اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

سه شنبه 28 اردیبهشت 1389  ساعت 11:20 AM

جامعه > آموزش
 - بر طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ ایران پایین ترین سن آغاز اعتیاد و بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را دارد. از این رو فعالیت های پیش گیری از اعتیاد در مدارس باید ۱۰ برابر شود.

حسین صرافی: حمید رضا حاجی‌ بابایی، وزیر آموزش و پرورش، امروز، دهم اسفند، در مراسم انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:" به انداز‌ه‌ای که در آموزش و پرورش پاکی و صداقت است به همان اندازه باید مراقبت‌ها افزایش یابد." و در ادامه افزود:" اعتیاد در واقع یک بیماری است و آموزش و پرورش در صورت برخورد با چنین موارد شیوه‌های قانونی و درمانی را پیش می‌گیرد و به هیچ‌وجه به دنبال اخراج نیست."

این در حالی است که افزایش تعداد دانش آموزان معتاد همواره به شدت از سوی مسئولان تکذیب می شود و نهادهای مسئول متفق القول بر این عقیده اند که تنها نیم درصد از جمعیت دانش آموزی کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند و آمارهایی که بعضا رسانه ای می شود، میزان دانش آموزان مستعد و در معرض خطر ابتلا را هم دربرمی گیرد، اما بنا به گزارشی که چندی پیش در سایت مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نزدیک به ۱۶ درصد از معتادان کشور را جوانان زیر بیست سال تشکیل می دهند.

این در حالی است که طبق آخرین اعلام سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ ایران پایین ترین سن آغاز اعتیاد و بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را دارد و از این رو فعالیت های پیش گیری از اعتیاد در مدارس باید ۱۰ برابر شود.

پیش گیری ضعیف تر از موج اعتیاد

آ ن چه به لحاظ آماری بیش از هر چیز نگران کننده است پدیده کاهش سن اعتیاد در کشور است که به نظر می رسد با ادامه این روند، سن آغاز مصرف مواد به گروه های سنی پایین تر نیز کشیده می شود مگر آن که پیش گیری های لازم صورت گیرد.

دکتر هادی معتمدی، روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی ایران، ضمن اعلام این که سرعت فعالیت های پیش گیرانه بسیار کمتر از سرعت هجمه اعتیاد به کشور است در این باره می گوید:" در حال حاضر سن اعتیاد در کشور ما در طیف سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارد اما با ادامه روند موجود این امکان وجود دارد که سن اعتیاد و آغاز مصرف مواد به گروه های سنی پایین تر نیز کشیده شود."

او در حالی که این روند را در طول چند سال اخیر، روندی نسبتا ایستا می داند می گوید:" بر اساس تحقیقات به عمل آمده میانگین سن آغاز مصرف مواد و سن اعتیاد طی ۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۲ - ۱۳۸۸ تغییر زیادی نکرده است."

عضو هیات علمی دانشگاه علوم توان بخشی، میانگین سن آغاز مصرف مواد را طبق آخرین آمار به دست آمده ۲۲ سال و سن اعتیاد را ۳۲ سال می داند و اضافه می کند:" با این که میانگین سن معتادان طی ۶ سال اخیر نزدیک به یک سال افزایش پیدا کرده است و این شاخص مثبت و خوبی است اما این موضوع نباید مانع از توجه ما به معضل رو به گسترش مواد مخدر در مدارس شود."

علی رضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیزدر گفت و گو با خبر آنلاین معتقد است:" پایین آمدن سن اعتیاد در کشور واقعیت تلخی است که با پنهان کردن و پاک کردن صورت مسئله نمی توان مانع از گسترش تخریب های اعتیاد در نسل جوان شد."

او به مافیای بزرگی که به صورت تشکیلاتی برای گسترش اعتیاد در بین جوانان فعالیت می کند اشاره می کند و می افزاید:" در مناطق تحت کنترل آمریکا در افغانستان، سالانه هزاران تن تریاک، هروئین، شیشه و کریستال تولید و به سوی مرزهای ایران هدایت می شود."

اخراج راهکار نادرست

علی رضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش، در ادامه گفت و گو با خبر آنلاین، ارتباطات دوستانه و عاطفی قوی بین دانش آموزان و معلمان در مدارس را از جمله عوامل مهمی می داند که می تواند رمز موفقیت برنامه های پیش گیرانه اعتیاد باشدو می افزاید:" بی مهری با دانش آموزان معتاد و طرد آنان از سیستم آموزشی هیچ مشکلی را حل نمی کند. ما در واقع با اخراج دانش آموزان معتاد، آن ها را در معرض تبدیل شدن به افراد پر خطر قرار می دهیم. این در حالی است که می توانیم با کمک گرفتن از روش های صحیح پرورشی و تربیتی برای بازیابی این افراد به درون اجتماع گام های موثرتری برداریم."

دکتر غلامحسین معتمدی، روانپزشک، نیز با تایید این مطلب می گوید:" باید مهارت های زندگی و آموزه های پیش گیری از مصرف سیگار و مواد و حتی مصرف خودسرانه دارو از سطوح پایین تر تحصیلی یعنی دوران ابتدایی و راهنمایی شروع شود تا قبل از این که نوجوان از سیستم آموزشی جدا شود مداخلات لازم در آموزش های وی انجام شده باشد."

دکتر هادی معتمدی نیز تصریح می کند:" ما نمی توانیم ادعا کنیم که محیط مدارس مان پاک و سالم است در حالی که با مشاهده کوچکترین بزه در دانش آموزان، اقدام به اخراج آن ها کرده ایم. اگر بعد پرورشی در سیستم آموزش و پرورش رشد یافته بود اجازه نمی داد این قشر از دانش آموزان اخراج و از سیستم کنترلی حذف شوند."

دکتر غلامحسین معتمدی، روان پزشک، در این باره می گوید:" ضریب هوشی یا آی کیوی نسل جدید نسبت به نسل های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما به خاطر نبود برنامه های تربیتی و پرورشی این هوش هیجانی و استعداد در مسیرهای نادرست هدایت می شود و نوجوان برای پر کردن خلاءهای هیجانی خود به سمت مصرف موادمخدر و یا هرگونه بزه دیگر می رود."

آموزش مهارت های زندگی

مهارت های زندگی، نقش انکارناپذیری در جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی دارد.

دکتر حسن عشایری، عصب شناس و روان پزشک، به خبرآنلاین می گوید:" یکی از راه حل های پیشگیری از اعتیاد در مدارس یادگیری مهارت های زندگی در کنار آموزش های اعتیاد است."

او اضافه می کند:" تحقیقات نشان داده، دانش آموزانی که آموزش مهارت های زندگی را دیده اند کمتر به طرف رفتارهای پر خطر رفته اند. توزیع خودآموزهای آموزشی، قراردادن موضوع اعتیاد در سر فصل کتب درسی و ایجاد برنامه های مدرسه محور در حوزه پیشگیری از اعتیاد می تواند موفق باشد."

دکتر غلامحسین معتمدی نقش خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی بسیار مهم می داند و می گوید:" متاسفانه در عصر ارتباطات، میزان ارتباط بین اعضای خانواده به شدت کاهش یافته این در حالی است که ارتباط هر چند کوتاه والدین با فرزندان در طول روز، می تواند در کاهش گرایش آن ها به سمت آسیب های اجتماعی اعتیاد موثر باشد."

واکسیناسیون آموزشی

پیشگیری امری مستمر و دائمی است و اطلاع رسانی مستمر، آرام و عمیق مهارت های اجتماعی یکی از مولفه های مصون سازی مدارس در برابر آسیب های اجتماعی است.

دکتر هادی معتمدی می گوید:" آموزش های پیش گیری از اعتیاد باید به صورت مستمر و پیاپی باشد تا نتیجه مطلوب را بدهد. تنها با استمرار و تکرار مداوم این آموزه هاست که می توان جوانان را در برابر خطرات اعتیاد واکسینه کرد."

دکتر غلامحسین معتمدی به عامل افسردگی نیز اشاره می کند و معتقد است:" کم توجهی خانواده ها به افسردگی در سنین جوانی و نوجوانی فرزندان می تواند آغازگر بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد. ما باید برای دور ماندن نوجوان از آسیب های افسردگی خصوصا در سن بحران زده بلوغ، شادی هایی ماندگار را در کلاس های پرورشی به دانش آموزان آموزش دهیم تا زمینه های کشش نوجوان به سمت مواد مخدر برای رهایی از احساسات بد و منفی برطرف شود."
 

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى.



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:15 PM
در سال همت مضاعف و كارمضاعف، طبيعتاً كارهاي عقب افتاده كشور بايد مورد همت و كار مضاعف قرارگيرد. اموري نظير تحقق اهداف چشم انداز 20ساله، حل مسايل فقر و فساد و تبعيض، بيكاري، تورم و...

از جمله مشهورترين مسايل كشور كه رسيدگي به آن عقب افتاده و همت و كار مضاعفي مي‌طلبد، «مبارزه موثر با مفاسد اقتصادي» است. امسال به دلايل زير بايد همت و تلاش همه مسوولان براين موضوع بسيار مهم متمركز شود.

اولاً _ در انتخابات سال گذشته رئيس جمهور محترم وعده‌هاي صريح و روشني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كردند و ترديدي نيست كه بخشي از اقبال عمومي به ايشان به دليل همين وعده مهم و تلاش هاي قبلي ايشان در اين موضوع بوده است.

ثانياً_ سال 89 اولين سالي است كه آيت الله آملي لاريجاني در كسوت و مسووليت رياست دستگاه قضايي هستند و بنابر آنچه از شواهد و گفته‌هاي ايشان برمي‌آيد، بيشتر از خلف خود به مبارزه با فساد اهميت مي‌دهند و براي اين مهم انگيزه بيشتري دارند.

ثالثاً_ آلوده شدن مبارزه با فساد به موضوعات جناحي_ انتخاباتي همواره مانع بزرگي برسر پرداختن موثر به اين موضوع بوده است، از آنجا كه در سال 89 عملاً انتخابات سراسري نداريم، بهترين سال براي اجراي اين وعده اساسي و عقب افتاده است.

رابعاً_ در ابتداي سال89، انتشار خبر كشف يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي و حساسيت نمايندگان مجلس و افكار عمومي درباره دانه درشت‌هاي دخيل در اين پرونده، فرصتي ايجاد كرده تا قوه قضائيه يكبار قاطع و مصمم به «پرونده فساد دانه درشت‌ها» رسيدگي و عدالت را درباره آنها اجرا كند تاهم اعتماد عمومي به كارايي و صداقت نظام بيشتر شود و هم اقتصاد ايران از منافع آن بهره‌مند شود و رانت خواران خرده پا حساب كار دستشان بيايد. براي ما به عنوان مدعي حكومت ديني بسيار زشت است كه ببينيم نخست وزير رژيم صهيونيستي با كوچكترين اتهام درباره مفاسد اقتصادي به دادگاه فراخوانده و بازجويي مي‌شود اما در كشور ما انگشت عمومي در موضوع رانت خواري و فساد بسوي فرزندان برخي مقامات و نيز يك دانه درشت‌ سياسي نشانه مي رود اما بجاي احضار و پيگرد حقوقي متهم به فساد، دستگاه قضايي و رسانه‌ها و فعالان پيگير موضوع فساد، تحت فشار و تهديد قرار مي گيرند.

خوشبختانه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجربياتي پر ارزش و منشوري روشن و قاطع بنام فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب (صادره در 20 ارديبهشت80) در اختيار داريم و ديگر براي بحث و همايش و اينكه براي مبارزه با فساد چه بايد كرد و چرا بايد با فساد مبارزه كرد، جايي و بهانه اي باقي نمانده است. اكنون و در ابتداي سال 89، مبارزه موثر با فساد، بيش از هر زمان ديگر «همت مضاعف و كار مضاعف» مي‌طلبد
 

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:13 PM


فساد اداري يكي از دغدغه هاي مهم امروز جامعه و مردم ما را تشكيل مي دهد. همه از فساد اداري سخن مي گويند و اين نگراني كه فساد اداري موجود در كشور ممكن است همه تلاش ها براي بازسازي و بوجود آوردن نظام و سيستم در افغانستان را عقيم سازد و برغم كمك هاي بين المللي براي ساختن افغانستان، بازهم اين كشور، ويرانه و عقب مانده و دور از كاروان تمدن بشري باقي بماند، خانه دل هر افغان را تيره و تار ساخته و آنها را نسبت به آينده روشن و آفتابي نا اميد مي سازد. گسترش فساد اداري باعث شده است كه بارها رييس جمهور از مبارزه با آن سخن بگويد و اين تعهد را بسپارد كه در راه از بين بردن و يا حد اقل كاهش دادن آن تلاش ورزد. يكي از توقعات مهم مردم از پارلمان، مبارزه با فساد اداري و كاهش آن است و كمپاين انتخاباتي اكثريت كانديدان با شعار مبارزه با فساد اداري گرم و داغ مي گرديد.
بدين ترتيب، تقريباً موضوع فساد اداري به شاخص قضاوت مردم و مبنايي براي مشروع يا نامشروع دانستن قدرت سياسي تبديل شده است. اما با اين وصف، نه تنها هيچگونه اصلاحي بوجود نيامده، بلكه مردم نوميدانه شاهد گسترش آن در عرصه هاي مختلف زندگي سياسي مي باشند. از سوي ديگر برغم صحبت هاي زيادي كه در زمينه مي شود، تا هنوز يك بحث دقيق و علمي روي اين موضوع صورت نگرفته است. هم رهبران سياسي ما و هم نهادهاي مدني و مطبوعاتي ما نسبت به اين موضوع، شعاري و احساسي برخورد مي كنند، ولي بايد دانست كه فساد موضوعي نيست كه با شعار حل گردد. فساد را بايد شناخت، زمينه ها و عوامل آنرا شناسايي كرد و آنگاه راه حل مناسب را براي از بين بردن آن ارائه نمود.
نوشته حاضر مي كوشد با ارائه يك تعريف واضح از فساد، سطوح مختلف فساد را بررسي نموده، پس از بيان آثار فساد از جمله فساد اداري راه هاي مقابله با آنرا با ديد جامعه شناسانه نشان دهد.
فساد چيست؟
فساد، رفتار منحرف شده از وظايف رسمي يك نقش عمومي، به علت ملاحظات خصوصي (شخصي، خويشاوندان نزديك، محفل خصوصي) و دست آوردهاي پولي و شغلي است؛ يا شيوه برخورد حاكمان در اعمال انواع معيني از نفوذ بر اساس ملاحظات خصوصي است. به تعبير كوتاه تر، فساد سوء استفاده از مقام و منصب در جهت منافع شخصي است.
كنوانسيون مبارزه با فساد مقامات دولت هاي عضو اتحاديه اروپا (1997) كه اولين سند جامع اروپايي براي مقابله با فساد محسوب مي شود در تعريف فساد، فساد را بدو دسته فعال و غير فعال تقسيم كرده است.
هرگونه درخواست امتياز يا سود يا شئ مادي از سوي يك كارمند يا مأمور دولت يا دارنده هر منصب دولتي يا عمومي، بطور مستقيم يا غير مستقيم، در ازاي انجام يا خودداري از انجام عملي كه در محدوده وظايف رسمي وي مي باشد، فساد غير فعال محسوب مي گردد. در واقع، صرف چنين تقاضايي، فارغ از اينكه آيا محقق شده يا خير، جرم محسوب مي شود. منظور از فساد فعال هرگونه پيشنهاد اعطا يا وعده دادن امتيازهاي مادي به يك مقام دولتي در ازاي تعهد وي به انجام يا خودداري از انجام وظايف رسمي وي مي باشد. در فساد غير فعال، كارمند يا مأمور دولت يا شاغل در بخش عمومي نقش اصلي را دارد، اما در فساد فعال اين مراجعه كننده است كه جرم را آغاز كرده است.
سطوح فساد
فسادها عمدتاً در دو سطح صورت مي گيرد:
سطح اول مفاسدي است كه عمدتاً با نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت درگير اين نوع فساد مي باشند. احزاب سياسي نيز درگير اين نوع مفاسد بوده و زد و بندهاي سياسي همزاد اين نوع فسادها محسوب مي شود. اين نوع مفاسد در پروژه هاي بزرگ عمراني و خريدهاي داخلي و خارجي كلان و امثال آن رخ مي دهد.
فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پايين است. رشوه هاي عمومي در اين سطح صورت مي گيرد. اين نوع فساد عمدتاً با جامعه درگير و در ارتباط مي باشد و شهروندان، روزانه در اماكني مانند شفاخانه ها، مكاتب، دفاتر مالياتي، صدور مجوز، پوليس وغيره با آن مواجه اند.
متأسفانه ما با هردو سطح فساد مواجهيم. رشوت به يك قاعده عمومي تبديل شده، كه نشان دهنده فساد در سطح دوم است. اتهام ارتباط تعدادي از اعضاي كابينه و رهبران سياسي با انجوها و همچنين خريد و فروش هاي كلان داخلي و خارجي به شمول قاچاق مواد مخدر، به سطح اول ارتباط مي گيرد.
در يك طبقه بندي ديگر فساد در سه سطح رده بندي مي شود.
1- فساد سياسي؛
2- فساد بروكراتيك؛
3- فساد انتخاباتي.
فساد سياسي در بالاترين سطح اقتدار سياسي انجام مي شود. اين فساد هنگامي اتفاق مي افتد كه سياست مداران و تصميم گيران سياسي كه براي تنظيم، ايجاد و اجراي قوانين از طرف مردم مكلف هستند، خود شان فاسد مي باشند. فساد بروكراتيك درتقسيمات و ادارات دولتي رخ مي دهد و شهروندان عادي، با آن، مواجه مي باشند. فساد انتخاباتي شامل خريد رأي با پول، قول دادن منصب يا مساعدت هاي مالي، اجبار، ارعاب و مخدوش كردن آزادي انتخابات مي باشد.
فساد سياسي و اداري همنشين اند و متقابلاً يكديگر را تقويت مي نمايند. فساد سياسي به وسيله فساد اداري گسترده مي شود و عوامل سياسي در رده هاي عالي و گروهاي سياسي با رفتار فساد آميز، فساد اداري را گسترش مي دهند.
تأثيرات منفي فساد
فساد تأثيرات منفي بسياري را به همراه دارد كه اگر كنترول نگردد، فاجعه آفرين مي شود.
بين توسعه يافتگي و فساد رابطه معكوس وجود دارد. بانك جهاني، فساد را بزرگترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي تعريف كرده است. فساد با هدردادن منابع ملي همراه است، آن هم درست در زماني كه اين منابع بايد به شيوه هاي تداوم پذير، بهره برداري شود. از آنجا كه فساد منابع ملي را از هدف خود منحرف مي سازد، اين منابع نمي توانند كمك چنداني به رشد اقتصادي كشور كنند. فساد درآمدهاي مالياتي و امثال آن را به دليل نفوذ بخش اقتصاد غير رسمي و كلاهبرداري و فرار از ماليات راكد مي گذارد.
فساد با تحريف مقررات قانوني توسعه را تخريب و بنيان هايي را كه رشد اقتصادي بدان وابسته است، تضعيف مي كند. فساد همچنين مانع تحقق برنامه ها و سياست هاي كاهش فقر است. فساد سرمايه گذاري هاي عمومي را كاهش داده، عمدتاً سرمايه هاي موجود در جامعه را به سوي بخش هاي فاقد بهره وري كه زمينه اختلاس، پول هاي باد آورده و فرار از پيچ و خم هاي مجازات قانوني سهل تر است، سوق مي دهد. اگر سطح فساد بالا باشد، ممكن است كل فرايند تصميم گيري مربوط به پروژه سرمايه گذاري عمومي را مختل كند. تخصيص دهندگان منابع ممكن است با ترجيح دادن پروژه هاي بزرگ و سرمايه بر و كنار گذاشتن پروژه زيربنايي اجتماعي كوچك تر و در مواردي برعكس فرصت هاي بهتري براي كسب در آمد هاي غيرقانوني به دست آورند.
فساد در كنار قوانين ناكار آمد و مشكل ساز، موجب پديد آمدن بخش هاي غير شفاف، غير رسمي و به اصطلاح زير زميني در اقتصاد مي گردد.
نخستين پيامد چنين اتفاقي، عدم سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و عدم استقبال از سرمايه گذاري هاي توليدي و صنعتي است. فساد فعاليت هاي اقتصادي را در بخش غير رسمي و آن هم به منظور نقض ماليات و قوانين نظم دهنده، ترغيب مي كند.
تأثير فساد صرفاً بر سرمايه گذاران داخلي محدود نمي شود. سرمايه گذاران خارجي را نيز كه با كارمندان ذي ربط در ارتباط مي باشند، معمولاً دچار سردرگمي نموده و هر آن، مترصد بهم خوردن قراردادها در زدو بندهايي كه هزينه هاي زيادي بر آنها تحميل خواهد نمود، مي سازد. روند تشديد كننده ديگر، خروج سرمايه هاي به دست آمده از فساد توسط نخبگان قدرت به خارج از كشور و خارج كردن آن ها از چرخه توليد و سرمايه گذاري است. كارمندان سطوح پائين تر نيز در آمد هاي ناشي از فساد را بيش تر صرف تقاضاهاي كاذب خود خواهند نمود تا پس انداز. بدون ترديد اختلال هاي فوق روند سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را كاهش مي دهد.
فساد هزينه هاي توسعه را افزايش مي دهد. در صورت پائين بودن يا فقدان پديده فساد به طور طبيعي پروژه هاي اقتصادي بيشتري فرصت اجرا مي يابند. اما فساد باعث مي گردد كه درصد قابل توجهي از بودجه جاري و عمراني كشور و نيز در آمد هاي ارزي آن حيف و ميل گردد. از اين رو فرصت هاي كمتري براي سرمايه گذاري پديد مي آيد. مسئولان فاسد، اولويت خود را در انتخاب پروژه ها، بر اساس ميزان دستيابي شان به ثروت بيشتر قرار خواهند داد تا براساس اولويت هاي صحيح اقتصادي و اجتماعي. پروژه هاي عمراني وصنعتي از نظارت دقيق خارج شده و كارمندان فاسد با دريافت رشوه، معمولاً صحه بر اقداماتي مي گذارند كه دور از واقعيت بوده و يا هزينه هايي را مورد تأييد قرار مي دهند كه واقعي نمي باشند. بدين شكل هزينه هاي توسعه به طور نا معقول افزايش مي يابد. آثار زيان بار اين روند، پس از تمام پروژه ها بار ديگر نمايان شده و پروژه ها عمدتاً غير اقتصادي، زيان ده و غير استاندارد ساخته و تمام مي گردند.
فساد شكاف بين فقير و غني را بيشتر ساخته و در نتيجه افراد بيشتري را دچار محروميت مي سازد. اين محروميت مي تواند ناشي از فشار دولتمردان فاسد بر اقشار پائين دست و گشاده دستي در مقابل افراد توانمند كه با دادن رشوه از فشار هاي قانوني مانند ماليات و عوارض گوناگون فرار مي نمايند، صورت گيرد. بر اثر هزينه هاي فساد مالي سياست هاي معقول توسعه و توزيع مجدد و عادلانه منابع و در آمد بين گروها و اقشار فرودست به شدت تضعيف مي گردد. فساد شكاف اجتماعي را از يك لحاظ ديگر نيز تشديد مي كند و آن حامي پروري و خويشاوند پروري است. كوشش صورت مي گيرد تا پروژه هاي در آمد زا در اختيار حاميان و خويشاوندان قرار گيرد و مردماني كه واقعاً فقيرو محروم و مستحق اند، به دليل قرار نگرفتن در حوزه روابط خويشاوندي، از اين پروژه ها محروم مي گردند. اگر نمونه هايي از اين دست را در كشور، احصاء نمائيم، متأسفانه با موارد بسياري مواجه خواهيم شد.
در كل، آثار فساد اداري به شرح ذيل فهرست مي گردد:
 كاهش سرمايه گذاري داخلي؛
 كاهش سرمايه گذاري خارجي؛
 كاهش درامدهاي دولت؛
 كاهش بهروري سرمايه گذاري هاي عمومي؛
 كاهش سطح خدمات اجتماعي به خصوص براي افراد فقير و كم در آمد؛
 افزايش هزينه زندگي؛
 افزايش قيمت؛
 كاهش رشد اقتصادي و جو رقابت اقتصادي
 افزايش بيشتر فساد.

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى




 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:12 PM
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز با خلاصه‌سازي كتاب «فقر، فساد و تبعيض؛ موانع توسعه در ايران» نتايج اين كتاب را جهت اطلاع نمايندگان در قالب يك جزوه منتشر كرده است.


در اين كتاب از آزاد سازي اقتصادي و حذف محدوديت‌هاي گسترده غير منطقي و زايد حاكم بربخشهاي بازرگاني، گمركي، بانكي، پولي، مالي و ارزي، اصلاح برنامه بودجه ريزي و لغو عوارض فراوان تحميل شده بر صنايع كشور به عنوان يكي از راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران نام برده شده و از ساده و شفاف سازي قوانين حاكم بر سازمانها، نهادهاي مختلف اقتصادي و اداري كشور، اصلاح ساختار سازمانهاي دولتي، رفع بوروكراسي، سياست‌زدايي از نظام اداري، حذف انحصارات، تقويت خصوصي‌سازي، كوچك سازي (بدنه) دولت و از بين بردن كامل زمينه‌هاي رانت خواري، برقراري نظام تامين اجتماعي كارآمد در دوران بازنشستگي، كارآمدكردن نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي، انتشار موضوع و شرايط كليه قراردادهاي دولتي (مناقصه‌ها و مزايده‌ها) و اعلام عمومي برنامه كليه استخدام‌هاي دولتي از طريق جرايد به عنوان ديگر راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران ياد شده است.
در اين كتاب همچنين از طراحي و تدوين يك برنامه جامع، بلندمدت و راهبردي براي مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، تصويب و اجراي قانون شفاف سازي و آزادسازي جريان اطلاعات، ايجاد نهادي مستقل از هر سه قوه با زيرمجموعه‌هاي تخصصي همراه با اقتدار لازم و امكانات فني و مالي كافي براي مبارزه با فساد، سالم‌سازي نظام اداري، سياسي و اقتصادي، اعمال نظارت و حسابرسي مستمر بر مشاغل و بخشهاي حساس مستعد فساد، رفع نقايص قانوني و وضع قوانين لازم براي مبارزه با فساد، حمايت از شاهدان و افشاكنندگان اطلاعات مربوط به رسوايي‌هاي مالي، تعيين متصديان مشاغل و پستهاي مالي دولتي از طريق انتخابات به جاي انتصابات، تشويق مقامات عاليرتبه، نمايندگان و ... براي اعلام دارايي‌هاي خود جهت انتشار در جرايد و رسانه‌ها و استفاده از تجارب كشورهاي موفق در امر مبارزه با فساد به عنوان ديگر راهكارهاي مبارزه با فساد نام برده شده است.
در جزوة منتشره آمده است: تامين مالي احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آنها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تامين مالي فعاليتهاي حزبي و كانديداهاي انتخاباتي و ارائه گزارش هزينه ها و درآمدها به دولت و مردم، آموزش مديران و كاركنان سازمانها و نهادهاي دولتي در دوره‌هاي فشرده مربوط به موضوع فساد، مقابله با شكل‌گيري پديدة دولت در دولت از طريق نظارت كامل بر تمامي دستگاههاي دولتي و فراهم كردن زمينه مشاركت فعال سازمانهاي غيردولتي جامعه مدني براي پيشگيري از ايجاد گروهها و باندهاي غيررسمي قدرتمند، ديگر راهكارهاي مورد نظر كتاب مذكور براي مبارزه با فساد است.
همچنين تاكيد شده: وقتي فساد نظام يافته است، هر گونه برنامه‌ريزي براي مبارزه با آن نيز بايد نظام‌يافته و مستمر باشد ضمن اين كه مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد بلكه اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت حكومت و دولت مي‌باشد.
در بخش ديگري از اين كتاب از وجود عزم سياسي قوي و حمايت كامل مقامات ارشد از مبارزه با فساد به عنوان اولين و مهمترين عامل موفقيت در اين عرصه نام برده شده و آمده است: منزه‌بودن مجريان برنامه مبارزه با فساد از سوء ظن‌ها و سوء استفاده از اموال عمومي و هرگونه آلودگي از مهمترين اصول در جلب اعتماد مردم در اين مبارزه مي‌باشد.

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:11 PM
براساس آمار منتشره از سوي سازمان جهاني شفافيت ايران از ميان 133 كشور در رتبه 79 از نظر فساد اداري قرار گرفته است. فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه كشور‌ها را به طور چشمگير بامشكل رو برو مي سازد و در خصوص فساد اداري اصولاً تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولاً به گونه‌هاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد مي شود برخي فساد اداري را سوء استفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد مشخصي دانسته‌اند، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان كاري را فساد نامگذاري كرده‌اند وعده‌اي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل كردن منابع و امكانات براي انجام امور غير قانوني را در سازمان‌ها فساد اداري تعريف كرده‌اند. اما آنچه در تمامي اين تعاريف مشترك است نوعي هنجار شكني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني است و از اين روست كه فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي شود.

دلايل گوناگوني را براي فساد اداري درجوامع مختلف بر شمرده اند: فقر اقتصادي و نابساماني هاي در آمدي كاركنان سازمان ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقررات و قوانين بازدارنده و نظام هاي كنترلي موثر از زمره دلايل  اصلي بروز فساد اداري بوده است اما شايد مهمترين دليل اشاعه فساد اداري نبود ساختار‌هاي شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست در محيط هاي اداري غير شفاف و مبهم امكان كجروي‌هاي اداري افزايش مي يابد و انجام رفتار هاي فساد آلود تسهيل مي شود بنابراين شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه مؤثرترين و كاراترين شيوه‌هاي مبارزه با فساد اداري خروج از فضاي تاريك و سايه و شفاف سازي محيط و ساختار هاي اداري است.

همانطور كه در مطالب فوق الذكر بيان شد بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد ولي به طور كلي مي توان عوامل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:

ـ عوامل فرهنگي و محيطي

ـ عوامل شخصيتي

ـ عوامل اداري و سازماني

 

ـ عوامل فرهنگي و محيطي: هر چه سطح اخلاقي عمومي بالاتر باشد هزينه‌هاي رواني و اخلاقي فساد اداري بيشتر خواهد شد چرا كه فرد در اثر ارتكاب به عمل خلاف، ‌رنج بيشتري متحمل شد از طرف ديگر هر چه سطح اخلاق كارمندي در محيط كار بالاتر باشد، ‌خطر كشف، تنبيه و هزينه هاي حيثيتي آن افزايش مي يابد و شرمسازي مرتكبين فساد بيشتر خواهد شد.

ـ عوامل شخصيتي: در تمام كشور‌ها به ويژه كشور‌هاي توسعه يافته، ‌براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد بر مبناي آن شرايط صورت مي گيرد در محتواي شرايط احراز موقعيت‌هاي اداري و دولتي، بخشي به ويژگي‌هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگي‌هاي شخص مديران در رفتارهاي سازماني بر مي گردد كه از خود نشان مي‌دهند.

ـ عوامل اداري و سازماني: چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحد‌هاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروري مواجه هستند وابهامات موجود در رويه هاي اداري و استاندارد‌هاي جاري كار، ‌امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه، فرآيند‌هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان، به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، از طرفي پايين بودن حقوق كاركنان هم دليل كاهش تدريجي قدرت مقاومت و هم عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنها‌د‌ها است.

ـ همانطور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالايي برخوردار است، ‌آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است فساد همچون غده‌اي سرطاني است كه آسيب‌هاي بسياري را بر حامعه و كشور وارد مي آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند علاوه بر آنچه اشاره شده مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد.

ـ تضعيف ساختار اداري

ـ تخريب مشروعيت حكومت وحاكميت قانون

ـ كاهش احترام به قانون اساسي

ـ از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي

ـ كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد موسسات و سازمان ها

ـ افزايش هزينه زندگي سالم

ـ كاهش بهره وري

راهكار‌هاي پيشگيري و مقابله با فساد در نظام اداري كشور

گام بعدي پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌هاي بروز فساد اداري، پيگيري مجدانه راهكار‌هايي پيشگيرانه، باز دارنده  و بهبود بخش در چارچوب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت مي باشد در اين راستا راهكار هايي در قالب راهكار‌هاي كلان و خرد در ذيل مطرح مي گردد.

الف راهكار‌هاي كلان

1)      پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش

2)      مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد

3)      مديريت موثر برنامه مقابله با فساد

4)      تصويب قوانين كار آمد و راهگشا در مقابله با فساد 

 

ب راهكار‌هاي خرد

1) راهكار هاي اداري  و مديريتي:

1-1ـ    تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي هاي دولتي

1-2ـ    ايجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش ها و رويه‌هاي انجام كار  و ارائه خدمات به مردم

1-3ـ    ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل

1-4ـ    استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع

1-5ـ    توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني

1-6ـ    تقويت فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري در دستگاه‌هاي اجرايي

1-7ـ    افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني

1-8ـ    ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري

2 ) راهكار‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي:

1-2ـ    افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد

2-2ـ    احيا و آموزش ارزش‌هاي ارزش‌هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي

2-3ـ    تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و نقد پذيري دولت

2-4ـ    بهبود نظام تامين اجتماعي

3) راهكار‌هاي سياسي ـ مدني:

1-3-   تقويت نهاد‌هاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌هاي اجرايي

3-2- توسعه مشاركت‌ مردمي در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي

3-3- تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

4-3- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي

5-3-  اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد

4) راهكار‌هاي اقتصادي:

1-4- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي

4-2- رقابتي نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملاتي دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف

4-3- كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيري هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيبري هر نوع انحصار

4-4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت

5-4- اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و تسريع در تكليف و واگذاري شركت‌‌هايي كه تداوم فعاليت‌هاي آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد.

6-4- شفاف سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي )

7-4- تقويت نظارت دولتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( كاهش تصدي در زمينه‌هاي اقتصادي و افزايش  جانبه‌هاي حاكميت و نظارت دولت )
 

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب