اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:17 AM
طی چند سال گذشته  ده ها هزار گواهی فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری صادر شده و این روند با سرعت ادامه دارد. شاید یکی از انگیزه های صدور پی درپی جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ایجاد رقابت بین تولید کنندگان جهت افزایش کیفیت و اجبار به حضور در بازار بزرگ جهانی باشد، اما نیل به چنین هدفی نیاز به ملزومات دیگری هم دارد و اعمال فشار به تولید کنندگان به تنهایی کافی نیست. آیا دریافت وام از نظام بانکی برای تولید کنندگان ایران به آسانی رقبای خارجی آنهاست، آیا بهره بانکی ما با رقبای آمریکایی و اروپایی برابری می کند، آیا دست یابی به تکنولوژی و مواد اولیه برابر است آیا بهره وری نیروهای ایرانی و متخصصین اروپایی و ژاپنی و کره ای یکی است و آیا حقوق گمرکی جهت حضور در بازارهای جهانی برای ما که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم مشابه رقبای اروپایی،آمریکایی، ژاپنی و کره ای است ومواد متعدد دیگر. ما بدون بر طرف کردن این موانع صرفا خواستار حضور فعال تولید کنندگان در بازار جهانی بودیم. نتیجه چه شد. تعداد بسیار زیادی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می کنند.
چنین شرایطی منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا حتی تا  دو برابر نمونه خارجی می شود، کیفیت محصول نیز افزایش نمی یابد چرا که سرپا نگه داشتن واحد تولیدی مهمترین دغدغه تولید کننده است و فکر آزادی جهت پرداختن به پژوهش و نو آوری و ارتقاء تکنولوژی ندارد مگر اینکه مجبور به این کار شود.

ارائه مشاوره های اصولی و بر اساس جدید ترین اطلاعات در خصوص وضعیت هر صنعت درداخل و خارج می تواند سرمایه گذار بخش صوصی را در انتخاب نوع فعالیت صنعتی راهنمایی نماید. مثلا سرمایه گذاری که علاقمند به فعالیت در صنایع  شیشه و سرامیک می باشد باید اطلاعات زیر را دقیقا به او منتقل کرد:
- برشمردن تنوع فعالیت در این بخش و موانع و امتیازات هر بخش
- تعداد واحد های صنعتی فعال در هر بخش 
- هزینه لازم جهت یک سرمایه گذاری سود ده
– نیاز کشور به تولید هر بخش در حال حاضر  و تا 5 یا 10 سال آینده؛ میزان نیاز کشور به تولید الیاف شیشه ای ، مواد اولیه، کارخانه فرآوری مواد معدنی مربوطه و...
– موانع و مزیت های صادراتی کشور

ارائه مشاوره های یاد شده از طریق شرکتهای مشاوره بسیار توانمند باید انجام پذیرد و صلاحیت این شرکتهای مشاوره ای باید به تائید وزارت صنایع و معادن و بانک عامل وام دهنده  برسد.

عدم ارائه چنین مشاوره های راهگشایی باعث رشد بادکنکی بسیاری از صنایع شده و این امر موجب ورشکستگی و ایجاد نابسامانی در صنعت کشور گردیده است که چند نمونه آنها عبارتند از:

ایجاد تعداد 7000 واحد صنعتی پلاستیک با ظرفیت 2/9 میلیون تن اما با تولید 8/1 میلیون تن. این بدان مفهوم است که این واحدها بطور متوسط با کمتر از یک پنجم ظرفیت فعالیت می کنند  یعنی بیش از 5000 واحد تولیدی مازاد با سرمایه گذاری صده ها میلیارد تومانی تاسیس شده؛  در صنعت رنگ و رزین نیزتعداد 625 واحد با ظرفیت 2/2 میلیون تن ایجاد شده اما میزان تولید 600 هزار تن است؛ یا تعداد 389 کارخانه ماکارونی سازی  با ظرفیت 886963 تن ایجاد شده اما تولید 300 هزار تن است .

در بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنعت سرامیک نیز وضعیت نسبتا مشابه ای وجود دارد. این در حالی است که در بسیاری از صنایع مورد نیاز کشور که سود مناسبی هم دارند ظرفیت های خالی بسیار وجود دارد که شدیدا نیاز به سرمایه گذاری می باشد. مثلا تولید الیاف شیشه ای، صنایع سرامیک و کامپوزیت های پیشرفته و... که بعضا نیاز به سرمایه گذاری بالا دارند و چون بخش خصوصی در ایران غالبا توان سرمایه گذاری بیش از20 تا 30 میلیارد تومان ندارند، لذا ادغام شرکتهای کوچک و تشکیل شرکتهای بزرگ باید مورد حمایت جدی دولت و نظام بانکی در اعطای تسهیلات ریالی یا ارزی قرار گیرد همچنین ایجاد شرکتهای GVC که ازمجموع چند شرکت تشکیل می شوند مفید و سازنده خواهد بود. در این صورت توان بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های بزرگ افزایش خواهد یافت و قادر خواهند بود واحد های تولیدی سود ده در صنایع مختلف ایجاد نمایند. دولت نیز باید ساز و کار حمایت از این نوع شرکتها را سریعا طراحی نماید.

همچنین ایجاد اهرمهای تشویقی جهت تشکیل خوشه های صنعتی ضروری است. با ایجاد خوشه های صنعتی هزینه های تولید در بخش های مختلف از جمله نیروی انسانی، هزینه های انبار داری، هزینه های تحقیق و پژوهشRANDD و بسیاری از هزینه های سربار دیگر کاهش می یابد لذا حاشیه سود واحدهای تولید افزایش قابل ملاحظه ای خواهند یافت و انگیزه جهت حضور در بازارهای جهانی به حد چشمگیری بیشتر خواهد شد. در برخی از كشورهای پیشرفته كه انرژی و منابع معدنی در آنجا گران است، شهرك‌های صنعتی را ایجاد می‌كنند كه در این شهرك‌ها همة صنایع وابسته به آن صنعت نیز وجود دارند و به همدیگر سرویس می‌دهند با یكدیگر قیمت واحد را به وجود می‌آورند و با كشوری كه دارای مزیت‌های نسبی است، رقابت می‌كنند. به عنوان مثال، نمونة موفق این شهرك‌های صنعتی در مورد صنعت كاشی و سرامیك، شهرك صنعتی "ساسئلو" در ایتالیا است كه در این شهرك حدود 600 شركت وجود دارد كه 400 شركت آن در زمینة كاشی و سرامیك فعالیت می‌كنند و مابقی شركت‌ها، كمپانی‌های مرتبط با صنعت كاشی و سرامیك هستند. به این ترتیب ایتالیا در صنعت كاشی در دنیا مزیت رقابتی به دست آورده است.

 در چنین فضایی نقش مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نباید نا دیده گرفت این مؤسسه با نظارت دقیق بر تولیدات داخل و با بکار گیری متخصص ترین و مجرب ترین کارشناسان و استفاده از سیستم های نظارتی نامحسوس و با بهره گیری از تجربیات موفق در کشورهای توسعه یافته در مبحث استانداد سازی ونظارت و ارائه چندین نشانه استاندارد برای کیفیت های مختلف می تواند این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نماید که تولیدات تائید شده از کیفیت مطلوب برخوردارند.

با ایجاد ساز و کارهای مناسب بخش خصوص قادر خواهد بود با بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی ها و تولید محصولات کیفی واردات بی رویه از خارج را به حاشیه براند و حداقل کنترل بازار داخلی را از دست خارجی ها بیرون آورد متاسفانه فرهنگ بسیار مخربی در کشور خصوصا در بین خانمها که اقتصاد خانواده را بر عهده گرفته اند ایجاد شده و آن گرایش زیاد به استفاده از اجناس خارجی می باشد این فرهنگ ویرانگر موجب رکود کارخانه ها و کارگاه های تولید کننده داخلی می شود و نتیجه مستقیم آن بیکاری فرزندان و همسران و ایجاد رکود در اقتصاد ملی می باشد متاسفانه صدا و سیما نیز در برنامه ها و فیلم های خود به این فرهنگ دامن می زند که جای بسی تاسف است.

کشورهای پیشرفته دنیا در تقسیم کاری که برای جهان نمودند سهم کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله ایران را تولید صنایع انرژی بر در نظر گرفتند. صنایعی که در نهایت مشتری عمده آن خود آنها هستند. لذا با ایجاد تنوع تولید کنندگان در کشورهای مختلف و ایجاد رقابت بین آنها لاجرم بهره نهایی نصیب آنها خواهد شدبه این ترتیب کنترل قیمت محصول نهایی نیز همواره در دست آنها می باشد از جمله این صنایع صنعت آلومینیم است.

طی چند سال گذشته شاهد ایجاد واحد های متعدد تولید آلومینیم در کشورهای امارات، بحرین،عمان  و عربستان و تا حدودی ایران بوده و می باشیم اولا ما به چه دلیلی باید قیمت انرژی مثلا گاز را در طرح های توجیهی بسیار ارزان (حدود مجانی) در نظر بگیریم. این با کدام عقل سالم یا منطق درست سازگار است ما وقتی می توانیم گاز را به مخزن نفت تزریق کنیم و بین 6 تا 7 برابر قیمت آن، نفت اضافه از چاه استخراج کرده و از طرف دیگر گاز را در چاه ذخیره نمائیم پس با کدام منطق به خواست دنیای سرمایه داری تن می دهیم.

اگر گاز را در صنایع توجیه پذیر پتروشیمی به پلی اتیلن یا دیگر محصولات تبدیل کنیم ارزش افزوده چندین برابر کسب می کنیم  آیا ما گاز اضافه داریم اگر داریم پس چرا قادر به تزریق  روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفت بر اساس علم مهندسی مخزن نیستیم (اگر حجم گاز یاد شده به مخازن نفت  تزطریق نشود شاهد افت فشار مخزن  و کاهش تولید خواهیم بود) پس چرا در زمستان جهت تامین گاز مورد نیاز برخی از شهرها و حتی کارخانه های بزرگ  با مشکل شدید مواجه می شویم.

بخش نگری در اقتصاد ملی ایران بحران ساز و خسارت بار است. مثلا عنوان شده برای اینکه ما به رتبه اول در تولید آلومینیم در خاور میانه تبدیل شویم باید سریعا کارخانه های آلومینیم ایجاد نمائیم اما با کدام معدن بوکسیت ما اگر بخواهیم یک میلیون تن آلومینیم تولید کنیم باید معدنی داشته باشیم که روزانه حدود 4 الی 5 میلیون تن بوکسیت به ما تحویل دهد. ما فقط 40 میلیون تن ذخیره بوكسیت داریم كه 20 میلیون تن آن در معدن بوکسیت دیاسپوری جاجرم در حال بهره برداری است. برخی می گویند از معدن نفلین سینیت استفاده شود. تنها کشوری که از نفلین سینیت کارخانه آلومینا زده شوروی سابق آن هم در دوران درگیری باغرب به دلیل شرایط خاص بوده  و درصد آلومینای معدن نفلین سینیت آنها  5/1 برابرمعدن نفلین سینیت ماست.  طرح تولید آلومینیم از نفلین سینیت در ایران از نظر کارشناسان غیر اقتصادی است هزینه استخراج و بهره برداری این معدن نیز بسیار بالاست.

اما موضوع مورد نظر اینکه حتی در این طرح نیز قیمت گاز را بسیار ارزان در نظر گرفتند. ما بجای این سرمایه گذاری عظیم زیان ده می توانیم روی ذخایر ذخایر عظیم سیلیس با درصد آلومینیم بالا که از تاکستان تا اهر ادامه دارد بررسی و مطالعه نمائیم. با ایجاد  کارگاه های تولید الیاف شیشه ای و انواع سرامیک های پیشرفته که اشتغال زایی به مراتب بالاتری دارد می توان از ذخایر معدنی كشور استفاده مطلوب بعمل آورد اما  تحت فشار سیاسی کاری می کنیم که می دانیم کاملا غیر اقتصادی است. ما اگر به جای 600 میلیارد تومانی که قرار است آنجا برای کارخانه آلومینیم و چند کارخانه غیراقتصادی سیمان هزینه نمائیم با بهره کم به بخش خصوصی وام بدهیم بزرگترین کارخانه های الیاف شیشه و صنعت شیشه و سرامیک راه اندازی خواهد شد که اشتغال زایی آن چندین برابرطرح کنونی می باشد و کشورهم به آن نیاز دارد. قیمت جهانی پودر آلومینا در حال کاهش است قیمت 200 هزار تن پودر آلومینا حدود 60 میلیارد تومان است. در کارخانه نفلین سینیت جهت کسب این 60 میلیاردتومان باید هرسال هزینه بسیار بالاتری پرداخت شود که خلاف عقل و منطق است. مواردی از این دست را بسیار می توان به عنوان نمونه مثال زد.

نتیجه:

- ارائه مشاوره های هدفمند علمی، مستند و همه جانبه از طرف شرکتهای مشاوره ای و وزارت صنایع و معادن به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و تولیدی به شرحی که عنوان گردید جهت هدفمند کردن صنایع  و جلو گیری از ایجاد ظرفیتهای بسیار کلان بدون استفاده در صنعت که تضییع منابع ملی است
-  ایجاد اهرمهای تشویقی لازم (اعطای تسهیلات ریالی و وام صندوق ذخیره ارزی و...) جهت ادغام شرکتهای کوچک درهم و تشکیل شرکتهای بزرگ و توانمند جهت تولید کالاهای مطلوب و حضور فعال در بازارهای جهانی
-  اعطای وام با بهره مناسب جهت سرمایه در گردش و ارتقاء سطح تکنولوژی یا توسعه ظرفیت  
-  حمایت از تشکیل VC  ها به منظور اجرائی نمودن اختراعات و نوآوری های توجیه پذیر نخبگان
-  وارد نشدن در رقابت های  غیر اصولی در تولید صنایع انرژی برازجمله صنایع آلومینیم که طرح کشورهای پیشرفته برای کشورهای منطقه می باشد،حمایت ازصنایع پائین دستی آلومینیم و آلیاژهای پیشرفته
-  لزوم نظارت دقیق و عالمانه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تولیدات داخل و وارداتی با استفاده از جدیدترین روشهای مورد استفاده در جهان  و ارائه چندین نشانه استاندارد براساس کیفیت تولید
-  لزوم فرهنگ سازی از طرف صدا و سیما، معلمان و اساتید دانشگاه و ارباب رسانه جهت مصرف کالای داخلی جهت توسعه تولید و رونق کارخانه های داخلی و به دنبال آن اشتغال مستقیم برای فرزندان ایران اسلامی
 

همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:13 AM

تئوري برتري نسبي ، مبتني بر اين اصل است كه هركشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه درتوليد آن ازبرتري برخوردار است، زيرا كالاهارا به بهاي ارزانتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند.

نظريه برتري نسبي كه توسط ((ريكاردو)) اقتصاد دان مشهور انگليسي ، بيان گرديد ، سالهاست كه ديدگاه نظري حاكم بر تجارت بين المللي را شامل مي گردد.

به نظر بسياري از اقتصاد دانان ، منطقه آزاد ابزاري است كه كشورهاي درحال توسعه مي توانند با بكارگيري نيروي انساني ارزان ونيز مواد اوليه وكالاهاي واسطه وترويج تجارت آزاد درچنين مناطقي ، ازاصل برتري نسبي بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

در دنياي اقتصادي امروز تغييرات وتحولات تكنولوژي به اندازه اي سريع وچشمگير است كه هيچ كشوري به تنهائي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست وتوسعه بدون همياري وبهره گيري ودادوستدبا ديگران اتفاق نخواهد افتاد . اقتصاد دانان كلاسيك ونئوكلاسيك ، بالارفتن رقابت ، نوآوري ، بالابردن كيفيت كالا وتحرك اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي وروابط اقتصادي اين كشورها مي دانند.

ازآنجا كه يكي از راههاي بسط تجارت خارجي ، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است ، لذا بسياري از اقتصاد دانان ، استفاده ازاين ابزار را مفيد تلقي مي كنند ، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار مي تواند عاملي جهت جلوگيري ازشوكهاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد وسياستهاي داخلي را تا حدزيادي با تحولات اقتصاد جهاني هماهنگ ساخته وكارائي اقتصادي را افزايش دهد.

 

همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى

 



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:09 AM

001930.jpg
 
با توجه به جمعيت ۶۵ ميليون نفري كشور ما و نرخ رشد جمعيت ۲/۳ درصدي كه در سال هاي پاياني دهه ۱۳۶۰ تجربه كرده و به نرخ ۵/۱ درصدي در سالهاي اوليه ۱۳۷۰ رسيده، نياز به بررسي امكانات بالقوه و بالفعل گندم در كشور با در نظر گرفتن مصرف آن در سطوح مختلف و ارزيابي درست از ميزان توليد و واردات آن ضروري مي نمايد.
گندم يكي از مهم ترين مواد غذايي است كه سهم قابل توجهي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني دارد و ضمن مصارف خوراكي، داراي مصارف دامي، توليدي و صنعتي نيز هست.
توليد گندم در ايران مثل توليد ساير كالاها ضمن اينكه تحت تأثير وضعيت اقليمي و جغرافيايي است از مشكلات ساختاري نيز متأثر هست. از جمله اين مشكلات ساختاري مي توان به نداشتن زيربناهاي توليدي مثل راهها، تأسيسات اوليه و امثالهم، عدم حمايت مناسب نظام بانكي در وام دهي آسان با كارمزد پايين، سياستگذاري گاه متناقض در امر كشاورزي و نبودن روش قيمت گذاري مناسب و عادلانه براي توليدكنندگان اشاره كرد.
سهم ايران از توليد جهاني گندم از ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۰۲/۳ درصد در سال ۱۹۹۸ رسيد كه علت افزايش توليد گندم افزايش عملكرد در هكتار است بطوري كه از ۲۸/۱ تن در هكتار در سال ۱۹۹۰ به ۹۳/۱ تن در هكتار در سال ۱۹۹۸ رسيد. سطح زير كشت گندم در دوره مذكور تغيير چنداني نداشت. مقايسه بين المللي حاكي از آن است كه عملكرد در هكتار براي توليد گندم داخلي از متوسط آسيا و جهان پايين تر است، بطوري كه متوسط آسيا ۵۲/۲ تن در هكتار و متوسط جهان ۶۲/۲ تن در هكتار گزارش شده است. بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه با استفاده از روش هاي علمي كشت از جمله استفاده از بذر و كود مناسب، مطالعات خاك شناسي، استفاده از ادوات پيشرفته كشاورزي و روشهاي آبياري مناسب مي توان عملكرد در هكتار گندم داخلي را افزايش داده و سهم توليد داخل را از مصرف كل بهبود بخشيد.
مصرف گندم براي اقشار مختلف و به خصوص افراد داراي درآمدهاي پايين و متوسط از اهميت ويژه اي برخوردار است بطوري كه اين افراد روزانه بخش اعظمي از انرژي و پروئتين لازم را از نان مي گيرند. همينطور رشد جمعيت يك عامل تعيين كننده در مصرف گندم محسوب مي شود مصرف غذايي گندم در ايران از ۵۳/۸ ميليون تن در سال ۱۹۹۰ به ۲۳/۹ ميليون تن در سال ۱۹۹۸ افزايش يافته كه اين افزايش معادل ۳/۸ درصد است.
در مجموع پيشنهاد مي شود كه بهره برداران با استفاده بيشتر از نهاده بذر (به خصوص بذرهاي اصلاح شده) و جانشيني بيشتر ماشين آلات به جاي نيروي كار و استفاده كمتر از نهاده هاي كود شيميايي و آب كه از قيمت ارزاني برخوردارند، به توليد بيشتر و در نتيجه سود بيشتر دست يابند، همچنين با توجه به متفاوت بودن مقدار بهينه اقتصادي نهاده ها در استان ها و مناطق مختلف كشور كه خود ناشي از عواملي مثل رطوبت، دما، ميزان بارندگي و ميزان حاصلخيزي زمين و... است توصيه مي شود كه وزارت جهاد كشاورزي نسبت به توزيع نهاده هاي مربوط به توليد گندم به خصوص كود شيميايي و بذرهاي اصلاح شده با توجه به شرايط مذكور و با استفاده از روش هاي علمي و اقتصادي مختلف نسبت به وضع موجود تجديدنظر كند.
همين طور با توجه به نقش حياتي و استراتژيك محصول گندم در نظام مصرفي كشور و اهميت رسيدن به خودكفايي و پيشبرد اهداف توسعه ملي و تأمين يكي از نيازهاي اساسي جامعه دارد ضرورت برنامه ريزي و بهره گيري مطلوب از منابع و عوامل توليد و بازنگري و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده در زمينه اعتبارات توزيع شده در توليد گندم نمايان است.
عليرغم تلاش دولت در زمينه افزايش توليد محصولات كشاورزي، رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضا موجب شده هر ساله بخش قابل ملاحظه اي از نيازهاي مواد غذايي كشور از خارج تأمين شود. با توجه به ابعاد سياسي واردات مواد غذايي، تأمين هرچه بيشتر نيازهاي غذايي به خصوص گندم از طريق توليدات داخلي ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و پس از انقلاب اسلامي هم همواره از اهداف استراتژيك براي استقلال و عدم وابستگي تلقي شده است. بهبود توليد محصولات كشاورزي و شرايط زندگي جمعيت روستايي به طور وسيعي بستگي به انتقال كشاورزي سنتي به يك كشاورزي پيشرفته دارد. سياست گذاران به منظور كمك و سرعت بخشيدن در امر انتقال كشاورزي سياست اعتبارات ارزان را مد نظر قرار داده و تجويز كرده اند. موضوع اعتبارات كشاورزي يكي از مسائل مهم كشاورزي مي باشد كه لازم است در نحوه توزيع و به  كارگيري آن دقت و ظرافت كامل به كار گرفته شود تا هرچه بيشتر در شكوفايي اقتصاد و توسعه كشاورزي و در بالا بردن سطح درآمد كشاورزان و بهبود وضع زندگي آنها مفيد و مؤثر واقع شود. بسياري از اقتصاددانان پايين بودن بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه را به پايين بودن سطح تكنولوژيك و عدم وجود سرمايه كافي در اين كشورها نسبت داده اند. بنابراين اعتبارات و مؤسسات اعتباري يك ابزار مهم و ضروري در جهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور به كارگيري تكنولوژي مناسب و سرمايه گذاري در كشاورزي به شمار مي آيد. همچنين با توجه به رشد سريع جمعيت روستايي و تخصصي شدن توليدات كشاورزي، تقاضا براي خدمات مالي روز به روز افزايش مي يابد، بنابراين بهبود در بازار مالي روستايي يك نياز ضروري براي حمايت كارا از توسعه كشاورزي مي باشد زيرا بسياري عقيده دارند كه وام هاي كشاورزي بخش عمده اي از مجموعه نهاده هاي مورد نياز براي سرعت بخشيدن به توسعه كشاورزي مي باشد. اينها معتقدند كه پايين بودن بهره وري عوامل توليد كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از كاربرد محدود تكنولوژي مدرن مي باشد. آنها امكان توسعه كشاورزي را در گرو سرمايه گذاري بنيادي و كاربرد تكنولوژي جديد مي دانند طبيعي است كه چنين سرمايه گذاري نياز به سرمايه قابل توجهي دارد كه امكان تهيه آن براي كشاورزان خرد و كوچك مقدور نمي باشد. حال سئوال بسيار مهمي كه مطرح مي شود اين كه چگونه مي توان كشاورزان را تشويق و ترغيب كرد تا به فرصت هاي تكنولوژيك توليد پاسخ مثبت دهند و از نهادهاي مدرن استفاده نمايند. اين سئوال به خصوص در رابطه با كشاورزاني كه سال هاي سال از متدهاي سنتي و قديمي استفاده كرده و به سختي حاضر به تغيير شيوه توليد خود بوده اند بيشتر مفهوم پيدا مي كند. در پاسخ به اين سئوال بسياري از اقتصاددانان عقيده دارند كه تنها ايجاد انگيزه هاي اقتصادي در كشاورزان كوچك براي پذيرش تكنولوژي نوين و افزايش بهره وري عوامل موجود كافي است و در اين بين تأكيد فراواني بر تسهيلات اعتباري براي تأمين سرمايه مورد نياز شده است. چون آنها عقيده دارند كه بيشتر اشكال تكنولوژي جديد از قبيل ماشين آلات، ساختمان، احداث چاه و سيستم هاي آبياري نياز به سرمايه قابل ملاحظه اي دارد كه تأمين آن در حيطه قدرت و توانايي كشاورزان نمي گنجد. اين قضيه در مورد كشاورزان كوچك بيشتر صدق مي كند.
001928.jpg

پس اعتبارات يك عامل كليدي در مدرنيزه كردن كشاورزي بوده و آن مي تواند با رفع محدوديت هاي مالي كشاورزان در آنها انگيزه لازم را براي استفاده از تكنولوژي جديد و سرمايه گذاري ايجاد كند. براي دستيابي به خودكفايي ملي در زمينه توليد محصول استراتژيك گندم نياز مبرم به كاربرد تكنولوژي مدرن در مراحل كشت، داشت و برداشت مي باشد كه اين موضوع طبعا ضرورت سرمايه گذاري اساسي توسط زارعين گندمكار را مي طلبد كه با توجه به پايين بودن سطح درآمد كشاورزان پيشنهاد مي شود، با عنايت به تأثير مثبت اعتبارات گندم و نيز توزيع وام هاي ارزان قيمت بر افزايش توليد گندم، ريسك پايين در توليد و نرخ بازپرداخت بالا، ميزان وام پرداختي براي گندم افزايش يابد.از طرفي هم كليد رفع محدوديت هاي موجود در بهره برداري هاي كشاورزي، دسترسي بهره برداران به اعتبارات مي باشد. زيرا در سايه اعتبارات، از طريق يكپارچه سازي اراضي مي توان مسئله خرد بودن سطح زير كشت را حل كرد. خريد ماشين آلات، تجهيزات و كمبود نهاده ها همگي نيازمند سرمايه مي باشند كه اعتبارات يكي از منابع سرمايه در بخش كشاورزي تلقي مي گردد.
از طريق بهبود در شيوه هاي آبياري به ويژه استفاده از آبياري تحت فشار مي توان تا حد زيادي كمبود آب و آثار سوء خشكسالي را مرتفع ساخت كه ماحصل رفع اين محدوديت ها افزايش توليد محصولات زراعي به ويژه گندم خواهد بود. با عنايت به رابطه مستقيم بين سرمايه گذاري و اعتبارات، توصيه مي گردد از سوي مؤسسات اعتباري به ويژه بانك كشاورزي اعتبارات مورد نياز جهت سرمايه گذاري در اختيار بهره برداران كشاورزي به ويژه گندمكاران قرار گيرد زيرا در صورت انجام سرمايه گذاري در اين بخش مي توان به اهداف توسعه بخشي و در رأس آن افزايش توليدات دست يافت.
موضوع مهم ديگر مسئله واردات گندم است كه با توجه به اين كه عرضه گندم داخلي پاسخگوي تقاضا نيست به منظور پر كردن شكاف ميان عرضه و تقاضاي گندم دولت هر ساله به واردات گندم مبادرت ورزيده است. واردات گندم توسط وزارت بازرگاني و با تصويب شوراي اقتصاد انجام مي گيرد منبع اصلي تأمين گندم تا سال ۱۳۵۷ ايالات متحده آمريكا و پس از آن عمدتا كشورهاي كانادا، استراليا و آرژانتين بوده اند هرچند در مقاطعي از كشورهاي هندوستان، اتحاديه اروپايي، عربستان و قزاقستان وارداتي انجام گرفته كه در بيشتر موارد كيفيت مطلوبي نداشته است. براساس آمار سازمان غله ميزان واردات از سال ۱۳۵۸ عليرغم نوسانات در سال هاي مختلف همواره روندي افزايشي داشته و از ۲/۱ ميليون تن در سال ۱۳۵۸ به ۹/۳ ميليون تن در سال ۱۳۶۸ رسيده است، واردات گندم از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ با توجه به اجراي طرح محوري گندم و افزايش توليد، حالت كاهشي به خود گرفته با رقمي مابين ۵۸/۲ تا ۳ ميليون تن، اما از سال ۱۳۷۳ دوباره روندي افزايشي يافته كه اين رقم كه در سال ۱۳۷۶ به حدود ۶ ميليون تن افزايش يافت، هرچند در سال هاي اخير به ويژه سال جاري در پي بارندگي بسيار مناسب، ميزان واردات به حدود يك ميليون تن كاهش يافته است.مسئله مهم ديگر در ارتباط با گندم بازاريابي گندم است كه فرآيندي است كه ضمن برقراري توازن بين عرضه و تقاضاي گندم در مراحل مختلف توليد تا مصرف نهايي، تثبيت درآمد كشاورزان گندمكار و تأمين نياز انرژي مصرف كنندگان از طريق مصرف مناسب نان و ساير فرآورده هاي گندم را ميسر مي سازد. نظر به اين كه فرآيند بازاريابي گندم در ايران به دليل افزايش نيازهاي غذايي و تحولات تكنولوژيك نسبت به چند دهه قبل پيچيده تر شده است و موانع جدي تري بر سر راه تحقق اهداف بازاريابي قرار گرفته، بازنگري ويژگي هاي فرآيند بازاريابي و نقش احتمالي دولت در اين فرآيند بيش از پيش ضروري مي نمايد:
با توجه به اين كه فرآيند بازاريابي گندم در ايران در سال هاي اخير بيش از پيش دولتي شده و دامنه دخالت دولت وسعت بيشتري يافته كه لزوما به افزايش كارآيي منجر نشده است، در بلندمدت كاهش نقش دولت و تبديل آن از حالت مداخله گرانه به هدايت كننده و تسهيل كننده توصيه مي شود. در جهت اين تبديل نقش دولت پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:
الف - به منظور تقويت انگيزه توليد، سياست خريد گندم مازاد كشاورزان به قيمت تضميني ادامه يابد اما در اين جهت پيشنهاد مي شود كه تدابيري به منظور ايجاد بازار گندم خصوصي در كنار بخش دولتي به منظور افزايش كارآيي به عمل آيد.
ب - تحقق بند الف مي تواند از فشار روزافزون بر انبارهاي دولتي كاسته و با ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي اين بخش را در زمينه سرمايه گذاري در انبارداري گندم فعال سازد. افزايش قيمت خريد گندم به موازات دور شدن از فصل برداشت به گونه اي كه انگيزه لازم را براي انبارداري فراهم سازد مناسب بررسي مي باشد.
ج- با توجه به اين كه يكي از كمبودهاي موجود عدم تناسب ميان تأسيسات انبارداري و ميزان توليد در استان هاي مختلف مي باشد و اين امر موجب افزايش هزينه حمل و نقل مي گردد در برنامه ريزي براي گسترش سيلوها توجه به توسعه انبارها در مناطق توليد توصيه مي شود.
د- در برنامه خريد گندم از كشاورزان بايستي با برنامه ريزي مناسب و تعقيب سياست قيمت گذاري متفاوت در خريد گندم كشاورزان را به توليد گندم با كيفيت هاي مطلوب تر تشويق كرد.
خريد گندم هاي با پروتئين بالا و گندم دروم براي مصرف در كارخانه هاي توليد ماكاروني با قيمت بالاتر مي تواند به بهبود كيفيت گندم توليد داخلي و كاهش واردات بيانجامد.
ه - با توجه به اين كه كيفيت گندم وارداتي در پاره اي موارد مطلوب نيست، ايجاد رقابت بيشتر از طريق مشاركت بخش خصوصي در زمينه واردات گندم به منظور افزايش كيفيت گندم وارداتي پيشنهاد مي شود.
و بالاخره با توجه به ناهماهنگي موجود ميان توليد و بازاريابي گندم به منظور ايجاد هماهنگي ميان توليد و مصرف گندم و همچنين با توجه به اين كه سازمان تعاوني كار خريد از كشاورزان را براي سازمان غله انجام مي دهد، واگذاري امور بازاريابي گندم به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد مي شود.
مجتبي نعمت اللهي، از سازمان كل غله كشور
منابع مورد استفاده:
نشريه ابرار اقتصادي، ۲۲/۵/۸۱، عنوان: نگاهي به وضعيت توليد، مصرف و واردات گندم از مهدي سيد كاظمي.
اقتصاد گندم از توليد تا مصرف: مجموعه مقالات پژوهشي.
بررسي و تعيين مقدار بهينه اقتصادي استفاده از نهادينه ها در كشت گندم از دكتر كامبيز هژير كياني
اعتبارات كشاورزي و زراعت گندم از دكتر سعيد يزداني
برآورد تابع تقاضا و مصرف گندم از علي اكبر خسروي نژاد.
بررسي بازاريابي گندم در ايران از دكتر بهاءالدين نجفي و دكتر ابراهيم حسيني.


همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:06 AM
راهبردی که مقام معظم رهبری مشخص کردند و سال 1389 را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند بسیار هوشمندانه و با درک سیاسی عمیقی که ایشان دارند این نامگذاری از سوی مقام عظمای ولایت صورت گرفت و هیچکس باندازه ایشان شایستگی تبین آن را نداشته که کاملا این دو سرمایه گرانقدر را مشخص نمود .

لذا همه آحاد جامعه مخاطب بیانات رهبر معظم انقلاب هستند و در حقیقت با شرایط عمومی کشور و نیازی که بعد از یک دوره بحرانی در سال گذشته بوجود آمد که گویای نیاز مملکت است .
مسئولین که امور در دستشان است؛منابع کشور را در اختیار دارند ایزار خدمت در اختیارشان است،از قدرت قانونی که در اختیار شان قرار داده شده ،اصل را بر همت مضاعف و کار مضاعف بگذارند و بجای پرداختن به برخی از موضوعات شکلی و مصداقی توجه به معیارهای کلان داشته باشند .و در واقع با مدیریت نمودن و عملیاتی کردن برای رفع کاستی ها بیش از سالهای قبل بستری فراهم کنند تا این دو موضوع استراتژیک تحقیق پیدا کند.

در همین راستا ملت منسجم و همیشه در صحنه کما فی السابق با تدبیر و بصیرتی مضاعف نسبت به قبل همانگونه که در آن مقطع حساس تاریخی از 22 خرداد تا 22 بهمن سال 88 در کشور داشتیم امت اسلامی در سایه دین به امر و مدیریت امام گونه ولی دین لبیک گفته و در برابر خوی استکباری و قانون شکنی ها،تکاثر و فزونخواهی های دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنها شجاعانه ایستادند و سازماندهی چندین ساله استکبار و فتنه گران داخلی را برهم ریخنتد که مایه مباهات شدند.

در واقع بسیاری معتقدند در آن 8 ماه به اندازه 8 سال دفاع مقدس به این مملکت اسلامی فیض رسید و منافع بسیاری برای ملت داشت و ضررهایی را هم متوجه کلیت کشور کرد

شایان ذکر است؛رهبر معظم انقلاب با بیانات حکیمانه در اجتماع پر شور زائران حرم رضوی مصادیق همت مضاعف و کار مضاعف را در هشت قسمت تبین فرمودند :
1:بکار گیری همت مصاعف در "علم و تحقیق"
2:کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی
3:سلامت عمومی
4:سرمایه گذاری و کار آفرینی
5:تولید فکر ،کتابخوانی و افزایش معلومات عمومی
6:ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و حوزه ها
7:مبارزه با فقر و فساد و بی عدالتی که به فرموده معظم له "همت بالاتر و کار متراکم تر" می طلبد .
اما نکته هشتم که از اهمیت بالایی برخوردار است؛همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود که موجب رفاه و رونق زندگی ملت است و در همین زمینه "لایحه هدفمند کردن یارانه ها " را بسیار مهم خواندند و به نظر بنده این مهم همکاری مطلوبی را میخواهد که رهبر معظم انقلاب همواره از مجلس خواستنه اند که با دولت داشته باشد و در واقع " دولت عنصر وسط میدان " است و باید کمک اش کرد . دولتی که واقعا پیش از نامگذاری امسال به همت مضاعف و کار مضاعف، دولت " همت و کار" بوده و برای همه محرز و حقیقتا در این ویژگی خاص بر جسته بوده و به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم و پر کار باید احسنت گفت و دعای خیرمان را بدرقه راهش کنیم .

از سوی دیگر اکثر نمایندگان مجلس انصافا از بینش بسیار بالایی برخوردارند و مصالح را کاملا تشخیص می دهند.

اما مایه تاسف است که برخوردها و تصمیمات بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناشی از این باشد که مثلا دولت نسنجیده میخواهد کاری بکند .

این نمایندگان که از سوی مردم منتخب شدند و به مجلس راه پیدا کردند،اینها رای نگرفتند که " ولی مردم" باشند ،اینها "وکیل مردم " میشوند که به وکالت مردم در حوزه قانون گذاری و نظارت بپردازند و توانائیهای خود را در تصمیم گیری صحیح در استفاده بهینه از منابع کشور و ارائه خدمت به مردم به کار گیرند .
همت بلند دار که مردان روزگار ،از همت بلند به جایی رسیده اند

 

همت مضاعف و كار مضاعف در توليد فكر ،كتابخوانى و  افزايش معلومات عمومى در زمينه‌هاى گوناگون



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:05 AM
ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی ایران اسلامی فرصت‌های مناسبی را در مقابل نظام اسلامی قرار داده است تا متکی بر اقتضائات و یافته‌های علمی و صنعتی بشر امروزی بتواند با گام‌های بلندتر و با همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته را بپیماید و به هدف‌های بزرگ نظام نائل شود و این حقیقتی است که نامگذاری سال 1389 با نام «همت مضاعف»، «کار مضاعف» را متعین ساخته است. نکته‌ای که پیشینه انقلابی و اسلامی مردم ایران نیز گواه صادقی بر آن است، چرا که نگاهی به گذشته و به‌ویژه روزهای پرشور آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این است که تحقق پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی مرهون تجلی این روحیات در مردم ایران بود. آن زمان که رزمندگان در دفاع مقدس بدون هیچ چشم‌داشت با جهاد شبانه‌روزی خود در سنگر دفاع از نظام و توده‌های مردم نیز در پشت جبهه یا در سنگر جهاد سازندگی جلوه‌هایی از «همت مضاعف» و «کار مضاعف» را عینیت بخشیدند و اکنون نیز که نظام اسلامی در سال‌های آغازین دهه چهارم عمر خود، روحیات و ارزش‌های انقلاب اسلامی را احیا کرده است، تجلی آن روحیات تحقق آرمان‌های نظام را امکان‌پذیر‌تر می‌کند.
اما متناسب با شرایط و تحولات کنونی، تحقق عملی شعار سال الزامات خاص خود را داراست که در این مقال به بخشی از آن پرداخته می‌شود:

الف: توجه عملی به جای تکیه بر شعارها و کار تبلیغی صرف
اگرچه فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان فراگیر برای تحقق عملی شعارها از ضرورت‌های اولیه برای ایجاد بسیج همگانی است اما یکی از آفت‌های انتخاب شعار سال در سال‌های گذشته اکتفای مسؤولان اجرایی به کارهای تبلیغاتی و برگزاری همایش و عدم تحرک جدی در عرصه اقدام بوده است.
که این با مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسؤولان اجرایی کشور همخوانی ندارد. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود می‌فرمایند: به امید اینکه در بخش‌های مختلف، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های فرهنگی، بخش‌های سیاسی، بخش‌های عمرانی، بخش‌های اجتماعی، در همه عرصه‌ها، مسؤولان کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گام‌های بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته را بپیمایند و به هدف‌های بزرگ خود ان‌شاءالله نزدیک‌تر شوند. ما به این همت مضاعف نیازمندیم. کشور به این کار مضاعف نیازمند است.”

ب: برنامه‌ریزی و تولید فکر مبتنی بر مبانی و اصول نظام اسلامی
چشم‌انداز 20ساله نظام اسلامی و اهداف مطروحه در دهه پیشرفت و عدالت، مبنای روشنی برای برنامه‌ریزی مسؤولان اجرایی برای تحقق مطالبات رهبری است. عدم توجه به این اهداف بلند نظام سبب می‌شود که تلاش‌های مسؤولان اجرایی در بخش‌های مختلف نتایج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد.

ج: خودباوری و تکیه بر منابع داخلی برای ارتقای کیفی محصولات
همت مضاعف و کار مضاعف به معنی نادیده گرفتن تلاش‌های گذشته نیست. کشور طی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی به اهداف والایی دست یافته است و در بسیاری از ابعاد ایران اسلامی در ردیف کشورهای برتر جهان قرار گرفته و ابهت و اقتدار نظام افزایش یافته است اما این شعار و هدفگذاری می‌تواند به مفهوم بهره‌وری بالاتر و ارتقای کیفی تولیدات باشد.
مقام معظم رهبری در این زمینه در جمع مجاوران و زائران حرم رضوی در نخستین روز سال جدید می‌فرمایند: همت مضاعف و کار بیشتر در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی؛ یکی از کارهای اساسی است. ما امروز تولیدات داخلی زیادی داریم. هم در زمینه صنعت، هم در زمینه کشاورزی، باید به کیفیت اینها اهمیت بدهیم. کیفیت اینها را بالا ببریم. باید جوری باشد که مصرف‌کننده احساس کند آنچه که در کشورش تولید می‌شود، به دست کارگر ایرانی تولید می‌شود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل همسطح آن است.

د: بهره‌گیری صحیح از منابع داخلی
شاید شعار سال گذشته «اصلاح الگوی مصرف» را بتوانیم پیش‌نیاز شعار امسال بدانیم به‌ویژه آنکه ایران اسلامی در سال 1389 مصمم است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به اجرا درآورد. این مهم کمک خواهد کرد که منابع اولیه محدود داخلی به سمت نیازهای اساسی و با حداکثر بهره‌وری جهت پیدا کند. زیرا تنها راه برای کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام شده که رمز ماندگاری و ایجاد امکان رقابت با کالاهای خارجی است، در این مهم نهفته است چرا که در غیر این‌صورت به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، امکان رقابت از تولیدات داخلی گرفته می‌شود.

هـ: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و بی‌عدالتی
پویایی اقتصادی و ارتقای بهره‌وری تنها در شرایط مناسب اقتصادی و حذف ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها میسر خواهد بود. وجود این آفات در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور سبب خواهد شد که تلاشگران عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی به جای «اهتمام» به فعالیت‌های صحیح اقتصادی به سمت فعالیت‌ها و روابط ناسالم که معمولاً درآمدهای بالاتری نیز دارند جهت پیدا کنند. مروری بر پیام 9 سال قبل مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید بر این ضرورت مهم در سال جدید است.
مقام معظم رهبری در تاریخ 10/2/1380 درپیامی به سران سه قوه می‌فرمایند: امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطوئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی، تشویق خواهند شد.
اگر چه از زمان صدور این پیام نزدیک به 9 سال گذشته و اقداماتی هم از سوی قوای کشور در این عرصه صورت گرفته است، اما پس از آن نیز به مناسبت‌های مختلف مقام معظم رهبری از عدم اقدام جدی مسؤولان در این عرصه گلایه داشته‌اند. اقدام جدی مسؤولان قضایی و اجرایی کشور برای مبارزه با عوامل فساد و رانت‌خواران و ویژه‌خواران و ایجاد فضایی شفاف و سالم برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب‌ترین بستر را برای تحقق شعار سال «همت مضاعف» و «کار مضاعف» ایجاد خواهد کرد.

همت مضاعف و كار مضاعف در توليد فكر ،كتابخوانى و  افزايش معلومات عمومى در زمينه‌هاى گوناگون



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:02 AM
بايد براي كيفيت بخشيدن به توليدات داخلي استاندارد همه‌گير شود ‌

خبرگزاري فارس: استاندار گلستان گفت: در راستاي كيفيت بخشيدن به توليدات داخلي بايد استاندارد همه‌گير و فراگير شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، جواد قناعت ‌ظهر امروز در اجلاس مديران ستادي و استاني سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور در گرگان اظهار داشت: مصرف انرژي در كشور ما چهار برابر متوسط مصرف جهاني است و اين به منزله لزوم حضور استاندارد در اين بخش است.
وي با اشاره به جمعيت بالاي يك ميليارد نفري كشور چين تصريح كرد: كشور ما با حدود 70 ميليون نفر جمعيت دو برابر آن كشور انرژي مصرف مي‌كند و سازمان استاندارد مي‌‌تواند در كاهش مصرف انرژي كشور نقش مهمي ايفا كند.
قناعت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را طرحي مهم براي تحقق عدالت اجتماعي و رعايت استانداردها اعلام كرد و گفت: با وجود برتري ملت ايران در تمامي عرصه‌ها بايد اذعان كنيم كه در مصرف انرژي ضعف داريم و مصرف انرژي بايد به تعادل برسد.
وي به نامگذاري سال جاري با عنوان همت مضاعف، كار مضاعف از سوي مقام معظم رهبري هم اشاره كرد و اظهار داشت: ارزش هرملت و جامعه‌اي به كارهاي انبوه و بزرگي كه به انجام مي‌رساند، ارتباط دارد و به ثمر رساندن كارهاي بزرگ و انبوه همت و تلاش مضاعف مي‌طلبد.
استاندار گلستان با اشاره به سخنان رئيس جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و جاي گرفتن بربام دنيا همت و تلاش مضاعف بايد در سرلوحه كارها قرار گيرد.
وي اضافه كرد: ملت‌هائي مختلف با هر دين و آئين هر وقت فرصتي براي جهش مي‌يابند همت خود را مضاعف كرده و گام در راه پيشرفت مي‌نهند.
قناعت به تبيين شاخص‌هاي لازم براي تحقق شعار محوري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري هم اشاره كرد و تصريح كرد: تحقيق و پژوهش، استفاده بهينه از امكانات، كيفيت بخشيدن به كالاهاي داخلي و افزايش توليد از مباحث مورد تاكيد رهبر معظم است كه تمام آنها به نوعي با استاندارد در ارتباط است.
وي با تقدير از اقدام اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان گلستان در اجراي طرح همگاني كردن آموزش استاندارد در سطح مدارس استان گفت: در راستاي انعقاد تفاهمنامه‌اي با ائمه جماعات و جمعه ضروري است.

همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب