با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوه های موفق و کارآمد از جمله ضرورت های تطبیق با نظام بین المللی کنونی است و بدون تردید بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی می باشد. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است.

 استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه های کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید و ... منجر شده است.

 قرن ها از عصر چوب خط و مبادلات کالا به کالا و سال ها از حساب و کتاب کردن با چرتکه و می گذرد. هر کدام از این تغییرات و جابه جایی ها از عصری به عصر دیگر; قرن ها، سال ها و روزها طول کشید تا به وقوع پیوست.

 حال آنکه امروزه در عصر ارتباطات و الکترونیک، جهان تغییراتش را روزانه تجربه می کند. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهانی دوم می رسد. پدید آمدن دو مفهوم جدید با عنوان پول الکترونیک ای-مانی و انتقال الکترونیک منابع ای.اف.تی یا الکترونیک فوندز ترانسفر اساس شکل گیری بانکداری الکترونیک شد.

 مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی نیز می توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل، تمرکز بر کانال های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک اشاره کرد.

البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند.

 در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه سازی کانال های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد در آمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیک هستند.

بانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر میسازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:

 ۱) اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
 ۲) ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی می باشد. به طوری که برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه ای به کنترل های مناسبی نیاز است.
 ۳) تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورت حساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از: رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک، شبکه های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه و ماشین های خودپرداز. در روش شبکه های مدیریت یافته، بانک ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه هایی که قبلا ایجاد شده استفاده می کنند. در روش اینترنت با رایانه های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می کند.

 در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می شود. با استفاده از ماشین های خودپرداز نیز بانک ها می توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورت حساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند.

در حال حاضر دو موضوع اساسی پیش روی بانک داری نوین وجود دارد که یکی مربوط به بستر مخابراتی کشور می شود و یکی این که مشکلات بانک ها با خصوصی سازی و ایجاد بانک های خصوصی با زیربنای الکترونیکی تا اندازه ای مشکلات ما را حل خواهد کرد; چرا که علاوه بر مشکلاتی که در زمینه الکترونیکی کردن امور وجود ندارد در دیگر موارد خدمت رسانی نیز بانک های ما دچار ضعف شدید هستند که با تصمیم دولت در خصوص سازی رسید. استقرار بانکداری الکترونیک یکی از مسایل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب میآید.

 البته گسترش این روند برای بانک ها یک تهدید و در عین حال یک فرصت است. بانک هایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند، در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک هایی که با سرعت به سوی ارائه و ارتقای خدمات برخط (آنلاین) می روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب نموده، مناطق جغرافیایی وسیع تری را تحت پوشش قرار داده و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند. در بانک های پیشرو جهان در خدمات بانکداری الکترونیک، کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستم های جزیره ای، یکپارچه می شود.

 پس مدیریت اطلاعات و ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینه ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه خواهد داشت. بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر وب یا شبکه های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساخت های مناسب بانکداری الکترونیکی است.

به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی، استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری و فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارآیی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعب و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ساعته) از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. یکی از اهداف اصلی بانکداری الکترونیک در دنیا صرفه جویی در وقت و هزینه است.

بانکداری الکترونیک به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود و بر اساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیشرو قرار داده است. مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود; بلکه با فرهنگ سازی می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید.

کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود. از سوی دیگر بدون تردید بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف تجاری یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی می باشد. رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این روزها دیگر منافع تحقق هر چه سریعتر بانکداری الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیست.

 تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده سازی شبکه نوین بانکی بر پایه فناوری اطلاعات است.

 از سوی دیگر تردیدی نیست که یکی از ضروریات ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمدی است که بتواند با دقت، سرعت و با تکنولوژی هم سطح با بانک های پیشرفته دنیا به این بازارها وارد شود و زمینه تجارت کارآمد را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی فراهم سازد.

منبع:پی سی انلاین

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مقوله ای است که در این سال، همتی بیشتر از آنچه تا کنون در کشور به آن اختصاص داده شده است می طلبد. همتی که پرداختن به آن با توجه به پتانسیل های بالای این انرژی در کشور و نیاز کنونی جامعه نیازمند فراهم ساختن بسترهای کارآفرینی در این حوزه است.

امروزه کلیه کشورها با توجه به بحرانهای کنونی انرژی، به سمت انرژیهای تجدیدپذیر روی آورده اند و با استفاده مطلوب از منابع تجدیدپذیر خود و سرمایه گذاری در این حوزه، توانسته اند ضمن جایگزینی منابع کنونی انرژی خود، فرصتهای اشتغال فراوانی را فراهم آورند.

 نمونه بارز این کشورها، کشور آلمان است که با سرمایه گذاری در این حوزه توانسته است تنها در سال ۲۰۰۸ بیش از دویست و هشتاد هزار شغل در این بخش ایجاد کند که افزایش ۱۲ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

این کشور با سیاستگذاریهای مطلوب و استفاده بهینه از منابع خود توانسته است بازده مالی ۸/۲۸ بیلیون یورو در سال ۲۰۰۸ از انرژیهای تجدیدپذیر بدست آورد که افزایش ۱۸۸ درصدی نسبت به سال پیش داشته است. این ارقام خیره کننده در کشوری که منابع تجدیدپذیری به مراتب کمتر از ایران دارد تنها نتیجه برنامه ریزی مطلوب و هدفمند آنها در این حوزه است.

 اما در کشور ما وجود پتانسیلهای بسیار مطلوب انرژیهای تجدیدپذیر زمینه مناسبی جهت کارآفرینی و توسعه فعالیت ها در این بخش در راستای رفع نیازهای کنونی جامعه فراهم نموده است که متاسفانه در سایه بهره گیری نامطلوب ا ز آنها، به حاشیه رانده شده و نقش این منابع در کارآفرینی در کشور تقریبا نادیده گرفته شده است.

 بعنوان مثال در حالیکه آمارها نشان می دهد که نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به نیروگاهها ی سنتی فرصتهای اشتغال بیشتری ایجاد می کنند، بررسی عملکرد تنها سازمان متولی انرژیهای تجدیدپذیر (سانا: سازمان انرژیهای نو ایران ) در طول برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که تنها ۳۸ درصد از برنامه ها در بخش ساخت، تولید و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر(با احتساب برق آبی) محقق شده است. مسلما جبران این خلاء در برنامه پنجم توسعه، با توجه به شرایط جدید کشور و بحث هدفمند کردن یارانه های انرژی، تنها در سایه ریشه یابی مشکلات، انجام اصلاحات و توسعه کارآفرینی در این مسیر میسر خواهد شد.

در یک نگاه کلی، می توان عواملی چون عملکرد نامطلوب تنها سازمان متولی در بخش سیاست گذاری و امور اجرایی انرژی های تجدیدپذیر، تخصیص نامتناسب بودجه به امر آموزش و تحقیقات و عدم حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای فناور را از جمله اساسی ترین موانع در توسعه کارآفرینی در این بخش به حساب آورد.

باید توجه داشت که سیاست گذاری مناسب دولتی، بعنوان اصلی ترین عامل، تاثیر بسیاری در توسعه بازار و صنعت دارد و صنایع را به سمت تسریع توسعه کسب و کارهای رقابتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر حرکت می دهد. در اکثر کشورهای پیشرو، سیاستهای حمایتی و تشویقی پویا ، محرک اصلی ایجاد کسب و کارهای جدید و فعالیت بخش خصوصی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر است.

 در کشور ما نیز هر چند دیرهنگام سیاستهایی در خصوص خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان از منابع تجدیدپذیر وضع شده است با این وجود تمرکز مکانیسم های اجرایی آن تنها در یک بخش (انرژی باد)، نبود سیاستهای انتقال تکنولوژی به بازار، نبود سیاستهای تقویت فعالیتهای نوآورانه و از همه مهمتر موثر نبودن سیاستها در جذب سرمایه ها، لزوم بازنگری آنها را به منظور توسعه کارآفرینی در این بخش ضروری می سازد. منابع انسانی و موسسات تحقیقاتی عوامل اصلی دیگری در یک سیستم کارآفرینانه هستند که متاسفانه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور کمتر بدانها توجه شده است.

 هر چند مدیران بخش انرژیهای تجدیدپذیر کمبود مشاوران و پیمانکاران تخصصی در این حوزه را از جمله علل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم بیان نموده اند، با این حال با فرض تایید این مطلب در برخی بخشها (که خود جای بحث دارد) باید توجه داشت که بهره گیری مناسب از منابع محدود (چه مالی و چه انسانی) در راستای تحقق اهداف تعیین شده جنبه اصلی یک مدیریت هدفمند استراتژیک است که وظیفه هدایت مناسب منابع در راستای نیازهای کشور را بر عهده دارد.

در حقیقت در کشور ما راهبری نامطلوب سرمایه گذاریهای اختصاص یافته جهت تربیت منابع انسانی و حمایت از موسسات تحقیقاتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بعنوان عوامل اصلی توسعه کارآفرینی، در اکثر موارد مانع به ثمر رسیدن شایسته فعالیتهای انجام گرفته شده است و بعضا در بسیاری موارد بدلیل کمبود اعتبارات طرحی که راه اندازی آن در طول برنامه چهارم بایستی انجام می پذیرفت و می توانست موجبات اشتغال زایی افراد بسیاری را فراهم آورد، ادامه آن به برنامه پنجم و تامین اعتبارات مجدد موکول شده است (نمونه: نیروگاه حرارتی شیراز).

اولویت گذاری نامناسب جهت تخصیص بودجه های اجرایی و کاربردی که سود آن مستقیما متوجه صنعت و کارآفرینی شود مهمترین مشکل قابل تامل در این بخش است. از سوی دیگر عدم تناسب اعتبارات دولتی تخصیص یافته متناسب با توسعه صنعت در کشور و توجه اندک به سرمایه گذاریهای بازارمحور، بعنوان موتور محرکه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در این حوزه، رشد فعالیتهای کارآفرینانه در این حوزه را با اختلال مواجه کرده است.

 بعبارت دیگر ضعف در عدم راهبری مطلوب سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش انرژیهای نو در کشور، تا به حال موجب ایجاد تقاضا برای توسعه فعالیتهای رقابتی در حوزه کسب و کار نشده است و خلاء حضور و مشارکت شرکتهای فناور فعال در این حوزه نیز به این امر دامن می زند. بعد دیگر مدیریت نامناسب منابع انسانی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به عدم استفاده از تخصص کارشناسان و بویژه فعالان صنعت در تدوین سیاستها، سرمایه گذاریها و فعالیتهای اجرایی مرتبط است.

نبود مدلهای همکاری ویژه بین موسسات تحقیقاتی خصوصی و صنایع فعال با تنها سازمان دولتی متولی سیاستگذاری و اجرایی، عامل مهمی است که بدلیل درگیر بودن بخش خصوصی با مشکلات این حوزه در عمل، مسبب بروز بسیاری از مشکلات موجود می باشد.

تشریح دقیق تر عوامل و ارایه مدلهای مناسب برنامه ریزی در ابعاد مطرح شده فوق نیازمند انجام طرحهای مطالعاتی گسترده است که با همفکری صاحب نظران و کارشناسان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی امکان پذیر است. با این حال آنچه مسلم است ضرورت تلاش مضاعفی است که سازمانها و فعالان صنایع انرژیهای تجدیدپذیر بایستی انجام دهند تا کاستی های موجود به نحو مطلوب برطرف شود.

 در این بین انعطاف پذیری و اعتقاد مسئولان و متولیان امر به بازنگری و تغییر ساختار کنونی با همفکری دلسوزان و متخصصان فعال نیازمند همتی عالی است که امید است در سالی که بدین نام نامگذاری شده است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا با برنامه ریزیهای دقیق در برنامه پنجم شاهد تحقق حداکثر اهداف تعیین شده باشم.

منبع:پی سی انلاین

خبرگزاري فارس: آيت‌الله جوادي آملي از مراجع تقليد گفت: اقتصاد سالم در زندگي مومنان به معناي پرهيز از رشوه، قمار، ربا و هرگونه خوردن مال باطل است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از شماره اسفند 89 و فروردين 1390 مجله پاسدار اسلام، مطالبي از آيت‌الله عبدالله جوادي آملي از مراجع تقليد و مفسر قرآن توسط حجت الاسلام مصطفي‌پور نگاشته شده كه در راستاي لزوم نظرات نوراني اسلام در اقتصاد تقديم حضور مي‌شود.
اسلام مكتبي جامع و فراگير است كه همه قلمرو زندگي انسان را مورد توجه قرار داده و براي آن برنامه ارائه كرده است.اسلام ديني نيست كه تنها به قلمرو فردي زندگي انسان پرداخته و از بعد اجتماعي زندگي او غافل باشد. براين اساس است كه مي‌توان مجموعه برنامه‌هاي اسلامي را با توجه به انواع روابط انسان در پنج پخش تنظيم كرد.
يكي از انواع روابط انسان، رابطه او با خداست. انسان بايد خدا را بشناسد، به او ايمان بياورد، از او پيروي كند و در برابر او به عبادت و خضوع و خشوع بپردازد و لذا مؤظف است نماز بخواند، روزه بگيرد و عبادات ديگر را انجام دهد.
يكي از انواع روابط، رابطه انسان با خويشتن است، بدين معنا كه بايد با توسل به تعاليم اسلام، به نيازهاي جسمي و روحي خود توجه و از زيان رساندن به خود خودداري كند.
يكي از انواع روابط، رابطه انسان با طبيعت و محيط زيست است كه بايد با در نظر گرفتن قناعت، از آن در جهت رفع نيازهاي خود بهره‌برداري و از هر گونه ظلم و تعدي و فساد نسبت به آن خودداري كند.
يكي ديگر از انواع روابط، رابطه انسان با مردم است. اين رابطه ممكن است سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مانند آن باشد. از باب مثال آنجا كه از رابطه بين حاكم و مردم و حقوق متقابل بين آنها سخن مي‌گوييم، به رابطه سياسي اشاره داريم؛ آنجا كه از رعايت عدالت و دوري از ظلم سخن به ميان مي‌آيد، منظور رابطه اجتماعي است و آنجا كه در زمينه كيفيت و كميت توليد و توزيع و مصرف و ارائه خدمات به جامعه تعاليمي را ارائه مي‌دهد به بعد اقتصادي زندگي انسان نظر دارد.
مجموعه احكام اسلامي در زمينه روابط فوق به صورت واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تنظيم مي‌شوند، يكي از مسائلي كه مؤمنان بايد به آن توجه كنند، چگونگي توليد درآمد و مبادلات مالي با ديگران است.

* اموال ديگران با تجارت و تراضي قابل تصرف است

قرآن كريم مي‌فرمايد دو راه براي توليد درآمد و مبادلات مالي وجود دارند: راه‌ حق و راه باطل. مؤمنان بايد راه حق را بپيمايند و از راه باطل دوري كنند: «يا ايها الذين امنو لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما و من يفعل ذلك علي‌الله يسرا» (سوره نسا، 29 و 30). يعني اين كساني كه ايمان آورده‌ايد، اموال يكديگر را به باطل و از راه‌هاي نامشروع نخوريد، مگر اينكه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد و خودكشي نكيند. خداوند نسبت به شما مهربان است و هركس اين عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد، به زودي او را در آتش وارد خواهيم ساخت و اين كار براي خدا آسان است.
براساس اين آيه اولاً مالكيت خصوصي به رسميت شناخته شده است و اگر فردي مالك اموالي است، ديگران نمي‌توانند در آن مال تصرف كنند و ثانياً تصرف در اموال ديگران دو راه دارد كه يكي راه باطل و ديگري راه درست است كه تجارت و مبادله با رضايت دو طرف است، يعني اسلام، تجارت با رضايت دو طرف را اجازه داده است. البته در اين دو آيه مطالب ديگري نيز وجود دارد كه پس از اين پرداخته مي‌شود.
در سوره مباركه بقره نيز خطاب به انسان‌ها فرمودند: «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» (بقره، 188). يعني اموال يكديگر را به باطل و ناحق در ميان خود نخوريد و براي خوردن بخشي از اموال مردم به گناه، آن را به قضات ندهيد، در حالي كه مي‌دانيد گناه است.
براساس اين آيه هر گونه تصرف در اموال ديگران از غير طريق صحيح و به ناحق، مشمول نهي خداست، يعني معاملاتي كه پايه و اساس عقلاني و هدف صحيحي ندارند، نبايد انجام شوند و براساس آيات 29 و 30 سوره نسا، راه صحيح تجارت توأم با تراضي(رضايت دو طرف) است.
با توجه به محتواي اين دو آيه اولاً بايد ببينيم معناي اكل مال چيست؟ ثانياً مقصود از باطل و اكل مال به باطل چيست و مصاديق باطل كدامند و ثالثاً مصاديق تجارت با تراضي چيست؟

*معناي اكل
اكل در آيه به معناي گرفتن يا مطلق تصرف است، نه خصوص خوردن (التحفيق، ج 1، ص 9). مصحح اين اطلاق اينكه خوردن، اولين و نزديكترين فعل طبيعي مورد نياز انسان است، زيرا نخستين‌ نيازي كه انسان به آن مي‌پردازد، خوردن غذاست و پس از برآورده شدن اين نياز به نيازهاي ديگر خود مانند لباس، مسكن و ازدواج مي‌پردازد، پس اولين تصرفي كه انسان بدان پي مي‌برد، خوردن است و از اين روست كه در همه زبان‌ها از برخورد و تصرف و اخذ اموال همراه با بهره‌وري، به خوردن تعبير مي‌شود (الميزان، ج2، ص51) و اگر كسي زميني، خانه يا فرش كسي را بگيرد، مي‌گويند مال مردم را خورد.

*اصل مالكيت خصوصي
اصل مال از آن خداي سبحان است، ولي افراد خاصي به اموال خاصي ارتباط پيدا مي‌كنند كه از آن به مالكيت خصوصي ياد مي‌شود. قرآن فرمود: «ولا تؤتوا السّفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً» (نساء، 5) اموال خود را كه وسيله قوام شماست، در اختيار سفيهان و افراد كم خرد قرار ندهيد.

*مصاديق مال باطل
اكل مال به باطل مصاديقي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

* رشوه، كشيدن فاضلاب با دلو از چاه است

رشوه مالي است كه به حاكم و قاضي مي‌دهند، تا با آن حقي را باطل و باطلي را حق جلوه دهد و از اين راه مال ديگران را به ناحق تصاحب كنند. رشوه‌خواري از مصاديق اكل مال به باطل است. قرآن كريم از پرداخت رشوه به «ادلاء» تعبير مي‌كند، نه «ايفاء» و اعطا و بذل، زيرا ادلاء براي آن است كه آب دور به وسيله طناب و دلو نزديك شود و مستور و پوشيده، آشكار شود.
نكته اين تعبير لطيف و تشبيه‌ زيبايي قرآني آن است كه گاهي ممكن است صاحبدلي با طناب پاكيزه و دلو طاهر و پاك از چاه زمزم كوثري را استخراج كند و گاه ممكن است با طناب آلوده و دلو كثيف از چاه فضلاب، زباله بيرون بياورد. كسي كه با رشوه دادن، مالي را به باطل دريافت مي‌كند، مانند كسي است كه بر فراز چاه يا گودال فاضلاب ايستاده و دلوي را به دورن آن روانه مي‌كند تا لجن و كثافت بيرون بكشد. رشوه دهنده در حقيقت با پرداخت رشوه از دورن جان‌‌آلوده قاضي، حاكم باطل و لجن‌آلودي را بيرون مي‌كشد و به سر و صورت خود، بلكه به درون جان خود مي‌ريزد و اين كاري غير علاقانه و نشانه ديوانگي است.

*رشوه‌خواري بلاي بزرگ جامعه

از بلاهاي بزرگي كه پيوسته دامن‌گير بشر بوده مهمترين موانع اجراي عدالت اجتماعي است، زيرا انسان‌هاي زورمند و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ قادرند، با پرداخت رشوه از منافع خويش دفاع كنند و افراد محق را از حق خود محروم سازند.
ناگفته نماند كه گاهي رشوه ‌دهنده عنوان آن را تغيير داده و با نام‌هايي چون هديه، تعارف، حق و حساب، حق‌الزحمه و انعام اين كار را انجام مي‌دهند، ولي بايد توجه داشت كه اين تغيير نام‌ها، در ماهيت رشوه تغييري ايجاد نمي‌كند و حكم آن حرام است.
فردي شبانه بر حضرت علي (ع) وارد شد و ظرفي پر از حلواي لذيذ به در خانه آن حضرت آورد. حضرت فرمود: اين حلوا معجوني بود كه من از آن متنفر شدم، گويي آن را با آب دهان يا استفراغ مار خمير كرده بودند. به او گفتم «اصله او زكاه ام صدقه فذلك محرم علينا اهل البيت حفال لاذا و لاذلك لكنها هديه» (آيا هديه است؟ زكات يا صدقه بر ما اهل بيت حرام است). به او گفتم: «هبلنك الهبول اعن دين الله اتيتني لتخذ عني، الحتبط انت ام ذوجنه ام تهجر به والله لو اعطيت الاقاليم السبعه بما تحت افلاكها علي ان اعصي الله في غله اسلبها جلب شعيره ما فعلته و ان دنياكم عندي لاهون من ورقه في خم جراده تقضمها ما لعلي و لنعيم يفني ولذه لايبقي (نهج‌البلاغه، خطبه 224) يعني سوگواران بر عزايت اشك بريزند. آيا با اين عنوان و دين خدا آمده‌اي كه مرا فريب دهي و از آيين حق بازداري؟ دستگاه اداركت به هم ريخته، يا ديوانه شده‌اي و يا هذيان مي‌گويي؟ به خدا سوگند اگر اقليم‌هاي هفتگانه را با آنچه در زمين و آسمان‌هاست به من دهند كه خدا را با گرفتن پوست جوي از دهان مورچه‌اي نافرماني كنم، هرگز نخواهم كرد. اين دنياي شما از برگ جويده‌اي كه در دهان ملخي باشد، نزد من خوارتر و بي‌ارزش‌تر است. علي را با نعمت‌هاي فناناپذير و لذت‌هاي نابود شدني دنيا چه كار؟
علي عليه السلام فرمود: «ايما وال احتجب عن حوائج الناس احتحب الله عنه يوم القيامه و عن حوائجه و ان اخذ هديه كان غلولا و ان اخذ الرشوه فهو مشرك» (وسايل الشيعه، كتاب التجاره، ج17، ص94. يعني هر والي و زمامدار و مسئولي كه از برآوردن نيازهاي مردم خودداري كند، خداي سبحان در روز قيامت بين او و خودش و نيازهايش حجابي را قرار مي‌دهد. اگر از كسي هديه‌اي دريافت كند، خيانتكار است و اگر رشوه بگيرد، مشرك است.
حضرت علي(ع) درباره كساني كه حرام‌خواري مي‌كنند، فرمود: «كسي كه حاجت برادر مسلمان خود را برطرف مي‌كند و سپس از او هديه مي‌پذيرد، هو الرجل يقضي لاخيه الحاجه ثم يقبل هديه» (همان، ص 95) پيامبر اكرم (ص) فرمود: هديه الامراء غلول (همان، ج 27، ص 223) يعني هديه فرمانرواي خيانت است.
به پيامبر اكرم (ص) خبر دادند يكي از فرماندارانش به شكل هديه، رشوه پذيرفته است. حضرت ناراحت شدند و به او فرمودند: «كيف تأخذ ما ليس لك بحق» (چرا آنچه را كه حق تو نيست مي‌گيري؟) او با عذرخواهي در پاسخ گفت: «لقد كانت هديه يا رسول‌الله» اي رسول خدا! آنچه گرفتم هديه بود.» پيامبر فرمودند: «ارأيت لوقعه احدكم في داره و لم توله عملاً ان كان الناس يهدونه شيئا (الامام علي، ج1، ص 155 - 156) يعني اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلي نباشيد، آيا مردم به شما هديه مي‌دهند؟ سپس دستور دادند، هديه را از او بگيرند و در بيت‌المال قرار دهند و وي را از كار بركنار كرد.

* رشوه كفر به خدا است

رشوه در اسلام به اندازه‌اي مورد نكوهش قرار گرفته است كه آن را كفر به خداي بزرگ دانسته‌اند. امام صادق (ع) فرمودند: «الرشا في الحكم هو الكفر بالله» (وسايل الشيعه، ج 27، ص 222) يعني رشوه در حكم كفر به خداست. در حديث ديگري فرمودند: «فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (الكافي، ج 5، ص 127) يعني اما رشوه در قضاوت كفر به خداي بزرگ است.
پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «اياكم و الرشوه فانها محض الكفر و لا يشم صاحب الرشوه ريح الجنه (بحار الانوار، ج 101، ص 274) يعني از رشوه بپرهيزيد، زيرا رشوه كفر خالص است و صاحب رشوه، بوي بهشت را استشمام نمي‌كند.»

*رشوه معنوي

گرچه در روايات و آيات رشوه در خصوص مسائل مالي صادق است و شامل رشوه معنوي نمي‌شود، ولي طبق روايات و مباحث فقهي، رشوه معنوي نيز حرمت دارد. مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي در عروه چنين فتوا داده است: «الرشوه قد تكون مالا من عين او منفعه و قد تكون عملاً للقاضي كخياطه ثوبه او تعمير داره او نحوها و قد تكون قولاً كمدخه والثنائي عليه لا ماله قلبه الي نفسه ليحكم له و قد تكون فعلاً من الافعال كالسعي في حوائجه و اظهار تعظيمه و تعجيله و نحو ذلك و كل ذلك محرم اما لصدق الرشوه عليها او للالحاق بها (العروه الوثقي، ج6، ص444) يعني رشوه اقسامي دارد. گاهي مال است، چه عين مال باشد و چه منفعت آن؛ گاهي انجام دادن كاري براي قاضي است، مانند دوختن لباس او يا ساختن خانه او مانند آن؛ گاهي فعلي از افعال است، مانند تلاش در رفع حوائج و نيازهاي او و اظهار تعظيم او و گاهي گفتار است مانند اينكه او را ستايش و توجه او را به خود جلب كند تا به نفع او حكم كند.
بنابراين، اگر كسي براي حل مشكل گذشته يا آينده خود يا ابطال حقي يا احقاق باطلي بيش از حد معمولي كه در برخورد با برادران ايماني خود رفتار مي‌كند، تعظيم كرد و قاضي را محترم شمرد، رشوه دهنده است و قاضي كه اين احترام را تحويل مي‌گيرد و از آن لذت مي‌برد، رشوه‌گيرنده است و آن راشي و رشوه‌دهنده با كار خود دستي به درون بدبوي اين روشوه‌گيرنده مي‌اندازند و مشتي لجن را بيرون مي‌كشند و سر و روي خود را با آن آلوده مي‌سازند.
پيامبر اكرم (ص) فرمود: «لعن الله الراشي و المرتشي و الماشي بينهما (بحارالانوار، ج 101، ص 273): خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كسي را كه واسطه ميان آن دوست، از رحمت خود دور مي‌گرداند.

2. غصب: مالي كه از آن ديگران است و آدمي بناحق آن را تصرف كرده است، غاصب و استفاده از آن مال حرام است. اگر كسي از راه رشوه، به حكم قاضي، مالي را كه استحقاق آن را ندارد، دريافت كند، غصب است. حكم قاضي، واقع را تغيير نمي‌دهد و براي او مالكيت نمي‌آورد؛ بنابراين، كسي كه مي‌داند مال اخذ شده از آن وي نيست و با شهادت باطل و دسيسه يا سوگند دروغ و حكم باطل حاكم، آن را گرفته است، تصرف در آن حرام و مصداق اكل مال به باطل است.

3. خوردن مال يتيم: تعدي به مال يتيم از مصاديق اكل مال به باطل است كه به شدت از آن نهي شده است «و اتوا اليتامي اموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب و لا تأكلوا أموالهم إلي أموالكم إنه كان حوباً كبيراً» (نسا، 2) يعني اموال يتيمان را هنگامي كه به حد رشد رسيدند به آنان بدهيد و اموال بد خود را با اموال خوب آنان عوض نكنيد و اموال آنان را همراه اموال خودتان با مخلوط كردن نخوريد، زيرا اين گناه بزرگي است.

3.رباخواري: ربا در آيات فراواني نكوهش شده است. گاه قرآن كار رباخواران را اعلان جنگ با خدا مي‌داند (بقره، 279) و زماني يكي از علل عذاب بني‌اسرائيل را رباخواري و مال مردم خواري آنان بيان مي‌كند: «وأخذهم الرّبا و قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل» (نسا، 161) يهوديان به خاطر دريافت ربا با اينكه از آن نهي شده‌اند و تصرف آنها در مال حرام از روي باطل، به عذاب گرفتار شدند.»
4. كم فروشي: از مصاديق اكل به باطل، بهره‌وري از مالي است كه به وسيله كم‌فروشي به دست مي‌آيد: «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» (سوره المطففين، آيه 1-3): واي بر كم فروشان، آنان كه هنگام دريافت مال تجاري با پيمانه پر تحويل مي‌گيرند و هنگام فروش و تحويل آن مي‌كوشند، با ميزان ناقص و پيمان كم تحويل دهند. آيا انان به روز قيامت كه روز عظيمي است، اعتقاد ندارند؟ اين آيات نشان مي‌دهد، مالي كه با كم فروشي به دست مي‌آيد، مال حرام است و تصرف در آن، اكل مال به باطل و حرام است.
5. قمار: يكي از مصاديق اكل مال به باطل مالي است كه از راه برد و باخت و قمار به دست مي‌آيد. از امام صادق (ع) در مورد اكل مال به باطل سؤال كردند. آن حضرت فرمودند: «كانت قريش تقامر الرجل باهله و ماله قنهاهم الله عزوجل عن ذلك (مجمع البيان، ج 1-2، ص 506): قريش با اهل و مال خود قمار مي‌كرد كه خدا آنان را از آن نهي كرده است.»
در روايات فراواني قمار از مصاديق مال به باطل شمرده شده است (وسايل الشيعه، ج 17، ص 164 تا ص 168).

*حرمت مال و جان مردم

حرمت مال به اندازه‌اي است كه اسلام آن را در كنار حرمت خون بي‌گناه آورده است، به گونه‌اي كه در يك آيه، هم از تصرف باطل در مال مردم نهي مي‌كند و هم از ريختن خون يكديگر بناحق جلوگيري مي‌كند. پيامبر اكرم (ص) فرمود:؟ «المسلم علي المسلم حرام ماله و عرضه و دمه» (نهج‌ الفصاحه، ج2، ص 852) يعني مال و آبرو و خون مسلمان بر مسلمان حرام است. خداوند در قرآن كريم فرموده است: «ولا تقتلوا انفسكم».

*تجارت توأم با تراضي

در آيه مورد بحث، پس از نهي از تصرف در مال مردم، در يك صورت تصرف در مال ديگران را اجازه داده است و آن از طريق داد و ستدي است كه از رضايت باطني دو طرف سرچشمه گرفته باشد. در واقع تجارت به همه مبادلات مالي، خواه به صورت خريد و فروش و خواه به صورت اجاره و مزارعه و مضاربه و يا غير آن اطلاق مي‌شود.
تجارت رضايت‌مندانه، مبادله مال به مال با رضايت طرفين است. اگر مبادله باشد، بدون رضايت، باطل است. چنانچه رضايت حاصل شود، ولي تجارت نباشد، يا معامله از روي غرور و فريب و يا سفاهت و كم‌خردي باشد، باطل است. در قمار داد و ستد متقابل و رضايت هست، ولي تجارت نيست. قمار باز بر اساس وحدت مطلوب، يعني رضايت بدون تجارت، راضي است، نه تعدد مطلوب ييني تجارت و رضايت، از اين‌رو تصرف در آن مال حرام است.

*رحمت الهي سرچشمه احكام

خداوند احكام و ضوابط ديني را براساس رحمت تنظيم فرموده است: «ان‌ الله كان بكم رحيماً»، يعني هر سه اصل حرمت اكل مال به باطل و محوريت گردش مال براساس تجارت و رضايت و حرمت خودكشي و ديگر كشي، قوانين و ضوابطي كلي براساس رحمت‌الهي هستند.


*كاربردهاي تجارت در قرآن

تجارت در قرآن كريم در معناي جامع و مجازي نيز به كار رفته است. تجارت جامع يعني مطلق‌كار و تلاش‌هاي اقتصادي در سوره نور آمده است: «رجال لا تلهيهم تجارهٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله» (نور، 37) يعني مرداني كه تجارت و داد و ستد، آانان را از ياد خدا باز نمي‌دارد. تجارت در اين آيه، صرفاً داد و ستد نيست، بلكه هر نوع اشتغالي از قبيل كشاورزي، كارگري، كارمندي، پيمانكاري، دامداري، معاملات و... را شامل مي‌شود.
تجارت مجازي، تجارتي است كه انسان با اينكه چيزي ندارد كه به خدا بفروشد و خدا خريدار آن باشد، با او انجام مي‌دهد. پس اين تجارتي مجازي است. انسان كاري را براي خدا انجام نمي‌دهد كه مزد بگيرد، بلكه كارهايش براي كمال و جبران نقص خويش است و لذا اگر در سوره صف، ايمان به خدا را تجارت نجات‌بخش ناميد (صف آيه 10 -11) و در سوره توبه از فروش جان به خدا سخن مي‌گويد (توبه، آيه 111) انسان مالك جان و نفع و ضرر خود نيست و لذا تغيير مجازي و براي تشويق است.


* سرپيچي از قوانين الهي و پيامد آن

خداي رحيمي كه براساس مهر و رحمت، حرمت اكل مال به باطل، حليت تجارت رضايتمندان و رحمت قتل نفس را تنظيم فرموده است، مقتدرانه و عادلانه براساس قهر، متعدي و ظالم را به آتش مي‌برد و مي‌سوزاند و اين كار براي او آسان است: «و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا» ظلم و عدوان در قرآن مترادف نيستند، زيرا واژه ظلم جامع ستم به خويش و ستم به ديگران است.
صرف مال خود در حرام و تعدي به مال ديگران، هر دو ظلم و ستم هستند، ولي عدوان درباره خود معنا ندارد. اكل مال خود به باطل و خودكشي عدوان نيست، گرچه ظلم است.


*آسان بودن كار براي خداي سبحان

همه كارها اعم از آفرينش و تدبير، احياء و امامه و مانند آنها براي خدا آسانند، اما در عين حال قرآن مي‌فرمايد آن خدايي كه براساس مهر، احكامي را مقرر مي‌دارد، براساس قهر نيز قوانيني را معين فرموده است كه به استناد آنها متعدي و ظالم را به آتش مي‌برد و اين كار براي وي آسان است، زيرا خدا قادر مطلق و موجود بي‌نهايت است.

نتيجه‌گيري

از مجموعه مباحث اين مقاله چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه يكي از وظايف مؤمنان از نظر مالي و اقتصادي آن است كه از تصرف در مال حرام خودداري كنند و به باطل در مالي تصرف نكنند؛ از اين‌رو از گرفتن رشوه، ربا، دزدي، قمار، كم‌فروشي، خوردن مال يتيم و مانند آن خودداري كم‌فروشي، خوردن مال يتيم و مانند آن خودداري و تنها از راهي درآمد كسب كنند كه مشروع باشد. يكي از راه‌هاي درآمد حلال، تجارت رضايتمندانه است. اگر انسان از راه حرام كسب مال و آن را در زندگي مصرف و يا اقدام به كشتن ديگران يا خود كند، فردي ظالم و متجاوز است و انسان ظالم و متعدي گرفتار عذاب الهي خواهد شد.

منبع:خبرگزاری فارس

 دولت‌های اروپایی مانند آلمان، فرانسه، انگلستان و در آسیا دولت ژاپن، با نگاه‌هایی چون دولت رفاه، مکتب تاریخی، کینزین، مداخله‌ی دولت در اقتصاد، کارایی نداشتن نظام بازار و با این نگاه که نظام بازار خودش به تنهایی جواب نمی‌دهد (و دولت باید در امور اقتصاد مداخله کند) در اقتصاد کشورهای‌شان دخالت کرده و این دخالت نیز، هم در مورد تعرفه‌ها و مقررات صادرات و واردات بوده، هم در مورد حمایت از بخش صنعت (به ویژه صنایع استراتژیک و صنایع به اصطلاح تک) و هم اعطای ‌یارانه به بخش کشاورزی و صنعتی (به ویژه در زمینه‌ی تحقیق و توسعه) بوده و موارد متعددی از این قبیل بوده است.

*با دکتر «بیژن عبدی»،دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد

منبع:پایگاه تحلیلی برهان

آنچه درپي مي‌آيد نگاهي است به آثار بحران اقتصاد جهان بر صنعت نفت جهان؛ اين تاثير البته و بدون شك در اقتصاد ملي و به‌خصوص در صنعت نفت ما نيز آثاري داشته كه متأسفانه هيچ گزارش مستدلي در اين باره نيست و اشاره‌اي به آن نشده است. بحران اقتصاد جهان كه برخي آن را نشانه سقوط نظام اقتصاد آزاد و ليبرال قلمداد مي‌كردند و برخي آن را نوسازي آن، هنوز ادامه دارد. آثار اين بحران به هر دليل پيش گفته رخ‌داده باشد ادامه دارد و هيچ كشوري نيست كه از اين تحولات تاثير نپذيرفته باشد.

هر كشور با توجه به حجم و همكاري اقتصادي خود با اقتصاد جهان از اين تحولات تاثير پذيرفته است.

اين تاثير موجب كندي رشد اقتصادي جهان در مجموع شده و كند شدن رشد اقتصاد به عقب‌ماندگي بيشتر و فقر بيشتر در اقتصاد‌هاي در‌حال رشد منجر شده و مي‌شود.

يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه از تحولات اقتصاد جهان تاثير پذيرفته بخش انرژي به‌ويژه صنعت نفت جهان است. انرژي به‌خودي خود نقش مهمي در اقتصاد جهان دارد و اين جايگاه مهم تحت‌تأثير بحران اقتصادي كه در جهان در حال وقوع است خسارت‌هاي بيشتري به اين بخش وارد مي‌كند.يك اثر سريع و مهم كه در گام نخست بر‌ صنعت نفت شاهد بوديم تاخير و يا لغو طرح‌هاي مهم نفت و گاز در گوشه و كنار جهان به‌دليل بروز بحران بوده است.

 بررسي برخي طرح‌هاي نفت و گاز و برنامه‌هاي توسعه اين صنعت در گوشه‌وكنار جهان كه از ابتداي سال 2009 تاكنون تحت‌تأثير بحران اقتصادي متوقف يا با تاخير ادامه ‌مي‌يابند نشان‌دهنده وسعت تاثير بحران در صنعت نفت است.

دليل تاثير بحران مالي جهاني در گام نخست ناشي از كاهش تقاضا براي انرژي و به تبع آن نفت خام است. با كاهش تقاضا براي نفت خام قيمت نفت و انواع انرژي نيز كاهش يافته و كاهش قيمت به كاهش سرمايه‌گذاري در اين بخش منجر شده است. در پي اين رويداد‌ها و ضعف شرايط كلي بازار، سرمايه‌گذاري‌هايي كه براي توسعه و توليد انواع انرژي مثل گاز و نفت انجام شده بود را متوقف كرد و يا با تزريق كمتر منابع مالي با تاخير مواجه كرد. در عين حال طرح‌هايي كه براي توسعه‌ آنها برنامه‌ريزي مي‌شد نيز با تاخير روبه‌رو شدند.

 فهرستي كه خبرگزاري‌هاي خارجي منتشر كرده‌اند تعداد زيادي از طرح‌هاي نفت و گاز جهان را نشان مي‌دهد كه متوقف يا با تاخير انجام مي‌شوند.

در اين فهرست هيچ‌يك از طرح‌هاي صنعت نفت ايران وجود ندارد. البته تعداد زيادي از طرح‌هاي صنعت نفت كشورمان متوقف و يا با تاخير انجام شده و يا مي‌شود ولي هيچ گزارش مشخص و روشني در‌اين‌باره از سوي دولت منتشر نشده است. بسياري از طرح‌هاي نفت و گاز در كشور با تاخير مواجه شده و مهم‌ترين برنامه‌هايي كه با تاخير مواجه شده‌اند طرح‌هاي توسعه و احداث پالايشگاه از سوي وزارت نفت كشورمان در ايران و برخي كشورهاست كه به‌دليل مشكلات در تامين مالي اغلب با تاخير‌هاي شديد مواجه است. در فهرستي كه منتشر شده تنها طرح‌هايي كه در ديگر نقاط جهان در حال انجام بوده است مورد توجه قرار گرفته است.

 30 ژوئن 2009: دولت سنگاپور با هدف جلوگيري از تاخير بيشتر، اقدام به بازپس‌گيري پروژه يك ميليارد دلاري توسعه نخستين پايانه گاز طبيعي مايع شده (ال.ان.جي) اين كشور از كنسرسيوم مربوط و تكميل اين پروژه را با يك سال تاخير به سال 2013 موكول كرد.

 15ژوئن 2009: شركت آمريكايي «شورون» پيش‌بيني كرد پروژه گازطبيعي اين شركت در ويتنام تا اواخر سال 2014 با تاخير روبه‌رو خواهد شد. اين شركت علت اين تاخير را تعويق در مذاكرات اين پروژه بر سر قيمت گاز با شركت انحصاري «پتروويتنام» اعلام كرد.شورون همچنين سال گذشته ميلادي اعلام كرده بود كه اين شركت به‌دنبال آغاز توليد گاز طبيعي از اين پروژه واقع در ساحل جنوب غربي ويتنام در سال 2012 ميلادي است.

اول ژوئن 2009: پورنومو يوسگيانتورو، وزير انرژي اندونزي به خبرگزاري رويترز گفت: توليد از بلوك «سپو» به‌دليل برخي كشمكش‌هاي ارضي محلي با تاخير روبه‌رو خواهد شد. بلوك سپو، بزرگ‌ترين كشف گازي اندونزي در يك دهه گذشته به شمار مي‌رود كه اين كشور در حال توسعه مشترك اين بلوك با شركت آمريكايي «اكسون موبيل» است.

 22 مه 2009: شركت جارونگ آروماتيكس (جي.اي.سي) اعلام كرد كه بهره برداري از پروژه 2ميليارد و 400 ميليون دلاري آروماتيك اين شركت در كشور سنگاپور به جاي سال 2011 در سال 2013 آغاز خواهد شد؛ اين در حالي است كه اين شركت در تلاش است تا در اين بحبوحه بحران اقتصاد جهاني، سرمايه لازم و كافي براي اجراي اين پروژه را به دست آورد.

 14 ماه مه 2009: شركت جي.تي.سي سنگاپور از برگزار نشدن مناقصه ساخت يك مخزن ذخيره‌سازي‌ نفت خام زيرزميني در اين كشور خبر داد.

 12 ماه مه 2009: شركت «اس.پي. كميكالز» كه مواد پتروشيمي در چين توليد مي‌كند، بهره برداري از پروژه يك ميليارد و 500 ميليون دلاري توليد نفتاي خود را در ويتنام به‌دليل شرايط بد اقتصادي به تاخير انداخت.

 13 آوريل 2009: شركت «سعودي آرامكو» برنامه‌هاي خود براي توسعه ظرفيت پالايشگاه راس التنوره را به تاخير انداخت.

 24 ماه مارس 2009: قطر برنامه‌هاي خود براي ساخت پالايشگاهي با توان توليد 250 هزار بشكه در روز را براي يك سال به تاخير انداخت.

 21 ماه مارس 2009: قطر و شركت «اكسون موبيل» توسعه پروژه 5ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري مشترك بارزان را به‌منظور كاهش هزينه‌ها به تاخير انداخت.

 20 ماه مارس 2009: كويت اعلام كرد اين كشور از برگزاري مناقصه 15 ميليارد دلاري پروژه ساخت يك پالايشگاه منصرف شده است. اين دومين قرارداد چندين ميليارد دلاري عمده اين كشور است كه در 3 ماه اخير پس از مخالفت پارلمان اين كشور لغو شد.

 17 ماه مارس 2009: شركت انگليسي- هلندي «رويال داچ شل» اعلام كرد آغاز بهره‌برداري از سكوي «پرديدو» در خليج مكزيك تا ابتداي نوامبر آينده به تعويق افتاده است.همچنين پروژه‌هاي «فوركادوس» و «بونگا نورس وست» در نيجريه كه قرار بود در سال 2010 يا 2011 به بهره‌برداري برسد، در سال 2012يا حتي ديرتر به بهره برداري خواهد رسيد. طرح توسعه پالايشگاه «موتيوا پورت آورتور» نيز انتظار مي‌رود به جاي سال 2010 در سال2012 و يا حتي ديرتر تكميل شود.ساخت كارخانه جي.تي.ال پيرل در قطر نيز ممكن است با تاخير روبه‌رو شود. شركت شل همچنين پيش‌بيني كرد اين كارخانه به جاي اواخر سال2010 در اوايل سال 2011 به بهره برداري برسد.

 3 فوريه 2009: شركت «ماراتن» اعلام كرد اين شركت، تكميل طرح توسعه پالايشگاهي با توان توليد 15 هزار بشكه در روز «دترويت» را تا اواسط سال2012 ميلادي به تاخير مي‌اندازد. اين اقدام تلاشي براي كاهش هزينه‌هاست. اين پروژه قرار بود اواخر سال 2012 ميلادي به بهره‌برداري برسد.

 28 ژانويه 2009: شركت «كونوكوفيليپس» اعلام كرد پروژه‌هاي به روزرساني را در 2 پالايشگاه به‌دليل كاهش هزينه‌ها به تاخير مي‌اندازد. اما اين شركت از عنوان كردن نام اين پروژه‌ها خودداري كرد.

 27 ژانويه 2009: شركت بزرگ «والرو انرژي» آمريكا اعلام كرد كه اين شركت مخارج سرمايه‌اي خود در سال 2009 را به ميزان 800 ميليون دلار كاهش داده است. اين كاهش از تاخير در ساخت يك واحد پالايشي و يك واحد آروماتيك در پالايشگاه نوركو در لوييزيانا و به روزرساني بخشي از پالايشگاه ممفيس در شهر نيسي بوده است.

 22 ژانويه 2009: وزير انرژي و معدن پرو اعلام كرد «پتروپرو . اس.اي» (شركت دولتي انرژي پرو) برنامه يك ميليارد دلاري مدرن‌سازي‌ پالايشگاه «تالارا» را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين اقدام به‌دليل كاهش قيمت‌هاي نفت خام بوده است.

 20 ژانويه 2009: شركت «سانكور انرژي» به‌عنوان توليدكننده شماره 2 نفت از ماسه‌هاي قيري در كانادا اعلام كرد كه برنامه توسعه توليد نفت از ماسه‌هاي قيري به ارزش 20 ميليارد و 600ميليون دلار كانادا را با عنوان «وياگور» به تعويق انداخته است.

 13 ژانويه 2009: شركت انحصاري خط لوله «ترانسنفت» روسيه اعلام كرد مشكلات پيمانكاري كه از بحران اقتصاد جهاني ناشي شده است، تهديد بزرگي براي افتتاح مسير نفتي به چين در سال‌جاري ميلادي است.

 9 ژانويه 2009: شركت «سانكور انرژي» طرحي براي توسعه كارخانه توليد اتانول در سارنيا واقع در انتاريو را به ارزش 120ميليون دلار كانادا، به جاي اواخر سال 2009، اوايل سال 2011 ميلادي به بهره‌برداري مي‌رساند.

 5 ژانويه 2009: اپراتور خط لوله گاز درياي شمال(گازكو) اعلام كرد پروژه خط لوله گازي يك ميليارد و 810 ميليون دلاري اسكانلد به اسكانديناوي ممكن است ديرتر از زمان پيش‌تر اعلام شده يعني سال 2012 به بهره برداري برسد. اين تاخير بيشتر به‌دليل نگراني از تامين سرمايه از سوي گروه پتروشيمي «اينئوس» انگليس است.

منبع:پی سی انلاین