با توجه به محوریت نفت و در دست دولت بودن این ثروت ملی طبیعی به نظر می رسد که دلار ها و یورو های نفتی در بودجه دولت سیاست های پولی را شکل می دهد و سمت و سوی همان فرضیه سلطه مالی بر پولی در کشور های نفتخیز است .
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از اقتصاد ملی ، رشد اقتصادی را ۹/۶درصد اعلام کرده است . بسیاری از صاحبنظران با توجه به امکانات ارزی این رشد را پایین می دانند و نرخ رشد در برنامه هدفگذاری شده این مرز پرگهر یعنی ۸ درصد را در حد ۱۰درصد و بالاتر از آن در شان این مردم و این شرایط می دانند .
رشد تولیدات واقعی هر کشور به ازای هر نیروی کار به کار گرفته شده ( یعنی رشد بهره وری ) که در برنامه توسعه کشور سهم مهمی از رشد اقتصادی ( ۵/۲ درصد ) را به خود اختصاص داده است ، چگونه به دست می آید و چرا از اهداف توسعه عقب تر هستیم ؟ و چگونه به گفته مسوولان کشور بهره وری رشد داشته است !
تجربه کشور های موفق نفتی نشان می دهد که اولا تنوع بخش ساختار اقتصاد و ثانیا داشتن یک بودجه چند دوره ای با توجه به برنامه های توسعه می تواند در ضمن ثبات قیمت ها ( کنترل تورم ) رشد مطلوب را برای آنها به ارمغان آورد . در این راستا حضور سیاستگذار بخش دارایی ها و اقتصاد کشور می تواند با توجه به آن که او خود از معماران طرح تحول است و به خوبی پدیده کم رشدی را به کمک هفت محور اعلام شده به خصوص اصلاح بنیادی نظام مالیاتی را برای تنوع پذیری ساختار اقتصاد کشور ضروری می داند ، باید به گونه ای عمل کند که سیاست های مالی ( بودجه ای ) هماهنگ با سیاست های پولی ( قیمت پول ، نرخ بهره ) باشد که رشد مناسب امکانات این جامعه را با توجه به اهداف قدرت اول منطقه شدن ( چشم انداز ۲۰ساله ) فراهم آورد که منابع اصلی رشد اقتصادی به صورت ذیل خلاصه می شوند :
۱) بهره مندی متراکم از ظرفیت تولیدی موجود کشور .
۲) تخصیص مجدد ( یعنی با کارآیی بیشتر به کاربردن منابع موجود ) به منظور کاهش شکاف بین سطح تولیدات واقعی ( بالفعل ) یا سطح بالقوه آن .
۳) رشد ذخیره و حجم سرمایه فیزیکی و انسانی جامعه ( نسبت به رشد عرضه نیروی کار ) یا افزایش توسعه تکنولوژی .
منابع اول و دوم گفته شده در بالا نیازمند بهره گیری اولیه و اساسی در اقتصاد یا اجرای تدابیری است برای کاهش ناکارآیی تخصیص منابع جامعه ، برای مثال یک برنامه اصلاحات که خوب طراحی شده باشد یا برنامه منسجم و هدفمند خصوصی سازی .
منبع سوم مستلزم انباشت سرمایه است ، هم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی که برخلاف دو منبع اول و دوم عمر کوتاه دارند .
بحث این مقاله آن است که سیاست های مالی یا همان دخل و خرج دولت ها چه اثری می تواند بر منبع دوم و سوم رشد اقتصادی کشور بگذراند . به خصوص اگر بخواهیم خلاصه نگری کنیم باید تمرکز بحث را در این نوشته به منبع سوم یا مشکل انباشت سرمایه بدهیم . گرچه ادبیات موضوع در اقتصاد مملو از تحقیقات گرانسنگ درباره رشد اقتصادی است ، ولی باز به رابطه سیاست های مالی و رشد ، آنطور که باید و شاید عنایت نشده است . برای مثال برای یک کشور در حال توسعه نفتی که درآمد ناپایدار آن بر درآمد غیرنفتی هم به شدت سلطه دارد ( ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی از نفت منشا می گیرد ) آیا سطح بهینه سرمایه گذاری های دولتی و عمومی در سرمایه های فیزیکی و انسانی مشخص شده است ؟ یعنی درآمد نفت را در نظر بگیرید که باید صرف پروژه ها شوند ، چه وقت « سود دهی اجتماعی » در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی می تواند به تصمیم سازی های مجلسیان کشور نفتی برای رفاه حال جامعه کمک کند ؟ آیا تصمیم سازان بودجه در مقابل نسلی که آنها را انتخاب کرده اند و آیندگان که آنها نیز صاحب ثروت ملی خالق این درآمد هستند و عدم حضورشان و ندانستگی نمایندگان فعلی از الگوی ترجیحات آنان احساس مسوولیت مضاعف نمی کنند ؟
بدون آنکه بخواهیم به عناصر فنی بحث ، مثل ارزش حال خالص درآمد نفت و مشکلات و نرخ تنزیل آن اشاره کنم اجازه دهید ختم کلام را به سه روش مطرح در دنیا که دولت ها بر رشد اقتصادی اثر می گذارند پایان ببرم :
۱) به وسیله تامین مالی یا عرضه مستقیم سرمایه گذاری ها که بخش خصوصی نمی تواند یا نمی خواهد به اندازه کافی ارائه دهد . به علت آنچه در اقتصاد « شکست بازار » می نامند مثل سرمایه گذاری دولت ها در آموزش و سلامت مردم .
۲) با عرضه کارای خدمات همگانی ، اصلی که برای بسترسازی و ایجاد شرایط لازم جهت حضور کارآفرینان و سرمایه گذاری های بلندمدت لازم است . با حداقل سازی هزینه تولید حجم معینی از کالا و خدمات عمومی .
۳) دولت ها می توانند و باید تامین مالی فعالیت های خود را به گونه ای سازمان دهند که اختلالات سیاست های مالیشان نه تنها بر تصمیم گیری بخش خصوصی در امر پس انداز و سرمایه به حداقل برسد ، بلکه آثار منفی کسر بودجه ها و استقراض از نظام بانکی به گونه ای نباشد که به کم و کیف فعالیت اقتصادی فعالان بازار لطمه وارد سازد .
این سه روش بر منابع دوم و سوم رشد اقتصاد ملت ها اثرگذار است و از آن طریق رفاه آنها را شکل می دهد .
مشاهده می شود که کار از عهده یک تیم ، دسته یا گروه برنمی آید ، برای حل این مشکلات بزرگ ، حمایت و یاری تمام آحاد مردم را برای آبادانی این مرز و بوم می طلبد . باشد که شاهد شکوفایی و آزادسازی اقتصاد باشیم و همان مفاهیمی که در اصل۴۴ قانون اساسی به خصوص بند « الف » آن و همچنین در فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است .
دکتر غلامرضا خلیلارجمندی
آفتاب