سال 90، سال جهاد اقتصادی

راه‏هاى جبران كاهش ارزش پول در سپرده ‏هاى بانكى‏

احمدعلى يوسفى*

چكيده‏

تورّم از ديدگاه اسلام، پديده‏اى ناپسند و داراى آثار مخرّب اقتصادى، فرهنگى و سياسى است. انواع سپرده ‏هاى بانكى و سرمايه‏هاى نقدى مردم از آسيب‏هاى تورّم در امان نيستند. در وضعيت توّرمى اگر در بازپرداخت سپرده ‏ها، قدرت خريد حقيقى معيار قرار نگيرد، سپرده ‏گذران، با خسارت‏هاى فراوان مواجه مى ‏شوند؛ در نتيجه پس ‏انداز، سرمايه ‏گذارى، توليد و رفاه عمومى كاهش مى ‏يابد و به‏كار گيرى غير كارآمد پس ‏اندازها را به دنبال دارد كه خود سبب تشديد تورّم مى‏ شود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپرده ‏ها، قدرت خريد حقيقى آن‏ها معيار قرار گيرد، پس ‏اندازها وسپرده ‏ها، سرمايه‏ گذارى‏ها و توليد، فزونى مى ‏يابد؛ سود واقعى سپرده‏ گذاران مثبت، و تورّم كنترل مى‏ شود؛ رفاه‏عمومى بهبود مى ‏يابد و سرانجام، جامعه به سمت اجراى اصل آرمانى عدالت اجتماعى و اقتصادى، پيش مى ‏رود.

اگر از ديد فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جارى غير مجاز است، آيا عقود ديگر يا راه‏كارهاى عملى‏هماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول مى ‏توان يافت؟

برخى فقيهان، فروش نسيه پول و برخى شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز مى ‏دانند. در بررسى به عمل آمده مشخّص شد كه اين الگوها براى جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه فقه نادرست است؛ امّا براى جبران‏كاهش ارزش سپرده ‏ها، شايد بتوان راه‏كارهاى عملى ارائه داد كه عبارتند از: 1. استفاده از «معيار پول پايه بين‏ المللى» يا «حقّ برداشت مخصوص»؛ 2. ايجاد واحد ارزش ملّى؛ 3. معيار شى‏ء واحد؛ 4. استفاده ذخيره اندك طلا يا ارز به وسيله بانك؛ 5. تأسيس شركت تخصّصى سرمايه ‏گذارى به وسيله بانك‏ها.

اگر هر يك از اين راه‏كارها براساس موازين اسلامى با اشكال مواجه نباشد و به‏لحاظ اقتصادى توجيه‏پذير و از جهت‏اجرايى امكان‏پذير باشد مى ‏توان آن را در نظام بانكدارى و در روابط مالى و پولى بين مردم و بنگاه‏ها پى گرفت.

واژگان كليدى: جبران كاهش ارزش پول، سپرده ‏هاى بانكى، تورم، آثار تورم، قدرت خريد پول، پس ‏انداز، سرمايه ‏گذارى، توليد، رفاه عمومى.

كارت‏هاى اعتبارى در پرتو فقه و شريعت‏

دكتر محمد رواس قلع- ه‏جى**

ترجمه: سيّدعبّاس موسويان**

چكيده‏

با پيشرفت زمان جهت تسهيل امر مبادلات، شيوه‏ها و ابزارهاى جديدى ابداع مى‏ شود كه برخى از آن‏ها با فقه اسلامى انطباق كامل ندارند. فقيهان و حقوقدانان مسلمان مسئووليت دارند با شناخت آن‏ها موضع اسلام را تعيين، و مسلمانان را هدايت كنند. از جمله اين ابزارها كه گسترش سريعى در دنيا و كشورهاى اسلامى دارد، كارت‏هاى اعتبارى است. دارنده كارت مى ‏تواند در هر زمانى به پول نقد دست‏يافته يا بدون پرداخت پول از كالاها و خدمات مراكز تجارى و خدماتى استفاده كند. در معامله با اين ابزار، عناصر متعدّدى چون صادر كننده كارت اعتبارى، دارنده كارت اعتبارى و پذيرنده كارت اعتبارى دخالت دارند كه روابط حقوقى بين آن‏ها و درآمد و منافع هر يك از آن‏ها از ديدگاه فقهى محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقاله حاضر با تبيين ديدگاه‏هاى مطرح درباره روابط حقوقى عناصر دخيل در معاملات كارت‏هاى اعتبارى و ماهيت درآمد و منافع هر يك از عناصر، به استدلال ديدگاه برگزيده مى ‏پردازد و در نهايت معاملات مجاز و غيرمجاز با كارت‏هاى اعتبارى را از ديدگاه فقيهان و حقوقدانان معاصر اهل‏سنّت تبيين مى ‏كند.

واژگان كليدى: كارت‏هاى اعتبارى، صادر كننده كارت، دارنده كارت، پذيرنده كارت، حواله، وكالت، قرض، كفالت، جريمه تأخير.

اقتصاد
زندگی اجتماعی با هدف تامین هر جه بهتر نیازها ی انسانها شکل گرفته است. بطور کلی می توان احتیاجات بشر را به دو دسته «مادی» و «معنوی» تقسیم نمود. نیازهای مادی نیز به خود داری دو شاخه فرعی هستند:
1- نیازهای که مستقیماً توسط افراد دیگر بشری تامین و ارضاء می گردند؛ مانند: نیاز جنسی و...
2- نیازهای مادیی که بر آوردن آنها مستلزم استفاده از طبیعت است؛ همچون نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و...
این بخش از نیازها ی مادی انسان، در جامعه توسط «نهاد اقتصاد» تکفل و تامین می‌گردد. نهاد اقتصاد همچون نهادهای دیگر، یک مفهوم جامعه شناختی انتزاعی است و عینیت و تبلور آن در قالب موسسات تولیدی، تجاری، بانکها و.. می‌باشد.
در قلمرو مسائل اقتصاد دو شیوه بحث وجود دارد:
1- پرداختن به روابط تکوینی موجود در رفتارهای اقتصادی، که نتائج چنین تحقیقاتی «علم اقتصاد» خواند مس شود.
2- ارزیابی و ارزش گذاری وضعیت اقتصادی موجود در رابطه با تامین عدالت اجتماعی یا هر گونه هدفی که سیاستگزاران اقتصادی در نظر می گیرند که به شکل گیری «نظام اقتصادی» می انجامد.
برای علم اقتصاد تعاریف مختلفی شده است چنانکه «آدام اسمیت» آنرا «بررسی در ماهیت و علل ثروت ملل» دانسته و«پل ساموئلسن» در تعریف آن می‌گوید: «بررسی روشهای که بشر با وسیله یا تدون وسیله پول برای بکار بردن منابع کمیاب بمنظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروهای در جامعه بمنظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کنند. 2 در کتاب «در آمدی بر اقتصاد اسلامی» نیز تعریف جامعتری برای شده که: «مقصود از علم اقتصاد دانشی است که رفتارهای بشری را در زمینه تولید، توزیع و مصرف، تجزیه و تحلیل می‌کند تا قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را بدست آورد.» 3
اما نظام اقتصادی «عبارتست از طرح کلی و هما هنگی که خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر یک مکتب را در زمینه عدالت اجتماعی از بعد اقتصاد نشان می‌دهد.» 4 بنا بر هر نظام اقتصادی بر اساس دیدگاه انسان شناسانه خود و تفسیری که از عدالت اجتماعی دارد اهداف و ایده آلهای خویش را تعیین می نماید.
نظام اقتصادی اسلام، تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست وبا تامین آنها کار خود را تمام شده نمی داند بلکه در صدد ایجاد عدالت اجتماعی، تامین رفاه برای همه، فراهم ساختن عزت، بی نیازی و قدرت اقتصادی برای جامعه اسلامی است. و این هدف از خلال آیات و روایات بسیاری بخوبی رخ می نماید که مشتاقان پژوهش در این زمینه را به منابع اصیل اسلامی و نیز کتابهائی که در این زمینه تالیف گشته ارجاع می دهیم.

دیوید کیلگور (دبیر ایالتی سابق دولت کانادا درمنطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه ) دو مورد از مهم ترین موانع بهبود اقتصاد دنیا را کنترل شدید ارزی پکن و غرق کردن بازارهای صادرات خارجی با محصولات اردوگا ه های کار اجباری چین می داند.
از نظر کیلگور، چین یک کنترل کننده ارزی است ومیزان کنترل ارزی آن، چه برای سوبسید های صادراتی و چه برای تعرفه‌های داخلی یکسان است. طی 10 سال گذشته بانک مرکزی چین درحقیقت در آمدهای بودجه صادراتی را برای خرید 2/4 تریلیون دلار اسناد خزانه ای آمریکایی به کار برده است تا احتمالا بتواند به عنوان ابزاری برای حفظ واحدپول جاری اش، در سطحی که سودی نا عادلانه وهنگفت از صادرات را برایش فراهم کند، استفاده کند.
به باور بسیاری از کارشناسان، چین با توجه به برخی شاخص ها از طریق تقویت صادرات خود موفق شده است روند رشد اقتصادی را دربسیاری از کشورهای جهان به چالش بکشد و حتی به باور بسیاری، تاثیر صادرات چین یکی از عوامل مهم در رکود اقتصادی امریکا واروپا است.

ایران_چین مقایسه شرایط کار
1 - نرخ بهره وتسهیلات بانکی در چین نزدیک به صفر است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم مشکلات تولید کنندگان ایرانی را با تولید کنندگان چینی مقایسه کنیم، به دلیل پایین بودن نرخ بهره، تولید در چین در واحد اقتصادی مقرون به صرفه است. اما درایران نرخ بهره بانکی یکی ازدغدغه ها و مشکلات بسیاری از صنایع ایرانی برای تامین منابع مالی آنان است.
2 - نیروی کار ارزان قیمت، دستمزد پایین، ساعت کار طولانی، عدم وجود تعطیلات طولانی، عدم قوانین اجباری که هزینه کارفرما را افزایش می دهد و موارد دیگر، عواملی هستند که درمجموع نیروی کار را برای تولید درکشور چین درمقایسه با ایران ارزانتر می کند. به طور مثال، میزان تعطیلات رسمی به مناسبت های گوناگون از عواملی است که کار فرمایان باید هزینه دستمزد کارگران را بپردازند درحالی که از نیروی کار بهره ای دریافت نکرده اند. تعطیلات طولانی و عدم فعالیت واحد تولیدی درمقابل پرداخت بهره وام دریافتی به بانک ها صورت می گیرد درحالی که به دلیل تعطیلات رسمی واحد تولیدی قادر به فعالیت نبوده است و.....
3 - وجود برخی قوانین ومقررات داخلی که درمجموع نه به سود کار فرما است نه به سود نیروی کار اما درنهایت منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد، مانند عوارض گوناگونی که برتولید تحمیل می شود که البته با افزایش نرخ تمام شده مصرف کننده نهایی را تحت فشار قرار می دهد. به عبارت دیگر، مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را ا ز نظر قیمت به نفع کالاهای کم دوام چنی عقب می راند. به طوری که شاهد هستیم ورود کالاهای چینی درتمام بازار ها گسترش یافته وبسیاری از فعالان صنحه تجارت تمایل گسترده ای برای واردات آنها دارند.
4 - امکانات گسترده کپی برداری در صنعت چین بدون رعایت قوانین کپی رایت، از فرصت هایی است که درچین به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته، اما به دلایل تکنولوژیکی و سایر عوامل، صنایع ایرانی هنوز توفیقی در ارایه کالاهای جدید با توجه به سلیقه مشتری بدست نیاورده اند.
5 - مطالعات بازار شناسی و جمع آوری ایده ها، خلق نیاز های جدید، شناخت بازار و نیازهای مشتری و ایجاد تقاضا، از دیگر اصولی است که چینی ها به درستی به آن عمل می کنند، درحالی که ما از این اصول به شدت غفلت ورزیده ایم و بازار های مان را به نفع دیگران به سرعت از دست می دهیم.
6- غفلت های ما و فرصت طلبی چینی‌ها، چینی ها را به جایی رسانده که با به کار گیری روش های علمی مطالعات بازار بسیاری از فرصت ها را از تولید کنندگان ما گرفته اند و ما را به مصرف کنندگان کالاهای چینی تبدیل کرده اند، تا جایی که امروز، مهر وتسبیح مسلمانان ایرانی هم توسط چینی های غیرمسلمان ارایه می شود.

هنوز دیر نیست
با وجود تمامی مشکلات ومسایلی که گفته شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که هرکشور و منطقه ای به تناسب فرهنگ، نژاد، گروه وترکیب جمعیتی، جغرافیا و...مزیت های خاص خود را دارد که اگر به درستی شناخته شوند، می توانند درمبادلات اقتصادی جایگاه ارزشمندی را برای آن کشور به ارمغان آورند.لزوما تمام کشورها نباید تولیدکننده همه کالاها باشند. اگر چینی‌ها دربخش های گوناگون توانمندی تولید دارند، ایرانی ها نیز می توانند در بسیاری از موارد تولیدات با ارزشی داشته باشند که در بازار 70 میلیون نفری ایران مورد توجه قرار گیرد و برای بازار های صادراتی نیز جذاب باشد؛ اما به شرط اینکه به مزیت های رقابتی در تولید و صادرات توجه کافی داشته باشند.
شناخت این مزیت ها نیازمند توجه بیشتر وعمیق تر مدیران صنایع ما به امور مربوط به بازاریابی و به کار گیری دانش آموختگان بازاریابی ومدیریت است تا محصولات ایرانی از طریق برندینگ به جایگاه شایسته خود دست یابند.
علاوه بر این، باید به نقش تبلیغات به عنوان ابزار تاکیدی در حفظ بازار محصولات ایرانی و کسب بازار های جدید اشاره کرد.
تبلیغات کارکردهای گوناگونی دارد که دراینجا به دو کارکرد آن اشاره می شود:
1- تاکید بر ویژگی های فرهنگی و ایجاد گرایش به مصرف کالاهای داخلی درمقابل کالاهای خارجی می تواند مدافع منافع ملی ما باشد (همانگونه که دربسیاری از کشورهای جهان مانندچین، ژاپن، کره و... افراد جامعه الویت خرید خود را به محصولات داخلی کشور خود می دهند).
2- تبلیغات می تواند از طریق برندینگ اطمینان لازم را به مصرف کنندگان بدهد که کالایی خوب دریافت می کنند و تولیدکننده از مرحله تولید تا مصرف نهایی مسئولیت کالا را به عهده دارد. این درحالی است که در مورد کالاهای خارجی وبه ویژه کالاهای چینی، مصرف کننده درصورت مواجهه با مشکل وزیان تنها خواهد بود و حمایتی از او نخواهد شد.
و سرانجام اینکه اقتصاد ما می تواند با تاکید بر پتانسیل‌های خود از هجوم کالاهای چینی نجات یابد. اگرچه روندفعلی واردات به سرعت به نفع محصولات چینی تمام می شود، اما هنوز فرصت های بسیار زیادی برای تولید کنندگان وجود دارد. اقتصاد ایران از نظر میزان تولید ناخالص ملی رتبه 22 جهان را داراست و از این نظر درمیان اقتصاد های برزگ جهان قرار دارد. در این شرایط، بازار مصرف داخلی ما قطعا می تواند فرصت های بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران وتولید کنندگان به وجود آورد.

منبع: باشگاه اندیشه

موضوع: تحليل و بررسي موقعيت كنوني هريك از مكاتب اقتصادي ( جايگاه جهاني ).

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دائماً در حال تغییر است. این تغییرات ایجادشده در بطن جوامع امروزی موجب تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز شده است. با این حساب اگر پیشرفتهای اقتصادی جوامع مختلف را تنها با پیشرفتهای صنعتی بسنجیم و دید خود را با زمان گسترش ندهیم نخواهیم توانست همگام با پیشرفتها حرکت کنیم و پاسخگوی نیازهای تازه دنیای مدرن باشیم. تحولات تکنولوژیک موجب تغییر در ساختار اقتصادی و زیربنای جوامع مختلف شده است.
پژوهشگران اعلام کرده اند در آینده ای نزدیک ساختار مشاغل و شکل آنها تغییر خواهد کرد. دیگر مشاغل امروزه ارزشی نخواهد داشت و مشاغل موردنیاز جامعه تحول یافته با مشاغل کنونی تفاوتهای زیادی خواهند داشت پس اکنون باید خود را برای پذیرش تغییرات آماده کنیم و سعی کنیم با کسب قابلیتها و توانایی های ضروری برای دهه آینده خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.
به گفته پژوهشگران ساختار مشاغل آینده با مشاغل دنیای امروز تفاوتهای بسیاری دارد.
اول: مشاغل تولیدی مستقیم از بین می روند و تنها ۸/۴ درصد جامعه به آنها اشتغال خواهند داشت. انتظار می رود تا سال ۲۰۱۵ با پیشرفت کامپیوتر وعلوم وابسته به آن تمام کارهای تولید به صورت اتوماتیک انجام شود و سطح مشاغل سنتی کاهش چشمگیری بیابد.
دوم: در این زمان اثر اینترنت بر روی فعالیتهای اقتصادی بسیار چشمگیر خواهد بود. امروزه تمام اقتصاددانان به مقوله تجارت اینترنتی توجه بسیاری مبذول می دارند. این طریقه تجارت به معنی خرید و فروش کالا و خدمات به صورت فعال در شبکه اینترنت یا online است. تا ۱۰ سال آینده نه تنها این روش تجارت توسعه و گسترش بسیاری پیدا می کند بلکه باعث تغییر در ساختار اقتصاد و ایجاد مفاهیم جدید و راه های تازه در فرایند تجارت و مبادله نیز خواهد شد.
سوم: انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۰۸ حداقل ۸۵ درصد از منازل به کامپیوتر و وسایل جانبی آن مجهز شوند. به این ترتیب تعداد کاربران نیز افزایش می یابد و با افزایش تقاضا برای خدمات کامپیوتری، شبکه های صاحب امتیاز نیز افزایش خواهند یافت و تعداد بیشتری در این زمینه اشتغال خواهند یافت.
چهارم: تمام مشاغل و حرفه ها تحت تأثیر این هوش مصنوعی و سیستم کارشناس قرار خواهند گرفت. مداوای بیماران توسط پزشکان باتجربه و کارآمد از طریق شبکه جهانی اینترنت یکی از تغییرات ایجاد شده در اثر گسترش اینترنت و تأثیر آن روی زندگی انسانهاست.
این روش برای بیماران روش بسیار مطلوب و مناسبی است. زیرا بدون حرکت و خارج شدن از منزل درمان بیماری خود را می یابند و می توانند با حاذق ترین پزشکان جهان در مورد بیماری خود صحبت کنند. از طرفی تشکیل تیمهای پزشکی و صحبت پیرامون بیماری یک فرد هم راحتتر امکان پذیر می شود زیرا پزشکان می توانند بدون اتلاف وقت در خیابانها و ترافیک و یا سفرهای طولانی هوایی و دریایی پیرامون یک بیماری صحبت کنند و نظراتشان را ارائه دهند و در نهایت تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.
تحقیقات نشان داده اند میزان استفاده از اینترنت و سطح دستیابی مردم روز به روز در حال افزایش است به نحوی که انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۳۵ بیش از ۵۰ درصد مردم تنها از طریق کامپیوتر و اینترنت و در داخل منازلشان کار کنند.
در این صورت، صاحبان مؤسسات مرکز و مرجع اطلاعات اقتصادی هستند و افراد می توانند با دریافت اطلاعات صحیح در پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری کنند و یا کارهای اجرایی پروژه ها را از طریق شبکه اینترنت انجام دهند.
با گسترش استفاده از اینترنت و کامپیوتر طی ۱۰ سال آینده آموزش نیز به صورت گسترده تری ارائه خواهد شد و تعداد بیشتری توانایی دستیابی به کلاسهای درس و استفاده از مطالب جدید دنیای در حال تحول امروزی را خواهند داشت.
در این صورت دیگر یک سری اطلاعات استاندارد و مدون دراختیار دانشجویان و علاقه مندان قرار نمی گیرد بلکه به دلیل بحث و گفتگویی که در مورد مسائل در می گیرد و استادان بسیاری که می توانند در این کلاسها شرکت کنند، نظریه ها و ایده های متفاوتی عرضه می شود و احتمال تحقیق و پژوهش افزایش می یابد.
در واقع آموزش اینترنتی یک آموزش خودجوش است و افراد باید به جستجوی مسائل مربوط به موضوع موردنظر خود باشند. سایتهای مختلف ، نتایج پژوهشهای متفاوت و صحبت و تبادل نظر با افراد صاحب نظر می تواند بعد آموزشی جوامع را گسترده تر از پیش کند.
در نتیجه تأثیر این مسائل روی فعالیتهای اقتصادی جوامع، مفهوم توسعه اقتصادی و نقش افراد فعال در این بخش تغییر خواهد کرد. یعنی همزمان با گسترش سطح آگاهی و اطلاعات جامعه و ایجاد مشاغل تازه و مناسب با دنیای جدید باید تلاش شود تا ظرفیتهای تازه ای را در دنیای جدید ایجاد شود. ظرفیتهایی که متناسب با شرایط اقتصادی جدید و دنیای تحول یافته آینده باشد و انجام این کارها هم به یک سری آگاهی های اقتصادی، آشنایی به شرایط جدید و تشخیص نیازهای این دنیای مدرن نیاز دارد. در قرن ۲۱ اهمیت فراهم کردن اطلاعات روانشناختی در مورد جامعه تازه و زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنیای جدید که همان آگاهی های اقتصادی دنیای مدرن است بیشتر از فراهم کردن بازار کار اهمیت دارد. زیرا در آن دنیا این خود فرد است که باید زمینه فعالیت اقتصادی خود را فراهم کند و هیچ کس نمی تواند برای کسی کاری انجام دهد.

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و عبادیات از مهم ترین مسائلی است که قرآن بدان پرداخته است. از این رو همواره در کنار نماز مساله زکات و انفاق به عنوان دو مساله اقتصادی مورد توجه و تاکید بوده است.
بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد و گاهی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.
اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.
در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.
از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.
مباحث قرآنی علم اقتصاد
آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است.
شاید ارتباط تنگاتنگی که میان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بیان این مفهوم به کار گرفته شده، بلکه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند.
به سخن دیگر، اقتصاد که به معنا و مفهوم اعتدال است بیانگر این نکته است که اقتصاد اسلامی بر پایه و بنیاد اعتدال و میانه روی نهاده شده است. از این رو در مفهوم شناسی اقتصاد در آموزه های اسلامی می توان این نکته را در نظر داشت که بی اعتدال اقتصاد اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید. از این روست که هرگونه تجاوز و تعدی از اعتدال و میانه روی به عنوان امری اسرافی و تبذیری دانسته و از آن نهی و بازداشته شده است.
قرآن در آیه 31 سوره اعراف و انعام آیه 141 با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذیر را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به کارگیری منابع اقتصادی از هزینه کردن اموال و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روی، باز داشته است.
قرآن در تبیین امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می کند و جامعه برتر قرآنی را جامعه ای برمی شمارد که در همه حوزه های خویش اصل اعتدال و میانه روی را مراعات می کنند و از اسراف و زیاده روی و یا کوتاهی در هر کاری پرهیز می کنند.

این گونه است که جامعه نمونه می بایست در حوزه اقتصادی نیز اصل اعتدال و میانه روی را مراعات کند تا بتواند به این عنوان دست یابد. هرچند که میان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنایی می توان یافت و به جهت واژه شناسی ریشه هر دو را یکی دانست و بر همین پایه و اساس این گونه تحلیل کرد که اعتدال بی عدالت ناممکن است؛ ولی تفاوت هایی در این حوزه می توان ردگیری کرد که می تواند این مسئله را توجیه کند که عدالت اصلی غیر از اصل اعتدال باشد؛ زیرا اعتدال میانه روی است در حالی که عدالت بنا بر تعریف هایی که از آن به دست داده اند قرار دادن هر چیزی در جای خویش است که این معنا از نظر مفهومی گسترده تر از مفهوم اعتدال است.
عدالت از آن جایی که در آیات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگی با ستم ستیزی دارد. بنابراین جایی که ظلم و تعدی رخ دهد عدالت رخت می بندد.
قرآن در آیه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراین اگر به کسی وامی داده اید همان اندازه پس بگیرید و بیش از مایه از وی نخواهید. قرآن می کوشد تا جامعه برای دستیابی به عدالت به گونه ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل کند که به دو سوی معامله ضرر و زیانی نرسد. از این رو تاکید می کند که گرفتن اصل مایه می بایست به گونه ای باشد که به دو طرف ظلم و ستمی نشود.
قرآن با اشاره به مصادیق عدالت می کوشد تا مسئله را از علم و نظریه محض به حوزه عینیت و مسائل ملموس جامعه بیاورد از این رو با اشاره به سرمایه یتیم می فرماید که در بکارگیری آن مرزهای عدالت مراعات شود و یا در موزون و میکال (وزن و پیمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گیرد. (انعام آیه 152) چنان که نمی بایست زیان و خسرانی و کمی در ترازو باشد تا به این طریق مراعات نشود و در حق دیگر ظلمی صورت پذیرد. (رحمان آیه 9)
قرآن همچنین با بیان این که هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن کتاب و میزان آن بوده است که عدالت در جامعه و حوزه اقتصادی مراعات شود، به اهمیت و ارزش عدالت در بینش و نگرش قرآنی اشاره می کند.
هنگامی که قوانین همراه مجریان و حاکمانی الهی برای این فرستاده شده باشند که عدالت مراعات شود این خود به خوبی اهمیت و ارزش مسئله را می رساند. قوانین وحیانی مردمان را به حدود و مرزها و نیز حقوق یکدیگر آگاه می سازد و رهبران نیز جامعه را برپایه آن مدیریت می کنند. این گونه است که جایگاه عدالت به خوبی باز نموده می شود و نقش مدیریت الهی و مدیران الهی تبیین می گردد. (حدید آیه 25)
در آیه 25 سوره حدید افزون بر قوانین از میزان و حدید (آهن) سخن به میان می آید که بیانگر تشدید در حوزه اقتصادی است. به این معنا که امور اقتصادی تنها با قوانین سامان نمی یابد و تا مدیران اقتصادی الهی و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمی توان امید به اجرای این قوانین در حوزه عمل اجتماعی داشت.
اصل کار و گردش سرمایه
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است.
قرآن در آیه 61 سوره هود با اشاره به یکی از علل و اهداف خلقت و آفرینش انسان و استقرار وی در زمین می فرماید: هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که از زمین شما را انشا و ایجاد کرده و در آن برای عمران و آبادانی به کار گرفته است.
بنابراین انسان برای کار در زمین آفریده شده است. البته در این آیه به هر کاری بها و ارزش داده نمی شود بلکه تنها کاری دارای ارزش و اعتبار است که به هدف عمران و آبادانی باشد. از این رو در تفکر و بینش قرآنی کاری که در راستای آبادانی نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمی توان به عنوان کار برای آن ارزش قائل شد. به سخن دیگر کار برای کار و یا کار بی فایده و بی تاثیر در حوزه عمران و آبادانی زمین، از نظر اسلام دارای ارزش و اعتبار نمی باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها کاری دارای ارزش است که حرکتی رو به جلو برای تحقق اهداف عمرانی و آبادانی زمین باشد.
تحلیل درست و کامل از این آیه بسیاری از مطالب مربوط و مرتبط به کار و فعالیت های اقتصادی را روشن می سازد. بنابراین بازخوانی این آیه و آیات همانند می تواند بسیاری از مسایل مربوط به اقتصاد اسلامی و اهداف و اصول آن را بیان کند.
در آیات دیگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حرکت است. این که قرآن سخن از جست وجو در زمین برای کسب و دست یابی به مواهب و نعمت های طبیعی و خداداد به میان می آورد نشانگر آن است که کار در مفهوم اسلامی تنها هنگامی معنا پیدا می کند که در آن حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراین هر کاری که تلاش و حرکت رو به جلو و کمالی در آن نباشد نمی تواند به مفهوم واقعی آن کار تلقی شود و ارزش افزوده ای را ایجاد کند.
در آیه 14 سوره نحل به مساله صید و شکار و یا استخراج زینت آلات اشاره می شود که خود تلاش و کاری است که سودمند و مفید ارزیابی می شود. این آیه و نیز آیات دیگری چون 12و 16 سوره اسرا قصص آیه 73 و جمعه آیه 10 و مانند آن نشان می دهد که کار به عنوان اصلی اساسی در اقتصاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی گردش سرمایه و ثروت در میان جامعه است. از این روست که از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع شده است. (حشر آیه 7)
قرآن این ممنوعیت را تنها در اموال و امور مادی و غیرمنقول صادر نمی کند بلکه با ممنوع کردن هرگونه کنز و نگهداری اموال منقول از سکه و مانند آن می کوشد تا منابع و یا ابزارهای اقتصادی در جامعه به آسانی و سادگی در جریان باشد و اموال به طور انحصاری در دست فرد و یا افراد خاصی قرار نگیرد و یا ابزارهای اقتصادی در جایی کنز و نگهداری نشود به گونه ای که درجریان آزاد آن در جامعه خللی وارد شود.
همچنین قرآن در آیه 34 سوره توبه خارج کردن نقدینه از جریان اقتصاد و بازار کار و دور شدن از استفاده را ممنوع کرده است تا اقتصاد سالم در جریان باشد.
از دیگر اصول اقتصادی اسلامی که در آموزه های قرآن بر آن تاکید شده است مالکیت چندگانه است. به این معنا که مالکیت خصوصی همانند مالکیت عمومی معتبر و پذیرفته شده است.
خداوند در آیه 188 سوره بقره مالکیت خصوصی را تایید کرده و آن را اصلی در اقتصاد اسلامی برشمرده است. این معنا درآیات 279سوره بقره و نیز 29سوره نسا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
در آیه 1و 41 سوره انفال و نیز 7 سوره حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالکیت عمومی را تایید و آن را برای مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته است.

منبع: باشگاه اندیشه

موضوع: اقتصاد اسلامی

امنیت اجتماعی، حفظ عفاف و حرمت نوامیس قطعا و قاعدتا از ضرورتهای اجتناب ناپذیر جامعه مترقی است و مسئولین می بایست برای ایجاد و حفظ و توسعه آن هزینه لازم را پرداخت کنند .موضوع عفاف اجتماعی و حفظ حرمین نوامیس مردم از جمله مواردی است که از اوایل انقلاب تا کنون در چرخه های تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها بدان پرداخته شده است شاید بتوان گفت هزاران ساعت کار کارشناسی در گروههای علمی پژوهشکده ها، شوراهای مرتبط سازمانها و ادارات مسئول انجام شده و هزینه های قابل ملاحظه ای برای همین بررسی ها انجام شده است در حالی که آثار مطلوبی را از آن در جامعه دیده نشد و مهم تر آن که با توجه به گستردگی ارتباطات و عدم وجود مرزهای تبادل اطلاعات در مورد مدها و فرهنگ های مختلف کشور ها وضعیت ناخرسندی را در جامعه کنونی شاهد هستیم اما واقعیت در این نابسامانی چیست؟ آیا پشت پرده این حریم شکنی در جامعه، اقدامات، حوادث امنیتی یا فرهنگی و یا اقتصادی است؟
قاعدتا روان شناختی جامعه، التهاب های زودگذر را بر نمی تاباند و مایل نیست نابهنجاری های مشکل آفرین در فضای فرهنگی تحمل را کند اما به طور یقین رفتارهای "تک بعدی، تقابلی" هم علاوه بر هزینه های گزاف با وجود تجارب مشابه در گذشته ثمر بخش نیست شاید وقت آن رسیده باشد که یکبار هم که شده آثار اقتصادی و اجتماعی منجر به این پیامد را بررسی کرده و نسبت به آسیب های شناخته شده اقدام کنیم.
مهمترین نقطه این ناهنجاریهای اجتماعی خصوصا در قشر جوان مدگرایی است تفکری که گاهی حتی کور کورانه نتایج عملی در جامعه دارد وقتی به راحتی در چرخه اطلاعات (صوتی و تصویر، حقیقی و مجازی) آخرین ورژنهای مد اروپایی به نمایش گذاشته می شود و لوازم آرایشی و لباسهای مختلف زیبائی های مردان و زنان را جلوه گر می کند به طور طبیعی مشوق و تحریکی است برای جذب آن و این در حالی است اگر فرض کنیم مدگرایی و تمایل به آن نه تنها در جوانان بلکه در همگان پذیرفته شده است هیچ جایگزینی برای آن نیست و تصمیم گیران و مسئولان و هنجار آفرینان (نخبگان) تاکنون برای آن جایگزینی معرفی نکرده اند وقتی برای خرید لوازم به فروشگاهها مراجعه می کنیم و مدل ها و لوازم آرایش عرضه شده منطبق با فرهنگ ایرانی و اسلامی نیست اگر هم اتفاقا وجود داشته باشد از لحاظ قیمت قابل مقایسه نیست به طور طبیعی پذیرش مدلهای ارزان وارداتی مورد قبول خواهد بود.
چادر اگر چه بعنوان یک حجاب الزام آور است اما در فرهنگ زنان ما بعنوان یک حجاب برتر شناخته شده است و این در حالی است که خانواده های شهری و روستایی اینک آن را در سبد لوازم خانواده خود به دلیل گرانی قابل ملاحظه به تدریج فراموش کرده اند و طراحی مد و تولید لباس خصوصا هنگامی که به پشتوانه تفکر علمی باشد شغلی سودآور و فرهنگ ساز است در این حال آیا کدام مرکز علمی، فرهنگی و صنفی در بازار و یا غیر آن وجود دارد که حاضر شود در این رابطه هزینه کند و یا حداقل تاکنون هزینه کرده باشد تا بتواند طراحی و مدل های مختلفی را در عرصه لباس، لوازم آرایش، تزئینات و جواهر آلات و ...عرضه کند . وقتی معترض بازار و اصناف می شویم و چرایی عدم تولید لباس، لوازم آرایشی مربوطه و مرتبط با فرهنگ ملی و اسلامی را سوال می کنید با دو پاسخ مواجه می شویم: 1- ورود کالاهای ارزان خارجی و فراوانی آن فرصتی را برای رقابت ایجاد خواهد کرد. 2 – عزمی از سوی مسئولین برای توسعه فرهنگ ملی و اسلامی در این رابطه وجود ندارد و این در حالی است که در سابقه امنیتی کشور به کرات نشانی از اقدامات مشابه را داشته باشیم.
باور این است که این پدیده ناموزون اجتماعی بیشتر از آن که جنبه امنیتی و حتی فرهنگی داشته باشد جنبه اقتصادی آن قابل ملاحظه است و اگر سرمایه گذاران یقین کنند که سرمایه گذاری در این موضوع می تواند برای آنان سودآوری داشته باشد و یا حداقل امنیت سرمایه گذای آنان حفظ شود به طور یقین گامهایی در این راستا اقدام خواهد شد و شاید لازم باشد ابتدا این معضل را از دید فساد اقتصادی مورد توجه و ارزیابی قرار داد.