ایران ما

بیاید کشوری نمونه در جهان بسازیم

عناوين «عدالت و امنيّت»، آرماني انساني بوده و سابقه اي به قدمت عمر بشر دارند.

از سپيده دم آفرينش، بشر آنها را به عنوان گرايش هاي باطني شناخته، به آنها روي آورده و آنها را مبناي قوانين، قضاوت و آسايش حقيقي قرار داده است. هيچ چيز به اندازه سلب امنيّت فردي، اجتماعي و اقتصادي و پايمال شدن حقّ ضعيف و مظلوم براي فطرت بشر، زجرآور و نفرت انگيز نيست؛ چرا كه كينه و دشمني را در قلب ها پديد مي آورند. علّت بسياري از انقلاب ها، فقدان امنيت و عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه بوده است و به همين دليل، تمام مصلحان بشري و انسان هاي آزاده تاريخ با انديشه عدالت و امنيّت در همه وجوه، حركت هاي اصلاحي خود را آغاز نموده اند. اما با اين همه تلاش ها و جدّيت هاي مصلحان واقعي انساني، اين دو مقوله در راه تحقّق و پايداري با موانع و مشكلاتي مواجه بوده اند. در اين مقاله سعي نگارنده بر اين است كه موانع اقتصادي تحقّق امنيّت و عدالت را بررسي نموده، در پايان راهكارهايي را جهت رفع آن پيشنهاد دهد، تا به وضوح اثبات شود كه اهميّت امنيت و عدالت تا بدان جاست كه تمام پيامبران الهي براي پايداري و گسترش آنها «رسالت» يافته و بسياري نيز در اين راه جان خود را فدا نموده اند. بنابراين، وظيفه و مسئوليت مهمّ نيروها و مسئولان انقلابي، به ويژه قوّه قضائيّه جمهوري اسلامي است تا در تداوم اين رسالت و ايده مقدّس، جدّيت خاص به خرج داده و اين دو فرآيند اساسي ديني را شعار اصلي و در رأس برنامه هاي اصلاحي خود قرار دهند و مهم تر از آنها، موانع اقتصادي و اجتماعي آنها را نيز بزدايند.


ادامه مطلب

[ جمعه 16 اردیبهشت 1390  ] [ 1:27 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

تفاوت هر نظام اقتصادى با سایر نظام‏هاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مکتبى، ارزش‏ها و اهداف، برخى دیگر از مؤلفه‏هاى تعیین‏کننده میزان تمایز هر نظام اقتصادى از سایر نظام‏هاى اقتصادى است.
استقلال فکرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مى‏شود که نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهان‏بینى، ارزش‏ها و اهداف خاص آن، کشف و طراحى گردد. اگر هدف نهایى در فعالیت‏هاى اقتصادى ـ چه در حوزه تولید و چه در زمینه توزیع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به امیال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى بسیار متفاوت از الگوهاى رفتارى‏اى خواهد شد که هدف غایى کسب رضایت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصادیش هدف میانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصادیش نیز متفاوت از جامعه‏اى خواهد بود که آمال و آرمان‏هاى فعالیت‏هاى اقتصادیش فقط برآوردن امیال مادیش باشد.
نظام اقتصادى حاکم بر دنیاى فعلى، بر اساس تفسیر خاصى که از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنیان‏هاى خود را مستحکم کرده است. بر اساس تفاسیر ویژه از مقوله‏هاى فوق، در نهایت، انسان محورى را در همه فعالیت‏هاى اقتصادیش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمایه‏دارى لیبرال را طراحى و در خارج پیاده کرده است. در این نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ویژه‏اى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مکتبى نظام اقتصادى آن، شکل گرفته و مبانى مکتبى آن بر اساس دیدگاه خاصى که نسبت به مقوله‏هاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مى‏دهد، سامان یافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‏انداز و سرمایه‏گذارى یکى از عوامل تعیین‏کننده میزان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى، نرخ بهره است که طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعالیت‏هاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعایت کنند. این ضابطه حقوقى به نوبه خود ریشه در این امر دارد که استفاده از ربا در فعالیت‏هاى اقتصادى بلامانع مى‏باشد.
یکى از ریشه‏هاى چنین دیدگاهى مى‏تواند چنین مبناى فلسفى درباره خداوند متعال باشد که : «خداوند در هدایت بشر به هدایت تکوینى اکتفا کرده است و چیزى به نام هدایت تشریعى و شریعت در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى ارائه نداده است.»


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:34 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات1 ]

نقش‌ دولت(1) در اقتصاد، از دیر باز تاکنون، تحو‌لات‌ بسیاری‌ یافته‌ است. تقابل‌ میان‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصی، هم‌ در دولت‌های‌ حد‌ أکثر و هم‌ در دولت‌های‌ حد‌أقل، تنش‌زا بوده‌ است. نگاه‌ تحکم‌آمیز دولت‌ها به‌ مردم‌ و همچنین‌ منحصرشدن‌ اهتمام‌ دولت‌ها به‌ رفاه‌ ماد‌ی، زاویة‌ دید دولت‌ها و مردم‌ را نسبت‌ به‌ یکدیگر تنگ‌ ساخته‌ است؛ تا جایی‌که‌ هدف‌ حد‌اکثر ساختن‌ منافع‌ کارگزاران‌ دولت، امر نامعقولی‌ به‌ نظر نمی‌رسد. مسئلة‌ سهم‌ دولت‌ در اقتصاد به‌ مقدار بسیار زیادی‌ بر مبنای‌ ذهنیت‌ها و شرایطی‌ استوار است‌ که‌ نتیجة‌ طبیعی‌ کارکردهای‌ نظریه‌پردازان‌ و سیاستگذاران‌ - در تمام‌ عرصه‌های‌ اجتماعی‌ - بوده‌ است. ترسیم‌ چهره‌ای‌ ولایی‌ و ارزشی‌ از دولت‌ خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوی، می‌تواند تمایز ماهوی‌ حکومتِ‌ عدل‌ را با حکومت‌های‌ رقیب‌ روشن‌تر کرده، راه‌حل‌ پایداری‌ برای‌ تقابل‌ دولت‌ و ملت‌ را نشان‌ دهد. دولت‌ علوی‌ افزون‌ بر رفاه‌ عمومی، اهتمام‌ خود را برای‌ سعادت‌ مردم‌ به‌ کار بست‌ و اولین‌ رسالت‌ خود را اجرای‌ احکام‌ و آموزه‌های‌ الهی‌ قرار داد، و در این‌ مسیر، برقراری‌ عدالت‌ اجتماعی‌ را مهم‌ترین‌ هدف‌ فعالیت‌های‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ خود نهاد. سیاست‌های‌ اقتصادی‌ امام‌ به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ و اجرا شد که‌ کرامت‌ و عزت‌ انسان‌ها رعایت‌ شده، به‌ واقعیات‌ و شرایط‌ موجود نیز توجه‌ کافی‌ گردید.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:22 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

حضرت‌ امیر(ع) در خطبة‌ 131 نهج‌البلاغه‌ هدف‌ از حکومت‌ خود را چنین‌ بیان‌ می‌نماید:
«اللهم‌ انک‌ تعلم‌ أنه‌ لم‌ یکن‌ الذی‌ کان‌ منا منافسةً‌ فی‌ سلطانٍ‌ و لا التماس‌ شییء من‌ فضول‌ الحطام‌ و لکن‌ لنرد‌ المعالم‌ من‌ دینک‌ و نظهر الاصلاح‌ فی‌ بلادک‌ فیأمن‌ المظلومون‌ من‌ عبادک‌ و تقام‌ المعطلة‌ من‌ حدودک؛ بار خدایا تو می‌دانی، آنچه‌ از ما سر زد، نه‌ برای‌ همچشمی‌ بود و نه‌ رقابت‌ در قدرت‌ و نه‌ خواستیم‌ از این‌ دنیای‌ ناچیز افزون‌ به‌ چنگ‌ آوریم. بلکه‌ می‌خواستیم‌ نشانه‌های‌ دین‌ تو را که‌ دگرگون‌ شده‌ بود بازگردانیم‌ و بلاد تو را اصلاح‌ کنیم‌ تا بندگان‌ ستمدیده‌ات‌ در امان‌ مانند و آن‌ حدود که‌ تعطیل‌ شده‌ بود، جاری‌ گردد.»(1)
امام(ع)، امنیت‌ بندگان‌ ستمدیده‌ و برپا شدن‌ حدود الهی‌ را اثر بازگرداندن‌ سنت‌های‌ الهی‌ و اصلاح‌ بلاد، بیان‌ کرده‌اند. مسلماً‌ مقصود از اصلاح‌ در این‌ کلام، اصلاح‌ نظام‌ اجتماعی‌ حاکم‌ بر بلاد مسلمین‌ به‌وسیلة‌ پیاده‌ کردن‌ قرآن‌ و سنت‌ پیامبر(ص) است‌ زیرا چنین‌ اصلاحی‌ چنان‌ آثاری‌ را به‌ دنبال‌ دارد.
ایشان‌ در جای‌ دیگری‌ هدف‌ خود را از قبول‌ حکومت، بپاداری‌ قوانین‌ شریعت، اعلام‌ می‌کنند:
«اللهم‌ انک‌ تعلم‌ انی‌ لم‌ أرد الامرة‌ و لا علو‌ الملک‌ و الریاسة‌ و انما اردت‌ القیام‌ بحدودک‌ و الادأ لشرعک‌ و وضع‌ الامور فی‌ مواضعها و توفیر الحقوق‌ علی‌ اهلها و المضی‌ علی‌ منهاج‌ نبیک‌ و ارشاد الضال‌ الی‌ أنوار هدایتک؛(2) خدایا تو می‌دانی‌ من‌ فرمانروایی‌ و نشستن‌ بر کرسی‌ پادشاهی‌ و ریاست‌ را اراده‌ نکرده‌ام. و آنچه‌ که‌ اراده‌ کرده‌ام‌ تنها برپا داشتن‌ حدود تو و تحقق‌ شرع‌ تو و قرار دادن‌ امور در جای‌ خود و رساندن‌ حقوق‌ به‌ صاحبان‌ آنها و حرکت‌ بر روش‌ پیامبر(ص) و هدایت‌ گمراه‌ به‌ انوار توست.»
در بینش‌ آن‌ حضرت، جامعه‌ وقتی‌ اصلاح‌ می‌گردد که‌ حق‌ در آن‌ اقامه‌ شود و مردم، حقوق‌ یکدیگر را ادأ کنند و حاکمان، حق‌ مردم‌ را بدهد و مردم، حقوق‌ حاکم‌ را رعایت‌ کند و این‌ حقوق‌ نیز به‌وسیلة‌ خداوند متعال، تعیین‌ می‌گردد. شریعت‌ الهی‌ مشتمل‌ بر احکام‌ و قوانینی‌ است‌ که‌ بیانگر حقوق‌ مذکور است. پس‌ جامعه‌ وقتی‌ اصلاح‌ می‌گردد که‌ شریعت‌ الهی، محقق‌ شود. ایشان‌ در خطبة‌ 207 می‌فرماید که‌ حق‌ همواره‌ دو سویه‌ است. سپس‌ می‌فرمایند خداوند برای‌ مردم، حقوقی‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر وضع‌ کرده‌ و بزرگترین‌ آن، حقوق‌ متقابلِ‌ مردم‌ و دولت‌ اسلامی‌ است.
«فلیست‌ تصلح‌ الر‌عیه‌ الا بصلاح‌ الولاة‌ و لا تصلح‌ الولاة‌ الا‌ باستقامة‌ الر‌عیة‌ فاذا ادت‌ الر‌عیة‌ الی‌ الوالی‌ حقه‌ و ادت‌ الیها حقها عز‌ الحق‌ بینهم‌ و قامت‌ مناهج‌ الدین‌ و اعتدلت‌ معالم‌ العدل‌ و جرت‌ علی‌ أذلالها السنن‌ فصلح‌ بذلک‌ الزمان...؛ پس‌ رعیت‌ صلاح‌ نپذیرد الا والیان‌ صلاح‌ پذیرند و والیان‌ به‌ صلاح‌ نیایند، مگر به‌ راستی‌ و درستی‌ رعیت. زمانی‌ که‌ رعیت‌ حق‌ خود را نسبت‌ به‌ والی‌ بگزارد و والی‌ نیز حق‌ خود را نسبت‌ به‌ رعیت‌ ادا نماید. حق‌ در میان‌ آن‌ها عزت‌ می‌یابد و طرق‌ واضح‌ دین‌ برپا می‌شود و نشانه‌های‌ عدالت‌ استقامت‌ می‌یابد و سنت‌های‌ پیامبر(ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نتیجه‌ روزگار اصلاح‌ شود.»(3)


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:18 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

‌وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع)
با نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ دوران‌ جاهلیت‌ در می‌یابیم‌ که‌ بازارهای‌ مهمی‌ در آن‌ دوران‌ وجود داشت‌ که‌ معروف‌ترین‌ آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه‌ نام‌ داشتند. این‌ بازارها در صدر اسلام‌ نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ‌ اولین‌ بازاری‌ است‌ که‌ در سال‌ 129 هجری‌ قمری‌ به‌ جهت‌ غارتی‌ که‌ در آن‌ بازار صورت‌ پذیرفت‌ رها شد(1) و آخرین‌ بازار نیز بازار حباشه‌ است‌ که‌ در سال‌ 197 هجری‌ قمری‌ رها شد.(2) برخی‌ از این‌ بازارها نظیر بازار عکاظ‌ فقط‌ محلی‌ برای‌ خرید و فروش‌ کالا نبود. بلکه‌ مکانی‌ برای‌ تجمع‌ قبایل‌ نیز محسوب‌ می‌شد که‌ در آن‌ اخبار و اطلاعات‌ رد و بدل‌ می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای‌ خود را می‌خوانند. و شاید بتوان‌ گفت‌ آنچه‌ در یک‌ روزنامة‌ امروزی‌ وجود دارد، به‌ نحوی‌ در بازار عکاظ‌ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشته‌اند که‌ با گرفتن‌ مبالغی‌ از فروشندگان‌ با نیرو و توان‌ قابل‌ توجه‌ خود امنیت‌ بازار را تأمین‌ می‌نمودند. در مناطقی‌ که‌ حکومت‌ مقتدری‌ وجود داشت‌ از حاکمان‌ به‌ عنوان‌ عشار نام‌ برده‌ می‌شد. گرچه‌ گاهی‌ فروشندگان‌ خود را تحت‌الحمایه‌ قبیله‌ای‌ قرار می‌دادند و آن‌ قبیله‌ فردی‌ را به‌ عنوان‌ خفیر برای‌ دریافت‌ وجوه‌ انتخاب‌ می‌نمود. در عین‌ حال‌ همه‌ بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشتند که‌ نام‌ آنان‌ در کتب‌ تاریخی‌ آمده‌ است. تنها بازار عکاظ‌ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ توسط‌ پیامبر گرامی‌ اسلام(ص) در مدینه، مهمترین‌ بازار مدینه‌ یعنی‌ بازار بنی‌ قینقاع‌ در اختیار یهودیان‌ قرار داشت. حضرت‌ به‌ جهت‌ حساسیت‌ ویژه‌ بازار و نارضایتی‌ از حاکمیت‌ مطلق‌ یهودیان‌ بر بازار در صدد شکستن‌ حاکمیت‌ آنان‌ و سلب‌ انحصار از آنان‌ برآمدند و در این‌ راستا بازار دیگری‌ را در مدینه‌ تأسیس‌ نمودند و مقررات‌ خاصی‌ نظیر عدم‌ اخذ خراج‌ از بازاریان، نداشتن‌ جایی‌ مشخص‌ برای‌ فروشندگان‌ و ممنوعیت‌ تجاوز به‌ حریم‌ بازار و... وضع‌ نموده‌ و امتیازهای‌ قومی‌ و طبقاتی‌ گذشته‌ را به‌ کلی‌ لغو و امنیت‌ بازارها را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کردند. این‌ اقدامات‌ به‌ شکوفایی‌ و رونق‌ بازار منجر شد. به‌ عنوان‌ مثال‌ نگرفتن‌ خراج‌ و هر گونه‌ مالیات، سبب‌ کاهش‌ قیمت‌ها و رواج‌ و گستردگی‌ خرید و فروش‌ می‌شد و در عین‌ حال‌ که‌ انتقال‌ بازار به‌ مکان‌ دیگر، درآمد مالیاتی‌ یهودیان‌ را از بازار بنی‌قینقاع‌ به‌ شدت‌ کاهش‌ داده‌ و یهودیان‌ را که‌ دشمنان‌ عنود اسلام‌ و مسلمین‌ بودند، به‌ خشم‌ آورد. در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه‌ که‌ بودند استمرار یافتند، گرچه‌ محل‌ خلافت‌ و حکومت‌ از مدینه‌ به‌ کوفه‌ منتقل‌ شد ولی‌ تغییری‌ در محل‌ بازارها گزارش‌ نشد. و حضرت‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ حساسی‌ که‌ بازار در رونق‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ داشت‌ در بهبود وضعیت‌ آن‌ و افزایش‌ رونق‌ و کارایی‌ آن‌ تلاش‌ نمودند.
برای‌ تبیین‌ وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) می‌توان‌ به‌ ویژگیهایی‌ اشاره‌ نمود. اگر چه‌ برخی‌ از این‌ ویژگیها اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد بلکه‌ از گذشته‌ وجود داشته‌ و در زمان‌ حضرت‌ نیز استمرار پیدا کرده‌ است‌ آن‌ ویژگی‌ها عبارتند از:


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:17 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

این نوشتار، نگاهى اجمالى به موضوع «بیت المال» در نهج البلاغه دارد. قلمروِ مقاله، تنها، بخشى از سخنان امام على(ع) در نهج البلاغه است، نه تمامى سخنان آن حضرت. هرچند، گاهى، فرازهاى نقل شده از نهج البلاغه، براى چند عنوان مربوط به بحث، مفید است ولى براى طولانى نشدن نوشته، از تکرار، جز در یک یا دو مورد، خوددارى شده است. اموال عمومى، به اقسام گوناگونى مانند مشترکات عمومى و مباحات اوّلیه و مجهول المالک و درآمدهاى عمومى، تقسیم مى شود، ولى مقصود از بیت المال، در این نوشته، اموالى است که اختیار هزینه کردن آن، به دست امام است، مانند غنائم جنگى و خراج و جزیه و زکات و صدقات عامه و اوقاف عمومى و ...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:15 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]