رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهههاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راهحلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آوردهاند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايتهاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است. توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد.
يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني ميباشد. تعاونيها بعنوان يكي از اشكال سازمانهاي مردمي داراي قابليتهاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع ميباشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقهبندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روشهاي ديگر ميباشد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفهاي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند.
اين افراد ميتوانند در قالب تشكلهاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راهاندازي نمايند. بررسي تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه تا كنون در كشور ما مطالعهاي در خصوص جايگاه و نقش شركتهاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است.
راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعهاي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسهاي بين مديران موفق و كمتر موفق" انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.
اين مقاله ميكوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان ميباشند.
اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگيهاي محيطي و نيروي انساني تعاونيهاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگيهاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاونيها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاونيها ميباشد.
بيان مسأله
رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزشهاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانشآموختگان دانشگاهها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كارها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخشهاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياستها و برنامههاي كلان اشتغال كشور و...
(1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نميباشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نميباشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت ميگيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نميباشد.
امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني، به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد ميشود، موجب ميگردد كه سرمايهها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمترساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد.
يك فرد كارآفرين، منتظر سرمايهگذاري و ايجاد شغل ازطرف دولت نيست. او خود با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده ازسرمايههاي راكد، امكاناتي را فراهمنموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع، ايدة خويش را عمليمينمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش شاغل ميشود، بلكه بدون اتكاء به دولت، براي تعداد ديگري از افراد نيز شغل ميآفريند كه اين امر در دراز مدت سبب كاهش نرخ بيكاري در كشور خواهد گرديد.
(2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشمانداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسبترين ساختارها و سازمانهايي كه ميتواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است.
زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كردهها و فارغالتحصيلان دانشگاهها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي ميباشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينههاي مختلف اقتصادي دچار مشكل ميباشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار ميتوانند با تشكيل تعاونيهاي مختلف و ادغام سرمايههاي فكري و مادي و تبديل سرمايههاي كوچك به سرمايههاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارتها و توانمنديهاي مختلف در زمينههاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليتهاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينههاي شكوفايي بسياري از زمينهها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصتهاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان ميباشد: عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است.
از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع ميشود
(3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه ميتواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيينهاي لازم ارائه گردد.
