سال 90، سال جهاد اقتصادی

خبرگزاري فارس: مشاور وزير اقتصاد گفت: در اجراي استراتژي جهاد اقتصادي نبايد محدود به يك بخش خاص شويم، بلكه براي بهره‌وري حداكثري از منابع ملي لازم است برنامه‌ها و تمهيدات توسعه‌اي را در جهت احيا و بسيج تمام ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان اقتصادي كشور تعريف و اجرايي كنيم.

غلامرضا كرد‌زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از فلسفه جهاد اقتصادي و دليل نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: طرح بحث جهاد اقتصادي از باب شرعي، تكليفي را بر عموم ملت گوشزد مي‌كند كه براي بهبود فضاي اقتصادي كشور مطابق با اهداف سند چشم‌انداز توسعه بايد همه مشاركت جدي و پيگيرانه داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه موفقيت در اين مسير نيازمند سوق دادن فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت و سوي اقتصاد مردمي است، ادامه داد: البته از آنجا كه بحث جهاد اقتصادي دربرگيرنده تمامي شيوه‌هاي فعاليتي و نگرش‌هاي اقتصادي فعالان در اين حوزه است، نمي‌توان آن را محصور يا محدود به يك حوزه خاص كرد و لذا محدود كردن جهاد اقتصادي به بخشي خاص در واقع ناديده گرفتن وجهه جهادي آن در سطوح ملي است.
وي افزود: پيرو منويات مقام معظم رهبري، مجموعه نظام اعم از دولت و مردم مكلف به جهاد در حوزه اقتصادي تا دستيابي به اهداف توسعه‌اي در اين زمينه هستند. بنابراين نگرش بخشي به اين موضوع در تضاد با نقطه نظر معظم‌له در دستيابي به اهداف اقتصادي است.
مشاور وزير اقتصاد گفت: اهميت دادن به بحث توليد و افزايش سرانه دولت در كشور پيش‌نيازي است كه منجر به افزايش درآمد ملي، رشد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ها، رفع معضل بيكاري و بهره‌وري حداكثري از منابع اقتصادي كشور با جذب مشاركت‌هاي مردمي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع اقتصادي با هدف كاهش هزينه‌هاي ملي، اصلاح رويه‌هاي مصرفي در سيستم‌ دولتي، افزايش دانش‌ ملي، حركت در مسير شكوفايي استعدادها، خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها، جلوگيري از واردات بي‌رويه با هدف پيشگيري از خروج ارز و صدمه ديدن توليد ملي، افزايش صادرات غيرنفتي، تلاش در جهت تثبيت جايگاه اقتصادي كشور در بازارهاي رقابتي، تبديل بازار اقتصادي كشور به يك بازار رقابتي با هدف جذب مشاركت‌ سرمايه‌گذاران خارجي، از جمله پيش‌نيازهاي توسعه‌اي هستند كه در مسير تعالي اقتصادي بايد به آنها توجه داشت.
وي خاطرنشان كرد: اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي صحيح، اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ، واگذاري امور اجرايي و مديريتي به مردم و اجرايي كردن سياست‌هاي خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي، از ديگر سياست‌هايي هستند كه در اجرايي كردن استراتژي جهاد اقتصادي بايد به آنها توجه كرد.
كردزنگنه اظهار داشت: مقام معظم رهبري با طرح بحث جهاد اقتصادي در واقع سعي دارد مشاركت جمعي ملت ايران در ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت‌هاي اقتصادي را به آنها گوشزد كند.
وي ادامه داد: بنابراين در اجراي اين استراتژي توسعه‌اي نبايد محدود به يك بخش از اقتصاد شد بلكه بايد از تمامي ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان كشور براي تحقق اهداف توسعه‌اي مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله بهره برد كه البته حمايت مجموعه دولت از بخش‌هاي غيردولتي سرفصل و پيش‌نياز حركت در اين مسير است.

خبرگزاری فارس
 

 خبرگزاري فارس: ‌مجلس با پيشنهاد 50 نماينده مبني بر تشكيل كميسيون ويژه‌اي در راستاي عملياتي كردن انديشه "جهاد اقتصادي " موافقت كرد‌.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (دوشنبه) كه اولين جلسه كاري سال 90 بود، ‌تقاضاي كتبي 50 نفر از نمايندگان براي تشكيل كميته‌اي ويژه براي عملياتي كردن انديشه جهاد اقتصادي را بررسي و تصويب كردند.

نمايندگان مجلس با 113 رأي موافق، 55 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر با اين پيشنهاد نمايندگان كه در راستاي نام‌گذاري امسال با عنوان جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفته بود، موافقت كردند.

محمدرضا باهنر نماينده تهران به عنوان طراح، علي مطهري نماينده تهران در مخالفت و عباسي نماينده رودسر در موافقت با اين پيشنهاد نظرات خود را در صحن مجلس ارائه دادند.

بر اساس ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس كميسيون ويژه مركب از 15 نفر است كه با رأي مستقيم نمايندگان انتخاب مي‌شوند.

خبرگزاری فارس
 

نام این رشته علمی به حد کافی عجیب و غریب به نظر می رسد و اهداف پژوهشی آن از مسیرهای کاملا پاخورده علم اقتصاد منحرف شده است. علم انسان سنجی (Anthropometrics)، با استفاده از وزنه و نوار متر به پژوهش اقتصادی می پردازد.

از سوابق تاریخی موجود درباره قد و وزن مردم، درباره شرایط اقتصادی که آنها زندگی می کردند نتیجه گیری می کند. این به ویژه زمانی مفید است که توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی را در اعصاری جست وجو می کنیم که هیچ داده اقتصادی قابل استفاده ای وجود ندارد. با این حال، حتی برای عصر کنونی ما، اهل فن انسان سنجی می توانند سرنخ های کلیدی از دید خود پیدا کنند.میانگین قد مردم می تواند مقیاسی قابل اتکا برای کیفیت تغذیه در بچگی و اینکه چقدر از بیماری رنج برده اند، باشد.

افرادی که تغذیه نامناسب داشته یا گاه و بی گاه بیمار می شوند نمی توانند از توانش ژنتیک خود به طور کامل بهره ببرند. جان کوملوس انسان سنج آمریکایی که در مونیخ تاریخ اقتصادی تدریس می کند، می گوید: «قد و هیکل افراد در بین جوامع، سنجه مفیدی برای تعیین بهزیستی بیولوژیک است و استنتاج هایی درباره کمبودهای اجتماعی به ما می دهد.»پژوهش انسان سنجی چندین یافته شگفتی ساز عالی ارائه داده است. طی نیمه نخست سده نوزدهم، سرخ پوست های آمریکایی در مناطق میدوست، بلندقدترین مردم جهان بودند. میانگین قد یک مرد در آنجا ۷۲/۱ متر بود؛ بنابراین از میانگین قد ساکنان سفیدپوست بالاتر بود. به نظر انسان سنج ها، این نشان می دهد که سطح زندگی قبایل سرخ پوستی که به ظاهر فقیر بودند بالاتر از سطح زندگی سفید پوست ها بوده است. دو دلیل عمدتا برای آن ذکر می شود: گله های عظیم بوفالوهایی که دشت های بزرگ را زیر پا می گذاشتند، دسترسی سرخ پوست ها به گوشت کیفیت بالا و سرشار از پروتئین را میسر می ساخت. همچنین چون این قبایل به دنبال گله ها از جایی به جای دیگر می رفتند به جای اینکه در یک مکان سکنی گزینند، هیچ مشکل بهداشتی از ناحیه زباله و فضولات انسانی، آن طور که ساکنان سفید پوست در شهرها با آنها مواجه بودند، نداشتند.
 

اینک که مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهاد اقتصادی نام نهاده‌اند، شرکت در این جهاد، بر یکایک زنان و مردان غیور ایران زمین تکلیف شرعی و ملی است، تکلیفی که در محدوده زمانی خاصی نمی گنجد و به گستردگی تاریخ یک ملت می باشد.

جهاد اقتصادی، جشن برداشت محصول از سایر جهادها می‌باشد، جهاد انقلاب اسلامی و جهاد دفاع مقدس سنگ بنای استقلال کشور را بنا نهاد و جهاد سازندگی و جهاد فرهنگی زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی را نهادینه نمود و اینک بهره‌برداری اساسی و اصولی از دستاوردهای گذشته، جهاد اقتصادی را می‌طلبد. جهاد اقتصادی استفاده بجا، شایسته و حداکثری از امکانات و ظرفیت های خالی سرمایه های کشور است. جهاد اقتصادی همچون سایر جهادها، جبهه های گوناگون دارد و هر جبهه شرایط و ضوابط خاص خود را.

یکی از جبهه‌های جهاد اقتصادی، ایجاد و تثبیت اشتغال و ماندگاری در روستاها به عنوان تولید کنندگان نیازهای پایه‌ی کشور می‌باشد، جبهه‌ای که تاکنون علیرغم تلاشهای فراوان متاسفانه پیروزی کامل را تجربه ننموده.

بسیاری از روستاهای کشور از مواهب آب، برق، تلفن، خانه بهداشت و ... برخوردار شده است اما هنوز انگیزه زندگی همراه با رفاه و رضایت را برای هموطنان مهیا ننموده ، هنوز اشتغال و درآمد تضمین شده را به روستا نشینان ارزانی نداشته است. هنوز این جبهه ، کار فراوان می طلبد، می‌طلبد که مهاجرین به شهرها و همچنین سایر شهر نشینان محترم در این جهاد مشارکت داشته باشند، اگر هر کارشناس، مهندس، کارمند و به طور کلی هر فرد تاثیر گذاری که روزگاری ساکن روستا بوده و با درد و رنج سکونت در روستا آشنا می‌باشد، نیم نگاهی به وطن خود نموده و در حد توان، زمینه ساز رشد آگاهی، اشتغال، در آمد و رفاه هم روستائیان خود باشد و یا در فعالیت های اقتصادی روستائیان مشارکت نماید، اثرات دنیوی و اخروی قابل توجهی را کسب خواهد نمود.

چنانچه هر خانواده شهر نشین با یک خانواده روستا نشین که نیازمند اشتغال و درآمد می‌باشد، ارتباط تنگاتنگ و همه جانبه برقرار نماید و زمینه‌ساز تنها یک شغل جدید در روستا شود، منافع قابل توجه معنوی و مادی را برای هر دو خانواده به دنبال خواهد داشت.

به عنوان مثال تامین تسهیلات پنجاه میلیون ریالی همراه با مشاوره و راهنمایی یک خانواده روستایی جهت پرورش تعدادی دام و یا طیور و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر، ضمن ایجاد انگیزه اشتغال و تولید در روستا، می‌تواند منافع قابل توجهی را نیز برای پشتیبان از جمله تجربه ، درآمد و برخورداری از محصولات تولید شده را به دنبال داشته باشد.

چنانچه این امر خدا پسندانه در سطح کشور محقق شود، قطعاً منجر به افزایش اشتغال مولد و تثبیت ماندگاری در روستاها و به طور کلی پیروزی در این جبهه از جهاد اقتصادی خواهد شد.
 

از يك هفته پيش، محافل سياسي و مطبوعاتي آمريكا خبرها، گزارش‌ها و تحليل‌هاي پرشماري راجع به اين سفر نقل و منتشر كردند و حتي كساني سفر هوجين تائو را همسنگ سفر 30 سال پيش دنگ شيائوپينگ بنيانگذار اصلاحات چين به آمريكا خواندند. چرا اين سفر اين همه براي آمريكايي‌ها مهم است؟

1- چين بزرگ‌ترين صادركننده كالا به آمريكا و سومين واردكننده كالا و خدمات از آمريكا است. براساس آمارهاي سال 2009، حدود 20 درصد كالاهاي مصرفي شهروندان آمريكايي، ساخت چين بوده و 7 درصد كالاهاي سرمايه‌اي و تكنولوژيك چين از آمريكا خريداري شده است. معناي اين آمار اين است كه شهروندان آمريكايي در سال 2009 بيش از 296 ميليارد دلار كالاي چيني با قيمت‌هايي به مراتب پايين‌تر از كالاهاي آمريكايي، اروپايي، كانادايي و ژاپني مصرف كرده‌اند و 70 ميليارد دلار كالاي سرمايه‌اي به چيني‌ها فروخته‌اند. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه از سال 2005 تا 2008 حجم دادوستد بين آمريكا و چين مدام رو به افزايش بوده و در عين حال، كسري تراز تجاري آمريكا در برابر چين نيز بيشتر شده است؛ اما در سال 2009، صادرات آمريكا به چين 6/2 و واردات از چين 3/12 درصد كاهش يافته است. معكوس شدن اين روند، در نگاه اول براي آمريكايي‌ها خوشايند به نظر مي‌رسد؛ زيرا كسري تراز تجاري آنان در برابر چين 50 ميليارد دلار كمتر شده است؛ اما معناي ديگر اين آمارها، اين است كه قدرت خريد آمريكايي‌ها در سال 2009 كاهش يافته است. حال دولت آمريكا مايل است اولا؛ صادرات كالاها و خدمات آمريكا به چين افزايش يابد و در عين حال ضمن بالا نگه داشتن قدرت خريد شهروندان آمريكايي، از ورود كالاهاي ارزان چيني و فشار بر توليد داخلي، جلوگيري كند. اين هدف دوگانه و معارض در گرو حل مشكل ديگر با چيني‌ها در خصوص نرخ برابري يوآن است.
2- آمريكايي‌ها معتقدند دولت چين با مداخله‌اي فراتر از نظارت‌هاي متعارف ديگر دولت‌ها، نرخ برابري پول خود را در برابر دلار پايين نگه داشته است و با اين كار از قدرت رقابت بنگاه‌هاي آمريكايي كاسته است.
تصور آمريكايي‌ها اين است كه اگر چين دست از مداخله در بازار ارز بردارد و يوآن شناور شود، صادرات آمريكا به چين افزايش خواهد يافت و اين تحول موجب كاهش فشارهاي ركودي و تقويت بنيه مصرف‌كنندگان آمريكايي خواهد شد.
اما اين هدفي آسان‌ياب نيست؛ زيرا چيني‌ها تاكنون در برابر اين خواسته مقاومت كرده‌اند و هنوز نشانه‌اي از انعطاف مورد انتظار آمريكا، از خود نشان نداده‌اند.
3- افزون بر مسائل اقتصادي فوق‌الذكر، آمريكا و چين، مساله سياسي حل نشده مهمي هم دارند كه چشم‌انداز حل و فصل آن چندان روشن نيست. روابط كره شمالي كه تحت‌الحمايه چين است، با ژاپن و كره‌جنوبي كه متحدان اصلي آمريكا در شرق آسيا هستند، در ماه‌هاي اخير بحراني شده و هراس جنگ، به منطقه تجاري آسيا - پاسيفيك سايه انداخته است. اگر آمريكا و چين در اين زمينه به توافق نرسند، حل اين بحران تقريبا ناممكن خواهد شد.
اين مسائل سه‌گانه اقتصادي و سياسي كه بر زندگي يك و نيم ميليارد چيني و آمريكايي تاثير مستقيم و بر زندگي مردمان كشورهاي شرق آسيا و در مرتبه بعدي ديگر كشورهاي جهان تاثير غيرمستقيم خواهد گذاشت، ديدار هوجين تائو و باراك اوباما را به يكي از مهم‌ترين رويدادهاي امسال تبديل كرده است. اگر اين دو رهبر موفق به حل مسائل سه‌گانه شوند، شايد آيندگان، اين مذاكرات را با مذاكرات دهه 1970 بين نيكسون و مائو رهبران وقت آمريكا و چين مقايسه كنند. جانمايه رابطه آمريكا و چين از زمان نيكسون و مائو تاكنون اين بوده است كه در سيماي يكديگر، به دنبال دوستي پايدار نگردند؛ بلكه يكديگر را به دشمناني مفيد تبديل كنند كه محور دوستي‌شان كالا و امنيت باشد، نه سخنان دوستانه‌اي كه پشتوانه واقعي ندارد.
 

نهادهاي خانواده، بنگاه‌ها، احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي در كنار نهاد حاكميت (شامل قواي سه‌گانه) سنگ‌بناي كسب‌وكار جامعه را تشكيل مي‌دهند.

ناكارآمدي در كاركرد هركدام از اين نهادها، تضعيف قدرت نهادهاي يادشده و ناسازگاري ذاتي ميان اهداف و روش‌هاي رسيدن به اهداف اين نهادها به كارآيي و كاميابي كل جامعه آسيب مي‌رساند.
در ميان دو نهاد احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي كه موجب گردهم جمع‌شدن اقشاري از گروه‌هاي اجتماعي مي‌شوند، نهاد صنفي مربوط به بخش خصوصي در ايران علاوه بر پايداري و ثبات، كاركرد كارآمدتري نيز داشته‌ است. پايداري 127 ساله تشكل تجار و صنعتگران ايراني كه امروزه آن را به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌شناسيم، نشانه و مصداقي عيني از اين ادعا است. اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اين روزها جشن تاسيس صدوبيست و هفت سالگي اين نهاد را در حالي برگزار مي‌كنند كه كمتر از 2 ماه ديگر انتخابات دوره جديد اين نهاد قديمي نيز برگزار خواهد شد.
تقارن اين دو رويداد و شرايط متحول كسب و كار در ايران كه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تصويب برنامه پنجم همراه شده است، موضوع اتاق‌هاي بازرگاني را در ميان اخبار اقتصادي برجسته كرده است. در روزها و هفته‌هاي آتي مباحث مربوط به اين نهاد به دلايل گوناگون داغ‌تر خواهد شد.
پرسش اين است كه اتاق‌‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در وضع و موقعيت كنوني كسب و كار در ايران چكار بايد كنند؟
بايد چند نكته را در اين باره يادآور شد:
يكم: واقعيت اين است كه جامعه ايراني در كليت خود به اين نتيجه محتوم رسيده كه دولت به تنهايي و بدون استفاده از نيروي مادي، ذهني و فكري نهادهاي مدني 4 گانه ياد شده در سطور بالا نمي‌تواند شهروندان را به رفاه مادي و سعادت برساند. اين تفكر كه اقتصاددانان در طرح اوليه آن نقش چشمگيري داشتند و مقاومت‌هاي شديدي در برابر آن مي‌شد، اكنون به وسيله نهادهاي قدرت نيز ترويج مي‌شود. نقش اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و برخي تشكل‌هاي ديگر در رساندن تفكر به صحنه عمل به ويژه در 4 سال اخير غيرقابل انكار است. جامعه ايراني اعم از گروه‌هاي روشنفكر، شهروندان عادي، مسوولان دولتي، قانون‌گذاران، سياستمداران و رهبران احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در حال حاضر چنين واقعيتي را پذيرفته و در سال‌هاي آتي اين تفكر حتما بر همه شئون تصميم‌سازي و تصميم‌گيري غلبه خواهد كرد. بخش خصوصي ايران مرحله جنيني را پشت سر گذاشته است و به دوران بلوغ نزديك مي‌شود.
دوم‌: بخش خصوصي ايران اگر مي‌خواهد روند كنوني ادامه يابد و نقش و سهم آنها در كانون‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به تعادل رسيده و افزايش يابد، بايد از اين وضع پيش آمده استفاده كارآمد كند.
يكي از راه‌هاي رسيدن به وضع مطلوب اين است كه ضمن گراميداشت پايداري اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، در انتخابات آتي مشاركت فعال و موثر داشته باشند. فعالان اقتصادي ايران كه شامل بخش خصوصي و دولتي هستند با مشاركت خود در مركز و نهاد متعلق به خويش و ارتقاي سطح و جايگاه آن، جامعه بوروكرات و ديوان‌سالاري ايراني را نيز در موقعيت متعادل قرار دهند. مشاركت بيشتر در اين نهاد و انتخابات آتي چيزي است كه درخشندگي آنها را افزون‌تر خواهد كرد.
سوم: نقش و وظيفه اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران در شرايط آتي ايران كدام است؟ يك ديدگاه سنتي درباره وظايف اتاق اين است كه بتواند با دولت و ساير نهادها درباره مسائل و مشكلات رخ داده روز لابي كرده و آنها را براي كوتاه‌مدت حل كند. اين ديدگاه سنتي معتقد است، اتاق نبايد بيش از اين كاري كند و نقش آن را در همين مسائل منحصر مي‌كند. اما ديدگاه ديگري وجود دارد كه نقش اصلي و وظيفه عمده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را تصحيح خواسته‌ها و رفتارهاي فعالان اقتصادي مي‌داند و معتقد است، بايد سطح توقعات آنها را افزايش دهد و منطقي كند. به‌طور مثال، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بايد به جاي چانه‌زني براي اينكه جايزه صادراتي افزايش يابد، تعرفه واردات اين يا آن كالا كاهش يابد، نرخ سود بانكي كاهش يابد، بانك‌ها بايد اعتبارات بيشتري دهند، به منطقي و اقتصادي كردن موضوع «نرخ ارز»، «تصحيح و تعديل شبكه بانكي» و نيز «جهاني ديدن موضوع تجارت خارجي» بينديشد. مديريت اتاق‌هاي بازرگاني در 4 سال گذشته از روش سنتي دورتر و به وضعيت مدرن نزديك‌تر شده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اگر مسائل كلان اقتصادي را با روش‌هاي كارشناسي و علمي طرح و راه‌حل ارائه كند، نقش واقعي خود را ايفا خواهد كرد و مي‌تواند بخش خصوصي را به جايگاه اصلي برساند. فعالان بخش خصوصي بايد افق‌هاي دورتر را ببينند و سطح خواسته‌هاي خود را ارتقا دهند و از لابي‌گري جزئي اجتناب كنند.
 

رييس‌جمهور در سفر استاني به گيلان اعلام كرد كه نهضت سراسري ايجاد اشتغال براي جوانان به‌زودي اجرا مي‌شود.

اين عزم جديد كه حداقل نشان‌دهنده اولويت اين مساله مهم در سياستگذاري است مي‌تواند در عمل هم به نتايج مناسبي منجر شود مشروط بر آنكه اشتباهات گذشته در اشتغالزايي تكرار نشود.
يكي از اشتباهات مهمي كه در گذشته صورت گرفت تحميل تورم بود كه آن هم ناشي از اين تصور غلط است كه كشورها راهي به جز انتخاب يكي از دو گزينه بيكاري و تورم را ندارند. در صورتي كه تورم، باعث تضعيف قدرت رقابت پذيري توليد كننده خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر دو توليدكننده در دو كشور با نرخ‌هاي تورم ثابت صفر درصد و يك درصد، هر دو، يك كالاي مشابه را توليد كنند قطعا توليدكننده كشوري كه تورم بيشتر دارد (در اينجا كشور داراي تورم يك درصد) شانس بقاي كمتري در بلندمدت خواهد داشت. اشتباه مهم ديگر آن است كه دولت‌ها در ايجاد اشتغال (چه دولتي و چه خصوصي) عامل مستقيم باشند. يعني اگر دولتي بخواهد خودش راسا و دستوري به امر اشتغالزايي بپردازد موجب مي‌شود مشاغل بيشتري كه قرار است خلق شود، از ايجادش جلوگيري كند يا بخشي از مشاغل به‌وجود آمده را از بين ببرد. معني آنچه گفته شد آن است كه مثلا به ازاي هر 2 شغلي كه دولت ايجاد مي‌كند، لازم است از ايجاد 3 شغل كارآمد‌تر جلوگيري شود. منتها چون شغل‌هاي حمايتي ايجاد شده در معرض ديد بوده، اما شغل‌هايي كه از ايجاد آن جلوگيري شده، ديده نمي‌شود، بسياري از دولت‌ها به اين روش نادرست روي مي‌آورند.
در هر صورت، بخش خصوصي توانمند، بيشتر با اقدامات سلبي دولت شكل مي‌گيرد نه با تفكرات صنع‌گرايانه و نه حتي با خصوصي سازي. خصوصي سازي هم در رسيدن به اين هدف نقش چنداني ندارد و اصولا دولت‌ها نبايد در خصوصي‌سازي شركت‌هاي خود خيلي عجله داشته باشند و همين قدر كه از رشد اندازه دولت جلوگيري شود كافي است.
نكات مهم و اساسي كه نهضت اشتغالزايي بايد به آنها توجه كند عبارتند از:
1- بانك مركزي تورم را به طور كامل مهار كند و بداند كه ركود ناشي از آن اگرچه اجتناب‌ناپذير است، ولي در ميان‌مدت از بين مي‌رود.
2- حذف پديده جايگزيني (crowding out) از اقتصاد براي به حداقل رساندن نرخ بهره بانكي با حذف تورم. براي رسيدن به اين هدف لازم است دولت تا آنجا كه مي‌تواند از منابع بانكي چه براي خود و چه براي بخش خصوصي (به صورت دستوري) استفاده نكند.
اولين و سريع‌ترين نتيجه اين اقدام، دسترسي آسان همه توليدكنندگان موجود به تسهيلات ارزان قيمت خواهد بود. البته ممكن است به عنوان يك نتيجه ديگر، برخي از توليدكنندگاني كه در گذشته از تسهيلات دستوري استفاده مي‌كرده‌اند و دليل بقاي آنان نيز همين رانت‌ها بوده، دچار ورشكستگي شوند، زيرا توان رقابت عادلانه با ديگر هموطنان خود را نداشته‌اند.
3- موفقيت نهضت اشتغالزايي مستلزم برپايي نهضت كاهش هزينه‌هاي دولتي (جاري يا عمراني بودن هزينه‌ها خيلي فرقي ندارد) در كشور است، يعني رشد هزينه‌هاي دولت از رشد اقتصادي بيشتر نشود. اين ميزان رشد هم تنها در اموري است كه بخش خصوصي توان يا امكان انجام آن را ندارد.
4- اختصاص درآمدهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري به نحوي كه موجب تورم يا كاهش نرخ ارز نشود. در اين خصوص قبلا بارها در همين روزنامه بحث شده است. (سرمقاله دنياي‌اقتصاد 26/10/1389)
5- حذف كامل ماليات از توليد و جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي آن
6- تصحيح سياست ارزي و حمايت تعرفه‌اي از توليد تا رسيدن به وضع ايده‌آل
7- الغاي قانون كار يا حداقل اصلاح و تعديل آن به نحوي كه مشوق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي گسترش توليد در كشور باشد.
آنچه گفته شد پيش‌شرط پيوستن موفقيت‌آميز ايران به سازمان تجارت جهاني نيز مي‌باشد. اگر دولت‌هاي گذشته اصول ذكر شده فوق را به مورد اجرا گذاشته بودند، هم‌اكنون نه‌تنها مشكلي به نام بيكاري نبود، بلكه حتي نياز به واردات نيروي كار هم وجود داشت. با اجراي نكات فوق در يك دوره كوتاه، افزايش نرخ بيكاري جاي خود را به يك روند كاهشي خواهد داد، به طوري كه در ميان مدت، كشور شاهد محو بيكاري خواهد بود.