سوم ـ نقش دولت در ظهور « کارآفرینان جدید » : ( منظور از متشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است ) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی به نوعی است بجای اینکه خود بحیث متصدی تولید وارد عرصه گردد ، سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند ، یا کار آفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش آفرین تری از تولید شوند ، زیرا تردید های سرمایه خصوصی از یک طرف متفاوت و گوناگون است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین . در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمان های دولتی با گروه های کارآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انواع خط و مشی ها و شیوه ها می تواند بهره گیرد . به طور معمول شیوه ایجاد « گلخانه » در زمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نوپا تا در برابر رقابت بیرونی ایستادگی نمایند و هم می توان از شیوه دادن سبسیدی ( یارانه ) و تشویق مالی استفاده برد . غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلومات ها در مورد بازار محلی و خارجی ، دادن معلومات و آگاهی از بخش های خاص ، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرونی ، همه امکاناتی اند که می توان بکار گرفت . دولت غرض تحرک دادن و برخورد با سرمایه خصوصی نه تنها بر مراقبت متشبثان می پردازد ، بلکه بر ترویج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود . ایفای این نقش ها به طور جداگانه و بی ربط از هم نبوده ، بلکه در مجموعه تدابیری های دولت برای تحول اقتصادی و توسعه به طور ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند .
به طور مثال : دولت در نقش مقررات گذار معمولا می خواهد مقررات مالی را طوری یا به گونه طراحی کند یا باید بکند ، که دشواری های ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نوآوری یا جدید می پردازند را جبران کند . یا سرمایه گذاری در بخش های پر مخاطره و « آینده دار » را تشویق نماید . حتی مقررات محدود کننده هم می توانند جنبه های تشویقی داشته باشند مثلا ایجاد یک « گلخانه » حمایتگر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدود می سازد ، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی می دهد تا وارد عرصه گردد . علاوه بر توسل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها ، محدودیت های واردات و سرمایه گذاری به منظور حمایت از بخش های نوپا در مقابل رقابت خارجی ، تامین انواع حمایت ها و انگیزه ها می تواند احتمال داشته باشد .
در اکثر دولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی اولویت خاصی قایل می گردند . هنگامی سرمایه محلی ( داخلی ) نمی تواند کار خود را به تنهائی انجام بدهد ، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتژی تبدیل می شود به تشویق سرمایه خارجی ( فرا ملی ) برای مشارکت جدی تر با سرمایه ملی ، و هم مشارکت مستقیم تصدی های دولتی با سرمایه خارجی نیز امکانی دیگریست . اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند ، راه تشویق دخول سرمایه خارجی به طور مستقل نیز یک راه چاره می باشد .
چهارم ـ نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربوط می گردد که در بخش های نوید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرورش داده شوند عمل می کنند . زیرا تغییرات جهانی همچنان شرکت های و موسسات تولیدی محلی را به چالش می خواند . برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده در برابر چنین چالش ها دوام بیآورند از شیوه های گوناگونی دولت می تواند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیوه ها و تدابیر نیز از شکل های مختلفی بهره می گیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمان ها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کار و کارهای مخاطره آمیز ، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی در امان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا می گردد . سال های قبل از جنگ و بعد از آن سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستم های حمایت گلخانه ای تقریبا در تمام کشور های جهان سوم به ترتیبی غرض حمایت موسسات تولیدی محلی در برابر رقابت موسسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیر برای حمایت تشبث های ایجاد شده محلی استفاده می بردند و همکاری های اتحاد شوروی نیز اکثرا در همین راستا با توافقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پروژه های همکاری های متقابل و حمایت از آن قرار داشت . ( قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شوروی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود ، در امروز وضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که با عناد و دشمنی با این دستآوردها عمل گردیده که در جایش بدان خواهیم پرداخت ) .
دهه ی ۷۰ که سرمایه به بستر جهانی ( گلو بالزاسیون ) عملا گسترش یافت و لیبرالیسم را با آرایش جدید نئولیبرالیستی بحیث ایدئولوژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد . جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنولوژی معاصر نیز آنرا خدمت می کند . از اینکه دیگر نمی توان توسعه را خط و سیر تنها محلی تحول ( ملی یا داخلی ) بحساب آورد ، بلکه رابطه ظرفیت تولید ملی و آرایش متغییر بخش های اقتصادی در جهان نیز در آن موثر است . آنانیکه پویا ترین و پرثمرترین جایگاه را در اختیار دارند « توسعه » یافته اند ، برعکس آن کشور های که در اقتصاد جهانی حضور ندارند توسعه نیافته اند ، و هم آن عده کشور هایکه در حلقه از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصول وابسته اند به هیچ صورت پیشرفته گفته نمی شوند . مثل کشور های صادر کننده نفت و کشور های تک محصولی دیگر . اگر بمسئله توسعه ملی و رابطه تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد ، پس سوالی در مورد ساختار تعیین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغییر و نفوذ است یاخیر ؟ می توان آنرا بدلخواه تغییر داد ؟ یا در صورت عدم تغییر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای توسعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سوالها ؟ از اینجا است که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح می گردد ، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای ، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجوی سود بیشتر ، نیروکار ارزان ، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد . ایا کشوری می تواند با دسته ای از تولیدات یا محصولات ، نیروی کار و مواد خام طبیعی خویش وارد این کارزار جهانی گردد ؟ و با ساختارهای استوار و پابرجا از لحاظ سرمایه و تکنولوژی ، می توان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است ، اما مشکل تنها به خواستن و علاقه داشتن دولت برای تحول اقتصادی کافی باقی نمی ماند ، باید این « قابلیت » را بوجود آورد و بکار گرفت و از اینجا است که حدود صلاحیت های دولت و قابلیت ها و سیاست های آن نه در مقدار مداخله و تمرکز ، بلکه در نوع مداخله بغرض تحول و توسعه مطرح می گردد . اینجا دولت به مفهوم تحول اقتصادی ، مفهوم عام ندارد ، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیار متفاوتی و خاص می گیرند .
انواع مختلف ساختار های درونی دولت ، محرک های برای بوجود آوردن ظرفیت های متفاوتی بکار گرفته می شود ، و این ساختار است که گستره نقش های را که دولت می تواند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خوب این نقش ها به وظیفه دولت بستگی پیدا می کند . اینکه چگونه می توان ویژگی های انواع ساختار های درونی دولت و دولت و جامعه را توصیف کرد ؟ از لحاظ تاریخی معمولا به دو نوع آرمانی ( بیشتر فرضی تا واقعی ) از لحاظ ساختار ـ درونی دولت ها برمی خوریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می توان خلاصه کرد ، که یکی آن دولت های « چپاولگر » و « یغماگر » است و نوع دومی دولت های توسعه گرا اند . ( در کلام غربی دیکتاتوری و دموکراسی اند ) . هر کدام از این نوع دولت ها از جامعه مایه می گیرد و در فورم دموکراتیک یا دیکتاتوری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درونی که رابطه با جامعه برقرار می کند ، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاولگر نمی تواند و قادر نیست که هریک از مقامات مسئول را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد . اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و وحدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بوسیله تک تک مقامات مسئول در بوروکراسی خلاصه می شود . و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج. افغانستان ، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست . این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزوا و تابع منافع افراد در مقامات دولتی ، به اهداف فردی و شخصی خدمت می کند ، نه به اهداف جمعی . اگرهم دولت چپاولگر بتواند ارائه برنامه و برنامه تنظیم شده را بدستور کار خویش بعمل بگیرد ، با آنهم نمی تواند ، اهداف مطلوب را عملی و پیاده سازد ، زیرا بوروکراسی و تشکیلات موجود دولت بر منافع فردی ، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی توسعه اقتصادی را خدمت نمی کند .
به ترتیبی به این مسئله باز می گردیم و آنرا تحت عنوانی جداگانه ای « دولت های افغانستان در آئینه واقعیت » به بررسی خواهیم گرفت . نوع دوم ؛ دولت های توسعه گرا اند ، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدار و دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پایبندی بدان ، پایه های تقویت شایسته سالاری ( انتخاب کدری ) ، ایجاد پاداش های شغلی که در درازمدت باعث ایجاد حس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند .
همبستگی سازمانی ، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت وا میدارد ، این نوع دولت ها به جامعه پیوند می گیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط مشی ها و تغییر ، تکمیل آن را فراهم میسازند . متاسفانه کمتر دولت ها می توانند یا توانسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند . ساختارهای آرمانی دولتی که می خواهد تحول اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقش های وسیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد ، که تنها در بالا به چهار نوع عمده آن بسنده شد ، زیرا این نقش ها به طور جمعی و بعضا به طور جداگانه ، یا یکی عمده و سایر نقش ها را با خود طلب می نماید .
دولت در نقش مقررات گذار ؛ که به طور اعم و خاص و تنها صلاحیت وضع و اجرای قوانین به دوش دولت است و از طریق آن با جامعه رابطه می گیرد ، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست ، بلکه فراتر از آن ، رابطه ساختارها و مقامات و افراد در مقامات دولتی با جامعه است ، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گروه های طبقاتی ، ملی ، قو می ، جغرافیائی ، جنس ، سن ، سازمان های اجتماعی ، اقتصادی ، موسسات تولیدی ، متشبثین ، موسسات فرهنگی ، مذهبی ، بازار ها ، موسسات مالی و پولی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایز می گردد ، بلکه باهم مربوط و در عملکرد های متفاوت و یکسان ، کشش و پویش ، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند . و هم وضع و اجرای قوانین و مقررات تاکید های متفاوت به جا می گذارد ، بعضی عمدتا ترویجی اند و تشویق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکوس آن ، محدود سازی یا جلوگیری است ، گاهی حتی ممکنست این جلوگیری و محدودسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد .
دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است ، زیرا کالای را عرضه می کند و هم مسئولیت عرضه انواع خاصی از کالا را به عهده می گیرد . دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مورد کالا های زیر بنائی اکثرا ایفا می کند و این کالا های زیر بنائی ویژگی جمعی و عمومی دارند . مثل قوانین نظم عامه ، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره . همیشه کمبود سرمایه در کشور های فقیر و کم توسعه به خصوص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع از کالا های مورد نیاز مطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است ، حالت دیگر دولت بدون آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند و کار آفرینان جدید را تشویق کند که خطر کنند و وارد چالش آورترین انواع تولید گردند ، کارآفرینان که جدیدا در رشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشویق و ترغیب گردند ، در این مورد هم انواع شیوه ها و خط و مشی ها را دولت می تواند استفاده نماید . که به طور نمونه یکی از آن وضع تعرفه های حمایتی غرض حمایت بخش های نوپا است که دولت آنرا در رقابت بیرونی مورد حمایت قرارمی دهد . و هم با دادن تشویق مالی یا یارانه ( سبسید ها ) و هم آگاهی دادن از یک بخش خاص از جمله امکانات دیگریست که دولت می تواند بکار گیرد .
دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیز تحقیق و توسعه به ایجاد سازمان ها و بخش های جدید مبادرت می ورزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخش ها را ترغیب ، ترویج ، ارجحیت و یا مورد مراقبت و حمایت قرار می دهد . بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربوط به حالت و موقعیت ساختار های درونی دولت قرار می گیرد ، دولت می تواند بحیث سیاست گذار نه تنها بخش خصوصی را ترغیب ، حمایت ، بلکه خود در بعضی بخش ها بحیث متصدی پیشگام گردد . در جهان پر از تضاد ها و تفاوت ها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خواسته و ناخواسته بحیث نیرو های غالب در توسعه اقتصادی ـ سیاسی ، مالی و نظامی در مرکز اهرمی قرار دارند که یک هزار و ۷۰۰ میلیون طفل و مادر گرسنه را به طور غیر بشری استحاله می کنند ، و راه را بر توسعه اقتصادی کشور ها و مردمان بسته اند .
در افغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه ( G7 ) بشمول امریکا گویا با تمام امکانات مالی ، نظامی و امنیتی و هزاران گروه و حلقات و سازمان های امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضور دارند ، و دم از میلیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند . اما فقر و گرسنگی ، سرما ، گرما و سیلاب و مرض و جنگ و زورگوئی و بی خانمانی ده هزار کودک را بکوچه پرت کرده ، ۷ میلیون انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند ، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خود را از دست می دهند ، در هر روز ۵۰ مادر حامله جان خود را از دست می دهد . یک برفباری معمول جان هزاران طفل و مادر را می گیرد و ارقام وحشتناکی دیگری که به طور رسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکوت زده می شود . همه در هر گوشه از دولت می خواهند و این همه کشور ها و دولت ها و سازمان ها و موسسات امداد از دولت می خواهند و هم عده ای در نزاع و گرم کردن تنور نزاع های قومی این تنور را روشن نگهداشته اند . مردم کشور هنوز از حیرت بیرون نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمی توانند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خود را با شهامت می توانند رها سازند . نمیدانم شاید برای هر هموطن چنین لحظاتی درونی درد ، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرون فوران نماید شناخته شده باشد ، اما این در دو سوز و آتش مردم ما ، برای مدعیان سرنوشت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنوشتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد .
به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از موضوع دور شدم . برمی گردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله وا میدارند تا تحول اقتصادی را سر و صورت دهد ، کمی توضیح گردید . اینکه کدام دولت ها می توانند به تحول اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی توانند ؟ به حکم یا تصمیم و اراده داشتن و یا از توده ها خواستن با آنکه شرط های مقدماتی برای تحول اند ، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش و زمینه های اصلی برای تحول اقتصادی و توسعه نیستند و آنرا به دسترس نمی گذارد . اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخواهیم داشت ، و هم به نوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل می دهد نخواهیم پرداخت ، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمونه بعضی از دولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالش های مربوط به تحول اقتصادی در چندین مرحله تاریخی آغاز شده و متوقف گردیده اند که بصورت قطع تمام مراحل آعازین نه بعنوان تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر به پاسخگوئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به روند خودبخودی ملتهب از اقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر بنا بر ضرورت های امنیتی ـ نظامی سرکوب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است . بصورت عمومی دو درک متناقض یکدیگر و سطحی در جامعه روشنفکری افغانستان از دخالت دولت در نقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروز ادامه دارد ، سکتور دولتی و خصوصی که یکی بر تمرکز و پلان و دومی بر بازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد به طور ساده پایه تحول و توسعه میدانند .
ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی ، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکوب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج ، ضرورت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثروت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود . از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر ، پلیس ، ثروت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیر در شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد ، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود .
احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت ( ۱۷۷۳ ـ ۱۷۴۷ ) ، تا دولت نوبنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پابرجا سازد ، نیاز به سفر ها و جنگ های در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شورشهای داخلی و بیرونی ، وی را چنان مصروف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور وسیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد . به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سرپرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید ، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام « احمدشاهی » و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصار جنگی کابل را ترمیم کرد .
« غلام محمد غبار » یادآور می گردد که ـ " در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه ، مرکزیت دولت و امنیت عمومی ، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان ، مسئولیت خود را در برابر دولت احساس کرد . طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحه آزادتر فعالیت بدست آوردند . این اوضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمود " . دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگ ها و تن پروری گذشت ، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد . وی بنا بر کثرت ازدواج و پسران ، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت . یادآوری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر وظیفه تاریخ است . غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد ... منظور از یادآوری یک اغاز و این دوران مصادف است ، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی ( ۱۸۵۰ ـ ۱۷۵۰ ) اغاز گردید ، که طی آن تغییرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی به معنی جدید کلمه تحول یافت . راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری ، دولت عظیمی را با ماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مواد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت .
هندوستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود ، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت . دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با وسایل جدید و ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوزگری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآوردند . رقابت برسر اشغال ، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگ های خونین قاره ای و با استفاده از مردمان بومی آسیا ، افریقا ، امریکا علیه یکدیگر بنفع این امپراطوری ها بمیدانهای جنگ کشانده شدند . بریتانیا ، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطوریش غرو ب نمی کرد . و تا امروز به افتخار خونها و تاراجهای امپراطوری بریتانیا سمبول وحشت آن بالای کشور های چون کانادا ، آسترلیا و نیوزیلند ، نیوگینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیایی تا قومی ، ملی ، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرون نگردیده اند ، تا چه رسد به تحول اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور ! قابل توجه میدانم ، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست ، بلکه می خواهم که یادآوری کنم که انقراض دولت های همجوار به خصوص هندوستان در پی مداخلات و هجوم های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد ، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین ، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد . و از آن بحیث خندق بهره برده اند . در قرن پانوزده و اسوکو دو گاما از راه دریا افریقا را دور زد و در کلکته پیاده شد ، به ترتیب پرتغالی ها ، هلندی ها ، انگلیسی ها ، فرانسوی ها ، دانمارکی ها و آلمانی ها یکی درپی دیگر ، در ظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند . دولت مغلی هند که اولین بنیادگذار آن بابر بود ، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین اولاد ها و نواده های وی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشون تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومت های محلی را تا دهلی به آسانی درهم کوفت .
دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپانی های انگلیس را تحت نام « شرکت متحده هند شرقی » تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت . کمپانی انگلیسی از سال ۱۶۳۹ « مدراس » را از راجای محلی خریده و « مدراس » را شهر سیاهان با تحقیر و سرکوب نام گذاری کردند و در سال های بعدی ۱۶۴۰ شهر « هو دگلی ، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند . بمبئی به پرتغال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتغال « بمبئی » را جزو جهیز عروس گرفت . کمپانی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضور داشت . همزمان هلندی ها ، پرتغالی ها ، فرنسو ی ها و انگلسی ها در نقاط مختلف هندوستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند . پس از درگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندوستان نیز کشانده شد و باعث اشغال مدراس توسط فرانسوی ها گردید . به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپانیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی ، ایجاد نفاق های قومی ، مذهبی ایفا نمو دند .
به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نوین و ماشین جنگی مدرن و با استفاده از امکانات محلی و قومی و زبانی ، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خود را بر کثیری از کشور ها و قاره ها تحمیل کردند . استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثروت رسیدن کشور های صنعتی استعمارگر گردید ، برعکس نقش اساسی را در عقب مانی و فقیر نگداشتن کشور های افریقائی ، اسیائی و امریکای لاتین داشته است . با توجه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عده ای از کشور های اروپای غربی به ترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه ، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای از کشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و ژاپن در صده بیستم وارد عرصه کشور های صنعتی شدند . منازعات ، جنگ ها و لشکرکشی های کلاسیک جای خود را به جنگ های جدید بر سر تصرف کشور ها ، تقسیم جهان و دوباره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد . دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرز هایش در برابر استعمار انگلیس ، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن بر قاره هندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود ، دفع و رفع گردد . غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتر اصرار دارد . سند که یکی از و لایات دولت مربوط به افغانستان و مشرف به بحر بود ، انگلیس ها از آغاز قرن هجدهم در صدد باز کردن راه نفوذ تحت نام تجارت به سند بودند . و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند وادار کرد و هم کشور های رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی بر سند با توقع از کشور های صنعتی پیشتاز ، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند .
کلید توسعه اقتصادی ـ صنعتی بطور محکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند . کشور های در حال توسعه که می خواهند ، در های توسعه و تحول اقتصادی را بروی خود مثل اتحاد شوروی سابق ، کشور های اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، ویتنام و کره ی شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است . این راه مستقل ، انقلابی و آزاد ، اما مشکل از طریق طرح های سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود ، که توام با تحول اقتصادی ، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد . کشور های مثل کره ی جنوبی ، برزیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولیبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتوانسته اند ، بحل تضاد های فقر ، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و باز توزیع بر سند . توسعه اقتصادی و صنعتی سوال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی این کشور ها را در گرو منافع و منابع ، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خواهند کرد ( G7 ) .
نتایج این بخش : تامین رشد دوامدار اقتصادی ، توسعه را بار می آورد . فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه در سطح یک و یا چند محصول ، بلکه در سطح کشور و جهان و محصولات آنرا بالا برد ، معضل برانگیز است . دولت های که از موقف انسجام ساختاری محکم و پایدار ( سیاسی ، حقوقی ) متکی به جامعه ، تحول اقتصادی را رهبری می کنند ، استحکام بیشرو دینامیزم وسیع تر برای تحول اقتصادی را دارند . تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هر قدر پایه فراگیرتری داشته باشد در دراز مدت پایه ای قوی تری برای تحول بدست می دهد . اگر خواسته باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحول اقتصادی را بسیار خلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خوریم :
اول ــ اینکه دستآورد های توسعه هم به ویژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد ، و هم به نقش های که دولت ایفا می کند .
دوم ــ مداخله دولت و لو در رشته های که طبق عقل سلیم موفقیت در آن اندک است مثل فن آوری اطلاعات ، می تواند تحول زا باشد .
سوم ــ تحلیل دولت و تحول اقتصادی را با موفقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد ، هر تحولی موفقیت آمیز ، ماهیت همکاری در درون دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگون می کند و باعث دخالت های بیشتر و موثرتر دولت به نتایج باز سازنده ای دولت در مجموع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود . البته این گزاره ها حتمی و ضروری بحیث انستنتاج های عملی مورد قبول نمی توانند باشند و به استنتاج های مکمل دیگری نیز وابسته است ؛
چهارم ــ دولت ها که ، فرآورده های تاریخی ـ اجتماعی جوامع خود هستند ، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی اثر می گذارد و لو آنکه این دگرگونی ها توسط هر کسی ( بخش خصوصی ، دولتی یا موسسات و دولت های خارجی ) ساخته شده باشد بالای آن اثر می گذارد و هم معکو س آن .
پنجم ــ چون روابط متقابل جامعه و دولت ، در مجموعه نهادینه شده ای واسطه ها و رابطه ( منظور از تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظور وسیله ها و رابطه های افراد و حلقات ) نهادینه و محدود گردیده ، پس پیآمد های اقتصادی تنها بواکنش بازار بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از بازار حاصل واکنش های اجتماعی و سیاسی نیز است .
ششم ــ خط و مش های یک دولت خاص و واکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرگ تری است که به بیان منافع ، اهداف و راهبرد ها کمک می کند تا تغییرات بموارد مختلف ، کاوش در ویژگی های خاص پروژه مطلوب شناخته و تعمیم گردد .
هفتم ــ « ساختار دولت » و « روابط دولت و جامعه » تنها مربوط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عموم نباید مطالعه و دیده شود ، بلکه برعکس روابط سازمان ها و تصدیهای دولت و روابط بین هر کدام از تصدیها و شرکت ها و مسئولان اداره و مدیریت تصدی توجه داشت ، زیرا در این زمینه مسئولان سازمان های دولتی به طور عملی با سرمایه داری وصل می گردند . هم کارائی و هم فساد آنان جدی است .
هشتم ــ در بررسی پیآمد های خط مش دولت ، به خصوص خط مش های که به خصوص بخشی خاصی را محور قرار داده ، باید درحد ممکن تک تک شرکت ها را مدنظر گرفت و چگونگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد .
نهم ــ در مورد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت ، حصول آگاهی از طریق افراد ، تشریح مسایل رقابتی بین شرکت ها ، و نحو ه تاثیر خط مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئولان دولتی و غیره .
دهم ــ باید یکبار دیگر تاکید گذاشت که کمی و زیادی مداخله دولت ما را بمنزل مقصود راهنمائی نمی کند ، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت ، به « کارآئی نسبی نقش ها » و « ساختار های مختلف دولت » پرداخت ، بیشتر به نوع مداخله توجه داشت ، تا مقدار .
دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : در تحت عنوان « رشد اقتصادی » به این مسئله توجه شد که « رشد اقتصادی » هم بحیث « هدف » و هم بحیث « وسیله » از آن می توان نام برد ، زیرا تامین « رشد » و « رشد اقتصادی » بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود ، مثلا میگو یند ؛ « رشد مولدیت کار » یا رشد ظرفیت فابریکه با سیکل سازی و غیره اینجا منظور خاص است که به مولدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقوله با ترکیب های مانند ؛ « رشد اقتصادی » یا « رشد عاید ناخالص داخلی » و هم ده ها موارد ، استعمال متفاوت دارد که منظور از آن « رشد » است . « رشد اقتصادی » در سطح یک کشور و در بخش ها و سکتور های مختلف متفاوت و از نتایج فعالیت های تولیدی و خدماتی آنان با ترکیب عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، کار ) و هم استفاده و ترکیب مناسب و موثر آن که مزیت بگذشته را بار بیآورد . بنابر کمبود و ارزشمندی نیاز است بنابر تعریف ساده « اقتصاد » که میگویند ؛ " با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن " است ، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدود ( مواد ، سرمایه و کار ) مزیت بیشترین فراهم گردد ، این بدین مفهوم است که عوامل تولید مصرف می گردد ، مزیت ها یا ارزش های بمصرف میرسند و باز تولید می گردند . این بدان معنی است که مواد و سرمایه و کار مصرف می گردد . که در مقابل مواد قیمت ، سرمایه استهلاک و باز تولید آن ، و هم بکار مزد و معاش تعلق می گیرد که مصارف در وجود قیمت ، به مقیاس پولی اندازه می شود . اینجا دیده می شود که از طریق مصرف عوامل تولید ، بیک باز توزیع روشن می رسیم . غرض بیان ساده هر کالای که تولید می گردد در خود مزیت های را که درگذشته تولید گردیده ، بمصرف رسانده و مزیت های ( کمی و کیفی ) آنرا درخود دارد .
در کل اقتصاد یک کشور نه یک کالا و خدمت تولید می گردد ، بلکه کالا های متعدد و خدمات گوناگون به طور پیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله در مقیاس جهانی تولید می گردد . متحول ساختن عوامل تولید و ایجاد مولدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغییر ساخت های اجتماعی و مولدیت خود را نشان می دهد . رشد هدفی است که از یکطرف برای رفع پیهم افزونی نیازهای فردی و جمعی به مفهوم ارتقای سطح زندگی جامعه منظور است و از طرف دیگر ایجاد توانائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی ، و آن تنها در دراز مدت میسر است و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود . برای فهم بیشتر عوامل رشد ؛ تنظیم ، تقسیم موثر منابع که به تمامی اجزای تقاضای مجموعی داخلی ( نیاز های شخصی ، دولتی ، سرمایه گذاری ، انباشت و ذخیره ، پس انداز ها ، تجارت خارجی ) که در یک مفهوم کلی جمعیت ، سرمایه گذاری ، نوآوری ها و توسعه مبادلات ( تجارت به مفهوم داخلی و خارجی ) خود را می نماید . به طور کلی و جامع برقراری تعادل موثر بین عوامل رشد ، فراهم آوری شرایط مناسب و به راه اندازی این عوامل بحیث مجموعه های واحد و سراسری در سطح یک کشور در روابط به منطقه و جهان نیازمند مجموعه ای از سیاست های است ، که در توانائیهای افراد ( شخص ) ، حلقه ، گروه ، متصدی ، کارگزار و غیره نیست ، بلکه فراتر از آن ، به دولت بحیث کارگزار عمومی امنیت و جنگ ، تامین رفاه همگانی و توسعه اقتصادی تعلق می گیرد .
اینکه گفته می شود دست نامرئی « بازار » و « تجارت آزاد » از لحاظ تاریخی در توسعه شرایط و اوضاعی بوجود آمده تاریخی ، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متوط و پیشه وران و توده های شهری و روستائیان برای تحکیم مواضع خود در انگلستان ، فرانسه ، امریکا در فاصله یک قرن ( ۱۷۸۹ ـ ۱۶۸۸ ) بکار بردند . لیبرالیزم بازار شکل عینی بخود گرفت ( بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است ) .
« لیبرالیزم اقتصادی » که بخشی از « لیبرالیزم سیاسی » خو انده می شود و به آن پیوند نزدیک دارد ـ از عقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت « لسه فر » ( آزادی عمل که به معنی بگذارید بکنند ) در سده نوزدهم گسترش اساسی یافت ، اما در عمل با آزادیخواهی ، جمهوری خواهی ، حاکمیت مردم پسند ( دموکراتیک ) و تعلیم و تربیت که ابزار عقلآئی را فراهم می سازد نیز در جمع نیازهای همگانی وظایف دولت ها قرار میگرفت . لیبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی توانست اجرای عملی پیدا کند ، از دور به طور کامل بیرون رفت و سوداگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد ، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند . در اواخر سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اکثر کشور های اروپای غربی به خصوص انگلستان با اینکه لیبرالیزم را بحیث نظام پذیرفته بودند ، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را در کار تجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی ، خدمات رفاهی و توسعه اقتصادی و تشکل اردو ها در خدمت دولت های استعماری برای تصرف کشور ها و قاره ها بسود کمپانی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاول به حمایت دولت مقتدر استعماری تقویت گردند . دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکت ها و کمپانی های خصوصی را زیر شعار لیبرالیزم تداعی می کردند ، از همان آوان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عموم مردم ، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر ، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند ، و به اعتقاد برنامه ریزی های اقتصادی و کنترل آن دقیقا متوجه شدند . در نیمه دوم سده بیستم لیبرال های زیادی به این عقیده « هابهاوس » موافق بودند که ؛ " آزادی بدون برابری نامی است خوش آهنگ ولی عاری از معنی " این زمانیست که دستآورد های انقلاب اکتوبر در زمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتایج چشم گیری رسیده و عده ای کثیری از دولت های آزاد شده را به تعیین خط مش های تمرکزگرانه و حمایتی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحول واداشته بود . سوسیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خود را در زمانی کوتاهی نشان داده بود . سوسیالیسم از ایده بعمل برای اولین بار که در یک کشور وسیع کثیر الملت و خلق های داری تنوع قومی ، ملی ، مذهبی و فرهنگی گوناگون و از هم جدا شالوده ریزی شد ، این در حالی بود که جهان امپریالیستی اولین جنگ را بر سر تقسیم منابع و جهان از سر می گذاراند . حزب بلشویکها رهبری توده های کارگر و سربازان خسته از جنگ و زارعین را بخود جلب کرد و رهبری انقلاب در حال وقوع را بدست گرفت و دولت جدید شوراها را بنیاد نهاد .
دولت شوروی بحیث محور تحول اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم وحدت خلق ها بخواست های رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و توده های شهری و روستائی جواب مثبت داده و آنها را به تحول واداشت . دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و میلیون ها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری ، بازار و تجارت ، بنگاه ها ، سرمایه ، منابع زمین و نیروی جامعه را در خود جمع نموده و بر میلیون ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی ، سیاسی و نظامی جهان را در خود جمع میدارد ، آیا چقدر بجا خواهد بود که باز هم دولت معاصر را از تحول و رشد و توسعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرورت های تاریخی در رابطه با هم در مرکز تحول اقتصادی که نیاز حیاتی مردمان کشور های جهان و به خصوص کشور های جهان سوم است قرار می گیرد . اگر دولتی فرضی نتواند تحول و رشد را برانگیزاند توسعه و رفاه میسر نمی گردد و موجودیت چنین دولتی زیر سوال رفته ، جامعه بر حق تاریخی و طبیعی زوال اجباری دولت ضربت خواهد زد . این ناگزیری سرنوشت انقلاب های تاریخی است که مشروعیت آن همیشه پابرجا است . سوال بالا بر سر راه همه دولت های جهان به خصوص کشور های درحال توسعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه « می توان از دخالت دولت در تحول اقتصادی ، رشد اقتصادی ، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟ » عقاید لیبرالیستی و نئولیبرالیستی معاصر لجوجانه به نقش بورژوازی در تحول و رشد اقتصادی بوسیله بازار و عدم دخالت دولت ، زیر شعار آزادی جمع دموکراسی که اولی به مفهوم بازار آزاد ، تجارت آزاد ، و دومی انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت .
دیگر اینجا سوال رفاه و عدالت اجتماعی از وظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش باز هم دولت است چشم پوشی می گردد . تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشور های اروپای شرقی ، روسیه بعد از شوروی و کشور های مستقل مشترک و المنافع که استراتژی های جدید ساختاری را به توصیه های مقامات امریکائی و موسسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و دیگران تحت نام های آزاد سازی و خصوصی سازی ، دولت های اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثروت و سرمایه به بخش خصوصی با سرعتی سرازیر گردیده است که بحران مالی حاضر امریکا پیآمد جهانی آنست .
نمونه های قابل توجه : نمونه قابل توجه ؛ سرمایه جهانی در راس امریکا ( منظور از جهان G7 است ) ، از آخرین روز های زمامداری « جورج بوش » امپراتوری که در راس امپراتوری امریکا مدعی رهبری جهان است ، تحت عنوان « طرح اضطراری دولت امریکا » می خواهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که در بدترین حالت آن ادامه دارد . وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلوگیری از ورشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده ، که شامل آن تاسیس صندوقی با سرمایه لیمت ۸۰۰ میلیار دلار پیش بینی می شود ، خواست های سرمایه که در زیر پوشش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا ، صندوق بین المللی پول و غیره پوشش می گردند ، به طور عاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ ( بتاریخ نوشته فردا ) بحیث قانون به تصویب کنگره می رسد . این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از وجوه پرداخت های مالیاتی شان ( وجوه اولی ۸۰۰ ملیاد دلار ) به صندوق واریز می گردد ، که این صندق طبق قانون حاضر عاجل که بفردا انتظار تصویب را میکشد آماده است ، همه قرض های مشکل زای بانک ها و موسسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که وضع مالی بانک ها و موسسات مالی بهبود می یابد این قروض را دوباره خرید خواهند کرد . صد ها میلیارد دلار که از کیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانک ها و موسسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانک ها و موسسات بخشیده می شود . این طرح و دایره ای شیطانی از جورج بوش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قروض بانک ها و موسسات مالی را که غیر قابل حصول اند به وجهیه مردم انتقال می دهند و بانک ها و موسسات مالی بجای این اوراق غیرقابل حصول یا مشکل زا پول های نقده به کیسه خود طی چند روز وارد میسازند .
این عملیه در ماه گذشته به ترتیبی کمی واضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده از این بانک ها و موسسات خریداری گردیدند و تصمیم بر انست ، هنگامی که وضع مالی این موسسات بهبود بیابد دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهند شد . جورج بوش رئیس جمهور امریکا ، « بن برنانکه » رئیس بانک مرکزی و بانک رزرو امریکا و « هنری پالسون » وزیر دارائی امریکا به طور همانگ و یک صدا به سمفونی می دمند که در آن تکیه بر کلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل : " تصمیم گیری عاجل " ، " اقدام جسورانه " ، " اقدام غیرمنتظره " که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است ، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند . طرح وزیر دارائی هنوز روشن نشده است ، اما از دولت خواسته می شود که لیمت قروض دولت را تا از سقف « ده تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار » به « یازده تریلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار » بالا ببرد . این طرحها عمق بحران مالی امریکا را نشان می دهد و برای محاسبه ما قابل تصور نیست ، چیزیکه می توان تصور کرد ، آنست که در امروز امریکا بیشتر با کاغذ های تحت نام دلار زندگی می نماید و این وسیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد . آنچه از بالا قابل یاد دهانی است قبل از همه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت در کنترل بازار های مالی و تجارت و وظایف بانک ها است ، که شخصا رئیس جمهور بوش و وزیر دارائی امریکا به ضرورت این دخالت و کنترل بر مبانی تنظم مقررات و لوایح در " اولین فرصت مساعد » و « هرچه عاجل » را نیاز و برآورده میسازند .
دیگر اینکه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ، که بر عدم مداخله دولت تاکید می گذارد ، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مورد تاراج سرمایه و ورشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است . حالت موجود بیان ساده ماهیت وحشیانه و سود جویانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سود و بارآوری بیشتر و بیشتر سرمایه از طریق استثمار بی رحمانه کار ، دزدی ، غارتگری چپاول کشور های جهان و منابع شان ، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل می کند . سرمایه داری و امپریالیسم از دولت بحیث ابزار نظامی ـ پلیسی و کنترل رسانه ای به سود آوری سرمایه و استثمار و ستمگری چه از راه های توسل ب