سال 90، سال جهاد اقتصادی

زاذان نقل مي کند:من با قنبر غلام امام علي عليه السلام محضر اميرالمؤ منين وارد شديم قنبر گفت :يا اميرالمؤ منين چيزي براي شما ذخيره کرده ام ! حضرت فرمود:- آن چيست ؟عرض کرد: تعدادي ظرف طلا و نقره ! چون ديدم تمام اموال غنائم را تقسيم کردي و از آنها براي خود بر نداشتي ! من اين ظرف ها را براي شما ذخيره کرده ام .حضرت علي عليه السلام شمشير خود را کشيد و به قنبر فرمود:- واي بر تو! دوست داري که به خانه ام آتش بياوري ! خانه ام را بسوزاني ! سپس آن ظرف ها را قطعه قطعه کرد و نمايندگان قبايل را طلبيد، و آنها را به آنان داد، تا عادلانه بين مردم تقسيم کنند.

بحارالانوار ج1

موضوع:بيان داستانهاي زندگي اهل بيت( عليهم السلام) در باب مسائل اقتصادي.
 

امروزه در جهان باوری نوین به‌ معنای حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان اصل بی‌چون و چرای حیات اقتصادی درجامعه شکل گرفته است. حال سوال این است که این هدف مهم چگونه محقق میشود

مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولا: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف شود و ثانیا از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف ‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و... مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.

فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف ‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کنند، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود.

حقوق مصرف‌کننده کدام است؟

آنچه از تاریخ بر می‌آید آن است که در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم‌ پایبندی تأمین ‌کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی و... . از این‌رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود.

در ایران در بسیاری از موارد مصرف ‌کننده، حتی نمی ‌داند، قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به عمل می‌آورد. بنابراین پرسش مطرح، آن است که مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟

رعایت حقوق مصرف ‌کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی‌توان گفت وقتی از حقوق مصرف‌کننده، سخنی به میان می‌آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می‌گیرد.

تمامی افراد بشر به ‌عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت درصورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولید‌کننده کالا و... همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به‌ شمار می‌آیند.

‌از منظر اتحادیه اروپا، 5 حق بنیادی مصرف‌کننده عبارت‌است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش. اما در کشورمان نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مصرف‌ کننده حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کنند.

در همین جا بهتر است اشاره‌ای به مباحث دین مبین اسلام شود که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ ‌گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن عظیم ‌الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم ‌فروشی امر می‌کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم‌ فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم ‌فروشان نازل شده است. بدیهی است که کم ‌فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم گذاشتن در هر گونه اندازه‌گیری می‌شود.

توسعه بازار رقابتی

همانطور که اشاره شد در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و

 حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود که بنا به روش‌های در پیش گرفته شده در آن کشورها بر حسب شدت دخالت دولت یا بهره‌گیری از توان بازار نتایج متفاوتی حاصل شده است. خوشبختانه امروزه با پیدایش استانداردها و نظام‌های کیفیتی کمک شایانی به تحقق حقوق مصرف ‌کننده شده است اما با وجود مقررات گوناگون ناظر بر تولید کالاها و نظام‌های کنترل کیفیت، ممکن است در رعایت الزامات پیش‌بینی شده برای تولید کالاها سهل انگاری شود و به سبب نقص در طراحی یا ویژگی‌های موردنظر در مواداولیه یا وجود نقص در هر یک از مراحل تولید، کالاهایی ناقص، معیوب، خطرآفرین یا فاقد کیفیت لازم تولید شود.

آنچه به‌عنوان یک تجربه جهانی باید به آن توجه بیشتری شود آن است که توسعه بازار رقابتی یک زیرساخت اساسی برای تأمین سازوکار حمایت از مصرف‌کننده است و در شرایط رقابتی، رفتار بهینه مصرف‌کنندگان خود منجر به کیفیت بهتر، قیمت مناسب‌تر و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مصرف‌کننده خواهد شد.

از سوی دیگر مصرف‌ کنندگان که شکل ‌دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند، درصورتی که از ابزارها و حمایت‌های لازم حقوقی برخوردار باشند، می‌ توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی که به هر نحو از استانداردهای لازم برخوردار نیستند را، از صحنه بازار حذف کنند و بدین‌وسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، جهت ارائه محصولات بهتر ایجاد کنند.

شاید بتوان به جرات اذعان کرد که سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و نیز عملیاتی شدن قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، می ‌تواند بهترین پشتوانه برای تقویت نقش هدایتگر مصرف‌کننده در ارتقای کیفیت کالاهای ارائه شده و در نهایت رفاه جامعه باشد.

راهکارهای حمایت از حقوق مصرف ‌کننده

برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف ‌کننده در حوزه محصولات وارداتی به شرح زیر است:

1- کاهش قیمت تمام‌ شده از طریق کاهش دیوانسالاری اداری

2- تخصصی شدن واردات

3- ارتقای بهره‌وری

4- تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره‌وری و تسریع امور

5- تسهیل تجارت قانونی

6- ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات

7- ایجـــاد خط ســـبز گمرکـــی بـــرای واردکنندگان و تولید‌کنندگان شناسنامه ‌دار و خوشنام

8- تقویت طرح شبنم به‌عنوان شبکه نظارت مردمی

9- مســـئولیت‌پــــذیری واردکـــنندگان و تولیدکنندگان

10- مقابله با پدیده شوم قاچاق

11- واردات کیفی

12- پیشگیری از رانت

13- تقویت فرایندهای گردش اطلاعات

14- تقویت جایگاه تشکل‌های وارداتی و تولیدی به‌عنوان بازوی مشورتی دولتمردان

منبع: همشهری

موضوع: اقتصاد اسلامی

امنیت کسب و کار و تجارت ضامن سلامت اقتصاد و رشد تولید است. اما ضرورت‌های بهبود فضای کسب و کار  چه هستند؟

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.

 تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. گرچه تازه‌ترین رده‌بندی جهانی حاکی از بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه کشورمان از رده 137 به 129 جهانی است، با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب و کار در کشورمان تاکید دارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نامناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود.

هدف ‌گذاری اسناد بالا‌دستی

براساس هدف‌ گذاری سند چشم‌انداز، کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی- علمی کشورهای منطقه تبدیل شود. متأسفانه از زمان تصویب سند چشم‌انداز تا به امروز که 6سال از مهلت 20ساله مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف مقدس و البته دست‌یافتنی سپری شده است، به‌دلیل توسعه شتابان و چشمگیر سایر کشورهای منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به زمان تصویب سند چشم‌انداز نه‌ تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه پس‌رفت هم داشته‌ است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد سرانه، نرخ تورم و... در سال‌های اخیر گویای این واقعیت هستند، لذا حرکت در سال‌های باقیمانده برای جبران عقب‌ماندگی از مسابقه‌ای که با کشورهای منطقه داریم، بسیار سخت‌تر و ضرورتاً باید پرشتاب‌تر باشد. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، تورم و بیکاری تک‌رقمی و... شاخص‌هایی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده بود.

اهدافی که محقق نشده است

طی سال‌های اخیر نتوانستیم به رشد متوسط 8 درصدی و نرخ بیکاری تک ‌رقمی برسیم و تراز تجاری نیز بهبود نیافت و رشد نقدینگی به جای مهار از 90 هزار میلیارد تومان سال 84 به 260 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان سرمایه خارجی به ‌رغم مزیت‌های فراوان به ‌ویژه در حوزه نفت و گاز در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان با جذب 40میلیارد دلار و ترکیه با 27میلیارد دلار در حد پایینی قرار دارد و این در حالی است که فقط در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه پنجم توسعه سالانه 50 میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است و در شرایط فعلی امکانات داخلی کمتر از نصف آن است. باید برای تامین کسری مورد نیاز علاوه بر اقدامات گسترده‌ای که در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از یک سو و اصلاحات و تحولات به ‌ویژه اقتصادی از جمله کوچک‌ سازی‌ دولت، اجرای کامل قانون سیاست‌های اصل 44، توانمند‌سازی بخش خصوصی و خصوصی‌سازی‌ واقعی صورت گرفته، اقدامات دیگری مانند آزادسازی بازارهای کالا، خدمات، پول و سرمایه به عمل آید.

اصلاح زیر ساخت‌ها

اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز مخصوصا ساماندهی تعطیلات رسمی، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل اصلاحات مورد اشاره است. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های کشور است. اگرچه سهم قوه مقننه در این حرکت مهم صرفاً پالایش قوانین و مقررات یا وضع قوانین جدید نیست بلکه نظارت بر اجرای قوانین و کنترل مسیر و نحوه حرکت و مقایسه مرحله‌ای میزان تحقق اهداف با برنامه مصوب و سند چشم‌انداز نیز فوق‌العاده مهم است.

قوه قضاییه علاوه بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران باید از حقوق مالکیت به‌ویژه مالکیت معنوی حمایت کند و قوه مجریه هم باید در تطبیق نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار نسبت به اصلاح نرخ ارز، تسهیل در دسترسی به تامین مالی، تثبیت رویه‌های اجرایی، کاهش دیوانسالاری، مبارزه با فساد اداری، مبارزه جدی با قاچاق کالا و اطلاع‌رسانی به‌روز و مناسب اقدام کند. در این صورت است که ارتقای رتبه 137فعلی ایران در میان 187کشور جهان امکان‌پذیر خواهد شد و رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد که در حال حاضر پانزدهم در بین کشورهای منطقه است، بهبود خواهد یافت و راه برای جذب سرمایه خارجی و تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز هموار می‌شود. در غیر این صورت همان طور که در پایان برنامه چهارم مشخص شد، رشد اقتصادی به جای متوسط 8 درصد کمتر از سه درصد محقق شد و ایجاد فرصت‌های شغلی به جای حداقل 800 هزار شغل به 300 هزار شغل پایدار هم نرسید. همچنین تراز تجاری نه‌تنها بهبود نیافت بلکه نسبت واردات رسمی به صادرات سه‌ برابر و با احتساب قاچاق کالا 4 برابر شد. در همین حال رشد نقدینگی نیز از 90 هزار میلیارد به 260 هزار میلیارد رسید تا در پایان برنامه پنجم، آیندگان با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه نباشند.

شاخص‌های تعیین رتبه و جایگاه ایران

عوامل مؤثر در تعیین رتبه فضای کسب و کار و رتبه ایران در هر کدام به شرح زیر است:

1- شاخص سهولت در شروع کسب و کار: رتبه 48 در میان 187 کشور جهان

2- شاخص سهولت در اخذ مجوزها: رتبه 165

3- شاخص اشتغال (ترکیبی): رتبه 147

4- شاخص ثبت اموال: رتبه 137

توضیح: برای ثبت اموال علاوه بر مراحل پیچیده اداری حداقل 10درصد ارزش اموال هزینه می‌شود.

5- اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی: رتبه 48

6- حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران: رتبه 164

7- پرداخت مالیات: رتبه 117

توضیح: درصورت رعایت قوانین موجود مورد عمل 44 درصد درآمد موردی صرف مالیات می‌شود.

8- شاخص تجارت خارجی: رتبه 142

توضیح: متوسط مدت برای صدور کالا 26 روز و برای واردات 42 روز است، در حالی که در کشورهای همسایه 7روز است؛ علاوه بر مشکلات مربوط به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی و روابط خارجی و مبادلات بانکی که خود مزید بر علت است.

9- شاخص ضمانت اجرایی قراردادها: رتبه 65

10- شاخص سهولت در تعطیل کسب و کار (انحلال شرکت): رتبه 107

توضیح: حداقل 4/5 سال زمان و پرداخت 10 درصد از اموال شرکت لازمه انحلال یک بنگاه اقتصادی است.

11- شاخص دسترسی به انرژی.

اکنون براساس آخرین آمار منتشرشده بانک جهانی در سال 2010 رتبه شاخص کسب و کار کشورمان با 5پله ارتقا از 142 به 137 در میان 187 کشور جهان رسیده است.

منبع: همشهری

موضوع:تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.

چین در چند دهه اخیر در زمینه های اقتصادی و بین المللی توسعه گسترده ای پیدا کرده است، این مسئله جایگاه بین المللی آمریکا را با مشکل نفوذ استراتژیک در مناطق آسیایی مواجه کرده است.

چین از ابتدای دهه هشتاد خود را از فضای ایدئولوژیک کمونیسم رها کرد و اقتصاد خود را به سمت بازار آزاد و همچنین سیاست های بین المللی خود را از حالتی واکنشی به مسیری کنشی سوق داد. این مسئله باعث شد تا چین از سویی اقتصاد خود را پویا کرده و توسعه یابد به گونه ای که مدعی شود در سال ۲۰۱۵ برترین اقتصاد جهان خواهد شد و از سویی دیگر با برگزیدن روش کنشی و تعاملی در عرصه بین الملل، از کشوری تاثیرپذیر به کشوری تاثیرگذار تبدیل شود.

آمریکا با وجود درگیر بودن با بحران مالی و کشمکش در خصوص طرح انگیزشی و احیای اقتصادی باراک اوباما، تحولات جهانی را زیر ذره بین گرفته است، بنابراین بیهوده نیست که کلینتون در سفر به اندونزی به عنوان اولین کشور مسلمانی که رئیس دیپلماسی آمریکا به آنجا سفر می کند، در حالی که با مقامات سیاسی کشوری که میزبان کودکی های اوباما بود، به کشور چین طعنه سیاسی می زند و می گوید سفر او به اندونزی بدین معناست که چین تنها هدف ایالات متحده در آسیا نیست و واشنگتن خواهان برقراری رابطه با سایر کشورها نیز هست.

با این وجود روابط اقتصادی دو کشور چین و آمریکا به ‌دلیل حجم اقتصاد هر دو کشور و گسترش روزافزون اقتصاد جهانی، تأثیر بسیار شگرفی بر مناسبات و شکل کنونی جهان در همه ابعاد دارد و به همین دلیل بررسی آن دارای اهمیت زیادی است.

 پویایی روابط بین این دو کشور، تعادل اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد و ساختار تجارت و سیستم‌های مالی را متحول خواهد کرد. در عین حال ادامه اختلافات این دو کشور می‌تواند مشکلات اقتصاد جهانی را دوچندان کند. چین اخیرا جایگاه ژاپن را به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان گرفته است. قدرت رو به افزایش چین، باعث شده که این کشور اکنون جایگاه ثابتی در معادلات اقتصادی جهان پیدا کند.

چین در سال گذشته 350میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته و در مقابل تنها 82میلیارد دلار واردات از این کشور داشته است. چین شدیدا نیازمند آمریکاست ولی از طرف دیگر آمریکا نیز، منافع بسیار زیادی در تجارت با چین دارد. رشد صادرات آمریکا به چین دو‌برابر رشد صادرات آمریکا به سایر کشورها بوده است و این میزان در سال2011 بیش از 100میلیارد دلار خواهد بود. این صادرات برای آمریکا ده‌ها هزار شغل در حوزه‌های گوناگونی همچون هواپیماسازی، فناوری‌های برتر، بازارهای مالی و حتی تولید دانه‌های روغنی از جمله سویا ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر، این دو کشور میزان زیادی از موفقیت خود را مدیون یکدیگر هستند.

در بررسی روابط این دو کشور باید موارد زیر را در نظر گرفت:

1- روابط اقتصادی چین و آمریکا با وجود اینکه در حوزه‌های زیادی با هم رقابت می‌کنند، به میزان بسیار قابل‌توجهی برای هر دو طرف سودآور است.

2- چین برای‌ گذار به یک اقتصاد کاملا باز و بازارمحور با چالش‌های زیادی مواجه است، ولی به‌ دلیل وابستگی منافع، آمریکا علاقه دارد که چین این مسیر را بدون مشکل و با موفقیت طی کند.

3- مواردی که آمریکا روی آنها حساس بوده و خواهان اصلاحشان است، به‌ طور بنیادی مورد قبول دولتمردان چین است و این کشور برای تضمین رشد اقتصادی خود در بلندمدت مجبور است که آنها را پیاده کند.آمریکا در برنامه‌ریزی روابط خود با چین دو هدف عمده دارد؛ یکی از این اهداف افزایش سطح صادرات و فروش محصولات خود در بازار نوظهور چین است. برای برآورده‌شدن این هدف، شرکت‌های آمریکایی باید بتوانند با شرکت‌های چینی رقابت بهتری داشته باشند و این نیازمند رفع تبعیض‌های موجود، به نفع شرکت‌های چینی است. دولت چین همچنان به میزان زیادی مسلط بر اقتصاد خود است. شرکت‌های چینی با استفاده از یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی موقعیت رقابتی بالاتری به دست می‌آورند و با کمک دولت، انرژی و زمین ارزان دریافت می‌کنند

چین تلاش‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داده است. همچنین نمی‌توان بدون حمایت از قانون مالکیت معنوی از نوآوری حمایت کرد.هدف دیگر آمریکا تلاش برای اصلاح سیستم اقتصادی چین و کاهش اتکای آن از بازار خارجی به سمت مصرف داخلی است. آمریکا شدیدا تلاش می‌ کند که مدل رشد اقتصادی چین بر پایه صادرات را به سمت مصرف داخلی سوق دهد. این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم چین روی بهداشت و آموزش، افزایش سطح دستمزدها، رفع موانع برای دسترسی به انواع محصولات مالی برای اشخاص و شرکت‌ها و حذف یارانه‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد است که دلیل اصلی رشد اقتصادی چین در چند دهه گذشته بوده است. در حال حاضر مصرف داخلی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل صادرات آمریکا به چین رشد بالایی داشته است.

شاید عجیب به نظر برسد که چین تا این حد پیشرفت کرده اما علت این پیشرفت چیست؟ شاید در کنار همه توضیحات بالا بتوان از نگرش مدیران چینی به عنوان علت اصلی پیشرفت کشور یاد کرد

مدیران عامل شرکت‌های چینی که اکثرا از طبقه پایین و محروم جامعه هستند بیش از سی سال است در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و پیشرفت می‌باشد‌، نقش اصلی را به عهده دارند. اخیرا 15 تن از مدیران ارشد شرکت‌های چینی در مصاحبه‌ای به نکات فراوان و مفیدی که برای غربی‌ها نیز سودمند است اشاره کرده‌اند. چینی‌ها‌، توانایی خاصی در

گسترش طرز فکر و دیدگاه خود دارند و دارای سه دیدگاه هستند.

1. ساختار دوباره: چینی‌ها از واژه‌ای برای تجارت استفاده می‌کنند که شامل دو کلمه می‌باشد و به معنی"ایجاد معنای

جدید" است. طبق نظر مدیرانی که با آنها مصاحبه شد‌، تجارت با دیدن آنچه که هست و می‌تواند باشد آغاز می‌شود. در آیینه‌، چه تصویری از خودم می‌بینم و چطور ممکن است ‌این تصویر را به طور متفاوتی ببینم و در مورد چه مسائلی اطلاع ندارم؟ چنین سوال‌هایی به مدیران کمک می‌ کند تا دائما در حال ساخت و تفسیر مجدد آنچه باشند که در اصل و درون مسائل وجود دارد. آنها به بیان احساسات و نقاط قوت خود می‌پردازند و شیوه‌های تجاری جدیدی را مطرح می‌کنند‌.

2. سبقت جستن: بزرگ‌ترین رهبران فلسفه تائوئیسم عمیقا به ارتباط بین (یین و یانگ) مثبت و منفی (مفهوم یگانگی متضادها) ‌ایمان دارند. مدیران عامل موفق چینی نیز به تاثیر حضور چرخه یین و یانگ در آینده شرکت‌ها معتقدند. آنها در جست‌وجوی درس عبرت از تاریخ و تجارب دیگران هستند و در ‌این فکرند اگر تصویر غیرمنتظره‌ای را در‌ آیینه ببینند چه اتفاقی می‌افتد؟ به این ترتیب نه در پیروزی احساس خشنودی می‌کنند و نه در شکست احساس ناامیدی. به مسائلی فراتر از موفقیت و شکست لحظه کنونی فکر می‌کنند و در نتیجه شخصیت انعطاف‌پذیری دارند و اتفاقات را آن گونه که هست می‌پذیرند و مقاومتی نمی‌کنند‌.

3 . گوش دادن. زمانی که رهبران به دقت به سخنان افراد دیگر گوش می‌دهند به‌ایجاد اعتماد و احترام متقابل کمک کرده‌، فضایی برای نوآوری به وجود می‌آورند‌، پیشرفت و تغییر می‌کنند. بعضی از مدیران‌عامل می‌پرسند : چه تفاوتی بین آن تصویری که من در‌ آیینه از خود می‌بینم با آنچه که اطرافیان مشاهده می‌کنند وجود دارد؟ چنین رهبرانی با پشتکار فراوان به دنبال اختلاف‌ها و‌ ایده‌های اشتباه هستند و از آنها چشم‌پوشی نمی‌کنند

سخن آخر اینکه اگر تا چند سال پیش از شما می پرسیدند که اقتصاد آمریکا را به عنوان الگو انتخاب مبکنید یا چین؛ بی تردید نام آمریکا را می بردید اما حالا برای پاسخ به این سوال باید قدری تامل کنید.

منابع:

سیاست ما

همشهری

دنیای اقتصاد

موضوع:تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.

کی از موضوعاتی که همیشه درباره اش بحث می شود این است که علم بهتر است یا ثروت؟ هر کس به فراخور موقعیتش به این سوال پاسخی داده است. اما جواب اصلی چیست؟

اگر تک بعدی و ساده انگارانه به مسئله نگاه کنیم قطعا انتخاب برتری میان علم و ثروت کار ساده ای نیست. همه ما مثال های زیادی از این توجیهات در ذهن داریم. ثروت به تو رفاه میدهد و علم اندوزی سختی هایی دارد و.... با این تحلیلها فقط حول دور باطلی حرکت خواهیم کرد

اما واقعیت این است که در یک نگاه علمی و درست تولید علم و تولید ثروت مکمل هم هستند. تولید علم می تواند ثروت ایجاد کند و این ثروت ایجاد شده می تواند مبنای تولید علم جدید باشد.باید تولید ثروت باشد تا توزیع ثروت معنا یابد و عدالت محوری مایه بهبود زندگی و رفاه همگانی شود، و تحقق این هدف جز با تولید علم در دنیای امروز ممکن نیست پس باید الزامات و مقتضیات چنین فرآیندی را پذیرفت و فراهم آورد

در آموزه های اسلامی بر علم آموزی و تولید علم توصیه و تاکید فراوان شده است و طلب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان فریضه و واجب، چرا که فقر و فاقه و بیکاری و کاهلی در اسلام نکوهیده ترین پدیده هاست. از نظر پیامبر اسلام فقر و کفر دیوار به دیوار همند و به تعبیر عامه،آدم فقیر ایمان ندارد. جامعه اسلامی را باید با تولید علم و تولید ثروت شناخت، همان گونه که در دورانی این گونه بوده است. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:" در جهان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است. دینی که ما می شناسیم، جهان بینی دینی ای که ما از قرآن می گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولید کننده و تشویق کننده ی علم است. نمونه اش را شما در تاریخ نگاه کنید؛ ببینید حرکت علمی در قرون اولیه ی اسلام بر اثر تشویق اسلام آن چنان اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بی سابقه بود – در همه ی زمینه ها – و علم و دین با هم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد."

حال سوال این است که چرا با وجود این همه تاکیدات هنوز در کشور راه زیادی برای طی کردن داریم؟ و به جایگاهی که باید نرسیده ایم. شاید بتوان چنین به این سوال پاسخ داد:

از زمانی که کشورمان در جریان توفان تحولات فکری و علمی و صنعتی غرب قرار گرفت تا امروز توجه دولت ها در ایران بیش تر متوجه علوم تجربی و فن آوری های صنعتی بوده و در راه کسب این علوم سرمایه گذاری و تلاش فراوان کرده اند اما کم تر به علوم انسانی جدید و رونق آن ها در ایران عنایت داشته اند.

مثال بارز اهمیت علوم انسانی و ناموفق بودن توجه صرف به علوم تجربی و گسترش صنایع را می توان در مقایسه وضعیت کشورهای غربی و کشورهای شوروی سابق دانست. راز و رمز توسعه و ماندگاری کشورهای غرب در تولید علم در همه ابعاد و وجوه و تولید ثروت با سرعتی که بتواند احساس پیشرفت و بهبود و رضایت مندی شهروندان این کشورها را تامین کند، است. و این امر جز در سایه ایجاد فضایی باز وآزاد برای تولید علم در این جوامع، به ویژه مراکز علمی و دانشگاهی ممکن نبوده است. این تجربه ای است که در کشورهای کمونیستی تکرار نشد و در نهایت منجر به فروپاشی سیاسی این کشورها گردید. در این کشورها بر روی علوم تجربی و فن آوری صنعتی سرمایه گذاری فراوان می شد و پیشرفت های زیادی نیز در این زمینه نصیب آن ها شد و دانشمندان بسیاری در حد جهانی هم عرضه داشتند اما چون به علوم انسانی در این کشورها همپای علوم تجربی توجه نشد و همگان با تحولات صنعتی و علمی جوامعشان احساس پیشرفت و بهبود و رضایت مندی نکردند، سرانجام نظام های سیاسی این کشورها دچار فروپاشی شدند.

در دنیای امروز ادبیات توسعه دانش محور حرف اول را میزند. توجه به کارافرینی و تخصص گرایی از مصداق های دم دستی این استدلال است. البته بر اساس توضیحات بالا منظور از تولید علم، تولید آن در همه وجوه است و نه صرفا توسعه صنعتی و مانند آن. در طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری همواره بر تولید نقشه جامع علمی کشور تاکید داشته اند. بومی سازی علوم و ایجاد جنبش نرم افزاری هسته اصلی فرمایشات ایشان در حوزه تولید علم بوده است. حال سوال این است که جایگاه ما در تولید علم چگونه است؟ به آمارهای زیر توجه كنید:

1- قبل از انقلاب حدود 30 دانشگاه با 170 تا 180 هزار دانشجو و حدود 3500 عضو هیأت علمی داشتیم.

2- قبل از انقلاب سالانه بین 380 تا 400 مقاله مورد قبول مركز علمی در جهان در ایران تولید می گشت.

3- قبل از انقلاب حدود 14 تا 15 مركز تحقیقات داشتیم كه در هیچ یك از این مراكز نیز نتوانسته بودیم به یك دستاورد بزرگ علمی كه ما را در جهان نام آور نماید، دست یابیم.این چند عدد و رقم می تواند سیمای علمی كشور را در مقطع قبل از انقلاب نشان دهد.

اگر می خواهیم بدانیم انقلاب در عرصه علم و پیشرفت علمی كشور چه دستاوردی داشته و جمهوری اسلامی چه كارهایی انجام داده، كفایت می كند اعداد و ارقام در شاخص های مذكور را در وضعیت فعلی كه به شرح زیر است با ارقام مذكور قبلی مقایسه كنیم.

1- در مقطع كنونی 120 دانشگاه جامع با حدود 300 واحد دانشگاه آزاد و ده ها واحد دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی با حدود 4 میلیون دانشجو و بالای 55 هزار عضو هیأت علمی در كشور فعال می باشد.

2- فقط در 6 ماهه اول سال 1389 حدود 21 هزار مقاله تولیدی در ایران در مراكز معتبر علمی جهان پذیرفته شده و به ثبت رسیده است.

3- بیش از 400 مركز تحقیقاتی در كشور فعال است و روز به روز بر تعداد این مراكز پژوهشی و تحقیقاتی افزوده می گردد.

فن آوری نانو، تولید موجودات تراریخته، دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و بسیاری موارد دیگر سند افتخار جمهوری اسلامی در دستیابی به توسعه علمی است. به طوری که یك مركز علم سنجی در جهان كه از سوی آمریكایی ها و كانادایی ها به صورت مشترك اداره می گردد، در آخرین بررسی خود گزارش می دهد كه سرعت رشد علم در جمهوری اسلامی ایران، یازده برابر متوسط رشد علمی در جهان است

البته موضوع مهمی که نباید در این آمار و ارقام تولید علم مغفول بماند توجه به جنبش نرم افزاری است. جنبش نرم افزاری رهیافت و تلاشی است در جهت بستر سازی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی و پژوهشی در جامعه اسلامیمان. برای نیل به این هدف والا و دشوار که رابطه مستقیم با سربلندی و توسعه همه جانبه کشور ما دارد، نیازمند التزام عملی به مقدمات و مقتضیات تولید علم در کشور هستیم.

مقام معظم رهبری در توضیح جنبش نرم افزاری چنین می فرمایند: " چندسالی است که مسئله نهضت نرم افزاری را در محیط علمی کشور مطرح کرده ام. این، یعنی چه؟ یعنی ما نباید به فراگیری قانع باشیم؛ باید هدف تحقیق و آموزش ما تولید علم باشد؛ یعنی رسیدن به جایی که نوآوری های علمی در فضای موجود بشری، از آن جا شروع میشود. ما از لحاظ استعداد نسبت به کسانی که دانش را در دنیا تولید کردند؛ گسترش دادند؛ پیش بردند؛ بر اساس دانش، فن آوری های پیچیده را به وجود آوردند، کمبود نداریم. البته تولید علم به معنایی که ما ترجمه و فراگیری را نفی کنیم؛ نه، آن هم لازم است، بلکه من می گویم در ترجمه و فراگیری نباید توقف کرد"

و البته به نظر میرسد حلقه گمشده در این بین توجه به حضور نخبگان در صحنه است و ایجاد فرصتهایی برای اینکه حاصل تلاش آنها در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. به نظر میرسد هنوز راه زیادی داریم تا اثرات پیشرفتهای علمی چند سال اخیر را در بطن جامعه حس کنیم

منبع: تبیان

مرحله دوم یارانه ها نیز به حساب مردم واریز شد این در حالی است که قیمتها تحت کنترل بوده و افزایش فراوانی نداشته است حال اگر یک سرپرست خانوار بخواهد منابع یارانه ای و درامدهای مازاد خود را مدیریت کند بهترین راه چیست و از کدام روش بیشتر منتفع میگردد؟ در این مقاله سعی بر این است که به صورت کاملا مختصر وضعیت معاش خانوارها  مورد بررسی و بهترین و کم ریسک ترین اقدام برای مواجه با درآمدهای یارانه ای تحلیل گردد.

هم اکنون مرحله دوم یارانه ها نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید این در حالی است که نقدینگی مردم در اثر واریز حقوق و مزایای نوروز افزایش یافته است. اما شاید بتوان گفت به دلیل اجرای تازه طرح فوق ، مدیریت مردم بر تفکرات و برنامه ریزی هایشان تفاوتی نکرده است. از سویی قبض های آب و برق و گاز یکی یکی با مبالغ چند برابری نسبت به دوره های قبل از راه میرسند بنابراین چون بخشی از قبض ها در ماههای اخیر به دست مردم رسیده مردم انتظار دارند که در اولین ماههای سال جاری نیز با افزایش هزینه های خود از این محل مواجه گردند از سوی دیگر برخی زمزمه ها ناشی از پرداخت یارانه شیر به گوش میخورد این در حالی است که اگر این امر اتفاق بیفتد به دنبال خود افزایش قیمت لبنیات و سایر محصولات وابسته را به همراه دارند و همین امر سبب افزایش هزینه های مردم می گردد زیرا مردم با درامدهای خود ابتدا سعی در رفع نیازهای ضروری خود دارند بنابراین همه موارد فوق حاکی از این است که مردم اگر توانسته باشند چیزی از منابع یارانه ای خود را پس انداز نمایند این منبع درآمد را دائمی تلقی نمی کنند و حتی معتقدند که شاید در آینده ای نزدیک باید مبلغی را روی یارانه های واریزی گذاشته تا بتوانند سطح زندگی قبلی خود را حفظ کنند لذا چون منابع فوق را دائمی نمی دانند ریسک سرمایه گذاری در آن را نیز نمی پذیرند و آن را برای مواجه با هزینه های از قبل تعیین نشده کنار می گذارند.

البته لازم به ذکر است که مردم در مواجه با یارانه ها دو دسته اند عده ای به یارانه های واریزی نیازی ندارند در نتیجه یا یارانه ها را دریافت نمی کنند و یا اگر دریافت کنند کوچکترین تغییری در برنامه ریزی های آتی خود صورت نمی دهند زیرا این افراد اصولا بازارهای مناسب را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند و سرمایه مورد نیاز آنها برای ورود به بازارها به قدری

است که منابع فوق قابل چشم داشت نمی باشد این افراد در این شرایط می توانند بازارها را بررسی نمایند برخی بازارها مانند بازار طلا به دلیل نوسانات اقتصاد و قیمت نفت دائما در نوسان بوده و ریسک بالایی برای سرمایه گذاری دارد برخی بازارها مانند مسکن احتمال صعود دارد اما معلوم نیست که دولت برای ایجاد تعادل در جامعه به اقدامات کنترلی دست بزند یا خیر، پس آینده آن نیز نامشخص است .ورود در حوزه صنعت نیز با ریسک فراوانی مواجه است زیرا با افزایش قیمت ها ، هزینه تمام شده بسیاری از صنایع علی الخصوص صنایع وابسته به انرژی ،  افزایش یافته لذا اولین اقدام احیای هر صنعت در شرایط موجود است تا در آتی به بازدهی فکر شود. بازار سرمایه نیز مشتریان خاص خود را دارد و ریسک ورود و افزایش حضور ، برای افرادی تعدیل شده است که با این بازار آشنا باشند و روند حرکت سهم ها را دنبال می کنند تا بتوانند سهم هایی با آینده ای روشن را شناسایی و در سرمایه گذاری در آن موفق باشند عده ای نیز بازار ارز را انتخاب نموده و با توجه به سیر حرکت ارزها معتقدند که ورود به این بازار به افزایش بازدهی منتهی می گردد که این امر نیز با نوسانات اقتصاد دنیا کمی متزلزل بوده و معلوم نیست وضعیت ژاپن چه میزان بر اقتصاد دنیا اثر گذارد چه بسا بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی از این شرایط ابراز نگرانی کرده اند.  البته لازم به ذکر است که سرمایه گذاری برای تمامی بازاهای عنوان شده برای افرادی که تازه می خواهند به بازارهای فوق وارد شوند دارای ریسک فراوانی است زیرا چون از تصمیمات آینده اقتصاد خبر ندارند لذا نمی توانند شرایط گوناگون را تحلیل و بهترین اقدام را در زمان های خاص انجام دهند و همین عامل شاید منجر به از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه شان گردد لذا میتوان به  افرادی که پول دارند و آشنایی خاصی با بازارهای مختلف ندارند خرید اوراق مشارکت را پیشنهاد نمود.

تا قبل از نوروز تعداد کثیری از بانکها اوراق مشارکت با نرخ سود 17 % را می فروختند و شاید در حال حاضر نیز بتوان اوراق مذکور را خرید .

 این در حالی است که سپرده های 5 ساله بلند مدت 17% سود دارد در حالیکه تا 5 سال قابل برداشت نبوده مگر اینکه سود متعلقه به میزان قابل توجهی کاهش یابد در حالیکه اوراق مشارکت حتی اگر زودتر از سررسید بخواهد فروخته شود تنها 5/0 % از سود آن کاسته می شود این امر حتی از این جنبه نیز حائز اهمیت است که براساس مصاحبه های مسئولان بانک مرکزی ، مقرر است تا در سال پیش رو نرخ سود بانکی کاهش یابد و اگر این اتفاق بیفتد ممکن است نرخ اوراق نیز کاهش یابد لذا اوراق فوق دارای مزیت است از سویی چون آینده طرح هدفمند نمودن یارانه ها نامشخص است و ورود به برخی بازارها به دلیل عدم شناخت و نبود شفافیت آتی با ریسک فراوانی همراه است لذا افراد می توانند اوراق فوق را خریداری نمایند و تا زمان مناسب هم ارزش زمانی پول مازاد خود را حفظ کرده باشند هم هر لحظه احساس کنند که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری وجود دارد اوراق خود را با 5/0 % سود کمتر فروخته و به بازارهای جدید وارد شوند جنبه مهمتر این است که آنها مطمئن هستند که هر زمان اراده کنند به پول خود میرسند واحتمال سوخت اصل و سود پولشان صفر است چون سیستم بانکی بازخرید اوراق فوق را تضمین نموده است.

دسته دوم افرادی هستند که دخل و خرجشان متناسب و اگر هم یارانه های فوق بتواند منابع مازادی برای آنها ایجاد کند چون این منابع را دائمی نمی دانند پس به صورت معمول ذخیره نموده تا بتوانند شرایط آتی را مدیریت نمایند.لذا هر دو گروه به نحوی اصول مدیریت ریسک را اعمال می نمایند.

منبع: تبیان