بحرانی که با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا جرقه خورد و موسسات مالی این کشور را به مرز فروپاشی کشاند ، اکنون به سراسر جهان گسترش یافته و با سرایت به بخش های واقعی اقتصاد در آمریکا ، اروپا و آسیا ، اقتصاد جهان را به رکودی کم سابقه کشانده است .
در آخرین ماه سال 2008 میلادی ، شاخص تولیدات کارخانه ای در ایالات متحده در حدود 12 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در 28 سال اخیر رسید . شاخص اشتغال در فعالیت های کارخانه ای این کشور نیز به نازل ترین رقم خود طی 26 سال گذشته تنزل کرد . چین و هندوستان نیز در ماه دسامبر کاهش شدیدی را در تولیدات کارخانه ای و میزان اشتغال تجربه کردند . کشورهای اروپایی هم ، گرچه با تاخیر نسبت به آمریکا ، دچار رکود و کسادی شده و نرخ بیکاری در آنها رو به افزایش گذاشته است .
بحران مالی ، افزایش موج ورشکستگی ها ، گسترش بیکاری و چشم انداز تیره سودآوری صنایع موجب شد که در سال 2008 قیمت سهام شرکت ها در بورس های جهان در حدود 50 درصد کاهش یابد و بیش از 30 تریلیون دلار از ارزش آنها کاسته شود . در این سال تنها در ایالات متحده 2/7 تریلیون دلار از ارزش سهام کاسته شد .
آنچه که از این آمار و ارقام بر می آید ، کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده و بروز ظرفیت تولید اضافی در سطحی گسترده در اقتصاد جهانی است . در همین حال ، رکودی که آمریکا و اروپا را فراگرفته ، تقاضا برای کالاهای وارداتی آنها را تنزل داده و این نیز به نوبه خود به شدت به اقتصاد های متکی بر صادرات لطمه زده است . در سال 2008 صادرات تایوان 42 درصد و صادرات کره جنوبی 17 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت . حتی صادرات چین نیز پس از 10 سال رشد سریع از اواخر سال 2008 رو به کاهش گذاشت و پیش بینی می شود که این روند نزولی با سرعت بیشتری در سال میلادی جدید ادامه یابد .
برای درک دامنه کاهش مبادلات جهانی ، کافی است بدانیم که کرایه حمل دریایی نسبت به سال گذشته کاهش بی سابقه ای یافته و بسیاری از شرکت های بزرگ و بین المللی حمل و نقل را در آستانه ورشکستگی قرار داده است . « شاخص بالتیک » ( Baltic dry index ) « که هزینه کرایه دربست کشتی ها را برای حمل مواد اولیه - سنگ آهن ، ذغال سنگ ، غلات و نظائر آن - را محاسبه می کند » ، نشان می دهد که طی شش ماه اخیر ، این شاخص 90 درصد تنزل کرده است ! طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت بر سر بازار فروش شدت گیرد و همه کشورها سعی در حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد موانع گوناگون برای کالاهای وارداتی نمایند . این سیاست « حمایت گرایی » ( protectionism ) « در جریان بحران بزرگ دهه 1930 به سیاستی فراگیر در سطح جهان مبدل شد و به نوبه خود بر دامنه و عمق آن بحران افزود . بر اساس همین تجربه تلخ است که دبیرکل سازمان ملل ، مسئولین سازمان تجارت جهانی و بسیاری از رهبران اقتصادهای پیشرفته جهان علیه سیاست های حمایت گرایانه موضع گرفته و نسبت به زیان های آن هشدار داده اند .
با این همه واقعیت این است که گرچه فراگیر شدن سیاست های حمایت گرایانه ( مانع تراشی در مقابل واردات از طریق وضع تعرفه های سنگین یا محدودیت های غیر تعرفه ای و نیز کمک های آشکار و پنهان به صادرات ) در مجموع به رشد اقتصاد جهانی لطمه می زند ، اما در شرایطی که کارخانه های یک کشور ، به علت کمبود تقاضای داخلی و محدود شدن بازارهای صادراتی تعطیل می شوند یا با ظرفیت تولید اضافی دست به گریبانند و هر روز بر خیل بیکاران افزوده می گردد ، وسوسه اتخاذ این سیاست ها ، دست کم تا حدی که خصومت و مقابله به مثل رقبا را بر نانگیزد ، برای دولتمردان اغوا کننده است و این است که حتی در آمریکا ، که سردمدار تجارت آزاد جهانی است ، آقای اوباما از مردم خواسته است که « جنس آمریکایی بخرند .» در این میان ، کشوری مانند چین که رشد اقتصادی حیرت انگیز آن در سه دهه گذشته عمدتا مرهون صادرات روزافزون این کشور بوده است ، برای حفظ بازارهای خارجی خود جسورانه تر عمل می کند . به رغم همه فشارها و تهدیدهای بین المللی ، این کشور نه تنها پول خود را ارزان نگه داشته ( تا کالاهای صادراتی اش برای خریداران ارزان تر تمام شود ) ، بلکه با اتخاذ سیاست های حمایتی گوناگون هزینه تمام شده کالاهای صادراتی خود را پایین می آورد .
اما صرف نظر از این سیاست کلی ، در شرایط بحرانی کنونی ، به نظر می رسد که در برخی از موارد ، تولید کنندگان این کشور ( و بسیاری از کشور های صادر کننده دیگر ) کالا های خود را به قیمت هایی کمتر از هزینه تمام شده ، روانه بازارهای خارجی می کنند . این کار ، حتی اگر با کمک های آشکار و پنهان دولت ها به تولید کنندگان همراه نباشد ( که در غالب موارد هست ) ، از دیدگاه اقتصادی و دست کم در کوتاه مدت ، بی منطق هم نیست . تا آنجا که قیمت فروش یک کالا هزینه های متغیر تولید آن را پوشش می دهد و بخشی از هزینه های سربار را نیز تامین می کند ، ادامه تولید بهتر از تعطیلی کارخانه و از دست رفتن تمام سرمایه ثابت است .
بنابر این و تا از سر گذراندن بحران ، تولید کنندگان این کشور ها نفع خود را در این می بینند که بازار های صادراتی خود را حتی به قیمت هایی کمتر از هزینه تمام شده ، حفظ و یا در بازار های جدید رقبا را از میدان به در کنند . بسیاری از کالاهای صنعتی و کشاورزی که هم اکنون به کشور ما وارد می شوند ، آشکارا کمتر از هزینه تمام شده به وارد کنندگان ما فروخته شده اند . در سال 2008 میلادی ، شکایت کشور ها علیه « دامپینگ » ( صادرات کالا به کشور های دیگر به قیمت هایی کمتر از بازار داخلی یا هزینه تمام شده ) به شدت ازدیاد یافته است . به گفته مسئولان سازمان تجارت جهانی ، در شش ماه نخست سال 2008 ، تعداد این شکایت ها 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته ، که نشانه بالا گرفتن تنش های تجاری در شرایط بحرانی کنونی است .
بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی ، چنانچه شکایت کشوری از « دامپینگ » کشور صادر کننده تایید شود ، کشور وارد کننده حق دارد که با وضع تعرفه های سنگین از بازار خود حفاظت کند . فقط در شش ماه اول سال 2008 کشور ترکیه در 13 مورد ، آمریکا 12 مورد ، هندوستان 11 مورد و آرژانتین و اتحادیه اروپا هر کدام 10 مورد از « دامپینگ » کشور های دیگر شکایت کرده و پرونده آنها در دست بررسی است . در حدود 50 درصد این شکایت ها علیه کشور چین است و تایلند و اتحادیه اروپا در رده دوم و سوم « متهمین » قرار دارند . در یکی از این موارد ، اتحادیه اروپا دلایلی ارائه کرده است که ظاهرا نشان می دهند که صادر کنندگان چینی برخی از انواع فولاد و نیز انواع پیچ و مهره تولیدی خود را به قیمت های نازل روانه اروپا می کند . اتحادیه اروپا اخیرا مصوبه ای را تصویب کرد که به موجب آن تعرفه سنگینی روی 200 قلم پیچ و مهره و سایر اتصالات صادراتی چین اعمال خواهد شد .
پیش تر نیز این اتحادیه « تعرفه های تنبیهی » سنگینی برای کفش های صادراتی چین و ویتنام و همچنین انواع فولاد غیر آلیاژی چین به اجرا گذاشته بود . در همین حال ، کشورهای آفریقایی اتحادیه اروپا را به « دامپینگ » مواد لبنی و به ورشکستگی کشاندن تولید کنندگان محلی این محصولات متهم می کنند و هندوستان نیز چین را به « دامپینگ » آهن آلات و فولاد متهم ساخته است . برخی از این اتهامات ممکن است بی اساس یا اغراق آمیز و مستمسکی برای همان سیاست های حمایت گرایانه باشند ، اما دودی که در یک سال اخیر در همه جا به آسمان رفته است ، بیشتر از آن است که آتشی در کار نباشد . همان طور که رییس اتاق بازرگانی اندونزی اظهار کرده است ، کشورهایی که برای فروش تولیدات کارخانه ای خود به بازارهای بزرگ وارداتی جهان ، یعنی آمریکا و اروپا متکی بوده اند و امکانات و توان تولیدی خود را برای پاسخگویی به بازارهای پر رونق چند سال اخیر در این مناطق و در واقع در سراسر جهان بالا برده بودند ، اکنون ناگزیر محصولات خود را به قیمت های بسیار ارزان ، روانه کشور های درحال توسعه می کنند تا بخشی از بازاری را که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در اروپا و آمریکا از دست داده اند ، در این کشورها به دست آورند . مسئولان اندونزی معتقدند که موارد « دامپینگ » کالاهای صادراتی در سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت ، به ویژه از جانب کشور هایی مانند چین ، هندوستان و ویتنام که بیشترین خسارت را از رکود بازارهای آمریکا و اروپا تجربه کرده اند .
خلاصه کلام آنکه بازار فروش ، که در همه حال از نقشی تعیین کننده در رونق اقتصادهای مبتنی بر بازار برخوردار است ، در شرایط بحرانی کنونی اهمیتی مضاعف یافته و نوشدارو یی برای بهره گیری از ظرفیت تولید اضافی و جلوگیری از گسترش بیکاری و ورشکستگی کارخانجات به شمار می رود . از آنجا که در حال حاضر هیچ کشوری از رکود اقتصادی و کسادی بازار داخلی در امان نمانده ، مبارزه برای حفظ و گسترش بازارهای صادراتی اهمیتی دو چندان یافته است . به نظر می رسد که پی آمد های بحرانی که اقتصاد جهان را فرا گرفته است و به ویژه مبارزه بی امانی که برای حفظ یا گسترش بازارهای خارجی در جریان است ، از دید سیاستگذاران ما پنهان مانده است .
گرچه سال ها است که ما ، به پشتوانه درآمدهای « باد آورده » نفتی ، سیاست های « مصلحت جویانه » و کم دردسر را بر آینده نگری و اتخاذ سیاست های ریشه ای و کارساز ، اما دشوارتر ، ترجیح داده ایم ( که معضل یارانه های کمرشکن کنونی فقط یکی از پی آمدهای آن است ) ، اما ادامه بسیاری از همان سیاست های روزمره و آسان پسندانه در شرایط بحرانی کنونی به راستی شگفت انگیز است .
ما به دست خود جاده را برای نفوذ کالاهای خارجی هموار کرده ایم و با این کار ، هم تولید کنندگان داخلی را به آستانه ورشکستگی می کشانیم و هم ذخایر ارزی را - که با سقوط قیمت جهانی نفت اکنون سخت به آنها نیازمندیم - به آسانی از دست می دهیم . براساس آمار های دولتی ، از سال 1381 تاکنون نرخ تورم در ایران ، به طور متوسط ، در حدود 16 درصد در سال بوده است . ( نرخ تورم در کشور ما طی دو سال گذشته سرعت گرفته است ، به گونه ای که در سال 1386 معادل 4/18 درصد بوده و در هشت ماه اول سال جاری با آهنگی در حدود 23 درصد در سال به پیش رفته است ) . « شاخص بهای تولید کننده » نیز ( شاخصی که تغییرات در قیمت های دریافتی تولید کنندگان داخلی بابت فروش کالا هایشان را رصد می کند ) طی سال های مورد بحث روند مشابهی داشته است . حال با توجه به رکود و کسادی حاکم بر اقتصاد ایران و سودآوری نازل یا منفی تولید در کشور ، می توان نتیجه گرفت که هزینه تولید کالاهای داخلی در کشور ما در این دوره دست کم به همین منوال افزایش یافته است .
اما به رغم این واقعیت که هیچ یک از کشورهای طرف معامله ما در این سال ها با چنین تورم ( و افزایش هزینه های تولید ) دست به گریبان نبوده اند و در یک نگرش کلی نرخ تورم آنها از 2 یا 3 درصد در سال تجاوز نکرده است ، ما به پشتوانه درآمدهای نفتی ، از کاهش نرخ برابری ریال به میزان قابل توجهی جلوگیری کرده ایم . در دوره شش ساله اخیر ، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال فقط 4 درصد در سال بوده است . افزایش ارزش یوآن چین معادل 5/7 درصد در سال بوده و افزایش ارزش یورو و ین ژاپن نیز از حدود 9 درصد در سال تجاوز نکرده است .
همه اینها بدان معنی است که ما با گران نگه داشتن نرخ برابری ریال واردات را تسهیل و صادرات را دشوار ساخته ایم و در عین حال ، تولید کنندگان داخلی را سال به سال در موضع شکننده تری نسبت به رقبای خارجی آنها قرار داده ایم . در حقیقت ، سیاست « تثبیت نرخ ارز » در شرایطی که اقتصاد ما ( و تولید کنندگان داخلی ) با تورم دو رقمی دست به گریبانند ، به معنای پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است تا کالاهای خود را ارزان تر در بازارهای ما عرضه کنند .
افزایش شدید واردات کشور ما طی سال های اخیر و بحرانی که تولیدکنندگان داخلی با آن دست به گریبانند ، قطعا با این سیاست ها بی ارتباط نیست . به یاد داشته باشیم که افزایش شدید واردات و به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی که در نهایت به « عقب گرد » صنعتی و کشاورزی می انجامد ، از واپسین پی آمدهای منطقی « بیماری هلندی » است که اقتصاد ما در سال های اخیر بدان مبتلا بوده است .
براساس برآوردهای رسمی در سال جاری ، اقتصاد کشور ما تورمی 23 تا 25 درصدی را تجربه خواهد کرد . اجرای طرح هدفمند کردن ( و کاهش ) یارانه ها ، هرچند که در بلند مدت می تواند تحولی کارساز در اقتصاد بیمار ما پدید آورد ، اما در کوتاه مدت نرخ تورم را قطعا بالاتر خواهد برد .
در این شرایط تداوم سیاست های ارزی کنونی و غفلت از شرایط بحرانی اقتصاد جهان ، که در آن کشورهای صادر کننده برای حفظ و گسترش بازارهای خارجی خود از هیچ تلاش و ترفندی روی گردان نیستند ، تولید داخلی کشور ما را به ورطه نابودی خواهد کشاند .
اگر کشور هایی که با تورم چندانی هم دست به گریبان نیستند و ارزش پول های آنها نیز غیر واقعی نیست ، در مقابل ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی به اعتراض برخاسته و به رغم عضویت در سازمان تجارت جهانی ، با تعرفه های ضد « دامپینگ » از تولید و اشتغال داخلی حمایت می کنند ، چرا ما دروازه های خود را گشوده ایم و تولید داخلی را در معرض رقابتی نابرابر با رقبای خارجی قرار داده ایم ؟
اگر ما امکان بررسی مستقل از شرایط بازارهای جهانی را نداریم ، لااقل می توانیم موارد اثبات شده توسط دیگران را مبنای سیاست های خود قرار دهیم و بپذیریم که شکر و شیر خشک و کره اروپایی ، پنبه آمریکایی ، منسوجات چینی و هندی و تایوانی ، پیچ و مهره و فولاد چینی و بسیاری از کالاهای دیگر که در بازارهای جهانی « دامپ » می شوند ، در این دوران کسادی بازارها راه خود را به بازار ما نیز می یابند و صد البته سیاست های ارزی ما نیز در این راه کار آنها را آسان تر کرده است .
همه اینها بدان معنی نیست که ما دیوار بلندی به دور کشور کشیده و از ورود کالاهای خارجی ممانعت کنیم ؛ سخن بر سر این است که تفاوت چشم گیر میان نرخ تورم داخلی با تورم در کشور های طرف معامله برای چندین سال متوالی ، چنانچه از طریق تغییر در نرخ برابری ارزها اصلاح نشود ، به تحریف ارزش واقعی پول ملی و از آن طریق به یک سلسله اختلالات جدی در قیمت کالا های مصرفی و هزینه های تولید منجر می گردد .
حال که سرانجام به این نتیجه رسیده ایم که باید یارانه ها هدفمند و قیمت ها واقعی تر شوند ، غفلت از اصلاح سیاست های ارزی که آثار آن بر همه قیمت ها و محاسبات اقتصادی انکار ناپذیر است ، غیر منطقی به نظر می رسد .
اصرار بر « تثبیت نرخ ارز » با تورم 23درصدی ، گرچه در کوتاه مدت از شتاب تورم می کاهد و مصرف کنندگان را برای چند صباحی خشنود می سازد ، اما هم به تولید داخلی و صادرات غیر نفتی لطمه جدی می زند و هم ارزهای ذی قیمت را هدر می دهد . البته تداوم سیاست های کنونی نیازمند خزانه ای مملو از پول های خارجی است که در سال های اخیر ، به برکت درآمدهای سرشار نفتی ، در دسترس مان بوده است . اکنون درآمدهای ارزی کشور ما به دلیل سقوط قیمت نفت به شدت کاهش یافته است . این بدان معنی است که واردات 60 یا 70 میلیارد دلاری سالانه ما دیگر عملا تحقق ناپذیر خواهد بود . اما اگر تنگ دستی ارزی ما موجب گردد که از سر ناچاری هم که شده ، پرداخت یارانه به صادر کنندگان خارجی را متوقف کنیم و برای کاهش نرخ تورم به تدابیری منطقی تر از واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی متوسل شویم و هرگاه ، رفع مشکلات تولید داخلی ، حمایت منطقی از صنعت و کشاورزی کشور و بهسازی « فضای کسب و کار » را در دستور کار خود قرار دهیم ، آن گاه بعید نیست که آیندگان ، پایان « ضیافت نفتی » و مشکل آفرینی های امروز آن را موهبتی ارزیابی کنند که با ایجاد شرایط و انگیزه های لازم برای اتخاذ تدابیر شجاعانه و کارساز ، اقتصاد کشورمان را از سراشیبی سقوط رهایی بخشیده است .
نوشته شده در تاريخ شنبه 20 فروردین 1390 ساعت 8:00 PM
| نظرات (0)