مصر يكى از كشورهاى اسلامى است كه مسئله ربا و بهره بانكى در آن همواره به صورت جدى محل بحث و گفت‏وگو بوده است. از زمان شيخ محمد عبده، اساتيدى چون محمد رشيدرضا، شيخ محمود شلتوت و عبدالكريم خطيب با ارائه نظريه‏هايى درصدد تجويز بهره بانكى برآمدند و در مقابل، بزرگانى چون محمد ابوزهره، يونس رفيق‏المصرى و انس‏الزرقاء با ارائه تحقيقات تفصيلى بهره بانكى را همان ربا به شمار آوردند. مدتى استدلال‏هاى مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جاى توجيه بهره درصدد طراحى بانك‏ها و مؤسسات مالى بر اساس عقود اسلامى باشند تا اين‏كه در سال‏هاى اخير ارائه نظريه تفاوت بهره بانكى و ربا از طرف استاد سيدمحمد طنطاوى مفتى مصر و طرفدارى گروهى از ايشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمى مصر زنده كرد. نوشتارى كه در ذيل مى ‏آيد بخشى از كتاب جديد استاد يوسف قرضاوى از محققان برجسته اقتصاد اسلامى است كه در نقد نظريه‏ هاى مجوزين بهره نگاشته شده است.

جاى بسى تاسف است كه بعد از برداشتن گام‏هاى علمى به سمت تحقق اقتصاد اسلامى و پذيرش اصل «حلال آن است كه خدا حلال كرده و حرام آن است كه خدا حرام كرده و انجام داده مى‏ شود آن‏چه را خدا واجب كرده» ربع قرن به عقب برگرديم و دوباره گفت‏وگو كنيم كه آيا بهره بانك حلال طيب است‏يا حرام پليد؟ معضلى كه در ربع قرن گذشته در مجامع و كنفرانس‏هاى علمى تخصصى مسلمانان مطرح و رد شد.

كسانى كه از اوايل قرن بيستم تا نيمه اول آن تلاش مى ‏كردند بهره‏هاى ربوى را توجيه كنند، به اعتقاد من معذورند؛ زيرا تمدن غرب در اوج عظمت‏بود و زرق و برق آن چشم‏ها را خيره مى ‏كرد و اين در حالى بود كه مسلمين سرمايه‏هاى علمى خود را فراموش كرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمايه‏دارى كه مبتنى بر رباست‏بر جهان حكومت مى ‏كرد، و هر طورى كه مى‏خواست پيش مى‏تاخت. عجب نبود در جهان اسلام افرادى پيدا شوند كه درباره شكست مسلمين در برابر انديشه وارداتى با توجيهاتى كه به شرع نسبت مى ‏دادند فلسفه‏بافى كنند و با تاويل نصوص و متشابه جلوه‏دادن آن‏ها، براى توجيه حوادث پيش آمده بهره‏بردارى نمايند؛ وقايعى كه مسلمين بااراده و عقل و خواست‏خود پذيراى آن نشدند بلكه بر آن‏ها تحميل شد.

كار توجيه گران اين بود كه در مقام فتوا عمامه شيخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمى كه گول ظاهر را مى‏خورند و به عمق باطن توجهى ندارند به آن‏ها روى آورند. آنان به نخ‏هاى سستى از شبهات آويزانند كه يكى پس از ديگرى در برابر استدلال‏هاى راسخين در علم پاره مى‏ شود. انديشه اسلامى از مرحله توجيه به مرحله دفاع ارتقا يافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحريم ربا و بيان مضرات و مفاسد اجتماعى، اقتصادى، سياسى و اخلاقى ربا پرداخت و در بيان مزيت اقتصاد اسلامى، از جهت واقعى، آرمانى و متعادل بودن و توانايى آن در جمع بين عنصر اخلاق و رعايت واقعيت‏خارجى، مقالات و كتاب‏هاى زيادى تاليف شد و بحث‏هاى فراوانى صورت گرفت. به دنبال آن از زمانى كه دست‏به كار شدند تا درباره جايگزين‏هاى شرعى معاملات حرام و ويژگى‏هاى ضرورى آن بينديشند و ابزارهاى سرمايه‏ گذاراى را كه مى ‏توان بر آن‏ها تكيه كرد و با آن‏ها از ابزارهاى حرام بى‏نياز شد، مشخص سازند، انديشه اسلامى به طور چشمگيرى جهش يافت.

پس از آن خداوند كارگزاران و مجريان را توفيق داد تا به كمك عالمان و انديشمندان، بانك‏هاى اسلامى را به جاى بانك‏هاى ربوى تاسيس نمايند كه روز به روز تعداد و دامنه فعاليت آن‏ها رو به گسترش است.

امروزه ما در مرحله ارتقاى سطح بانك‏هاى اسلامى در زمينه سازوكارها، رفع ترديدها و ايجاد فضايى سالم براى فعاليت و تربيت مجريان كارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مديريت روز هستيم.

آيا دور از انتظار نيست كه بعد از پشت‏سر گذاشتن اين مراحل مجددا به مرحله توجيه ربا برگرديم؟ از مدت‏ها قبل به ما گفته مى ‏شد: شما در خواب هم به بانكى كه مبتنى بر بهره نباشد نخواهيد رسيد و در نتيجه هيچ‏گاه اقتصاد اسلامى نيز نخواهيد داشت؛ زيرا اقتصاد اساس زندگى و بانك محور اقتصاد و بهره اساس بانك است. اگر شما بانك بدون ربا بنا كرديد يعنى چيز محالى را بنا كرده‏ايد.

الحمد لله نمرديم و ديديم بانك‏هاى اسلامى عينيت‏يافته و مسلمانان به طور بى‏نظيرى به آن‏ها روى آوردند.

در كنفرانسى كه مجمع اقتصاد اسلامى در قاهره برپا كرد، بيش از صد حقوق‏دان، فقيه و اقتصاددان در آن شركت كردند و همگى آن‏ها در حرام بودن بهره‏هاى بانكى اتفاق‏نظر داشتند. چنان‏كه در كنفرانس‏هاى گذشته كه هموزن همين كنفرانس بودند نيز بر حرام بودن بهره بانكى تاكيد مى ‏كردند.

تنها يك نفر از اقتصاد خوانده‏هاى حاضر در كنفرانس بعضى از شبهات را كه پايه و اساسى نداشت، توجيه مى ‏كرد. از جمله حرف‏هاش اين بود كه مشاركت، مضاربه و مرابحه جايگزين ربا نيستند؛ جايگزين ربا

قرض ‏الحسنه است. با اين بيان مى‏خواست ثابت كند كه بانك‏هاى اسلامى جايگزين بانك‏هاى ربوى نيستند. گويى فراموش كرده بود كه در قرآن ربا در مقابل دو امر است: يكى صدقه و آن‏چه به معناى صدقه است‏يعنى قرض ‏الحسنه؛ چنان‏كه خداوند سبحان مى‏ فرمايد:

«يمحق الله الربا و يربى الصدقات» (1)

و ديگرى بيع و آن‏چه به معناى بيع است‏يعنى مشاركت، مضاربه و مرابحه؛ چنان‏كه خداوند سبحان مى‏ فرمايد:

«و احل الله البيع و حرم الربا». (2)

پس هر كه ربا را براى مصرف مى‏ خواهد راه حلش در صدقه است و هر كه ربا را براى تجارت مى‏ خواهد راه حلش در بيع و فروعات آن از انواع معاملات است.

من عذر كسانى را كه نيم قرن پيش دنبال تمدن غرب و نهادها و افكار ناشى از آن بودند و از ما مى‏خواستند همه غرب، از خير و شر و شيرين و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهيم، مى‏پذيرم ولى عذر توجيه گران امروزى را نمى‏پذيرم؛ زيرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمين خودشان نيز رخت‏بر بسته است.


ادامه مطلب

 


 

 

 
‌وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع)
با نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ دوران‌ جاهلیت‌ در می‌یابیم‌ که‌ بازارهای‌ مهمی‌ در آن‌ دوران‌ وجود داشت‌ که‌ معروف‌ترین‌ آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه‌ نام‌ داشتند. این‌ بازارها در صدر اسلام‌ نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ‌ اولین‌ بازاری‌ است‌ که‌ در سال‌ 129 هجری‌ قمری‌ به‌ جهت‌ غارتی‌ که‌ در آن‌ بازار صورت‌ پذیرفت‌ رها شد(1) و آخرین‌ بازار نیز بازار حباشه‌ است‌ که‌ در سال‌ 197 هجری‌ قمری‌ رها شد.(2) برخی‌ از این‌ بازارها نظیر بازار عکاظ‌ فقط‌ محلی‌ برای‌ خرید و فروش‌ کالا نبود. بلکه‌ مکانی‌ برای‌ تجمع‌ قبایل‌ نیز محسوب‌ می‌شد که‌ در آن‌ اخبار و اطلاعات‌ رد و بدل‌ می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای‌ خود را می‌خوانند. و شاید بتوان‌ گفت‌ آنچه‌ در یک‌ روزنامة‌ امروزی‌ وجود دارد، به‌ نحوی‌ در بازار عکاظ‌ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشته‌اند که‌ با گرفتن‌ مبالغی‌ از فروشندگان‌ با نیرو و توان‌ قابل‌ توجه‌ خود امنیت‌ بازار را تأمین‌ می‌نمودند. در مناطقی‌ که‌ حکومت‌ مقتدری‌ وجود داشت‌ از حاکمان‌ به‌ عنوان‌ عشار نام‌ برده‌ می‌شد. گرچه‌ گاهی‌ فروشندگان‌ خود را تحت‌الحمایه‌ قبیله‌ای‌ قرار می‌دادند و آن‌ قبیله‌ فردی‌ را به‌ عنوان‌ خفیر برای‌ دریافت‌ وجوه‌ انتخاب‌ می‌نمود. در عین‌ حال‌ همه‌ بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشتند که‌ نام‌ آنان‌ در کتب‌ تاریخی‌ آمده‌ است. تنها بازار عکاظ‌ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ توسط‌ پیامبر گرامی‌ اسلام(ص) در مدینه، مهمترین‌ بازار مدینه‌ یعنی‌ بازار بنی‌ قینقاع‌ در اختیار یهودیان‌ قرار داشت. حضرت‌ به‌ جهت‌ حساسیت‌ ویژه‌ بازار و نارضایتی‌ از حاکمیت‌ مطلق‌ یهودیان‌ بر بازار در صدد شکستن‌ حاکمیت‌ آنان‌ و سلب‌ انحصار از آنان‌ برآمدند و در این‌ راستا بازار دیگری‌ را در مدینه‌ تأسیس‌ نمودند و مقررات‌ خاصی‌ نظیر عدم‌ اخذ خراج‌ از بازاریان، نداشتن‌ جایی‌ مشخص‌ برای‌ فروشندگان‌ و ممنوعیت‌ تجاوز به‌ حریم‌ بازار و... وضع‌ نموده‌ و امتیازهای‌ قومی‌ و طبقاتی‌ گذشته‌ را به‌ کلی‌ لغو و امنیت‌ بازارها را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کردند. این‌ اقدامات‌ به‌ شکوفایی‌ و رونق‌ بازار منجر شد. به‌ عنوان‌ مثال‌ نگرفتن‌ خراج‌ و هر گونه‌ مالیات، سبب‌ کاهش‌ قیمت‌ها و رواج‌ و گستردگی‌ خرید و فروش‌ می‌شد و در عین‌ حال‌ که‌ انتقال‌ بازار به‌ مکان‌ دیگر، درآمد مالیاتی‌ یهودیان‌ را از بازار بنی‌قینقاع‌ به‌ شدت‌ کاهش‌ داده‌ و یهودیان‌ را که‌ دشمنان‌ عنود اسلام‌ و مسلمین‌ بودند، به‌ خشم‌ آورد. در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه‌ که‌ بودند استمرار یافتند، گرچه‌ محل‌ خلافت‌ و حکومت‌ از مدینه‌ به‌ کوفه‌ منتقل‌ شد ولی‌ تغییری‌ در محل‌ بازارها گزارش‌ نشد. و حضرت‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ حساسی‌ که‌ بازار در رونق‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ داشت‌ در بهبود وضعیت‌ آن‌ و افزایش‌ رونق‌ و کارایی‌ آن‌ تلاش‌ نمودند.
برای‌ تبیین‌ وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) می‌توان‌ به‌ ویژگیهایی‌ اشاره‌ نمود. اگر چه‌ برخی‌ از این‌ ویژگیها اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد بلکه‌ از گذشته‌ وجود داشته‌ و در زمان‌ حضرت‌ نیز استمرار پیدا کرده‌ است‌ آن‌ ویژگی‌ها عبارتند از:

1. بازارها غالباً‌ در کنار مسجد و دارالاماره‌ بنأ شدند که‌ خود حاکی‌ از ارتباط‌ وثیق‌ این‌ مراکز نسبت‌ به‌ هم‌ می‌باشد. مساجد جامع‌ بصره، کوفه‌ و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(5) از گفتگوی‌ عقیل‌ بن‌ ابی‌طالب‌ با امیرالمؤ‌منین(ع) نیز استفاده‌ می‌شود که‌ بازار کوفه‌ در کنار دارالاماره‌ قرار داشت. وقتی‌ که‌ عقیل‌ می‌گوید من‌ 100 هزار دینار مقروض‌ هستم‌ و از بیت‌ المال‌ به‌ من‌ چیزی‌ بده‌ تا دیونم‌ را ادأ کنم. حضرت‌ جواب‌ می‌دهد من‌ و تو هرکدام‌ فردی‌ از مسلمانان‌ هستیم‌ و حقی‌ مساوی‌ داریم‌ و نمی‌توانیم‌ افزون‌ از دیگران‌ از بیت‌ المال‌ اخذ کنم. وقتی‌ عقیل‌ قانع‌ نمی‌شود می‌فرماید: اگر به‌ آنچه‌ گفتم‌ قانع‌ نیستی، پایین‌ برو و قفل‌ یکی‌ از صندوقها را بشکن‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ را بردار.(6) از این‌ روایت‌ استفاده‌ می‌شود که‌ دارالاماره‌ در کنار بازار مشرف‌ بر آن‌ بود. البته‌ این‌ که‌ بازارها در کنار دارالاماره‌ و مسجد بنأ می‌شد اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد. بلکه‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مظاهر تمدن‌ اسلامی‌ تلقی‌ می‌شود و شهرهایی‌ که‌ توسط‌ حاکمان‌ اسلامی‌ ساخته‌ می‌شد و کوفه‌ نیز یکی‌ از آنها است، از چنین‌ وضعیتی‌ برخوردار بودند. و مسجد جامع‌ مرکز مذهبی‌ و سیاسی‌ و محلی‌ برای‌ آموزشهای‌ فکری‌ و عملی‌ و مکانی‌ برای‌ بسیج‌ نیروها جهت‌ دفاع‌ و جهاد محسوب‌ می‌شد.

ادامه مطلب

 

غلامرضا مصباحى*

مجلات) اقتصاد اسلامى) شماره 15

چكيده‏

نظام بانكدارى بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعاليت‏هاى گوناگون بانكى در جانب تخصيص و تجهيز منابع، پيچيدگى‏خاصى دارد. اين در حالى است كه در بانكدارى ربوى‏بيش‏تر فعاليت‏ها در قالب قرض ربوى است و انجام آن به وسيله بانك به سهولت انجام مى ‏گيرد. اين‏مسأله سبب شده است كه آموزش بانكدارى در جمهورى اسلامى‏اهميت خاصى داشته باشد.

در اين مقاله آموزش تخصّصى‏بانكدارى بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراكز آموزشى، و 2. كتاب‏هاى مرتبط با موضوع بررسى كرده، كاستى‏هاى آن را باز مى ‏گوييم.

واژگان كليدى: بانكدارى بدون ربا، آموزش تخصصى، كتاب‏هاى پول و بانكدارى، واحدهاى درسى پولى- بانكى.


ادامه مطلب

 

يداله دادگر

اشاره‏

در بخش اول از اين مبحث، در باب ربا و بهره سه توجيه ذكر شد. در بخش دوم، قولهاى اول و دوم مورد بررسى قرار گرفت. (1) بررسى قول سوم زمينه مطالعه بخش پايانى اين مقاله را تشكيل  مى ‏دهد. در قول سوم ادعاى كلى اين بود كه رباى حرام از ناحيه شارع مقدس، نوع تورمى آن را به دليل جبران كاهش ارزش پول، در بر نمى ‏گيرد. در اينجا ابتدا به ارزيابى اين ادعا مى‏ پردازيم و در پايان ملاحظاتى كلى در باره توجيهات اخير ذكر مى ‏كنيم و در ضمن پيشنهادهايى نيز ارائه مى ‏دهيم.


ادامه مطلب

 

پيش درآمدى بر: توجيهات معاصر پيرامون مسأله ربا 1

فصلنامه نامه مفيد) شماره 7) پيش درآمدى بر: توجيهات معاصر پيرامون مسأله ربا

(16 صفحه- از 135 تا 150)

نويسنده: دادگر، يدالله‏

* چكيده امروز مسأله ربا در بين كشورهاى اسلامى از بحث‏هاى نسبتا جنجالى به شمار مى ‏آيد؛ و اين موضوع نه تنها در محافل حوزوى و فقهى بلكه در مراكز دانشگاهى و حتى محافل بانكى نيز به طور جدى مطرح مى ‏باشد. در دهه‏هاى اخير توجيهات و اجتهاداتى چند پيرامون موضوع ربا صورت گرفته، از جمله در برخى موارد درجاتى از بهره و ربا مشروع تلقى شده است؛ مثلًا كسانى كه ربا را به دو نوع مصرفى و توليدى تقسيم كرده ‏اند، رباى محرم را منحصر در رباى مصرفى مى ‏دانند و يا برخى ديگر به كاهش ارزش پول به خاطر بروز تورم اشاره كرده و درصدى از ربا را جهت جبران خسارت ناشى از تورم، مشروع دانسته ‏اند. مقاله حاضر سعى دارد ضمن ارج نهادن به هر نوع تحقيق در مسأله ربا با گشودن راههاى كنكاش، زمينه‏هاى نگرش در موضوع فوق را به نقد بكشاند. اينك در بخش اول به نقل اقوال پرداخته و نقد و بررسى آنها را به بخش دوم مقاله واگذار مى ‏كنيم.


ادامه مطلب

 

پيش درآمدى بر توجيهات معاصر پيرامون ربا (2)

يد الله دادگر

اشاره‏

در بخش اول (1) به ذكر توجيهات و اجتهاداتى در زمينه تحليل درجاتى از ربا پرداختيم. در آن جا سه نكته كليدى مورد توجه بود:

الف- عده‏ اى، رباى حرام را در اسلام محدود به رباى خاص عهد جاهليت مى‏دانستند.

ب- عده‏ اى ديگر قائل به تفصيل بين رباهاى مصرفى و توليدى (سرمايه ‏گذارى) بوده، رباى مصرفى را حرام و سرمايه ‏گذارى را مباح مى ‏دانند.

ج- به عقيده عده ديگر ميزانى از ربا جهت جبران تورم، از دايره حرمت‏خارج است.

در اين مقال به بررسى دو قول اول مى‏ پردازيم. (2) تذكر اين نكته لازم است كه نقد ما نسبت‏به درجاتى شدن ربا به اين معنا است كه مطالعات رايج در توجيه حليت درجاتى از ربا را غير كافى مى ‏دانيم و زمينه اجتهادهاى فوق و استدلال‏هاى مرتبط به آن را ناقص و شكننده تلقى مى ‏كنيم. به عبارت ديگر ارزش تحقيقات صورت گرفته را محترم مى‏شماريم، اما در عين حال معتقديم براى حصول چنين اجتهاداتى يك بررسى وسيع‏تر و همه جانبه‏تر لازم مى ‏باشد.


ادامه مطلب

 

چكيده‏

گسترش سريع بازارها و توسعه روز افزون فن‏آورى در عرصه الكترونيك و مخابرات، زمينه را براى ابداع ابزارهاى نو بانكى فراهم آورده است؛ از جمله اين ابزارها كه سال هاى اخير رشد چشمگيرى داشته، استفاده از كارت‏هاى بانكى يا اعتبارى است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين كارت‏ها باعث شده بانك‏ها و مؤسّسه‏هاى مالى صادركننده كارت و مراكز تجارى و خدماتى پذيرنده كارت و مشتريان استفاده كننده از كارت، از اين ابزار نو استقبال كنند.

اين كارت‏ها گرچه انواع بسيارى دارند، از جهت ماهوى‏به سه گروه عمده تقسيم مى ‏شوند: كارت‏هاى برداشت از موجودى، كارت‏هاى وام بدون بهره و كارت‏هاى وام با بهره، و هر يك از اين گروه ها به سه قسم كارت دريافت پول نقد، كارت خريد كالا و خدمت و كارت چند منظوره تقسيم مى ‏شوند. از آن جا كه غالب اين كارت‏ها در اقتصادهايى طّراحى شده‏ اند كه معامله هاى ربوى و قرض با بهره را مجاز مى‏شمارند، در مواردى آميخته با ربا و بهره بوده، و در تطبيق با فقه اسلامى، نيازمند تغييراتى هستند.

در اين مقاله با بررسى فقهى انواع گوناگون كارت‏هاى اعتبارى، نشان داده مى‏ شود كه كارت‏هاى اعتبارى برداشت از موجودى و كارت‏هاى اعتبارى وام بدون بهره، اعّم از اين كه براى دريافت پول نقد باشند يا براى خريد كالا و خدمت يا كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و مؤسّسات مالى بدون ربا هستند؛ امّا كارت‏هاى اعتبارى وام با بهره، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسى دارند و نيازمند تحّول اساسى هستند و بايد رابطه حقوقى جديدى‏

براساس عقود اسلامى (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقى وام با بهره شود و نشان داديم كه با سهولت مى ‏توان با تغيير رابطه حقوقى از اين گروه از كارت‏هاى اعتبارى نيز استفاده كرد.

واژگان كليدى: كارت‏هاى اعتبارى، بانكدارى بدون ربا، ابزارهاى نوين بانكى، معاملات ربوى، قرض با بهره.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :30   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >