرر و زيان فردي
و اجتماعي، به آن اهداف دست يابد. بانكداري متعارف دنيا كه بر اساس نظام
بهره عمل ميكند، گرچه اهداف سهگانة پيشگفته را نشانه رفته است، به جهت
ويژگي ناعادلانة بهره، در موارد بسياري به ورشكستگي بنگاهها و مؤسسات
توليدي و تجاري ميانجامد.
در
بانكداري متعارف (ربوي) قراردادهاي بانكي چه در طرف سپردهگذاري و چه در
طرف اعطاي وام و اعتبار، نه بر اساس عملكرد واقعي بنگاهها، كه بر پاية
بهرة بانكي منعقد ميشود و اين، زمينه را براي وقوع انواع بحرانها فراهم
ميآورد. بنگاههايي كهدر وضعيت تورمي و رونق، به استقراض با بهرههاي
پيشين اقدام كردهاند، با فروكش كردن تورم يا ورود اقتصاد به دورة ركود،
خود را با ورشكستگي مواجه ميبينند و در طرف مقابل، وقتي در دورة ركود، بانكها
منابع مالي سپردهگذاران را با بهرهاي اندك در قالب اعتبارات بلندمدت در
اختيار بنگاهها ميگذارند، پس از سپريشدن دورة ركود و افزايش نرخهاي بهره،
در مييابند كه متاع صاحبان پسانداز را بس ارزان فروختهاند.
وجود
اين قبيل اشكالات، انديشهوران اقتصاد پول و بانكداري را بر آن داشته تا به
فكر طراحي نظام جديدي باشند كه در عين ايجاد ارتباط بين پساندازكنندگان
و سرمايهگذاران و ايفاي نقشهاي ديگر، اشكالات نظام بهره را نداشته باشد و
متناسب با نقش آفريني سرمايه در فعاليت اقتصادي عمل كند و جاي بسي
خوشوقتي است كه اين امر مهم با الهام از آموزههاي نوراني اسلام، در
كشورهاي اسلامي و به همت اقتصاددانان مسلمان آغاز شده است.
اسلام
با تحريم نظام بهره، شيوة ديگري را براي سهيمشدن سرمايه در توليد پيشنهاد
ميكند و سود آن را نه تنها متناسب با نقشآفريني سرمايه در كل اقتصاد، بلكه
متناسب با عملكرد آن در فعاليتي كه آن سرمايه در آن فعاليت به كار رفته،
ميگيرد به اين معنا كه صاحبان پول و كارفرمايان اقتصادي، بر اساس معيار
سود انتظاري، تصميم ميگيرند سرمايهگذاري كنند؛ اما متعهد ميشوند كه سود و
زيان واقعي و ناشي از عملكرد فعاليت خودشان را با هم تقسيم كنند و روشن
است كه اين شيوه از توزيع سود بين عامل كار و سرمايه، افزون بر اين كه
تقسيم سود را واقعي و عادلانه ميكند، به دليل همراهي صاحب كار و صاحب
سرمايه، روند سرمايهگذاري و در پي آن، توليد و اشتغال و توسعة اقتصادي را از
رشد باثباتي برخوردار ميسازد.
پس
از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و فراهم شدن زمينة تغييرات اساسي در
نظامات اجتماعي، يكي از مباحث عمده، دگرگوني نظام بانكي از نظام بهره به
نظام مورد قبول اسلام بود تا اين كه با كوشش پيگير شماري از اقتصاددانان
كشور و دوستداران احكام اسلام و قرآن، قانون عمليات بانكداري بدون ربا
تهيه، و از سال 1363 اجرا شد.
طبيعي
است كه هر طرح نوي - به ويژه وقتي جايگاه مهم و گستردهاي داشته باشد و
بخواهد جايگزين نظامي شود كه تجربة چند صد ساله را در دنيا دارد - نميتواند
از همان ابتدا كامل و صدرصد مطلوب باشد. مرور سخنان مخبر كميسيون ويژة مجلس
شوراي اسلامي نيز نشان ميدهد كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا نه به
صورت قانون نهايي، بلكه گامي در جهت اسلاميكردن نظام بانكي است.2
حال
كه بيش از 18 سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا ميگذرد، فرصت
خوبي فراهم شده تا عملكرد قانون و نظام بانكي كشور را در جهت تحقق اهداف
و آرمانهاي اقتصادي اسلام بررسي، و ميزان كاميابي رادر اسلامي كردن فعاليتهاي
بانكي ارزيابي كنيم.
به
رغم تصور برخي كه ربا و بهره را جزو جدانشدني صنعت بانكداري پنداشته، حذف
آن را با تعطيلي فعاليتهاي اساسي بانكداري مساوي ميدانند، استقرار نظام
بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران و گذشت بيش از هيجده سال از
عمر آن و رشد و توسعة صنعت بانكداري اسلامي در جوامع مسلمان و غيرمسلمان
نشان داد كه براي سامان دادن به فعاليتهاي بانكي، براحتي ميتوان از روشها
و ابزارهاي ديگر سود جست و مطالعة نقد و بررسيهاي گستردة نظام بانكي ايران
از سوي انديشهوران منصف و بيطرف، براي چندمين بار اين مثل معروف را به
اثبات ميرساند كه
اسلام
به ذات خود ندارد عيبي هر عيب كه هست از مسلماني ماست.
در
اين مختصر، مجال نقد و بررسي مستدل و علمي وجود ندارد؛ اما عدم طرح برخي
عناوين، گرچه به نحو ادعايي نيز پسنديده نيست. بر اين اساس، نكاتي براي
مسؤولان امر و متصديان امور بانكي از باب تذكر تقديم ميشود.
1. پرهيز از ربا، هدف اصلي نظريهپردازان بانكداري بدون ربا و
انگيزة اصلي قانونگذاران و مجريان وقت بوده است؛ اما عملكرد نظام بانكي از
حاكميت حقيقت ربا و بازگشت به بانكداري ربوي حكايت دارد و اين نكته را در
كاهش سهم عقود مشاركتي، تغيير ماهيت عقود مشاركتي و صوري شدن معاملات بانكي
ميتوان مشاهده كرد.3
2. يكي از شاخصهاي مهم ارزيابي بانكها، استفادة بهينه از
منابع بانكي و ميزان سود دهي به آنها است. آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان
ميدهد كه نظام بانكي، نه تنها نتوانسته سود مناسبي براي سپردهگذاران كسب
كند، بلكه با احتساب نرخ تورم در غالب سالها به آنان ضرر رسانده است.
3. بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، يكي از اهداف نظام
بانكي، گسترش تعاون عمومي و قرضالحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و
اندوختهها است؛ در حالي كه آمار رسمي بانك مركزي نشان ميدهد باگذشت زمان،
سهم قرضالحسنه اعطايي بانكها به شدت كاهش يافته و از حدود 11 درصد در
آغاز اجراي قانون جديد، به رقم 6/4 درصد در سالهاي اخير رسيده است4 و اگر
مؤلفههاي اسلاسي اسلامي شدن نظام بانكي را پرهيز از حقيقت بهره، توزيع
عادلانة سود و گسترش روح تعاون و ايثار در ميان مردم بدانيم، متأسفانه نظام
بانكي در سالهاي گذشته، كارنامة چندان موفقي نداشته است. جا دارد مسؤولان
امر با تشكيل كميتههاي علمي و كارشناسي با تركيب اقتصاددانان مؤمن و
متعهد، فقيهان آشنا به مسائل پولي و بانكي، كارشناسان درد آشناي نظام
بانكي، حسابداران خبره و ماهر، و نمايندگان صنفها و حرفهها، اشكالات كليدي
را شناسايي كنند و با ترتيب اولويت و حفظ مصالح بانك و سپردهگذاران و
سرمايهگذاران، با ارائه طرحها و الگوهاي پيشنهادي و اجراي آزمايشي و محدود
آنها، گامهاي ثانوي را در تكميل و ترميم نظام بانكداري بدون رباي جمهوري
اسلامي ايران بردارند. مطالعة تحقيقات انجام گرفته نشان ميدهد كه اين
امر نه تنها ممكن، بلكه بسيار سهلالمؤونه است.
پينوشتها
.1 بقره (2): 278 و 279.
.2 سيدحسين ميرجليلي: ارزيابي بانكداري بدون ربا، ج 1، وزارت
امور اقتصادي و دارايي، 1374 ش، ص 57.
.3 سيدعباس موسويان: بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل، مؤسسة
فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1379 ش، ص 82 - 88.
.4 همو: بانكداري اسلامي، ويرايش دوم، مؤسسة تحقيقات پولي و
بانكي، 1380 ش، ص 185.
موضوع: اقتصاد اسلامی