عطف از آن جهت كه اولين گام اصلاحات اقتصادي مقتدرانه برداشته شد و برخلاف نظر بسياري از صاحب‌نظران و اقتصاددانان، نه تنها اقشار جامعه آسيبي نديدند، بلكه محرومان از اين اصلاحات سود برده و رفاه آنان افزايش يافت.

بر همين مبنا، سرمايه‌اي كه از موفقيت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نصيب جامعه اقتصادي شده و اعتماد از دست رفته‌اي كه در حوزه اقتصاد بازگشته، مي‌طلبد كه از اين سرمايه و اعتماد نهايت بهره‌مندي صورت پذيرد و با يك توان مضاعف، سد توسعه نيافتگي در ايران شكسته شود.

براساس همين منطق بود كه امسال از سوي مقام معظم رهبري، سال جهاد اقتصادي ناميده شد. جهاد زماني صورت مي‌پذيرد كه عمل جهاد از مقبوليت عمومي برخوردار باشد و مردم از نظر فكري و روحي آمادگي مبارزه و حذف مانع پيش رو را داشته باشند.

موفقيتي كه از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به دست آمد، به تمام عناصر تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي اين شهامت را داد كه چنانچه پشت هر اصلاح اقتصادي، پشتكار، همت و تدبير باشد، قادر خواهند بود كه سخت‌ترين موانع را از پيش رو بردارند و مسير را براي پيشرفت و توسعه هموار نمايند بنابراين با استفاده از همين اراده ايجاد شده، مي‌توان ساير محدوديت‌هاي اقتصاد را با رفتارهاي جهادي اصلاح كرد و قله‌هاي ترقي را يكي پس از ديگري فتح نمود. به منظور دستيابي به موفقيت با استفاده از رفتارهاي جهادي، توجه به شرايط زير ضروري است:

1ـ رفتارهاي جهادي برگرفته از ارزش‌هاي ديني و اخلاقي است. لذا موتور حركت در اين‌گونه اقدامات بهره‌مندي از نيروهاي معنوي است. ايران در اين خصوص بويژه در ايام دفاع مقدس بهره‌هاي فراواني از انگيزه‌هاي معنوي برده و چنانچه در اين سال و در عرصه اقتصادي قرار است اقدامي جهادي شود، لازم است كه آن تجربيات را دوباره واكاوي كرد و مجدداً در كالبد جامعه تزريق كرد. طبيعي است استفاده از ابزارهاي متداول و مادي موجود در دنيا قادر نخواهد بود كه اقدامي جهادي در حوزه اقتصاد را نمايان كند. آنچه مي‌تواند جهشي بزرگ در عرصه اقتصاد فراهم نمايد، بهره‌مندي از روحيات معنوي است.

2ـ ويژگي دوم رفتارهاي جهادي، شهامت و ايستادگي در مقابل پديده‌هاي به ظاهر غيرقابل شكست است. طبيعي است چنانچه موانع به آساني قابل حل باشد، نيازي به رفتار جهادي نيست. آنچه اقدامي را جهادگونه مي‌نماياند، شكست ناممكن‌ها و چاره‌انديشي براي موانع بزرگ و غيرقابل دسترس است. لذا رفتار جهادي در اقتصاد، بهبود و از بين بردن پديده‌هاي ناميمون است كه ساليان سال به جان اقتصاد ايران افتاده و اجازه رشد و شكوفايي را نمي‌دهد. مواردي همچون بيكاري، تورم، فساد و توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت كه حل اين موانع ميسر نيست مگر با اقدامي جهادي.

3ـ همراه با شهامت و ايستادگي در مقابل سختي‌ها، تدبير و استفاده از تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي روز، عنصر ديگر رفتار جهادي است. بي شك هيچ گاه شهامت و ايستادگي مترادف با جهالت و استفاده تام از قوه قهريه نيست بلكه جهاد عليه پديده منفي زماني معنا پيدا مي‌كند كه شهامت و تدبير با هم همراه باشد و معضلات با تيغ عقل و قدرت از بين روند و اصلاح رفتارها بر مدار درايت و اقتدار صورت پذيرد.

4ـ يكي ديگر از مؤلفه‌هاي رفتار جهادي، بهره‌مندي از روحيه ساده‌زيستي است كه انصافاً لازمه و شرط حقيقي پايداري پيشرفت و توسعه است. بي‌ترديد در مقام اصلاحات اقتصادي، انگيزه‌هاي مادي و مالي بسيار فريبنده است و در اين مرحله پاي بسياري از دلدادگان به نظام و انقلاب را سست و دل و عقل آنها را فريفته است. لذا يكي از استوانه‌هاي رفتار جهادي، اغفال نشدن در مقابل زرق و برق دنيا و چشم داشتن به اجر اخروي است.

5ـ و در نهايت ايثار و از خودگذشتگي، راز و رمز رفتار جهادي است. از حق خود گذشتن و پايبند بودن به اصول اخلاقي، غايت رفتار جهادي است. هدفي كه في‌الواقع جامعه ما سخت نيازمند آن است و به دليل نبود آن، آفت‌هاي بسياري گريبانگير نظام اقتصادي ما شده است. حقيقت آن است كه جهاد اقتصادي نيازمند ترويج فرهنگ جهادي است و چنانچه فرهنگ جهادي رواج يابد، خود به خود جهاد اقتصادي رخ مي‌دهد.


 

 

اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر
محقق : محمد روح بخش

مقدمه 
اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر از دیدگاه اقتصاددان ها و علمای دینی: این نوشتار تلاشى است براى شناختن، استنباط و ارائه آراء و دیدگاههاى امام موسى صدر در دوران اقامت در ایران و لبنان با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی هاى ایراد شده و اقدام هاى صورت گرفته و بالاخره مؤسسات و سایر آثار و یادگارهاى باقیمانده از ايشان اين منابع در مجموع نشان مى ‏دهند كه امام موسى صدر دین اسلام را آئین زندگى تلقى ميكند كه به همه جوانب حیات بشر نظر و براى آن برنامه دارد از جمله مكتب اقتصادى اسلام براى از میان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشى دارد كه متفاوت از مكاتب سرمایه‏دارى و سوسیالیستى است اگرصاحبان عوامل تولید را  براى سهولت به دو گروه كارگران و سرمایه داران تقسیم كنیم ، امام صدر نشان مى ‏دهد كه حقوق و امتیازاتى كه مكتب اسلام هنگام بستن قراردادهاى استخدام با بنگاه ها برای ایشان وضع كرده موجب فزونى امتیازات و حقوق مكتسبه نیروى كار بر صاحب سرمایه مى ‏شود با تداوم فعالیت هاى اقتصادى و بستن مكرر این قراردادها ، امتیازات حقوقى نیروى كار هنگام توزیع مجدد درآمد مزیتی نسبی برای او فراهم مي آورد شهيد محمد باقر صدر نیز همین امتیاز را هنگام  توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید  براي نیروى كار قایل هستند به علاوه، برنامه زكاتى كه در اسلام پیش بینى شده ، به تعبیر امام موسى صدر، یك برنامه مالیاتى براى تأمین مخارج فعالیت ها و مدیریت دولت نیست ، بلكه روشى است برای ایجاد توازن درآمد درجامعه تا جائى كه براى همه افراد رفاه نسبی تأمین شود .

علاوه براین نظریه به نظر مى ‏رسد كه امام موسى صدر براى توسعه اقتصادى مسلمانان راهى مستقل و متفاوت از مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى پیشنهاد مى ‏كنند كه بر هدایت و پرورش استعدادهاى انسانى و افزایش انباره آن در اقتصاد كشور مبتنی است انباشت و تراكم سرمایه انسانى درمكتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادى و اشتغال منابع بشرى و محافظت از محیط زیست می شود و مآلاً رفاه و سعادت كل جامعه را تأمین مى ‏كند اين راه توسعه اقتصادى در سیره مبارك پیامبر اسلام براى پیشبرد اقتصاد  مسلمانان نیز مشاهده مى‏شود .

ادامه مطلب

 

سيد حسين امامي : اشاره- تجربه موفقيت آميز كشورهاي آسياي شرقي و به ويژه چين و برعكس تجربه نه چندان موفق كشورهاي اروپاي شرقي و بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي انتقال كم هزينه و سريع از اقتصاد برنامه ريزي متمركز به اقتصاد بازار، بيانگر اين واقعيت است كه صرف انجام اقداماتي چون كاستن از بار تصدي هاي دولت، مقررات زدايي، خصوصي سازي، آزادسازي قيمت ها، آزادسازي تجارت خارجي و...، هرچند كه ضروري است اما لزوما نمي تواند موجب بهبود عملكرد اقتصادي يك كشور شود. در دنياي معاصر فرصت ها و كاميابي هاي افراد به وجود نهادها وچگونگي عملكرد آن ها در جامعه بستگي دارد، اقتصاد بازار تنها هنگامي مي تواند مسأله تخصيص منابع و دستيابي به اهداف اقتصادي را به نحو مطلوب ساماندهي كند كه نهادهاي پشتيباني كننده آن از قبل ايجاد شده باشد. اغلب نهادهايي كه از بازار حمايت مي كنند توسط دولت ايجاد شده است. توانايي دولت براي ايجاد اين نهادها عامل اصلي تعيين چگونگي رفتار افراد در بازار و عملكرد بازارها است. در اين نوشتار پس از بررسي سير تاريخي مفهوم نهادگرايي به انديشه هاي چند تن از بزرگان مكتب نهادگرايي پرداخته مي شود.
 
***
 
بيشتر مكاتب اقتصادي در نظام سرمايه داري برپايه فرضيه هاي مورد استفاده درنظريه هاي خود وجود هماهنگي در منافع افراد جامعه را استنتاج مي كنند، درحالي كه مكتب نهادي معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي داند كه براي حفظ منافع متقابل و مشترك خود با ديگران اقدام به تشكيلات گروهي مي كند. با اين وجود، ميان منافع گروه هاي مختلف جامعه نظير بنگاه هاي بزرگ در مقابل بنگاه هاي كوچك، مصرف كننده درمقابل توليدكننده، كشاورز در مقابل شهرنشين و كارفرما در مقابل كارگر تضادهايي به وجود مي آيد. در اين صورت، دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادهاي مربوط به عملكرد كارآمد سيستم اقتصادي را با يكديگر آشتي دهد.
-
ريشه هاي انديشه نهادگرايي

اگر به ريشه هاي انديشه نهادگرايي رجوع كنيم، به آدام اسميت و ديگر بنيانگذاران علم اقتصاد مي رسيم. اين اقتصاددانان توجه ويژه اي به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانيني هستند كه رفتارهاي اقتصادي مردم را معين مي كنند، يعني رفتارهاي اقتصادي جامعه در چارچوب نهادها معين مي شوند. بنابراين توسعه اقتصادي منوط به اين خواهد بود كه نهادهاي موجود در كشور براي توسعه اقتصادي مناسب هستند، ياخير؟، آدام اسميت مي گويد: «اگر در جامعه نهادهاي آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر مي شود و جامعه رشد مي كند و ثروت ملل افزايش مي يابد
 
اقتصاددان هاي اوليه، اقتصاددان هايي نهادگرا بودند اما به تدريج كه علم اقتصاد در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 دقيق ترو فرماليزه مي شد توجه به نهادها در بخشي ازعلم اقتصاد كمتر مي شد. توجه و تمركز بيشتر بر روي عملكرد نظام اقتصادي و به اصطلاح، تخصيص منابع قرارمي گيرد اما خود نهادها كه عملكرد نظام اقتصادي مبتني بر آنها است در سايه قرار مي گيرند و كمتر مورد توجه قرار مي گيرند.

ادامه مطلب

 

خبرگزاري فارس: حجت‌الاسلام والمسلمين طائب با بيان اينكه يكي از قفل‌هاي اقتصادي كشور مفسدان اقتصادي هستند كه لازم است قوه قضاييه با آنها برخورد كند، گفت: در سال جهاد اقتصادي مفسدان اقتصادي بايد محاكمه شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي طائب، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به نامگذاري سال 90 به عنوان سال «جهاد اقتصادي» توسط مقام معظم رهبري، ‌اظهار داشت: رهبر ‌معظم انقلاب به‌عنوان يك ديده‌بان بر مسائل انقلاب اشراف دارند و جامعه ما را گام به گام به سمت تعالي و رشد پيش مي‌برند لذا اشراف اطلاعاتي بر جامعه جزء اقتضائات هر دوره است.

وي ادامه داد: مقام معظم رهبري در هر مقطعي به‌درستي تشخيص مي‌دهند كه براي تداوم و بالندگي حركت جامعه چه اموري لازم است و چه مسئله‌اي بايد بيش از ساير امور مورد توجه قرار گيرد.

طائب با بيان اينكه يكي از ويژگي‌هاي رهبري نگاه بلندمدت ايشان است، عنوان كرد: مقام معظم رهبري زودتر از ديگران ضرورت مسائل را تشخيص مي‌دهند؛ روند رو به رشد جامعه ما نيز اقتضا مي‌كند كه مسائل و توانمندي‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا رشد و تعالي در اين حوزه حاصل شود.

اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش ويژه سه قوا و مردم در اجرايي كردن «جهاد اقتصادي»، تصريح كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري نيز فرمودند شعارها و نامگذاري‌ها نبايد صرفاً به بنر و تابلو تبديل شود چراكه وقتي معظم‌له فرمودند "جهاد اقتصادي انجام دهيد " معناي آن به فعليت رساندن ظرفيت و توانايي‌ها با تلاش جهادگونه است.

وي با بيان اينكه توانمندي‌هاي افراد در شيوه‌هاي عادي ديرتر به فعليت مي‌رسد، ادامه داد: در زمان جنگ و مقابله با دشمن، ملت و رزمندگان در دفاع از كشور، مهندسي و امور عمراني توانايي‌هايي از خود نشان دادند كه توجه همه دنيا را به خود جلب كرد.

طائب برهمين اساس خاطرنشان كرد: چنانچه زمينه و پتانسيل ذاتي در زمان جنگ وجود نداشت، توانمندي‌هاي مردم تحقق پيدا نمي‌كرد از اين رو حركت جهادي آنها بر اساس وجود اين توانايي ذاتي صورت گرفت.

وي اضافه كرد: در حال حاضر در كشور ظرفيت‌هاي بسياري وجود دارد كه چنانچه با حركت جهادي ملازم شود، آثار آن مانند دوره‌ دفاع مقدس ظهور پيدا مي‌كند كه در اين زمينه مي‌توان به طور مثال به حيطه وظايف وزارت خارجه اشاره كرد كه هميشه در مسائل سياسي مطرح بوده در حالي كه اگر اين وزارتخانه به سمت حركت جهادي برود، مي‌تواند در مسئله اقتصاد نيز تحول‌آفرين شود.

اين كارشناس مسائل سياسي در همين زمينه افزود: وزارت خارجه كشورمان مي‌تواند در زمينه صادرات ايران به دنيا، تصحيح و بهينه‌سازي واردات تحول‌‌آفرين باشد؛ وزارت بازرگاني نيز با حركت جهادي مي‌تواند در صادرات و واردات كشور نقش مؤثر ايفا كند.

وي با بيان اينكه در زمينه كشاورزي به‌رغم عنوان جهاد كشاورزي براي آن حركت جهاد گونه‌اي در اين راستا صورت نمي‌گيرد، تصريح كرد: چنانچه در اين بخش با حركت جهادي به زمين‌هاي قابل كشاورزي و آب‌هايي كه هدر مي‌رود، توجه شده و زمين‌هاي باير به زمين‌هاي كشاورزي تبديل شود در طي دوسال تحول عظيمي در اين بخش ايجاد خواهد شد.

طائب به‌نحوه حركت جهادي مجلس شوراي اسلامي در سال 90 اشاره كرد و افزود: در حال حاضر تمام قانون‌گذاري‌ها به شكل عادي صورت مي‌گيرد اما چنانچه در بخش اقتصاد مقرراتي كه مانع پيشرفت است، اصلاح شود حركت جهادي در قوه مقننه حاصل مي‌شود.

وي تصريح كرد: يكي از قفل‌هاي اقتصادي كشور مفسدان اقتصادي هستند كه لازم است قوه قضاييه در اين زمينه رسيدگي لازم را انجام دهد چرا كه عدم اجراي اين كار مصلحان اقتصادي را تهديد مي‌كند و آنها به دليل هراس از مفسدان اقدام لازم را ترتيب نمي‌دهند.

اين استاد حوزه و دانشگاه تأكيد كرد: در سال جهاد اقتصادي مفسدان اقتصادي بايد محاكمه شوند.

وي در خاتمه گفت: در سال 90 كه به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده بايد كارهاي فراوان اقتصادي بر زمين مانده را سامان داد تا به جهش اقتصادي رسيد.

 

خبرگزاری فارس


 

برای شناخت دیدگاه هر فردی باید به بررسی خاستگاه اندیشه وی پرداخت. بی شک حضرت امام خمینی به عنوان پاسدار ارزش های اسلامی در همه جوانب اداره جامعه و از جمله اقتصاد به دنبال پایه ریزی نظام اقتصاد اسلامی بوده اند.

نظام اقتصادی اسلام دارای سمت و سو و اهداف مادی و معنوی معینی است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

امام خمینی

1- هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی.

2- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.

3- رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.

4- ریشه کن کردن فقر در جامعه.

5 - اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.

6- برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.

7- رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .

8 - ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.

9- پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.

10- گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.

 

 

از نظر حضرت امام (ره) اقتصاد، اصولا در اسلام هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است. همچنین تبیین و پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام بعهده علما و محققین اسلامی و کارشناسان مسلمان و متعهد است که باید اولا نظام اقتصادی اسلام را مطابق نیازها، شرایط و مقتضیات روز از منابع اسلامی استخراج، تبیین و تدوین نمایند و ثانیا طرحها و برنامه هایی برای تحقق آن ارائه دهند.

 

حضرت امام (ره) ، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین می دانستند. در واقع انقلاب اسلامی اصولا از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد.

از دیدگاه امام (ره) ، اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌ داری است و نه کمونیستی یعنی هیچ کدام  از این دو مکتب مشروعیت ندارند.موضوع مالکیت فردی که محل نزاع این دو دیدگاه است در حد معقول و مشروع در اسلام وجود دارد و خیلی هم گسترده است و محدود به آنچه سوسیالیستها می‌گویند نیست. در اصل اسلام، محدودیت مالکیت فردی تنها بر اساس رعایت حلال و حرام و مشروع و نامشروع است، این حد مشروعیت، کنترل شدیدی در ثروت از لحاظ کمی و کیفی بوجود می‌آورد.

امام خمینی

"مسأله مالکیت، به یک معنا، مالکیت هم مشروع هم مشروط، محترم است لکن معنی این نیست که هر کس کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود، مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد، اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمی‌دانم این کسی که نسبت داده چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت، در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد محترم است چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم و مالکیت غیر مشروع محترم نیست..."                                                                                                                                        صحیفه نور ج10ص 135/ 14/8/58

در دیدگاه امام دین مبین اسلام اهمیت زیادی برای معنویات قائل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می داند که مانع از رشد وسعادت انسان نشود و همین موضوع به خودی خود مانع ازکسب حرام خواهد شد و اگر تاکید اسلام به پرداخت خمس و زکات و البته بخشش در راه خدا را در نظر بگیریم، خواهیم دید که حتی ثروتهای از راه مشروع بدست آمده در دست انسانهای متعهد باقی نمی‌ماند، و در راه خیر صرف می‌شود

«و قانون مالی مثلا در اسلام که برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شده بطوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می‌کند از این جهت در دادن مالیاتها ایمان به خدا که بواسطه آن زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ می‌شود، شرط شده است.»                                                                                                                  

کشف الاسرار ص 212

 

 

امام بر عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبرین تاکید داشتند و این را یکی از اصول مکتب اسلامی می دانستند که به نوبه خود، در تعدیل ثروت و برابری تقریبی سطح زندگی جامعه بسیار نقش دارد و نیاز به توضیح نیست که باید عدالت اجتماعی را در همه ابعاد و سطوح اقتصادی از جمله در واگذاری و تقسیم اراضی دولتی و انفال گسترش بدهیم .

"پیغمبرها تاریخشان معلوم است و اینها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را که برود این غارتگرها را سرجای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی را درست کنند."

                                                                                                                صحیفه نور ج 7 ص 205 تاریخ 5/4/58

تاکید همیشگی امام بر ساده زیستی مسئولین و البته تقید خود ایشان بر یک زندگی ساده نشان از اهمیت ایشان به یکی دیگر از اصول اقتصاد اسلامی است.همگی ما روایات بسیاری از ائمه معصومین علیهم اسلام در این مورد در ذهن داریم

"حضرت امیر سلام‌الله علیه که خلیفه مسلمین بود، خلیفه یک مملکتی که شاید ده مقابل مملکت ایران بود از حجاز تا مصر، آفریقا کذا، کذا، یک مقدار هم از اروپا، این خلیفه الهی وقتی توی جمعیت بود مثل همه ما که نشسته‌ایم با هم این هم زیر پایش نبود... پیغمبر هم همین شیوه را داشت، اسلام این است، آنکه ما میخواهیم این است، البته هیچ کس قدرت ندارد مثل او باشد، ما میخواهیم یک خورده نزدیک، یک بوئی از اسلام باشد، ما میخواهیم این طور بشود که رئیس یک مملکتی فرض کنید رئیس جمهور یا نخست‌وزیرش، توی جمعیت می‌اید همچو امتیازی نباشد که مردم کنار بروند..."

                                                                                                                     صحیفه نور ج8 ص18 تاریخ 13/4/58

ناگفته پیداست که دست یابی به استقلال از اهداف اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است و طبعا توجه به خودکفایی اقتصادی و در نتیجه حصول استقلال همواره مد نظر حضرت امام بوده است.

امام خمینی

"...همه‌اش وابستگی همه‌اش خرابی.. آن دهات و قصبات و آن جاهای دورافتاده یک نظر به آن نشد، این بدبختها باید با الاغ از این ور آن ور بروند مریض‌هایشان را ببرند..."

                                      صحیفه نور ج18 ص170 تاریخ 26/5/62 و...

بر اساس مطالبی که در بالا ذکر شد، یکی از مهم ترین اصول و مبانی توسعه در اندیشه امام راحل، جاودانگی و جامعیت دین اسلام می باشد. با توجه به این اصل مهم به خوبی مشخص می شود که توسعه جامعه الهی ذاتا با توسعه جوامع غیر الهی متفاوت خواهد بود.بنا به همین نگاه حضرت امام خمینی (ره)  شاخص و معیار جدیدی برای توسعه مطرح میکنند.

از نظر امام اقتصاد تنها یک وسیله برای رسیدن به اهداف غایی بشر است و نه هدفی که همه فعالیت های انسان بر مبنای آن تنظیم شود.به عبارت دیگربر اساس بینش الهی که کمال انسان را در قرب هرچه بیشتر نسبت به خداوند و بالاترین ابتهاج ممکن برای انسان را در بندگی خداوند می داند، محور اصولی توسعه، ایجاد و توسعه بستر رشد عبودیت و بندگی در همه ابعاد به صورتی هماهنگ و برای رسیدن به قرب الهی و ایجاد شرح صدر برای تسلیم و تعبد است.با توجه به این بینش الهی، امام راحل(ره) همواره به این بعد اساسی از توسعه توجه داشتند و تمامی برنامه ریزان را توصیه و تنبه میدادند که هدف اساسی اسلام و جوامع الهی، تربیت انسان در تمام ابعاد میباشد:

"همه اموری که در نظر این حکومت ها (غیر اسلام) مقصد است از نظر انبیا، راه است. تمام دنیا در نظر انبیاخودش یک مقصود نیست، خودش یک محراب و مقصد نیست، یک راه است که از این راه باید برسند به مرتبه ای که آن مرتبه عالی انسانی است که اگر یک موجودی یک انسانی این مرتبه الهی انسانی را به آن رسید این سعادت است".

 

 

بنابر آن چه گذشت مسئولان تهیه برنامه توسعه اجتماعی که وظیفه ای جز فراهم ساختن زمینه رشد و تکامل انسان ها ندارند باید قبل از هرگونه تصمیم گیری پیرامون توسعه، تصویر روشنی از "رشد و کمال انسان" داشته باشند.

بر اساس اندیشه امام راحل(ره)، استراتژی حیات اسلام در نفی نظام کفر و استکباری در همه ابعاد است و توسعه نظام کفر در همه ابعاد موجب تضییق نظام حقه الهی میشود. لذا یک تنازع دائمی بین کفر و ایمان وجود دارد، لذا درگیری این دو اجتناب ناپذیر است.امام راحل با توجه به این مطلب همواره با توصیه به "اسلامی شدن دانشگاه ها" و "بالندگی حوزه های علمیه"، راه مبارزه با این ترفند دشمن را چنین می دانستند:

"مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعان و مکتشفان و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند".

نتیجه سخن این که در صورتی می توان اداره نظام را، اداره ای اسلامی دانست که تمامی الگوها، مدل های توسعه و ساختارهای اجتماعی بر اساس مبانی دینی شکل گرفته باشد و تحقق این امر خطیر بر عهده نهادهای فرهنگ ساز جامعه است، به دیگر سخن فقط در صورتی میتوان امید به تحقق نظام کامل اسلامی داشت که حوزههای علمیه به استنباط احکام اجتماعی اسلام و دانشگاه به تولید معادلات کاربردی اسلامی همت گمارند.

منابع:

مکتب واسطه اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی قدس سره

 

 

موضوع: بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره) { ارائه كتب و ....}


 


خبرگزاري فارس: معاون سابق وزير صنايع با اشاره به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي، تلاش‌هاي صحيح در جهت تحقق اهداف واقعي اين شعار را زمينه‌ساز حذف رقابت‌هاي نابرابر اقتصادي در آينده نزديك عنوان كرد و گفت: از لازمه هاي اصلي جهاد اقتصادي سپردن كار ها به دست مردم است.

اميررضا واعظي آشتياني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس نام گذاري سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري را بسيار حكيمانه خواند و اظهار داشت: اين ندبير بسيار اثر گذار خواهد بود و تاثيرات آن در آينده مشاهده خواهد شد.

معاون سابق وزير صنايع ادامه داد: شايد اگر در نبود اين نام گذاري تنها انگيزه تلاش مسئولان در عرصه اقتصاد رسيدن به اهداف برنامه اي بود اما جهاد يادآور يك همت والا و يك تلاش بزرگ از سوي مردم و سياستمداران است.

وي افزود: بايد توجه داشت كه تغييرات سياسي منطقه در سالهاي آينده به شكل گيري نظامهاي سياسي نا همسو با غرب منجر خواهد شد و بايد امروز كشور تمام تلاش خود را در عرصه اقتصاد به كار بندد تا بتوان در آن زمان الگويي مناسب و قابل تبعيت در عرصه اقتصاد به ملتهاي منطقه عرضه كرد.

وي همچنين سلسه نام گذاريهاي رهبر انقلاب در سالهاي دهه هشتاد را يك روند مدبرانه در راستاي فراهم شدن بستر مناسب براي جهاد اقتصادي دانست و افزود: برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سالهاي دهه هشتاد از سوي مردم و مسئولين در راستاي اين نام گذاريهاي حكيمانه يك فرآيند سنجيده و منطقي را رقم زد تا امروز كشور در آستانه يك جهاد عظيم اقتصادي قرار گيرد.

عضو سابق شوراي شهر تهران نظم و انظباط مالي و اقتصادي را از جمله لوازم اصلي دستيابي به مدل رشد اسلامي خواند و تاكيد كرد: حاكميت قانون در كليه امور و مناسبات اقتصادي و فرهنگ سازي و بستر سازي مناسب در رسيدن به اين مهم از نقش كليدي برخوردارند.

واعظي آشتياني گفت: البته نام جهاد اقتصادي صرفا براي سال جاري نيست بلكه در حقيقت مرحله اي از رشد اقتصادي كشور است كه در صورت تداوم برنامه ريزي شده آن در سالهاي آينده مي تواند به يك جهش عظيم اقتصادي در ايران منجر شود.

رييس سابق سازمان صنايع كوچك در ادامه تاكيد كرد: در بخش صنعت ما از لحاظ مالي، دانش و منابع امكانات خوبي وجود دارد و آنچه كه براي افزايش رشد در اين بخش لازم است يك سيستم اصولي و متوازن از تركيب عوامل مذكور است كه مي توان از آن به همان نظم و انضباط تعبير نمود.

امير رضا واعظي آشتياني نكته بعدي را در رسيدن به مصداق جهاد اقتصادي افزايش بهره وري دانست و ادامه داد: افزايش بهره وري يعني اينكه بدون سرمايه گذاري جديد در كاري توليد ثروت بيشتر كنيم. پس هميشه نگراني اصلي تامين سرمايه نيست و گاه مي توان با استفاده مناسب و حد اكثري از منابع و سرمايه ها ي موجود به نتيجه بهتر دست يافت و در اين زمينه توجه به دانش فني و نيروي انساني از اهميت اساسي برخوردار است.

وي همچنين اظهار داشت: توليد كننده نبايد تنها به دنبال افزايش سرمايه باشد و از عوامل مهم ديگري چون تحليل بازار و ... غافل شود.

واعظي آشتياني افزايش خوشه هاي صنعتي را عامل تسريع ارتباط دانشگاه و صنعت خواند و گفت: در كنار فعال شدن خوشه هاي صنعتي مراكز فناوري ايجاد مي شود و با مشاوره اين مراكز به صنايع كوچك كه توان سرمايه گذاري در تحقيقات را ندارند تاحد زيادي اين مشكل برطرف مي گردد.

وي همچنين دولت و بخش خصوصي را در عرصه رشد صنايع لازم و ملزوم يكديگر خواند و اظهار داشت: اين لازم و ملزومي به معني رقابت دولت با توليد كنندگان خصوصي نيست بلكه به معني حمايت، سياستگذاري ارشادي و تضمين اجراي قانون مي باشد. به عنوان مثال تلاش دولت در ارائه تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين بسيار ستودني است اما اقدام اثر بخش هنگامي است كه نحوه توزيع اين تسهيلات نيز عادلانه و براساس هدفگذاري باشد.

وي ادامه داد: اما متاسفانه عليرغم گذشت چند سال از ابلاغ سياستهاي اصل 44 هنوز هم تصدي گري هاي كلان دولتي در برخي رشته هاي اقتصادي مشاهده مي شود كه خود عامل اصلي عدم حضور بخش خصوصي در اين رشته هاي صنعتي و شغلي است.

خبرگزاری فارس


 

خبرگزاري فارس: دنيا بسوي اقتصاد جهاني در حال حركت است، و اين تازه ابتداي نگراني‎ها و نفع و زيان‎هاي كشور‎ها و مردماني است كه در اين نظام بايد قواعد اقتصاد و توليد و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازنند‎.

به گزارش خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري وزير بازرگاني در يادداشتي تحت عنوان "جهاد اقتصادى؛ توسعه فرصت‌ها در حوزه بازرگانى‌ " به نامگذاري سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري و افزايش فرصت‌ها در زمينه توليد، توسعه شبكه‎هاي كسب و كار، تقويت تجارت نامرئي، توسعه تجارت خارجي و پايدارسازي اقتصادي و تجارت، ترويج نهضت كاهش هزينه‌ها و متعادل‎سازي بازار در پايگاه اطلاع‌رساني دولت پرداخت و نوشت:

امروزه نظام اقتصادي، با تحول بنيادين خود كشور‎ها را با موانع و چالش‎هاي مختلفي مواجه ساخته است. اما از بعد ديگر اين نظام، فرصت‎هاي جديدي را نيز در اختيار ما مي‎گذارد و البته دام‌هاي ويژه‎ي خود را نيز مي‎گستراند. دنياي ما بسوي يك اقتصاد جهاني در حال حركت است، و اين تازه ابتداي نگراني‎ها و نفع و زيان‎هاي كشور‎ها و مردماني است كه در اين نظام بايد قواعد اقتصاد و توليد و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند‎. براي اين اقتصاد جديد سه ويژگي متمايز مي‎توان برشمرد، اول اينكه جهاني است، و دوم اينكه معطوف به اشياء و امور غيرملموسي چون ايده‎ها، اطلاعات و ارتباطات است و نهايتاً اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است و يا به عبارت ديگر يك ساختار شبكه‎اي دارد‎. اين سه ويژگي، نوع جديدي از روابط تجاري و اجتماعي را در بازار و جامعه ايجاد كرده‎اند، كه مديريت آنها شرايط و قواعد خاص خود را دارند‎. در اين ميان فرمايش مقام معظم رهبري در معرفي سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي مي‎تواند نويد بخش عزم و اداره ملي مردم و مسئولين كشور عزيزمان در شناسايي و حل موانع و مشكلات اقتصادي كشور و از جانب ديگر بهره‎گيري از فرصت‎ها و پتانسيل‎هاي موجود جهت توسعه سريع و جهش اقتصادي باشد. بر اين اساس برخي رويكرد‎ها و راهبرد‎هاي مديريتي وزارت بازرگاني را در راستاي تحقق اهداف جهاد اقتصادي به شرح ذيل مي‎توان معرفي كرد:

* توسعه شبكه‎هاي كسب و كار

امروزه مزيت رقابتي بازار از آن شركت‎ها و سازمانهايي است كه توانايي كار كردن در يك اقتصاد مبتني بر شبكه را فرا گرفته باشند‎. بر اين مبنا مي‎توان گفت تحقق جهاد اقتصادي حول محور ارتباطات و تعاملات عميق و گسترده به گردش در مي‎آيد. توسعه و تحكيم ارتباطات به عنوان عاملي موثر جهت تقويت بنياد جامعه، فرهنگ، انسانيت، هويت‎، توليد و تجارت در نظام‎هاي اقتصادي مدرن تبديل شده است .‎به همين دليل است كه شبكه‎هاي كسب و كار اين چنين مهم جلوه مي‎نمايند. تا جايي كه امروزه تجارت به سمت نظام اقتصادي شبكه‎اي پيش مي‎رود. باتوجه به اين مهم وزارت بازرگاني نيز در راستاي توسعه شبكه‎هاي كسب و كار اقدامات متعددي را به‎منظور ساماندهي خوشه‎هاي كسب و كار صادرات‎گرا‎، شركت‎هاي مديريت صادرات‎، توانمند‎سازي اتحاديه‎ها و تشكل‎ها و توسعه كنسرسيوم‎هاي صادراتي در دستور كار داشته است كه با طرح موضوع سال جهاد اقتصادي ضروري است با جديت و پشتكار بيشتري از جانب هم دولت و بخش خصوصي بدان پرداخته شود‎. لازم به ذكر است نقش و مسئوليت بخش خصوصي در ايجاد هماهنگي و هم‎افزايي و اعتماد‎سازي جهت توسعه شبكه‎هاي كسب و كار عاملي مهم و انكار‎ناپذير است كه مي‎بايست مورد توجه همه فعالان بخش اقتصادي كشور قرار گيرد. بديهي است كه سياست وزارت بازرگاني و دولت نيز حمايت از تشكل‎گرايي و توسعه شبكه‎هاي كسب و كار مي‎باشد.

* تقويت تجارت نامرئي

امروزه بايد تجارت را به سمت نامرئي شدن پيش برد‎. در عصر كنوني توانمند شدن به فوت و فن تجارت غيرملموس، يك مزيت رقابتي است. چرا كه در اقتصاد جهاني جغرافيا مرده است !البته مكان بازار هنوز اهميت دارد و براي مدت زماني قابل توجهي نيز همين طور خواهد ماند .ولي بايد توجه نمود كه نظام اقتصادي جديد، بيشتر در «فضا» عمل مي‎كند تا در «مكان» و به مرور زمان حجم بيشتر و بيشتري از تراكنش‎هاي تجاري و اقتصادي به چنين فضايي كوچ خواهند كرد. در اين نظام اقتصادي جديد موضوعاتي همچون اطلاعات، ارتباطات، كپي رايت، امنيت‎ها، و مانند آنها مطرح مي‎شود. بر اين اساس جهاد‎ اقتصادي‎، توسعه الزامات و زيرساختار‎هاي تجارت الكترونيك در كشور است. كه هم صرفه‎جويي‎هاي قابل توجهي در زمان و نيز هزينه‎هاي تجارت فراهم مي‎آورد. اجراي طرح پنجره واحد تجاري و ديگر اقدامات مرتبط با تجارت الكترونيكي در وزارت بازرگاني از جمله مصاديق اين حركت جهادي است.

* توسعه تجارت خارجي و پايدارسازي اقتصادي و تجارت

اين گستردگي و فراواني است كه نظام اقتصادي شبكه‎اي را مي‎تواند اداره مي‎كند و نه محدوديت. لذا توسعه محصولات و خدمات‎، متنوع و متعدد‎سازي آنها براي عرضه‎ در بازارهاي بين‎المللي بايد در كانون توجه باشد. سياست‎ها بايد به نحوي باشد كه بتوان بازارهاي جهاني را فتح كرد و اين قابليتي است كه در اقتصاد و تجارت ما حداقل براي يك بازار 700 ميليون نفري با يك رويكرد جهادي قابل تحقق است بجاي انكه محدود به بازار 70 ميليوني كشورمان بمانيم. طبيعي است كه توانمند شدن كشور براي تبديل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اينكه رفاه اقتصادي و اجتماعي را براي كشور مي‎تواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بين‎المللي، منجر به ايجاد ارزش پايدار در اقتصاد و توليد و تجارت شده فرصت‎هاي بيشتر و بيشتري را براي كشور بوجود آورد چرا كه هر وقت كه يك سيستم بسته، به سيستمي باز مبدل شود، بطور مستقيم شروع به تعامل با ديگر سيستم‎هاي موجود مي‎كند و بدين وسيله صاحب ارزش‎هاي همه آن سيستم‎ها مي‎شود. جهت‎گيري وزارت بازرگاني و دولت محترم مبني‎ بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاري در سطح بين‎المللي مي‎تواند راهبرد مناسبي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي در سال جاري و نيز سالهاي آتي باشد.

* ترويج نهضت كاهش هزينه‌ها

هر ساله بهترين كالاها ارزان‎تر مي‎شوند. اين اصل، آنقدر در زندگي ما تنيده شده كه ما انتظاري غير از آن نداريم.‎ ا‎ما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين موضوع، مي‎تواند به عنوان موتور محرك جهاد اقتصادي در كشور به شمار رود. مصرف‎كنندگان قبل از عصر صنعتي، در ازاي افزايش جزئي قيمت، انتظار رشد چنداني را در كيفيت كالا نداشتند. با گذشت سالها، محصولات بهبود يافته گران‎تر مي‎شدند. اما با ورود به عصر جديد، صاحبان كسب و كار بايد بتوانند اين معادله را به كلي واژگون كنند. با طرح موضوع نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان رويكردي فراگير، ملي و جهاد گونه مي‎توان در ازاي افزايش كيفيت، هزينه‎ي كمتري را طلب نمود .از اين طريق مي‎توان زمينه بهبود بهره‎وري و توسعه رقابت‎پذيري در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبي فراهم ساخت و مزيت‎هاي رقابتي پايداري را براي كشور ايجاد كرد.

* تقويت نگاه فرايندي به توليد و تجارت ـ تئوري ادغام

با منسوخ شدن ديدگاه‎هاي وظيفه‎اي امروزه ما نيازمند پاردايم‎هاي جديد، عقايد نوبنيان و تجربه‎هاي نو يافته براي درك ماهيت فرايندي توليد و تجارت هستيم .مديريت در دنياي امروز مديريت بر فرايند‎هاي يكپارچه است بر اين مبنا رويكرد يكپارچه‎سازي در فرايند هاي توليدي و تجاري به نحوي كه بتواند زمينه توسعه تجاري و رونق اقتصادي را براي كشور فراهم سازد نبايد دستمايه تعارضات في‎مابين دستگاه‎هاي اجرايي قرار گيرد. تجربيات مثبت ديگر كشور‎ها حاكي از موفقيت رويكرد مديريتي فرايند‎گرا در حوزه توليد و تجارت مي‎باشد كه البته با بررسي‎هاي كارشناسي كه در دست اقدام است اميد مي‎رود بتواند تحول مناسبي را در عرصه مديريت يكپارچه حوزه توليد و تجرات در سطح كشور فراهم سازد‎.

* توسعه زيرساختارهاي تجاري

رونق اقتصادي و تجاري در كشور در گرو شكل‎گيري و تقويت هرچه بيشتر زيرساختارهاي سخت‎افزاري و نرم‎افزاري تجاري است. توسعه، بهبود و ساماندهي نظام هاي حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملي به عنوان زيرساختارهاي سخت‎افزاري و قوانين و مقررات، سيستم‎ها و ابزار‎هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و امثالهم به عنوان زيرساختارهاي نرم مي‎تواند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و تجاري كشور اعم از تجارت داخلي و خارجي و نيز توسعه سرمايه‎گذاري در بخش‎هاي مختلف داشته باشد. اگر‎چه اين مهم طي سالهاي اخير مورد توجه مسئولين مختلف بوده است وليكن ضروري است با جديت فراوان و با تمام توان ملي به توسعه زيرساختارها همت گمارد. طرح موضوع آمايش تجاري در وزارت بازرگاني به عنوان محور برنامه‎هاي سال 90 اين وزارتخانه مويد اهميت موضوع و تاثير فراوان ان در بهبود شاخص رشد اقتصادي و توسعه همه جانبه كشور عزيزمان خواهد بود.

* مديريت الگوي مصرف و حمايت از مصرف‎كنندگان

مشتري و مصرف‎كننده نهايي را به عنوان كليدي‎ترين ركن يك فرايند تجاري نبايد مورد بي‎مهري قرار داد. ارتقاي سطح آگاهي و دانش مشتريان در راستاي بهبود و مديريت الگوهاي مصرفي ايشان و نيز حمايت وپشتيباني از حقوق مصرف‎كننده از جمله وي‍ژگي اقتصاد‎هاي مدرن و پويا مي‎باشد. ارتقاي دانش اقتصادي مصرف‎كنندگان‎، تشكيل انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كنندگان و زمينه‎سازي اجرا و پياده‎سازي قانون مربوطه از جمله اقداماتي است كه در سال گذشته آغاز شده و در سال جديد نيز با جديت دنبال خواهد شد. طبيعي است كه توجه به سازگاري‎، هماهنگي و ارتباط في‎مابين اركان زنجيره تامين تا توزيع و مصرف و بوي‍ژه مشتري و مصرف‎كننده مي‎تواند سه جريان عمده تاثير‎گذار در تجارت را كه شامل جريان فيزيكي محصولات‎، جريان اطلاعاتي و جريان مالي و يا داد و ستد في‎مابين اركان يك زنجيره هستند را با هدف ايجاد يك جريان اقتصادي پايدار و مبتني بر نفع متقابل سازماندهي نمايد.

* مديريت بازرگاني و منطق حكمراني در تجارت

در منطق حكمراني تجاري منظور اين است كه وزارت بازرگاني و دولت وظيفه‎اي فراتر از تنظيم بازار دارد و بايد بيشتر به سياست‎گذاري‎، مديريت و نظارت عاليه در بخش تجاري كشور بپردازد. لازمه اين امر توانمند شدن بخش خصوصي‎، اتحاديه‎ها و تشكل‎ها و پذيرش مسئوليت از جانب ايشان مي‎باشد كه در اين خصوص نيز سياست وزارت بازرگاني واگذاري هرچه بيشتر امور تصدي‎گري بازرگاني به بخش خصوصي است. تشكيل و حمايت از تشكل‎هاي مختلف نظير انجمن وارد‎كنندگان و انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كننده و امثالهم حاكي از اين جهت‎گيري در عرصه حكمراني تجاري مي‎باشد. بر اين مبنا وزارت بازرگاني مي‎تواند توان خود را صرف اعمال حاكميت و توسعه زيرساختارهاي بازرگاني در كشور نمايد و از اين طريق زمينه توسعه اقتصادي و تجاري را بيش از گذشته فراهم سازد.

* متعادل‎سازي بازار

متعادل‎سازي يا تنظيم بازار به عنوان يكي از ماموريت‎هاي كليدي وزارت بازرگاني به مجموعه‎اي از مقررات، سياست‎ها و راهبردها گفته مي‎شود كه با هدف حمايت از عاملين بازار (‎مصرف‎كننده و توليد‎كننده‎) تلاش مي‎كند بين متغير‎هاي اصلي قيمت و مقدار تعادل و پايداري را در بازار عرضه و تقاضا ايجاد نمايد. اگر‎چه روش‎هاي متعددي براي متعادل‎سازي بازار وجود دارد وليكن اتخاذ سياست‎هايي نظير اطلاع‎رساني و شفاف‎سازي وضعيت بازار‎، ذخيره‎سازي و توزيع‎، مديريت صادرات و واردات و تعرفه‎ها و ديگر موارد مشابه از جمله اقدامات موثر در جريان متعادل‎سازي بازار عرضه و تقاضا و به تعبير ديگر متعادل‎سازي جريان اقتصادي در بازار مي‎باشد. بديهي است پايدار‎سازي وضعيت عرضه و تقاضا در كشور پايداري اقتصاد و رفاه جامعه را بدنبال خواهد داشت و طبيعي است كه در سال جهاد اقتصادي نيز اين ماموريت خطير بايد با دقت و جديت بيشتر از گذشته برنامه‎ريزي و اجرا گردد. اگر چه انتظار مي‎رود توانمندي و مشاركت بخش خصوصي در اين ماموريت خطير به حدي باشد كه وزارت بازرگاني و دولت با كمترين مداخله در جريان بازار و تنها با نظارت عاليه بازاري پايدار را فراهم سازند.

* هدفمند‎سازي يارانه‎ها

با توجه به سند چشم‎انداز براي اينكه بتوانيم در منطقه رتبه اول را كسب كنيم بايد زمينه رشد اقتصادي‎، كاهش فاصله درآمدي طبقات مختلف مردم‎، اشتغال و ديگر شاخص‎هاي عرصه اقتصاد را بهبود دهيم. بر اين اساس به عنوان گامي مهم در عرصه تحول اقتصادي اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها در سال 89 با هدف اصلاح ساختارهاي توليدي؛ مديريت مصرف انرژي در كشور؛ و توزيع عادلانه يارانه‌ها در دستور كار قرار گرفت و به نحو مطلوبي نيز به مورد اجرا گذاشته شد. در اين راستا بخش بازرگاني كشور تحت تاثير اين قانون و اجراي موفق آن مي‎تواند فوايد متعددي از جمله ساماندهي بهتر بازار عرضه و تقاضا‎، افزايش كارآيي بخش بازرگاني اعم از دولتي و خصوصي، مديريت و اصلاح رفتار اركان بازار اعم از تامين‎كنندگان‎، توليد‎كنندگان، توزيع‎كنندگان و مصرف‎كنندگان ، قطع ارتباط بسياري از واسطه‌ها با اصلاح نظام بازار و توزيع سود؛ و بسياري از موضوعات ديگر را شاهد باشد.

در سال همت مضاعف و كار مضاعف ساماندهي كانالهاي تامين و توزيع كالا‎ها و خدمات در سطح ملي‎،‌ كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد بازاردر گستره جغرافيايي كشورمان‎، توسعه تعاملات كاري و تبادل مستمر اطلاعات با اركان بازار اعم از مصرف‎كننده‎، تاجر و توليد‎كننده از طريق سامانه‎هاي مختلف از جمله اقدامات موثر و جهاد گونه بوده است كه اميد مي‎رود در مراحل بعدي اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها نيز در سال 90 با همراهي و مشاركت بيشتر مردم و بخش خصوص محقق گردد.

خبرگزاری فارس


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :30   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >