|
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس با بیان این كه جهاد اقتصادی یعنی هر فردی وظیفه اش را بدون هیچ تعارفی انجام دهد، گفت: مردم جهاد اقتصادی را فداكارانه از سال گذشته با اجرای داوطلبانه قانون هدفمند كردن یارانه ها و همراهی خوب با نظام آغاز كردند و گام اول را در جهاد اقتصادی برداشته اند.
حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهاد اقتصادی»، افزود: معتقدم هدف رهبر معظم انقلاب در نام گذاری امسال جبران آن بخش از اهداف و احكام قانون برنامه كه نرسیده ایم و یا ضعیف عمل كرده ایم، است تا احكام و اهداف مربوطه محقق شود؛ در این رابطه می توان به طور مشخص به رشد اقتصادی، كاهش نرخ بیكاری، بهبود شاخصه های عمرانی و غیره اشاره كرد.
او در ادامه با تاكید بر برطرف شدن ضعف های ساختاری و اقتصادی با ارائه مثالی توضیح داد: با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و یك سری رفتارها در دولت و مجلس روندی در زمینه اقتصاد به سمت اقتصاد غیردولتی شروع شده است كه در آن دولت مهم ترین مانع در جلوگیری از توسعه اقتصادی به شمار می آید كه در این رابطه دولت باید تصدی گریش در اقتصاد را به حداقل برساند و تنها نقش ناظر را بازی كند تا جهش اقتصادی حاصل شود.
فلاحت پیشه با بیان این كه باید اهداف اقتصادی كشور را در دنیا پیش برد، گفت: نمی توان برنامه اقتصادی را به صورت مجزا در داخل كشور پیاده كرده و احساس كنیم كه می توان بدون ارتباط با دنیا به توسعه رسید. مطمئنا باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی همه شاخصه ها، امكانات و ظرفیت های اقتصادی مان را در دنیا تقویت كنیم.
رییس كمیته سیاست خارجی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان كرد: در این زمینه باید رایزن ها و دبیران اقتصادی با فعال شدن در سفارتخانه ها ارتباط مشخصی با اقتصاد دنیا برقرار كنند تا با ایجاد شدن رقابت اقتصادی، اقتصاد در كشور سودآور شود. این كار در داخل كشور بایستی از تك تك مردم شروع شود به طوری كه هر فرد فعال در حوزه اقتصادی به صورت جهادی وارد این حوزه شود.
وی یكی از شاخص های جهاد اقتصادی را از خودگذشتگی در راه اهداف و منافع ملی كشور عنوان و اظهار كرد: یكی از مصادیق و مولفه های جهاد آن است كه انسان ها منافع شخصی خود را در راه منافع ملی تعدیل كنند و منافع بلندمدت ملی در دستور كارشان قرار گیرد. به طوری كه نماینده مجلس در تصویب قوانین و دولتمردان در انجام وظایف شان این مهم را سرلوحه ی كارشان قرار دهند.
فلاحت پیشه هم چنین به نظریه دست نامریی اقتصاد اشاره و خاطرنشان كرد: طبق این نظریه هر فردی ضمن آن كه سود خود را در فعالیت های اقتصادی می جوید، می تواند به سود كلی اقتصاد در كشور كمك كند كه این رویه باید در دستور كار كشور قرار گیرد. البته در این رابطه دولت در زمینه اجرا و هزینه كرد و مجلس نیز در زمینه نظارت و قانون گذاری بایستی به گونه ای عمل كنند كه منابع كشور هدر نرود.
وی در ادامه با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها از سال گذشته گفت: مردم فداكارانه جهاد اقتصادی را از سال گذشته با اجرای داوطلبانه قانون هدفمند كردن یارانه ها و همراهی خوب با نظام آغاز كردند و گام اول را در جهاد اقتصادی برداشته اند. از این رو دولت باید در چگونگی هزینه كرد حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها دقت لازم را به كار گیرد. چرا كه این منابع از تحمیل نوعی ریاضت به مردم حاصل می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت باید طبق قانون ۵۰ درصد از این پول را به صورت هدفمند دوباره به مردم بازگرداند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود؛ ۳۰ درصد از۵۰ درصد باقی مانده نیز باید صرف اشتغال و صنعت شود. به عبارت دیگر باید با برنامه ریزی مناسب حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان صرف توسعه صنعت و اشتغال شود. با رخ دادن این كار یك نفر از هر خانواده تا پایان سال جاری شاغل می شود. به طوری كه یك نفر از خانواده ی ۵ نفره كه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می كند، سركار می رود.
او با تاكید بر نظارت كافی مجلس در مورد چگونگی هزینه كرد این ۳۰ درصد گفت:۲۰ درصد باقیمانده از این درآمد نیز بایستی صرف وظایف دولت در زمینه حمل و نقل و عمران شود تا هزینه های دولت در این حوزه نیز جبران شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه در سال های گذشته به خصوص در سال ۸۹ امكانات قانونی و درآمدی لازم برای جهاد اقتصادی فراهم شده است، افزود: معنای جهاد اقتصادی افزایش فعالیت ها بدون برنامه نیست؛ جهاد اقتصادی بدان معناست كه با توجه به مقتضیات و مولفه های اقتصادی امروز، هر فردی وظیفه اش را بدون هیچ تعارفی انجام دهد به طوری كه دولت نص قانون را اجرا كند و مجلس نیز بر این امر نظارت و تاكید كند كه لازمه این مهم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی خاطرنشان كرد: در این رابطه دولت باید طبق برنامه پنجم علاوه بر افزایش شاخصه های توسعه اقتصادی و صنعتی، شاخص بیكاری را كاهش دهد؛ هم چنین دولت بایستی اقدامات لازم را در زمینه رفاهی انجام دهد به گونه ای كه بخشی از درآمدهای آزاد شده توسط دولت، صرف رفاه جامعه شود.
به گفته فلاحت پیشه براساس الگوی اقتصاد اسلامی، توسعه انسانی در ایران باید مقدم بر توسعه اقتصادی باشد به طوری كه در اجرای هر قانون، انسان باید محور باشد.
او اضافه كرد: عملكردها در جامعه باید به گونه ای باشد كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه مردم علاوه بر داشتن بیمه یكسان، حداكثر ۳۰ درصد هزینه درمان را پرداخت كنند و ۷۰ درصد مابقی در قالب نظام بیمه یی پرداخت شود؛ هم چنین بایستی از شاخص رفاه تعریف وجود داشته باشد به طوری كه كسی زیر خط فقر نباشد و همه بالاتر و یا هم سطح آن باشند كه این همان معنای عدالت و محور اقتصاد اسلامی است.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: اعلام سال جهاد اقتصادی كار به موقعی بود و درست در شرایطی اعلام شد كه كشور به جهاد اقتصادی نیاز داشت. چرا كه به نظر می رسد در پایان ششمین سال بعد از اجرای قانون برنامه چهارم به بخش هایی از شاخصه های توسعه اقتصادی و قانون برنامه نرسیده ایم كه لازمه جبران گذشته و اول شدن در منطقه تا ۱۴ سال دیگر طبق سند چشم انداز آن است كه تفكر جهادی وارد عرصه اقتصادی شود. با وارد شدن این تفكر جهادی به عرصه اقتصاد می توان گذشته را جبران كرد و احكام و اهداف قانون برنامه پنجم را تامین كرد.
نماینده مردم اسلا م آباد غرب در مجلس در پایان اظهار كرد: در سال جهاد اقتصادی می توان عملكرد مدیران مربوطه را اندازه گیری كرد؛ به طوری كه در پایان سال می توان عملكرد مدیران را براساس شاخصه های رشدی كه با آن رسیده اند، ارزیابی كمی كرد.
|