سال 90، سال جهاد اقتصادی

داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخش‌خصوصی نقش‌آفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.

داوود دانش جعفری درباره جهاد اقتصادی گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی می‌توان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور صورت گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه ‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.

وی تصریح کرد: در این میان، یک سری طرحهای اقتصادی و پایه‌ ای می‌تواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود.

به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت نهم، طرح‌هایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریم‌ های اقتصادی‌ای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هسته‌ای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامه‌ریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمی‌شود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و می ‌خواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد.

دانش جعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمی‌شود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام دهد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصه‌هایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد.

وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمی تواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی می‌ رسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمی است و زمانی که درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینه‌ های خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمی نبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور می ‌یابد که می‌تواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد.

وی گفت: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنه‌های اقتصادی حاضر می‌شود و مالیات می‌پردازد.

وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمی ‌پردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات می ‌پردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد می شود.

دانش جعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایه‌گذاری‌ های قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغه ‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزی های جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد.

به گفته دانش جعفری، در این میان اگر دولت بخش عمده ای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمی تواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاری‌های قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانه های بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند.

وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه در گردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه می ‌کند، بانک منابع برنامه ریزی نشده ای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خرده ‌پاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود.

وی تصریح کرد: پدیده ای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر می رسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

به گفته دانش جعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخش های دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کرده‌اند، بنابراین باید این موضوع را ریشه‌ یابی کند؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمی تواند برای تمامی بنگاهها نسخه ای واحد پیچید، بلکه باید نسخه ای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می تواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده، تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند.

وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایه های انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، می توانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم.

به اعتقاد دانش جعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که می تواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد.

وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی می تواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی می تواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله  نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز  را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر، در بهترین شرایط زمانی که اقتصاد در دست دولت بوده است، رشد اقتصادی کشور از مرز 5 درصد عبور نکرده است، اما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز که رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصدی است، برسیم باید موتورهای محرک را بیابیم. البته این موتور محرک بخش خصوصی است که باید با ظرفیت کامل خود در اقتصاد ایران وارد شود و کارهای مولد زیادی انجام دهد.

خبرگزاری مهر

همواره سخن گفتن از شیوه ای نو و جدید در مواجه با بحران های مالی از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. شکی نیست که اقتصاد اسلامی با تعالیم متعالی اش توان حل مشکلات اقتصادی بشر را دارد. این شیوه جدید زاییده فرامین لایزال الهی و برنامه های جاودانه زندگی است. در نوشتار زیر اشاره ای بسیار مختصر به چندی از این حقایق می شود و امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای این قوانین در دنیای بحران زده کنونی باشیم.

سخن از خاتمیت اسلام و کامل بودن این آیین الهی و پاسخگویی اش نسبت به تمام ساحت های حیات بشر، مطلبی است که در طول قرن های متمادی پس از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر عصری به تناسب پرسش ها و پیشینه های فکری موجود در آن روزگار جلوه هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرفته و در باب آن کتابها و رساله هایی تدوین شده است. اما نگاه نظام مند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با معیشت انسان ها سروکار دارد سابقه ای طولانی ندارد.از این رو تدوین اقتصاد اسلامی و روشن ساختن مرزهای آن از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پاسخ گوی بسیاری از کاستی های ایدئولوژیکی کنونی است.

به نظر اسلام مشکلات اقتصادی، از کمبود مواد اولیه و خست طبیعت ناشی نشده است. درست است که مواد طبیعی، محدود و احتیاجات بشری بسیار زیاد و متنوع است، و در یک جامعه فرضی که مواد اولیه طبیعی به طور نامحدود یافت شود، چون همه کس می تواند احتیاجات اش را شخصاً برطرف نماید، آن جامعه  از خطرات اقتصادی محفوظ خواهد بود. ولی بحران اقتصادی را نباید معلول نبودن چنین بهشتی بپنداریم. این طرز تفکر، در واقع گریز از مشکلات واقعی و اجتناب از قبول حقایق است. مسائلی که اگر درست با آنها روبرو شویم قابل حل و چاره جویی هستند. در غیر این صورت، ایجاد این مشکلات حتمی بوده و راه حل های غلط، قادر به گره گشایی و رفع مشکل نخواهند بود.

طرفداران سرمایه داری به خطا اظهار می دارند، وقتی طبیعت خست روا دارد و از برآورده نمودن احتیاجات انسانها عاجز بماند، در اثر تعارض احتیاجات مختلف، نابسامانی پیدا شده و چاره ای جز وضع یک نظام اقتصادی که احتیاجات افراد را تحت کنترل درآورده، و نیازهای ضروری را بر سایر نیازها مقدم دارد،  نخواهد بود.

اسلام با این عقیده مخالف است. به نظر اسلام مشکل اصلی، ناشی از خست طبیعت، یا عجز آن از برطرف ساختن نیازهای انسان نیست. بلکه مشکلات، معلول رفتار انسان است. در آیه " ان الانسان لظلوم کفار " انسان ستمگری ناسپاس معرفی شده است، از این رو یک ستمگری بشری در توزیع ثروت و دیگر بهره برداری صحیح نکردن از منابع طبیعی علت های اساسی بروز بحران ها و مشکلاتی است که انسان بینوا همواره با آنها دست به گریبان بوده است. تنها اگر با چنین دیدی مشکلات را ارزیابی و تحلیل نماییم، یعنی در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه کنیم، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم.

اهداف اقتصادی اسلام، عبارتند از: عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی.

 "عدالت اقتصادی" در دایره جامعه اسلامی و نسبت به تمامی آحاد آن، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و "قدرت اقتصادی" نسبت به خارج این محدوده و در رابطه با سایر جوامع و کشورها مورد نظر است. تامین عدالت اقتصادی مشروط به تحقق  رفاه عمومی و تعدیل ثروت، می باشد.

 "رفاه عمومی" هنگامی حاصل می شود که تمامی آحاد جامعه دست کم از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند و چنین امری مستلزم "رفع فقر" از جامعه خواهد بود. "تعدیل ثروت" نیز زمانی حاصل می شود که تفاوت فاحشی بین افراد جامعه در برخورداری از مواهب مادی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر تحقق "نظام اقتصادی اسلام" در خارج مشروط به حصول مبانی و شکل گیری نهادهای آن است، که دولت وظیفه دارد امکان آن را فراهم کند.

بر این اساس رئوس وظایف دولت اسلامی در زمینه اقتصاد عبارتند از:

1- تحقق اهداف اقتصادی اسلام، از راه :

الف) گسترش عدالت اقتصادی، در پرتو رفع فقر، بسط  رفاه  عمومی، و تعدیل ثروت.

ب) تقویت اقتصاد کشور، از طریق سرمایه گذاری بنیادی در زمینه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش تولید داخلی و حمایت از آن، تقویت صادرات، حمایت از پول ملی،...

2- زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام، از طریق :

الف) حفظ ارزش اموال و ثروت ها، در پرتو کنترل بازار، گسترش تولید، جلوگیری از کاهش ارزش پول،...

ب) صیانت و بسط مالکیت مختلط، در سایه شناسایی اموال دولتی و عمومی و در اختیار گرفتن آنها، حمایت از مالکیت خصوصی و تعیین محدوده آن،...

ج) تامین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه، از راه وضع قوانین مناسب و ایجاد امنیت اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه...

3- تحقق نظام اقتصادی اسلام، به وسیله:

الف) پی ریزی نهاد های مناسب دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ دولتی شناخته شده در جهان

ب) سازماندهی نهادهای غیر دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ غیر دولتی شناخته شده در جهان

ج) تنظیم روابط مجموعه نهادها بر اساس احکام ثابت الهی

د) جبران کاستی های قانونی از طریق قانون گذاری متناسب با موقعیت.

یکی از مطرح ترین حوزه های فعالیت اقتصاد اسلامی بخش بانکداری اسلامی است که با ایجاد بحران مالی غرب و شکست سیاست های اقتصادی در این زمینه، از جانب بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.    

امروزه نظام اقتصادی دنیا بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته، پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند.

با توجه به بحران مالی که در سراسر جهان ایجاد شد، سال گذشته، نگرش کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به بانکداری اسلامی تغییر کرد. سهم سرمایه بانک های اسلامی بزرگ از کل سرمایه سیستم بانکداری کشورهای اسلامی

در سال گذشته به 6/28 درصد افزایش یافته و حجم دارایی500  بانک اسلامی بزرگ در سال 2009 به 822 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در سال 2008 در حدود 640 میلیارد دلار بود.

دست کم 180 بانک اسلامی و به طور تقریبی 120 موسسه مالی غیر بانکی اسلامی وجود دارند که در نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند. کل دارایی های آنها نزدیک به 200 میلیارد است و فعالیت تجاری آنها با نرخ رشد سالانه به طور تقریبی ده درصد در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد است. بسیاری از این موسسه های مالی اسلامی، خارج از کشورهای مسلمان و در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا فعالیت می کنند. افزون بر این بانک های قدیم مهمی همچون سیتی بانک ارائه خدمات مالی بدون بهره به مشتریان خود را آغاز کرده اند.

در این راه اقتصاد اسلامی باید از انعطاف پذیری و بسط پذیری مفاهیم برخوردار باشد و بتواند با توجه به شرایط روز به تحلیل بپردازد. به عنوان مثال مفهوم فقر در جهان کنونی با مفهوم آن در عصر نبوت، بسیار متفاوت است. بنابراین پیشرفت در این زمینه نیازمند تلاش و مطالعه و اثبات این حقایق به دنیای کنونی است.

منبع: تبیان

موضوع: اقتصاد اسلامی

بیشتر ما راجع ‌به راندمان پایین کار در ایران خبر داریم و عمدتا آن را به سوء مدیریت نسبت می‌‌ دهیم. اما حسن مدیریت چیست؟ چرا در یک سازمان کارکنان بهتر و بیشتر کار می ‌‌کنند و در دیگری بودنشان بی ‌فایده است؟ وجدان‌کاری؟ تخصص؟ تعهد؟ رضایت شغلی؟ سازماندهی؟ انگیزه؟ در واقع سؤال این است که چه کنیم تا کارمندان و مدیران پایین‌دستی در سازمان بهتر کار کنند و مؤثرتر و مفیدتر باشند؟ چه عواملی در نیروی کار بهره‌‌وری ایجاد می‌کنند؟

این نوشتار 3عامل اساسی را به اختصار معرفی می‌‌کند؛ دانستن، توانستن و خواستن که البته هر کدام دو جنبه دارد. در واقع مدیریت 6 جنبه دارد که در ذیل به بیان ساده، ارائه می‌ شوند:

1) در درجه اول باید کارمند یا مدیر بداند (Awareness) که دقیقا از او چه کاری می‌ خواهیم و برای ما چه نتایجی مهم است. این موضوع دو جنبه دارد.

ابتدا باید خودمان بدانیم و مدیریت ارشد بداند که اهداف سازمان چیست و می ‌‌خواهیم به چه برسیم. باید بدانیم که پرسودترین فعالیت‌ها در هر شرایط زمانی چه هستند و تصمیم بگیریم که چه می‌خواهیم بکنیم؛این یعنی برنامه و استراتژی داشته باشیم. در حقیقت منابع انسانی واسطه و عامل اجرای برنامه‌های استراتژیک هستند.

در مرحله بعد باید به نیروی انسانی اعلام کنیم که از او چه می‌‌خواهیم. بدین ‌منظور ابتدا باید سازمان و مراکز مسئولیت آن را طراحی کرده و شبکه مسئولیت‌‌ها و اختیارات را برای مدیران و کارمندان مشخص کنیم. سپس می ‌‌توانیم از ماتریس تخصیص وظایف برای تعیین شرح وظایف زیر واحدها و افراد استفاده کنیم؛ در این رابطه به یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی برای اعلام دستورات و وظایف احتیاج داریم.

2) دوم باید کارمند یا مدیر بتواند (Ability) آنچه را که از او می‌‌خواهیم انجام دهد. این توانستن دو جنبه دارد:

اول آنکه باید خود کارمند تخصص و مهارت لازم را برای انجام کار داشته باشد. یعنی باید دانش و تجربه وی با شغلش و وظایفش متناسب باشد.

دوم آنکه باید امکانات لازم برای انجام کار در اختیار وی قرار داده شود. از جمله این امکانات، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز است که باز هم به سیستم اطلاعاتی مدیریتی می ‌‌رسیم. همچنین باید به مدیران و کارکنان برای اجرای وظایفشان، اختیارات لازم تفویض شود. نکته ظریف در این رابطه شخصی است که باید انتخاب متخصص را انجام داده و اختیارات لازم را به او تفویض کند. آیا وی می ‌‌تواند تخصص را تشخیص دهد؟ آیا به نفع وی است که فرد لایقی سر کار آید؟ یا هر چه متخصص ‌تر باشد برای او تهدید بزرگ‌تری است؟

3) در نـهایـت بـاید کارمند یا مدیر بخواهد (Willingness) که مؤثر و کارآمد باشد. این مسئله که شاید مهم‌ ترین معضل مدیریتی در ایران است، دو جنبه دارد:

 جنبه اول سیستم ارزیابی عملکرد است که توجه به آن چشمگیرترین تأثیرات را حتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. به قول تام پیترز آنچه اندازه‌‌گیری شود، انجام می‌‌شود.

جنبه دیگر، انگیزش بر مبنای عملکرد است که به آن مدیریت عملکرد می‌توان گفت. این همان چیزی است که ریشه بهره‌‌وری بالا در شرکت‌های موفق است و ایجاد آن هدف اصلی خصوصی ‌سازی بوده است.

نظر به اهمیت بالای این دو جنبه، در ذیل به نکات کلیدی طراحی و پیاده‌‌سازی یک سیستم ساده ارزیابی و مدیریت عملکرد اشاره می‌‌شود:

در درجه اول به یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی نیاز داریم تا آمار و اطلاعات عملکرد افراد و واحدها را بتوانیم جمع‌‌آوری کنیم. در بعضی موارد می ‌توان از دفاتر کل، معین و معین ‌جزء برای ثبت عملکرد واحدها و افراد استفاده کرد.

در این راستا باید نشانگرها و شاخص‌‌های کمــی ‌برای عمـــلکرد واحدها و افراد طراحی و تعریف شوند. از‌جمله این شاخص‌‌ها می‌‌توان به انواع شاخص‌های بهره‌‌وری و راندمان، نسبت ‌های بازده و تولید، نسبت‌‌های مالی، سود اقتصادی (EVA) و معیارهای بهبود اشاره کرد. برای ارزیابی مدیران بهتر است که از شاخص‌‌های کلیدی BSC و برای کارکنان سطح پایین از مکانیزم‌های نظارتی استفاده کرد. لازم به ذکر است که هر شاخصی باید ارزشگذاری و مقیاس‌بندی شود و برای آن سطوح استاندارد و اهداف کمی‌(Targets) قرارداده شود.

به منظور هدف‌‌گذاری برای کارکنان و مدیران، باید اهداف کلان سازمان را به اهداف مشخص، قابل اندازه‌‌گیری، دست‌‌یافتنی و زمان‌‌دار (SMART goals) تجزیه کنیم. همچنین درخت‌‌های تصمیم مدیران باید به نحوی شکل ‌‌دهی شوند که تصمیمات مدیران در راستای اهداف استراتژیک سازمان قرار گیرند.

باید با توجه به روابط علت و معلولی، تمام شاخص‌های متأثر از تصمیمات، اختیارات و نتایج عملکرد هر کدام از مدیران و پرسنل مشخص شوند. همچنین باید حدود و حوزه تأثیرگذاری تصمیمات و عملکرد افراد و درصد تأثیر هر کدام روی هر شاخص تخمین زده شود. در ضمن باید تاخیرات زمانی پیدایش اثرات هر تصمیم و عملکردی روی هر شاخصی در‌نظر گرفته شود.

یک نکته مهم این است که هر چه شاخص‌‌ها کلی‌‌تر و عمده‌‌تر هستند، حاوی اطلاعات تجمعی‌تر و بلندمدت‌‌تر هستند و در نتیجه با ارزش‌‌تر و مرتبط‌‌تر با سود و برنامه‌های استراتژیک هستند. ولی هر چه شاخص‌‌ها جزیی‌‌تر و سطح پایین‌‌تر باشند اطلاعات آنها سریع ‌تر و با تاخیر کمتری است و ارتباط مستقیم‌‌تری با عملکرد کارکنان دارد.

در مرحله بعد باید مکانیزم ‌های انگیزشی را بر مبنای شاخص‌‌های عملکردی طراحی کرد. بدین ترتیب باید دستمزدها، پاداش‌‌ها، موقعیت‌‌های سازمانی و ارتقا یا تنزل شغلی بر مبنای عملکردها قرار داده شوند؛ حتی قدردانی و توجه نیز باید بر مبنای عملکرد باشد.

اصولا باید تا آنجا که ممکن است بین افراد مختلف و قسمت‌های مختلف رقابت ایجاد شود مگر در فعالیت ‌های وابسته و سریال که به همکاری بیشتر نیاز داریم. در واقع باید رقابت بین تیم ‌های با فعالیت‌های موازی ایجاد شود.

باید میزان تأثیرگذاری تصمیمات و عملکرد هر فردی در سازمان، کاملا با تأثیرپذیری (مالی) وی از نتایج عملکردش متناسب باشد. در حقیقت هر فردی در هر سمتی باید از یک طرف حداکثر تأثیرپذیری را از نتایج تصمیمات و عملکرد خود داشته باشد و از طرف دیگر باید حداقل تأثیرپذیری را از نتایج تصمیمات و عملکرد دیگران و عوامل غیرقابل کنترل داشته باشد. این همان مسئله طراحی بازخورد (Feedback) است.

منبع: همشهری

واژه جهاد در ذهن همه ما با ارزشهای دینی گره خورده است. پس نا خودآگاه با شنیده عبارت جهاد اقتصادی به یاد اقتصاد دینی می افتیم. به عبارتی جهاد اقتصادی واژه ای است که میخواهیم در این نوشتار کوتاه به کمک آموزه های دینی و اقتصاد اسلامی مختصرا توضیح دهیم

بهترین راه برای تبیین وجوه مشترک اسلام و اقتصاد اسلامی با جهاد اقتصادی بازخوانی تعالیم اسلامی در همه حوزه ها و بالاخص اقتصاد اسلامی است. در این مقاله دیدگاه های کارشناسان به اختصار بررسی می شود. بدهی است که به ذکر نکات مهم این دیدگاه ها در این نوشتار بسنده می کنیم.

بنا بر نظر دکتر پیغامی در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است،چند نكته حائز اهمیت است:

"نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نكته‌ی اول این‌جاست كه رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.

دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است.

نكته‌ی دوم این است كه در گفتمان دینی ما كلمه‌ی جهاد در كنار كلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تكمیل می‌كند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌كنند كه باید مانع را دور بزنید، مثل كلمه‌ی هجرت. ولی كلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأكید و تصریح دارد.

در همین راستا یكی از استراتژی‌هایی كه در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است كه باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی كشور صورت دهیم. موارد و موانعی كه دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا تركیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی كه امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شكل مانع عمل می‌كنند. در صورتی‌كه ما به یك جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد كردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد

دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در این باره معتقد است : "ساده‌اندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تكاثر می‌یابد.

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزش‌گذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد."

دکتر محسن اسماعیلی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی یکی از الزامات تحقق جهاد اقتصادی را وحدت و پرهیز از خودبینی و خومحوری دانست.

محسن اسماعیلی گفت: "نامگذاری امسال به عنوان "سال جهاد اقتصادی" مانند نامگذاری هایی که در سالهای گذشته صورت گرفت نشانه نیاز کشور و جهت گیری کلان کشور در آینده از نظر مقام معظم رهبری است. اگر قرار است این دهه برای کشورمان دهه پیشرفت و عدالت باشد چاره ای جز بازنگری در زیربنای اقتصادی کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نداریم چون یک کشور عقب مانده یا حتی یک کشور مرفه اما دچار فقر و فساد و تبعیض هیچ وقت نمی تواند یک الگوی مقبول برای جهان ارائه کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: ما که به دنبال ارائه الگوی مردمسالاری دینی برای جهان هستیم به ناچار باید جامعه ای داشته باشیم که علاوه بر معنویت و دینداری، رفاه و پیشرفت را برای مردم به ارمغان آورد. به همین دلیل است که در اولین سال دهه پیشرفت و عدالت جهت گیری مان اصلاح الگوی مصرف بود و در دومین سال نیز همت و کار مضاعف را هدف قرار دادیم و امسال هم جهاد اقتصادی را."

به گفته دکتر پیغامی" یكی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است كه مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه ‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یكدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم. كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.

جهاد معمولاً استعاره‌ای است كه ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌كند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی كه اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ كند، یك دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد كنیم كه تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به كمك رصد و دیده‌بانی‌ای كه صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تك به سراغ صنایعی برویم كه فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است"

شاید جمع بندی همه توضیحات بالا در یک جمله این باشد که لازمه تحقق جهاد اقتصادی این است که همگی و مخصوصا قوای سه گانه به وظایف خود به طور کامل عمل کنند. و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از حواشی بپرهیزند و مانع از ایجاد روحیه گله مندی از یکدیگر در سطح جامعه بشوند. قطعا چراغ راه در این مسیر فرمایشات معظم له و توجه به اقتصاد اسلامی است

منابع:

خبرگزاری مهر

Farsi.khamenei.ir

موضوع: اقتصاد اسلامی

اقتصاد هر كشوری متشكل از بازارهای پولی ، مالی ، سرمایه و ... میباشد كه تعامل موارد فوق بر رشد اقتصاد اثر گذار خواهد بود در بسیاری از جوامع نقش یك یا تعدادی از بازارهای مذكور در اقتصاد بیش از سایرین بوده و لذا اهمیت و اولویت آن بخش بیشتر است بسیاری از اقتصاد دانان،  اقتصاد ایران را اقتصادی بانك محور میدانند و معتقدند كه بازار پول بر بسیاری از متغیر های كلیدی ، اثر گذار می باشد.

صنعت بانكداری در ایران دارای سابقه ای طولانی  است كه عملكرد آنها به میزان زیادی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است .بانكها به عنوان محلی مناسب برای سپرده گذاری افراد و نهادها می بایست با برنامه ریزی و نوآوری در ابزارها و خدمات خود بهترین اقدامات در بازار پولی را انجام داده و در مقابل برخی محدودیت ها از قبیل تعیین نرخ های دستوری ، سقف های سود و ... بهترین نقش آفرینی را داشته باشند .

اما سیستم مذكور دارای نقاط ضعفی بوده كه در صورت تقویت ، میتواند به افزایش كارایی سیستم فوق منتهی گردد لذا به برخی از مشكلات فوق اشاره می گردد.

1. از علل اصلی وجود مشكلات در نظام بانكی ، وجود تفكر دولتی در آن است هم اكنون براساس اصل 44 قانون اساسی بخش اعظم سیستم بانكی به بخش خصوصی واگذار شده است اما تفكر غالب بر انها تفكری دولتی بوده زیرا بسیاری از موارد به صورت دستوری از طرف دولت تعیین شده و در نتیجه براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی گردد.

2. انجام فرآیندها برطبق روال گذشته (علارغم خصوصی سازی) : عامل دیگر ادامه ساختار گذشته میباشد در سیستم بانكی علارغم خصوصی شدن ، فرآیندها با همان بوروكراسی طولانی قدیمی انجام میگیرد شاید همین امر دلیل اصلی گرایش برخی از سرمایه گذاران به بانكهای تازه تاسیس باشد زیرا فرآیند اعطای تسهیلات در آنها با سرعت بیشتری انجام میگیرد.

3. عدم استقلال بانك مركزی : وجود این عامل سبب میگردد كه سیاست های پولی كشور ابزاری برای دستیابی به سایر اهداف و تقویت سایر بازارها علی الخصوص بازار مالی باشد چه بسا اگر بانك مركزی استقلال داشته باشد و تفكر آن صرفاً بر روی بازار پولی كشور باشد ، برنامه ریزی و دستیابی به اهداف سریعتر محقق گردد همچنین از استقراض های بی رویه میان دولت و بانك مركزی جلوگیری شده و با این عمل منابع بیشتری در اختیار بانكها قرار گرفته و لذا حوزه عمل آنها گسترش خواهد یافت.

4. وجود منابع بلوكه شده  : بخش اعظمی از منابع بانكها به دلایلی از جمله مطالبات معوق ، بدهی دولت به بانكها و ... از چرخه خارج شده است لذا همین امر سبب میگردد كه عملا بانكها از منابع مذكور در فرآیند اعطای تسهیلات چشم پوشی نموده و همین امر سود آوری و بازدهی آنها ار تحت تاثیر قرار می دهد.

5. عدم ارزیابی صحیح مشتریان : از جمله مواردی كه به میزان فراوان ، بانكها و مشتریان بانكی را با مشكلات مواجه نموده و ریسك هر دو طرف را افزایش میدهد عدم ارزیابی دقیق مشتریان میباشد زیرا بانكها به دلیل مورد فوق ممكن است تسهیلاتی را به مشتریانی اعطا كنند كه درآینده ریسك بانك را افزایش دهد و از سویی مشتریان كم ریسك باید زمانی را به لحاظ شناسایی بانك طی نمایند كه همین امر ممكن است فرصت سرمایه گذاری مناسب را از آنها سلب نماید .

6. وجود نرخ های دستوری : در سیستم بانكی ایران نعیین و حفظ نرخ سود سپرده ها به صورت دستوری میباشد كه همین امر مانع از رقابتی شفاف شده و سبب می گردد تا بانكها در تجهیز و برنامه ریزی برای منابع خود با مشكلات عدیده ای روبرو شده كه بازدهی انها را تحت تاثیر قرار دهد .

7. عدم تبلیغات هدفمند : هم اكنون خدمات بانكی ارائه شده در بانكهای ایران در برخی موارد مشابه بانكهای دنیا و نسبت به برخی كشورها بسیار برتر میباشد اما عدم تبلیغات درست و هدفمند سبب گشته تا مشتریان در داخل و خارج از كشور به اندازه كافی از آن مطلع نگشته و منابع مالی خود را به سوی سایر نهاد های مالی منتقل نمایند.

8. مطالبات معوق : مطالبات سررسید شده و معوق بانکها همچون اقیانوسی منجمد تبدیل به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی شده و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بدون شک می‌توان آنرا دغدغه‌ای ملی نامید.این عامل سبب گردیده كه بخش اعظمی از منابع بانكها به صورت بلا استفاده باشد و همین امر بر سودآوری بانك اثر منفی خواهد گذاشت.

9. عدم همكاری همه جانبه در بین بانكها : بسیاری از مشكلات نظام بانكی را می توان با همكاری همه جانبه بانكهای عضو مرتفع نمود زیرا این ضعف در بین بانكها به خصوص بانكهای دولتی ، خصوصی و تخصصی بسیار محسوس میباشد. زیرا از آنجا كه مشتریان با بانكهای متفاوتی فعالیت داشته و عدم تادیه به موقع تعهدات از طرف آنها ، سیستم بانكی را با ریسك نكول مواجه می كند لذا بانكها میتوانند با همكاری میان خود ،مشتریان را ارزیابی و ریسك را مدیریت نمایند.

با توجه به تمامی موارد فوق ، بخشی از مشكلات نظام بانكی را میتوان در عدم استفاده موثر از پتانسیل های سیستم بانكی علی الخصوص ابزارهای تامین مالی اسلامی جستجو نمود . هم اكنون برخی از ابزارهای مالی توانسته اند به نحوی بازدهی خود را نشان دهند كه حتی علاوه بر كشورهای اسلامی سایر كشورهای غیر اسلامی نیز از آنها استفاده می نمایند اما در ایران به دلیل عدم وجود بستر مناسب در اجرای ابزارهای فوق ، تاكنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.

این ابزارها كه بخش اعظمی از آن در غالب اوراق صكوك قرار دارد ، نرخ شناور متناسب با نرخ جهانی داشته و خریدار و فروشنده به صورتی كاملا اسلامی در غالب آن به معامله میپردازند و در سود و زیان آن شریك هستند این ابزارها به میزان فراوانی شراكت و پذیرش مسئولیت را فراهم آورده و ریسك سرمایه گذاری را مدیریت می كند. همچنین دولت باید حوزه عمل و تصمیم گیری بانكها را افزایش دهد و با این كار فضای رقابتی بین انها را تقویت نماید این امر منجر به اعمال ایده های مفید شده كه میتواند به تعالی این سیستم ختم شود البته مورد فوق ناقض نظارت بر سیستم بانكی نیست بلكه دولت در لوای بانك مركزی باید عملیات نظارتی را به نحو احسن انجام داده و برای موفقیت در این كار ، ضمانت اجرایی لازم را ایجاد نماید.

 تبیان

موضوع: اقتصاد اسلامی

 آخرین آمارهای سال 89 از رشد صادرات غیرنفتی در این سال حکایت دارد؛ موضوعی که شاید بتوان آن را ناشی از همت مشترک دولت و بخش خصوصی برای افزایش حضور در بازارهای هدف قلمداد کرد. اما درباره افق پیش روی صادرات غیرنفتی برآوردها متفاوت است؛ برخی پیش‌بینی‌ها همچون تحقق رقم 45میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی این پرسش را در ذهن هر شنونده‌ای ایجاد می‌کند که آیا بیان اینگونه آمارها کارشناسی است یا صرفا برای تیتر شدن در رسانه‌های کثیرالانتشار مطرح می‌شوند؟!

این اظهارنظرها درحالی مطرح می‌شود که همچنان صادر‌کنندگان با مشکلات عدیده‌ای در بازار رقابت مواجه هستند و در داخل نیز برای برخورداری از تسهیلات و حتی دریافت جوایز صادراتی که حق آنهاست، باید ماه‌ها در انتظار بمانند.

اقتصاد‌دانان از صادرات غیرنفتی به‌عنوان متغیر کلیدی نام می‌برند زیرا هم رونق آن نشانه وجود و تداوم رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است و هم خود علت رشد مستمر و رقابت‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد ارقام پیشنهادی از سوی کارشناسان کارگروه توسعه صادرات به واقعیت نزدیک‌تر است، هرچند این اعداد هنوز به تصویب کارگروه توسعه صادرات نرسیده و هر زمان مصوب شود بالطبع تعهدات دستگاه‌های مختلف دولتی نسبت به آن ظهور و بروز می‌کند اما به نوبه‌خود جای تعمق دارد. گفته می‌شود که دستگاه‌های مرتبط با صادرات درباره ارقام پیشنهادی هم رأی بوده‌اند.

افق 4 ساله

کارشناسان کارگروه توسعه صادرات در مجموع 301 میلیارد دلار را برای صادرات غیرنفتی در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 پیشنهاد کرده‌اند که از این رقم 43 میلیارد دلار برای سال آینده پیش‌بینی شده و از این میزان 12 ‌میلیارد دلار سهم خدمات است. همچنین برای سال 91 ، 5.50 میلیارد دلار صادرات درنظرگرفته شده که از این رقم 15 ‌میلیارد دلار سهم صادرات خدمات است. اعداد پیش‌بینی شده برای سال‌های 91 تا 94 نیز قابل توجه است؛  59 ‌میلیارد دلار رقم صادرات غیرنفتی در سال 92 است که از این رقم سهم بخش خدمات 18 ‌میلیارد دلار خواهد بود. در سال‌های 93 و 94 نیز به‌ ترتیب 69 و  80 ‌میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی پیشنهاد شده که طبق آن طی سال 93 سهم صادرات خدمات 22 و سال 94، 25 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

اما چارچوب و اهداف چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران چیست؟ در چارچوب چشم‌انداز 20ساله مقرر است کشورمان باتوجه به توانمندی‌ها وظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کند و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد.

نبود زیرساخت‌ها

بدون شک تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات بوده و در این صورت است که می‌توان گفت کشور به اهداف بنیادین خود در حوزه صادرات همچون دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالا، دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور نایل شده و ازسویی کالای ایرانی در بازارهای هدف به ماندگاری رسیده و می‌توان مطمئن بود با حفظ سهم در بازارها به تنوع بازارهای صادراتی خواهیم رسید. هرچند روند روبه رشد صادرات غیرنفتی درسال‌های اخیر و به‌ویژه 11ماه گذشته مسئولان و صادر‌‌‌کنندگان را نسبت به تداوم رشد امیدوار‌تر می‌کند اما باید توجه داشت که تحمیل هزینه‌های بسیار ناشی از تحریم در فضای رقابت جهانی به‌ویژه برای صادر‌کنندگان انکارناپذیر است و باید آنها را در قبال مسائل موجود پشتیبانی کرد.

آمارها همچنان از رشد حکایت دارد

براساس آمارهای رسمی، ارزش صادرات غیرنفتی از ابتدای سال 89 تا پایان بهمن ماه بدون احتساب میعانات گازی 23.8 ‌میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی حدود 29 ‌میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین ارزش واردات کالا در مدت مذکور  58 میلیارد دلار بود که نسبت به‌ مدت مشابه سال88، 18 درصد رشد داشته است. در مجموع حجم مبادلات تجاری 11 ماهه کشور به  82 ‌میلیارد دلار رسید.

خدمات فنی و مهندسی

حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌89 افزون بر 3میلیارد و 301‌میلیون‌دلار بوده که این رقم نسبت به سال 88،‌ 7درصد رشد داشته است. مجموع شرکت‌های فعال در22 کشور هدف، ‌عدد 46 شرکت است که درحال اجرای 63 پروژه هستند. متوسط ارزش ماهانه پروژه‌‌ها در سال89 نیز 52‌میلیون‌دلار برآورد شده است. نکته قابل توجه درباره بازارهای خدمات فنی و مهندسی طی سال 89 آن است که بازارهای اصلی از نظر ارزش قرارداد نسبت به سال 88 از ترکمنستان، سریلانکا و عراق به قزاقستان، بلاروس و اوگاندا تغییر یافت.

به‌ رغم تمامی فعالیت‌های مدیران و سیاستگذاران کشور در این حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با برخی مشکلات رو به‌ رو است که از جمله می‌توان به مشکلات اعطای جوایز صادراتی اشاره کرد. این اقدام اگرچه در راستای بالا بردن توان رقابتی شرکت‌های داخلی در مناقصات پیش‌بینی شده بود، اما درشرایط کنونی دیدگاه‌های دیگری از سوی وزارت بازرگانی و صنایع برآن حاکم است به‌طوری که جایزه صادراتی بیشتر بر حسب وزن کالا مدنظر قرار داده شده و این وضعیت عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده است. در نتیجه سهم ناچیزی از جایزه صادراتی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در نظرگرفته شده است و این روند کاهش توان و ظرفیت رقابت پذیری شرکت‌های ایرانی را در مناقصات به‌دنبال خواهد داشت.

لازمه توسعه این بخش، نگاه بلندمدت به صدور خدمات فنی و مهندسی است و فقط در این صورت است که نیروی انسانی شاغل در پروژه‌های بین‌المللی، به توان مدیریتی لازم دست پیدا خواهد کرد. بدون شک دستیابی شرکت‌ها به توان مدیریتی و رقابتی بدون حمایت‌های منطقی دولت امکان‌پذیر نیست و در کشور ما به جهت نوپا بودن صادرات خدمات فنی و مهندسی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم ‌برخی حمایت‌های لازم یا نامناسب بودن حمایت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط در این امر، به ناکارآمدی صادرات در این حوزه منجر می‌شود. عدم‌پوشش بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط سیستم بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که ریسک حضور شرکت‌های داخلی در کشورهای هدف را بالا می‌برد، ضمن اینکه در مواردی نیز عدم‌ثبات قوانین و وجود برخی موانع قانونی درزمینه تجارت، گمرک و صادرات مشکلات صادر‌کنندگان حوزه خدمات فنی و مهندسی را می‌افزاید.

چالش‌های صادرات غیرنفتی

حوزه صادرات غیرنفتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند پایین بودن نوآوری و دانش به‌عنوان عامل اصلی تعیین مزیت رقابتی، تثبیت نرخ ارز، مشکلات ناشی از نپرداختن جوایز صادراتی، ضعف یکپارچگی سیاست‌های تجاری(مناطق آزاد، بازارچه‌ها، کالای همراه مسافر و اختلال‌های ناشی از جریان غیررسمی تجارت)، پایین بودن بهره‌وری، بالا بردن تورم داخلی و افزایش قیمت کالاهای داخلی که توان رقابت کالاهای صادراتی را افزایش داده است، اشاره کرد.

همچنین کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموما در سطح ملی به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی، ناتوانی در انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی، ضعف شدید در تولید برای صادرات و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی به‌ طورعمده براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی، ضعف در طراحی یا تولید محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازها بازارهای جهانی، عدم‌ توسعه خدمات بازرگانی چون بانک و بیمه و بالا بودن هزینه‌های مرتبط، پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی به‌ دلیل کهنگی ماشین‌آلات و فقدان مسئولیت پذیری نیروی انسانی و مهارت پایین آنها و عدم‌بهره‌مندی مدیران از شیوه‌های نوین، عدم‌توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی و پایین بودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بالا بودن ریسک )، کمبود هسته‌ها و تشکل‌های صادراتی و فقدان فضای مناسب برای شکل‌گیری آنها و مشکلات مربوط به حمل ونقل کالاهای صادراتی از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی است.

نبود اطلاعات مورد نیاز و آشنایی با بازار‌های خارجی و عدم‌تبلیغات و بازاریابی مؤثر، حمایت اندک مالی از بخش‌های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی کالاهای صادراتی، شیوه‌های نادرست و استفاده از شاخص‌های نامناسب در پرداخت جوایز صادراتی، آشفتگی و عدم‌زمانبندی مناسب نمایشگاه‌ها در استان‌ها و عدم‌وجود یارانه نمایشگاه‌ها و استفاده نکردن از تجارت الکترونیک در فرایند صادرات از دیگر موانعی است که صادرات غیرنفتی کشور با آن مواجه است.

در جست‌وجوی راهکارهای تازه

با این شرایط برای بهبود بخش صادرات باید برنامه‌هایی مانند تداوم و تخصیص مشوق‌های صادراتی، ‌واقعی شدن نرخ ارز، تداوم سیاست‌های ترویجی صادرات به روال سال‌های گذشته، حمایت و تشویق از نوآوری و توسعه و تعمیق دانش در تولید و تجارت (صادرات )، ‌تدوین نظام مناسب تجاری در راستای تسهیل فضای رقابت برای تولید‌کنندگان داخلی، تدوین نظام مناسب ارزی و سازگار با وضعیت اقتصادی کشور و همین‌طور رعایت تناسب سیاست‌های ارزی با سیاست‌های اقتصادی، ‌تشویق و ایجاد انگیزه برای همگان به مشارکت در امر صادرات را مد نظر قرار داد

همچنین جذب فناوری پیشرفته یا فنون جدید تولید صنعتی با درک این واقعیت که فناوری مدرن کوتاه ‌ترین راه دستیابی به تولید بیشتر یا کیفیت و قیمت ارزان‌تر است، تداوم جذابیت صادرات در حد فعلی و رساندن نرخ تورم به یک رقمی از راهکارهایی است که به بهبود صادرات کمک می‌کند. برای رفع مشکلات و دستیابی به اهداف صادراتی می‌توان راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داد که از آن جمله توسعه و ارتقای زیرساخت‌های عمومی مناسب صادرات، ایجاد، توسعه و تجهیز و بهبود زیرساخت‌های تخصصی صادرات کالا و خدمات (آمایش سرزمینی تجارت)، سیاست‌های رقابت‌مندی اقتصاد ملی، راهبردهای ترویج، تسهیل و لجستیک تجارت، مدیریت اطلاعات تجاری، مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران، توسعه بنگاه‌های شایسته صادراتی، تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی، ماندگاری دربازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالا و خدمات و توسعه زیرساخت‌های تجارت ایران و سایر کشورها مطرح است.

منبع:همشهری

چكيده:

علم‌ اقتصاد متعارف‌ پس‌ از آنكه‌ حداقل‌ يك‌ قرن، مستقل‌ از تفكر و دانش‌ ديني‌ گسترش‌ يافت‌ در چند دهه‌ اخير ارتباطي‌ دوسويه‌ با دين‌ بر قرار نمود. حاصل‌ اين‌ ارتباط‌ ظهور و گسترش‌ ادبيات‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است‌ كه‌ اولي‌ در پي‌ تحليل‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ با توجه‌ به‌ زمينه‌هاي‌ ديني‌ و آخري‌ بدنبال‌ تحليل‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ است. اين‌ مقاله‌ مقدمه‌اي‌ در تبيين‌ چگونگي‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است.

مقدمه‌