سال 90، سال جهاد اقتصادی

اگر چه در مورد ویژگی های مدرنیته و دنیای مدرن سخن زیاد گفته شده است اما اولا بیشتر از جنبه های فلسفی به آنها پرداخته شده است و دوم آن که در مواردی هم که به لحاظ جامعه شناختی به آنها پرداخته شده است، کمتر درباره نقش پر رنگ اقتصاد در دنیای مدرن کار شده است.
در دنیای امروز، اقتصاد دارای اهمیتی حیاتی شده است و سایه خود را بر تمامی وجوه دیگر حیات انسانی گسترانیده است. به صورتی که حتی در عرصه فرهنگ هم ما شاهد «صنعت فرهنگی» هستیم.
حتی فرهنگی هم که می خواهد در دنیای کنونی به زوال کشیده نشود و به حیات خود ادامه دهد، باید تولید انبوه و نیاز بازار را در نظر داشته باشد و گرنه حذف آن در جریان رقابتها حتمی است.
کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و بخصوص پس از پایان جنگ و شروع برنامه های سازندگی، اقتصاد هر روز نقش پر رنگ تری به خود گرفته است به صورتی که سایر وجوه زندگی انسانی را در جامعه ی تحت الشعاع خود قرار داده است.
کافی است نگاهی به برنامه های رسانه های گروهی از جمله صدا وسیما بیندازیم تا اصل شدن اقتصاد و به حاشیه رفتن دیگر وجوه را دریابیم. در صد زیادی از خبرهای صدا و سیما و همچنین تیترهای مطبوعات به پوشش مسائل اقتصادی می پردازد. این برجسته شدن نقش اقتصاد، چنان شدت یافته است که بسیاری از گروهها و جریانات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادی بیشتر، عدول از اصول اخلاقی و آرمانهای اجتماعی شکل گرفته ی پس از انقلاب را جایز می دانند. دلیل این عده از جریانها، مشکلات اقتصادی جامعه قلمداد می گردد.
گویی این اصول دست وپا گیر بوده و باید کمی از این اصول دست برداشت تا اقتصاد به سامان برسد و کار پیش برود و پس از آن دوباره به اصول انسانی و اخلاقی تاکید شده ی پس از انقلاب بازگشت و البته شاید همین بازگشت هم ضروری نباشد!
اما سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا این پدیده در دنیای مدرن اجتناب ناپذیر است و اصلا مشکلات جامعه، با محور قرار دادن اقتصاد حل خواهد شد؟
در این که معضلات اقتصادی در جامعه ما جدی است شکی وجود ندارد اما باید به این نکته توجه داشت که اگر در جامعه ای، مسائل جامعه شناختی و فرهنگی مد نظر قرار نگیرند، رشد اقتصادی،خود معضلات جدیدی خواهد آفرید که وضعیت جامعه را بغرنج تر و پیچیده تر خواهد کرد.
به عنوان مثال در جامعه ایران، افزایش رشد اقتصادی بدون توجه به رشد اختلاف طبقاتی، باعث پدید آمدن طبقه ای مرفه در بخشهایی از شهرهای بزرگ کشور شده است که با توجه به فرهنگ نه چندان متعالی، همان طور که انتظار می رفت این درآمد و افزایش سطح رفاه در این طبقه،به سمت تجمل گرایی سوق داده شده است.
این مساله باعث آن شده است که گروههای دیگر اجتماعی با آنکه از نظر اقتصادی رشد داشته اند، خود را در مقابل آنها به لحاظ سطح رفاه، بسیار پایین تر احساس کنند و همچنان خود را در قیاس با آنها ناکام محسوب کنند. احساس فقر کاذب و عدم آرامش روانی افراد از تبعات این موضوع در سالهای اخیر بوده است. این نکته اساسی است که میزان افزایش درآمد و یا برخورداری بیشتر، فقط در صورتی می تواند به تعادل یک جامعه کمک کند که همراه با احساس رضایتمندی افراد آن جامعه و به تبع آن آرامش روانی همراه باشد.
ضمن آنکه باید توجه داشت که در دنیای امروز، اگر چه سطح درآمد گروههای اجتماعی رشد دارد ولی از طرف دیگر چون اقتصاد از سوی فرهنگ کنترل نمی شود، دائما نیازهای جدیدی خلق می شوند که باز افراد خود را نیازمند احساس می کنند و این دقیقا به این معناست که با رشد اقتصادی ِ صرف و بدون در نظر گرفتن مولفه های اجتماعی، رسیدن افراد جامعه به احساس رضایتمندی غیر ممکن است و این موضوع که در سیاستگذاری های اقتصادی سالهای گذشته مغفول واقع شده است، می تواند درآینده بیش از پیش، تبعات اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

شرکت افراد در مسائل اجتماعی
یکی از راههای جداسازی و منزوی کردن توده مردم در عرصه سیاست و تصمیم گیری و سرنوشت سازی این است که کاری بکنیم تا مردم آنقدر از صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادی باشند که اصلا به یاد مسائل سیاسی نیفتند. این سیاست خرید و فروش قسطی که رژیم گذشته کارمندان کارکنان و کارگران را دچار آن ساخته بود همین بود و هم اکنون نیز مکرر بعضی از کارکنان دولت به خصوص آنهایی که از قشرهای ضعیفند فیش حقوق ماهیانه خود را نشان میدهند و می بینیم که در فیش حقوقی آنان مثلا مبلغ چهار هزار و هفتصد تومان نوشته شده است ولی دریافتی آخر ماه آنان سیصد و پنجاه تومان است یعنی چهار هزار و سیصد و پنجاه تومان آن پیش خور شده است. طبیعی است که او با این مبلغ کاری نمی تواند بکند و باید بقیه مخارج آن ماه را به گونه ای تامین بکند. یعنی دوندگی دائم برای پول در آوردن. آیا این چهار هزار و سیصد و پنجاه تومان برای ضروریات زندگی او خرج شده است البته نه ! او تلویزیون رنگی خریده است یا یخچالش را عوض کرده و یا جاروی برقی بهتری خریده است یا فرش و مبل خانه اش را عوض کرده است و یا بهترین حالت آن این است که یک خانه خریده و خود را از شر اجاره خانه خلاص کرده و یا اتومبیل خریده است. باید این سیاستهای شوم اقتصادی را که انسان را برده اقتصاد می کند از بین ببریم و جای آن برنامه ریزی و سیاستی اعمال کنیم که اقتصاد به خدمت انسان درآید. انسان اگر با آرامش خاطر سوار دوچرخه شود بسیار بهتر از آن است که یک ماشین پیکان داشته باشد ولی آنقدر نگران پرداخت قسط آن باشد که اصلا رغبت نکند سوار آن شود. واقعا باید کاری کرد که دغدغه قسط آخر ماه لذت بهره مندی انسان را از این وسایل از بین نبرد و آدمی مجبور نشود برای تهیه هزینه های روزانه اش تن به هر کار دیگری بدهد. بسیاری از مشاغل کثیف و پست را افراد با میل و رغبت نمی پذیرند بلکه در همین تنگناهای اقتصادی به سراغ آن می روند و انسانیت خود را فدا می کنند و میفروشند در اقتصاد جمهوری اسلامی باید جلوی این امور گرفته شود و باید فرصتی داده شود تا اینگونه افرا ددر سرنوشتشان شرکت کنند.
انسانی که صبح تا شب دنبال مبلغی ناچیز برای تامین زندگی خود می دود کی وقت فکر کردن به مسائل سیاسی را دارد کی فرصت دارد روزنامه بخواند و یا اخبار گوش کند کی وقت دارد در جلسات تجزیه و تحلیل سیاسی شرکت کند باید افراد این کشور حداقل هفته ای یک جلسه در جلسات بحث و تحلیل سیاسی شرکت کنند. شنیدن اخبار رادیو و تلویزیون و یا حتی شنیدن و گوش دادن یا دیدن جلسات مناظره تلویزیونی کافی نیست. باید خودشان در جلسات بحث شرکت کنند تا قدرت تحلیل پیدا کنند و این وقتی است که برای آنان وقت آزاد بگذاریم تا بتوانند در اداره کشور شرکت کنند یعنی سهمی را که هر انسانی در هدایت امور سیاسی کشور دارد درست ایفا کنند. اگر می خواهند کسانی را انتخاب کنند این انتخاب از روی شناسایی و آگاهی باشد و فرصت تحقیق کردن پیرامون انتخاب شوندگان وجود داشته باشد. اینها همه نیاز به وقت و فراغت دارد. پس برنامه اقتصادی باید این وقت و حتی این فراغت خاطر را به این افراد بدهد.

افزایش مهارت و ابتکار
در اینجا دو مطلب وجود دارد: یکی افزایش مهارت و دیگری ابتکار. افزایش مهارت یعنی اینکه اگر کسی در جایی کار می کند و استعداد دارد که کار بیشتری یاد بگیرد باید این فرصت را داشته باشد تا دوره آموزش ضمن خدمت ببیند و بعد بتواند در سطح بالاتری با مهارت و کاردانی بیشتری در همان رشته خود کار بکند. اگر ما برنامه اقتصادی را طوری تنظیم کنیم که صاحبان نیروی کار فقط گرفتار کار روزانه باشند و یا اگر بخواهیم به آنان دو ماه مرخصی بدهیم تا در کلاس کار آموزی شرکت کنند اما تنگناهای اقتصادی آنان مانع این کار بشود این نوع افراد که استعداد رشد مهارت و کاردانی دارند دچار رکود می شوند که در نتیجه هم خود آنان دچار یک نوع کسالت و افسردگی میشوند و هم جامعه از مهارت بیشتر آنان محروم می ماند و این خطا است. ما باید در فعالیتهای کشاورزی صنعتی فنی و آموزشی امکان رشد مهارت را به اشخاص بدهیم. مساله دیگر ابتکار است. خلاقیت و ابتکار نیاز به صرف مقداری سرمایه دارد. کسانی که وسایل نو می سازند گاهی شش ماه یا بیشتر با یک ابزار ساده در خانه و یا کارگاه خود مشغول کار هستند تا پس از چندین بار تجربه یک با ر نتیجه خوبی حاصل شود. مکرر افرادی مراجعه می کنند و می گویند قصد داریم خلاقیت ابتکار را بالا ببریم. ولی در حدود 30 هزار تومان مواد از بین می رود. باید وسایل به ما بدهند چندین بار تجربه کنیم تا نتیجه بگیریم. البته مشابه این کار را کشورهای دیگر می کنند و نوآوریها و اختراعات را با قیمت گزاف به ما می فروشند. یعنی چندین برابر پولی را که در این جا در اختیار مخترع و مبتکرمان نمی گذاریم برای خرید اختراعات دیگران می پردازیم. این گناه است و با استقلال اقتصادی ما جور در نمی آید. برنامه ریزی اقتصادی ما باید طوری باشد که جای مناسب و امکانات مناسب برای این نوع کارها و تجارب مبتکران و مخترعان در اختیارشان قرار گیرد. بنابراین هیچگاه نباید دولت یا واحدهای خصوصی و شرکتها بگویند که چرا برای کاری که نتیجه آن معلوم نیست و حاصل آن معلوم نیست که چیز به درد بخوری از آب در بیاید فلان مبلغ را از بین ببریم. تا وقتی این طرز تفکر بر اقتصاد ما حاکم باشد در این کشور و جامعه مبتکران مخترعان صاحبان مغزها و ذهنهای تیز میدان و مجال مناسبی برای رشد پیدا نمی کنند.
به طور خلاصه در بند 3 بر این مسائل تکیه شده است: شکل کار محتوای کار ساعات کار افزایش مهارت ابتکار.
1) شکل کار: این که کار را با ابزار انجام دهیم یا بی ابزار گروهی کار کنیم یا تنها خط تولید داشته باشیم یا نداشته باشیم همه مربوط به شکل کار است.
2) محتوای کار: گاهی محتوای کار آنقدر خسته کننده و فرساینده است که اگر انسان چهار ساعت کار بکند 20 ساعت فرسوده میشود باید این مسائل نیز رعایت شود.
چندی قبل جهت بازدید از روزنامه رسمی رفته بودم و کار سخت کسانی را که حروف می چیدند از نزدیک دیدم. آن کار ظریف و دقیق با حروف سربی و آن صدای زیادی که ماشینهای چاپ تولید می کردند به گونه ای بود که اینها اگر 7 ساعت کار کنند حتما اعصابشان آنقدر فشار می بیند و تاثیر زائده های مسموم در اعصابشان و سلامت آنها آن چنان است که بعید به نظر می رسید می توانند بعد از کار بانشاط و شادابی به سراغ خودسازیها و برنامه های سیاسی بروند. بنابراین چگونگی محتوای کار باید دقیقا رعایت شود.
3) ساعات کار: ساعات کار باید آن چنان باشد که کسی مجبور نشود 12 یا 16 ساعت کار کند.
شکل محتوا و ساعات کار باید طوری باشد که هر فردی علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی یعنی نشاط و نیرو برای خودسازی معنوی داشته باشد تا قدری به خود و این جهان فکر کند و تفسیر قرآن و حدیث و نهج البلاغه و کتابهای سودمند مطالعه کند و عبادت کند. مستحبات دعا نیایش زیارت انفاق و خدمت به مردم را بجا آورد. در جلسات شرکت کند و با شرکت فعال در شوراها به اندازه خود در رهبری کشور تاثیر بگذارد و یا غیرمستقیم فرصت کافی برای انتخاب دیگران داشته باشد.
4) افزایش مهارت: بتواند میزان کاردانی خود را بالا ببرد.
5) ابتکار و خلاقیت.
اینها تعیین کننده جهت برنامه ریزی اقتصادی ماست.

هدف چیست
هدف از بند دوم اصل 43 قانون اساسی مقابله با دو شکل اقتصاد امروز جهان است: شکل کاپیتالیستی سرمایه داری به اصطلاح خصوصی یا گروهی؛ و شکل سوسیالیستی که عملا به صورت سرمایه داری دولتی درآمده است. آنچه اقتصاد اسلامی می خواهد با آن مبارزه کند حاکمیت سرمایه است. خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروهها باشد و خواه مربوط به دولت. ما باید حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار را ازبین ببریم چه این حاکمیت به دست سرمایه دارها باشد و چه به دست دولت اعمال بشود. این بند می گوید امکانات کار باید در دست خود صاحبان نیروی کار قرار گیرد به شکلی که هیچ گونه حاکمیتی برای صاحبان سرمایه به وجود نیاید. نه دولت در شکل یک سرمایه دار بزرگ باشد و نه اشخاص و گروهها. بنابراین به این جمله ها دقت و توجه بیشتری شود: «... که نه به تمرکز و تداول ثروت (یعنی نه به تمرکز و گردش و دست به دست گشتن ثروت) در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.» هر دو نوع حاکمیت سرمایه غلط است و به آزادی اقتصادی انسان ضربه می زند یعنی به آن هدف اساسی که حفظ آزادی اقتصادی انسان ضربه می زند یعنی به آن هدف اساسی که حفظ آزادی اقتصادی افراد است. این اقدام باید در هر زمانی برنامه ای متناسب با خود داشته باشد.
بند 2 با بند 4 پیوند بسیار نزدیکی دارد که رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری است. اگر ما بخواهیم استثمار و بهره کشی از کار دیگران را چه در شکل دولتی (استثمار دولتی) و چه در شکل سرمایه داری (استثمار خصوصی) از بین ببریم یکی از بهترین راه حلها این است که ابزار کار را به خود این صاحب نیروی کار بدهیم تا خود به خود دیگر نه به وسیله دولت استثمار شود نه به وسیله افراد و خود به خود مساله آزادی انتخاب شغل نیز برای او بیشتر تامین شود زیرا از این طریق هر کسی واقعا به سراغ آن کاری می رود که دلش می خواهد. و دیگر نمی گوید که مثلا من دلم می خواهد آهنگری کنم ولی از آنجا که ابزار لازم را ندارم و چون می گویند اندیکاتورنویس لازم است من اجبارا اندیکاتورنویس میشوم که در حال حاضر چنین است. اگر ما ابزار کار و امکانات کار را در اختیار او بگذاریم دیگر سراغ کاری که به آن علاقه ندارد نمی رود بلکه سراغ کار مورد علاقه خود می رود. البته برنامه ریزی نیز لازم است زیرا ممکن است در یک جامعه ای هزار نفر بخواهند آهنگری کنند در حالی که نیاز به آهنگر این اندازه نباشد و مشتری نداشته باشد. دولت برای این امر باید به گونه ای برنامه ریزی کند که نفی کننده آزادی نباشد باید به آن گفته شود که این شهر به اندازه 200 آهنگر در رشته های مختلف نیاز دارد و اگر 800 نفر دیگر آهنگری کردند کسی فرآورده های آنان را نمی خرد. در این صورت آنان خود به خود و آزادانه سراغ کاری دیگر و انتخاب درجه دوم خود می روند. از این رو است که ما برای اجرای بند 2 از اصل 43 قانون اساسی که به نظر ما راه حلی مناسب برای تامین اهداف و آرمانهای اقتصادی و دچار نشدن و گرفتار نشدن در دام سیستمهای غربی یا شرقی است اهمیت قائل هستیم و معتقدیم که این بند 4 یعنی رعایت آزادی انتخاب شغل و نفی استثمار بسیار مهم است. ما اگر بخواهیم به نفی استثمار و ریشه کن کردن استثمار برسیم بر اجرای بند 2 از اصل 43 قانون اساسی باید تکیه کنیم. امیدوارم دولت ما و مجلس ما و نظام جمهوری اسلامی ما با همکاری خود مردم توفیق یابند تا این کاری را که نمونه های اول آن نیز آغاز شده است در سطحی گسترده تر پیش ببرند و اگر یکپارچگی در تصمیم گیری و عمل را ـ که رمز پیروزی ما بوده است ـ همچنان حفظ کنیم موفقیت در این برنامه ها آنقدر هم طولانی نخواهد بود.

بند سوم
«تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کاری برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
یکی از آثار شوم نظام سرمایه داری این بود که برای کارگر کارمند کارکنان مغزی و یدی ساعات فراغت کافی برای انسان زیستن و خودسازی باقی نمی گذاشت. با ایجاد انگیزه هایی که افراد مجبور باشند در ایام هفته اضافه کار کنند آنان خسته و کوفته بی توان و بی نیرو به خانه یا احیانا لانه خود باز می گشتند. در نظام اقتصادی ما باید این وضع از بین برود چون هنوز هم این وضع وجود دارد. در برنامه ریزیهای اقتصادی باید رعایت در آمد کارمندان و کارگران و پیشه وران و به طور کلی کسانی که کار میکنند بشود تا درآمد آنان با هزینه هایشان متناسب باشد و در نتیجه اینها وقتی برای خودشان داشته باشند نه اینکه از بام تا شام ناچار باشند به دنبال لقمه ای نام برای سیر کردن خود و زن و بچه هایشان یا برای تهیه مسکنی کوچک و ارزان قیمت بدوند. البته باید کار کنند اما باید نسبت میان درآمد این افراد از کارشان با هزینه ای جاریشان نسبتی انسانی عادلانه و منصفانه باشد.
در برخی از کشورها به نام مسابقه در پیشرفتهای اقتصادی چشمگیر و اینکه در این مسابقه اقتصادی جزو کشورهای خیلی پیشرفته اقتصادی باشند و نیز کشورهای درجه اول به گونه ای عمل می کنند که انسانها بیش از هر کار دیگر به کار اقتصادی رو بیاورند. گویی فعالیتهای گوناگون دیگر که با انسانیت انسان با رشد معنوی انسان با ذوقمندی و رشد مسائل ذوقی و هنری انسان (البته هنر اصیل و متعالی نه هنر مبتذل) و حتی با تندرستی انسان سر و کار دارد اصلا به حساب نمی آید. مشاهده می کنید که چنان بازار تولید را داغ می کنند که انسانها برای فعالیت پول درآوردن و پولسازی سر از پا نشناسند ولو بدین عنوان که کشورشان از نظر تولید جزو کشورهای درجه اول دنیا بشود. این امر به چه دردی می خورد تولید باید در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت تولید. مساله مهم این است که اقتصاد باید در خدمت انسان باشد یا انسان در خدمت اقتصاد نظام اسلامی تاکید دارد که اقتصاد باید در خدمت انسان باشد نه بالعکس. ما نمی خواهیم برده و حیوانهای اقتصادی باشیم. ما می خواهیم انسانهایی باشیم که نیازهای اقتصادی خود را به دست خودمان و با تلاشمان برای تولید بیشتر تامین کنیم. این امر باید در برنامه کارمندان کارگران در بخش دولتی و خصوصی رعایت شود.

ادامه دارد ...

بند دوم
اگر قرار باشد انسان نیازهایش را در پرتو کار خلاق خود تامین کند مساله اصلی این است که بتواند کار کند. در یک نظام اجتماعی بسیاری از افراد هستند که می خواهند کار بکنند ولی امکانات کار ندارند؛ و همچنین باید بازده این کاری که می کنند عاید خود آنان شود. در برخی از نظامهای اجتماعی افراد زیادی هستند که کار می کنند و ارزش افزوده فراوانی نیز تولید می کنند اما نصیب خودشان نمی شود. از صبح تا شب کار می کنند ولی آن نیازهای اولیه ای که برشمردیم برای آنان تامین نمی شود. بنابراین باید در قانون اساسی پیش بینی می شد که نظام اقتصادی ما به گونه ای باشد که اولا افرادی که نیرو و توان کار دارند بتوانند کار بکنند و امکان کار کردن داشته باشند و ثانیا بازده کاری که می کنند عاید خودشان شود نه نصیب دیگران ؛ و نه اینکه در راه برنامه های غیرمفید یا کم فایده جاه طلبانه سیستمها مصرف شود. بدین منظور بود که این بند دوم پیشنهاد شد. این بند را موقعی که بحث اقتصادی مطرح بود خود من پیشنهاد کردم و به نظر می آمد که یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصادی و حفظ شیوه نه شرقی نه غربی در نظام اقتصادی ماست. اوایلی که این بند پیشنهاد شد به نظر بعضی از برادرانی که در آن گروه بودند یک پیشنهاد ذهنی به نظر می رسید اما با توضیحاتی که داده شد معلوم گردید که این بند از اصول مهم اقتصادی جامعه ما و نظام ما خواهد بود. بدین جهت خوشحال هستم در این فرصت این بند پیشنهادی را برای ملت و مردممان توضیح بدهم و بخصوص قابل توجه صاحب نظران اقتصادی است که اگرچه این مطلب به عنوان یک بند از اصل 43 آمده است ولی واقعا خود از اصول مهم اقتصادی آینده ما خواهد بود.
اینک بند دوم را مرور می کنیم:
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
در این بند چند نکته مهم است که ابتدا این نکته ها را می شکافیم:

1 ـ مبارزه با بیکاری: برنامه اقتصادی باید در جهتی پیش برود که همه افراد دارای شغل و کار باشند. زیرا خود بیکاری صرف نظر از جنبه اقتصادیش از نظر اجتماعی یک بیماری است. بسیاری از بیماریهای اخلاقی کارهای ناروا تبهکاریها و جرمها زاییده بیکاری است. هم اکنون عده ای هستند که همه چیز از قبیل خانه زندگی خوراک و پوشاک دارند اما چون نازپرورده های اجتماعند و همه این چیزها بدون زحمت برایشان آماده شده است زندگی برای آنان خسته کننده است. کار به زندگی شادابی و نشاط می دهد. کار و اشتغال سازنده است و انسان ساز. از این روست که اصولا اشتغال صرف نظر از این که از نظر اقتصادی بسیار پراهمیت است در بعد اجتماعی و اخلاقی نیز اهمیت بسیار دارد. در این بند گفته شده است که باید نظام اقتصادی ما و برنامه های ما طوری باشد که امکانات کار را به منظور رسیدن به اشتغال کامل برای همگان فراهم کند. هرکس باید کاری داشته باشد و مشغول کاری باشد. در مملکت نه بیکاره باید وجود داشته باشد و نه بیکار. بیکاره کسی است که اصولا برای هیچ کاری آمادگی پیدا نکرده است و کاری به او یاد نداده اند و اگر هم بخواهد کار کند از عهده برنمی آید؛ و بیکار کسی است که احیانا کاری را می داند اما جایی برای کار کردن او نیست. پس نخستین نکته مبارزه با بیکاری در ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی و اخلاقی است.

2 ـ اشتغال کامل: هم اکنون در جامعه ما به مقدار زیادی بیکاری پنهان و بیکاری نسبی وجود دارد. بسیاری از کسانی که امروز در سازمانهای اداری ما کار می کنند ظاهرا صبح تا عصر کار روزانه دارند (سابقا 35 تا 37 ساعت در هفته و حالا که گفته شده است 44 ساعت کار کنند) اما اگر 7 ساعت در محل کار خود هستند این 7 ساعت را کار نمی کنند بلکه یک یا دو ساعت کار می کنند و بقیه وقت را بیکار هستند. بسیار هستند کسانی که کار نیز می کنند یعنی واقعا تمام این 7 ساعت را مشغول کار هستند اما کار به دردبخوری را انجام نمی دهند. ما به این گونه موارد بیکاری پنهان می گوییم. بنابراین هدف در برنامه اقتصادی باید اشتغال کامل باشد. (1) پس دومین نکته مساله رسیدن به مرحله اشتغال کامل است که همه باید کار کنند و تمام وقت و سودمند هم کار کنند.

3 ـ کسانی هستند که کار می کنند اما بازده کارشان عاید خودشان نمی شود. وقتی از کارهایی که جهادسازندگی قم انجام داده است به همراه برادران جهادگر بازدید می کردم در راه این برادران می گفتند که در همین منطقه نقاطی وجود دارد که عده ای در گذشته کشاورزی می کردند و اکنون کار را رها کرده و رفته اند. زیرا صاحب این مزرعه می گفته است که آنچه محصول به دست می آید باید پنج قسمت شود یک قسمت سهم کشاورز و چهار قسمت سهم من باشد. این مساله مربوط به زمان قدیم نبوده بلکه مربوط به قبل از انقلاب و اوایل انقلاب است. علاوه بر این مالک اینجا شخصی است که در تهران نیز مستغلات دارد و سال تا سال هم اینجا را نمی بیند و فقط مباشری به اینجا می فرستد تا آخر هر سال چهار سهم خود را بگیرد و ببرد. کشاورزان گفته اند که ما نمی توانیم اینجا بمانیم زیرا زندگیمان اداره نمی شود. برادران جهاد با این برنامه مبارزه کرده اند. به این صورت که با اعتبارات و امکانات جهادسازندگی سطح وسیعی از زمین را چاه زده اند و به کشاورزان گفته اند شما که نمی خواهید در آنجا به خاطر این که بخش مهمی از نتیجه و دسترنج کار شما را آن فرد می برد ـ کار کنید چهار پنج نفر جمع بشوید ما به شما زمین چاه آب موتور و امکانات به صورت وام درازمدت می دهیم و با شما قرارداد می بندیم. این افراد خودشان نیز کمک کرده و زمین و چاه و موتور را آماده کرده و مشغول زراعت شده بودند. ما چندین کیلومتر در مسیر این کشتزارهایی که تازه به وجود آمده بود حرکت می کردیم. هفتاد مزرعه از این نوع در آنجا به وجود آورده بودند و هر مزرعه ای پنج یا شش نفر کشاورز و خانواده آنها را نجات داده است. اثر دیگر آن این بوده است که وقتی به آن کشاورزان گفته شده است که در اینجا به آنان امکانات داده می شود آن فرد با مشاهده اینکه دیگر کسی پیدا نمی شود که چهار سهم خودش بردارد و یک سهم را به او بدهد به آنان گفته است از این جا نروید. من حاضر هستم کمتر از شما دریافت کنم. ابتدا نصف و نصف و حالا کمتر و گمان می کنم کار به جایی برسد که او فقط به اندازه کرایه تراکتور و پمپ آبش بگیرد و بگوید خدا برکت بدهد. بنابراین مساله مهم این است که باید امکانات کار به وسیله نظام و دولت در اختیار صاحبان کار چنان قرار بگیرد که مجبور نباشند مزدور چنین اشخاصی بشوند. در حقیقت این بند 2 از اصل 43 شیوه جدیدی است برای مبارزه با حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر نیروی کار و صاحبان نیروی کار. حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر دارندگان نیروی کار باید از بین برود و این بند 2 پایه یک چنین طرح سودمندی را گذاشته است. به ملت عزیزمان مژده می دهم که در همین یک سال گذشته در این باره مقداری کار صورت گرفته است که من تاکنون توفیق بازدید از دو نونه آنها را داشته ام (یکی در بروجن در استان چهارمحال بختیاری و یکی هم در استان مرکزی در قم) و نیز بنابر آماری که تا چندی پیش داده شده تاکنون بیش از 2700 شرکت تعاونی کوچک برهمین اساس و برپایه همین برنامه به وجود آمده است که نوع انجام دادن کار در آنها معین شده است و در اینجا فرصت بحث آن نیست اما اجمالا می توان گفت که امتیاز شکل تعاونی این است که همواره وسایل کار و امکانات کار را در اختیار صاحبان کار نگه می دارد. همواره ابزار کار ماشین آلات زمین چاه و امثال آن در اختیار کسانی باقی خواهد ماند که خود کار کنند. این عمل به صورت وام بدون بهره یا به صورتهای مشروع دیگر انجام می گیرد و ممکن است گاهی ایجاب کند که به شکل واگذاری به افراد باشد.

ادامه دارد ...

پاورقی:
1. بسیار مناسب بود که در اینجا اشتغال کامل و « سودمند » گفته می شد ولی چون سودمند بودن به طور طبیعی فهمیده می شود این کلمه به کار نرفته است اگرچه در آن صورت روشنتر می بود.

بند اول
انسان وقتی بخواهد زندگی کند بعضی نیازهای اساسی دارد که بدون آنها زندگی او ممکن نیست. اگر چیزهای تجملی در خانه نباشد زندگی می گذرد یعنی می توان زندگی کرد؛ ولی بعضی از چیزها اگر نباشد زندگی واقعا دشوار می شود. اگر در خانه گلدان گل باشد خیلی خوب است اما گلدان در خانه از نیازهای اساسی انسان نیست یا به تعبیر بهتر بگوییم از نیازهای اولیه انسان نیست. منظور ما در اینجا از نیازهای اساسی نیازهای اولیه است. اینکه نیازهای اساسی به نیازهای اولیه معنا شد علتی دارد. علت این است که در بینش ما هنر و ذوق و نیازهای هنری و ذوقی از نیازهای اصلی و اساسی انسان است ولی از نیازهای اولیه انسان نیست. نیازهای اولیه انسان را برمی شمریم: مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.

خوراک: انسان احتیاج به خوراک دارد یعنی غذا جزو نیازهای اولیه بشر است. البته وقتی می گوییم «غذا» منظور غذای موردنیاز است نه آن سفره های رنگین پرتنوعی که خیلی بیش از نیاز انسان است و بهداشت غذایی انسان را نیز به خطر می اندازد و او را دچار بیماریهای دستگاههای گوارش و گردش خون می سازد. خوراک یعنی همان خوراک عمومی که همه به آن نیاز دارند.

پوشاک: هرکس احتیاج به پوشاک دارد یعنی مقداری لباس لازم دارد. در فصل گرما کمتر و در فصل سرما بیشتر. در خانه یک جور لباس و در بیرون از خانه به مقداری بیشتر و نوعی دیگر از لباس احتیاج دارد و این از نیازهای اولیه انسان است.

مسکن: هرکسی احتیاج به جایی دارد که بتواند استراحت کافی داشته باشد. ممکن است انسان جای خوابی هم داشته باشد اما استراحت نداشته باشد یا از روی خستگی زیاد خوابش ببرد که این کافی نیست. مسکن یعنی جایی که انسان سکونت دارد. جایی که وقتی انسان تلاش روزانه را به پایان می رساند می خواهد در آنجا ساکن بشود و آرامش پیدا کند. حداقل مکانی را داشته باشد که بتواند آرامش پیدا کند و واقعا این سکونت جسمی و آرامش جسمی باید با آرامش روحی همراه باشد؛ بنابراین مسکن که امکان قرار و آرام را در برابر تلاش و بی قراری روزانه برای او فراهم کند لازم است.

بهداشت و درمان: انسان باید جسمش سالم باشد و بیماری برای انسان نامطلوب است. انسان از بیماری رنج می برد. بنابراین باید امکانات سالم ماندن و تندرست بودن برای او فراهم باشد.

آموزش وپرورش: یادگرفتن جزو نیازهای طبیعی و اجتماعی انسان است. مردم عادی ما به زبان خود خیلی خوب حرف می زنند می گویند «آدم بی سواد کور است.» و راست هم می گویند. مثلا یک فردی به شهر وارد می شود هر نشانی که می خواهد باید از همه سئوال بکند که فلان جا کجاست در صورتی که اگر سواد داشته باشد و بتواند نقشه را بخواند می توان با یک نقشه او را راهنمایی کرد. گاهی آدمهایی که بی سواد هستند در مسیر مقصدشان می ایستند و آن نشانی را از دیگران می پرسند.

امکانات لازم برای تشکیل خانواده: برای پسرها زن گرفتن و برای دخترها شوهر کردن جزو نیازهاست. شما اگر برای یک دختر یا یک پسر همه چیز از جمله مسکن خوراک پوشاک سواد بهداشت و درمان تامین کنید ولی شوهر یا زن به او ندهید احساس کمبود می کند. نیاز به همسر و نیاز به داشتن یک کانون خانوادگی فقط از نظر غریزه جنسی نیست زیرا دیده می شود که زن و شوهرهایی که بعد از ازدواج صاحب بچه نمی شوند احساس یک کمبود بزرگ می کنند. مساله ازدواج صرفا به خاطر اشباع غریزه جنسی نیست. انسان به یک کانون عاطفی احتیاج دارد که در آن کانون رابطه اش با انسانهای دیگر موجود در آن رابطه عاطفی گرم صمیمی و آرامش بخش باشد چه خوب هستند پدرهایی که پس از فراغت از کار روزانه ساعتی در کنار زن و فرزندانشان باشند و در آنجا ساعتی آرامش و آسایش و گرمی زندگی خانوادگی را احساس کنند و لذت ببرند.
مساله نیاز به تشکیل خانواده مطرح است. به همین جهت در اینجا صرفا تهیه و تامین امکانات لازم برای زن گرفتن و یا شوهر کردن گفته نشده است زیرا به این صورت ناقص بود و در قانون اساسی امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه نوشته شد که در حقیقت هدف از ازدواج برپایه معارف اسلامی نیز در اینجا پیش بینی شده است.

بند اول می گوید: اقتصاد ما و نظام اقتصادی و قوانین اقتصادی ما و تصمیمات اقتصادی دولت مصوبات اقتصادی مجلس برنامه ریزیهایی که دستگاههای گوناگون اقتصادی می کنند همه باید در جهت تامین این نیازهای اصلی قرار بگیرد؛ یعنی به گونه ای تامین و تنظیم شود که نیازهای اصلی را برای همه فراهم کند.
وقتی این اصل را بعضی از جاها مطرح می کردیم شاید چنین تصور می شد که بحمدالله در جمهوری اسلامی کار خیلی آسان است. دستگاههای دولتی به کار می افتد و برای هر کس یک مسکن می سازد و خوراک در رستورانها تهیه می کند. در هر سالی چند دست لباس هم برای بزرگ و کوچک تهیه و در خانه ها تقسیم می کند. امکانات بهداشتی و درمانی برای همه فراهم می آورد. امکانات تحصیلی نیز برای همه فراهم می کند و در مورد تشکیل خانواده هم تلاش می کند برای هر پسری زنی و برای هر دختری شوهری با همه هزینه های لازم برای برگزاری ساده ترین مراسم فراهم کند. آیا منظور این است که دولت خود مستقیما این کارها را انجام دهد اگر روزی اقتصاد ما بخواهد به سمتی برود که دولت برای ما همه این امکانات را آماده کند و تحویل بدهد این بدترین نوع اقتصاد است و چنین چیزی هم در مورد قانون اساسی درنظر نبوده است. آنچه در قانون اساسی مورد توجه بوده است این است که شکل اقتصادی توزیع درآمدها ایجاد امکانات شغلی و برنامه ریزیهای اقتصادی به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسانها این نیازها تامین بشود. چنین نباشد که عده ای صبح تا شب جان بکنند و بعد از سی سال یک اتاق از خود نداشته باشند زیرا این نشانه بیماری نظام اقتصادی است. ما هم اکنون مشاهده می کنیم که عده زیادی در خانه هایشان اتاقهای خالی دارند که گاهی چندین ماه هم مورد استفاده آنها قرار نمی گیرد و عده زیادی هم هستند که برای یک خانواده هشت نفری یا ده نفری یک اتاق سه درچهار هم ندارند. اتاقی کوچک در اختیار دارند که باید مقدار زیادی هم اجاره بدهند. سخن ما این است که این مساله باید از بین برود. در حالی که کسانی چندین اتاق پذیرایی دارند بعضیها حتی یک اتاق هم ندارند و از این نوع بی شمارند. پس تامین مسکن به این معنی است که باید سیاست تولید مسکن و توزیع مسکن در جمهوری اسلامی چنان باشد که همه در حد نیازشان بتوانند مسکن تهیه کنند نه اینکه دولت برای همه خانه می سازد و به صورت کوپنی و سهمیه بندی به مردم می دهد.
در مورد خوراک و پوشاک هم همین گونه است. سیاست توزیع درآمد و سیاست توزیع کالاهایی که به درد پوشاک و خوراک می خورد باید به گونه ای باشد که همه بتوانند آنها را تهیه کنند نه اینکه قشر محدود و عده معدودی بتوانند از دهها نوع خوراک استفاده کنند. و عده زیادی از تهیه یک نوع خوراک نیز عاجز باشند. عده ای بیش از 30 نوع لباس رنگارنگ داشته باشند که با دو بار استفاده کردن معمولا از آن سیر می شوند و عده بسیار زیادی برای جلوگیری از سرما خوردن خود و بچه هایشان امکان تهیه پوشاک لازم را نداشته باشند. باید شیوه توزیع درآمد و شیوه توزیع کالاهای پوشاکی اصلاح شود.
اما بهداشت و درمان می تواند دولتی باشد. ما فکر می کنیم باید بیمه ها اجباری و عمومی بشود و دولت در گسترش بیمه ها برای همه اقدام کند. و از طرف دیگر باید تمام دستگاههای درمانی با بیمه ارتباط داشته باشد. به نظر ما این یک راه حل معقولی است ولی این امر ارتباطی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی می گوید: «تامین بهداشت و درمان برای همه». اما چگونگی این مساله را باید مجلس و دولت یعنی ملت و پیشرفتهای مطالعاتی گروههای مطالعاتی تعیین کنند. به عنوان یک نمونه بهتر پیشنهاد می شود اگر بیمه اجباری شود و توسعه پیدا کند و دولت در این مورد کار کند و کل دستگاه درمانی بیمه ای بشود می توان بسیاری از مشکلات درمانی را حل کرد. در مورد بهداشت و درمان نقش دولت نقش اصلی است. نقش دولت در آموزش وپرورش نیز بسیار اساسی است. یعنی دولت باید امکان آموزش رایگان را برای همه فراهم کند.
امکانات لازم برای تشکیل خانواده به این صورت است که دولت باید با تشریفات و تجملات و مشکلات گوناگونی که بر سر راه ازدواج قرار گرفته است مبارزه کند. دولت و روحانیت و نویسندگان و گویندگان و سرایندگان شعر و تهیه کنندگان نمایشنامه ها و همه صاحبان هنر و ذوق باید در راه ساده کردن ازدواج در جامعه ما تلاش کنند. دولت نیز از نظر مقررات و از نظر تشویق باید این کار را بکند و این دستگاه پرعظمت رادیوتلویزیون در این زمینه از همه مسئول تر است. باید ازدواج آسان شود؛ ولی ازدواج هر قدر که ساده باشد نیاز به مقدماتی دارد. دولت باید این مقدمات ازدواج را فراهم کند. مثلا گاهی جوانها با گرفتن وامی به مقدار ده هزار تومان حاضر به ازدواج هستند. باید دولت امکانات پرداخت وام بی بهره ازدواج را که در درازمدت آن را بازپرداخت کنند فراهم کند و اگر لازم بود واقعا کمک کند.
در بند اول از اصل چهل و سوم یکی از خطوط اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی مشخص شده است. آیا ما پس از تصویب قانون اساسی چقدر توانسته ایم در این زمینه کار بکنیم مطمئنا می توان گفت در زمینه بند اول مقداری کار صورت گرفته است اما خیلی کم. بر دولت جمهوری اسلامی و بر مجلس شورای اسلامی است که در اجرای این بند قوانین و طرحها و برنامه های اجرایی فراوانی را هرچه سریعتر آماده کنند و همچنین عوامل اجرایی را نیز فراهم سازند؛ اما می توان گفت که در این چند ماه جنگ ما وضعمان خیلی بهتر از کشورهایی است که در مثل چند ماه با این جنگ پرخسارت گذرانده باشند. این نشانه کارهایی است که صورت می گیرد. من فکر می کنم همین سهمیه بندی مواد بسیار ضروری که شروع شد جزو کارهایی است که در اجرای همین بند از اصل 43 قانون اساسی انجام گرفته است.

«ابعاد اساسی در بخش اقتصاد قانون اساسی» مجموعه سه برنامه تلویزیونی است که در آذرماه سال 1359 از شهیدمظلوم آیت الله بهشتی در سیمای جمهوری اسلامی ضبط گردیده و پخش نگردیده است.

این مجموعه مباحث را که ناظر به مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه می باشد و اصول و روش های رفع موانع و رسیدن به رشد و شکوفایی و پیشرفت را ارائه می دهند تقدیم خوانندگان گرامی می کنیم.

هفت بعد اساسی

مساله توضیح و تشریح قانون اساسی و هدفهایی که باید از این راه به آنها برسیم برای ملت قهرمان ما مساله مهمی است و خوشحالم که تلویزیون آموزشی مدتی است این مهم را مورد توجه بیشتری قرار داده است و برنامه هایی در جهت آموختن قانون اساسی و شرح آن برای استفاده عموم دنبال می کند.

بخش اقتصادی قانون اساسی از بخشهای حساس و مهم آن است. در این بخش به طور کلی هدفهایی تعقیب شده است که ابتدا این هدفها را برمی شمرم و سپس در مورد اصل 43 قانون اساسی که برای تحقق همین هدفها تهیه و تنظیم شده است توضیح خواهم داد.

بر روی هم هفت بعد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است.

1 ـ مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق خود او و ارزش افزوده ای که او در جامعه تولید می کند.

2 ـ آزاد نگهداشتن بخشی از وقت هر انسان برای اینکه فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد. به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تلاش برای تامین نیازمندیهای اقتصادی نباید همه وقت ملت قهرمان ما را بگیرد بلکه مقداری از وقت آنان باید برای خودسازی انسانی الهی و رشد معنوی آزاد باشد.

3 ـ اعتدال در مصرف مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در این طبیعت برای زندگی انسانها در اختیار همه ما قرار داده است.

4 ـ حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می کنند و بدین ترتیب او خود به خود برده اقتصاد سرمایه داری و خصوصی و یا برده اقتصاد دولتی یا به تعبیر صحیح تر برده سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی می شود باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.

5 ـ تاکید بر استقلال اقتصادی کشور و این که جامعه ما براستی از نظر اقتصادی به روی پای خود بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند. به دیگران وابسته نباشد که وابستگی اقتصادی امروز زیربنا و ریشه وابستگیهای دیگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نیست.

6 ـ تاکید بر تکامل فنی و صنعتی زیرا پیشرفتهای صنعتی از جلوه های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه ریزی اقتصادی جامعه باید بر آن تاکید شود.

7 ـ برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتیهایی که در گذشته صورت گرفته است. در گذشته خیلی ها اموال عمومی را چپاول و غارت کرده اند ـ چه از بیت المال و چه از منابع طبیعی که خداوند برای همه ما در این طبیعت آفریده است. باید این اموال مغصوب پس گرفته شود.

اینها هفت بعد اساسی در بخش اقتصاد است و اصل 43 در حقیقت نسبت به بسیاری از این ابعاد توجه تام دارد. اینک این اصل را با هم مرور می کنیم:

اصل چهل و سوم

«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

1 ـ تامین نیازهای اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری تولید توزیع و خدمات.

7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9 ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

ملاحظه می شود که این 9 بند اصل 43 قانون اساسی که اولین اصل از 13 اصلی است که در قانون اساسی پیرامون اقتصاد و امور مالی در فصل چهارم آمده است هفت بعد اصلی را که برشمرده شد بیان می کند. تنها این بعد هفتم یعنی بعد آخر است که در اصل 49 مطرح شده است و به موقع خود توضیح داده خواهد شد.

این توضیح کلی پیرامون هدفها و بعدهای این اصل از قانون اساسی بود و اکنون به شرح تک تک آنها می پردازم:

در آغاز اصل چهل و سوم سه بعد به عنوان ابعاد اساسی مطرح شده است: استقلال اقتصادی مبارزه با فقر و محرومیت و تامین نیازها و حفظ آزادگی انسان در رابطه با اقتصاد؛ ولی از آنجا که چهار بعد دیگر نیز که در بندها می آید خیلی اهمیت دارد در آغاز آنها را نیز در کنار این ابعاد تنظیم کرده و برشمردم تا هر هفت بعد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس این 9 ضابطه باید برنامه ریزی شود.

درک اقتصاد دانان از مسئله رشد اقتصادى طى بیش از پنجاه سال گذشته تغییر کرده و بشدت بهبود یافته است. به طورى که از نیمه دهه، ۱۹۸۰ بررسى ماهیت و دستیابى به رشد یکى از حوزه هاى فعال تحقیق و پژوهش در اقتصاد رشد و توسعه شده است. بیش از پنج دهه از زمان انتشار اثر ارزنده «آر. اف. هارود» با عنوان «مقاله اى درباره نظریه پویا» و مقاله «گسترش سرمایه، نرخ رشد و انتقال» اثر «اى. دى. دومار» گذشته است. طى این مدت، نظریات رشد اقتصادى سیر تکاملى خود را پیموده اند و جنبه ها و ابعاد گوناگون و اثرگذار در رشد اقتصادى کشورها، مورد توجه پژوهشگران کلان نگر قرار گرفته اند و در الگوهاى رشد ارائه شده اند. با وجود این هنوز اجماع و اتفاق نظر کامل در این زمینه وجود ندارد. تنوع آرا در زمینه رشد اقتصادى یکى از ویژگى هاى بارز این نظریات است. همین ویژگى، مطالعه مستمر و روزآمد محققین و کارشناسان اقتصادى را در این حوزه ضرورى کرده است.
در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه رشد یکى از زمینه هاى فعال براى پژوهش بود. این علاقه بعداً فروکش کرد، دلیل این امر شاید این بود که اکثر پیامدهاى الگوى رشد نئوکلاسیک آشکار شده بودند. الگوهاى رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهاى کینزى «هارود - دومار» گامى به پیش بود. این الگو با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینى عوامل تولید امکان ژرفتر کردن الگوى قبلى را فراهم کرد و توانست مشکل بى ثباتى در طرح هارود-دومار را حل کند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ در دانشگاه شیکاگو، فعالیت هاى پل رومر و رابرت لوکاس علاقه اقتصاددانان کلان نگر را به رشد اقتصادى با تأکید بر اقتصاد اندیشه ها و سرمایه انسانى دوباره شعله ور کردند.
الگوهاى نوکلاسیکى رشد از بسیارى جهات در زمره نظریه هاى رشد اقتصادى سرمایه گرا قرار مى گیرند. این نظریه ها در الگوسازى بر انباشت سرمایه فیزیکى و انسانى تأکید مى کنند. با این حال، نظریه ها اهمیت فناورى را مورد توجه قرار مى دهند. اصطلاح فناورى در اقتصاد رشد و توسعه داراى معنى خاصى است. فناورى روشى است که با استفاده از آن نهاده ها در فرایند تولید به محصول تبدیل مى شوند و اندیشه ها فناورى تولید را بهبود مى بخشند.
یک اندیشه جدید این امکان را فراهم مى کند که از مجموعه اى از نهاده ها و عوامل تولید، محصولات بیشتر یا بهترى تولید کنیم. مثال هاى ارتباط میان اندیشه ها و پیشرفت فنى بسیار فراوان هستند؛ اما اندیشه و تفکر به هیچ وجه در حوزه مهندسى خلاصه نمى شود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط میان رشد اقتصادى و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم نمود.

براساس نظر وى، رقابت ناپذیر بودن، ویژگى ذاتى اندیشه هاست. این ویژگى بارز اندیشه ها، دلالت مى کند که اندازه اقتصاد نقش مهمى در اقتصاد اندیشه ها ایفا مى کند. ویژگى رقابت ناپذیرى همچنین بازدهى فزاینده به مقیاس را به وجود مى آورد و براساس این الگو، وجود بازدهى فزاینده، در یک محیط رقابتى با تحقیقات هدفمند الزاماً به رقابت ناقص مى انجامد. نکته مهمى که رومر بر آن تأکید کرده، این است که اندیشه، نسبت به کالاهاى اقتصادى بسیار متفاوت هستند. اغلب کالاها و خدمات رقابت پذیر هستند. در مقابل، اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند. این ویژگى اندیشه ها- اندیشه ها، حداقل در بعضى موارد تفکیک پذیر هستند - اغلب با کالاهاى اقتصادى مشترک است. اندیشه ها کالاهایى رقابت پذیر هستند؛ اما درجه تفکیک پذیرى آنها از یکدیگر بسیار متفاوت است.
کالاهاى رقابت ناپذیر که الزاماً تفکیک ناپذیر نیز هستند را اغلب کالاهاى عمومى مى نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگى دارد. کالاهایى که تفکیک ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را مى دهند و کالاهایى که تفکیک ناپذیرند واجد منافع و آثار جانبى گسترده اى هستند که به تولید کنندگان آنها نمى رسد. این آثار جانبى را پیامدهاى خارجى مى نامند. کالاهایى که داراى آثار جانبى مثبت هستند معمولاً در بازارها کمتر از میزانى کارا تولید مى شوند و این پدیده یکى از دلایل اولیه و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهبود رفاه است. کالاهایى که رقابت پذیر هستند هر زمان که به فروش مى رسند باید مجدداً تولید شوند و کالاهاى رقابت ناپذیر فقط یک بار تولید مى شوند، یعنى کالاهاى رقابت ناپذیر مثل اندیشه ها یک هزینه ثابت تولید دارند و هزینه نهایى آنها صفر است. یکى از اصلى ترین جنبه هاى اقتصاد اندیشه ها این است که اقتصاد اندیشه ها بالقوه هزینه هاى اولیه بسیار زیادى را براى خلق یک نوآورى و اختراع لازم دارد. مخترعان و مبتکران زیربار هزینه هاى تک نوبتى نمى روند، مگر این که انتظار داشته باشند که بعضى از منافع را که پس از اختراع، جامعه از آن برخوردار مى شود، به شکل سود به دست آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار از جمله ساز و کارهاى قانونى هستند که براى یک مدت زمان محدود به مخترعین قدرت انحصارى مى دهند تا حاصل کار خود را خود برداشت نمایند. این ابزارها در زمره اقداماتى هستند که از نظام قانونى براى افزایش میزان تفکیک پذیرى اندیشه ها استفاده مى کنند. در نبود حق اختراع و انتشار، نسخه بردارى فنى از روى یک اختراع امرى بسیار ساده است و افزایش رقابت براى تقلید و نسخه بردارى، هرگونه انگیزه در مخترعین را براى خلق اندیشه هاى نو و بدیع از بین مى برد. براساس اعتقاد برخى از مورخین اقتصادى مانند دى. سى. نورث، برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ این استدلال در فهم تاریخ رشد اقتصادى بسیار مهم است. مسلماً رشد اقتصادى پایدار یک پدیده جدید است و یکى از پرسش هاى بنیادین تاریخ اقتصادى را به دنبال دارد. این سؤال که رشد اقتصادى پایدار اولین بار در کجا آغاز شد، بسیار مهم است. در پاسخ به این سؤال فرضیه نورث و تعدادى از مورخین اقتصادى این است که توسعه حقوق مالکیت معنوى، یعنى فرایند انباشتى که در طول قرون متمادى رخ داده است، علت رشد اقتصادى جدید است. نوآورى هاى پایدار نیز پاى نمى گیرند، مگر این که افراد با وعده هاى معتبرى مبنى بر کسب منافع فراوان از طریق بازار تشویق شوند.
در مورد تغییرات فناورى، نرخ بازدهى اجتماعى توسعه روش هاى جدید، محتملاً همیشه زیاد بوده است؛ اما انتظار مى رود که تا زمانى که راه هاى مناسبى براى افزایش نرخ بازدهى خصوصى ایجاد نشود، در تولید و ابداع روش هاى جدید پیشرفت اندکى حاصل شود. گذشته بشر از توسعه پیوسته روش هاى جدى توسط انسان حکایت مى کند؛ اما گام ها در این راستا آهسته و نوبتى برداشته شده اند. دلیل اولیه این روند این بوده است که انگیزه هاى افراد براى توسعه روش هاى جدید دفعتاً و اتفاقى به وجود مى آمده اند. نوآورى ها نیز نوعاً بدون هیچ گونه هزینه یا پرداخت پاداش به مخترع یا نوآور قابل تکثیر و برداشت بودند. شکست توسعه نظام مند حقوق مالکیت در نوآورى تا دوران جدید نیز علت اصلى کندى اقدامات در تغییر فناورى است. انقلاب صنعتى، یعنى نقطه آغازین رشد اقتصادى پایدار زمانى گسترش یافت که نهادهاى حافظ حقوق مالکیت فکرى به اندازه کافى توسعه یافته بودند و کارآفرینان مى توانستند بخشى از بازدهى هاى اجتماعى حاصل از نوآورى هاى خود را به صورت بازدهى خصوصى به دست آورند. هرچند انگیزه سازى توسط دولت به صورت تعیین جایزه یا تأمین مالى دولتى در بعضى موارد معین جایگزین این قبیل انگیزه هاى بازارى شده است؛ اما تاریخ، حکایت از آن دارد که فقط انگیزه هاى بازارى، کفایت لازم براى رشد و توسعه فزاینده نوآورى را دارا هستند.

* اندازه گیرى اندیشه ها
اندازه گیرى اندیشه ها به عنوان نهاده در یک تابع تولید یا محصول تابع تولید بسیار دشوار است. در عین حال اطلاعاتى در خصوص نهاده ها و محصولات وجود دارند که بسختى مى توان آنها را به یکدیگر مرتبط نمود. براى مثال تحقیق و توسعه، احتمالاً یکى از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید اندیشه هاست و هر اندازه اندیشه هاى ارزشمند و مهم ثبت شوند، شماره امتیازات ثبت شده مى تواند یک شاخص اندازه گیرى تعداد اندیشه هاى تولید شده باشد، البته هر دو این شاخص ها مشکلات خاص خودشان را دارند. بسیارى از اندیشه ها یا به ثبت نمى رسند یا در تولید آنها از منابعى که رسماً برچسب و عنوان تحقیق و توسعه را دارند استفاده نمى کنند. الگوهاى رشد نوکلاسیکى اهمیت توسعه فناورى را به عنوان موتور رشد روشن مى کند. این مدل ها این امکان را به ما مى دهد تا موتور رشد را کشف کنیم و به این سؤال پاسخ بدهیم که زمینه توسعه فناورى رشد کشورهاى صنعتى از کجا آمده است چگونه مى توان میزان این رشد را افزایش داد
بسیارى از کارهاى اقتصاددانان براى پاسخ به این سؤالات با عنوان نظریه رشد درون زا یا نظریه جدید رشد نامگذارى شده است. به جاى این فرض که رشد به دلیل بهبود فناورى (عامل برون زا) و به طور خودکار و بدون الگو رخ مى دهد، این نظریه بر شناخت نیروهاى اقتصادى که در پشت توسعه فناورى قرار دارند تأکید مى کند. یکى از مهمترین نتایج این کار شناخت این امر است که توسعه فناورى زمانى رخ مى دهد که مخترعین یا بنگاه هاى تولیدى که در پى حداکثر نمودن سود هستند در جست وجوى دستگاه هاى جدیدتر و مناسب تر باشند.

* الگوى رومر
موتور رشد اقتصادى اختراع است. الگوى «رابرت سولو» این موضوع را به صورت ریاضى نشان مى دهد. رشد در الگوى سولو تنها در صورت بهبود فناورى تولید به صورت نهایى وجود دارد و در غیر این صورت رشد متوقف خواهد شد. الگوى رومر با تفصیل بیشترى این موضوع را نشان مى دهد. الگوى رومر با معرفى جست وجوى ایده هاى جدید توسط محققانى که تمایل به استفاده سودآور از اختراعات خود را دارند، توسعه فناورى را درون زا معرفى مى کند. هدف از طراحى الگو، توضیح این مطلب است که چرا و چگونه کشورهاى پیشرفته داراى رشد پایایى هستند. برخلاف الگوهاى نئوکلاسیکى که مى توانست براى کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گیرد، الگوى رومر مى تواند کشورهاى پیشرفته جهان را به صورت کلى مورد بحث قرار دهد.
براى ایجاد رشد، تعداد اندیشه هاى جدید باید در طول زمان افزایش یابند. این امر وقتى اتفاق مى افتد که تعداد محققان مثلاً در اثر رشد جمعیت جهان در حال افزایش باشند. در این شرایط از آنجا که تعداد محققان بیشتر به مفهوم تعداد اندیشه هاى بیشتر است، پایایى رشد در الگو وجود خواهد داشت. در این حالت رشد اندیشه ها به وضوح با رشد جمعیت مرتبط است که این امر حضور رشد جمعیت را توضیح مى دهد.

* مقایسه الگوى رومر با الگوى نوکلاسیک ها
مقایسه این نتیجه با اثر رشد جمعیت در الگوى رشد نوکلاسیک ها جالب است. در آن الگو مثلاً یک نرخ بالاترى از رشد جمعیت سبب کاهش سطح درآمد در طول مسیر رشد متوازن بود؛ اما در الگوى رشد رومر مردم در فرایند ابداع یک داده کلیدى هستند. جمعیت بیشتر مى تواند تولیدکننده اندیشه هاى بیشتر باشد و از آنجا که اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند، همه کس در اقتصاد از این امر منتفع مى شوند.
این نتیجه که نرخ رشد اقتصاد به نرخ رشد جمعیت وابسته است، نتیجه قوى دیگرى را نیز دربر دارد، اگر رشد جمعیت یا حداقل رشد پژوهشگران متوقف شود، رشد اقتصادى در بلندمدت متوقف خواهد شد. نتیجه اى که ما از این پیش بینى مى گیریم چیست به عبارت دیگر اگر چنانچه تلاش هاى پژوهشى در جهان طى زمان ثابت باشد، آیا رشد اقتصادى متوقف مى شود بر اساس این الگو این امر اتفاق خواهد افتاد. وقتى فعالیت پژوهشى ثابت بماند، افزایش نسبى در ذخیره اندیشه ها که براى رشد بلندمدت لازم است، نمى تواند ادامه داشته باشد. در واقع تنها در یک مورد خاص است که فعالیت پژوهشى ثابت مى تواند رشد بلندمدت را پایدار نماید. رومر فرض مى کند که بهره ورى پژوهش متناسب با ذخیره موجود اندیشه ها است. با این فرض، بهره ورى پژوهشگران در طول زمان رشد مى یابد، حتى اگر تعداد آنها ثابت باشد.
نتایج الگوى رشد رومر شبیه نتایج الگوى نوکلاسیک ها است. در الگوى نوکلاسیک تغییرات در سیاست دولت و تغییرات در نرخ سرمایه گذارى هیچ گونه اثر بلندمدتى بر رشد اقتصادى ندارند. این نتیجه با توجه به این که اصولاً رشد در الگوى نوکلاسیک در اثر توسعه فناورى برون زاست، شگفت انگیز نیست؛ اما در این الگو با وجود درون زا بودن توسعه فناورى، ما به همان نتیجه مى رسیم. نرخ رشد بلندمدت نسبت به تغییرات در نرخ سرمایه گذارى و حتى نسبت به تغییرات در سهم جمعیتى که در بخش تحقیقات شاغل اند، ثابت است.
در طول دوره طولانى تاریخ، فرایند رشد اقتصادى به صورت پراکنده و نامتباین بوده است.
به دلیل عدم توسعه کامل عواملى نظیر حقوق مالکیت، کشفیات و اختراعات به صورت اتفاقى و کم بود. در این دوره، سرمایه گذارى ها در سرمایه و مهارت که براى ایجاد و به کار گرفتن این ابداعات لازم بود، وجود نداشت. مسائل مشابهى در حال حاضر عامل فقیر بودن بسیارى از کشورها در سرتاسر جهان است.
در قرون اخیر در کشورهاى خاصى، سازمان ها و ساختار مورد نیاز رشد اقتصادى به وجود آمده است. نتیجه این است که توسعه فناورى، یعنى موتور رشد، زندگى را تحت الشعاع قرار داده است. نتایج این توسعه براى رفاه جامعه در افزایش ثروت ثروتمندترین کشورهاى جهان منعکس است. آنچه بطور ضمنى از درک رشد اقتصادى حاصل مى شود، این است که این نیروى حیاتى در فقیرترین مناطق جهان راکد و خفته است.

موضوع: تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.