در بسياري از كشورهاي جهان‌سوم، حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان صورت نگرفته و به عكس مشاغل دلالي و واسطه گري و رانت‌خواري از رونق بيشتري برخوردار هستند كه اين امر موجب مي‌گردد افراد فعال در اين بخش‌ها كه براي توسعه اقتصادي نافع نبوده بلكه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي داشته، بنابراين انگيزه‌هاي حركت و تلاش از كارآفريناني كه قصد خدمت به توسعه اقتصادي كشور دارند، گرفته شود. در حاليكه براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه‌اقتصادي مي‌توان همچون كشورهاي پيشرفته با اعمال مديريت صحيح و توجه لازم و حمايت‌هاي كافي از كارآفرينان و كارآفريني موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمود.

 نگاهي به مشخصات "محيط‌هاي كارآفرين" نشان مي‌دهد كه اينگونه محيط‌ها بايد داراي يك سري مشخصات ويژه باشند بدين ترتيب كه: از "لحاظ اقتصادي" شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه افراد براي تأسيس و شروع كسب و كار با موانع كمي مواجه شوند، از "لحاظ مالي" براي شروع فعاليت‌هاي ريسكي، دسترسي به سرمايه‌گذاران، وام‌هاي ارزان و طويل المدت ميسر باشد و از لحاظ "سياست دولت" شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه كسب و كارهاي كوچك و تازه تأسيس حمايت شده و ايجاد و رشد كسب وكارهاي كوچك نيز مورد تشويق و حمايت قرار گيرد .

 با توجه به اينكه در حال حاضر در كشور ما اهتمام جدي دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري وحركت به سمت عدالت محوري از طريق توجه ويژه به اصل 44 قانون اساسي موجب گرديده است تا بخش تعاون از اعتبارات و تسهيلات كافي براي تامين سرمايه و ايجاد اشتغال برخوردار باشد، فضاي مناسبي در كشور برقرار گرديده كه عرصه تعاون از وجود يك محيط مناسب براي كارآفريني برخوردار گرديده و به منزله يك بستر مناسب براي رشد و توسعه كارآفريني در كشور عمل نمايد .

منبع:پی سی انلاین

توسعه كشور از ضرورت‌هاي جدي و اجتناب ناپذيري است كه جهان امروز به عنوان يك سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اهداف فرد، گروه‌، سازمان و جامعه مي‌تواند توسعه همه‌جانبه كشور باشد. براي تحقق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امكانات نقش ايفا مي‌كنند. يكي از اين عوامل، وجود كارآفرينان به عنوان موتور حركت توسعه كشور است و براساس آنچه بيان شد، كارآفرينان موفق با مشخصه‌‌هاي ياد شده مي‌توانند با توجه به وظايف كلي كه بر عهده آنان گذاشته شده است در توسعه و شكوفايي و اشتغال‌زايي جامعه نقش مهمي ايفا كنند كه اين امر مستلزم حمايت و استفاده از تجربه‌ها و عملكرد كشورهاي پيشرفته است؛ تا اين ديدگاه حاكم شود كه دولت به جاي دخالت در اقتصاد بايد فعاليت خود را صرفاً به سياستگذاري و نقش هدايتي محدود كند و ساز‌وكارهاي لازم را در جهت تقويت بازار آزاد مهيا و شرايط لازم را براي فعاليت پيشتازان اقتصادي فراهم نمايد.

 تعاونى‌ها مى‌توانند يك اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست‌هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازى شيوه‌هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تري نيز برقرار گردد.

مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه تعاوني‌ها به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير در طول دو قرن گذشته حضور چشمگير خود را درتمامي صحنه‌هاي اقتصادي– اجتماعي حفظ كرده‌اند.

 براساس مطالعات انجام شده عدم تشخيص و بهره‌گيري از فرصتها، عدم دسترسي به منابع مختلف، عدم خلاقيت و نوآوري و نوانديشي و ارزش آفريني، عدم برخورداري از قدرت بينش و آينده‌نگري و نداشتن چشم‌انداز و توانايي ديدن افق‌هاي دوردست، عدم دارا بودن حس استقلال‌طلبي، عدم برخورداري از روحيه سخت كوشي، عدم توانايي اعمال رهبري در عرصه‌هاي اجتماعي، عدم تعهد و مسئوليت پذيري، عدم ريسك‌پذيري و مديريت و كنترل ريسك‌هاي موجود و احتمالي و عدم يكپارچگي از دلايل ناكارآمدي تعاوني‌ها به شمار مي‌روند.

اگركارآفريني را پديده‌اي بدانيم كه درآن افراد و سازمانهاي كارآفرين به مدد خلاقيت، نوآوري، پشتكار، آينده نگري، تعهد بالا به جامعه و چالاكي بعنوان عاملان تغيير ازطريق ايجاد و شناسايي فرصتهاي جديد به خلق و ارائه كالاها و خدمات موردنياز اجتماع مي‌پردازند و قايل به اين حقيقت گرديم كه كارآفريني بعنوان رويكرد نوين اقتصادي و عامل مزيت رقابتي ملتها و بنگاهها و كشورها برشمرده مي‌شود و نيز يكي ازشاخصهاي عمده توسعه‌اي حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته تلقي مي‌گردد و با توجه به الزامات وضرورتهاي اساسي در جامعه‌ ما بالاخص مسايل و مشكلات فراروي پيشرفت و توسعه در آن و همچنين با ملاحظه تجارب برخي از كشورها وممالك توسعه يافته كه گاهاً درگير مشكلات مشابه آنچه كه امروزه بعنوان دغدغه اصلي فراروي ما نهاده شده است (نظيربيكاري، افت شاخص‌هاي اصلي بهره‌وري، مهارت نيافتگي فارغ التحصيلان دانشگاهي و...) مي‌توان "كارآفريني" را نسخه شفابخش توسعه جامعه ايراني تجويز نمود. بدين ترتيب مي‌توان دريافت كه كارآفرينان نقش بسيار مهم و موثري را در اين عرصه ايفا مي‌نمايند.

تعاوني‌ها با دارا بودن اصولي مانند عضويت آزاد و اختياري، كنترل دموكراتيك، سود محدود سرمايه، مازاد درآمد و آموزش و همكاري در ميان تعاوني مي‌توانند بستر مناسبي باشند براي فعاليت و موفقيت كارآفرينان و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه كارآفرينان صاحب ويژگي‌ها و توانمنديهاي خاصي هستند مي‌توانند در توسعه و موفقيت تعاوني‌ها نقش بسزايي داشته كه اين امر خود منجر به گسترش تعاوني‌ها و توسعه اقتصادي كشور مي‌گردد.

درباره مسائل و موضوعاتي چون موارد زير: هدايت كارآفرينان به زمينه‌هايي مورد نياز جهت رشد و موفقيت آنان بسترسازي جهت پرورش كارآفرينان كمك به تأمين نيروي انساني مورد نياز و مناسب تعاوني‌ها تعيين نيازهاي آموزشي مديران و رهبران شركتهاي تعاوني كمك به شركتهاي تعاوني جهت تعيين چارچوب سياستهاي توسعه و مديريت منابع انساني فراهم كردن مرجع يا مدلي براي شركتهاي تعاوني كه مي‌خواهند موفق باشند راهنمايي مديران جوامع تعاوني به منظور ايجاد رفتار، سلايق و فرهنگ كارآفريني

توصيه1: «لطفاً اضافه درآمد خود را صرف خريد كالاهاي مصرفي نكنيد»، بلكه بهتر آن است كه با آن اضافه درآمد، دارايي‌هايي را خريداري كنيد كه در طول زمان به ارزش آن‌ها افزوده مي‌شود. پيش‌ترها، اغلب زنان روستايي درآمد حاصل از كشت و كار خود را به خريد زيورآلات و به خصوص طلا اختصاص مي‌دادند، يا گاه‌گاهي پول‌هاي حاصل از درآمد را به حساب‌هاي سپرده‌ي كوتاه‌مدت و بلندمدت با سود مشخص واريز مي‌كردند. البته هنوز هم اين كار، بهتر از خريد لوازم غيرضروري و لوكس است، اما در دنياي مدرن امروز مي‌توان خيلي بيشتر از اين‌ها هم درآمد كسب كرد.

 اما چه دارايي‌هايي را مي‌توان با درآمد اضافي خريداري كرد كه روز به روز به ارزش آن اضافه شود، يا لااقل از ارزش آن كاسته نشود؟ برخي خريد املاك و مستغلات را بهترين راه ممكن پيشنهاد مي‌كنند، گاهي هم بهتر است كه زمين كشاورزي را توسعه دهيد،‌يا به خريد تجهيزاتي براي فرآوري محصولات خود بپردازيد تا درآمد حاصل از ارزش افزوده‌ي محصول پس از فرآوري نيز به خودتان تعلق بگيرد (البته در اين زمينه در بحث صنايع روستايي بيشتر مي‌پردازيم).

 اما توصيه‌ي ديگر اين است كه جامعه‌ي روستايي وارد بورس كالاهاي كشاورزي شود و با خريد سهام آن هم به حمايت از محصولات خود بپردازد، هم سودي كسب كند. البته توصيه ما در اين‌جا اين است كه پيش از ورود به بازارهاي بورس، حتماً اطلاعات بيشتري كسب كنيد و درضمن در ابتدا براي كسب تجربه، بازار را از راه دور دنبال كنيد و هيچ سهامي نخريد، مثلاً بگوييد «اگر مي‌خواستم سهامس بخرم سهم شركت... را مي‌خريدم»

و بعد تغييرات آن شركت را در روزهاي آتي در بورس دنبال كنبد و حساب كنيد كه اگر واقعاً آن سهم را مي‌خريديد، چه اندازه سود مي‌كرديد. اگر سود مورد انتظارتان به حد مطلوب رسيد باسرمايه‌ي اندكي وارد بازار بورس شويد و به تجربه بپردازيد.

توصيه2: «راه‌اندازي كسب و كار خانوادگي در زمينه‌ي انواع صنايع روستايي»، در اين زمينه لازم است توضيحاتي داده شود. يكي از راه‌هاي كاهش شكاف و افزايش زمينه‌هاي درآمد و اشتغال در مناطق روستايي گسترش فعاليت‌هايي است كه به محيط و شرايط محيطي كم‌تر وابسته است. كشاورزي در مناطق روستايي كشور به صورت صنعتي وجود دارد و تا حد زيادي هم به شرايط محيطي و آب و هوايي وابسته است.

 اما بهترين و مطمئن‌ترين راه براي بهبود اقتصاد روستايي و افزايش درآمدهاي روستايي جستجوي فعاليت‌هايي است كه به شرايط اقليمي وابستگي كم‌تري داشته باشد و از مهم‌ترين فعاليت‌هايي كه مي‌توان در اين زمينه از آن‌ها نام برد، صنايع روستايي هستند. صنايع روستايي، صنايعي هستند كه توليد فراورده‌هاي آن حرفه اي است و نياز به مهارت دارد و تمام آن را مي‌توان به كمك اعضاي خانواده و با صرف زمان انجام داد. سازمان صنايع دستي ايران، صنعت روستايي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «معمولاً به فعاليت‌هاي غير زراعي كه در سطح مناطق روستايي انجام مي‌گيرد، صنايع روستايي گفته مي‌شود. صنايع روستايي، خود به دودسته‌ي صنايع مصرفي و دستي تقسيم مي‌شوند.»

توصيه 3: «پرداختن به كسب و كار كشاورزي جديد»؛ بهتر است اگر امكان راه‌اندازي كسب و كار در صنايع روستايي را نداريد، در زمينه‌ي كشاورزي روستايي، كسب و كاري مانند پرورش قارچ، ماهي، زنبورداري و... راه‌اندازي كنيد، و براي راه‌اندازي آن مي‌توانيد از حمايت مالي تعاوني‌ها نيز استفاده كنيد. در اين‌صورت مي‌توانيد تمام مدت سال منبعي براي كسب درآمد داشته باشيد، حتي در زمان كشت و زرع هم اين مشاغل ريسك كار كشاورزي كه به دليل تغييرات ناگهاني آب و هوا و... است را كاهش مي‌دهد و با تقسيم كار بين اعضاي خانواده مي‌توانيد بيكاري پنهان را هم درمان كنيد. اما هر كاري كه مي‌كنيد و هر شيوه‌اي را كه پيش مي‌گيريد، يادتان باشد كه در دنياي امروز، بزرگ‌ترين بازنده كسي است كه تنها مصرف مي‌كند، آن هم مصرف مازاد بر نياز؛ و به خاطر بسپاريد كه فقط زماني به مصرف كالاي غيرضروري بپردازيد كه به همان ميزان توانسته باشيد درآمد اضافي از توليد كسب و كار خلق كرده باشيد.

منبع:پی سی انلاین

اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند. كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد . جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.

 در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.

 چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد. در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود.

 ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.

بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.

منبع:پی سی انلاین

بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند. كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.

 آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .

 در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.

منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .

منبع:پی سی انلاین