درحالی‌كه ۹۰درصد درآمد ارزی كشور ما از محل نفت و گاز تأمین می‌شود، اقتصاددانان، فرهیختگان و روزنامه‌نگاران، متناسب با این حجم از درآمد، نسبت به اقتصاد و صنعت نفت، اهتمام جدی نمی‌ورزند. روشن است كه مقوله راهبرد و استراتژی در ایران بدون بررسی عمیق مسئله نفت تبیین‌شدنی نیست. از یك‌سو حیاتی بودن نفت برای تمدن و ازسوی دیگر پایان‌پذیری مخازن نفت به امری بدیهی تبدیل شده است و حتی كشورهای غربی ـ دولت‌ها و كارشناسان مستقل ـ نیز مطالب زیادی در این‌باره نوشته‌اند.

 در همین راستا محمدخاتمی در اوایل دوران ریاست‌جمهوری خود این حقیقت را برملا كرد كه مرض مزمن اقتصاد ایران وابستگی به درآمد نفت است و فرهنگِ "نفت ثروت است، نه درآمد در هشت سال دولت‌ اصلاحات تا حدی احیا گردید و گسترش یافت كه یكی از دستاوردهای آن صندوق ذخیره ارزی بود.

می‌دانیم كه در دنیای پرنوسان قیمت‌ها هنوز به تئوری ارزش ذاتی نفت دست نیافته‌ایم، به‌طوری‌كه سال‌ها قیمت یك بشكه آب دو برابر قیمت یك بشكه نفت بود و افزایش اخیر قیمت نفت این نسبت را به سمت تساوی پیش برد.
 از ملی‌شدن نفت تاكنون، مملكت ما روند گذار از اقتصاد تجارت نفت به اقتصاد صنعت نفت را طی می‌كند كه هنوز راهی بس طولانی در پیش روی داریم.

غربی‌ها در تحلیل‌هایشان ویژگی ایران را بورژوازی تجاری و در رأس آن تجارت نفت می‌دانند و بر این اعتقادند كه اگر تحریم جدی صورت پذیرد نارضایتی در بین مردم به‌‌تدریج به شكاف جدی در نظام خواهد انجامید و در واكنشی ناگزیر، مردم نیز مردد و منفعل می‌گردند.

 چنین وضعیتی می‌تواند پیش‌زمینه وقوع حوادثی نظیر كودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ باشد. به نظر می‌رسد تنها راه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران كه ما را از مخاطرات داخلی و خارجی مصون می‌سازد، شتاب‌گرفتن در گذاری است كه تجارت نفت را به صنعت نفت تبدیل می‌كند تا از این مزیت نسبی كشور، به‌طور كامل بهره‌مند شویم.

 امیدوارم تا آنجا كه دانش و تجربه‌ام در امر اقتصاد صنعت نفت یاری می‌كند بتوانم مكانیزم این گذار به اقتصاد صنعت نفت را روشن سازم؛ باشد كه صاحب‌نظران و كارشناسان، این نوشتار را از نقد و نظر خود محروم ننمایند.

● تجربه ۲۵۰ ساله
پس از جنگ شش روزه اعراب و اسراییل در سال ۱۳۴۶، از طرف شركت نفت لاوان جهت آشنایی با گوشه‌هایی از صنعت نفت و گاز امریكا به آن كشور مسافرت كردم. به‌دنبال اشغال سرزمین‌های فلسطین، مصر و سوریه توسط ارتش اسراییل، جهان با تحریم نفت ازسوی اعراب روبه‌روشد. دولت فدرال امریكا به شركت‌های نفتی اجازه داده بود تا از چاه‌های نفت بهره‌برداری بیشتری بكنند تا كمبود نفت جبران شود، كمپانی‌های نفتی از این موضوع بسیار خوشحال بودند.

مهندسان، تكنسین‌ها و مسئولان این شركت‌ها در پاسخ به سوال من در مورد علت خوشحالی آنها گفتند هر چاه نفتی در امریكا شناسنامه و پرونده‌ای در دولت فدرال دارد كه با كارشناسی‌های دقیق كه توسط مهندسان مخزن نفت انجام شده میزان بهره‌برداری علمی روزانه هر چاه مشخص شده است و حق عدول از این میزان را نمی‌دهد و در صورت عدول با دادگاه سروكار خواهیم داشت، چرا كه تولید بی‌رویه غیر قانونمند و غیرروال‌مند از هر چاه موجب می‌شود كه با ریزش مخزن، تولید آب نمك، افت فشار و عوارض منفی دیگر روبه‌رو گردیم و به‌دنبال آن نه‌تنها دلارهای زیادی برای بازیابی چاه‌ها هزینه می‌شود، بلكه عمر مخزن نفت نیز كوتاه می‌شود.

 آنها می‌گفتند هر سنگ مخزنی قاعده و رفتاری دارد و نبایستی به آن فشار بیش از حد وارد آورد. سعی مهندسان بر این بود كه نقطه اوج پایانی هر مخزن را به تأخیر بیندازند، ولی شركت‌های نفتی از منظر سودجویی از بهره‌برداری بیش از حد بعد از جنگ خوشحال بودند.

امریكا نه‌تنها اولین و قدیمی‌ترین كشور نفت‌خیز جهان می‌باشد، بلكه در عرصه انباشت تجربیات صنعت نفت نیز تاكنون حرف اول را زده است. به‌منظور حفظ و صیانت مخازن نفت در امریكا، قانونی به‌‌نام "قانون حفاظت" تدوین شده است، به‌طوری‌كه توانسته‌اند تا آنجا كه ممكن است دانش و تجربه علمی خود را وارد عرصه صنعت‌نفت كنند. این دستاورد علمی ـ تجربیِ ۲۰۰ ساله امریكا را به‌عنوان یك ره‌آورد به ایران آوردم ولی متأسفانه در ایران معادلات به‌گونه دیگر بود؛ بهره‌برداری از چاه‌های نفت تابع اهداف سیاسی و استراتژیك نظام شاهنشاهی بود.

 میزان بهره‌برداری از هر چاه توسط خط‌مشی‌های وابسته تعیین می‌شد و نه تجربیات علمی ۲۰۰ ساله رفتار مخزن. مدیران امریكایی شركت كه به‌شدت نسبت به رفتار مخازن نفت كشورشان حساس بودند، ولی در ایران در برابر تولید بی‌رویه مخزن ـ آن هم بدون بازیابی به‌وسیله تزریق گاز یا آب ـ نه‌تنها حساس نبودند، بلكه مشوق بهره‌برداری بیشتر بودند. در یكی از روزهای توفانی خلیج‌فارس، دستوری از تهران مبنی بر افزایش تولید نفت به سكوی بهره‌برداری ساسان (سلمان) داده شد.

 اعتراض مدیر سكوی بهره‌برداری (آقای هاوكینز) به‌جایی نرسید؛ وی مدعی بود دریا توفانی و غیرایمن است و براساس آیین‌نامه نباید سوار كشتی شد و به سر چاه رفت، ولی درنهایت دستور باید اجرا می‌شد. پیش‌بینی آقای هاوكینز درست درآمد و وقتی به سر چاه رفت، طناب كشتی در اثر توفان پاره شد و در برخورد با پیشانی آقای هاوكینز او را بیهوش كرد و امواج خلیج او را در میان كشید و فردای آن روز غواصان جسد او را یافتند و من شاهد این منظره دردناك بودم.

 این امریكایی فقیر كه برای پولسازی به ایران آمده بود، قربانی سودجویی نفتی‌هایی شد كه تولید بی‌رویه را بر رعایت آیین‌نامه‌ها، تجربیات و قوانین علمی ترجیح می‌دادند.

 آنچه مرا به فكر وامی‌داشت گوش ناشنوای مسئولان ما و بی‌تعهدی آنان نسبت به مسائل ملی و اصول علمی بود. در یكی از روزها كه با دانشجوی كارآموزی به سر چاه نفت رفتم، پرسیدم آیا علت این صدای پرهیاهوی سر چاه را می‌دانی؟ او جواب‌های علمی درستی به من داد. ادامه دادم این صدای مردم ایران است كه می‌‌گویند چرا نفت‌های این سرزمین، بی‌رویه، خام و بدون پالایش تولید و صادر می‌گردد.

 مشاهده چنین نابسامانی‌هایی‌، این رویكرد را در من تقویت می‌كرد كه اصلاح ساختار این سرزمین، تنها از راه سیاسی امكان‌پذیر است؛ سال ۱۳۵۴ در زندان اوین آقای پرویز ثابتی رئیس اداره سوم (عملیات) ساواك برای سركشی وارد سلول من شد، از سوابق و وضعیت پرونده‌ام پرسید كه در دادگاه نظامی به حبس ابد محكوم شده‌ بودم.

 او گفت حكم دادگاه نشان‌دهنده چیزی نیست، همه كارها دست سازمان امنیت است. در ادامه به من اعتراض كرد كه چرا علیه نظامی كه تو را برای كار و تجربه‌اندوزی به امریكا فرستاده است مبارزه می‌كنی و چه انگیزه‌ای تو را به این سمت می‌كشد؟ در پاسخ به او گفتم از اتفاق همان آموخته‌های امریكا برایم دردسر شد، چرا كه می‌خواستم تجربه ۲۰۰ ساله صنعت‌نفت امریكا را در ایران تحقق دهم و این امكان نداشت، چرا كه آنجا از مخزن حفاظت می‌كردند و در اینجا تنها تولید بیشتر نفت خام برای صادرات و فروش بیشتر اهمیت دارد.

 اما چندی بعد تولید بی‌رویه نفت‌خام ایران به شش میلیون بشكه در روز رسید، بدون آن‌كه به فكر ترمیم مخازن و چاه‌ها باشند و این فاجعه فشار مخازن نفتی را به‌شدت كاهش داد. امروزه بررسی مخزن آغاجاری سیر غم‌انگیزی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌كه اگر گاز یا آب به آن مخزن تزریق نشود ۵ میلیارد بشكه نفت‌خام مخزن، قابل بهره‌برداری نخواهد بود.

 مخزن نفت به مادری می‌ماند كه شیره جان خود را كاخ حیات فرزند می‌سازد، اما آنگاه كه از كار می‌افتد و فرسوده می‌شود، هنگامی كه همسرش را از دست می‌دهد، از خانه كلنگی باقی‌مانده طبق قوانین موجود سهمی از زمین نمی‌برد و تنها از امارت آن كه ارزشی ندارد بهره‌مند می‌گردد و هیچ تضمینی در وفاداری فرزندانش كه محصولات اویند به او نیست.

كدام دلیل علمی یا عقلی و منطقی حكم می‌كند كه تمام توسعه و رفاه ما از مخازن نفت باشد و این‌گونه نسبت به مخازن ـ كه در همه دنیا به حق آن را مادر صنعت نفت می‌دانند ـ بی‌توجهی شود؟ در سال‌های ۱۳۶۵ـ۱۳۶۴ رقابتی بین اعضای اوپك بر سر افزایش سهم صادرات در اوپك به‌وجود آمد؛ به كشوری كه ذخایر بیشتری داشت سهم بیشتری تعلق می‌گرفت، بنابراین كشورهای عضو اوپك براساس محاسبات جدیدی به افزایش آماری ذخایر خود پرداختند.

 نتیجه این رقابت، افزایش تولید نفت كشورهای عضو اوپك بود و این افزایش به كاهش قیمت نفت انجامید. متأسفانه در این تجربه نیز به مهندسی و رفتار مخازن توجهی نشده و بایستی میلیاردها دلار صرف بازسازی مخازن شود.

منبع:پی سی انلاین

نگاهي به جديدترين وضعيت كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت در بازارهاي جهاني، نشان از شكل‌گيري يك رقابت جديد ميان روسيه با اعضاي اوپك، به خصوص عربستان سعودي دارد. وقتي قيمت نفت در بازارهاي جهاني به اوج خود مي‌رسد، طبيعي است كه هركشور توليدكننده‌اي سعي‌كند از حداكثر ظرفيت توليد خود استفاده كند تا درآمد بيشتري را در اين ايام به جيب بزند؛ در چنين شرايطي معمولا هيچ‌يك از توليدكنندگان از شرايط ناراضي نيستند و همگرايي خاصي ميان تمام آنان شكل مي‌گيرد و اين صداي فغان و نارضايتي مصرف‌كنندگان است كه گوش‌ها را آزار مي‌دهد.

 اما شرايط هنگامي فرق مي‌كند كه قيمت نفت روندي نزولي در پيش گيرد. در اين شرايط توليدكنندگان تلاش مي‌كنند تا با اعمال سيستم‌هاي كنترلي روي ميزان توليد نفت، از عرضه مازاد به بازار جلوگيري كنند تا قيمت‌ها را تاحدودي تحت كنترل درآورند. اين‌جاست كه سرپيچي برخي توليدكنندگان بزرگ از اين تصميم‌ها، همه توافقات پيشين را برهم مي‌زند.

 در اين شرايط برخي سعي مي‌كنند در شرايطي كه ديگر توليدكنندگان از عرضه نفت خود به بازاركاسته‌اند، نفت بيشتري عرضه كنند تا سهم بيشتري از بازار را به خودشان اختصاص داده و از غفلت ديگران استفاده كنند تا درآمدهاي بيشتري به خزانه كشورشان واريز كنند.

 روسيه ـ اوپك؛ از رفاقت تا رقابت!
تمام اين مقدمات نسبتا طولاني براي زمينه‌چيني درخصوص توصيف شرايط كنوني بازار نفت و رقابت خاموشي بود كه ميان اعضاي اوپك با روسيه به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده غير اوپك شكل گرفته است. درست است كه روسيه از همان ابتدا، عضويت در اوپك را با اين استدلال نپذيرفت كه هيچ‌گاه زير بار سياست‌هاي تحميلي حاصل از اجماع همه اعضاي اوپك نرود و آزادانه بتواند سايست‌هاي توليد نفت خود را در هر زمان بنابر منافع خود تعيين‌ كند، اما از سوي ديگر برنامه‌هاي چند وقت اخير اوپك براي تقويت روابط با كشورهاي غير عضو اين سازمان و همچنين توافقاتي كه در سياست‌هاي كلان با روسيه به دست آمده بود، اين توقع را در اعضاي اوپك به‌ويژه عربستان ايجاد كرده بود كه در شرايطي كه اين سازمان در يك‌سال گذشته 4.2 ميليون بشكه از مجموع توليد نفت خود كاسته تا قيمت‌ها را تحت كنترل در آورد، مسكو از اين شرايط سو‌استفاده نكرده و همگام با سياست‌هاي اوپك حركت كند؛ توقع بي‌اساسي كه به نتيجه‌اي جز كدورت و دلخوري نيانجاميد تاجايي كه اكنون روسيه با بيان اين‌كه هيچ وقت به اوپك قولي نداده بوديم خود را به عنوان بزرگترين صادركننده نفت جهان بالاتر از عربستان سعودي ـ كه ناچار به پيروي از سياست‌هاي محدودكننده توليد از سوي اوپك است ـ معرفي كند.


 سوء استفاده سياسي از نقطه‌ضعف اوپك
شرايط جديد بازهم ثابت كرد روسيه تحت رهبري ولاديمير پوتين، به‌جز افزايش ضريب نفوذ خود در جهان و برتري‌جويي در حوزه ديكته كردن منافع‌ملي به خصوص با استفاده سياسي از منابع انرژي، به هيچ معاهده و توافق ديگري پايبند نيست و هرگونه انتظار همگرايي از اين كشور تاحدود زيادي بيهوده خواهد بود. درحالي كه براساس سياست‌هاي كلان روسيه، اين كشور به شدت به دنبال افزايش سهم خود از بازار جهاني نفت و درنتيجه افزايش ضريب نفوذ خود در بين خريداران است، روسيه براي نخستين‌بار پس از فروپاشي شوروي سابق توانسته از محدوديت‌هاي اوپك استفاده كرده و در صادرات نفت از عربستان پيشي گيرد.

صادرات نفت‌خام از سوي روسيه در سه‌ماهه دوم سال به هفت ميليون و 400 هزار بشكه در روز رسيده است كه نسبت به سه‌ماهه نخست درحدود روزانه 150 هزار بشكه افزايش را نشان مي‌دهد؛ اما از سوي ديگر، آمارهاي منتشر شده از سوي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد كه توليد نفت عربستان سعودي به عنوان بزرگترين ‌توليدكننده نفت اوپك و رقيب روسيه، در اين مدت به حدود هفت ميليون بشكه در روز كاهش يافته و درحال حاضر روزانه حدود 400 هزار بشكه كمتر از روسيه است.

پس از آن كه معاون پوتين در ماه دسامبر گذشته به اوپك گفت كه دولت متبوعش آماده است كه توليد نفت خود را محدود كند تا از قيمت‌هاي نفت محافظت و حمايت لازم صورت گرفته باشد، فعالان بازار نفت انتظار داشتند كه عرضه نفت روسيه در سال 2009 با كاهش مواجه شود؛ اما در عوض روسيه تمهيداتي را براي افزايش توليد در اين سال به كار گرفته است، ازجمله اين‌كه تعرفه مالياتي را براي ميادين جديد نفتي در سيبري برداشته است و با افزايش 54 درصدي قيمت نفت از ابتداي سال‌تاكنون شركت‌هاي روس‌نفت، لوك‌اويل و كنسرسيوم بي.پي به عنوان پيمانكاران اصلي ميادين نفتي روسيه، همگي از افزايش توليد خبر داده‌اند.

 فداكاري اوپك؛ بهره‌مندي روسيه
به عبارت ديگر مي‌توان موضوع را اين‌طور مطرح كرد كه اعضاي اوپك براي اين كه قيمت نفت از سطوح خاصي پايين‌تر نيايد و منافع كل توليدكنندگان به خطر نيافتد، حاضر شده‌اند از بخشي از درآمدهايشان بگذرند و توليد نفت خود را باوجود ظرفيت مازاد توليد محدود كنند، ولي روسيه بزرگترين كشوري است كه از اين وضعيت بهره‌مند شده و با استفاده از كاهش توليد اوپك، عرضه نفت خود را افزايش داده و علاوه بر كسب درآمد، سهم بيشتري از بازار را نيز مال خود كرده است.

علاوه بر اين، نفت مازادي كه روسيه وارد بازار مي‌كند، مي‌تواند تلاش اعضاي اوپك را نيز براي كاهش ذخاير نفت در كشورهاي صنعتي خنثي كند و حتي اين روند وسيله‌اي براي اعتراض آن‌دسته از اعضاي اوپك شود كه مي‌خواهند سهميه‌هاي توليدي درنظر گرفته شده براي خود را زير پا بگذارند و به دنبال دليلي براي توجيه اقدامات خود مي‌گردند.

 اوپك در يك‌سال گذشته حدود 4.2 ميليون بشكه از توليد روزانه نفت‌خام خود كاسته است كه اين بيشترين ميزان كاهش توليد در تاريخ اين سازمان بزرگ نفتي است. اين اقدامات پس از آن صورت گرفت كه قيمت نفت از نقطه اوج خود در سطح 147 دلاري در ماه جولاي گذشته، تا پايان 2008 به سطح نازل 32 دلاري سقوط كرد و اعضاي اوپك ر ا به چاره‌جويي براي افزايش نسبي قيمت نفت وادار كرد.

 درتمام زماني كه اعضاي اوپك به‌دنبال اجراي برنامه‌هاي كاهش توليد بوده‌اند، توليد نفت‌خام از سوي روسيه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.3 درصد افزايش داشته و به 9 ميليون و 970 هزار بشكه در روز رسيده است و درهمين‌مدت ميزان صادرات نفت اين كشور نيز 5.9 درصد رشد داشته است؛ يعني درست درهمان زماني كه سياستمداران روس در ديدار اعضاي اوپك وعده همگرايي و كاهش توليد سر مي‌دادند، مديران فني شركت‌هاي نفتي روسيه از افزايش 1.5 درصدي توليد تا پايان سال خبر مي‌دادند.

 شنا كردن خلاف جريان آب
فعالان بازار نفت اذعان دارند كه اگر روسيه توليد نفت خود را مطابق وعده‌هاي خود و آن‌چه افكار عمومي انتظار آن را داشت يعني درحدود 600 تا 700 هزار بشكه در روز كاهش مي داد، اكنون وضعيت بازار نفت چيزي نبود كه شاهد آن هستيم و قطعا قيمت نفت در سطوح بسيار بالاتري قرار داشت.

عربستان سعودي براي مدت‌هاي زيادي بزرگ‌ترين عرضه‌كننده نفت در بازارهاي جهاني بوده است. سال گذشته عربستان روزانه حدود 10 ميليون بشكه نفت‌خام به بازارهاي جهاني عرضه كرده است،‌ ولي بنا بر سياست‌هاي اوپك، در يك‌سال گذشته توليد نفت خود را كاهش داده است. در دوران شوروي سابق، توليد نفت‌خام در سال 1987 تا سطح 11 ميليون و 480 هزاربشكه در روز رسيده بود.

 پس از سقوط شوروي و همچنين بحران مالي سال 1998 روسيه، توليد نفت اين كشور تا نصف آن ميزان سقوط را تجربه كرد. هرچند آمارهاي روسيه از ميزان صادرات، بخشي از نفت صادراتي قزاقستان و آذربايجان كه از خاك اين كشور ترانزيت مي‌شود را نيز دربر مي‌گيرد، حتي با درنظر گرفتن اين ميزان نفت، صادرات نفت روسيه از ماه فوريه تاكنون از عربستان پيشي گرفته است.

 در ماه دسامبر و زماني كه هربشكه نفت در محدوده قيمتي 40 دلاري دست‌پا مي‌زد، ولاديميرپوتين ـ نخست‌وزير روسيه ـ معاون خود را به نشست اوپك فرستاد تا از كاهش 350 هزار بشكه‌اي صادرات نفت نسبت به ماه پيش خبر دهد و اعضاي اوپك را نسبت به همراهي مسكو مطمئن كند. درحالي كه مسكو حتي وعده كاهش بيشتر توليد را به اعضاي اوپك داده بود، با بالا رفتن قيمت نفت تا سطح 70 دلار و زماني كه حتي بين برخي اعضاي اوپك نيز درباره تثبيت يا تغيير ميزان توليد اختلاف افتاده بود، روسيه توليد را افزايش داد و ميان خود با اعضاي اوپك فاصله انداخت تا جايي كه دبيركل اوپك صراحتا از اين كشور انتقاد كرد و گفت نسبت به رفتار مسكو نااميد شده است و حتي انتقاد اعضاي اوپك از مسكو به حدي رسيد كه اين كشور در آخرين نشست اوپك كه چند هفته پيش در وين برگزار شد، دعوت نداشت.

 پس از اين نشست بود كه مسكو هم به سخنان دبيركل اوپك واكنش نشان داد و اعلام كرد: روسيه كه در ماه گذشته نيز توليد نفت خود را در سطوح بالايي حفظ كرده بود، قادر خواهد بود با قيمت‌هاي كنوني نفت در بازار جهاني بازهم براي افزايش توليد نفت سرمايه‌گذاري كند و براي اين‌كار نيز كه توليد نفت خود را محدود نمي‌كند، هيچ عذرخواهي به اوپك بدهكار نيست!

 ابرهاي اختلاف كنار مي‌رود؟!
 اما اين‌كه آيا روسيه مي‌تواند منافع خود را از اين شنا كردن در خلاف جريان آب براي مدتي طولاني حفظ كند اكنون مورد ترديد قرار دارد. روسيه براي بهره‌مندي از درآمدهاي بالاي نفت به قيمت‌هاي بالاتري نياز دارد كه تنظيم اين قيمت‌ها تاحدود قابل توجهي در دست اوپك است؛ حتي صادرات وسيع گاز اين كشور به اروپا تاحدودي به تلاش هاي اوپك براي افزايش قيمت نفت وابسته است، چرا كه برخي قراردادهاي گازي با قيمت‌نفت‌خام ارتباط مستقيم دارد.

شايد به همين‌دليل باشد كه روسيه با درك كردن شرايط خاص، پيشنهاد برگزاري ديداري در مسکو در پاييز امسال را به اوپك ارائه کرده است. از اواخر ماه اوت و بعد از آن‌که بهاي نفت به حداکثر ارزش خود در سال جاري رسيد و از مرز 70 دلار به ازاي هر بشکه عبور کرد، مسکو روند نزديکي با اوپک را تشديد کرده است.

آن‌طور که سرگي اشماتکو، وزير انرژي روسيه اعلام کرده است، روسيه به اوپک برگزاري ديداري در مسکو طي پاييز امسال را پيشنهاد کرده است. قطعا روسيه که عملکردش در زمينه توليد و صدور نفت مغاير قول‌هاي داده شده در مورد هماهنگي امور بود، چيزي براي پيشنهاد به اين سازمان بين‌المللي ندارد؛ اما بايد ديد درپي اين عقب‌نشيني استراتژيك از سوي روس‌ها و برگزاري چنين نشست مهمي در آينده نزديك، چه عوايدي نصيب بازار بين‌المللي نفت خواهد شد.

منبع:پی سی انلاین

سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری های ارگانهای بانکداری، باک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است. بانک خلق چین عهده دار مسئولیت های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می کند. بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است.

 علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد.

 در سال 1995، چین با صدور "قانون بانک های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد.

 از سال 1996 به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از 120 بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است. همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است.

 کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است.

 از 28 آوریل سال 2003، این ارگان رسما وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می کند.

منبع:پی سی انلاین

سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری های ارگانهای بانکداری، باک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است. بانک خلق چین عهده دار مسئولیت های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می کند. بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است.

 علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد.

 در سال 1995، چین با صدور "قانون بانک های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد.

 از سال 1996 به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از 120 بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است. همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است.

 کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است.

 از 28 آوریل سال 2003، این ارگان رسما وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می کند.

ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می‌باشد به طوری که امکانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می‌باشد و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع کشور است. تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد. بهره‌وری با بسیاری از حوزه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل‌‌های اقتصاددانانی مثل، شولتز نشان داد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری کار می‌گردد.

 مسلما این گونه هزینه‌ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می‌دهد و می‌تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می‌کند. بهره‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد کالاهای متنوع‌تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می‌دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می‌کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره‌وری می‌باشد.

عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت‌پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره‌وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه‌ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می‌تواند در جهت ارتقای بهره‌وری و کارآیی موثر واقع شود.

 اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، به‌عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می‌باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.

 بررسی بهره‌وری بخش صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است.

رشد بهره‌وری طی دوره 1382 -1373 در کل 76/0-‌درصد به دست آمده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که سطح بهره‌وری کل در بخش صنعت و زیر بخش‌های آن دارای روندی نزولی بوده و از 73/1 در سال 1373 به 63/1 در سال 1382 نزول کرده است و شاخص آن از 100 در سال 1373 به 07/94 در سال 1382 رسیده است.

 با مطالعه زیر بخش‌های صنعت مشاهده می‌کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار با متوسط بهره‌وری کل 4/2 صنایع تولید زغال و کک- پالایش‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای با 31/2 و تولید کانی غیرفلزی با بهره‌وری کل 23/2 دارای متوسط بالاترین میزان بهره‌وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره‌وری کل 41/1، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره‌وری در کل 48/1 و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره‌وری کل 52/1 دارای کمترین میزان بهره‌وری کل در بخش صنعت بوده‌اند.

 این امر حاکی از این واقعیت می‌باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با جمع‌بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه‌بندی را از عوامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری ارائه کنیم. همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره‌وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام‌اسمیت که افزایش بهره‌وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می‌داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره‌وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می‌باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌گردد.

 در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است. جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می‌کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده‌اند، به عنوان مقیاس‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، میزان قابل‌توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است.

 در ابتدا تصور می‌شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت‌ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره‌وری پایین به کاربری با بهره‌وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است . نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره‌وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن‌ترین راه پیشرفت شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشد.

 در راه رسیدن به این هدف می‌بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش‌های علمی و برنامه‌ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید. امروزه ما با دور باطل بهره‌وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره‌وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت‌های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره‌وری را موجب شده است. لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره‌وری پایین می‌باشد.

 بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره‌وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می‌باشد. آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته‌ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می‌توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته‌ایم.

پس مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود.

 پس از این حوزه نیز باز به آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه‌ها و امثالهم نمی‌تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین‌تر بودن بهره‌وری در بخش‌های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش‌های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد‌سازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم.

منبع:پی سی انلاین