وقتی که آخرین درخت خشکید
آخرین نهر آلوده به سم شد
آخرین ماهی صید گردید
آنگاه خواهیم فهمید که پول خوردنی نیست
تحلیل فشرده ای از علل پریشانی اقتصاد را به بحث می گذاریم تا شاید فضای جست و جو گر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده ساز و کار های قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید .
شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد . دستگاه سیاستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و دراز مدت می خواهد برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کند ، غافل از آنکه سازو کار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند . چاره چوبی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد ، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد .
معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود . یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن دراز مدت بوده و ساز و کاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد . دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که بر اساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد . در چند دهه گذشته در تنظیم قواعد اساسی کوتاهی شده و برای پایداری به اصول آن توجه کافی نشده است . بیشتر در گردباد نارسایی های اقتصادی دست به دامان تدابیر کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسی و با ثباتی از آن انتظار نمی رود . تدابیر کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژی ها موثر خواهند بود . استحکام ستون ها و پایه های اقتصاد تابعی از ترکیب و کیفیت بافت استراتژی توسعه بوده و سیاست های کوتاه مدت با عملکردی در محدوده نازک کاری در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است . ضمن تایید اینکه به کارگیری تک سیاست های موردی فاقد عملکرد اساسی و بنیانی است ، بنابراین تجویز اساسی برای معالجه بیماری مزمن اقتصادی ، در گرو تعریف مجدد و تثبیت استراتژی توسعه و تغییر و تحول در اجزای اقمار منظومه سیاست ها است . به منظور روشنگری و آماده سازی زمینه بحث در ارتباط با انتخاب اولویت اهداف و تغییر سیاست ها برای دستیابی به اهداف ، ابتدا نگاه کنیم به فراز و نشیب ها در ساختار اقتصادی کشور ؛
یادآوری این نکته ضروری است که شناخت بسیاری از نارسایی ها و پرداختن به نقد و تحلیل درباره آنها سابقه ای تاریخی دارد . یعنی با اینکه چندین دهه است که سرفصل هایی از کاستی ها ارائه و بحث و تحلیل درباره آنها انجام شده و بعضی مورد تایید قرار گرفته ، با این حال بسیاری از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاریخ مصرفش نامحدود است . علت این است که اقدام استراتژیک در زمینه تغییر و اصلاح آنها تحقق نیافته است . بر این نکته تاکید داریم که توقف اندیشه ها و عدم حرکت علمی در راستای اصلاحات با وجود شناخت مسائل ، به خودی خود یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است .
روانی گردش ساز و کار اقتصادی تابعی از ساختار و ترکیب درآمد ها و هزینه ها است . درصد بالایی از درآمد های کشور از فروش منابع ملی تامین می شود که محرک اصلی تقویت اقتصاد نامولد است . پرداخت ها به بیراهه هزینه های جاری و مصرفی تمایل دارد که ضریب رشد اقتصاد غیر تولیدی و دلالی را مضاعف می کند . این نوع ترکیب درآمد و هزینه از موانع راه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است . عامل مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها و مسبب توسعه حاشیه نشینی است . از عوارض مستقیم آن ایجاد بیکاری های پنهان و آشکار در شهر ها و با شدت بیشتر در روستا ها است .
نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته . درصد جمعیت روستایی به شهری در همین مقطع از ۴۶ به ۵/۳۱ درصد کاهش یافته . این ارقام موید عدم توجه به توسعه روستایی و دلیلی برای مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها است . در شرایطی که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زیربنایی و ساختاری در شهر ها برای چنین مهاجرتی وجود ندارد ، این روند به فعالیت های غیر مولد دامن می زند . به همین دلیل است که فعالیت در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات افزایش داشته است . روند افزایش بخش خدمات هم شاخص فعالیت در جهت توسعه نبوده بلکه بیشتر از نوع نامولد و واسطه گری غیرضروری است که نقش آفتی را برضد حفظ سلامت اقتصاد ایفا می کند . بیکاری از اقتصاد چهره ای کریه ساخته ، نسبت افراد بیکار در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در کل کشور از ۰۸/۹ به ۷۵/۱۲ درصد افزایش یافته . سرعت بیکاری در همین مقطع در روستا ها شدیدتر بوده و از ۴۴/۹ به ۷۳/۱۴ درصد افزایش داشته است . این ارقام بدون ملحوظ داشتن بیکاری های پنهان و اشتغال نامولد است . آمار رسمی نشان می دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاییان به شهر ها افزوده شده ، نسبت بیکاری در روستا ها نیز تشدید شده که شاخص قاطعی به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستایی است .
آمار تجارت خارجی برای سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که از کل صادرات ۷۹ درصد مربوط به صادرات نفتی و ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و از کل واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی است . اینکه نسبت واردات غیرنفتی بیش از چهار برابر صادرات غیرنفتی است موید ضعف قدرت مولد اقتصاد ملی است که همراه با شاخص های مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها و افزایش درصد بیکاری در شهر ها و به خصوص روستا ها نشان دهنده شاخص های به هم پیوسته بیماری های اقتصادی است . به موازات آن ارقام تورم رو به افزایش و مستمر را شاهد هستیم که ریشه آن از اقتصاد نامولد نشأت می گیرد و سیاست های کوتاه مدت هم در حد آرام بخش می تواند در ترمیم آن موثر باشد و عملکردی در معیار اصلاح اساسی نخواهد داشت . اینها نمونه هایی از علل پریشانی اقتصاد است که روند آن ریشه در شرایط اقتصاد ملی در تاریخ معاصر دارد . اصلاح وضعیت نابسامان اقتصاد نیازمند یک دگرگونی اساسی و تجدیدنظر در اولویت اهداف و برقراری منظومه سیاست های دستیابی به اهداف بر پایه بررسی های علمی است . در این راستا به خطوط اساسی اولویت ها برای باز کردن زمینه بحث توجه می دهیم ؛
اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت می گیرد . اکثریت افراد بشر در جهان فقیر هستند . در صورتی که اقتصاد فقر را بشناسیم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادی قابل اهمیت جهان را خواهیم شناخت . از طرفی قسمت اعظم مردم فقیر جهان درآمد خود را از بخش کشاورزی کسب می کنند . بنابراین اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهمیم ، باید اقتصاد کشاورزی را به طور کامل بشناسیم . نظر به اینکه کشور های در حال توسعه متکی به بخش کشاورزی بوده و فقر در این کشور ها بیشتر تجسم دارد ، پس تقویت بخش اولیه برای کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی ضرورت دارد . این فرض مغایر با برنامه صنعتی کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهی تاریخ توسعه ، در کشور های پیشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزی متولد شده ، پس هدف صنعتی کردن مترادف با حذف بخش کشاورزی نیست .
اقتصاد کشور تحت تاثیر دو سیاست آسیب پذیر قرار دارد ؛ یک اینکه توسعه بهینه تحت تاثیر درآمد های نفتی مسیری انحرافی را پیش گرفته و بر آن اساس فقر نسبی زیر سایه آن تا حدودی پنهان شده و دیگری ، باز هم به دلیل استفاده نامطلوب از ارثیه ملی و در رویای صنعتی کردن اقتصاد ، به بخش کشاورزی و به خصوص توسعه روستایی توجه کافی نشده ، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعی و با ویژگی پیشرفت دانش فنی مرتبط با ساز و کار های توسعه در بافت اندیشه افراد جامعه درک و نهادینه نشده است .
تحت این شرایط اولویت در کند کردن و در نهایت توقف استفاده از درآمد های نفتی برای کالا های مصرفی و هزینه های جاری و تغییر مسیر کامل آن در جهت برنامه های زیربنایی ، ساختاری و تولیدی است . اشتغال را باید در اولویت مقدم اهداف قرار داد . در شرایط توسعه کنونی حق تقدم ایجاد محل اشتغال هم در مناطق روستایی است .
در فرآیند صنعتی در مرحله نخست مناسب است جابه جایی عوامل تولید بین بخش ها در مناطق روستایی و نه بین منطقه یی و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهر ها جریان یابد . در مناطق روستایی بخش های اقتصادی به موازات بخش کشاورزی باید توسعه یافته و محل اشتغال مولد ایجاد شود . استقرار صنایع کوچک ، بسط صنعت توریسم و واگذاری فعالیت های بازار رسانی کالا ها و خدمات به جامعه روستایی از اولویت های سامان دادن به شرایط اقتصادی است . اینها تدابیری است در جهت مهار کردن مهاجرت های بی رویه و غیرقابل توجیه از روستا ها به شهر ها . برنامه صنعتی کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژی سازوار و جابه جایی تکنیک با نیروی انسانی با توجه به هدف و ایجاد محل اشتغال جدید تحقق یابد . سیاست تولید و تجارت خارجی به خصوص مبادلات غیرنفتی نیازمند تجدید نظر اساسی است . ورود کالا ها و خدمات مصرفی غیرضروری باید از فهرست برنامه تجارت خارجی حذف شود . بدیهی است برنامه های تجارت خارجی و تولید داخلی باید هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفایی و مزیت نسبی دو کپه یک ترازو بوده و در عین حال در دو لبه یک پرتگاه قرار دارند . عدم توازن میان آنها معادله توسعه را برهم می ریزد .
کوچک کردن دستگاه دیوانی با رها سازی واحد های دولتی و به خصوص از طریق خصوصی سازی دولتی و جیب به جیب کردن عوامل تولید در ساختار دولت نتیجه بخش نخواهد بود . اولویت خصوصی سازی در تقویت ساختار واحد های خصوصی ناتوان در بخش های کشاورزی و صنایع و انتقال و واگذاری قسمت های مختلف نظام توزیع به گروه های اجتماعی وابسته به آن بخش هاست .
منابع حاصل از درآمد های نفتی و منابع ملی باید در جهت برنامه های توسعه هزینه شود . درآمد های مالیاتی و دریافت های حاصل از سازوکار تامین اجتماعی مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جایگزینی از درآمد های منابع ملی برای تامین هزینه های جاری و نیز طرح های حمایتی برنامه ریزی خواهد شد . در نهایت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی همراه با مشارکت گروه های اجتماعی شاغل از طریق پرداخت مالیات و تشکیل منابع تامین اجتماعی ، عملکردی در جهت فقرزدایی ، ایجاد رفاه و تامین عدالت اجتماعی خواهد داشت .
تصویر کوتاهی که از گذشته ارائه شد ، ثابت می کند ضرورت تغییر سیاست ها و تحول در ترکیب درآمد ها و هزینه ها را ، استدلالی است در نیاز مشارکت فعال سرمایه انسانی در جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و راهنمایی است در مسیر مقابله با فقر از طریق تقویت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملی ، هم از طرف گروه های اجتماعی و هم از سوی افراد در ساختار تصمیم گیری و اجرای کشور می خواهد .
ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت ، شرایط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذیرش و تحمل ریاضت اقتصادی و مشارکت در برنامه های مولد توسعه اجتماعی و اقتصادی ، بستر تحول تکاملی هموار نمی شود ، که البته شرط لازم برای تحول هم ، ضرورت دگرگونی در ساختار اندیشه ای ، برنامه ریزی و اجرایی مدیریت دیوانی کشور ، تغییر سیاست ها به ضرورت و به کار بردن تدابیر به طور پویا برای روان سازی سازوکار جریان توسعه است .