شرح:

سلامت زنان به عنوان جايگاه والاي او در جوهره خلقت به ويژه در شكل‌گيري فرهنگ، تربيت، سعادت و حفظ و ارتقاي سلامت خانواده و جامعه داراي نقش تعيين كننده است كه اين خود تحت تأثير حقوق اساسي آنان در خانواده و اجتماع قرار مي‌گيرد.

قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران با حمايت از حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را يك حق اساسي دانسته و تأمين نيازهاي سلامت آنها را تكليف اصلي دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندي و دسترسي به خدمات، حمايت‌ها و مراقبت‌هاي بهداشتي درماني مورد نياز و با كيفيت مناسب تأكيد مي‌نمايد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس پيشنهاد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان سياست‌هاي لازم و راهبردهاي اساسي براي تضمين سلامت زنان و دستيابي آنان به مراقبت‌هاي همه جانبه و مورد نياز در دوره‌هاي مختلف زندگي را با تكيه بر پژوهش‌هاي انجام شده در ابعاد مختلف و با تأكيد بر عوامل فرهنگي تأثيرگذار به شرح ذيل تصويب مي‌نمايد:

ماده 1- تعاريف:

1-  سلامت: عبارت از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است و تنها به نبود بيماري و معلوليت اطلاق نمي‌شود.

2-  حق سلامت: حق سلامت زنان به معناي برخورداري از سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي‌هاي آنان در مراحل مختلف زندگي بوده و از جمله حقوق طبيعي و همگاني محسوب مي‌شود و مسئوليت تأمين آن بر عهده دولت‌ها مي‌باشد. يافته‌هاي علمي جديد درباره سلامت زنان و نظام‌هاي سلامت بر رويكردهاي ادغام يافته سلامت در طي دوره‌هاي زندگي تأكيد دارد و آن را نكته‌اي كليدي و با اهميت در برنامه‌هاي پژوهشي و برنامه‌ريزي به شمار مي‌آورند. در چنين رويكردي ابعاد فيزيكي، رواني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و معنوي زندگي زنان با در نظر گرفتن نقش‌هاي چندگانه فردي، اجتماعي و خانوادگي آنان مد نظر قرار مي‌گيرد.

3-  سلامت معنوي: يكي از ابعاد سلامت كه در ارتباط با زندگي و رستگاري در دنيا و پس از آن است و با احساسات عميق و عقايد انسان به ويژه در بعد مذهبي و جداي از بخش مادي و جسماني زندگي مي‌باشد.

4-  ارتقاي سلامت: عبارت است از فرآيند توانمندسازي افراد جهت افزايش تسلط بر سلامت خود و بهبود آن .

5-  پيشگيري از بيماري‌ها: پيشگيري از بيماري‌ها، دربرگيرنده اقداماتي است كه علاوه بر جلوگيري از وقوع بيماري (نظير كاهش عوامل خطر)، پيشرفت آن را نيز متوقف كرده و در صورت بروز، عوارض آن را كم مي‌كند.

6-  رفتارهاي پرخطر: رفتارهايي است كه موجب افزايش احتمال بروز بيماري، جراحت و يا ناتواني در طول زندگي مي‌گردد.

7-  عوامل‌خطر: عبارت است از رفتار، ابعاد شيوه زندگي يا وضعيت اجتماعي، اقتصادي يا زيست‌ شناختي كه همراه با استعداد فزاينده‌اي از ابتلا به بيماري، ناخوشي يا صدمات بوده و يا به وجود آورنده و علت اين حالت‌ها باشد.

8-  نظام سلامت: تمام فعاليت‌هايي كه هدف اصلي آنها، حفظ، ارتقاء و يا بازگرداندن سلامت است.

9-  معلوليت اجتماعي: هرگونه نقص يا ناتواني شديد در انجام فعاليت‌هاي اساسي و عملكرد زندگي خانوادگي و اجتماعي (تحصيل، اشتغال، معاشرت) كه بر سلامت تأثير مي‌گذارد.

1- ارتقاء و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي در دوره‌هاي مختلف زندگي و پيشگيري از بيماري‌ها و كاهش عوامل خطر سلامت زنان .

2- تقويت سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سمت سلامت زنان و نيازهاي بهداشتي ـ درماني آنان.

3-  افزايش آگاهي جامعه و خانواده از دانش و نيازهاي سلامت زنان و نقش آن در توسعه .

4- تقويت نقش محوري زنان در تأمين سلامت خود، خانواده و جامعه و افزايش مشاركت آنان در سطوح مختلف تصميم‌گيري و اجرا.

5- افزايش دسترسي زنان به اطلاعات (به ويژه از طريق رسانه‌هاي ملي و جمعي) خدمات و مراقبت‌هاي سلامت واجد كيفيت و متناسب با نيازهاي آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي.

6-  اصلاح و رفع موانع فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر سلامت زنان .

1- توجه به مسئوليت‌ها و نقش‌هاي متعدد فيزيولوژيك، خانوادگي و اجتماعي زنان و توجه به  انسجام مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني زنان و پيشگيري از بيماري‌ها در تمامي دوره‌هاي زندگي.

2-  توجه به ابعاد مختلف سلامت زنان از جمله جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي.

3-  توجه به تأثير شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي زندگي بر سلامت زنان .

1-      بازنگري مستمر، ارزشيابي و نظارت بر اجراي سياست‌ها و برنامه‌‌هاي سلامت زنان، طراحي و استقرار نظام پايش و مراقبت سلامت زنان در نظام سلامت كشور.

2-      تقويت همكاري‌ها و هماهنگي‌هاي بين بخشي در تدوين برنامه‌هاي مؤثر بر ارتقاي سلامت زنان از طريق شوراي عالي سلامت .

3-      شناسايي و تلاش جهت رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر ارتقاي سلامت زنان .

4-      ارزيابي مستمر وضعيت سلامت زنان و شناسايي عوامل مؤثر بر بهبود آن و راه‌هاي تقويت و توسعه آنها، طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت زنان .

5-      توسعه آگاهي زنان و خانواده‌ها از نقش و مسئوليت‌هاي متعدد زنان در خانواده و اجتماع و همچنين نيازهاي سلامت زنان در مراحل مختلف زندگي اعم از كودكي، بلوغ، ازدواج، باروري، شيردهي، يائسگي و سالمندي.

6-      تدوين برنامه‌هاي آموزشي متناسب با نيازهاي سلامت زنان و عوامل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر آن از طريق تعامل بين بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دستگاه‌هاي ذيربط.

7-      فرهنگسازي و اصلاح باورهاي جامعه نسبت به جايگاه زنان در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و نقش آنان در سلامت خود و جامعه و افزايش مشاركت آنان در مديريت‌هاي بخش سلامت زنان.

8-      حمايت از مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با زنان در توسعه سلامت زنان و بهبود محيط زيست.

9-      افزايش دسترسي زنان به نيروهاي متخصص و همگن خدمات سلامت در ابعاد كمي و كيفي متناسب با نيازهاي دوره‌هاي مختلف زندگي آنان و رفع موانع فرهنگي، اقتصادي و فيزيكي براي دسترسي و استفاده از خدمات مورد نياز سلامت خود .

10-  برنامه‌ريزي مناسب جهت دسترسي به خدمات و حمايت‌هاي ويژه مورد نياز سلامت براي دختران و زنان آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و داراي معلوليت‌هاي فيزيكي، رواني و اجتماعي توسط دستگاه‌هاي ذيربط از قبيل سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني و بنياد شهيد و ايثارگران.

11-  توسعه فرهنگ ورزش در بين دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسي آنان به امكانات مورد نياز و بهينه‌سازي اوقات فراغت آنان توسط سازمان تربيت بدني و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

12-  تقويت برنامه‌ها و خدمات و توسعه آگاهي دختران و زنان درخصوص پيشگيري از بيماري‌هاي خاص و شايع زنان، تشخيص زودرس آن، بهبود فرهنگ تغذيه، سوء مصرف مواد و مصرف دخانيات با توجه به آسيب‌پذيري شرايط فيزيولوژيك آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي .

13-  رعايت اصول و ضوابط معماري اسلامي و ملي با توجه به خصوصيات روحي و جسمي بانوان در شهرسازي، ساخت و تجهيز مدارس و مراكز فرهنگي و ورزشي ويژه آنان توسط شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي.

14-  آموزش لازم و فعال كردن زنان جهت ارتقاي آگاهي و تربيت اعضاي خانواده در زمينه شيوه‌هاي سالم زندگي توسط رسانه‌هاي ملي و جمعي و وزارت آموزش و پرورش.

15-  تقويت ارتباط فعال با حوزه‌هاي علميه جهت انعكاس موضوعات سلامت زنان به آنان و رفع ابهامات و شفاف‌سازي ديدگاه‌هاي فقهي در تأمين امنيت و حق سلامت زنان .

16-  بهبود وضعيت سلامت محيط كار و تأثير آن بر سلامت زنان شاغل به ويژه در دوران بارداري و شيردهي توسط وزارت كار و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

17-  حمايت از ترويج و تسهيل امر ازدواج و تشويق جوانان براي تشكيل خانواده پايدار بر اساس معيارهاي صحيح و مناسب و رفع موانع فرهنگي و اقتصادي آن به عنوان عامل مؤثر بر سلامت .

18-  اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح قوانين، مقررات و برنامه‌ها و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي در راستاي حمايت از زنان خانواده با تأكيد بر سلامت.

19-  افزايش آگاهي‌هاي زوجين و آموزش‌هاي لازم در زمينه حقوق، تكاليف، روابط سالم زناشويي، بهداشت باروري، مهارتهاي زندگي، حسن خلق و معاشرت.

20-  اصلاح نگرش خانواده‌ها نسبت به رفع تبعيض بين كودكان خود.

21-  توانمندسازي، آموزش، افزايش آگاهي و حمايت از زنان، خانواده و جامعه در خصوص مهارتهاي لازم زندگي با توجه به آموزه‌هاي ديني و شرايط فرهنگي، بومي و منطقه‌اي در پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي .

22-  شفاف‌سازي مسئوليت و تقويت نقش و عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در پيشگيري، ايمن‌سازي و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت زنان در راستاي برنامه چهارم توسعه كشور.

23-  اتخاذ تدابير مناسب جهت پيشگيري و كاهش هر گونه ظلم و خشونت خانوادگي و اجتماعي در تهديد سلامت جسماني و رواني زنان و حمايت از قربانيان خشونت توسط قوه قضائيه، نهادهاي فرهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

24-  اتخاذ تدابير مناسب جهت ارتقاي سلامت زنان شاغل با توجه به نقش‌هاي خانوادگي (همسر و مادر) و اجتماعي آنان .

25-  افزايش آگاهي جامعه از نقش و تأثير شغل خانه‌داري در سلامت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و حمايت از آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي و قوه قضائيه.

 در هفتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم عنوان شد :

راهكارهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

اشاره : جايگاه سلامت و ارتقاي سطح زندگي مردم از اهداف اوليـه برنامـه هـاي توسـعه محسـوب مي شود . زيرا توسعه پايدار تنها در آيينه شهروندان سالم و با نشاط معناي واقعي خود را پيدا مي كند . براين اساس هفتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه به راهكارهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي اختصاص دارد .

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه :

. هويت بخشي به سيماي شهر و روستا ( سياست 1-21) . بازآفريني . روز آمد سازي معماري ايراني ، اسلامي ( سياست 2-21 ) . رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها در استحـكام ساخـت و سازهـا ( سياست 3-21 ) تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي ( سياست 38 ) حمايت از مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند . ( سياست 41 )

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

. امنيت غذايي و تغذيه . مبارزه با اعتياد به مواد مخدر . مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. بهداشت و درمان . مسكن . آب و فاضلاب

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- امنيت غذايي و تغذيه

الف ) اقدامات مربوط به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

. تعيين سالانه خط فقر غذايي . شناسايي جامعه زير خط فقر غذايي مطلق . تعريف و تدوين نوع و ساز و كارهاي حمايتي از جامعه زير خط فقر غذايي به صورت سالانه . تعيين بسته غذايي براي گروههاي مختلف . تخصيص يارانه به منابع غذايي حاوي ريز مغذي ها شامل انواع گوشت ، شير و مواد لبني . اجراي پروژه هاي پايلوت كاهش فقر غذايي با رويكرد مشاركت خانوار و محله . تأمين بسته غذايي براي اقشار آسيب پذير . تدوين پروتكل تغذيه در بحران

ب ) اقدامات مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

. تدوين سياست جامع آموزش و فرهنگ سازي غذا و تغذيه در كشور . تهيه بانك اطلاعاتي آموزش غذا و تغذيه . تدوين راهنماي غذايي در كشور براي گروههاي مختلف سني . تدوين و اجراي برنامه جامع آموزش همگاني غذا و تغذيه براي جامعه . ترويج عرضه غذاهاي سنتي مناسب . تدوين برنامه ملي غني سازي مواد غذايي با ريز مغذي ها . انجام بررسي كشوري تعيين وضعيت ريز مغذي ها . تدوين و اجراي دوره جامع بازآموزي پزشكان ، پيراپزشكان و كاركنان ساير بخش ها

ج ) اقدامات مربوط به وزارت آموزش و پرورش

د ) اقدامات مربوط به سازمان صدا و سيما

هـ ) اقدامات مربوط به وزارت جهاد كشاورزي

و ) اقدامات مربوط به ساير دستگاههاي اجرايي

4-2- مبارزه با اعتياد به مواد مخدر

الف ) كنترل و مقابله با عرضه مواد مخدر

ب ) پيشگيري از اعتياد

. اتخاذ راهكارهاي فرهنگي ، آموزشي براي پيشگيري اوليه در چارچوب ارتقاي سلامت رواني – اجتماعي و افزايش عوامل محافظت در جامعه به عنوان اولويت برتر در تعامل تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و انواع داروهاي روان گردان ، به منظور مصون سازي آحاد سالم جامعه با بهره گيري از كليه منابع و امكانات بخشي دولتي ، غيردولتي و بين المللي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي )

ج ) درمان و كاهش آسيب معتادان

. مهار رشد اعتياد در كشور به وسيله توسعه امكانات لازم در زمينه درمان و بازتواني معتادان و نيز كاهش مخاطرات بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي سوء مصرف مواد مخدر در جامعه ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . ايجاد و تقويت سامانه درماني كشور اعم از اقامتي ( داوطلبانه – اجباري ) ، نيمه اقامتي و غيراقامتي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . ساماندهي وضعيت معتادان خياباني ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . افزايش دسترسي به معتادان با رفتارهاي پرخطر و بي خانمان جهت برقراري ارتباط آنها با سامانه هاي بهداشتي و اجتماعي به منظور كاهش آسيب هاي بهداشتي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان بهزيستي ) . كاهش بروز و شيوع عفونت ويروس HIV ، ايدز و هپاتيت ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ‌سازمان بهزيستي) بازگرداندن معتادان خياباني به آغوش خانواده و اجتماع از طريق ارائه خدمات تخصصي درماني ، روان شناختي و مددكاري ، اجتماعي با هدف توانمندسازي آنان ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي )

د ) امور حقوقي و قضايي

هـ ) فرابخشي ملي و بين المللي

و ) تكاليف دولت

ز ) دستگيري قاچاقچيان

ح ) دستگيري معتادان

ط ) زندانيان مواد مخدر

. انجام تمهيدات مناسب و استفاده از فناوري روز جهت جلوگيري از ورود مواد مخدر به درون زندان ها و اردوگاهها ( سازمان زندان ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور ) . برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل ( كادر ، مأمور و وظيفه ) . جهت ارتقاي سطح دانش آنان در برخورد با زندانيان مواد مخدر در خانواده آنان ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ) . ارائه خدمات آموزشي ، مشاوره اي ، روان شناختي و مددكاري اجتماعي به خانواده زندانيان مواد مخدر و نيز اجراي طرح مراقبت بعد از خروج در خصوص زندانيان مواد مخدر آزاد شده ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتـي كشور ) . طبقـه بندي و جداسازي متهمان و محكومان مواد مخدر از ساير زندانيان ( سازمان زندانها و اقدامت تأميني و تربيتي كشور ) . توسعه ، تجهيز و احداث اردوگاههاي كاردرماني ، حرفه آموزي و بازتواني براي محكومان مواد مخدر (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور)

ي ) كشفيات مواد ، مواد مخدر

ك ) امور حقوقي و قضايي

  ل ) فرهنگ سازي

. اجراي طرح هاي مدارس مروج سلامت ، مهارت هاي زندگي و پيشگيري محور به منظور نفي رفتارهاي پرخطر و پيشگيري از سوء‌مصرف مواد مخدر ( وزارت آموزش و پرورش ) . ارتقاي سطح آگاهي همه اقشار جامعه در زمينه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان ( دستگاههاي اجرايي ذيربط ) . توسعه و تقويت فعاليتهاي ورزشي به منظور ايجاد تحرك و نشاط در سطح جامعه با اولويت مناطق محروم و آلوده ( سازمان تربيت بدني ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت آموزش و پرورش ) . مصون سازي خانواده هاي زندانيان نسبت به مواد مخدر ( سازمان زندان ها ، سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني (ره) ) .

م ) درمان و بازتواني

. اجراي طرح ادغام پيشگيري و درمان سوء‌مصرف مواد مخدر در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) . توسعه مراكز درماني سرپايي ، درمان نگهدارنده ، درمان بستري ، مراكز كاهش آسيب DIC با مشاركت بخش غيردولتي ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي ) . توسعه مراكز كلينيك هاي مثلثي ( وزارت بهداشت ، سازمان زندان ها ، سازمان بهزيستي ) . توسعه مراكز اجتماعي درمان مدار TC ( سازمان بهزيستي كشور ) . تأمين يارانه براي درمان سرپايي و بستري معتادان بي بضاعت ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي ) . تهيه داروهاي مورد نياز براي ترك اعتياد ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) . اختصاص مراكز اردوگاهي براي نگهداري و حرفه آموزي در راستاي بازتواني و قادر سازي آنان و ايجاد فرصت هاي شغلي ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور)

ن ) ساير موارد

. توسعه همكاري بين المللي از طريق تمهيد زمينه اجراي كنوانسيون ها و توافقات بين المللي و گسترش سطح همكاري هاي قضايي ( قوه قضاييه ، وزارت امور خارجه ) . منظور كـردن سياسـت جـرم زدايي و لحاظ كردن تدابير نوين براي مجازات رفتارهاي مجرمانه ( قوه قضاييه ) . بازنگري جامع قوانين و مقررات مورد عمل با لحاظ ديدگاه هاي حاصله از مطالعات و تحقيقات به عمل آمده و تجارب ملي و فراملي و سياست هاي كلان نظام ( قوه قضايي ) . ايجاد بانك اطلاعاتي متهمين و محكومان مواد مخدر ( قوه قضاييه ) . ايجاد نظام نظارت بعد از خروج زندانيان مـواد مخـدر و خانـواده مصدومـان ( قوه قضاييه )

4-3- مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله

الف )‌آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني

. ايجاد و توسعه دوره هاي آموزشي براي تمامي اقشار جامعه به ويژه مديران مسئول ، خانواده ها و دانش آموزان مرتبط با ويژگي هاي زلزله ، نحوه عملكرد در زمان بحران و كاهش خطر پذيري روحي و رواني جامعه ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . تربيت نيروي انساني كار آزموده و متخصص براي حضور مؤثر در فعاليت هاي مرتبط با بحران هاي ناشي از زلزله با رويكرد آموزشي ، علمي و كاربردي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي )

ب – تحقيقات ، ضوابط و معيارها و شبكه هاي اطلاعاتي

ج – ساخت و ساز اصولي با رويكرد پيشگيري از مخاطرات زلزله

د – ايمن سازي ساختمان ها ، تأسيسات زير بنايي و شريان هاي حياتي موجود در شهرها و روستاها

4-4- سياست ها و اقدامات بخشي

الف )‌بهداشت و درمان

. تشكيل شوراهاي عالي و استاني سلامت و امنيت قضايي و تدوين آيين نامه ذيربط . تهيه لايحه آزمايشگاه ملي سلامت . تهيه لايحه كاهش مخاطـرات تهديـد كننـده سلامـت . تهيـه و تدويـن آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با مقررات ، ساختار صدور كالا و خدمات پزشكي . تدوين آيين نامه دريافت و توزيع منابع حاصل از 10 درصد حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد براي درمان و كاهش مخاطرات مصدومان حوادث رانندگي . تهيه آيين نامه تدوين فهرست سالانه داروهاي مجاز در كشور مبتني بر شواهد . استقرار ساز و كار مناسب براي انتخاب فناوري هاي تشخيصي و درماني ( دارو و تجهيزات ) مبتني بر ارزيابي هزينه اثر بخشي ( Health Technology Assessment ) تجديد نظر در قوانين مرتبط با تربيت ، تأمين و توزيع نيروي انساني پزشكان عمومي ، متخصص و پيراپزشكان مطابق سطح بندي . طراحي و استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع . تهيه لوايح در راستاي هدفمند كردن يارانه هاي سلامت ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . تهيه آيين نامه ارائه خدمات بيمه حوادث و بيماري ها براي اتباع خارجي مقيم كشور ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) * تدوين لايحه ملي غذا و استقرار برنامه توزيع عادلانه منابع انساني – تجهيزاتي و فضاي فيزيكي در بخش بستري در كشور . استقرار نظام ارزيابي بهره وري و عملكرد سازمان و مديريت بخش بهداشت . بازاريابي صدو كالا و خدمات پزشكي . استقرار مديريت تعمير و نگهداشت در واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي – درماني . تدوين لايحه براي تأمين منابع حق بيمه به صورت درصدي از درآمد (حقوق ، دستمزد و …) . طراحي و استقرار نظام پرداخت كارآمد براساس مشاركت بيشتر ارائه كنندگان خدمات در ريسك مالي خدمات در بخش بهداشت و درمان . استقرار سطح بندي خدمات بهداشتي و درماني اعم از بخش دولتي ، خصوصي و خيريه . تشكيل پرونده سلامت براي كليه افراد تحت پوشش واحد پزشكي خانواده . عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت . حوادث و فوريت هاي پزشكي . بهينـه سازي ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي به مردم . آمادگي بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غيرمترقبه جهت خدمات رايگان و بيمه اي اورژانس

ب – مسكن

عامل موفقیت اصلی اکثرسازمانهای برترجهان این اصل عنوان شده که “این سازمانها یادگیرنده اند” سازمان یادگیرنده سازمانی است که بطور فعال مشکلات خود را جستجو میکند و با استفاده از دانش نوین به رفع معایب میپردازدو با این روال  سازمان یادگیرنده در مقابل تغییرات سریع محیط خود را سازگار و حتی رشد میدهد.

سازمانی که خود تغییری را پذیرفته و از طریق آموزش فردی ،روابط علمی گروهی و آموزش تیمی درون و برون سازمان ، در صدد یافتن مستمر مشکلات سازمان و رفع آنها از طریق روشهای دانش مدار است، با تحولات بین المللی و نیازمشتریان خود سازگار و هم جهت است.
  همه ما شاهد تلاشها و فعالیتهای چشمگیر بخش سلامت برای بهبود و ارتقاء سلامت جامعه هستیم ،اما نگاه نقادانه و کاوش برای ریشه های مشکلات امروز حوزه سلامت کشورمان، با انگیزه های علمی و سازمانی مختلف،میتواند باندازه جرقه های ذهنی برای بهبودسازمان در خور تامل باشد،تا بسترساز انجام  مطالعات دقیقتر و جزئی نگری  بیشتربرای طراحی مداخلات لازم گردد.
۱- ضعف در سیاستگذاری ملی برای نظام سلامت
در شرایط حاضر چندگانگی تصمیم گیرندگان و تامین کنندگان مالی سلامت  موجب گردیده است تا وزارت بهداشت از جایگاه و اراده سیاسی لازم برای اعمال اصلاحات و تغییرات جدی درمدیریت و ارائه بهتر خدمات سلامت جامعه برخوردار نباشد .اگرچه  ضعف علمی و عملی ساختار وزارتی در از دست رفتن جایگاه اصلی سیاستگذاری و مدیریت خدمات سلامت  برای این وزارتخانه بی تاثیرنبوده، لیکن هم افزایی این دو پدیده موجب عدم دستیابی به اهداف متعالی این بخش گردیده است .

البته بسیاری از کشورها وجود نهاد های ملی و اجتماعی چندگانه برای نظارت بر کیفیت خدمات و رضایت مردم از شیوه و نتایج خدمات سلامتی را بعنوان یک نقطه قوت میشمارند و بدین سبب در برخی کشورها نظیر استرالیا ،فرانسه و سوئد جندین هیئت و ارگان مرکزی و ایالتی به نمایندگی از مردم و دولت بر خدمات سلامت نظارت کرده  و بازخورد این نظارت در سیاستهای ملی ، منطقه ای و محلی این کشورها مشهود است .

اما زمانیکه بحث سیاستگذاری و هدفگذاری توسعه ملی سلامت و استراتژیهای کلان آن مطرح میگردد ،سازمان قوی کشوری برای سیاستگذاری علمی وجامعه نگر با اختیارات لازم ضروری بوده تا توان برنامه ریزی و مدیریت ملی داشته باشد
راهکار :

 تمرکز وزارت متبوع بر ماموریت بهداشت و درمان ، کوچکسازی وزارت به ساختاری متشکل از خبرگان اعم از افراد متبحر در زمینه های” بالینی ،اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  ، اقتصاد سلامت و مدیریت مالی، پزشکی اجتماعی ،ارزیابی ومدیریت تکنولوژی،آموزش بهداشت “، واگذاری کلیه امور اجرایی به استانها و شبکه های بهداشتی درمانی ،حذف ماموریت مدیریت آموزش پزشکی از مجموعه وزارت ، اعمال مدیریت و نظارت بر تخصیص کلیه منابع دولتی مرکری از محل مالیات های ملی و فروش نفت  واختصاص آنها به شورای سلامت استان ( از جمله ردیفهای بهداشتی و درمانی دولتی کلیه وزارتخانه های دولت و سازمانهای دولتی که بطور جداگانه بخشی از منابع عمومی را با عنوان بهداشت و درمان در اختیار دارند) ، سیاستگذاری کلان بیمه های عمومی درمانی کشور

۲- مشکلات تامین مالی بخش سلامت
یکی از مهمترین ویژگیهای کشورهای موفق در تامین حداکثر سطح سلامت برای جامعه ،منطقی بودن شیوه تامین مالی و بیشینه کردن سهم بخش عمومی ( مالیات مرکزی و محلی  ،مشارکت بیمه ها )نسبت به سهم پرداخت از جیب مردم  در تامین مالی خدمات سلامت  است تا مردم از نظر پوشش حمایتی در زمان بیماری احساس آسودگی خاطر کنند و در صورت ناتوانی و فقر از خدمات درمانی و بهداشتی چشم پوشی ننمایند. در شرایط فعلی کشورمان مردم ۶۰% هزینه های سلامت را تامین مالی میکنند و علیرغم اختصاص رقم قابل توجهی از GDP  به سلامت عمومی (وزارت بهداشت و بیمه های اجتماعی و سازمانهای دولتی ) این سازمانها تنها ۴۰% خدمات را با کیفیت دولتی تامین مالی میکنند .
راهکار :

بنظر میرسد اگر پس از کسر هزینه های سیاستگذاری و برنامه ریزی های ملی بخش سلامت ،بودجه عمومی به تعداد جمعیت تقسیم و بعنوان حق بیمه سرانه در اختیار یک صندوق بیمه عمومی قرار گیردتا به سازمانهای بیمه اجتماعی اختصاص یابد تاخدمات را از بیمارستانها و مراکز بر اساس بسته خدمات تحت پوشش بیمه خریداری نمایند و برای خریداری خدمت رعایت اصول کیفی استاندارد مراکز و خدمات را مد نظر قرار دهند .در این صورت مردم به سطح مطلوب تری از خدمات به لحاظ کیفی و کمی ( افزایش کمی بسته خدمت ) دسترسی پیدا مینمایند  و بیمارستانها و مراکز برای دریافت  بازپرداخت بیمه ای ملزم به رعایت شاخصهای عملکرد مطلوب می شوند و فضای رقابت برای جذب بیمار و کسب رضایت او بدست می آید و خود گردانی بیمارستانها از محل حداکثر درآمدهای بیمه ای وحد اقل درآمد های نقدی  در حقیقت از محل عملکرد مناسب عملی میشود .

البته برای تحقق این آرزوها میبایست سهم سلامت از مالیات ،درآمد های نفتی ،عوارض محلی و درآمدهای سازمانهای مسئول  از جمله شهرداریها ، کارخانجات و صنایع آلاینده محیط به شیوه ای مطلوب و نظام مند اخذ گردد و سازمانهای بیمه ای از توان برنامه ریزی (تعریف بسته خدمات استاندارد، تعیین تعرفه های واقعی ، شیوه مناسب پرداخت و نظام اطلاعاتی جامع )و مکانیزمهای کنترل مناسب برخوردار گردند و در چارچوب سیاستهای کلان سلامت کشور که از طریق وزارت بهداشت انجام می شود حرکت نمایند .

۳- نارسایی ساختار سازمانی بخش سلامت  
ابعاد ساختار سازمانی نظام سلامت اعم از ساختاری و محتوایی  قابل نقد است در ابعاد ساختاری دچار رسمیت گرایی زیاد و در نتیجه افت نوآوری و خلاقیت گردیده است .علیرغم تلاشهای فراوان برای تمرکز زدایی هنوز رویکرد متمرکز بر ساختار سلامت حاکم است .مثلا روسای دانشگاهها بعنوان مهمترین سطح مدیریت میانی از سوی وزیر انتخاب میشوند و یا یک بیمارستان دولتی در یک شهرستان نمی تواند روش پرداخت مجزا  ، مدیریت نیروی انسانی اتونوم و یا نظام مدیریتی مبتکرانه ای را اتخاذ نماید مگر توسط دولت بعنوان پایلوت یک طرح انتخاب شود . حتی طرحهای اصلاح طلبانه مدیریتی مثل بیمارستانهای هیئت امنایی از قواعد و دستورالعملها ( و نه سیاستهای عمومی) تبعیت میکنند .

دانشگاهها نظام آموزشی مشابهی دارند و ……… . از بعد ساختار سازمانی ، رویکرد اصلی ساختار وزارتی وظیفه گرا ، گسترده در طول است  و از پیچیدگی و عدم ارتباطات ارگانیک بین واحد ها و بخشها رنج میبرد . در ابعاد  محتوایی “تشویق کارکنان”  به اهداف سازمان  سلامت  ضعیف و فرهنگ سازمانی برای به حرکت در آوردن انگیزش های انسانی و ارائه بهترین خدمات حیاتی سلامتی به جامعه مکفی نیست .جایگاه بخش خصوصی و شیوه مشارکت ونظارت پذیری و ارتباط سازمانی آن با بخش دولتی در هاله ای از ابهام است که زمینه سوء استفاده و آزادی مطلق  و یا بعضا تضعیف این بخش را فراهم نموده است .
راهکار :

تشکیل هیئت بازنگری و تدوین ساختار سلامت کشور با حضور جمعی از خبرگان دانشگاهی و ،اجرایی ،وزارتی و نمایندگان مردم و بخش خصوصی – حضور خبرگان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی قویا توصیه می شود -   برای شناخت استراتژیک از اولویتها و چالشهای موجود ،کوچکسازی ، ساده سازی و طراحی ساختار با رویکرد ماتریسی و نیروی انسانی مورد نیاز با دانش و مهارتهای مورد نیاز برنامه ریزی و مدیریت ملی . تدوین برنامه استراتژیک وزارت با دید بلندمدت اولین اقدام جامع در این راه خواهد بود .

اگرچه برنامه نویسی استراتژیک چند سالی است در سیستمهای سلامتی تجربه شده ولی تحقق اهداف این برنامه ها منوط به کفایت علمی ، دید تحلیلی جامع نگرو دقیق از وضع موجود و پیش بینی استراتژیها و ابزارهای مدیریتی صحیح میباشد .

۴-چالش مدیریت منابع انسانی 
نیروی انسانی بویژه نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر مهمترین سرمایه هر سازمان است .خوشبختانه بخش اعظم نیروی انسانی بخش سلامت در سطح بالایی از دانش و مهارت قرار دارند که این بنوبه خود مدیریت معقولتری را می طلبد . پرداخت حداقل های حقوقی جامعه به اکثریت کارکنان ( کارشناسان ،اکثریت پزشکان وپیراپزشکان و پرستاران)، احساس تفاوت غیر عادلانه با حداقلی از کارکنان (گروهی از مدیران و پزشکان) ،ضعف انگیزش های غیر مالی نظیر عوامل شغلی و محیط کار و مکانیزمهای تشویق و ترغیب کارکنان بخش سلامت کشور را با چالش انگیزشی مواجه ساخته است.اگرچه ایمان و انساندوستی همواره پشتوانه خدمت رسانی در این بخش بوده است.
از آنجاییکه  میزان رضایت انها مستقیما با کیفیت خدمات و سطح سلامت جامعه در ارتباط است میبایست یکی از اولین راهکارهای مدیریت نوین این بخش را بر بکارگیری ابزارهای صحیح مدیریت کارکنان استوار ساخت .

چه بسا باصرف هزینه های اندک و برنامه ریزی صحیح مشاغل و مسیرورود به خدمت و ارتقا کارکنان و شیوه مناسب پرداخت و رفع تبعیضهای احتمالی بتوان موتور محرکه نیروی انسانی این بخش را به قوا و حرکت بیشتر واداشت و علیرغم وجود نیروهای آموزش دیده بیکار، از فقر شاخص پزشک به ازای هزار نفر یا پرستار بازای هزار نفر رنج نبرد.
راهکار : 

ساختار ماتریسی و تقویت عملکرد تیمی در سطح سیاستگذاری  و طراحی فرایندها و مشاغل در سطح عملیاتی ارائه خدمات،ترسیم مسیر شغلی بطور روشن ، مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر قرار دادهای شغلی و پرداختهای متناظر عملکرد ,اتخاذ روش پرداخت مناسب برای هر سطح ( بخصوص جایگزینی شیوه کارانه در بیمارستان و حقوق برای کارکنان با روشهای ترکیبی که به افزایش کارآیی و رضایت بیانجامد.طراحی مدل منطقی  انتخاب مدیران سلامت برپایه دانش و تجربه مدیریت و سوابق عملکرد.

در این میان دانش آموختگان رشته های بالینی بیشتربا مهارتهای فنی(مورد نیاز سطوح عملیاتی سیستم ) و دانش آموختگان مدیریت با مهارتهای مدیریت (مورد نیاز سطوح برنامه ریزی و سیاستگذاری)آشنایی دارند بنظر میرسد تلفیقی مطلوب از این دو دانش ومهارت در قالب افراد یا تیمهای مدیریتی بتواند سامانی به شیوه مدیریت این بخش دهد .
۶-ضعف  مدیریت فن آوری بخش سلامت

بعنوان مثال ورود برخی  داروهای گران به کشور و یا اتخاذ یک سیاست مدیریتی گسترده بدون انجام مطالعات لازم منتج به هزینه های گزاف و بدست آوردن حداقل منافع برای بیمار و جامعه است . سازمانهای سلامت بویژه ارائه کنندگان خدمات ، بیشتر بدنبال تملک فن آوری جدید هستند تا تناسب و کارآیی فن آوری  و منافع بیماران و جامعه  بدنبال بکارگیری فن آوری .چنانچه قبل از اجازه ورود به یک تکنولوژی گرانقیمت یا فن آوری که در صورت تایید  بطور گسترده در کشور مورد استفاده قرار میگیرد وسیستم را متحمل هزینه های سنگین نگهداشت و بکارگیری آن میکند ،مطالعات لازم صورت پذیرد کارآیی و بهره وری منابع بیشتر بوده و زیانهای احتمالی آن به بیماران کمتر خواهد بود.
راهکار :

بکارگیری ابزار ارزیابی فن آوری سلامت و بررسی همه جانبه فن آوریهای نوظهور یا در حال استفاده برای کمینه کردن اشتباه در انتخاب و استفاده از فن آوریها . تاسیس هیئت  ناظر بر ورود فن آوریهای نوین  نظیر  انجمن  تکنولوژی  پزشکی  در سوئد  یا  مرکز  فن آوری  در وزارت  بهداشت مالزی و
 انجام  پروژه های   مطالعاتی   ارزیابی  فن آوری    توسط  تیم های   علمی   و  گروههای  علمی     مشاور
    Technical  Advisory Committee on Health Technology Assessment
از سوی دیگر پس از انتخاب مناسب فن آوری نیاز به مدیریت صحیح فن آوری از بعد برنامه ریزی ، تخصیص منابع و نگهداشت و آموزش نیروی کاربر داریم که نیازمند مداخلات لازم در ابعاد مدیریت تکنولوژی در سطح وزارت ،دانشگاهها و بیمارستانهاست .این مطالعه در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵ توسط دکتر سیما مرزبان و همکاران در سه سطح مذکور انجام و مدل مدیریت تجهیزات پزشکی کشور پیشنهادگردیده است و قابلیت انجام پایلوت وتکمیل را دارامیباشد .

۷- چالش مدیریت منابع مالی  بخش سلامت
در مورد مشکلات تامین مالی در بند دوم به اختصار اشاره شد .این بند در برگیرنده مشکل موجود برای تخصیص منابع بروش علمی به خدمات سلامت است .اگر چه بودجه ریزی وزارت از بودجه ریزی افزایشی سنتی مبتنی بر دسته بندی دروندادها به بودجه ریزی عملیاتی ارتقا یافته اما هنوز با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یا  Performance based budgeting فاصله زیادی داریم .علت این نقصان ضعف سیستم هزینه یابی یا محاسبه قیمت تمام شده خدمات در سطوح ارائه و مدیریت خدمت است .

البته در سالهای اخیر تلاشهای وافری برای ارتقا نظام حسابداری و همخوانی آن با بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. اتخاذ روش مناسب پرداخت کلیدی برای تغییر رفتار در ارائه کنندگان بالخص بیمارستانها و پزشکان است .مثلا روش پرداخت کارانه منجر به القای نیاز افزون و استفاده بیش از حد از تجهیزات و تحمیل هزینه های غیر ضرور به بیماران و سیستم است .با روشهای جدید پرداخت ازجمله” سرانه و    ” DRG  میتوان این بار مالی گزاف را به خدمات بهتر ،کارکنان دیگر و اولویتهای مهمتر سوق داد.
راهکار :مبنای اصلاح سیستم بودجه ریزی  ، ارتقا سیستم حسابداری نقدی به تعهدی و محاسبه هزینه خدمات و تحلیل هزینه هاست .از سوی دیگر استاندارد سازی عملیات و روشهای اندازه گیری عملکرد پیش نیاز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است .

اگرچه گستردگی خدمات و تنوع آنها در بیمارستانها ، مراکز و سطوح ستادی کار ساده ای نیست ولی تنها راه برای بستر سازی عقد پیمان برای مدیریت مبتنی بر عملکرد نیروی انسانی ، بودحه ریزی مبتنی بر عملکرد و هزینه یابی خدمات است .
برای تغییر نظام پرداخت هم نیاز به تعریف و استانداردسازی بسته خدمات , بسته تکنولوژی و استاندارد سازی پروسیجرهای درمانی از طریق Clinical Practice Guidelines یا راهنمای بالینی عملکرد هست تا مبنای پرداخت بر پایه روال علمی مقبول برای درمان هر بیمار یا هر رده از بیماریهای طبقه بندی شده باشد .ICD۱۰)) .

در این صورت با اشاره به تشخیص احتمالی وقطعی بیماری پرداخت عملیات انجام شده(مبتی بر استاندارد) بطور گلوبال یا مجزا انجام میشود و هزینه بطور مستقیم به خروجی مستند خدمات وصل میشود و دیگر امکان انجام عملیات تشخیصی بیش از حد یا سوق بیمار به پروسیجرهای نامناسب وپر هزینه درمانی وجود نخواهد داشت مگر پزشک یا پرسنل هزینه اضافی و جریمه های غیر مادی آن را بپذیرند. از این رهگذر بیماران در فضای امن هزینه ای و درمانی قرار میگیرند و مورد سوء استفاده مالی یا پزشکی قرار نمی گیرند.

بنا بر این اعمال شیوه مناسب پرداخت هم مکانیسم انگیزشی برای تغییر رفتار و ارتقا سیستم است ،هم ابزار کنترل هزینه های غیر ضرور و هم عامل امنیت و رضایت بیمار در ابعاد جسمی و اقتصادی.
۸- ضعف مدیریت دانش و اطلاعات سازمانی
یکی از مهمترین مشکلات ریشه ای سیستم سلامت ایران ،بهره مندی کم از نظام یکپارچه اطلاعات مدیریت خدمات سلامت در سطوح سیاستگذاری و عملیاتی است . سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت همه جزایر اطلاعاتی مربوط به حوزه های عملکرد یک سازمان را بطور منسجم و یکپارچه میبینند و امکان برنامه ریزی و پیش بینی آینده را برای یک سازمان میسر می سازند .تلاشهای اخیر سازمانهای ستادی  توانسته اطلاعات هر بخش را بطور مجزا سامان دهد ولی مانع ارتباط ارگانیک سامانه های سیاستگذاری و برنامه ریزی است .

مثلا کارگزینی اطلاعات پرسنلی را جداگانه ،سیستم بودجه ریزی مبانی و اطلاعات بودجه ای را مجزا و حوزه حسابداری اسناد و عملیات خود را در یک جزیره جداگانه اطلاعاتی و مدیریت تجهیزات داده های اطلاعاتی را با نرم افزار و چارچوب متفاوت نرم افزاری سامان داده است .حتی اگر همه این اتفاقات در پی تلاشهای بخشهای متفاوت برای ساماندهی اطلاعات مدیریت خود( نه صرف  عملیات اداری)روی داده باشد بدلیل از هم گسیختگی حلقه های اصلی اطلاعات مدیریت سازمان امکان گزارشگیری مدیریتی و طراحی مداخلات چند محوری و بین بخشی بسیار مشکل است .

مثلا طراحی نظام واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیاز به وجود یک روح حاکم مدیریتی بر همه ابعاد مدیریت اطلاعات  سازمان دارد  که در بند قبل بدان اشاره شد.
راهکار:

مدیریت دانش بیش از آنکه به ساماندهی و مستندسازی داده هاو اطلاعات سازمانی بیاندیشد به مستند سازی و تقویت دانش و مهارت افراد ماهر سازمان بعنوان گرانبها ترین سرمایه سازمان بها میدهدو برای این امر به طراحی انگیزشها و روشهای مدیریتی مثبت و ابزارهای Knowledge Management در یک سازمان میپردازد تا سرمایه دانش سازمان اعم از اطلاعات سازمانی و دانش افراد خبره، مابین کارکنان و مدیران بگردش درآید.

۹- غفلت از شنیدن صدای مشتری یا Voice of Customer
اگر بیماری از روال انجام یک خدمت ،زمان انتظار طولانی ،سردر گمی در راهروهای بیمارستان و بیمه یا برخورد افراد در زمان بستری وپرداخت هزینه های  اضافی یا غیر قانونی ناراضی باشد چگونه و از چه روال موثر قانونی میتواند منشا تغییرات سازنده در این خدمات گردد بگونه ای که این مشکلات برای او یا سایر بیماران تکرار نگردد.بهمین منوال اگر پزشکی از عدم دسترسی بهمنابع و مواد ، ابزارهای تشخیصی یا درمانی ضروری برای بیمار و یا از بی مهری سازمان در جبران خدماتش و تامین مسیر ارتقا شغلیش رنج ببرد آیا مسیر و مجرای سازمانی موثری برای بهبود شرایط شغلی یا خدمترسانی او وجود دارد .

در سایر کشورها اینگونه نقش ها به نهادهای غیر دولتی پرسشگر و نظلرت کننده سپرده شده و راهکارهای لازم برای اثربخشی این انتقادات یا خواسته ها مکتوب و معمول گردیده .بطوریکه ابراز نظریه مشتری نه تنها نظام مند و قانونی است بلکه مکانیسمهای فعال نظر سنجی مستمر ،تحلیل نظرات وپاسخ اصلاحی به آنها از طریق نهادهای ملی ناظرو سازمان مربوطه لازم الاجرا است .

مثلا هیئت ملی بهداشت و رفاه و هیئت ملی بیمه اجتماعی در سوئد ،شورای منطقه در رومانی ، شوراهای ایالتی و محلی در اکثر کشور های اروپایی و شهرداریهایی که شهردار یا شورای شهرداری آنها مستقیما از سوی مردم انتخاب شده اند بعنوان ناظر حسن ارائه خدمات به بیماران ،شنوای صدای آنهابوده  و عضو نهاد های کشوری سیاستگذار در امر سلامتند.
راهکار:

پیش بینی و طراحی مکانیزمهای قانونی پایدار با فرایند کوتاه و قدرت تاثیرگذاری زیاد برسیاستهاو برنامه ها ی سلامت کشور و سطوح ارائه کننده و حضور واقعی نه صوری نمایندگان بیماران در جمع های کلیدی تصمیم گیرنده برای خدمات سلامت شهرها و استانها و کشور و طراحی مکانیزمی اکتیو برای شنیدن صدای بیماران(مثلا نظرسنجی در زمان ترخیص بیماران و ۱۰ روز بعد از آن) وکارکنان و فیدبک تاثیر گذار آنها به روال  برنامه ریزی و امور اجرایی سازمانها.

۱۰-  غفلت از ابزارهای علمی مدیریت  و نقش دانش آموختگان این رشته برای حل احتمالی برخی از این مشکلات
جهان امروز به اهمیت علم و هنر مدیریت بعنوان تنها راه حل پیشرفت سازمانها واقف شده است و کشور ها و سازمانهایی که توانسته اند از یافته ها ،ابزارها و دانش مدیریت برای کشف و حل مشکلات خود کمک بگیرند در عرصه صنعت ،خدمات و تجارت موفق تر بوده اند .

بدیهی است مدیریت  نظام سلامت و سازمانهای ارائه کننده خدمات سلامتی با پیچیدگیها و مسائل جدی سازمانی که امروزه متوجه این بخش گردیده و تفاوتهای نسبی بازار خدمات با سایر بخشها از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به همین نیاز افرادی در داخل و خارج کشور به کسب دانش آکادمیک آن پرداخته اند اما متاسفانه بهره مندی سیستم سلامت از دانش و مهارتهای علم مدیریت و اقتصاد سلامت علیرغم اینهمه تلاش آموزشی مورد غفلت جدی واقع شده است .

اگرچه پزشکان و خبرگان بالینی گنجینه دانش فنی این حیطه هستند اما مدیریت این سیستمهای پیچیده به تلفیقی از دانش ومهارتهای مدیریتی و بالینی نیاز دارد و این مهم سالهاست که به حیطه تجربه جهان آزموده شده است . نقد برخی افراد نسبت به تواناییهای مدیریتی برخی دانش آموختگان این رشته  البته متوجه کفایت شخصیتی ویا فردی و سطح تلاش گروههای آموزشی است و ناقض ضرورت جهانی بکارگیری دانش آموختگان آکادمیک این رشته  در مشاغل حساس و کمیته های مطالعاتی و تصمیم گیری نظام سلامت نیست .البته ممکن است پزشکان هوشمند بتوانند با با مطالعه موردی یا شرکت در نشست ها با  برخی مفاهیم و ابزارها ی نوین مدیریت آشنا شوند و منشا اصلاحات مفید در سازمان خود گردند ولی بهرحال تحصیل آکادمیک پیرامون یک موضوع، دید همه جانبه و ریشه ای در افراد کوشا و علاقمند ایجاد میکند و سطح متفاوتی از دانش را بدست می دهد که این امر در سایر رشته ها هم محسوس است (فرق دندانپزشک تجربی با یک دندانپزشک دانشگاهی).
راهکار:

توجه جدی به آموزش مدیریت  و اقتصاد سلامت  در دانشگاههای کشور و آموزشهای شغلی مدیران  و طراحی مکانیزمهای رسمی برای حضور خبرگان مدیریت و اقتصاد سلامت در کنار متخصصین بالینی در مجامع تصمیم گیری و مدیریت کلان و تصویب اولویت ویژه دانش آموختگان این رشته ها برای پستهای مدیریتی میانی و ارشد و همکاری علمی آنها باگروههای مطالعات کاربردی در کلیه سازمانهای مرتبط با سلامت جامعه ایران و تصویب ۳ واحد آموزشی مشترک با هدف آشنایی دانشجویان با کاربرد مفاهیم و ابزارهای مدیریت سلامت برای مقطع ارشد و دکترای کلیه رشته های پزشکی و پیراپزشکی  .

این دفتر  به پایان رسید ولی حکایت مدیریت سلامت همچنان باقی است .

به قلم  دکتر سیما مرزبان