سال 90، سال جهاد اقتصادی

امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری
غرض اینکه برای خواننده ای محترم سوال ایجاد نگردد ، که چرا قبل از عنوان اصلی ، « قسمت دوم » ( ا ) نوشته شده است ؟ باید گفت که ؛ از مدتیست که نوشته های در زمینه های اقتصاد - سیاسی ، بخصوص به نقش دولت و بازار آزاد در توسعه اقتصادی - اجتماعی را آماده نشر ساخته ام ، اما اصلاحات و بازخوانی های کوچکی هنوز باقی دارد و آماده نشر نیست مجموعه کامل را بطور قسمت های اول ، دوم ، سوم ... الی اخیر ، به نشر خواهم سپرد . زیرا بحران مالی - اقتصادی امریکا که دامنگیر کشورهای صنعتی سرمایه داری گردیده و امریکا را به « رکود اقتصادی » رانده و کشورهای غربی و در حال توسعه را که هنوز هم آزاد سازی و خصوصی سازی را به پایان نرسانده اند ، به اجرای " مقررات نظارتی " بر بازار مالی توسط دولت ها و بانک های مرکزی واداشته است . این بحران ارکان مالی - اقتصادی کشور های ثروتمند مثل گروه ۸ - منفی روسیه را بلرزه در آورده است . بحران مالی باعث رکود اقتصادی ، تورم ، بلند رفتن هزینه های زندگی و ورشکستگی بانک ها و بازار های مالی گردیده و بطور وحشتناکی زندگی صدها میلیون انسان را به فقر تحدید نموده است . عامل بحران و مرکز آن امریکا است و از آنجا به سراسر جهان و به سایر رشته ها و مناطق و کشور ها سرایت نموده ، که در اروپا باعث آغاز اعتصابات و تظاهرات در برابر قیمت مواد سوخت و در کشور های فقیر کمبود و بلندبودن قیمت مواد غذائی ، میلیون ها انسان را به گرسنگی تحدید نموده است .

عنوان " امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری " که مربوط می گردد ، به اثر معروف و. ای. لینن رهبر انقلاب اکتوبر و اولین بانی دولت طراز جدید اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی که بر اتحاد کارگران ، دهقانان و سربازان در دولت شوراها که حزب کمونست بلشویک ها آنرا رهبری می کرد بنا یافته بود مربوط است . این اثر که در نیمه اول سال ۱۹۱۶ نوشته شده و در اغاز سال ۱۹۱۷ در پترسبورگ تحت عنوان « امپریالیزم به مثابه مرحله نوین سرمایه داری » به چاپ رسید . لنین بر مقدمه متن ترجمه فرانسوی و المانی آن امیدواری نشان می دهد ، که با نوشته این اثر " ماهیت اقتصادی امپریالیزم که بدون بررسی آن ، فهم چگونگی جنگ کنونی و سیاست کنونی به هیچ وجه ممکن نیست . " تکیه دارد .

البته از آن زمان ( جنگ جهانی اول امپریالیستی ) و پایان آن تغییرات فاحشی در جهانخوارگی و جنگ طلبی و گندیدگی امپریالزم بوقوع پیوسته که باعث جنگ دوم جهانی امپریالیستی - فاشیستی علیه دولت شوراها گردید از ختم جنگ دوم جهانی بشریت مترقی تشکیل بلاک کشورهای سوسیالیستی و جنبش های آزادی بخش دارای راه مستقل رشد اقتصادی را با همکاری و پشتیبانی اتحاد شوروی و کشور های سوسیالیستی پایه نهادند . از سقوط اتحاد شوروی و کشور های بلوک سوسیالیستی و ختم جنگ سرد ، امپریالیزم دوباره بدوران رونق و هژمونی سرمایه داری و بازار آزاد و خصوصی سازی و تنفر از سوسیالیزم ، و روکرد های سلطه طلبانه آن در جهان باعث آن گردید که بسیاری از احزاب و سازمان های مترقی و دموکراتیک به هژمونی امریکا و سرمایه داری در حمایت از پیروزی بازار آزاد به رهبری امپریالیزم امریکا بحیث بانی حقوق بشر و دموکراسی ، هرچه بیشترتن دهند هموار ساخت . و امریکا بخود حق داد به امور داخلی کشور ها و مردمان مداخله نماید و عملیاتی نظامی تجزیه طلبانه دریوگوسلاویا و بوسنی ، جنگ در افغانستان ، عراق باعث توسعه پایگاه های نظامی و پیشرفت ناتو بطرف جنوب و شرق اسیا و اروپا گردید . برای درک نقش « دولت امریکا » و سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان بین الملل و سازمان های جانبی آن همه در رابطه تنگاتنگ و اندام واربا وال استریت و دولت امریکا از سیاست های خصوصی سازی و آزاد سازی غرض تامین سلطه نظامی - مالی امریکا حمایت و حساب می برند . سلسله نوشته های اقتصاد - سیاسی غرض توضیح بیشتر نقش دولت و بازار آزاد و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی - اجتماعی را تحت عنوان « دولت و توسعه اقتصادی ... » نیاز دیدم که به بحث بگذارم . البته در تمامی این نوشته ها نقش ایلات متحده برای تضعیف کردن نقش دولت و تحکم بر نقش بازار و بخش خصوصی در سراسر جهان ، و کشور های در حال توسعه و فقیر و بخصوص افغانستان ، عراق ، پانام ، کلمبیا و کشور های آسیای میانه ، گرجستان ، آذربایجان و اوکرائین و دولت های اروپای شرقی ... و غیره تحت عنوان امداد و بازسازی و ایجاد دولت های دموکراتیک ، به تاسیس و حمایت از دولت های چور ، چپاول و غارت گر دست زده اند . اینکه عنوان قسمت سوم این نوشته ها امپریالیزم انتخاب گردیده ، این نه به معنی توضیح " امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری " است ، بلکه خواسته ام نقش امروزی امریکا و متحدان آنرا بحیث جهانخواران بشریت که خود در گیر بحران درمانده اند و روز تا روز درمانده تر و درمانده تر می گردند ، و به جهان خوارگی ، جنگ ، سلطه گرائی نظامی ، پوسیدگی ، گندیدگی و ماهیت ضد انسانی آن توجه را جلب کنم . بخصوص در افغانستان که در اوایل و در حواشی " کنفرانس بن " نوشته بودم که وعده های کمک به بازسازی توسط امریکا به سرابی می ماند که هر قدر به آن نزدیک گردید ناپدید تر می گردد و هم دولت امریکا با نشان دادن دلار ، محتاجان را اغوا و تحریص می کند و دلار ها را دوباره بجیب دیگر با سود آن باز می گردانند . نصیب مردمان و کشور های فقیر و در حال توسعه از این " بازسازی " بجز سیاه روزی ، فساد ، گرسنگی بیکاری ، مواد مخدر و ناسازی چیزی دیگری نیست .
 

باز هم می توان از بحران امپریالیزم حرف زد ؟
سرمایه داری معاصر با بحران عمیقی که با جنگ جهانی اول و انقلاب اکتوبر و جنبش های آزادی بخش آغاز گردیده و با ظهور فاشیزم بحیث مظهر از امپریالیزم سرمایه داری که جنگ دوم جهانی را بر بشریت بخصوص بر کشور شوراها تحمیل کرد ( اضافه از 50 میلیون کشته و باعث ویرانی ، انهدام صدها شهر و تاسیسات تولیدی و رفاهی و غیره گردید ) . پایان جنگ جهانی دوم با انحلال فاشیزم در عده ای از کشور های سرمایه داری ، ایجاد بلاک کشور های سوسیالیستی و متحده ، تاسیس دولت های جدید با برنامه های جدیدی اقتصادی پلان شده دولتی که متکی بر رشد سریع نیرو های مولده و ایجاد ظرفیت های صنعتی و بازار و هم بلند بردن سطح رفاه اجتماعی توده های میلیونی این کشورها را در دستور روز قرار داده بودند و در اروپای غربی دولت های رفاه اجتماعی که بیشتر متکی بودند به تامین رفاه و تعیین حداقل مزد در برابر کار مساوی ، تامین صحت و مسکن و سایر احتیاجات اولیه زندگی و هم تامین نظارت دولتی بر اهرم های اقتصادی و تجاری و نظارت بر بازار و گردش سرمایه و سطح رفائی خانواده ها و طفل و مادر از دست آوردهای است که زحمتکشان جهان در کشور های متعدد علیه لجام گیسختگی سرمایه داری و بازار در پایان جنگ دوم و چهار دهه پس از آن بسود بشریت ادامه و تعمیم یافت .

کشور های سوسیالیستی در عرصه های اقتصادی - تخنیکی و رفائی سیستم از نظام های را بوجود آوردند که تجارب آن برای تمامی دوران امروز و آینده بشریت از دستآورد های است که نمی توان آنرا نادیده گرفت . پایان و پس از جنگ بین المللی دوم علاوه بر فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش بلوک کشور های سوسیالیستی و کشورهای مستقل دارای انتخاب راه رشد مستقل و ظهور احزاب سوسیالیستی در اریکه قدرت کشور های سرمایه داری باعث دگرگونی های عمیقی در روابط میان قدرت های بزرگ روی داد . که " دومه نیکولوسوردو " در " بحثی درباره مقوله امپریالزم " تحت عنوان " یک امپراطوری غول آسا " چنین می نویسند : " جنگ امپریالیستی مورد نظر لینن که میان قدرتهای امپریالیستی در می گرفت ، هدفش این بود که مناطق نفوذ بر اساس تناسب جدید نیرو های قدرتهای امپریالیستی ( که خود نتیجه رشد نا موزون کشور های نامبرده بود ) از نو تعیین شوند . " « ولی امروز ما شاهد تلاش آشکار ایالات متحده امریکا برای ایجاد یک دولت جهانی هستیم که باید زیر فرمان مطلق امریکا باشد . این اما یک پدیده کاملا تازه ای است . » و می افزاید : " تردیدی نیست که هیتلر نیز در گذشته ، وقتی که خواب تسخیر یک شبه اتحاد شوروی را می دید و متعاقب با آن تسلیم بریتانیای کبیر را پیشگوئی می کرد که می بایست راه را برای پیدایش اروپائی گوش به فرمان هموار کند ، که حاضر باشد ایالات متحده را به شکست و تسلیم وا دارد ، آرزوی سلطان بی رقیب جهان بودن را در سر می پروراند .

لیکن این یک تو هم بیمار گونه گذارا بود و از همان آغاز برپاهای چوبین ایستاده بود . " " امروز اما ایالات متحده امریکا با ناو های جنگی و پایگاه های خود همه جا حضور دارد و در سایه برتری فوق العاده نظامی خود با صراحت و حق بجانبی روز افزون در هر گوشه جهان مداخله می کند تا خواست های خود را به خلق های دیگر تحمیل کند . " وی بسوال امکان رویاروئی بالقوه کشورهای امپریالیستی با امپراطوری ایالات متحده ، یا در گیری میان قطب های امپریالیستی محتمل خواهد بود وی به استناد به " کائو تسکی " و " نگرشی " که از " اولترا امپریالیزم " سخن رانده اند بپاسخ می پردازد : " به نظر آن دو فقط وقتی می توان از امپریالیزم سخن راند که رقابت میان قدرت های بزرگ سرمایه داری بدرجه ای از حدت رسیده باشد که یک رویا روئی مسلحانه حداقل امکان بالقوه پیدا کند . " " اما شرایط واقعی از چیزی دیگری حکایت می کند : " در دوران جنگ سرد ایالات متحده امریکا توانسته بود کلیه کشور های سرمایه داری را زیر سر کردگی خود متحد کند . علیرغم این امپریالیزم از میان نرفته بود : " در سال 1956 ایالات متحده امریکا با استفاده از بحران کانال سوئز انگلیستان و فرانسه را از خاور میانه بیرون راند . انگلیستان و فرانسه که خود را در برابر « متحد » خود از آن شوی اقیانوس اطلس بسیار ضعیف می دیدند ، بدون مقاومتی جدی جا خالی کردند و بر یکی از مهمترین و سنتی ترین مناطق نفوذ خود چشم پوشیدند . " وی نتیجه می گیرد که : " پس از خاتمه جنگ سرد تناسب نیرو ها به نفع هر چه بیشتر ایالات متحده امریکا تغییر یافت ولی امپریالیزم کماکان از میان نرفت . بلکه برعکس ! استدلال لینن در برابر کائو تسکی امروز بیش از پیش معنی پیدا می کند . " ( بحثی درباره مقوله امپریالیزم . دومه نیکولوسوردو . ترجمه ش. م. بهرنگ. سایت راه توده ) . امپریالیزم به مفهوم " میراث خوار استعمار " نه تنها جانشین ساده استعمار و مستعمرات آنست ، بلکه در عکس آن ، چنان تمرکز از سرمایه مالی را بر جهان مسلط ساخته که 200 خانواده ، 80 % سرمایه جهان را اداره می کند ، تمرکز و مداخله در وجود بانک های که در سطح بین المللی ساحه عمل دارند و توسط سیاست گذاری های دولت های امپریالیستی حمایت می گردند مانند صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و ... که رابطه ای تنگاتنگ با وال استریت و بانک مرکزی امریکا داشته و در راستای آن عمل می کند . بانک ها که سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال یعنی سود آور تبدیل می سازد و در پهلوی رول میانجی و واسطه به تمرکز می پردازند .

از آغاز سال ۲۰۰۷ ام به اینطرف و بخصوص بعد از جنوری ۲۰۰۸ امسال رکود اقتصادی امریکا و کشورهای غربی که از سال 2002 به اینطرف سربلند نموده و روز بروز وضع مالی و اقتصادی جهانرا تیره و تار ساخته است ، بشدت دستپاچه ساخته است . طی مدت شش ماه بانک مرکزی امریکا بطور غیر منتظره نرخ بهره را که چندمین بار است پایان آورده و به بانک های درحال ورشکستی از کیسه دولت ( توده های مردم ) کمک می گردد تا از انحلال شان جلوگیری نمایند . این تصامیم بانک مرکزی امریکا خارج از روال قانونی کار که معمولا برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره تشکیل می شود اتخاذ شده و مطمئنا نشانه نگرانی های است که چشم انداز رکود اقتصادی امریکا را بیان می کند . دولت بوش به تدابیری متوسل گردیده ، تا هرچه سریعتر جلو این بحران گرفته شود . در طی هفته آخر جنوری ۲۰۰۸ به اینطرف چندین بار نرخ بهره ، در امریکا را پائین آورده اند وطی این مدت صدها میلیارد دلار از مالیاتها را به امید بهبودی اقتصاد کشور به بانک ها و شرکت ها بخشیده اند . اما سرمایه گذاران و متخصصین اقتصادی و مالی موثریت این تدابیر را زیر سوال برده اند . بانک مرکزی امریکا ( فدرال رزرو ) و بانک مرکزی انگلیستان ، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی سوئیس و کانادا در اتخاذ تدابیر اضطراری به رهبری بانک مرکزی امریکا شتافته اند .

11 مارچ ۲۰۰۸ بانک مرکزی امریکا اعلام داشت که اوراق قرضه معادل 200 میلیارد دلار را برای 28 روز در اختیار نهادهای مالی قرار می دهد . این مبالغ علاوه بر پول های است که قبل از این در سال گذشته و آغاز این سال چندین بار به بازار های مالی پمپ گردیده است و اروپا نیز از این روش پیهم بهره می برد و تحت فشار امریکا قرار دارد . بتاریخ 17 مارچ ۲۰۰۸ خبرگذاریها از خریداری بانک « بیراسترنز » که پنجمین بانک بزرگ در بازار وال استریت نیورک بود خبردادند که : بانک مرکزی امریکا برای خرید بیراسترنز و بر عهده گرفتن تعهدات مالی این بانک سرمایه گذاری دست کم 30 میلیارد دلار اعتبار در اختیار جی پی مورگان چیس قرارداده است . بانک جی پی مورگان چیس که هزینه خریداری این بانک را از بانک مرکزی امریکا دریافت میدارد تنها 2 دلار برای هر سهام بانک بیراسترنز خواهد پرداخت این بمعنای آنست که بانک جی پی مورگان سهام رقیب خود را در حدود 98 درصد کمتر از ارزشش در پایان چند روز خریداری می نماید . با آنکه جی پی مورگان چیس بیش از یک تریلیون دارائی دارد ، وجوه پرداخت را از بانک مرکزی دریافت میدارد . این وضع در طی مدت چهار روز از 14 مارچ ۲۰۰۸ که هنوز مسئولان بانک های امریکائی امیداوار بودند که بطور اضطراری ماموریت نجات بیراسترنزرامی توانند رهبری نمایند و جی پی مورگان در تلاش بود تا راهی برای حمایت بلند مدت این پنجمین بانک سرمایه گذاری بزرگ در وال استریت است و 85 سال از بانک های قدرتمند امریکائی بوده راه علاج بیابد که نیافت و طعمه بحران گردید و بانک جی پی مورگان در 17 مارچ ۲۰۰۸ آنرا بلعید .

کارشناسان امور مالی و بانکی به این باور اند که این تنها بانک بیراسترنز نخواهدبود که به انحلال می رود ، شرایط بدتر از آنست که کارشناسان قیاس می کنند سرنوشت بقیه بانک ها و بازار ها نیز در معرض خطر است . « هنری پلسون » ، وزیر دارائی امریکا اذعان کرده که : " اقتصاد امریکا شدیدا به هم ریخته و در حال رکود است " ( بی بی سی 18 مارچ ) . نگرانی در مورد آینده اقتصاد جهان و شرایط نامساعد بازار های مالی باعث شده است که سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارائی خود به سرمایه گذاری در زمینه های امن تر از جمله خرید کالا های مانند نفت و طلا روی آورندکه در نتیجه بهای نفت خام بطور سرسام آوری بالا رفته است و قیمت طلا در بازار فلزات قیمتی بحد بی سابقه بالاتر از 1032 دلار برای هراونس ( 31.1 گرم ) رسیده .

کارشناسان امور سوالات مختلف و متعددی را مطرح می سازند از قبیل چرا ناگهان سقوط به این شدت رخ داده است ؟ چه عاملی باعث آغاز سقوط شد ؟ آیا رکود اقتصادی امریکا بر سایر کشور های جهان تاثیر خواهد داشت ؟ آیا این رکود اقتصادی مداوا پذیر است ؟ یا اقتصاد امریکا را از پا می اندازد ؟ آیا امریکا دچار رکود مطلق خواهد شد یا خیر ؟ و صدها سوال دیگر که کارشناسان و خبرگان امور اقتصادی و مالی و بانکی در صدد یافتن جواب به آن اند ، اما بحران راه را همه روزه بر این کشور ها تنگ تر ساخته و بسرعت بسایر عرصه ها سرایت نموده است . شواهدی که علاج ناپذیری این رکود اقتصادی را عمیق تر می سازد ، از همه اولتر ریشه در ماهیت نظام امپریالیستی و بازار آزاد نئولبرالیستی دارد و سیاست های افراطی و نظامی گرانه ای جورج بوش رئیس جمهور امریکا هرچه بیشتر آنرا علاج ناپذیر ساخته است . سیاست های افراطی و ضد و نقیض و تجاوز کارانه جورج بوش که با تسط و مداخله ، بی بند و باری نظامی امریکا و مستعمره سازی دوباره جهان همراه است هرچه بیشتر وضع داخلی امریکا را بیک انفجار قریب الوقوع نزدیک ساخته است . ضریب بیکاری و هزینه بلند زندگی خانواده ها با عواید خانواده ها که به اثر تورم و بلندی قیمت ها و به باز پرداخت دیون خانواده ها فوق العاده آسیب رسانده است ، تطابق ندارد ، حتی گفته می شود که طبقه نسبتا مرفه امریکائی به طبقه متوسط و متوسط به طبقه پائین بطرزی شدیدی در حال نزول است و کشورهای اروپای غربی و شرقی از این امر مستثنی نبوده هرچه بیشتر طبقه متوسط این کشور ها به طبقه پائین سقوط نموده و بر طبقه ای فقرای جامعه متمدن غربی بسرعت افزوده می گردد .

در ایالات متحده امریکا هزینه گاز و نفت اضافه از چهار برابر طی چند ماه اخیر سال ۲۰۰۷ و اوایل ۲۰۰۸ بلند رفته است . با کاهش مالیات ها برسرمایه و پائین آوردن نرخ بهره از طریق فشار بر بانک مرکزی ، دولت بوش این بانک را بارها وادار ساخته تا به اصطلاح غرض تحرک بازار نرخ بهره را پائین آورد و هم میلیارد ها دلار به اقتصاد بازار از طریق بانک ها بدون در نظر داشت انفلاسیون و تورم نرخها پمپ گردیده است ، و هم اقتصاد جنگی امریکا به صدها میلیارد دلار اضافی برای اهداف نظامی گرانه امریکا در سراسر قاره های آسیا و افریقا و امریکا نیاز دارد . پنتاگون خواستار 190 میلیارد دلاری تامین بودجه برای جنگ عراق و افغانستان شده بود که باعث جنجال شدید بین نمایندگان دو مجلس و رئیس جمهور بوش گردیده بود کنگره از خروج تدریجی قوا از عراق پشتیبانی می نمود که با تحدید ویتوی بوش مواجه گردیدند . بعد از جنجال های شدید ، سنا مصوبه 122 میلیارد دلار بودجه - عمدتا برای تامین عملیات جنگی درعراق و افغانستان را تصویب کرد ( که از آنجمله 8 میلیارد مصارف جنگ افغانستان را شامل است . ) ، اما علاوه بر آن کنگره به رئیس جمهور دستور می دهد تا ظرف 120 روز پس از تصویب لایحه ، تخلیه نیرو ها از عراق را آغاز کند . هم چنان ناتو کمبود منابع در جنگ افغانستان را مکررا اخطار نموده ، فرماندار ناتو جنرال دن مک نیل می گوید که : " این جنگی است که با کمبود منابع روبروست ، در این جنگ به مانور های بیشتر نظامی نیاز است ، به هواپیما های بیشتر ، اطلاعات بیشتر و مراقبت بیشتر نیاز است . " ( بی بی سی 08.06.03 ) این جنرال امریکائی تاکید دارد که اگر قرار است برنامه مبارزه با شورش ها با دقت به اجرا گذاشته شود ، افغانستان به چهار صد هزارسرباز نیاز دارد " ( همانجا ) بحران انرژی بحران انرژی که یکی از اندام های بحران اقتصاد جهانی است که سیاست های اقتصادی سود جویانه غول های صنایع تولید جنگ ابزارها و غول های نفتی امریکائی و مالی کشورهای غربی آنرا از کیسه مردمان سراسر جهان تامین می نمایند و غرض تامین سلطه بر جهان و منابع و دولت های آن با تحمیل بودجه های بلند نظامی و استفاده بی حد ، بی مرز و تصرف و بکار گیری بی بند و بار منابع انرژی و تخریب طبیعت تحت نام بازار آزاد و جهانی سازی اجباری و تجارت آزاد که سرنوشت قیمتها را برای مصرف کنندگان آن تنها عرضه و تقاضا تعیین می نماید ، خلاصه می نمایند .

گزارشگر اقتصادی بی بی سی " انتونی روبن " در ماه فبروری ۲۰۰۸ پرسشی را خواسته تحت عنوان : « کسی میداند بهای نفت چرا این اندازه بالا رفته است ؟ » را جواب دهد وی سر خط ارزیابی خویش از بازار های نیویورک که به روز 20 فبروری ۲۰۰۸ " رکورد تازه 101 دلار و 32 سنت در بشکه را ثبت کرد " آغاز می نماید و سوالات و نقل و قول های متعددی از کار شناسان و مسئولان و حوادث را سرهم بندی نموده و دوباره از خوانندگان می پرسد ؟ " کدام یک درست است ؟ " و دوباره به نقل قول ها می پردازند و می نویسند که : " برخی می گویند افزایش بها به دلیل احتمال کاهش تولید توسط کارتل نفتی اوپک است . سایرین می گویند این وضع ناشی از نگرانی در مورد قطع همکاری ونزویلا با شرکت های نفتی غرب است و برخی انفجار دوشنبه در یک پالایشگاه بزرگ نفتی در ایالت تگزاس امریکا را جرقه ای می دانند که به افزایش شدید منجر شد . " وزود نتیجه می گیرد اینکه : " اما حقیقت اینست که افزایش بها می تواند از دلایل کاملا متفاوتی سرچشمه گیرد . " در تحت عنوان « دلایل زیربنائی » از " جان هال " از شرکت مشاوره انرژی " جان هال اسوستیش " نقل قول نموده می افزایند : " چرا روز سه شنبه اتفاق افتاد ؟ ( منظور از سه شنبه عبارت است از پایان روز 19 فبروری ۲۰۰۸ یکروز قبل از نرخ 101دلار و 32 سنت که در بالا از آن یاد گردید . )

واقعیت اینست که کسی واقعا نمی داند موضوع چیست یا اینکه اوضاع بکدام سمت می رود . "( همانجا 22 فبروری ۲۰۰۸ بی بی سی ) و بار دیگر در سطر دیگر عین سوال را بترتیبی دیگری تکرار می نمایند : " بنابر این چه چیزی است که باعث بالا و پائین شدن قیمت نفت می شود ؟ " و از قول " مارک لوئیس از شرکت مشاوران بازار انرژی می نویسند : مساله به دلائل زیر بنائی مربوط می شود. " و " دلایل زیر بنائی یعنی عواملی که عرضه و تقاضای نفت اثر می گذارند . " و این تقاضا را در رشد اقتصادی چین و هند و هم بیم رویاروئی امریکا و ایران می تواند عرضه را مختل کند . و آقای " لوئیس " ریاکارانه اعتراف به نفهمی می نمایند که : " واقعا ما نمی دانیم و مشکل است که اطلاعات مربوط به شالوده ها به آسانی در دسترس نیست " ( همانجا ) ، منظور از " شالوده ها " منظور از وقوع حوادثی است مثل قتل " خانم بی نظیر بوتو " سیاست مدار پاکستانی و آزمایش موشکی کره ی شمالی و عدم دسترسی به احصائیه های مصرفی چین و هم نقش صندوق های سرمایه گذاری های حفاظت شده ( هایدگ فوند ) یا هوسرانی یک مبادله کننده بازار نفت و غیره مربوط می دانند .

آقای لوئیس می افزایند : " ما واقعا نمی دانیم که این شالوده ها در هر لحظه از زمان چگونه رفتار می کنند . " زیرا " بازار ها بدنبال نشانه هایی هستند که شالوده ها می فرستند . برخی از آنها بی ربط هستند ، برخی غلط هستند ، برخی هم بی معنی هستند ، اما بهر حال روی قیمت اثر می گذارند . " ( همانجا ) .

اقتصاد دانان که در خدمت غول های نفتی قرار دارند عوامل افزایش قمیت نفت ( نفت و سایر محصولات انرژی ، گاز و ذغال سنگ ... ) را به دوکتگوری تقسیم نموده اند که اولی را دلایل " زیربنائی و بنیادی " می نامند که برعرضه و تقاضای بازار متکی بوده و بالای آن تاثیر مستقیم دارد . و قیمت ها را تغییر می دهد بطور مثال ازدیاد تقاضای روز افزون کشورها بمصرف انرژی ، بخصوص رشد اقتصدی نزدیک به 8 در صد چین و هند که مصرف کننده گان وارداتی منابع نفتی اند بیشتر مورد توجه است .

عامل دوم را به اساسات متکی میدانند که هر روز در جهان اتفاق می افتد ، که کلاهبرداران مالی و بانکی از این به اصطلاح " شالوده " ها استفاده نموده ، با بازی قیمت ها در بازار های بورس و تجارت دارائی های مالی را به تاراج می برند . در مورد اول که افزایش تقاضا و پائین بودن عرضه نفت باعث بلند رفتن دوامدار قیمت ها گردیده ، تنها مقصرین در درجه اول رشد اقتصادی چین و هندوستان نشانه گرفته شده است و بعدا کشور های در حال توسعه که روز تا روز مصرف مواد نفتی شان رو به توسعه است . بطور یقین تقاضای جهانی روبه توسعه بمواد نفتی بطور روز افزون با صنعتی شدن و توسعه شهرها و راه ها و ارتباطات و بخصوص در کشورهای آسیائی و افریقائی و امریکای وسطی و جنوبی در همآهنگی با توسعه و رشد توسعه می یابد ، این پدیده نه تنها در مصرف مواد نفتی صادق است بلکه در سایر عرصه های زراعی و صنعتی نیز این تقاضا بالا می رود . کشور های در حال توسعه ، تنها مصرف کننده نیستند ، بلکه رشد تولیدی این کشور ها نیز درحال توسعه است . اغلب این کشور ها اند که با رشد پیهم تولیدی خویش به بالا بردن عرضه و تنزیل قیمت ها در بازار جهانی ، مردمان جهان را خدمت می کنند . کشور های درحال توسعه بخش بزرگ از کالا های مصرفی ارزان را در بازار جهانی عرضه میدارند . زمین و منابع و نیروی کار ارزان این کشورها در یک رفت و برگشت سرمایه غول های انحصاراتی ، سود بیشتر و ارزش اضافی بیشتر را بر می گرداند . این خبرگان در خدمت انحصارات توجه و ملامتی صعود قیمت های نفتی را بر تقاضای کشور های در حال توسعه می اندازند . به این استدلال کشورهای روبه توسعه یا باید توسعه را متوقف سازند و بحیث کشور نیمه مستعمره و مستعمره و جیره خوار در حلقه منافع انحصاری کشورهای سرمایه داری امپریالیستی خود را بند سازند ، یا اینکه در صورت خلاف به عواقب سیاست های تحدید آمیز بلاکاد و تحریم و سایر سرزنش های کشور های صنعتی در راس امریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خود را آماده سازند . در حالیکه حقیقت رشد و توسعه کشورها باعث ازدیاد تولیدات و عرضه ارزان آن در بازار های ملی و بین المللی شده و به تنزیل قیمت ها یاری می رساند . رشد کشور های در حال توسعه از 3 - 8 فیصد سالانه را نشان می دهد ، اما ازیاد قیمت ها در بازار نفت طی یکسال صد در صد بوده است . این خبرگان سودهای بزرگ غول های نفتی و صرف بودجه های عظیمی تسلیحاتی را که به کیسه صنایع نظامی می ریزند از کجا تمویل می نمایند .

امپریالیزم امریکا با نشر بی بند و باری دلار و صرف در هزینه های نظامی هم سطح استخدام را متضرر می سازد و هم هزینه های زندگی نه تنها امریکائیان و مردمان سراسر جهان را بسود کمپانی های نفتی و نظامی متضرر ساخته است . کشور های پیشرفته و صنعتی در استفاده بی بند و بار انرژی و تسلط این کشور ها بر منابع اساسی انرژی و سیاست های سود جویانه و جنگ طلبانه غول های نفتی و نظامی مربوط است . تقلیل عرضه که به اثر بحران های منطقه ای به سرعت تولید و انتقالات نفت گاه گاهی صدمه میزند ، ناشی از سیاست های نظامی گرانه و تهاجمی امریکا بر عراق و افغانستان و تشنج با ایران ، ونزویلا ، خشونت های نائیجریا و تهاجم اخیر ترکیه علیه کرد های شمال عراق زمینه های اند که خطوط انتقال نفت و مراکز آنرا با مشکلات مواجه می سازد که در مرکز آن امریکا قرار دارد .

قیمت نفت بطور پیهم و دوامدار از یک دهه به اینطرف در صعود سریع بوده و از سال 2002 به اینطرف چهار برابر شده است و طی چهار ماه اول ۲۰۰۸ قیمت نفت 40 فیصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش روز افزون قیمت نفت فشار فراوان بر اقتصاد های مصرف کننده بخصوص در جهان سوم وارد کرده و از آن قشر های کم در آمد بشدت متضرر و نگران گردیده اند . تحلیلگران بانک سرمایه گذاری گلدمن ساک پیش بینی کرده که ممکنست قیمت نفت در خلال شش ماه آینده از 150 تا 200 دلار برسد ، و هم " سازمان اطلاعات انرژی " ( موسسه دولتی امریکائی ) طی گزارشی خبر از افزایش تولید نفت و تقاضای بیشتر بدان هم در اقتصاد امریکا و جهان نموده می افزایند که اقتصاد امریکا الی سال 2030 وابسته به انرژی نفت و گاز و ذغال سنگ باقی خواهد ماند . تقاضا برای نفت طی این مدت از میزان 20 تا 21 میلیون بشکه در روز به 25 میلیون بیش بینی می نماید ، اما تولید داخلی امریکا از 5.1 میلیون بشکه به 6.4 میلیون بشکه طی ده سال اینده با سرمایه گذاری های بیشتر خواهد بود . این ارقام گویای آنست که اقتصاد امریکا روز تا روز وابسته به نفت کشورهای خارجی بوده و غول های نفتی را برآن وا میدارد تا هرچه بیشتر مناطق و مراکز تهیه و تولید انرژی نفتی را در ساحه ای منافع حیاتی خویش تضمین نمایند ، این بدان معنی است که لشکر کشی های امریکا بمناطق و کشور های جهانی و ادامه جنگ ها هرچه بیشتر امریکا را به زور آزمائیهای بیشتر در برابر ملت ها و کشور ها و منافع این کشور ها قرار می دهد .

تولید و مصرف روزانه نفت جهانی ، و امریکا بحیث کشور نفت خوار و اینکه غول های نفتی امریکا از طریق کارتل اوپیک چقدر نفت جهان را در اختیار دارند و بطور رسمی شامل لیست تولید این کارتل است و غول های نفتی امریکا در کشور های خلیج بخصو ص عراق ، کویت و قطر و هم چنان مکزیک و عده ای دیگری از کشور ها در حیطه مستقم نظامی - سیاسی امریکا به تولید سیاه و فروش آن یا انتقال آن به ذخایر عظیم دست می یازند . از جمله روزانه 90 میلیون بشکه تولید نفت جهانی طی سال ۲۰۰۶ سهم امریکا در آن 5.1 میلیون بشکه در روز است ( تولید داخلی امریکا ) و برعکس میزان تقاضا و مصرف داخلی امریکا از 20 تا 21 میلیون بشکه در روز بالاتر می باشد ، این بدان معنی است که امریکا 18 فیصد نفت را تولید اما یک ثلث نفت جهانی را بمصرف می رساند و ناگفته نباید گذاشت که در حدود 80 فیصد نفت جهانی را در اختیار خود دارد . بطور بسیار ساده فهمیده می شود که بحران مالی امریکا نه تنها در حدود امریکا یک بحران مالی است ، بلکه این بحران اقتصاد امریکا را سالها است که از بیخ و بن متزلزل ساخته و بحران نفت ، بحران های بیکاری ، تورم ، بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی و در نتیجه بلند رفتن هزینه های زندگی و فقیر شدن توده های میلیونی و فقر و گرسنگی صد ها میلیون انسانهای افریقائی ، آسیائی و امریکای وسطی و جنوبی را تشکیل می دهد .

این مرحله ای از یک فاز فرسودگی و گندیدگی امپریالیزم است که از طریق زور گوئی از کیسه فقرا و توده های صدها میلیونی کشور های سرمایه داری و کشور های جهان سوم تغذیه می نمایند و دولت های زور گو امپریالیستی از طریق زور و سر نیزه به ثروت آفرینی به غول های سرمایه تحت شعار بازار آزاد خدمت می نمایند . همانطوریکه قبلا گفته آمد ، کمبود نقدینگی در بازار های مالی جهان و کسر تجاری و بودجه امریکا عامل بحران مالی معرفی گردیده است و امریکا تحت این پوشش به صد ها میلیارد دلار به بازار های مالی جهان تزریق می نماید و سلطه غول های مالی را بر جهان تامین می سازد . تحت پوشش جنگ با تروریسم تحت نام سیستم های دفاعی به تحکیم و تقویت پایگاه هایش در سراسر جهان بشمول اروپا پرداخته و توان قدرت تهاجمی امریکا از هوا ، بحر و خشکی و فضای خارجی هیچ نوع مانع و رقیبی را نمی شناسد ، امریکا توان آنرا دارد که در سراسر کره ارض هر جائی را که خواسته باشد در ظرف چند ساعت می تواند نابود سازد .

دکتورین نظامی اداره امریکا تلاش برای ایجاد یک دولت جهانی دارد که باید تحت فرمان مطلق امریکا باشد و برای اینکار امروز ایالات متحده امریکا با ناو های جنگی و پایگاه های نظامی خود در همه جا حضور دارد و در حمایت برتری فوق العاده و بی رقیب نظامی سیاسی اقتصادی خویش با صراحت و حق بجانبی در هر گوشه جهان مداخله می کند تا خواست های خود را بدیگر خلق های جهان تحمیل نماید . تاثیر رکود اقتصادی امریکا در روند نزولی در گام نخست اقتصاد کشورهای دونر امریکا و معامله داران و اقتصاد سراسر جهان تاثیر خواهد داشت . ضریب بیکاری رشد و امنیت شغلی پائین خواهد رفت . انفلاسیون و رکود بازار ، بلند رفتن قیمت ها ، فقر توده های میلیونی را در پی دارد . تاثیر عمده آن بر صندوق های تقاعد و بیمه های صحی و غیره خواهد بود . شرکت ها یکی در پی دیگر به اثر کاهش سهام که باعث کاهش سود می گردد ورشکست و متضرر می شوند که در نتیجه پرداخت های مالیاتی و عوارض گمرکی را بدولت کاهش می دهد و دولت ناگزیر می گردد نیاز های مصرفی خود را از طریق و راه دیگر تامین نماید که فشار این همه سیاست ها بر مردم عادی و مالیات دهنده گان و مصرف کنندگان به شدت وارد می گردد . تمام این رویدادها در حالی صورت گرفته که بانک جهانی در گزارش خوشبینانه سال ۲۰۰۷ خویش درباره اقتصاد کشور های مختلف جهان و پیش بینی تحولات سال جاری و سال آینده میلادی را خوشبینانه ارزیابی کرده نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور های پیشرفته را با افزایش قیمت در حد 3.1 در صد ارائه داده است .

کارشناسان بانک جهانی خوش باورانه یکی از عوامل رشد اقتصاد جهانرا در سال گذشته پیروی از سیاست های مناسب پولی ، بخصوص در پائین بودن نرخ بهره ارزیابی کرده است . آنچه که امریکا دیکته می کند . کارشناسان به این نظر متفق اند که همه مشکلات از زمانی آغاز شد که شمار خانواده های کم در آمد که قادر بپرداخت وام مسکن خود نبودند ، بطرز بی سابقه ای بحران افزایش یافت .

« کریستیانولر » ، کارشناس اقتصادی موسسه تحقیقاتی " پیشرفت برای امریکا "می گوید که " ادامه بحران بخش مسکن و موسسات اعتباری بخاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهی های بانکی دورنمای اقتصادی امریکا را تیره کرده است . ما بطور قطع روزهای سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم . هنوز مشخص نیست آیا این بمعنی بروز رکود اقتصادی است یا نه ؟ ما دچار عدم توازن اقتصادی هستیم و بهایی که برای آن خواهیم پرداخت ، کند شدن آهنگ اقتصادی امریکا ، بروز رکود یا هر دوی آنها است " بگفته آقای ولر : " متوازن نبودن رشد درآمد خانواده های طبقه متوسط امریکا با میزان تورم در شش سال گذشته یکی از علت های اصلی مشکلات اقتصادی است . مشکل اصلی اقتصاد امریکا در چند سال گذشته ، رشد ضعیف بازار کار بوده است . در این سالها شاهد این بوده ایم که دستمزد ها رشد نداشته اند و مزایای بسیاری از کارکنان شرکت ها و موسسات مانند حق بیمه و باز نشستگی قطع شده است . تحمیل این هزینه ها بر خانواده ها ، قدرت مالی آنها را کاهش داده و بسیاری از آنها را بدهکار کرده است . مشکل اصلی همین است که مصرف کنندگان بدهکار شده اند و قدرت خرید ندارند . " ( بی بی سی 24 03.08 ) .

سیر صعودی قیمت نفت اقتصاد کشورهای مصرف کننده را بطور فزاینده ای تحت فشار قرار داده است و باعث نا آرامی های گسترده اجتماعی گردیده است ، بخصوص در سراسر اروپا موج از اعتصابات و اعتراضات به قیمت بلند نفت که بخشی از آن عبارت از مالیات های بلند دولتی نفت بر مصرف کنندگان آنست . بلند رفتن بهای نفت و سوخت در امریکا خدمات میلیون ها کسبه کار و خدمات شرکت های خورد و بزرگ را در حال ورشکستکی قرار داده . کشور های اروپا و کمیسیون اروپائی اذعان دارد که نمی تواند در این زمینه کاری را به انجام رساند و کشور های اروپائی را آزاد گذاشته تا هر کشور بطور آزاد میزان مالیات ها را بر نفت اش تعیین نماید . کشور های عربی حاشیه خلیج که دوران طلائی را پشت سر می گذارانند ، کمپانی های غربی برای جذب و مصرف پول های این سلاطین بهشت های ساختمانی و شهرهای رویائی را راه اندازی نموده اند . با آنهم بلندی کرایه و مواد غذائی و بیمه صحی برای اهالی و مهاجرانی که برای کار به این حاشیه دنیا آمده اند . متحمل سخت ترین فشاراند .

دولت چین و هند بر قیمت مواد نفتی کنترل دولتی را مرعی داشته به قیمت معینی عرضه میدارند و دولت بخشی از صعود قیمت را سوبسیدی می نماید . این دو دولت بزرگ آسیائی می کوشند هرچه بیشتر به ذخایر مطمئن اسیای میانه بطریق مستقیم نزدیک گردند و با روسیه داخل معاملات نیک تجاری باشند . عراق بزرگترین تولیده کننده نفت سرنوشت آن بدست نظامیان و کمپانی های نفتی سپرده شده با انحلال سیستم دولتی و کنترل و حسابدهی در تولید نفت و فروش نفت کاملا از میان برداشته شده است . دولت بطور بنده وار در تاراج و چپاول نفتی از کمپانی های نفتی و از نظامیان و سیاست مداران امریکائی حساب می برند و توده های مردم در زیر آوار های جنگ و اتهام القاعده زیر بمت و تانک های امریکائی له می شوند . ایران بحیث بزرگترین تولید کننده دیگر نفت ، نفت مورد استفاده داخلی اش تحت سهمیه بندگی شدید قرار دارد زیرا هنوز نمی تواند برای مصرف داخلی اش نفت را تصفیه و پاکسازی نماید . نائیجریا یکی دیگر از تولید کنندگان و عرضه کنندگان نفت است که 59 % عواید آن در مصرف بودجه ملی واریز می گردد و 41% باقی به بانک مرکزی بحیث ذخیره روز مبادا نگهداری می گردد . در حالیکه ذخیره بانکی این کشور به 12 میلیارد دلار رسیده و دولت نائیجریا پول کافی برای توسعه و سرمایه گذاری و بهبود زندگی دارد . اما مردم این کشور در فقر ، بیماری و فقدان و کمبود بیمارستان ها و مکاتب و تجهیزات و کمبود خدمات شهری گرفتار اند ، زیرا به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این ذخایر برای پرداخت های بی بند و بار و ارادات که از برکت ازاد سازی بر نائیجریا تحمیل می شود کار آمد دارد . روسیه متکی به منابع خود و شرکت ها به نرخ ثابت مواد نفتی را عرضه میدارد . و دولت روسیه توانست با عواید از این منبع به استقرار نظام و پرداخت دیون به کشورهای غربی از زور گوئی و قلدرمنشی این کشور ها و احمال فشار های آنها بکاهد . اگر وضع بدین منوال ادامه یابد ، روسیه دوباره در آینده نه چندان دور با اتخاذ سیاست های عاقلانه به روش های حمایت از منافع منطقه ای و جهانی اش ، بحیث کشوری دارای قدرت نظامی و منابع و نفوس مستعد به کار و دارای تکنولوژی هستوی و مدرن نه بحیث یکی از اقمار امپریالیزم امریکا ، بلکه در عکس آن ، بحیث مهارکننده و کشور لگام زن امپریالیزم امریکا ، امریکا را به زادگاهش برخواهند گشتان د. ونیزویلا کشور دیگری نفتی در امریکای وسطی است که رئیس جمهور انقلابی آن ، " چاویز " از این اهرم صادراتی برای تحکیم قدرت حزب و خودش در سراسر امریکای لاتین بهره می گیرد و امریکا را دچار چالش های نیز نموده است .
 

سرمایه تجاری و سرمایه صنعتی
انگلس به تفصیل به نقش مبادله در بوجود آمدن کالا می نویسد ؛ که محصولات از طریق مبادله به کالا تبدیل می گردد " بنابراین « قانون ارزش مارکس » برای دوره مشخصی که در آن محصولات از طریق مبادله به کالا تبدیل می گردند ، دارای اعتبار عمومی اقتصادی است ؛ این دوران از بدو پیدایش مبادله تا قرن پانزدهم دوره معاصر ادامه می یابد " . بهمین ترتیب گسترش ناگهانی عرصه بازار و انقلاب در وسایل ارتباطی و کشف قاره ها که توسط دولت های تجاری انجام گردیده بود ابتدا تجارت را تسریع نکرد بقول انگلس که آنگاه که سرمایه تجاری در دست سودا گران منفرد متمرکز گردید ، آنان از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات تجاری سودا گری را توسعه دادند و دولت های مسلح و زور مند سوداگری را در تحت سلطه خویش در آوردند و سرزمین های کشف شده را توسط این اردو ها که تحت نظارت کمپانی های شرکا عمل می کردند تحت استثمار ، اشغال و تاراج قرار دادند . این شرکت ها به معاملات بزرگ تجاری در حمایت اردو ها و اشغال قاره ها برآمدند و سرمایه های بزرگ تجاری را از ثروت های این کشور ها تصاحب نمودند . سود سرمایه تجاری از غارت گری کشور های مستعمره و ثروت های آن بوجود آمد .

شکل بندی « سرمایه صنعتی » زمانی شکل می گیرد که : کشتی رانی بیک سیستم انتقالاتی عمده کالا ها و کار مزدوری کارگران اجیر تبدیل می گردد و هم استخراج معادن با کار مزدوری ، و هم سرمایه تجاری ، صنعت کاران نساجی را در زیر سقف واحد به کار مزدوری استخدام می نماید و سرمایه بیشتر تجاری بجای تامین سود اضافی ، به بقول ک . مارکس به تولید " ارزش اضافی " پرداخت . کارگران مزدور را با حداقل مزد و ساعت طولانی کار به استثمار وا میدارد ، آغاز خرید نیروی کار با سرمایه تجاری است ، که قبل از آن سرمایه تجاری تنها مواد خام را فراهم می ساخت ، ابزار کار مربوط به صنعت گر بود . با انقلاب صنعتی سرمایه تجاری با دایر کردن فابریکات ، ابزار ساده کار را از دست صنعت کاران بیرون کرد و نیروی کار وی را خریداری نمود . و به تولید ارزش اضافی علاوه بر سود تجاری پرداخت . تمرکز سرمایه از سرمایه تجاری و سود تجاری به تولید صنعتی و تولید " ارزش اضافی " در پهلوی سود تجاری ارتقا نمود . با تولید ارزش اضافی سرمایه صنعتی یک بخشی کوچک این ارزش را به سود سرمایه تجاری تقلیل می دهد و سرعت دوران تجارت را تسریع و سرمایه تجاری را بطرف خود می کشاند .
تولید سرمایه داری که علاوه بر سود تجاری از ارزش اضافی نیز بهره می برد و در رقابت توانایی رقابت با سرمایه تجاری و سود تجاری را دارا بوده و می تواند کالایی را که به تولید سرمایه داری تولید گردیده ، پائین تر به فروش برساند . نباید ناگفته گذاشت که ؛ هزاران سال قبل از تولد شیوه تولید سرمایه داری در سده های پانزدهم و شانوزدهم در اروپای غربی ، سرمایه وجود داشت و در گردش بود و در خارج از حیطه تولیدی فعالیت می کرد ( در مناسبات برده داری و فئودالی سرمایه ) اکثرا این سرمایه بطور غیرمنقول و از نظر سیاسی در برابر اخاذی ، چپاول و مصادره حمایت نمی شود و زمانی که تعادل سیاسی نیرو ها بدرجه تغیر یافت که مصادره سرمایه هر چه دشوارتر شد و انباشت رشد - سرمایه با تداوم بیشتر میسر شد و نفوذ سرمایه در قلمرو تولید و نیز تولد شیوه تولید سرمایه داری و ظهور سرمایه داری نوین امکان یافت . دیگر صاحب سرمایه تنها بطور ساده یک رباخوار ، تاجر یا یک بانکدار نبوده ، بلکه او مالک وسایل تولید است . کارگر را استخدام می کند و تولید کارخانه یی و صنعتی را سازماندهی می نماید . دیگر ارزش اضافی تنها از عرصه توزیع بدست نمی آید ، بلکه ارزش اضافی بطور کلی از استثمار کارگر در روند تولید حاصل می گردد .

جامعه سرمایه داری ، پس از نفوس در چارچوب مقاوم جامعه ملوک الطوایفی به تدریج در بافت حیات اقتصادی اروپای غربی سرایت کرد ، و به شکل « کلاسیک » خود در سده نوزدهم دست یافت . امادگی سرمایه داری صنعتی در بطن سرمایه داری تجاری که تسلط تجارت و سود تجاری بر سرمایه داری حاکم و مسلط بود و در درون این نظام تجاری اختراع ماکوی پرنده = ترن ، ماشین نخ ریسی و ماشین بخار آغاز شده بود . در کشتیرانی و صنعت نساجی و معادن ، کار مزدوری کارگران معادن ، صنعتگران منفرد نساجی و کارگران کشتی رانی بطور جمعی بکار مزدوری گماشته شده بودند . احتیاج به حمل مواد معدنی و جا بجا کردن مال التجاره و موادخام از داخل به خارج و بالعکس ، نیازمند به سلسله راه های آماده کم زحمت و وسایل نقلیه سریع و کم خرج بود . این رشته نیازمندی ها طبعا انگیزه مهمی برای اختراع و ایجاد امور تازه ای شد که آنها نیز در عالم خود به شکل خاص موجب انقلاب مادی زندگانی گردید . ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان اضافه از صد سال را در بر گرفت و بتدریج به سایر کشور های اروپا و امریکا در زندگی مردم و هم اوضاع اقتصادی سابق و هم اوضاع اجتماعی را ، بکلی دگرگون کرد که باعث :

- پیشرفت فوق العاده صنعت به تدریج زارعین را به عنوان کارگر به کارخانه ها در برابر مزد بکار مزدوری کشاند و زراعت ورشکست شد .

- ایجاد کارخانه های عظیم با محرک های بخار و ماشین های سریع العمل دکان ها و کار خانه های کوچک دستی را از هستی ساقط ساخت و صنعت گران و مالکان کوچک در کارخانه های بزرگ بکار مزدوری در آمدند .

- شهر های جدید در اطراف معادن و کارخانه های بزرگ بوجود آمد که باعت مهاجرت های شدیداز دهات به شهر گردید و باعث ورشکستی بیشتر زراعت و محله های فقیر نشین و ایجاد اردوی بیکاران گردید .
- تحول عظیم در صنعت باعث ترقی وسایل حمل و نقل و توسعه تجارت گردید و به نوبه خود سهولت های صدور امتعه و وارد ساختن مواد خام را فراهم ساخت و ثروت سرمایه هرچه بیشتر غرض صادرات و واردات بکار گرفته شد ، به اثر محدودیت منابع خام و معدنی بخصوص در انگلستان جستجو برای کشف قاره های جدید ، معادن و محصولات زراعتی و بازار های فروش امتعه و استخدام کار مجانی و ارزان ، سرمایه داران و شرکت ها و کمپانی های تجارتی بخوبی توانستند با تشکل اردو های سرکوب گرو مسلح با سلاح های جدید ، به قاره های آسیا و افریقا و امریکا هجوم بردند و سرمایه داران نوخاسته که ثروت عظیم و صنعت بزرگ را در تصاحب خود در آورده بود ، به آسانی توانستند در رقابت با سرمایه داری تجاری غلبه حاصل نماید و تمام اهرم های قدرت را به تصرف خود بکشند .

- سرمایه داری صنعتی که غرض دایر کردن صنایع و موسسات عظیم و تشکل اردو ها و موسسات مالی ، سیاسی و نظامی سرمایه های عظیم را بکار انداخته بودند غرض دو باره برگشتاندن این سرمایه ها با سود بیشتر ، هرچه بیشتر بکار شاقه شبانه روزی کارگران و بکاراندازی شبانه روزی و فعال نگهداشتن ماشین ها و کارخانه جات و برچور و چپاول و تاراجگری مستعمرات استوار ساخته شده بود .

- هجوم زارعین و خانواده های شان به شهر ها به امید معاش و زندگی بهتر و بکار اندازی ماشین آلات جدید و ایجاد اردوگاه های کارگران بیکار و کار اطفال و زنان با مزد کمتر وضع ناهنجار فابریکات و معادن و موسسات تولیدی ، به این ترتیب انقلاب صنعتی و سرمایه داری صنعتی طبقه را بوجود آورد که بقول « کارل مارکس » از لحاظ کار اجتماعی مزدوری و تولید ارزش اضافی که به سرمایه دار تعلق می گیرد و نداشتن سهمی در وسایل تولید ، فقیر ترین طبقه که با کار مزدوری حداقل تا بتواند نیروی کار خود را تجدید نماید و بجز فروش نیروی کار چیزی دیگری در اختیار ندارد ، سرمایه داری گور کن خود را می آفریند .

- وضع ناگوار کارگران باعث شورش ها و قیام های برای خراب کردن ماشین ها و اعتصاباتی برای طلب وضع بهتر تقلیل ساعات کار و ازدیاد مزد ها که مهمترین این شورش ها شورش های کارگری ( ۱۸۱۱- ۱۸۱۲ ) بود که به نتیجه نرسید ، اما بعدا در سال های ( ۱۸۱۸ - ۱۸۳۳ ) پارلمان انگلیس ناگزیر گردید « قانون کار اطفال » و « قانون کار عامه » را که در آن شرایط قانونی استخدام و اندازه مزد و ترتیب استخدام اطفال و مقدار ساعات کار اطفال و هم « دولت » مکلف گردید تا کنترل بر کارخانجات و تعدی و تجاوز اربابان صنایع را برکار گران کنترل نمایند .

- طوریکه در گذشته گفته آمد با ظهور سرمایه داری صنعتی از سرمایه داری تجاری ، سرمایه داری نوظهور صنعتی علاوه بر تصرف سود سرمایه تجاری به تولید ارزش اضافی توسط طبقه کارگر و تصرف بازار ها و مواد خام و استخدام نیروی کار ارزان نه تنها در قلمرو های ملی ، بلکه قلمرو جهانی را به تصرف در آورد . گسترش پر شتاب سرمایه داری صنعتی به مالی و بانکی و پیدایش گرایش های انحصاری و متمرکز گرایی و خصوصی سازی که در واقع ، چیزی جز انتقال دارایی های عامه به بخش خصوصی سرمایه داری نیست هرچه بیشتر در جمله وظایف دولت سرمایه داری داخل شد و دولت و نظام دولتی سیاست و اردو های مجهز قوانین و پارلمان ها و دستگاه های اداری محاکماتی و قضایی بترتیبی در اختیار دولت بوروازی و از آن طریق دولت بحیث ابزار سرمایه داری در آمد .

به این ترتیب سرمایه داری پس از نفوذ در چارچوب مقاوم ملوک الطوائفی به تدریج در بافت اقتصادی در اروپا سرایت کرد ، و به شکل " کلاسیک " خود در سده نوزدهم دست یافت . سرمایه داری با تقویت نیرو های داخلی و خارجی در سده بیستم تا حدودی زیادی از تصمیمات اقتصادی را از بخش خصوصی ( سرمایه داری ) به بخش عمومی ( دولت ) تغیر شکل داد ، و نظام اقتصادی حاصل کاملا از سرمایه داری ، خواه در شکل نخستین آن و خواه در شکل " کلاسیک " آن ، اختلاف یافت . امروز سرمایه داری با مکانیزم مبادلات تجاری مبادلات مالی و آزادی گردش پول یعنی بخش تسلط مالی بر اقتصاد جهانی را می سازد ، که توسط دولت ها و اهرم ساختار محکم نظام که متکی بر قوانین و تفکیک قوا است ، از تسلط بر منابع و بازار های جهان فراتر رفته ، به سلطه گرایی یک دولت جهانی و ایدیالوژی مقدس در فورم نئولبرالیزم را بر جهان تحمیل نموده است .

سرمایه داری غرض گردش سریع سود مالی به بازار بورس متوسل شده و سرعت تمرکز و انباشت سرمایه و تسلط آنرا بر جهان تامین نموده است . بازار های مالی و بانک های بزرگ به تحمیل قوانین خود و عملکرد های خویش بر دولت ها بخصوص کشور های در حال رشد و عقب مانده از طریق سیاست های نو استعماری ، استعماری و امپریالیستی با پوشش نئولبرایزم جلو دخالت های دولت های جهان سوم را بر تولید و توزیع می گیرند و با جهانی شدن و صدور سرمایه غرض تسخیر منابع مواد ، انرژی ، تسلط بر بازار های فروش کالا های صنعتی و کار ارزان و تبدیل کشور های قاره های آسیا ، افریقا و امریکای وسطی و جنوبی را به تولید مواد خام و تک محصولی و مصرفی تبدیل نموده اند . کانون بسط سرمایه داری از تجارت به صنعت با آغاز سده هفدهم ( ۱۷۱۵ - ۱۹۱۴ ) .

در انگلستان تغیر جهت یافت و سرانجام به تمرکز سرمایه های بزرگ ، طرد و نابودی واحد های کوچک صنعتی و تمرکز تولید به واحد های بزرگ و قوی می انجامد تا آنجا که فقط تعدادی " تراست " و " بانک " حیات اقتصادی را زیر سلطه دارند ، سرمایه داری رقابتی جای خود را به انحصار و تمرکز می دهد و دولت به ابزار سرمایه مالی والیگارشی سرمایه مالی که در تحت نظارت بانک ها متمرکز گردیده در می آید . سرمایه داری کلاسیک با جنگ اول جهانی به اقتصاد سرمایه داری انحصاری و مالی ارتقا نمود . این مرحله سرمایه داری که وجه مشخصه آن بحران نظام جهانی سرمایه داری که با ظهور انقلاب ها و جنگ های خانمانسوز آغاز گردیده بود ، با انقلاب های روسیه ، چین ... و آغاز و جنبش های کارگری و قیام های توده ای و جنبش های رهایی بخش کشورهای نوبه استقلال رسیده بحران تحکیم یافت . در پایان جنگ بین المللی دوم کشورهای سرمایه داری خود را در برابر عده ای از کشورهای سوسیالیستی در راس اتحاد شوروی که اقتصاد جدید و اتخاذ روش های پلانگذاری شده مرکزی اقتصاد بحیث سرمشق و پشتیبان کشور های نوبه استقلال رسیده و توسعه نیافته قرار گرفت .

کشور های سرمایه داری نیز در زیر این فشار ، تن به رفرم ها و خواست های توده های عظیم داد و باعث تاسیس جامعه رفاه در یک سلسله کشور های اروپای غربی و ایالات متحده گردید . پس از سقوط اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی ، امپریالیزم مواضع از دست رفته را دو باره به تصرف در آورد . زمینه های تمرکز بر محور تولید کالا های مصرفی به بازار را تشدید کرد ، سرمایه دیگر از شکل صادراتی آن خارج ساخته شد و بصورت وام های دراز مدت و یا کمک های بلاعوض به کشورهای وابسته را با ازادسازی بازار ، قطع دست دولت در امور اقتصادی ، واگذاری همه دارایی های مالکیت عامه به دست خصوصی و تقویت نقش سازمان های جانبی در روند آزاد سازی و خصوصی سازی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهاد های مشابه که ابزار های سیاست های امپریالیستی اند . امپریالیزم معاصر در بهترین وجه آن ، کمک ها را به دولت های وابسته و هیئت های اداری و نظامی فاسد و وابسته بخود ادامه می دهد ، و در بهترین صورت مساعد ، امپریالیزم در کشور های وابسته به زیر بنای اقتصادی راه ها ، ترانسپورت و رونق بازار ، سیستم های بانکی و بورس را برای کالا های کشور های متروپل بنیاد می نهند . جبهه واحدی از وابسته گان محافل مالی امپریالیستی را در برابر تمام زحمتکشان و توده های میلیونی با ذرایع تبلیغاتی توجییه می دارند .

انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی که با کشف ماشین بخار ، در انگلستان توام است . ( از کشف اولین ماشین بخار در انگلستان آغاز و یک صده را از ۱۷۵۰ - ۱۸۵۰ م. در برگرفت بنام انقلاب صنعتی مسما است ) این کشف تغیرات اساسی و مهم در ساختمان اقتصادی انگلستان پدید آورد و کشور انگلستان از مرحله زراعی و بازرگانی به مرحله صنعتی به معنی جدید کلمه تکامل یافت . و مسافرت های دریایی با ماشین بخار برای تجارت ، در راه های دور را با کشتی باز کرد در صده هفدهم سرمایه داری بوجود آمد .

انگلستان با سرعت مرکز تهیه منسوجات جهان گردید و ذغال و کوکس در تهیه آهن بکار رفت ، کارخانه ها و شهر های بزرگ صنعتی یکی درپی دیگر بوجود آمدند . درصده نوزدهم راه آهن و کشتی های بخار و بعدا نیرو برق و استفاده از ماشین های گازولینی ( بنزینی ) انقلاب صنعتی را وسیع تر و دامنه دارتر ساخت . انقلاب صنعتی از انگلستان به المان ( ۱۸۵۰ ) به بعد ، و اضلاع متحده در پایان جنگ های امریکا و استقلال امریکا و در کشور های اروپای غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم و جاپان در صده بیستم به کشور های صنعتی تبدیل شده اند . انقلاب صنعتی ، کشور های صنعتی را به قدرت های بزرگ تبدیل و ثروتمند ساخت . و هم باعث بدبختی های بزرگ برای قسمتی از بشریت و بخصوص کارگران و کشور های مستعمره نیز گردید . در کشور های که صنعتی شده بودند ، سرمایه در اختیار معدودی سرمایه داران باقی ماند که از آن بهره مند بودند . ولی اکثریت مردم تحت استثمار شدید و هم چنان کشورهایی که از انقلاب صنعتی بهره نداشتند اسیر این کشور ها گردیدند . دولت های مقتدر اروپایی با وسایل و قدرت جدید و استخدام نیروهای وسیع بیکار در سراسر کشورهای قاره های آسیا و افریقا و امریکای جنوبی و وسطی ، به تجاوز پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خویش در آوردند . به این ترتیب طبقه ای جدید برای انتقال کالا ها موانعی را که بر سرراه طبقه بورژوازی که با شعار آزادی قدرت را تصاحب کرده بود ، پیشه وران و اقشار روشنفکر و توده های مردم را برای تحکیم مواضع اش بخدمت گرفت و در وجود دولت نیرومند بورژوازی که با بسیج اردوی نیرومند از درون توده های مردم ، به استخدام نیروهای پلیس و امنیت و تنظیم اصول نامه ها و مقررات و قوانین ، که بطور کل با شعار لبرالها و آزادی کامل فرد در مغایرت قرار می گرفت ، مقررات و تمهیدات جدیدی را بر آن افزودند و آنرا با تفکیک قوا ثلاثه ( اجرئیه ، مقننه ، قضاییه ) گذشتاندن انتخابات آزاد هم برای تعیین حکومت ها و هم برای پارلمان ها و غیره رنگ و جلای جدید دادند . پیشرفت علم و تخن یک دولت بورژوازی را قادر ساخت تا آرزو های دیرینه بشر به دسترسی به قاره ها و کشور ها و ثروت ها جامه عمل بپوشاند .
 

مقدمه
هنگامی که از خواب می خیزیم ، می بینیم که در اطراف ما اشیای قرار دارد از تخت خواب و وسایل تشنه اب تا آشپزخانه ، از نل آب خانه ، برق و گاز تا رادیو ، تلویزیون و یخچال ، کامپیوتر و لباس های گوناگون و غیره ، که هر کدام از این وسایل ضروریات متفاوت ما را رفع می نماید . هنگامی به بیرون سر می زنیم در نزدیک ترین فاصله به انبوهی کالا های بر می خوریم که برای رفع نیاز های گوناگون بر روی هر بیننده باز است . البته با تفاوت اینکه اشیای داخل خانه مربوط به اعضای خانواده و بترتیب مورد استفاده شان است اما در بازار این کالا ها برای استفاده و مصرف مستقیم ، هنگامی آماده است ، تا کسی پول آنرا پرداخته و آنرا از آن خود نماید .

روزانه در زندگی فعال جوامع متعدد معاصر امروزی همه روزه به ابعداد و احجام سرسام آوری کالا ها و محصولات تولید و آماده می گردند و هم به مصرف می رسند و هر کدام از کالا ها ، یکی از نیاز های بشر را رفع نموده و باز تولید می گردد . جامعه معاصر امروزی علاوه بر نیازهای کالایی و تولید آن ، ( مثل مواد خوراکی ، پوشاکی و مسکن و سایر وسایل رهایشی ) نیاز های خدماتی را نیز بین خود تبادله می کنند . مثل خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات راه ها و میدان ها ، بانک ها و بیمه ها و غیره . تولید تنوع وسیع فرآورده های مصرفی و خدماتی که نیاز های متنوع انسان ها را بر آورده می سازد ، تنها غرض مصرف مستقیم نه ، بلکه اکثرا برای بازار تولید می گردد ( هر فرآورده که هدف تولید آن بازار است و بقیمت معینی در بازار عرضه می گردد " کالا " نامی ده می شود و در تبادله ساده فرآورده ها " محصولاتی " اند برای رفع یکی از نیاز ها ) و از طریق تبادله محصولات و کالا ها ، انسان ها و جوامع متعدی با هم رابطه می گیرند و کالا ها و خدمات خود را تبادله می نمایند ، که در حقیقت نتایج کار یا محصول کار خود را تبادله می کنند .

جای یا مکانی که این تلاقی تبادله در آن بوجود می آید " بازار " نامی ده می شود ، بازار در تبادله ساده روستایی و دهاتی مکانی است که در یکی از روزهای هفته و یا در طول هفته باز است و دهقانان و صنعتکاران محصولات تولید شده خود را غرض تبادله و رفع نیاز های خود از تولیدات دیگران ، به این بازار می آورند و عرضه می کنند ( و هم عده برای خدمات به بازار می آیند تا خدمات خود را به دیگران عرضه دارند . این داد و گرفت که آنرا " تبادله " می گویند ، در حالی صورت می گیرد که عرضه کننده محصول ، مقدم از هر چیز کالای خود را غرض تبادله و فروش با کالای دیگری از نوع دیگر می خواهد معاوضه نمایند . اینجاست که در این مکان ( بازار ) تنها کالا ها تبادله نمی گردند ، بلکه علاوه بر تلاقی کالا ها ، انسان ها که صاحبان حقیقی یا مجازی کالا ها اند در بازار باهم روبرو می گردند که یکی بحیث فروشنده و دیگری بحیث خریدار به این مکان برای هدفی معینی دور هم جمع گردیده اند ، تا معامله تبادله ( خرید و فروش ) را به انجام رسانند و نیاز های خود را از نوع کالا های متفاوتی مرفوع دارند .

اشیای که غرض فروش یا تبادله به بازار می آورند در اصطلاح اقتصادی آنرا کالا می نامند ، مثل گندم ، پیاز ، گوسفند ، بیل ، داس ، پطلون و کرتی و غیره . اینجا منظور از توضیح اصطلاحات اقتصادی مثل بازار ، کالا ، عرضه ، تقاضا ، تبادله ، پول ، ارزش ، قیمت و غیره هدف نیست ، زیرا خواننده محترم قسما از این مفاهیم برداشت های معینی غرض فهم آن در ذهن دارند ، غرض فهم ساده مفاهیم از توضیحات و تعریفات اضافی آن صرفنظر گردیده است . برمی گردیم بموضوع اصلی : بازار مکانی که در آن تنها در آن انواع کالا ها ( اشیا ) تبادله یا خرید و فروش نمی گردند ، بلکه انسان ها بحیث مالکین این کالا ها با هم تلاقی می گردند و در این تلاقی ارزش های را غرض تبادله انواع کالا ها بین خود بطور اتوماتیک ، طبیعی و ساده مساوی می سازند و کالا قابلیت تبادله می یابد بطور مثال 5 کیلو گندم = 1 متر تکه . اقتصاد دانان کلاسیک توضیح می دارند که جوهر اساسی که در درون کالا ها وجود دارد که آنرا قابل تبادله در برابر همدیگر می سازد ، این جوهر مشترک نه پول است ، نه تقاضا و عرضه و سایر عوامل تاثیرات کمی و جانبی را بر این تبادله دارند ، قابلیت تعیین ارزش تبادله کالا ها قبل از همه به جوهر مشترکی برمی گردد که در همه کالا ها نهفته است که عبارت است از مقدار کار انسانی است .

ارزش کار و خدمات به اساس صرف انرژی و توان فکری و خبرگی و مهارت ، تعلیم و تربیه به اساس معیار زمان سنجش می گردد ، کار مشترک نهفته در هر کالایی جوهر تبادله و ارزش مصرفی کالا ها را می سازد . خریدار و فروشنده هر دو به بازار می آیند ، اولی می خواهد کالای را بخرد و دومی کالای خود را می فروشد ، یا هر دو می خواهند در یک تبادله ساده کالای خود را تعویض کنند . بعداز یک چانه زنی کوتاه هر دو به تبادله توافق می نمایند یعنی در مثال بالا ۵ کیلوگندم = ۱ متر تکه . یا بر سر قیمت هر دو توافق می کنند و کالا در معیار پولی ارزش خود را با کالای دیگر مساوی می سازد . به این ترتیب جامعه ای امروزی در داد و ستد نه تنها ساده ، بلکه خیلی پیچیده ای مانند تار عنکبوت در گیر است . پول که بحیث وسیله ساده تبادله ظهور کرد ، امروز تسلط خدای گونگی و بت وارگی خود را بر انسان ها تامین نموده است و انسان را که آفریننده ای تمام نعمات و کالا ها است در خدمتش ذلیل ساخته است .

و عده محدودی از طریق بدست داشتن پول تسلط بر انسان ها و سرنوشت بشریت را بدست گرفته اند . در عرضه خدمات نوع کار و مهارت کار و هم زمان کار در نظر است ، که در برابر آن مقداری معینی پول یا کالای دیگری معادل ساخته می شود . تمامی این روابط بین تولید کنندگان ( عرضه کنندگان ) و مصرف کنندگان ( تقاضا کنندگان ) در حالی بوجود می آید که هر دو طرف کالای را به بازار آورده و به معرض تبادله قرار می دهند . ( هیچ کسی کالای را بطور رایگان به بازار نمی آورد ) . در حقیقت ارزش های را در برابر هم قرار می دهند و آنرا بمعیار پولی و زمان کار و مهارت تولید کنندگان ارزش تبادله می نهند که با پول تبادله می گردد که معادله اول تبادله ساده کالا = کالا و حالت دوم آن « کالا = پول » است . در این تبادله کالا ها ، اصطلاحات ذیل معرف مفاهیم معین این تبادله اند که مفاهیم اقتصادی بدان گفته می شود که عبارت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا دارندگان کالا ها و نیاز مندان آن است . اصطلاحات اقتصادی عرضه و تقاضا ، پول و قیمت ، بازار و تبادله یا خرید و فروش از همین جاناشی می شود و تکامل می یابد . بعدا به این مفاهیم بطور مختصر تحت عنوان تراکم سرمایه و بازار و بوجود آمدن طبقه متوسط بورژوازی خواهیم پرداخت .

یکی از اشکالی دیگری سازماندهی روابط انسان ها در وجود دولت است ، که بوجود آمدن دولت پدیده ازلی نبوده در زمانی معینی دولت ها ظهور و تکامل یافته اند . دولت علاوه بر مناسبات اقتصادی انسان ها سایر اشکال متنوع روابط انسان ها را پوشش می کند و نظم می دهد . با بوجود آمدن دولت بحیث ناظم جامعه و تامین کننده صلح و رفاه و ترقی بطور کل هم مصرف کننده است و هم خدمات و کالا های را عرضه می دارد که تمام جامعه از آن مستفید می گردد بطور مثال ارائیه قوانین نظم و آرامش ، ایجاد نیروهای امنیتی و صلح و هم مسایل تعلیم و تربیه و صحت اتباع و ترقی و سطح رفاه اجتماعی نیز بدولت تکیه می نماید . همانگونه هنگامی که بکار روز مره می پردازیم ، بیشتر از کالا های که در بازار و یا خانه در برابر ما قرار دارند ، کالا های خدمات اجتماعی نظم عامه دولتی در برابر ما گسترده است که بطور اجباریا دواطلبانه از آن بهره می گیریم و در برابر آن تمام جامعه به انجام وظایفی و مکلفیت های خدماتی و مادی و فرهنگی در چوکات نظام قانونی - حقوقی ، اجتماعی - اقتصادی مکلف گردیده است ، بدان باید پرداخته شود مثل انواع مالیات و تکس ها و بیمه های اجتماعی ، مجاز ها و ممانعت های اجتماعی و صدها گونه پرداخت های متنوع بدولت همه روزه مارا رنج می دهد . یعنی در جوار طبیعت و انسان ، موجودی هستی یافته که از یکطرف نظم اجتماعی را سازمان می دهد و از طرف دیگر دستآورد های بشر را بر طبیعت گسترده و استفاده از آنرا برای همه سهل تر و مساعدتر ساخته ، یعنی رابطه انسان ها را با طبیعت سازمان می دهد و طبیعت را بطور مساعد و آگاهانه در خدمت تمامی جامعه قرار داده و استفاده موثر و مفید را سازماندهی می نماید .

استفاده از جنگلات ، آبها ، زمین و هوا و زیر زمین و فضا را بطور مثمر و مفید بسود همه و آینده بشریت قرار می دهد . غرض فهم اینکه مداخله دولت در اقتصاد یا بهتر است گفته شود که : سهم دولت در تنظیم اقتصاد می تواند مفید باشد یاخیر ؟ یا سرنوشت زندگی جامعه و مردم به اصطلاح بدست کور بازار ، که در حقیقت با ظهور سرمایه داری و شعار لبرالی تجارت و آزادی آن بزرگ ترین دستآورد های تجاری صنعتی و تحولات اجتماعی را نصیب بشریت نمود و بار سنگین استثمار و استعمار سرمایه داری را بر دوش توده های وسیع کشور های سرمایه داری و کشور های مستعمره و نیمه مستعمره هر چه بیشر سنگین تر ساخته است .

سوال اینکه : غرض درک مسئله مداخله دولت در تنظیم اقتصاد یک کشور نه تنها مداخله ، بلکه بحیث یکی از عمده ترین وظایف دولت « تنظیم امور اقتصادی ، ترقی و رفاه اجتماعی » را متضمن است یا خیر ؟ آیا نیاز است برای توضیح بیشتر مسایل فوق بمفاهیم طبیعت ، انسان و دولت شویم ؟ یا با نادیده گرفتن دولت و دولت بورژوازی ، سرمایه داری و آزادی بازار ، تجارت و انسان و مناسبات انسان ها و تساوی حقوق - آزادی و دموکراسی ، رفاه و ترقی اجتماعی و غیره را بحیث وظایف اجرائیوی و تاخیر ناپذیر معاصر دولت ها می توان در جامعه ای معینی صرفنظر کرد ؟ یا مطلوبه نیاز های امروزی را مثل آزادی - ترقی و رفاه اجتماعی و غیره را کی تامین و نظارت نماید . ؟ بالاخره آیا می توان از نقش دولت در مسایل توسعه اقتصادی ، وضع و اجرای قوانین و تامین عدالت اجتماعی چشم پوشید ؟ مفاهیم دولت دموکراتیک و دموکراسی خود بحیث مفهوم و مقوله اجتماعی - سیاسی به انسان های داخل نظم اجتماعی ( بمفهوم مردم ، دولت و سرزمین ... ) بحیث وسیله یاری رسان است تا بمدد این شیوه بتوان سهم مردم را در انتخاب دولت و از این طریق مشارکت مردم را در تنظیم امور جامعه و دولت ( از نظم اجتماعی گرفته تا مسئله امنیت و جنگ و دفاع در برابر تجاوز خارجی و بخصوص مسئله ترقی و رفاه اجتماعی تا تنظیم امور اقتصادی و غیره ) توسعه و تحکیم کرد . نیاز است بعضی مفاهیم بصورت ابتدایی و موجزء ارائه و توضیح گردند تا توانسته باشیم بقدر فهم و توان این مقال در توضیح « نقش دولت غرض بازسازی ، ترقی و رفاه اجتماعی » که آیا کار ساز است یا خیر ؟ آیا تجارب کشورهای پیشرفته با اتکا بدولت های مستحکم ومضبوط متکی نه بودند ؟ دولت های استعماری وامروز دولت های سرمایه داری که ازمیراثهای گذشته بهره مند هستند چرا برای کشورهای در حال توسعه وکشور های فقیر بازار آزاد وتجارت آزاد وعدم مداخله دولت در امور اقتصادی را توصیه می نمایند ؟ آیا با سیاست های بازار آزاد ، دولت امروزی افغانستان و شرکای بین المللی آن با تمام وعده ها و ادعا های و مصارف هنگفت ملیارد ها دلاری راه بمنزل مقصود می برد ؟ یا تحت نام اقتصاد بازار آزاد ، همه هستی کشور را به تالان و چورچپاول گذاشته اند ؟ و سوال های دیگری که از لحاظ تجارب تاریخی و نقش دولت ها در سازمان دهی اقتصاد و توده های میلیونی و استفاده از امکانات داخلی و جهانی بدون در نظر نگرفتن دولت ها ممکن است یا خیر ؟ و سوال های و مسائلی بی شماری را باید جواب یابی کرد و به بحث گذاشت که این بزعم نویسنده این سطور کوششی است با تمام کمبود ها و نا رسائی ها بطور ابتدایی . امید است که خوانندگان منت گذارند و نظریات و انتقادات و بحث های را در این راستا به پیش کشند .
 

امروزه بسیاری از مدیران ارشد در سازمان ها و مجموعه های فرهنگی در سخنرانی های مختلف از استراتژی سازمان خود به عنوان یک برنامه از پیش تعیین شده و قابل اجرا صحبت می کنند و کمبود منابع و بودجه های محدود فرهنگی را به دلیل انتخاب این استراتژی اعلام می کنند و گاهی هم در مصاحبه های اختصاصی با رسانه ها از استراتژی به عنوان یک برنامه برگشت ناپذیر خبر می دهند .
این در حالی است که اصولا استراتژی در مدیریت یک برنامه نیست ؛ بلکه برای ظهور و رشد و اثربخشی در مدیریت نیازمند برنامه هستیم .
اگرچه تدوین استراتژی اولین مرحله از مدیریت استراتژیک است و برنامه ریزی مدون نیز زیربنای اداره هر سازمان است ؛ ولی تقریبا هیچ سازمانی را نمی توان صرفا با استراتژی اداره کرد .
در واقع استراتژی و برنامه دو ابزار مدیریتی هستند که مکمل یکدیگر به کار می آیند از این رو در بسیاری از سازمان ها می توان از دو مدیریت ؛ در کنار یکدیگر جهت هدایت و کنترل بر پروژه ها استفاده نمود .
مسلما با این روش فرصت و امکان نظارت عالیه بر تمامی فعالیت ها بی آنکه وارد اجرا و جزییات آن شوند توسط مدیران ارشد فراهم خواهد شد و در موارد لزوم مدیریت بر اطلاعات به خوبی پشتیبانی و سازماندهی می شود و در صورت کمبود منابع ؛ با استراتژی جدید بودجه ریزی مطلوبی پایه ریزی خواهد شد .
از طرفی در برنامه ریزی های فرهنگی و در اجرای آن نگاه مدیران ما سال هاست به یک سبک مدیریتی و مدل استراتژیک معطوف شده است و آن هم مدل یک طرفه ای است که صرفا باید همیشه برای برنامه های فرهنگی هزینه کرد و هیچ گاه نباید در کارهای فرهنگی انتظار بازگشت سرمایه و بازدهی اقتصادی داشته باشیم .
اما باید بپذیریم که در رویکرد استراتژی اثربخش خصوصا در حوزه فرهنگ و مسایل فرهنگی هیچ گونه الگوریتمی برای دستیابی قطعی به یک استراتژی وجود ندارد در مقابل این ایجاد بصیرت نسبت به چگونگی تکوین استراتژی است که استراتژیست را در جهت بهره برداری از تفکر خود هدایت می کند .
بنابراین مدیریت استراتژیک که یک فرایندی پویا است ؛ و هر بخش از این فرایند پرسش اساسی را به دنبال خواهد داشت .
به عنوان مثال برای یک مدیر این سوال به وجود می آید ؛ که برای رسیدن به بهره وری و استفاده صحیح از منابع باید به همین ترتیب ادامه داد . یا نیاز به تغییر مدل استراتژی وجود دارد ؟
در اینجا سوال اصلی این است که آیا می توان نگرش اقتصاد فرهنگی را به گونه ای که به اهداف ما آسیبی وارد نکند ؛ در دستور کار مدیران فرهنگی قرار دهیم یا خیر ؟ و آیا با توجه به فرهنگ سازمانی و شرایط و وضعیت موجود نیازی به تغییر ، وجود دارد یا خیر ؟
البته در برنامه ریزی کلان فرهنگی این تفکر که نباید صرفا به دنبال سوددهی و بازگشت سرمایه اولیه باشیم تفکر صحیحی است و می پذیریم که برای ارتقای سطح بینش و آگاهی در حد توان باید در حوزه فرهنگ هزینه کرد .
اما برخورداری از بینش مناسب اقتصاد فرهنگی و استفاده صحیح از منابع و فضاهای فرهنگی ؛ مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمان های خود مواجه می سازد و حرکات استراتژی جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمان ها ؛ اولویت های مهمی را در دستور کار مدیران به خود اختصاص می دهد و آنها را در جهت گیری های سازمانی کمک خواهد کرد .
در این راستا سیاست های صحیح و روشن ؛ شرح وظایف مشخص ، دستورالعمل های مناسب و نظارت و کنترل دقیق بسیار حایز اهمیت است و ماموریت سازمانی و چشم انداز سازمانی و ارزش های سازمانی سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازمانی بوده که بیانگر ماهیت ؛ چگونگی و نحوه جهت گیری های سازمانی هستند . در چنین مواقعی می بایست مدیران به ارجحیت ها ؛ اولویت ها ، دغدغه ها ، و نتایج تجزیه و تحلیل نمونه های انجام شده توجه ویژه ای داشته باشند بنابراین برای تغییر نگرش مدیران ارشد فرهنگی با تفکر سنتی و جهت گیری نگاه آنان به اقتصاد فرهنگی و تفکر بهره وری با بهره گیری از مشارکت و مدل استراتژی جدید نیازمند شناخت و درک فرهنگ سازمانی در درون سازمان خواهیم بود .

اگرچه فرهنگ سازمانی یکی از جدیدترین واژه های ادبیات مدیریت است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است ولی یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه سازمان ها شناخته شده است . زیرا فرهنگ کمک می کند تا درباره چیزی جدای از مسایل فنی در سازمان سخن گفته شود . بنابراین می توان گفت : فرهنگ در یک سازمان مانند ؛ شخصیت در یک انسان است .
اگر بپذیریم که انسان امروزی نمی تواند جدا از نهادها و سازمان های متشکل از همنوعان خود زندگی کند پس باید قبول کنیم که بخش زیادی از رفتار های افراد از این سازمان ها سرچشمه می گیرد .
چرا که در گذشته تصور بر این بود که سازمان یک وسیله یا ابزاری منطقی است که می توان با استفاده از آن یک گروه از افراد را کنترل و کارهای آنها را هماهنگ کرد ولی واقعیت این است که یک سازمان مانند یک فرد دارای شخصیت است و زمانی که سازمان به صورت یک واحد کوچک تاسیس می شود ؛ فرهنگ نیز در شروع فعالیت آن به سرعت شکل می گیرد و شکل گیری آن بستگی به عوامل متعددی از جمله ؛ جایگاه آن سازمان در جامعه و عوامل موفقیت آن سازمان دارد و فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتارها و اندیشه های اعضای آن سازمان اثر می گذارد و می تواند ؛ نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید .
پس اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان توجه به فرهنگ سازمانی است و مفهوم آن به عنوان عامل موثر در بهره وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود .
مدیرانی که تصمیم دارند سازمان خود را به بهره وری برسانند و یا تغییر در روند کار خصوصا « تبیین نگرش اقتصاد فرهنگی » را در سازمان خود ایجاد نمایند ؛ باید به فرهنگ ؛ شرایط اجتماعی ؛ نگرش ها ، و رفتار رقبا توجه ویژه ای داشته باشند و همچنین به فرهنگ سازمانی که رفتار غیررسمی زیردستان است و عکس العمل آنان در قبال تصمیم هایی که قرار است به زودی اتفاق بیفتد توجه خاص نمایند .
در این میان حساس ترین نقش را مدیران ارشد و تصمیم ساز و بازیگران آن یعنی مدیران اجرایی ایفا می کنند ؛ زیرا بهبود بهره وری از حیطه مسوولیت آنان است و از سطح مدیریت شروع می شود .
از این رو نمی توان به عکس العمل های داخل و بیرون سازمان نسبت به تصمیمی که در حال وقوع است بی اعتنا بود ؛ چرا که امکان نظارت بر نفوذ های بیرون از سازمان بسیار اندک است و فرهنگ سازمان به شدت تحت تاثیر این عوامل قرار دارد ؛ چرا که تقریبا همه اعضا در یک سازمان اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند .
علاوه بر آن گروه های غیررسمی در سازمان ها اگر احساس کنند در اجرای طرح های مورد نظر به پرسنل و منافع آنان خدشه ای وارد می شود این توانایی را دارند که در صورت لزوم مانع پیشرفت و تحقق استراتژی جدید شوند به همین دلیل موفقیت یک رهبر تا حدود زیادی بستگی به عملکرد مشاوران و کسانی که وی را از افکار عمومی سازمان مطلع می کنند دارد .
دسته آخر این که در مدیریت استراتژیک ( در اینجا تبیین نگرش اقتصاد فرهنگی در سازمان های فرهنگی ) با مدیریت بر اطلاعات صحیح و به هنگام ؛ ارزیابی صحیح عملکرد و با توجه به شرایط موجود و رعایت اولویت ها نسبت به اقدامات اصلاحی پرداخت .

و در آخرین مرحله به مدیران این توجه را داد که بدانند استراتژی خاص و مورد نظر آنها در چه زمانی کارساز واقع خواهد شد و در آن زمان اقدام به تصمیم گیری می نمایند . یکی از راه های پیشنهادی برای تبیین نگرش اقتصاد فرهنگی ؛ تفویض اختیار است ؛ تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن مدیران میانی به مقدار زیاد تشویق و ترغیب می شوند چرا که با واگذاری بخشی از فضاهایی که به طور متمرکز در بن بست و انحصار سیستم دولتی بوده اند ؛ به بازدهی رسیده و سرعت در فرایند تصمیم گیری ها به طور چشمگیری شتاب بگیرد . چرا که مدیران ارشد در سازمان ها نسبت به مدیران میانی معمولا درک کلی بهتری از سازمان دارند در حالی که مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد از جزییات عملیات روزمره سازمان بیشتر مطلع هستند .

در نتیجه با تدبیر در واگذاری مسوولیت ها و استقلال در تصمیم گیری ها به مدیران این فرصت را خواهیم داد که به جای تفکر پرسنلی در مدیریت با بهره جستن از مشارکت های مردمی و بخش خصوصی عملیات سازمان را کاراتر و اثربخش تر نموده و از طرفی مدیران ارشد با فراغ بال فرصت نظارت کیفی را پیدا نموده و مدل استراتژیک جدیدی را در حوزه فرهنگ تجربه نمایند .
 

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد ( بخش مالی و بخش های واقعی ) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است .
پولشویی ( Money Laundry ) چیست ؟
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد .

چگونگی پیدایش پولشویی
پولشویی یک پدیده تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشوی خانه ( خشکشویی ) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع . و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت . و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده ، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و ...... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده ( 75 درصد ) را تمیز جلوه می دهد .
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است .

روش های پولشویی
در عملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک ( خطر ) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد .
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند .؛
- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛
- این پروسه مخفیانه طی شود ؛
- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید . زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند ، می دانند که اگر آنرا بدست آورند ، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند .

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود ، بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی ، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک ، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار ، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی ( انتیک ) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود ، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد . در یک کلمه می توان گفت که ، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف ، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند .

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند .
علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند ، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند ، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند . برای مثال : در دهه هفتاد و هشتاد ، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود ، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت .
در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از " قانون راز داری در قبال مشتریان " سخن می گفتند ولی در زمان حاضر ، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است ، در بسیاری از کشور ها ، چنین حقی در قوانین ، به بانکها داده نشده است ، چنان که قوانین امریکا ، کانادا ، استرالیا ، زیلاند نو ، کشورهای اتحادیه اروپا ، جاپان و ... به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی ( تجارتی ) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها ، قمار خانه ها ( کازینو ها ) ، بار ها ، باشگاه ها ، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود .

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی ( ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز ، می باشد .

قاچاقچیان بطور معمول ، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره » را بکار می گیرند ، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی ، فاکس و .... ، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند .
برخی از کشور ها مانند استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلجیم ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، المان ، یونان ، ایسلند ، ایرلیند ، لوکزمبورگ ، هلند ، زیلاند نو ، ناروی ، پرتگال ، اسپانیا ، سویدن ، کشور های عضو خلیچ فارس ، هنگ کنگ ، ترکیه ایالات متحده امریکا و .... ، برای انتقال پول به کشور های دیگر ، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند . تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان ، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد ، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند . علرغم طاقت فرسا بودن ، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود .

در دهه اخیر ، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند « به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر » که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد ، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولت ها از وصول مالیات ، عوارض و ..... لطمه می زند .

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد . به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد ، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت :

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود ، بلکه تمامی مواردی را که شخص ، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند ، شامل می شود .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیاد دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور ( دهلیز ) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد .
- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد .
- بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
- روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی ، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد .
- امکان و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر .

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو می سازد .
افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است .
از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های دراز مدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این خش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی ، خواهد داشت .

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد ، زیرا داد و ستد های غیرقانونی ، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست ؛ برای مثال داوستد های ارزی قانونی ، موردی ، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود ، مطلوبیت ندارد . مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس ، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن می کاهد . ذخیره ( مانده ) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها ، به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد . بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد . و همچنان اسباب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ( که بصورت قانونی فعالیت میکنند ) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی ، تأثیر نامطلوب اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی ( دارا و نادار ، پردرآمد و کم درآمد ) و فساد سیاسی را بوجود می آورد . و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد .

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟
جواب صریح و روشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی ، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش خرد به مراجعه به بازاز و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی
پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر » تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند . به خصوص ردیابی موارد « پولشویی مدرن در فضای سایبر » که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد ، بطور جدی بغرنج است ؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ، « به ویژه حوزه ی اقتصاد » را در مینوررد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترل در تجارت است . علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی ، برپیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است .

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی ، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می کنند ، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود .

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش می کرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی ، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد ، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است . زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند . و او را از ادامه این فعالیت باز می دارد .
مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم ، در جون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 ، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله :

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر 1988 ) ؛
- کمیته مبارزه با پولشویی ( 1989 ) ؛
- منشور اتحادیه اروپا ( 1990 ) ؛
- دستورالعمل اتحادیه اروپا ( 1991 ) ؛
- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار ( 1992 ) ؛
- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا ( 1994 ) ؛
بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو ، که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید ، و 28 کشور انرا تصویب کرده اند ، بطور قاطع و عام بصورتی « جهان شمول » بر جرم بودن آن تاکید شد . در سال 1989 روسای هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7 - G برای نخستین بار ، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران ، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند ، عضویت در سازمان برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشور های عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند . تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده اند . و همچنان تلاش های بازدارنده ای در سطوح کشوری ، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد ، برای نمونه :

- در امریکا در سال 1986 قانون کنترل پولشویی تصویب و به اجرا گذاشته شد .
- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر » در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردید و « مقرارتی راجع به پول شویی » از اوایل 1994 به اجرا درآمد .
- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم » در سال 1995 تصویب شد .
- جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند .
- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند .
- نمایندگان 140 کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند .
- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند .
- وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند .
- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دولت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند .
- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های درباره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند .
- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده می گوید که : در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده " کوکائین " را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد .
- موافقتنامه " پاریس پکت " در سال 2003 بمنظور کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد .
- نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007 .
ولی باید اذعان کرد ، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده ، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته ، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر می رساند . مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی » شده و هچنان در جهان اقتصاد ، دالر نفتی ، وجود دارد ، باید گفت : « دالر هیروئینی » هم بطور غیر رسمی موجود است .


 

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد ( بخش مالی و بخش های واقعی ) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است .
پولشویی ( Money Laundry ) چیست ؟
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد .

چگونگی پیدایش پولشویی
پولشویی یک پدیده تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشوی خانه ( خشکشویی ) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع . و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت . و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده ، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و ...... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده ( 75 درصد ) را تمیز جلوه می دهد .
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است .

روش های پولشویی
در عملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک ( خطر ) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد .
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند .؛
- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛
- این پروسه مخفیانه طی شود ؛
- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید . زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند ، می دانند که اگر آنرا بدست آورند ، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند .

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود ، بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی ، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک ، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار ، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی ( انتیک ) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود ، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد . در یک کلمه می توان گفت که ، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف ، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند .

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند .
علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند ، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند ، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند . برای مثال : در دهه هفتاد و هشتاد ، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود ، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت .
در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از " قانون راز داری در قبال مشتریان " سخن می گفتند ولی در زمان حاضر ، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است ، در بسیاری از کشور ها ، چنین حقی در قوانین ، به بانکها داده نشده است ، چنان که قوانین امریکا ، کانادا ، استرالیا ، زیلاند نو ، کشورهای اتحادیه اروپا ، جاپان و ... به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی ( تجارتی ) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها ، قمار خانه ها ( کازینو ها ) ، بار ها ، باشگاه ها ، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود .

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی ( ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز ، می باشد .

قاچاقچیان بطور معمول ، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره » را بکار می گیرند ، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی ، فاکس و .... ، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند .
برخی از کشور ها مانند استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلجیم ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، المان ، یونان ، ایسلند ، ایرلیند ، لوکزمبورگ ، هلند ، زیلاند نو ، ناروی ، پرتگال ، اسپانیا ، سویدن ، کشور های عضو خلیچ فارس ، هنگ کنگ ، ترکیه ایالات متحده امریکا و .... ، برای انتقال پول به کشور های دیگر ، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند . تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان ، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد ، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند . علرغم طاقت فرسا بودن ، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود .

در دهه اخیر ، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند « به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر » که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد ، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولت ها از وصول مالیات ، عوارض و ..... لطمه می زند .

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد . به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد ، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت :

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود ، بلکه تمامی مواردی را که شخص ، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند ، شامل می شود .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیاد دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور ( دهلیز ) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد .
- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد .
- بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
- روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی ، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد .
- امکان و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر .

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو می سازد .
افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است .
از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های دراز مدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این خش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی ، خواهد داشت .

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد ، زیرا داد و ستد های غیرقانونی ، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست ؛ برای مثال داوستد های ارزی قانونی ، موردی ، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود ، مطلوبیت ندارد . مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس ، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن می کاهد . ذخیره ( مانده ) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها ، به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد . بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد . و همچنان اسباب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ( که بصورت قانونی فعالیت میکنند ) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی ، تأثیر نامطلوب اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی ( دارا و نادار ، پردرآمد و کم درآمد ) و فساد سیاسی را بوجود می آورد . و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد .

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟
جواب صریح و روشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی ، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش خرد به مراجعه به بازاز و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی
پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر » تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند . به خصوص ردیابی موارد « پولشویی مدرن در فضای سایبر » که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد ، بطور جدی بغرنج است ؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ، « به ویژه حوزه ی اقتصاد » را در مینوررد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترل در تجارت است . علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی ، برپیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است .

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی ، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می کنند ، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود .

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش می کرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی ، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد ، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است . زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند . و او را از ادامه این فعالیت باز می دارد .
مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم ، در جون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 ، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله :

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر 1988 ) ؛
- کمیته مبارزه با پولشویی ( 1989 ) ؛
- منشور اتحادیه اروپا ( 1990 ) ؛
- دستورالعمل اتحادیه اروپا ( 1991 ) ؛
- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار ( 1992 ) ؛
- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا ( 1994 ) ؛
بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو ، که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید ، و 28 کشور انرا تصویب کرده اند ، بطور قاطع و عام بصورتی « جهان شمول » بر جرم بودن آن تاکید شد . در سال 1989 روسای هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7 - G برای نخستین بار ، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران ، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند ، عضویت در سازمان برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشور های عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند . تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده اند . و همچنان تلاش های بازدارنده ای در سطوح کشوری ، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد ، برای نمونه :

- در امریکا در سال 1986 قانون کنترل پولشویی تصویب و به اجرا گذاشته شد .
- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر » در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردید و « مقرارتی راجع به پول شویی » از اوایل 1994 به اجرا درآمد .
- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم » در سال 1995 تصویب شد .
- جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند .
- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند .
- نمایندگان 140 کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند .
- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند .
- وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند .
- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دولت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند .
- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های درباره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند .
- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده می گوید که : در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده " کوکائین " را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد .
- موافقتنامه " پاریس پکت " در سال 2003 بمنظور کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد .
- نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007 .
ولی باید اذعان کرد ، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده ، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته ، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر می رساند . مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی » شده و هچنان در جهان اقتصاد ، دالر نفتی ، وجود دارد ، باید گفت : « دالر هیروئینی » هم بطور غیر رسمی موجود است .