سال 90، سال جهاد اقتصادی

انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.

خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.

وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.

آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.

از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.

یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی

انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.

آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی

با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.

از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.

نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.

از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.

آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.

همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.

خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.

تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.

قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف

از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.

خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.

انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.

خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.

بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.

در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.

بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.

خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.

قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)

خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.

اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت

ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).

خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.

بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران

صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.

جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.

موضوع: اقتصاد اسلامی

دستاوردهای دنیای جدید فراوانند که بسیار در موردشان شنیده ایم. «دنیای جدید» همانی است که او را با پیشرفت، ترقی، گسترش صنایع، آزادی بشر، وفور امکانات زندگی، همه گیر شدن رفاه و... می شناسیم و البته باید! هم به این گونه بشناسیم.
همین باور مطلق به مقدس بودن این دستاوردها نیز ازثمرات مدرن شدن است.
این که نباید در فضیلت های مدرنیته تردید و چون و چرا نمود، امروز به صورت یک اعتقاد عمومی و فراگیر درآمده است و تا بخواهی اندکی«تأمل» در این موضوع صورت دهی، با هجمه های تند و تیز مطلق گرایان مواجه می شوی. ولی مگر می توان عقل را«که ظاهراً پایه اصلی مدرنیسم است» محکوم به ندیدن نمود؟ این عقل همان عنصری است که طلایه داران تجدد، او را همچون پتکی بر سر رقبای مقدس مآب خود کوفتند و عاقبت نیز بر رقیب چیره شدند. حال، چگونه می شود آزادگی عقل را در پیشگاه این همه آیه و نشانه آشکار به سخره گرفت؟ عقل باید آنچه را که می بیند بیان دارد و اگر غیر از این نماید، توفیری با باد سیال ندارد. اتفاقاً همین اصالت را نیز مدرنیته به عقل بخشیده است. ما مدعی هستیم که مدرنیته در قبال آنچه از بشر ستانده، تحفه قابل اعتنایی به او نبخشیده است. اگر چه این ادعا بسیار گران می نماید، ولی اگر در مشهورات زمانه محصور نباشیم، درک این معنا چندان هم دشوار نخواهد آمد.
آباء مدرنیته، مدعی هستند که بواسطه شیوع تجدد، ساز و کارهای نوین صنعتی شکل گرفته و بالطبع، انبوهی از امکانات رفاهی برای نوع بشر عرضه شده است. تنوع امکانات به قدری است که همه می توانند«حق انتخاب» داشته باشند. به تعبیری دیگر، ابزار رفاه بشر، به سرحد کمال رسیده و دیگر بهانه ای برای افسردگی و فلاکت باقی نیست.
فرزانگان دنیای مدرن، ادعا دارند که از رهگذر تجدد، «ملل» را«ثروت» بخشیده و آنها را تا خرخره در سیم و زر فرو برده اند. به زعم اینان، دیگر فقیری وجود ندارد و همه در عیش مدام به سر می برند. کثرت ثروت به حدی است که«مازاد»ش را به دریاها می ریزند و بخشی را نیز«دود» می کنند.
در نگاه شیفتگان دنیای مدرن، همین که عده ای از فرط رفاه در آستانه ترکیدن هستند برای اثبات وفور نعمت کفایت می کند. به واقع صدای گوشخراش همین مترفین است که دنیا را به توهم فرو برده و چنان کرده که همه باورشان شده است که از صدقه سر«مدرنیته» وضعشان خوش است. بیچارگان خوش خیال چنین می پندارند، همین که حالا اتومبیل شخصی دارند، تلویزیون صفحه مسطح می بینند، لباسشان وصله دار نیست، خوراکشان به جای نان، پیتزا است، پس کلی با گذشته نکبت بار خود فاصله گرفته اند. یعنی از رفاه بهره مند هستند.

توهمی که قاطبه مردمان را در خود فرو برده، «زندگی قسطی» و مشتی آرزوی دور و دراز را، مظهر رفاه تجسم کرده و خوشی هایی همراه با اضطراب و نق زدن را منتهی الیه آمال بشری جلوه داده است. در واقع مردم«خیال» می کنند که روزگار خوشی دارند ولی خود نیز در درون خود هیچ رضایتی از آنچه می پندارند، ندارند.
این فرآیند دردناک، که در عین وفور ظاهری امکانات مادی و ابزار خوشی، همواره با کمبود، نقص، نیاز، استقراض، بدهی و به دنبال پول دویدن همراه است، جلوه جدید«فقر» است. «فقر مدرن». چرا باید سر خود و دیگران را کلاه گذاشت که با تغییرات ظاهری در مبلمان شهرها و خانه ها، مکنت و ثروت جای نکبت و زندگی فقیرانه را گرفته است.
اگر متهم به«تحجرگرایی» نشویم، ما تمام آنچه، که به نام رفاه، ترقی، آسایش، آرامش، امنیت، وفور و... در هیئت مواهب مدرنیته، به مردم قالب شده است، را«دروغ» های شاخ دار مدرنیته می دانیم.
دروغ هایی که در بسته های آنکارد شده و خوشرنگ، تحویل جماعت شده و آنقدر تکرار گردیده که دیگر کسی جرأت تکذیبش را نداشته باشد. ذهن مردم، آنچنان در چنبره این پندارها گرفتار آمده که آن عده ای نیز که اراده ای برای تأمل دارند، مصلحت اندیشی را ترجیج داده و عافیت را برمی گزینند. همین نیز موجب شده تا طرفداران«دروغ بودن مواهب مدرنیته» در اقلیت قرار گرفته و متهم به«دگم اندیشی» شوند.
اتهام دگم اندیشی از آنجا ناشی می شود که طرفداران مقدس بودن مدرنیته، بر این باورند که بنیانگذاران اندیشه مدرن، آدم های کوچکی نیستند و ایراد وارد کردن به نظام مدرن، شوخی با بزرگان است. جالب است که نام این گونه تلقی را«دگم اندیشی» نمی گذارند.
ضرورتی وجود ندارد خود را به آب و آتش بزنیم تا بفهمیم که آیا این دروغ ها وجود دارند یا نه؟ کافی است اندکی از بند توهم خارج شده و دنیا را آن گونه که هست بنگریم و نه آن گونه که می گویند.
پرسش دیگری مطرح می شود و آن این که، بپذیریم مواهب مدرنیته راست است یا دروغ، چه کمکی به ما می کند؟ پاسخ، خیلی ساده است. رسیدن به این نقطه، یعنی تلاش برای تغییر مسیر زندگی. یعنی حرکت به سمت حقیت زندگی.

اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادلات بازرگانی همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود.

ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.

نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در رابطه با پیشنه تاریخی آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسیم بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سده های هفدهم و هیجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نخستین نیمه سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است.

مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه 1930 می شود که با افت شدید بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بیکاری میلیونها نفر در آمریکا شد. علت اصلی بوجود آمدن این بحران، عدم هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود.

با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای « طرح نوین » وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه، و اصلاح سیستم کشاورزی می شد، وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود یافت.

پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه رئیس جمهورهای آمریکا، ایجاد شغلهای جدید، کاهش تورم، کاهش بدهی های دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری، موازنه هزینه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده است. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بوده است.

در ابتدای قرن 21 و پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه گذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصه های نوین اقتصادی نموده است.

نقش حکومت

سیاست اقتصادی حکومت آمریکا توسط وزارت خزانه داری، شورای مشاورین اقتصادی، اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی تدوین می گردد.

در بعد داخلی، هدف سیاستهای اقتصادی حکومت آمریکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی است. در بعد خارجی، الویت حکومت آمریکا، حفظ برتری اقتصادی این کشور در صحنه جهانی است.

بخشهای گوناگون اقتصاد آمریکا

* کشاورزی و دامپروری
آمریکا یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول به کار می باشند و این بخش تولید کننده 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا است.
49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزی از فروش فرآورده های کشاورزی و 51 درصد از فروش فرآورده های دامی بدست می آید. این کشور دومین تولید کننده گندم و اولین تولید کننده پنبه، توتون، میوه، گوشت و پنیر در جهان است.

* صنعت
پیشرفت صنعت در آمریکا از سالهای پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسام آور آغاز شد. به طوریکه در سال 1914 ایالات متحده آمریکا با تولید 455 میلیون تن زغال سنگ بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترین تولید کننده نفت و مصرف کننده مس تبدیل گشت.
این روند رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکه تاز میدان صنعت جهان تبدیل کرد. صنایع آمریکا در دهه 1990 با سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بی سابقه ای نمودند. میزان تولیدات صنعتی ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدی معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.
آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعات در دهه های 1980 و 1990 بخش اصلی سرمایه گذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز کرد.
مهمتریت تولیدات صنعتی آمریکا را فولاد، موتور وسایل نقلیه، نفت خام، و تجهیزات هوافضا و ارتباطاتی تشکیل می دهد. هماکنون ایالات متحده آمریکا به لحاظ تولید نفت در رتبه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهای موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نیروی کار، 20.6 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته است.

* خدمات
نقش خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بطور مستمر در حال افزایش بوده است. امروزه زمینه های جدیدی چون اطلاع رسانی، داده پردازی، برنامه ریزی رایانه، گردشگری و ... به لیست خدمات این کشور اضافه شده است.
در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نیروی کار آمریکا را در اختیار داشته است. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آمریکا، 78.5 درصد آن بوده است.

تجارت بین الملل
کشوری با ظرفیت های ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی دارد.
حجم کل مبادلات بازرگانی آمریکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 میلیارد دلار بوده است. از این میان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.
ایالات متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد.
مهمترین مشتریان صادرات ابالات متحده آمریکا را کانادا (22 درصد)، مکزیک (12 درصد)، چین (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکیل می دهند.
مهمترین کالاهای صادراتی آمریکا عبارتند از کالاهای سرمایه ای (ترانزیستورها، هواپیما، قسمتهای موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی) که 49 درصد از صادرات را تشکیل می دهد و در رده های بعدی مواد و تجهیزات صنعتی بالاخص مواد شیمیایی با 27 درصد و کالاهای مصرفی با حدود 15 درصد قرار دارند.
واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزیک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت می پذیرد.
مهمترین کالاهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده های بعدی کالاهای مصرفی با 32 درصد و کالاهای سرمایه ای با 30 درصد قرار دارند.

اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی

* تولید ناخالص داخلی (GDP)
ایالات متحده آمریکا با 13800 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2007 ، 25 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی 8 دهم درصد و برای سال 2009 حدود 1.4 درصد پیش بینی می شود.
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

* درآمد ملی (NI)
در سال 1999 درآمد ملی آمریکا برابر 9680 میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود 32 هزار دلار بوده است.

* بودجه
بودجه دولت فدرال آمریکا از طریق کسب مالیات تامین می گردد. بودجه سال 2007 ایالات متحده آمریکا، 2568 میلیارد دلار و هزینه های دولت 2731 میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد.

* بیکاری و تورم
نرخ بیکاری در پایان ژوئن 200 میلادی با 3.9 درصد، پایین ترین نرخ بیکاری در طول یکصدسال اخیر در آمریکا بوده است. اما به دلیل تداوم رکود اقتصادی در چند سال اخیر، نرخ بیکاری در ژوئن 2008 به 5.6 رسید.
نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا نیز از آوریل 2007 تا آوریل 2008 میلادی برابر 3.9 درصد برآورد گردیده است.
با توجه به گزارشهای منتشر شده 12 درصد جمعیت آمریکا در سال 2006 زیر خط فقر قرار داشته اند.

* بدهی های عمومی و خارجی
در پایان ژوئن 2007 ، بدهی ناخالص خارجی آمریکا 12250 میلیارد دلار و بدهی عمومی آن نیز در همین زمان حدود 9000 میلیارد دلار بوده است. بدهی های عمومی ایالات متحده آمریکا برابر با 68 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

آینده اقتصادی آمریکا
افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید رشد ناخالص داخلی و از طرفی افزایش بدهی های عمومی و خارجی در فاصله های 2006 تا 2008 نشان دهنده وضعیت وخیم اقتصادی این کشور می باشد.
براساس پیش بینی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری به منفی 5 دهم درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم به مثبت 7 دهم درصد افزایش خواهد یافت و درسه ماهه چهارم به مثبت 2 دهم درصد کاهش خواهد یافت.
این گزارش همچنین می افزاید که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال آینده به تدریج به تواناییهای بالقوه خود باز خواهد گشت.
بر اساس این پیش بینی، سال آینده همچنان شاهد سیر صعودی نرخ بیکاری تا مرز 6.1 درصد در آمریکا خواهیم بود.

موضوع: معرفی مکاتب اقتصادی جهان

در حاشیه اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که با شعار "جهانی شدن منصفانه اقتصاد" کار خود را آغاز کرد، بیانیه های متعددی از طرف کشورهای عضو ارائه شد. از جمله نماینده سوئیس که این بار ریاست این اجلاس را بعهده داشت در بیانیه خود اهمال در مبارزه جدی با فقر، عدم توازن در اقتصاد جهانی بدلیل وزنه سنگین ایالات متحده آمریکا و فقدان دمکراسی در ساختار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را خاطر نشان کرد. در این بیانیه آمده است که مبارزه با فقر تنها در اعطای کمکهای مالی خلاصه نمیشود، بلکه کشورهای در حال توسعه به کمکهای فنی و بازارهای صادراتی برای محصولات کشاورزی خود نیز دارند. برای رسیدن به این هدف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید پیشگام شوند.
به گزارش سرویس بین الملل ایلنا, در این بیانیه همچنین نقش ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها موتور اقتصاد جهان مورد انتقاد قرار گرفته، بخصوص با توجه به اینکه ترازنامه منفی بازرگانی و کسر بودجه عظیم این کشور در واقع تهدیدی برای توازن اقتصاد جهان محسوب میشود. به علاوه از استراتژی جدیدبانک جهانی در زمینه محیط زیست و سیاست اجتماعی در رابطه با پروژه های عظیم زیر بنائی در کشور های جهان سوم بعنوان تکرار اشتباهات دهه های هشتاد و نود میلادی انتقاد شده است و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اجرای ضوابط استاندارد شده برای حفظ محیط زیست و حقوق اجتماعی، هم چنین چشم پوشی از تامین هزینه پروژه های عمرانی با ریسک بالا فرا خوانده شدند.
به گزارش شبکه خبری دویچه وله آلمان, اجلاس دوبی و تصمیمات اتخاذ شده در آن مطابق معمول با انتقاد شدید سازمانهای غیر دولتی مواجه شد. در بیانیه این سازمانها به بخشیدن قروض کشورهای فقیر و در حال رشد همچنین کنترل بازارهای مالی جهان تاکید شده است. این سازمانها بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به کوتاهی در مبارزه جدی با فقر و تکرار سخنان پسندیده اما بی محتوا در مورد دمکراتیزه کردن موسسات خود متهم کردند. در این رابطه از تصمیم دولت آرژانتین در خود داری از پرداخت تمام قروض خود بعنوان نشانه ای امیدوار کنند برای تغیرات اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور های صنعتی و ثروتمند در راستای عدالت اقتصاد جهانی تمجید شد.
سازمانهای غیر دولتی در انتقاد خود از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی در اجلاس دوبی تنها نماندند. بلکه حتی رئیس بانک جهانی جیمز ولفسون شدیدا از هزینه های سنگین تسلیحاتی در کشور های صنعتی و کوتاهی در کمک های ضروری به کشورهای دیگر جهان اعتراض کرد. ولفسون بعلاوه بار دیگر اعطای میلیاردها دلار سوبسید کشورهای صنعتی به بخشهای کشاورزی را مانعی برای رشد اقتصادی کشور های غیر صنعتی در بازارهای داخلی وخارجی خواند. وی عدم توازن و عدالت در جهان را مانعی برای ایجاد بازارهای آزاد بازرگانی ارزیابی کرد. رئیس بانک جهانی در ضمن از کشورهای در حال توسعه خواست که با جدیت از فساد مالی گسترده در دستگاهای دولتی و هزینه های تسلیحاتی غیر ضروری جلو گیری کنند. کشور های توسعه نیافته و در حال رشد در سال گذشته مجموعا 200 میلیارد دلار برای خرید تجهیزات تسلیحاتی هزینه کرده اند، در حالیکه در زمینه آموزش و بهداشت بودجه کافی ندارند.

مهم ترین تفاوت هاى روش شناختى میان اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادى عبارت اند از:
۱. نهادگرایان در پى ساختن مدل هاى الگو (نظریه ها) هستند؛ در حالى که نئوکلاسیک ها مى کوشند الگوهاى پیش بینى کننده (فرضیه ها) را ایجاد کنند.
۲. نهادگرایان الگوهاى خود را به کمک نهاد ایجاد مى کنند، در حالى که نئوکلاسیک ها براى پیشگویى، از فرد مصرف کننده یا بنگاه به عنوان واحد تحلیل استفاده مى کنند.
۳. نهادگرایان از رویکرد روان شناختى رفتارگرایى استفاده مى کنند؛ در حالى که نئوکلاسیک ها از رویکرد فردگرایى روش شناختى بهره مى جویند.
۴. نهادگرایان به شواهد ساختارى استناد مى کنند، در حالى که نئوکلاسیک ها به شواهد پیشگویانه تمسک مى جویند.
این مقاله تلاش مى کند به ابعاد مختلف این تفاوت ها بپردازد.

واقعیت ها، یا اگر کسى ترجیح دهد آن را مشاهده هاى تجربى بنامد، مستقل از نظریه ها وجود ندارند؛ بلکه مفاهیم پیشینى (پیش فرض هاى) ذهن محقق، تأثیر زیادى بر جست وجوى شواهد تجربى مى گذارد. البته این پیش فرض ها در میان محققان متفاوت و برخى کاملاً غیرشفاف است. با وجود این، اگر مارکسیسم را کنار بگذاریم، اغلب اقتصاددانان تمایل دارند خود را در حول و حوش دست کم ۲ مجموعه کاملاً متفاوت از پیش فرض ها دسته بندى کنند: دسته اول نئوکلاسیک ها و دسته دوم نهادگرایان. اگرچه میان این دو، فصل مشترک هاى بسیارى مى توان یافت، این واقعیت که انجمن اقتصادى آمریکا و انجمن اقتصاد تکاملى، سازمان هاى ملى جداگانه اى هستند، شاهدى بر این دسته بندى است. پیش فرض هاى کاملاً متفاوت و انواع شواهدى که این دو گروه مى جویند، تمایزهاى مهم میان این دو است و این تفاوت ها در این مقاله در پرتو آثار اخیر معرفت شناسى و روش شناسى تجزیه وتحلیل خواهند شد.
* پیش فرض ها
خصیصه و اثرات ۳ نوع پیش فرض مربوط به هم براى ما حائزاهمیت است:
۱. نوع الگو یا نظریه اى که ساخته مى شود (چه توصیفى، چه پیش بینى کننده)؛
۲. واحد تحلیل مورد استفاده (چه نهاد، چه فرد)؛
۳. دیدگاه روان شناسانه نظریه پرداز (چه رفتارگرا، چه ذهن گرا).
این پیش فرض ها تقسیم هاى غیرقابل نفوذى نیستند که در آن تمامى نظریه ها باید به زور جا داده شود. این پیش فرض ها فقط ساخت هاى مفیدى هستند که به فهم ما کمک مى کنند؛ و هرچند این نویسنده یک نهادگراست، هدف از تحلیل زیر، درک تفاوت هاى روش شناسانه میان اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادى است، نه انجام مقایسه هاى حسادت آمیز.
* الگو و نظریه پیش بینى کننده
نهادگرایان در پى ساختن مدل هاى الگو (نظریه ها) هستند، در حالى که اقتصاددانان نئوکلاسیک به دنبال ایجاد الگوهاى پیش بینى کننده (فرضیه ها) هستند.
در یک مدل الگویى، رفتار بشرى را با قراردادن دقیق آن در زمینه فرهنگى و نهادى توضیح مى دهند؛ و در یک الگوى پیش بینى کننده، رفتار بشرى را با بیان دقیق فرض ها و استنتاج پیامدها (پیش بینى ها) از آنها تبیین مى کنند.
هدف، در اقتصاد نئوکلاسیک، پیش بینى یک استنتاج منطقى از یک فرض یا اصل بدیهى اساسى است. بنابراین، شواهد پیش بینى کننده، اعتبار تجربى یا درستى این استنتاج ها را ایجاد مى کند. بدین ترتیب، ماهیت شواهد پیش بینى کننده به آسانى و با اندکى شرح دقیق درک مى شود. اما پیشگویى ضرورتاً پیش بینى نیست. پیشگویى به لحاظ منطقى از «فرض» استنتاج مى شود، در حالى که پیش بینى معمولاً به لحاظ آمارى از الگویى به دست مى آید که ساختار آن امکان مى دهد روابط اقتصادى تحقق یافته حفظ شود. همچنین، پیش بینى همیشه به چیزى در آینده اشاره مى کند، اما پیشگویى اغلب به چیزى در گذشته اشاره دارد.
تمایز ترسیم شده در اینجا میان انواع مختلف الگوها بسیار مشابه تمایزى است که آبراهام کاپلان میان نظریه هاى (پیش بینى کننده) سلسله مراتبى و (الگوى) به هم پیوسته قائل شده است. اجزاى یک نظریه به هم پیوسته، الگویى مشخص(یک فرهنگ) را شکل مى دهد که عموماً در برخى نقاط کانونى (یک نهاد) همگرا مى شود. «وقتى جایگاه یک قانون یا یک واقعیت معلوم مى شود، با نظریه اى به هم پیوسته توضیح داده مى شود.» رفتار فردى وقتى توضیح داده مى شود که نشان داده شود در یک ساختار نهادى از هنجارهاى رفتارى گنجانده شده است؛ و ساختار نهادى وقتى توضیح داده مى شود که نشان داده شود در یک شرایط فرهنگى گنجانده شده است.

اجزاى نظریه سلسله مراتبى در یک هرم مرتب مى شود که در آن اصول اساسى یا اصول بدیهى (فرض هاى مطلوبیت و حداکثر سازى سود) در بالا و استنتاج هاى به دست آمده از آنها در سطوح پائین تر نظریه قرار مى گیرد. «یک قانون با نشان دادن این که پیامد منطقى این اصول است، توضیح داده مى شود؛ و واقعیت وقتى توضیح داده مى شود که نشان داده شود که از این اصول در شرایط اولیه معین پیروى مى کند.» رفتار فردى وقتى توضیح داده مى شود که از اصول بدیهى اساسى (توابع مطلوبیت) و شرایط اولیه (توزیع درآمد و قیمت کالاها) استنتاج شود.
الگوى پیشگویى کننده از لحاظ تجربى به مقایسه استنتاج ها (پیشگویى هاى کمى) با مشاهدات محک زده مى شود؛ اما مدل الگو از لحاظ تجربى از طریق مقایسه ساختارهاى نهادى فرض (الگوهاى کیفى) با مشاهدات آزمون مى شود. در ساختن مدل هاى الگو، نهادگرایان بسیار کوشیده اند الگو یا ساختارى نظرى ایجاد کنند که واقع گرا باشد. در ایجاد الگوهاى پیشگویى کننده، نئوکلاسیک ها بر واقع گرایى ساختار تأکید نمى کنند. در عوض، تلاش هاى زیادى در آزمون پیشگویى ها مصروف شده است. از نظر فریتز مکلاپ- یکى از نئوکلاسیک هاى برجسته- پرسش این نیست که آیا بنگاه هاى جهانى واقعى واقعاً سودهاى نقدى را به حداکثر مى رسانند یا نه، و یا این که آیا حتى در این جهت مى کوشند یا نه؛ بلکه برعکس، سؤال این است که آیا این فرض که هدف بنگاه هاى نظرى در جهان مصنوعى ساخته ما است، به نتایجى- نتایج استنتاج شده اى- بسیار متفاوت از نتایج به دست آمده از فروض واقع گرایانه تر منجر خواهد شد یا نه. واقع گرایى این «نتایج استنتاج شده» یا پیشگویى ها در اقتصاد نئوکلاسیک، اهمیت زیادى دارد؛ اما در اقتصاد نهادگرا چنین نیست و در آنجا واقع گرایى ساختار نظریه یا الگو مهم تر است.
به طور خلاصه، در شیوه پیشگویى، نظریه مجموعه اى است از پیشگویى هایى که از فروض یا اصول سطح بالاتر استنتاج یا استنباط مى شود؛ و در شیوه الگو، نظریه مجموعه اى است از الگوهایى که با یکدیگر هماهنگ شده اند. از یک طرف، رفتار فردى از سودمندى و فرض هاى درآمدى استنتاج مى شود؛ و از طرف دیگر، رفتار فردى در ساختار نهادى جاى داده شده و ساختار نهادى در درون بافت فرهنگى گنجانده شده است.
* نهادها و افراد به عنوان واحدهاى تحلیل
نئوکلاسیک ها، براى پیشگویى کردن، از فرد مصرف کننده یا بنگاه که درپى حداکثر کردن سود هستند، به عنوان واحد تحلیل خود استفاده مى کنند؛ در حالى که نهادگرایان براى ساخت الگوهایشان، ازنهاد استفاده مى کنند.
از نظر جان ر.کامونز، یکى از بنیانگذاران اقتصاد نهادگرا، نهاد عبارت است از یک دلمشغولى مداوم که به یک سرى مبادلات در درون چارچوبى ازمجموعه قواعد کارى مربوط مى شود.
یک فرد، هم بخشى از این دلمشغولى مداوم و هم محصول آن است. افرادى که علایق خود را به عنوان افراد دنبال مى کنند، در طرح نوین زندگى چندان به حساب نمى آیند.
این بدان معنى نیست که بگوییم فرد، نقش علت و معلولى ندارد؛ بلکه باید گفت اشخاص در جریان این دلمشغولى مداوم، به پتانسیل خود پى مى برند (یا در یافتن آن با شکست مواجه مى شوند)؛ زیرا از طریق کنش جمعى است که محیط براى کنش مؤثر فردى فراهم مى شود.
از نظر وبلن- یکى دیگر از بنیانگذاران مکتب نهادى- نهاد عبارت است از مجموعه اى از هنجارها و آرمان ها که به طور ناقص (و بنابراین، درمعرض تغییرشدید) با جا گرفتن در نسل بعدى افراد، درونى یا بازتولید مى شود. چنین نهادى، مشوق و راهنماى رفتار فردى است. ترجیحات یک فرد، از عوامل على اصلى یا اساسى نیستند، لذا نقطه خوبى براى آغاز تئورى نیستند. ازنظر وبلن، ماهیت جهان با این شعار جامعه شناسانه مشخص مى شود که «افراد فقط آنچه را دوست دارند، انجام نمى دهند، بلکه آنچه را که باید انجام دهند دوست هم دارند». بنابراین، نقطه آغاز یک نظریه (یک الگو) آنجا است که «افراد باید کارى را انجام دهند». به همین جهت، از نظر نهادگرایان، طیف انتخاب هایى که دراختیار افراد است، با ساختار نهادى و یا شرایطى که این افراد در آن متولد شده اند، تعیین مى شود؛ و نقطه آغاز، آن ساختار نهادى است.
نهادگرایان مى کوشند واحد تحلیل خود را تا حد ممکن واقعگرا کنند؛ چرا که عمیقاً به واقعگرایى توصیفى دلبستگى دارند یعنى آنها مرتب مى پرسند که ساختارهاى نهادى فرضیه شده شان تا چه اندازه بر مشاهدات جهان واقعى منطبق است.
این الگوها بسیار تفصیلى اند. نئوکلاسیک ها نیز سعى مى کنند واحد تحلیل خود را تا حد امکان واقعگرا انتخاب کنند.
با این حال، علاقه مندى آنها، واقعگرایى پیشگویى است؛ یعنى آنها پیوسته مى پرسند که پیشگویى هاى آنها تا چه حد به لحاظ تجربى درست بوده است.
به عنوان مثال، درمورد نظریه تقاضاى پول، بیشتر تلاش ها مصروف مقایسه صحت تجربى پیشگویى هاى به دست آمده از توابع مختلف تقاضا است. الگوها، روشن و مرتب اند و استخوان بندى منطقى آشکارى دارند. «تیغ اُکام» در دست نئوکلاسیک ها، براى حذف تمامى جزئیات ناجور (که نهادگرایان به آنها علاقه مند و نئوکلاسیک ها از آنها متنفرند) به کار مى رود.
نه بنگاه نئوکلاسیکى، واحد تحلیل مبتنى بر مصرف کنندگان واقعى یا بنگاه هاى واقعى است، نه مصرف کننده نئوکلاسیکى؛ و قرار هم نیست که چنین باشند.
درعوض، هر یک از آنها نوعى پیوند «على» است. از نظر مکلاپ، «در این پیوند على، بنگاه فقط یک پیوند نظرى است، یک ساخته ذهنى که کمک مى کند توضیح داده شود که چگونه کسى از علت به معلول مى رسد». از این گونه پیوند على نظرى براى پیشگویى کردن استفاده مى شود، نه براى ساختن الگوها. بنگاه و مصرف کننده نئوکلاسیکى که عارى از تمامى واقعگرایى ناجور نهادگرایان است، بهتر مى تواند به عملکردپیشگویى نئوکلاسیک ها کمک کند.
درمورد نهادگرایان، بنگاه و مصرف کننده هردو مبتنى بر شرکت ها و مصرف کنندگان واقعى هستند. دلمشغولى هاى مداوم کامونز مبتنى بر تجارب و مطالعات موردى وى بود. طبقه مرفه که وبلن آن را توصیف کرده، مبتنى بر مشاهدات موشکافانه (و هر چند تلخ) وى از فرهنگ مادى ما بود. چنین واحدهاى واقعگرایى از تحلیل، به عمل پیشگویى کمک نمى کند؛ و قرار هم نیست که چنین باشد؛ در عوض، به اقتصاد دانان کمک مى کند الگوى فرهنگ سرمایه دارى آمریکایى را بهتر درک کنند.
شاید تمایز میان واحدهاى تحلیل نئوکلاسیک ها و نهادگرایان، زمانى براى خواننده روشن تر شودکه توجه کند مدل هاى الگوى نهادگرایان، مشترکات زیادى با انسان شناسى و واحد تحلیل آن (الگوى طبیعى) دارد. درمقابل، مدل هاى استنتاجى نئوکلاسیک ها ، مشترکات زیادى با ریاضیات محض و واحد تحلیل آن (فرض منطقى) دارد.
* رفتارگرایى و فردگرایى به عنوان چشم اندازهاى روان شناختى
در رویکرد نهادگرا، چشم انداز روان شناختى رفتارگرایى اتخاذ مى شود. اهمیت این دیدگاه در اقتصادنهادگرا، از متن زیر از ب.ف.اسکینر، درباره اثر هنجارهاى نهادى بر شخصیت یا ترجیحات ذهنى یک دانشمند، به خوبى به تصویر کشیده شده است:
وقتى یک دانشمند، آزمایشى را به روشى خاص طراحى مى کند و یا آزمایشى را در نقطه خاصى متوقف مى کند، از آنجا که نتیجه آن به تأیید نظریه اى خواهد انجامید که نام وى بر آن است،... تقریباً با اطمینان مى توان گفت که وى به دردسر مى افتد؛ [چراکه ] نتایج منتشر شده دانشمندان به سرعت در معرض کنترل و بررسى دیگران قرار خواهد گرفت... اما اگر گفته شود دانشمندان بیشتر از دیگران اخلاقى هستند یا رفتار اخلاقى دارند و یا حس اخلاقى قوى ترى دارند [یا ترجیحات فردى آنان به حقیقت نزدیک تر است]، درحقیقت نسبت دادن فقط یکى از خصوصیات محیطى که آنها در آن مشغول به کار هستند، به اشتباه، به اخلاق آنان است.
در رفتارگرایى، ریشه هاى اعمال بشر در ساختار نهادى (هنجارها، قواعد مرسوم، مواردمتداول و عادت) جست و جو مى شود، نه در ترجیحات فردى، که به دلیل ماهیت ذهنى یا درون گرایى آنها، بسیار اشتقاقى یا غیرقابل اعتماد در نظر گرفته مى شوند. رفتارگرایى، خالى از پیش فرض ها نیست؛ به رغم ادعاى مکلاپ که مى گوید: «برنامه رفتارگرایى عبارت است از رد همه پیش فرض ها و فرض ها و تکیه صرف بر مشاهده رفتار آشکار». در رفتار گرایى، ترجیحات افراد، آن گاه که باید در یک تحلیل به کارگرفته شوند، تاحد زیادى ناشى از محیط نهادى - فرهنگى دانسته مى شود که در آن متولد شده اند. بنابراین، تفسیر رفتار بشر را از اینجا باید آغاز کرد.
اما این محیط و رفتار فردى وابسته به آن، بیش از یک مجموعه ایستا از محرک ها و واکنش هاى مشاهده شده را شامل مى شود. پیش فرض هاى روان شناسانه نهادگرایان، بسیار پیچیده تر هستند. افراد بشر نیز اهمیت دارند، خصوصاً وقتى بامرزهاى نهادى که در آن متولد شده اند، مبارزه مى کنند و آنها را تغییر مى دهند. وبلن در یک مقاله مهم خاطرنشان کرده که «انسانى که اقتصاددانان ارتدوکس آن را در خیال پرورانده اند، نه مقدم است نه تالى؛ بلکه یک مأخذ انسانى معین و مجزاست. در تعادل پایدار، جز براى مواردى که نیروهاى تجاوزکننده او را از یک مسیر به مسیر دیگر مى برد... وقتى این نیروى تأثیرگذار اعمال مى شود، او به آرامش مى رسد، همچون گلبول غنى (بى نیاز) از تمایل مانند قبل». اگرچه نهادگرایان به دلیل بى اعتمادى به ذهن گرایى، به رفتارگرایى روى آورده اند، وبلن آشکارا بشر را چیزى بیش از حلقه میانى گمشده در روان شناسى محرک - واکنش مى داند.
اگر پژوهشگر بخواهد رفتار انسان را بر اساس فرد توضیح دهد نه نهاد ، پیش فرض هاى ذهنى نئوکلاسیکى را در پژوهش خود دخیل کرده است ، که شاید بیشتر به عنوان «فردگرایى روش شناختى » معروف است؛ و پل دیزینگ آن را «دکترینى » توصیف مى کند که «برطبق آن، فقط افراد، جامعه هاى واقعى هستند، نه گروه ها؛ و لذا همه توضیحات باید در نهایت مبتنى بر گزاره ها و قوانین مربوط به رفتار فردى باشد». تعریف دیزینگ نسبتاً آشکار ترسیم شده است. در واقعیت، تعداد جامعه شناسانى که بگویند جامعه ها، واقعى نیستند، خیلى کم است. برعکس، بسیارى از آنها (از جمله، نئوکلاسیک ها) مطالعه جامعه ها را با افراد و انتخاب هاى مستقل آنها شروع مى کنند.
با این بحث از پیش فرض ها، اقتصاد نهادى را مى توان مجموعه هایى از نظریه هاى به هم پیوسته یا مدل هاى الگویى مرکب از نهادها به عنوان عناصر اساسى و رفتارگرایى به عنوان مبناى روش شناسانه دانست. در مقابل، اقتصاد نئوکلاسیک را مى توان مجموعه نظریه هاى سلسله مراتبى یا الگوهاى پیشگو دانست که از بنگاه هاى انفرادى و مصرف کنندگان انفرادى به عنوان عناصر اساسى تشکیل شده اند و ذهن گرایى یا فردگرایى روش شناختى را مبناى روان شناسانه خود قلمداد مى کنند.
* انواع شواهد عینى مرتبط با دو مکتب اقتصادى
در این دو مکتب اقتصادى (نهادى و نئوکلاسیک) نه تنها پیش فرض ها کاملاً متفاوت هستند، بلکه هر یک شواهد متفاوتى را جست وجو مى کنند: در یکى، شواهد ساختارى و در دیگرى، شواهد پیشگویانه. با شواهد ساختارى باید معلوم شود که مدل هاى الگویى فرضیه شده یا نظریه به هم پیوسته نهادگرایان تا چه حد با مجموعه اى از روابط انسانى که پژوهشگر سعى دارد آنها را توضیح دهد، همخوانى دارند؛ و با شواهد پیشگویانه، میزان صحت و قابلیت اعتماد پیشگویى هاى به دست آمده از نظریه سلسله مراتبى یا الگوى پیشگویانه نئوکلاسیک ها مشخص مى شود.
این موضوع با یک مثال ساده روشن مى شود: فرض کنید کسى مى خواهد استحکام یک صندلى را اندازه بگیرد؛ ولى نمى تواند روى آن بنشیند. ۲ نوع شواهد در این حالت مى توان جمع آورى کرد، یا ساختار صندلى را با مشاهده تعداد، ضخامت و استحکام پایه هاى صندلى و وضع عمومى تعمیر صندلى بررسى کرد؛ و یا فرض کرد که صندلى سالم است و پیشگویى کرد که مردم مى توانند به سلامت از آن استفاده کنند و سپس در عمل مشاهده کرد که چند نفر روى آن مى نشینند بدون آن که صندلى بشکند. در حالت اول، شواهد ساختارى جمع آورى مى شود؛ و در حالت دوم، مشاهدات پیشگویانه.
* شواهد ساختارى و اقتصاد نهادى
پیشگویى در اقتصاد نهادگرا تقریباً بى اهمیت تلقى مى شود. طبق نظر چارلز ویلبر و رابرت هریسون، «صحت پیشگویى ها را نمى توان شکل اصلى بررسى صحت در این مدل الگویى دانست». در چنین مدلى، رفتار افراد دقیقاً با الگوى (ساختار نهادى) تعیین نمى شود؛ بلکه طیفى تعیین مى شود که در درون آن بخش هاى اصلى مى توانند تغییر کنند. به طور خاص، نهادها طیفى از گزینه هاى قابل قبول را تعیین مى کنند که افراد در آن محدوده دست به انتخاب مى زنند؛ اما رفتار دقیق آنها از قبل تعیین نمى شود. لذا در موقعى که از نهاد به عنوان واحد اساسى تحلیل استفاده مى شود، اغلب نمى توان پیشگویى هاى دقیق انجام داد.
به عنوان یک مثال ساده ولى بسیار آموزنده، مى توان گفت: «دانستن هنجارهاى پوشاک، که در یک سازمان خاص در نظر گرفته شده است، این توانایى را به نظریه پرداز نمى دهد که به طور دقیق پیشگویى کند. آقاى جونز روز دوشنبه چه لباسى خواهد پوشید. با وجود این، یک نهادگرا خواهد گفت که هر چند کت وى ممکن است خاکسترى تیره یا قهوه اى کمرنگ باشد، اگر جونز یکى از مدیران IBM باشد، حتماً کت و شلوار و کراوات خواهد پوشید؛ همچنین در خانه اى ویژه با همسایگانى خاص زندگى خواهد کرد، حتى اگر آدرس دقیق آن، معلوم نباشد. جونز چاى مى نوشد، نه قهوه و با یک زن لاغر اندام ازدواج مى کند، نه با یک زن چاق! عضو باشگاه ورزشى و تفریحى است، نه لیگ بولینگ. به طور خلاصه، درک ساختار نهادى که آقاى جونز در آن قرار دارد، این توانایى را به نهادگرا مى دهد که پیشگویى هاى کیفى و کلى درباره رفتار وى انجام دهد، نه پیش بینى هاى مشخص و کمى.
نهادگرایان، به طور طبیعى، در پى شواهدى مربوط به هنجارهاى نهادى رفتار، مجازات ها، پاداش ها و روابط قدرت هستند و همه اینها به ساختار نهادى و شرایط فرهنگى مربوط است. ویلبر و هریسون، بررسى نهادگرایان را در مورد اعتبار چنین جمع بندى کرده اند: «شواهدى که در تأیید یک فرضیه یا تفسیر جمع آورى مى شود، با اعتبار در بافت ارزیابى مى شود. این تکنیک، فرآیندى از مقایسه انواع مختلف منابع شواهد [مطالعات تاریخى، پرسشنامه ها، مطالعات موردى و غیره] است و از این تکنیک به عنوان ابزار مستقیم ارزیابى مقبول بودن تفسیرهاى اولیه یک فرد استفاده مى شود. در نظریه مصرف یک نهادگرا، از هنجارهاى نهادى و بافت فرهنگى براى ایجاد الگو درمورد رفتار مصرف کننده استفاده مى شود تا رفتار مصرف کننده در قالب الگو ارائه شود. نهادگرا براى آزمون تجربى این نظریه، از مطالعات موردى، مطالعات تاریخى و یا پرسشنامه (اگر در دسترس باشد) استفاده مى کند تا ببیند آیا هنجارها و بافت این مدل الگو شده با ساختار جهان «واقعى» آنچنان که خود او و دیگران مشاهده و تفسیر کرده اند، مطابقت دارد یا نه.
در نهادگرایى، آنچه توماس کوهن، علم «عادى» مى نامد، عبارت است از مطالعات موردى و استفاده از آنها براى شرح دقیق یا ارائه الگوى اساسى و «علم انقلابى» عبارت است از ساخت الگوهاى اساسى جدید براى جانشین کردن آن با الگوهاى قبلى که دیگر نمى توان آنها را با جهان «واقعى» منطبق کرد.
به عنوان مثال، وبلن در دو اثر خود با عنوان نظریه طبقه مرفه و نظریه شرکت تجارى، به ساخت الگوى اساسى براى اصول غارتگرى پولى جهت اداره صحیح مصرف و تولید در نظام سرمایه دارى نوین اقدام کرد. دو اثر دیگر وبلن با نام هاى آلمان سلطنتى و آموزش عالى در آمریکا، مطالعات موردى بودند که در آنها مدل الگوى خود را شرح و بسط داد تا بیازماید که این مدل تا چه حد با جهان اطرافش مطابقت دارد. او در این مطالعات موردى سعى داشت شواهد ساختارى را جمع آورى و تفسیر کند. وى هیچ پیشگویى عینى انجام نداد و در پى شواهد پیشگویانه نبود؛ بلکه هدفش از مشاهدات تیزبینانه و مطالعه حریصانه در تمامى علوم اجتماعى، «فهمیدن» بود، نه «پیشگویى کردن».
* شواهد پیشگویانه و اقتصاد نئوکلاسیک
مدل هاى الگویى نظریه نهادى، ایجاد استنتاجات منطقى یا پیشگویى ها را تسهیل نمى کند؛ اما الگوهاى قیاسى نظریه نئوکلاسیک آن را آسان مى سازد. بنابراین، قابل درک است که پیش برنده اصلى اقتصاد نئوکلاسیک از لحاظ منطقى، ارائه استنتاجات و از لحاظ تجربى، جست وجوى شواهد پیشگویانه است.
علم «عادى» در اقتصاد نئوکلاسیک، جمع آورى داده هاى قیمت و مقدار براى آزمون پیشگویى هاى عرضه و تقاضا را که با مدل هاى قیاسى مصرف کننده و تولیدکننده ایجاد شده است، شامل مى شود. علم «عادى» اقتصاد نهادى با مطالعات موردى در راستاى خطوط تحلیلى مثلاً آدلف برل و گاردینر مینز سر و کار دارد، در حالى که علم عادى اقتصاد نئوکلاسیک، در پى استنتاج منطقى توسط اقتصاددانان ریاضى و آزمون آمارى این پیشگویى با کار اقتصاددانان عضو است. البته استنتاج ریاضى و آزمون تجربى اغلب به طور همزمان انجام مى گیرد. به عنوان مثال، دو مورد از آثار نسبتاً برجسته در اقتصاد نئوکلاسیک که در سال ۱۹۳۸ منتشر شدند، عبارتند از تحلیل ریاضى براى اقتصاددانان اثر ر.ج.د.آلن و نظریه و اندازه گیرى تقاضا اثر هنرى شولتز. آلن ابزار ریاضى لازم براى استنتاج هاى کمى (پیشگویى ها) را ابداع کرد و آن را به یک نسل از نئوکلاسیک ها آموزش داد. در همان زمان، شولتز در محاسبات آمارى و آزمون منحنى هاى تقاضا، پیشگام بود.
* نتیجه
در این مقاله سعى شد تفاوت هاى روش شناسانه میان نئوکلاسیک ها و نهادگرایان روشن شود. تمایزها میان پیش فرض ها و انواع شواهد عینى که در این دو مکتب فکرى دنبال مى شود، ترسیم شد. نخستین تمایز آن است که ساخت هاى مدل هاى الگویى هنجارهاى نهادگرا، ریشه در شرایط فرهنگى مشخص دارد. در این مدل، رفتار افراد تا حد زیادى نتیجه محیط (اجتماعى - فرهنگى) نهادى است که در آن متولد شده اند. از این رو طبیعت تفصیلى یا ساختار آن محیط نهادى - فرهنگى، اهمیت نظرى و تجربى فوق العاده اى دارد. مطالعات موردى و پرسشنامه هایى که این ساختار را کند و کاو مى کند، در تحقیق تجربى این مکتب به کار مى آید. در مکتب نئوکلاسیک، الگوهاى قیاسى بر فروضى استوار مى شود که با آنها پیشگویى هایى منطقى درباره بنگاه ها و مصرف کنندگان انفرادى ارائه مى شود. دراین مدل، بهینه سازى انتخاب هاى فردى براى پیش بینى مقادیر عرضه شده و تقاضا شده به کار گرفته مى شود. از این رو محیط نهادى - فرهنگى، نقش بسیار کمترى دارد. در مقابل، داده هاى آمارى قیمت و مقدار که پیشگویى ها با آنها مقایسه مى شود، اهمیت ویژه اى دارد.
اکنون باید روشن شده باشد که چرا این دو نوع مکتب فکرى یا دو نوع پارادایم این قدر متفاوت از هم هستند. پیش فرض ها و جست وجوهاى تجربى متفاوت اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادى، محققان این دو مکتب را به جهت هاى بسیار متفاوتى سوق مى دهد.

موضوع: مكاتب اقتصادي جهان

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه های جهان است ؟سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه های اروپااست.
دکتر شوقی الفنجری پس از بازگشت به قاره، به دکتر زکی نجیب محمود، پیشنهاد ترجمه کتاب مبانی منطقی استقرار را به انگلیسی داد وکتاب های فلسفتنا و اقتصادنا را برای روژه گارودی فرستاد). (زکی المیلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافی، القطیف، آفاق، 2007، ص 36).
می توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ که در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و (الاسس المنطقیه للاستقراء) را منابع اصلی اندیشه های سید محمد باقر صدر، در حوزه های فلسفه، کلام و اقتصاددانست. اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد؛ اما کتاب (اقتصادنا) ازمیان تمام کتاب های شهید محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردی تراست؛ به چند دلیل:

1. اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت. در نتیجه چالش موجود در آن زمان، میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره های مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد ونظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاب اقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید.
این کتاب به مطالعه واقع بینانه، نقادانه و محققانه مکتب های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعادتفصیلی این سه مکتب می پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می رود که بااین کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـیعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت های علمی و فکری وی نبود.

2. این کتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی درحوزه نگارش ها و پژوهش های حوزوی است. روش بخشی اساسی را درساختار معرفتی کتاب تشکیل می دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است. روش بحث کتاب اقتصاد نا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال واصول داوری به کار گرفته شده در آن، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.

3. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است. تا پیش از این تجربه، تلاش هایی غالبا محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش های جزئی پاسخ می گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است. محمد المبارک در یاد کرد ازمهم ترین پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی ظهور یافته اند، چنین می گوید: (می توان چهار نمونه از این دست تألیفات را که شاید باتفاوت در ویژگی ها و شرایط زمان تألیف، بهترین ها هم باشند، چنین معرفی کرد:

1. (عدالت اجتماعی در اسلام )؛ تألیف سید قطب که کتابی پیشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثیری عمیق و گسترده داشت و به زبان های گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دلیل طرح خطوط عمیق، مفاهیم روشن و تعیین هدف (سیاست مالی ) مرتبط با عدالت اجتماعی و نه (نظام اقتصادی در اسلام )، ارزش خود را حفظ کرده است.

2. (اسلام و نظام های اقتصادی معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلی مودودی؛ شایدبتوان وی را نخستین نویسنده مسلمان معاصر دانست که در این موضوع به تألیف دست یازیده است. رساله ها و مباحث وی به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربی ترجمه شده است. مودودی مباحث و تألیفات ارزشمندی درباره ربا و مالکیت بر زمین دارد که به لحاظتحلیل واقع گرایانه ممتاز است.

3. اشتراکیه الاسلام (سوسیالیست بودن اسلام )؛ تألیف دکتر مصطفی سباعی این کتاب از حیث پرباری مطالب و نظم و نسق بخشیدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عیب گرفته اند که درتفسیر نصوص به نفع سوسیالیسم، به هدف تقویت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نیامده بود، قصد داشت چاپی منقح ازآن را حاوی توضیحات و پاسخ های وی به پاره ای بد فهمی ها بود، ارائه کند.

4. اقتصادنا؛ تألیف پژوهشگر و متفکر بزرگ شهید سید محمد باقر صدرکه نخستین تلاش علمی بی همتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت است و در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت تا اصالت فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است. وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظریه ای اقتصادی در اقتصاد اهتمام ورزیده است. (1)
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می پردازد. شاهکار شهید صدر، درهمین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان (نشانه های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی ) نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام برمی شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت درثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش ها که از حیطه حکم وجبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و درقانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی واجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است ) و در سطح دیگر(اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی های عمومی مقرر داشته است ). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی (تکافل عمومی ) و (توازن اجتماعی ) منقسم می شود.

دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می کند، این است که نزاع میان فردو جامعه را حل می کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصادمارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی ازاین حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییرواقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار ومفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می آمیزد. وی توضیح می دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه ای میان تحولات شیوه های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولیدنمی بیند.

دشواره اصلی اقتصاد
محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و دراقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. ازدیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رواست که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه درشیوه های تولید، بلکه در خود انسان می بیند.
رویکرد اساسی (اقتصادنا) بر توزیع و شیوه هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حداعلای آن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده است.
(دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز) از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده ای اسلامی که شهید صدر استخراج می کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می کند تنها با این کارش، مالک آن می شود و با این کار، به آن ارزش نمی بخشد.
شهید صدر، عناصر سه گانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام راچنین خلاصه می کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می کند، ثمره کارش را خود می چیند و مالک آن می شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایطخاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است.
شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را (ستم )می داند.

ملاحظات روش شناختی
شهید صدر دو مفهوم (مکتب ) و (علم ) را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی اش می پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می کند:

1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند.

2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی اند.

3. فرضیه سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاداسلامی است.

4. فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدوداست که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید
توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها ودیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و... ).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است: (مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق واندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. می توان سه نوع اززمین ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش های بزرگی از جهان اسلام.
2. سر زمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمین صلح.
درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه مسلمانان است؛ از این رومالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمین قطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته ) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید وفروش است؛ اما اراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می شود، ملکت عمومی است.
اراضی ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان هاآباد بوده، همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین های غیر آباد (میتی ) یازمین های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آبادو نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی های دولت خواهد بود.

تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین
با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطع زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شراطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقررشده و وارثان او می توانند، در صورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: (به این ترتیب، می دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـحقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در(آباد ساختن ) زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و ازآبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین ازبین می رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می شود).
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدردر مرحله پیش از تولید، توزیع می شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن (در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی شود).
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم، مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی ) تقسیم می کند ومعدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: (این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی اش از معادن آشکاراستفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته اند که همه مردم در آن شریک اند.
عامل سوم و چهارم. آبها و دیگر منابع طبیعی
آن ها نیز دو گونه اند: آب های سطحی و آب های درونی اعماق زمین. آب های آشکار و به تعبیر شهید صدر (منابع مکشوف و آشکار) ملک عمومی است که هر کس به اندازه تلاشی که به خرج می دهد، از آن برمی گیرد و آب های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه ای که نیاز دارد، می تواند استخراج کند، می تواند از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خودمی تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه های بزرگ نیزنیازمند انباشت سرمایه است که بی دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان یابی ازجریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کرد.
دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی ای دست می زند تا(تأمین اجتماعی ) و (توازن اجتماعی ) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می آید، تضمین از بین بردن تفاوت ها و فاصله های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می شود تا تضادها و فاصله های اجتماعی به اندازه ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاداسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاداسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند ومصر، به ویژه شماری از دانشگاه های مغرب عربی را نیز که این کتاب درآنها تدریس می شده است، در بر گرفت.
ظهور کتاب اقتصادنا در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که بااینکه ادعا می کردند، اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات ومباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی زیر بنا ورو بنا و روابط تولید و عوامل تولید و طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری و... را به رخ می کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری که علی شریعتی در حوزه فرهنگ، تاریخ و اجتماع کرد و نوعی بازگشت به هویت اسلامی را نظریه پردازی کرد و هویتی جدید برای نسل سرگردان ما تعریف کرد و آنان را از در افتادن در دامن مارکسیسم باز داشت وبخش هایی از در افتادگان را باز گرداند، شهید محمد باقر صدر هم به نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه داری وسوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهم تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاداسلامی توجه نشان می دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی وابن حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می کند.

پی نوشت:
1ـ محمد المبارک: مبادی و قواعد اقتصادیه، ص 20.

موضوع: اقتصاد اسلامی

1ـ عقلانیت اسلامی، اقتصاد محور نیست بلکه اجتماع محور است که بر حفظ آبرو (عرض) و دم (خون) و مال (ثروت) استوار می شود و حفظ مال و ثروت که بر اساس عقلانیت اقتصادی بنا می شود یکی از سه ضلع مبنایی عقلانیت اسلامی است که در عقلانیت اجتماعی محور اسلامی خلاصه میشود.

2ـ اسلام با عقلانیت اجتماعی خود از افراطهای عقلانیت تقلیلی اقتصاد محور دوری میکند پس از غیر اخلاقی بودن اقتصاد به کنار میماند چرا که در عقلانیت ابزاری، ابزار مهم می شود و هدف گم میشود و نیهیلیسم بوجود می آید پس بی جهتی و بی معنایی و بی ارزشی حاکم میشود پس ابزار مهم می شود اگر چه غیر اخلاقی باشد که مارکسیسم باایجاد هدف های مادی گفت که هدف، ابزار را توجیه اخلاقی میکند که با لیبرالیسم و عقلانیت ابزاری در نتیجه فرقی ندارد.

3 - اقتصاد اسلامی که با اخلاق همراه میشود به وسیله دو رکن دیگر حفظ آبرو و حفظ جان و خون، جان میگیرد پس به سادگی با رسانه محوری و انسانشناسی سایبرنتیک همراه نمیشود که به بیگانگی انسان دیجیتال دچار شود و انسان مسخ را باز تولید کند چرا که آبرو و کرامت او یک اصل در فقه اسلامی است. و تسلیم جریانهای ادواری و بی معنا شود (چرا که تکرار، بیمعنایی می آفریند) و برای تولید، انسانیت خودش را فنا کند و جنگ روانی دروغپردازی و بازی کردن با آبروی افراد نیز مورد پذیرش نیست همانگونه که رسانه غربی رقم می خورد.

4ـ با حفظ جان، جنگ در اسلام در مرحله اول یک امر غیر اخلاقی است مگر برای دفاع و یا جلوگیری از فساد. پس اسلام پیشرفت جنگ محور را قبول ندارد پس پیشرفت بر اساس صلح بنا میشود و پیشرفتی را قبول دارد که براساس عدالت بنا شود چرا صلح بدون عدالت بنا نمیشود و یا صلح مسلح است که جنگ سرد و حاشیه ای است.

5 ـ عدالت و ظلم دو گانه های اخلاقی اسلام است عدالت مبنای اخلاقی است و ظلم مبنای ضد اخلاقی است ظلم و عدالت نیز براساس آراء مشهور، یا عرف بنا می شوند پس براساس عقل خود بنیاد بنا نمیشوند که عدالت تا مرز انصاف تقلیل پیدا کند بلکه براساس حسن و قبح عقلی که براساس آراء مشهوره بنا می شوند بنا می شوند که عرف در زندگی روزمره خود به آن دستیابی مییابد و همه اینها به فطرت بر میگردد که مردم بر آن سرشته شده اند و مردم در زندگی روزمره خود براساس فطرت عمل میکنند.

6ـ عدل گذاشتن هر چیز به جای خود است و این فقط با فطرت قابل تحقق است چرا که فطرت می گوید که هر چیز جای آن کجاست و این در بین تمامی امم و مردمان مشترک است پس میتوان براساس فطرت اصول جهانی اخلاق را استخراج کرد و اینجاست که به اصل جهانی دوم می رسیم و آن حفظ نظام اجتماعی است چرا که با عدل نظام اجتماعی حفظ خواهد شد و با ظلم نظام اجتماعی، نابود خواهد شد. پس عدل و حفظ نظام اجتماعی دو اصل به هم پیوند خورده جهانی است. و زندگی انسانی مهمترین ملاک حفظ نظام اجتماعی است که عدالت و ظلم را ترسیم می کند.

7ـ توحید با عدل همراه است و شرک با ظلم و توحید و عدل فطری است و شرک و ظلم غیر فطری و عدالت و ظلم هم فردی است و هم جمعی و اجتماعی مثل توحید که در تقوای فردی و جمعی تجلی مییابد و شرک در گناه فردی و جمعی پس عدالت و ظلم فقط بیرونی و اقتصاد محور نیست بلکه درونی و بیرونی است که شامل اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و رسانه و ارتباطات میشود. چرا که عدالت و ظلم در تمامی شئون زندگی انسانی جاری و ساری است و تنها به اقتصاد تقلیل پیدا نمی کند مثل سوسیالیسم که یک نوع تقلیل است که به سادگی افراطی کشیده میشود.

8 ـ با ترسیم مبانی کلامی فوق، اقتصاد اسلامی نیز فطرت محور و مردم محور است. بنابراین اقتصاد به سوی مردم و کار محور حرکت میکند چرا که اقتصاد سرمایه محور، ما اقتصاد نخبگان است ولی اقتصاد کار محور، اقتصاد مردمی و فطرت محور است چون تمرکز ثروت در دست نخبگان جامعه صورت میپذیرد و عقل خود بنیاد فلسفی در اقتصاد تبدیل به سرمایه دار میشود و فلسفه کانتی تبدیل به فلسفه سرمایه داری میشود چرا که فردگرایی فلسفی همان فردگرایی سرمایه داری و مکانیسم بازار، تنظیم کننده آن است.

9ـ اگر عقلانیت اقتصاد محور و فردگرا حاکم بر جامعه شود ربا و اقتصاد ربوی حاکم مطلق خواهد شد. ربا را میتوان تبادل ثروت و ازدیاد ثروت بدون مبادله کالا دانست که امروزه در قالب بانک صورت میپذیرد پس خداوند ثروت بدست آمده از بیع که کالا مبادله میشود را حلال دانسته است و ثروت بدست آمده از ثروت بدون مبادله کالا را حرام دانسته است (احل الله البیع و حرم الربا).

10 - مهمترین اصل برای اقتصاد اسلامی فرق ربا وبیع است که دائر مدار وجود و عدم کالا است. در واقع هیچکس ربا را نمی پسندد چون ظلم است و غیر فطری است و اگر کسی ربا را جایز می داند از این باب است که عنوان بیع بر آن اطلاق می شود.
(ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا) چرا که ربا خود یک عمل شیطانی است (الذین یاکلون الربو الایقومون الاکما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس) (بقره آیه 275) و رباخواری جنگ با خداست (یا ایها الذین امنو اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین فان تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله) (بقره آیه 278 و 279) پس ربا جنگ عمومی با خدا و رسول و دین آنها است.

11ـ از طرف دیگر برای اینکه بیع بوجود آید بایستی کالا تولید شود. اگر مکانیسم و سازوکار تولید کالا تعیین نشود میتواند ربا وارد فرآیند تولید شود و یا ظالمانه از نیروی کار، کار کشید و بر ثروت نخبگان افزود به همین دلیل اسلام در ترکیب ثروت و نیروی کار، به نیروی کار وزن سنگین تری داده است و آن اینکه در سود صاحب ثروت و کار با هم سهیم هستند ولی در ضرری صاحب ثروت فقط ضرر میکند. پس بانک به گونه ای خود را از نوع تعاملات دور نگه داشته و فقط در صورت سود میتواند همراهی کند وگرنه نیروی کار بایستی ضرر دهد، و این یک نوع مصالحه و تعامل فاسد و ظالمانه است (مثل بحران اقتصادی فعلی)

12ـ سرمایه داری براساس بانکداری یاد شده، فقط در صورت رشد تورم میتواند سود کند و هم نیروی کار سود ببرد ولی در صورت رکود فقط نیروی کار ضرر میکند (اخراج و یا اموال او مصادره میشود) مگر آنکه دولت به بانکداری کمک کند که سود مضاعف خواهد برد (مثل بحران فعلی)
13ـ اگر محور نیروی کار در ترکیب ثروت و نیروی کار باشد تورم بوجود نمی آید چرا که بانکداری برای تولید ثروت به رشد قیمت کالاها نمی پردازد تا انگیزه سرمایه گذاری صاحبان ثروت را بالا ببرد و نه رکود بوجود می آید. چرا که در اثر عدم ضرر نیروی کار در صورت ضرر این ترکیب، ثروت در دست نیروی کار که مصرف کننده خواهد بود کالا را خریداری میکند و رکود بوجود نمی آید.

14ـ برای عقلانیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (عقلانیت اجتماع محور)، که برای رشد اقتصادی و پیشرفت آن ضروری می باشد، بانکداری صنفی را تجویز میکند که دارای چارچوبی برای قرض الحسنه است. پس فرآیند تولید (مصالحه) و توزیع (بیع) و مصرف (عدم اسراف)، دارای چارچوبی فطری و عادلانه می باشد پس پیشرفت با عدالت همراه میشود و فساد و ظلم و ربا در آن راهی ندارد. پس پیشرفت همراه با جنگ نمیشود و همراه با بی اخلاقی و فسادزا نیست. (پیشرفت در سرمایه محوری افزایش تورم به گونه ای موزن است که به فقر قشر مصرف کننده و کارگران و کارمندان خواهد شد که خود این سبب رکود در سرمایه داری خواهد شد. که در نهایت به فقر دوباره قشر کاری جامعه سرمایه داری منجر خواهد شد که گذشت.)

موضوع: اقتصاد اسلامی