وزیر نیرو از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای انجام اقدامات جهادی در حوزه آب و برق در سال ۹۰ خبرداد و گفت: سالجاری با همت جهادگران عرصه آب و برق، سالی پرافتخار خواهد بود.

مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص نامگذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: سالی که مقام معظم رهبری به نام جهاد اقتصادی نامگذاری فرموده اند، از این باب است که ایشان هر ساله مهمترین مسائلی که مبتلا به کشور است و نیاز به توجه همگانی دارد را در نامگذاری سالها مورد توجه قرار می دهند.

 

وزیر نیرو افزود: از نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مهمترین موضوعی که هم اکنون دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به نظام مقدم جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند، مسائل اقتصادی است چراکه آنها از جهات سیاسی، نظامی و حتی مسائل فرهنگی نیز موفق نشدند که به ایران لطمه وارد کنند.

 

وی تصریح کرد: هم اکنون دشمنان این مرز و بوم هم قسم شده اند تا از طریق مسائل اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و به همین دلیل، تحریم های گوناگونی را بر علیه ایران طراحی کردند، غافل از اینکه ملت ایران ملتی بزرگ است و مسئولان کشور نیز با کمک مردم، راهکارهای زیادی را برای مقابله با تحریم طراحی کرده اند که حتی در مخیله دشمنان نیز نمی گنجید که ایران با بکار بستن راهکارهایی بتواند تحریم ها را دور زند.

 

به گفته وزیر نیرو، در این میان می توان در بخش آب و برق به مصادیقی از جهاد اقتصادی اشاره کرد، به این معنا که وزارت نیرو در دولت دهم، راهبردی را طراحی کرد که می توان گفت از جنبه های مختلف، مرتبط با موضوع جهاد اقتصادی است.

 

وی اظهار داشت: وزارت نیرو با شعار کاهش هزینه ها، سرعت در اجرا و بهره وری و شفاف سازی در دولت دهم، در مسیر منویات مقام معظم رهبری گام برداشته و حرکتهای خود را از سال ۸۸ در این رابطه آغاز کرده است؛ به نحوی که تلاش شده این شعار در دولت دهم محقق شود. از سوی دیگر، بر این موضوع همت گمارده می شود که در سال ۹۰ که سال جهاد اقتصادی است، جنبه های مختلف جهاد اقتصادی از ابعاد مذکور مدنظر قرار گیرد.

 

نامجو ادامه داد: در صنعت آب و برق نیز باید با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و سرعت در اجرای برنامه ها و پروژه ها به سمت تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب دست یابیم.

 

وی تصریح کرد: در رابطه با آب، رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبتهای خود اشاره ای به ضرورتهای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف داشته اند که بر این اساس، می توان با جهاد اقتصادی، گامهای موثری در این رابطه برداشت.

 

نامجو با بیان اینکه محدودیتهایی به لحاظ منابع آبی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: مردم هم باید با یک حرکت جهادی با اصلاح رفتار و الگوی مصرف به سمتی حرکت کنند که منابع محدود آبی را به خوبی مورد استفاده قرار دهند.

 

وی گفت: در رابطه با برق نیز باید برنامه ها با سرعت بیشتری اجرایی شود، چراکه سرعت توسعه در کشور بسیار بالا است و در سال جهاد اقتصادی، به طور قطع بالاتر خواهد رفت؛ به همین جهت نباید از تولید انرژی برق غافل شویم بلکه باید توسعه ظرفیت را همواره در دستور کار قرار دهیم.

 

وزیر نیرو افزود: صندوق توسعه ملی نیز ظرفیتهای خوبی را پیش روی وزارت نیرو برای حمایت از بخش خصوصی در توسعه پروژه های صنعت برق قرارداده است و وزارت نیرو آمادگی کامل دارد تا از این طرفیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به خوبی استفاده کند تا بتوان در بخش تولید، گام های موثری برداشته شود.

 

وی به تدوین برنامه های مناسبی در راستای کاهش تلفات شبکه برق کشور اشاره و تصریح کرد: امیدواریم با تامین منابع مالی، کاهش تلفات را که در دولتهای نهم و دهم، روند رو به کاهش مناسبی داشته است را بیش از گذشته با سرعت عملیاتی کنیم تا در نهایت، به اهداف برنامه پنجم که رساندن کاهش تلفات به ۱۴درصد است، برسیم.

 

این عضو کابینه دهم گفت: امیدواریم با توجه به همت و تلاش جهادی همکاران صنعت آب و برق همچون سنوات گذشته، سال ۹۰ نیز سال پرافتخاری برای وزارت نیرو باشد.


 

 

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارایه توصیه هایی برای تحقق چارچوب های جهاد اقتصادی گفت: استراتژی تجاری کشور باید بر مبنای جهاد اقتصادی بازنگری شود تا تجارت کشور در مسیر خیزش اقتصادی قرار گیرد.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که اگر تحلیلی از روند انقلاب اسلامی داشته باشیم، مشاهده می شود که در مقاطع مختلف زمانی، کشور اولویتهایی را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی تعیین کرده است؛ به نحوی که در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت مسائل امنیتی و استقرار نظام مطرح شد که با مجاهدت مردم و درایت و رهبری امام راحل و عزم ملت، کشور توانست بهترین اقتدار را در منطقه علیرغم تمامی محدودیت های جهانی کشورهای استکباری بر علیه نظام، کسب کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان، علیرغم استکبار جهانی و گذراندن ۸ سال دوران جنگ، کشور توانست با مجاهدت و جهاد، استقرار یابد و امروز ایران در منطقه، حرف اول را بزند و کار به جایی هدایت شود که هیچ فعل و انفعالی در منطقه شکل نگیرد، مگر به گونه ای همراهی و عمل و عکس العمل ایران را در پی داشته باشد.

 

وی تصریح کرد: در این میان البته هزینه های فراوانی صورت گرفته که تعداد شهدا، جانبازان و خسارت های جنگی نمونه ای از سرمایه گذاری های مالی، جانی و زمانی بوده که انجام شده است؛ ولی آثار آن، اقتدار کشور ایران است که مایه افتخار جهان و منطقه و تمامی احرار عالم است. این، تنها یک مرحله از دوران انقلاب اسلامی ایران است.

 

به گفته آل اسحاق، مرحله دوم در حوزه های سیاسی متمرکز است که در این حوزه نیز، ایران با گذراندن مشکلات عدیده ای که استکبار جهانی با انواع و اقسام دخالت ها، جنگ نرم و سرد، فشار گروه های ضدانقلاب و اغتشاشات و تعارضات داخلی تلاش کرده بود برای ایران ایجاد کند، امروزه موفقیت را در این حوزه تجربه می کند و شاهد هستیم که در حوزه های سیاسی، بین المللی، داخلی و ملی، اقتدار ایران زبانزد است و هم اکنون، کشورمان یکی از مستقل ترین، آزادترین و مردمی ترین حکومت های جهانی است و متجاوز از دهها انتخابات خوب را پشت سر گذاشته است که این امر، نمونه کاملی از یک کشور اسلامی آزاد، با تمامی آزادی های لازم و متصور برای مردم یک کشور است.

 

وی اظهار داشت: هم اکنون ایران کشوری مستقل، آزاد، توانا، مردم مدار است و در تمامی حوزه های سیاسی عملکرد مثال زدنی دارد؛ اگرچه هزینه های زیادی در این راه صورت گرفته است، اما ایران در حوزه سیاست داخلی و خارجی، از اقتدار بالایی برخوردار است، البته این مهم جز در سایه جهاد و همدلی، وحدت و رهبری مقام معظم رهبری و نیز همراهی تمامی نخبگان، خبرگان و دلسوزان و تاثیرگذاران جامعه اعم از دولت و مجلس و تمامی نخبگان میسر نشده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این میان، نخبگان با درک صحیح از حوزه سیاسی کشور، داغ برخی دخالت ها را به دل دشمنان اسلام نهادند، به نحوی که استکبار با تمام توان و هنر و برخوردها نتوانست ضربه ای به ملت ایران وارد آورد و تیر او به سنگ خورد.

 

وی گفت: حوزه سوم که یکی از مهمترین حوزه ها به شمار می رود، حوزه اقتصاد است که امروزه همانطور که مقام معظم رهبری امسال به آن اشاره داشته اند، اولویت نظام است و حوزه اقتصاد، یکی از حوزه های اولویت دار کشور به شمار می رود و کشور در دو مرحله، با جهاد و کوشش و همدلی توانست با همت و کار، دلسوزی، درایت و وحدت کار را پیش برد؛ البته باید در این حوزه نیز با رویه جهادی وارد شویم و همانطور که در دو حوزه دیگر موفق بوده ایم، در این حوزه نیز موفق شویم.

 

به اعتقاد آل اسحاق، در این مرحله از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران، اولویت با مسائل اقتصادی است و ضرورت داشتن اقتدار در این حوزه مدنظر قرار گرفته است؛ اما این امر به نوعی نیاز به انجام یک عمل جهادی دارد.

 

وی اظهار داشت: تفاوت عمل جهادی با دیگر شیوه ها این است که جهاد در حد کوشش اعلا و با هدف مشخص است که با توجه به عنایات الهی کار مضاعفی در مسیر اطاعت از اوامر خدا با زحمت کشیدن و تلاش حداکثری کردن صورت گیرد و همگام با آرمان های اسلامی و ایرانی در مسیر رضای خداوند متعال انجام شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در مسیر جهاد اقتصادی، تمامی کارها باید با نیت خالص و الهی انجام شود و این جهاد به عنوان یک وظیفه دینی، اسلامی، الهی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد تا عنوان جهاد برای آن متصور شود. این درحالی است که جهاد یعنی از همه چیز گذشتن است و جهاد در حوزه اقتصادی نیز، به این مفهوم است که به مجرد اعلام جهاد باید آنچه که در توان داریم از فکر، عمل و ایمان و آرمان را با هم تلفیق کرده و با کوشش ملی وارد عرصه شویم تا بتوانیم همچون دو عرصه دیگر، موفقیت های لازم را کسب کنیم.

 

آل اسحاق گفت: واقعیت این است که در حوزه اقتصادی، ایران دارای توانمندی های بالقوه ای است. با این تفاوت که اگرچه استکبار در حوزه نظامی تصور می کرد که ایران در حوزه نظامی به لحاظ نیروی انسانی و سلاح و توان محدود است، اما امروزه در مورد توانمندی های بالقوه اقتصادی ایران، این تصور وجود ندارد و توانایی ها، قابل قیاس با مسائل نظامی کشور در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب نیست.

 

وی اظهار داشت: ایران هم اکنون منابع انسانی غنی در پتانسیل ۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد و یکی از جوانترین کشورهای منطقه به شمار می رود، از سوی دیگر، ایران یک موقعیت خوب تاریخی دارد و اتصالاتش به ۱۵ کشور همسایه، به گونه ای است که دروازه طلایی برای ورود به حوزه اقتصادی این ۱۵ کشور به شمار می رود، ضمن اینکه در کنار این امر وضعیت منابع انرژی، معادن، آب و هوا و موقعیت جغرافیایی عواملی هستند که برای رشد و توسعه اقتصاد لازم است.

 

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که به تعبیر یونسکو ۷ هزار سال قدمت دارد و همواره در تاریخ کره زمین، روزی وجود ندارد که کشوری به نام ایران نبوده باشد، به این معنا که ملت ایران تمامی حوادث تاریخی را از سر گذرانده است و اجازه نداده تا حتی یک روز، نام ایران از تاریخ دنیا حذف شود. از سوی دیگر، در مقطعی از تاریخ، نصف جهان بر اساس مدیریت و تدبیر ایرانیان اداره می شده است و امروزه، مرکز و مرجع و امید بسیاری از کشورها و مردم جهان است و می تواند با جهش بالا، ضمن جبران عقب ماندگی ها، در منطقه و جهان، اول باشد.

 

وی ادامه داد: ظرف سی سال اخیر، علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتها، ایران توانسته زیربناهای خود را برای پرش و خیزش بالا آماده کند و ایرانی شود که امروزه توانایی حضور در صحنه های مختلف علمی، اقتصادی و منطقه ای را برای خود مهیا کرده است.

 

به گفته آل اسحاق، اینکه دشمن نگران حرکت ایران است، به دلیل این است که می داند اگر فضا عادی شود و حمایتی هم صورت نگیرد و تنها سنگ ها از سر راه ملت ایران برداشته شود، جمهوری اسلامی ایران آنچنان نمودی در دنیا خواهد یافت که وصف ناشدنی است، به همین دلیل است که امروزه سنگ اندازی های بسیاری بر سر راه پیشرفت ملت ایران صورت می گیرد.

 

وی افزود: ایران موقعیتهای مناسبی در حوزه اقتصادی دارد و زیربناهای خود را از منابع انرژی، معادن، نیروی انسانی و سلوک، رفتار مدبرانه و موقعیت جغرافیایی فراهم کرده است تا بتواند جهش داشته باشد. هیچ کشوری نیست که از ایران طلبکار باشد و ایران، بدهی اش را نپرداخته باشد، بنابراین ایران کشوری با صداقت، تعهد و استعداد و توانمندی است که در کنار اقتدار توانسته زمینه های جهش بزرگ را برای خود فراهم کند.

 

آل اسحاق گذری هم به موقعیت جغرافیایی ایران زد و گفت: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، هاب منطقه و مرکز اتصالات جهانی در حوزه های بری و بحری است و البته در تئوری های جهانی که از خاورمیانه به عنوان قلب دنیا یاد شده است، ایران مرکز به شمار می رود و به نوعی ایران، قلب دنیا محسوب می شود، این یک واقعیت است و تعارف نیست.

 

وی اظهار داشت: علت نگرانی عظیم جهانی از خیزش مردم ایران، درک این واقعیت ها است. از سوی دیگر بالقوه های ایران با توان و برخورد جهادی می تواند بالفعل شود. بنابراین اینکه رهبری مطرح کرده اند که جهاد اقتصادی صورت گیرد، با توجه به دو تجربه ای است که در حوزه های نظامی و سیاسی به دست امده است و در حوزه های اقتصادی نیز قابل تحقق است.

 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ایران به شرط برخورد جهادی می تواند از تمامی توانایی های خود استفاده کرده و وعده حق خدا را که عزت برای خدا، رسول خدا و مومنان است محقق کند. ایران اسلامی نیز مصداقی از وعده خدایی به مومنان است و حتما، قطعا و جزما فرصت بزرگی در مقابل ملت ایران به شمار می رود که اگر به حول و قوه الهی با عزم مردم، تدبیر مسئولان و هدایت و رهبری مقام معظم رهبری با جهاد همراه شود، پیروزی تضمین شده را مقابل خود خواهد دید.

 

وی به الزامات تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: برای تحقق موفقیت ها باید ایمان و یقین را سرلوحه کار قرار داد و با برخورد جهادی تلاش کرد تا موفق بود. از سوی دیگر، آنطور که تجربه سی ساله نشان داده است در جنگ، علیرغم توانایی های جهانی که ایران را در یک سوی جنگ و دنیا را در سوی دیگر جنگ قرار داده بود، داشتن وحدت عملی و نظری در حوزه جنگ موفقیت را حاصل کرد، البته همگان نیز معتقد بودند که باید از کشور دفاع کرد، بنابراین در مورد جهاد اقتصادی نیز با نگاه و نظر رهبری باید کارها را پیش برد، لذا جنگ به صورت وحدت و انسجام و منسجم در مقابل دشمن پیروزی را به دنبال دارد.

 

آل اسحاق خاطرنشان کرد: در جنگ، هر فردی از شهر و روستا، کاسب و بازاری، دانشگاهی و روحانی وارد شدند و نقش آفرینی کردند، بنابراین همانطور که در حوزه سیاسی با وحدت نظر همگان تلاش کردند که نقش دشمن و فتنه را از بین ببرند، در حوزه اقتصادی نیز باید همینگونه باشد و در سایه مقام معظم رهبری و با تدبیر ایشان، وحدت و انسجام و همراهی ضامن موفقیت جهاد اقتصادی شود.

 

وی با بیان اینکه، مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی خطوط اصلی را مشخص کرده اند، گفت: ایشان معتقدند که در حوزه اقتصادی باید مبنای عمل، تولید صادرات گرا باشد یعنی تولید برای صادرات به منظور تامین منافع ملی در دستور کار قرار گیرد، از سوی دیگر ایشان حتی علم را نیز باید دیدگاه تجاری سازی مدنظر دارند و این نشان می دهد که برخورد اقتصادی با تولیدات علمی مدنظر است، بنابراین باید در تمام حوزه ها به ویژه اقتصادی و تجاری، اولویت اول تلاش برای اعتلای کشور باشد.

 

آل اسحاق گفت: استراتژی تجاری کشور باید متناسب با اهداف جهاد اقتصادی تغییر کند و بر مبنای درون زای برون نگر، تعریف شود، یعنی با توجه به امکانات داخلی، نگاهها به بازارهای منطقه ای و جهانی در تولیدات معطوف شود، ضمن اینکه تولید برای بازار منطقه و جهان و رفاه داخلی مدنظر قرار گیرد. بنابراین در حوزه تجارت خارجی باید استراتژی مدونی در نظر گرفته شود که براساس آن، استراتژی صادرات محور و درون زای برون نگر، مدنظر قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف باید تمامی الزامات تحقق این دیدگاهها یعنی حضور در صحنه پیمان های اقتصادی، منطقه ای و جهانی مدنظر قرار گیرد و سیاستهای تجاری تعامل با دنیا در دستور کار باشد، در این میان تقابل و جدا شدن از اقتصاد جهانی مدنظر نیست و تصور اینکه توسعه اقتصادی بدون تعامل با اقتصاد جهانی محقق شود، غلط است.

 

آل اسحاق گفت: استراتژی تجاری، نمونه ای از تعامل با مسائل اقتصادی جهانی است که باید بازنگری شود. به این معنا که بازنگری در استراتژی تجاری، در حوزه های جهاد اقتصادی که تعالی اقتصاد به شمار می رود، یکی از ضرورت ها است.

 

وی افزود: بسترهای خوبی در حوزه داخلی برای رشد و جهاد در سال گذشته فراهم شده است که نتیجه ۳۰ سال تجربه کشور در مسائل اقتصادی است و آن، تصویب و ابلاغ دو قانون عمده سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و هدفمند کردن یارانه ها است که این دو قانون می تواند پایه خوبی برای ترقی بزرگ اقتصادی شود.

 

آل اسحاق تصریح کرد: این دو قانون، مراحل مختلف تصویب را گذرانده و ابلاغ شده اند و می توانند پایه موفقیت را به خوبی فراهم کنند.

 

وی اظهار داشت: در حوزه هدفمند کردن یارانه ها نیز علیرغم اینکه کشور هزینه های زیادی را برای اجرای این قانون متصور شده بود، اما با کمترین هزینه عمل شد و فواید آن در مقابل هزینه ها، بسیار ناچیز بود. این رویکرد می تواند منابع عظیمی را آماده کرده و شفافیت لازم را ایجاد کند، از سوی دیگر این دو قانون پایه خوبی برای یک خیزش و جهاد اقتصادی به شمار می رود که البته تشکل های اقتصادی، عمدتا باید سهم اصلی را به عهده گیرند.

 

آل اسحاق گفت: تشکل های اقتصادی باید متوجه باشند که یکی از پایه های عمده جهاد اقتصادی به شمار می روند، به این معنا که اگر قرار است افسران میدانی و عملیاتی جهاد اقتصادی تعیین شوند، تشکل های اقتصادی در صف اول قرار می گیرند و نقش کلیدی دارند. بنابراین تشکل ها باید قبول کنند که در این مقطع تاریخی، مسئولیت بزرگی به عهده آنها نهاده می شود که اگر زمان را به درستی درک کرده و برای آن تدبیر کنند، با تدوین برنامه منسجمی می توانند جهاد اقتصادی را محقق کنند.

 

وی خطاب به تشکل های اقتصادی گفت: در مسیر جهاد اقتصادی اگر نتوانید زمان را درک کرده و مسئولیت را به خوبی به انجام رسانید، بدهی بزرگی به تاریخ و اقتصاد کشور خواهید داشت، بنابراین امروزه وظیفه ملی، میهنی و تاریخی به عهده شما گذاشته شده است.

 

آل اسحاق اتاقهای بازرگانی را نیز یکی دیگر از پایه های اصلی پیاده سازی جهاد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: اتاقهای بازرگانی سراسر کشور باید بدانند که فعالیت آنها در سال جهاد اقتصادی باید متفاوت از حتی دوره گذشته باشد و باید سکوهای خوبی را که برای آنها در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است را به خوبی درک کرده و در سال جهاد اقتصادی از آن بهره گرفت.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اتاقهای بازرگانی باید بدانند که در این مقطع تاریخی حساس، با وحدت نظر و انسجام و بدون فوت وقت باید اولویت بندی کرده و با نگاه ملی، دینی، تاریخی، انقلابی و اسلامی و نیز بدون جزءنگری نام خوبی را در تاریخ اقتصادی کشور برای خود به یادگار بگذارند، چراکه تاریخ همواره زنده است و تمامی اقدامات بشری در طول زمان، مورد قضاوت نسل ها قرار می گیرد.

 

وی اظهار داشت: در این میان تمامی افرادی که در معرض فرصت و تهدید قرار می گیرند، نقش آفرین خواهند بود و به نظر می رسد با اعلام به جا و به موقع مقام معظم رهبری، افسران و مسئولان میدان جهاد اقتصادی باید همانند فعالان حوزه های نظامی و سیاسی که از خود افتخار به جای گذاشتند، نقش آفرینی کنند.


 

چکيده: اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.

نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.

نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.

نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.

نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.

با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌كند.

 

موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامي است. سعي كردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌هاي اصلي و شاخص‌هاي اساسي اقتصاد اسلامي را مطرح كنم. البته اين عنوان، بسيار گسترده است و بحث‌هاي زيادي را مي‌‌طلبد، ولي ما در اينجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوين كلي بحث هستيم.

اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.

نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.

نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.

نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.

نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.


ادامه مطلب

 

چكيده‌

بانك‌هاي‌ اسلامي، خود را ارائه‌ دهندة‌ خدمات‌ مالي‌ اخلاقي‌ مي‌شمرند؛ اما شايستگي‌هاي‌ اخلاقي‌ موجود در چگونگي‌ ادارة‌ عمليات‌ بانكي‌ را تبيين‌ نمي‌كنند. ادلة‌ عقلا به‌ بر منع‌ ربا و... را ارائه‌ نمي‌دهند و در سايت‌هاي‌ اينترنتي، اط‌لاعات‌ بسيار محدودي‌ تقديم‌ مي‌دارند. آن‌ها موارد بسياري‌ را از بانك‌هاي‌ اخلاقي‌ رايج، از جمله‌ بانك‌ تعاوني‌ انگلستان‌ مي‌توانند بياموزند؛ گرچه‌ آن‌ها بر وحي‌ وانيان‌ بر ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ گذرا اكتفا دارند. بانك‌ تعاوني‌ بر نظريات‌ مشتريان، ايفاي‌ نقش‌ فعال‌ در جوامع‌ محلي، ايجاد اخوت، جذب‌ سرمايه، توسعة‌ بانك‌ اهتمام‌ مي‌ورزد و سياست‌ اخلاقي‌ آن، حقوق‌ بشر و عدم‌ كمك‌ به‌ كشورهاي‌ سركشيد، تجارت‌ مجاز، محيط‌ زيست‌ و رفاه‌ حيوانات‌ را در بر مي‌گيرد و روش‌هاي‌ آن‌ در توزيع‌ خدمات، سپرده‌گذاري‌ و دريافت‌ تسهيلات‌ از طريق‌ ادارة‌ پست‌ خدمات‌ بانكي‌ تلفن‌ و كامپيوتري، توزيع‌ پول‌ نقد و... آموزنده‌ است. بانك‌هاي‌ اسلامي‌ چون‌ الراجي، البركه، تسهيل‌ بانك‌ و بانك‌ معاملات‌ بر انطباق‌ عمليات‌ بر شريعت‌ تأكيد داشته‌ و تسهيلات‌ مالي‌ آن‌ها بر اساس‌ مرابحه، مضاربه، اجاره، استضناع‌ اكتنان، بيع‌ سلم، قرض‌الحسنه‌ و... است‌ و براي‌ افزايش‌ نقش‌ انترپرنيورها، تشخيص‌ نياز مشتريان، ارائة‌ خدمات‌ وسيع‌ند، توسعه‌ بنگاه‌هاي‌ كوچك... مي‌كوشند. آن‌ها بايد 5 مسأله‌ را روشن‌ كنند. اصول‌ بانكداري‌ اخلاقي، روش‌ تجاري‌ منصفانه‌ پشتيباني‌ مشتريان، ادارة‌ شركت، و پرداخت‌ زكات.


ادامه مطلب

 

چكيده‌

بهره‌ يا ربا، سبب‌ ناكارآمدي‌ تخصيص‌ منابع‌ و بي‌ثباتي‌ نظام‌ اقتصادي‌ مي‌شود؛ زيرا وام‌ها را مي‌توان‌ به‌ دو گروه‌ عمدة‌ توليدي‌ و مصرفي‌ تقسيم‌ كرد. تجزيه‌ و تحليل‌ اقتصادي‌ در وام‌هاي‌ توليدي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در نظام‌ بهره‌اي، بخش‌ مالي‌ و اعتباري‌ از بخش‌ واقعي‌ اقتصاد، مستقل، و ارتباط‌ ضعيفي‌ بين‌ اين‌ دو برقرار مي‌شود. اين‌ امر، اقتصاد را در سفته‌بازي‌ آسيپ‌پذير مي‌كند؛ حال‌ آن‌ كه‌ در فقدان‌ بهره، امكان‌ خلق‌ فزايندگي‌ بدهي‌ از بين‌ مي‌رود.

دربارة‌ وام‌هاي‌ مصرفي‌ نيز بايد گفت‌ كه‌ اين‌ وام‌ها به‌ طور معمول‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ ضرور انجام‌ مي‌شود. اين‌ بخش‌ از وام‌ها در نظام‌ بدون‌ بهره‌ به‌ وسيلة‌ قرض‌ كه‌ از انگيزش‌هاي‌ معنوي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ برخاسته‌ است، تأمين‌ اعتبار مي‌شود. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در نظام‌ مبتني‌ بر بهره، اين‌ بخش‌ از نيازهاي‌ افراد، به‌ انگيزة‌ سودجويانة‌ صاحبان‌ سرمايه‌اي‌ سپرده‌ مي‌شود كه‌ ممكن‌ است‌ هيچ‌گونه‌ انگيزة‌ انساني‌ نداشته‌ باشند. در اين‌ صورت، وام‌گيرندگان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ امكانات‌ ضرور زندگي‌ خويش، دچار محدوديت‌هاي‌ متعددي‌ مي‌شوند.


ادامه مطلب

 

چكيده‌

برقراري‌ تعادل‌ اقتصادي، همواره‌ از اساسي‌ترين‌ دغدغه‌هاي‌ اقتصاددانان‌ و سياست‌گذاران‌ اقتصاد بوده‌ است.

اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ بر اين‌ باور بودند كه‌ اقتصاد در بلندمدت‌ و بدون‌ دخالت‌ دولت، به‌ خودي‌ خود به‌ سوي‌ تعادل‌ در اشتغال‌ كامل‌ گرايش‌ دارد. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ بيش‌تر اقتصاددانان‌ به‌ تبع‌ كينز و به‌ دنبال‌ بحران‌هاي‌ ايجاد شده‌ در اقتصاد، عدم‌ تعادل‌ و ضرورت‌ سياست‌گذاري‌ براي‌ برقراري‌ تعادل‌ را پذيرفته‌اند.

آموزه‌هاي‌ شريعت‌ اسلامي‌ و چارچوب‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ آن‌ براي‌ اقتصاد، از آن‌ حكايت‌ دارد كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌ گونه‌اي‌ طر‌احي‌ شده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ شكل‌ گرفتن‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ و اجراي‌ اين‌ آموزه‌ها، بسياري‌ از اهداف‌ مورد نظر براي‌ اين‌ نظام‌ عملي‌ خواهد شد و همانند تفكر كلاسيك، اقتصاد به‌ سمت‌ تعادل‌ در اشتغال‌ كامل‌ حركت‌ خواهد كرد.

در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، بحث‌ سياست‌گذاري‌ فقط‌ در دو مورد مطرح‌ مي‌شود:

1. در موارد بروز حوادث‌ طبيعي‌ و تهاجم‌ دشمن‌ خارجي‌ و اِ‌عمال‌ فشارهاي‌ اقتصادي‌ از خارج‌ از مرزها

2. هنگام‌ محقق‌ نشدن‌ جامعة‌ اسلامي‌ آرماني‌ و كوتاهي‌ افراد از عمل‌ به‌ وظايف‌ شرعي‌ و اخلاقي.

در نظام‌ اسلامي‌ براي‌ تربيت‌ و جهت‌دادن‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ مردم‌ در مسير برقراري‌ تعادل، دو نوع‌ احكام‌ الزامي‌ و احكام‌ تشويقي‌ مقرر شده‌ است.

احكام‌ الزامي‌ به‌ منظور ايجاد حداقل‌هاي‌ نظام، و احكام‌ تشويقي‌ در جهت‌ رسيدن‌ به‌ وضعيت‌ مطلوب‌ و آرماني‌ طر‌احي‌ شده‌اند.1

پيش‌ از جان‌ مينارد كينز، اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ بر اين‌ باور بودند كه‌ اقتصاد در بلندمدت‌ و بدون‌ دخالت‌ دولت، به‌ طور خودكار به‌ سوي‌ تعادل‌ در اشتغال‌ كامل‌ گرايش‌ دارد. آنان‌ متأثر از انديشة‌ فيزيوكرات‌ها مبني‌ بر نظم‌ طبيعي‌ عالم، معتقد بودند كه‌ تعادل‌ اقتصادي‌ در جامعه، بر اثر عرضه‌ و تقاضا در بازار پديد مي‌آيد و مداخلة‌ دولت، جز اين‌ كه‌ تعادل‌ را بر هم‌ زده، موجب‌ اختلال‌ شود، حاصل‌ ديگري‌ ندارد.

دولت‌ در چنين‌ جامعه‌اي، يك‌ وظيفه‌ بيش‌ ندارد و آن‌ اين‌ كه‌ با وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ مناسب، عرصه‌ را براي‌ فعاليت‌ آزاد افراد و واحدهاي‌ اقتصادي‌ فراهم‌ سازد و موانع‌ را از ميان‌ بردارد بدون‌ اين‌ كه‌ در امر عرضه‌ و تقاضا كه‌ به‌ عقيدة‌ آدام‌ اسميت‌ «بر كلية‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ حاكم‌ است»، مداخله‌اي‌ داشته‌ باشد.


ادامه مطلب

 

‌چكيده‌

اقتصاد ربوي‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ در آن، گروهي‌ با تمام‌ توان‌ كار مي‌كنند و هزاران‌ خطر و نگراني‌ را به‌ جان‌ مي‌خرند و در پايان، بخش‌ اصلي‌ سود و دسترنج‌ را به‌ گروهي‌ فاصله‌ گرفته‌ از عرصة‌ كار و كوشش‌ و بي‌تفاوت‌ در برابر اضطراب‌ها و افت‌ و خيزهاي‌ اقتصاد واقعي، تحويل‌ مي‌دهند. پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و تغيير روابط‌ اجتماعي‌ و تغيير قوانين‌ غيراسلامي، بازار پول‌ و سرمايه، به‌ ويژه‌ نظام‌ بانكي‌ ايران‌ نيز دستخوش‌ دگرگوني‌ اساسي‌ شد كه‌ تصويب‌ و اجراي‌ قانون‌ عمليات‌ بانكداري‌ بدون‌ ربا، از مصاديق‌ روشن‌ آن‌ به‌شمار مي‌آيد.

اين‌ مقاله‌ با بررسي‌ نظام‌ بانكداري‌ ايران، نشان‌ مي‌دهد كه‌ نظام‌ بانكي، نخواسته‌ يا نتوانسته‌ آن‌ گونه‌ كه‌ انتظار بود، ربا و بهره‌ را از معاملات‌ خود حذف‌ كند و ربا در موارد بسياري‌ به‌صورت‌ پنهان‌ و آشكار خود را نشان‌ مي‌دهد. مهم‌ترين‌ مصاديق‌ ربا در نظام‌ بانكي‌ را مي‌توان‌ در دو بخش‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ بانكي‌ و بخش‌ جريمه‌ تأخير و تمديد مهلت‌ پرداخت‌ بدهي‌ بررسي‌ كرد.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :30   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >