تورّم از ديدگاه اسلام، پديدهاي ناپسند و داراي آثار مخرّب اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. انواع سپردههاي بانكي و سرمايههاي نقدي مردم از آسيبهاي تورّم در امان نيستند. در وضعيت توّرمي اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خريد حقيقي معيار قرار نگيرد، سپردهگذران، با خسارتهاي فراوان مواجه ميشوند؛
در نتيجه پسانداز، سرمايهگذاري، توليد و رفاه عمومي كاهش مييابد و بهكار گيري غير كارآمد پساندازها را به دنبال دارد كه خود سبب تشديد تورّم ميشود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خريد حقيقي آنها معيار قرار گيرد، پساندازها وسپردهها، سرمايهگذاريها و توليد، فزوني مييابد؛ سود واقعي سپردهگذاران مثبت، و تورّم كنترل ميشود؛ رفاهعمومي بهبود مييابد و سرانجام، جامعه به سمت اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي، پيش ميرود.
اگر از ديد فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاري غير مجاز است، آيا عقود ديگر يا راهكارهاي عمليهماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول ميتوان يافت؟
برخي فقيهان، فروش نسيه پول و برخي شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز ميدانند. در بررسي به عمل آمده مشخّص شد كه اين الگوها براي جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه فقه نادرست است؛ امّا براي جبرانكاهش ارزش سپردهها، شايد بتوان راهكارهاي عملي ارائه داد كه عبارتند از: 1. استفاده از «معيار پول پاية بينالمللي» يا «حقّ برداشت مخصوص»؛ 2. ايجاد واحد ارزش ملّي؛ 3. معيار شيء واحد؛ 4. استفاده ذخيره اندك طلا يا ارز به وسيله بانك؛ 5. تأسيس شركت تخصّصي سرمايهگذاري به وسيله بانكها.
اگر هر يك از اين راهكارها براساس موازين اسلامي با اشكال مواجه نباشد و بهلحاظ اقتصادي توجيهپذير و از جهتاجرايي امكانپذير باشد ميتوان آن را در نظام بانكداري و در روابط مالي و پولي بين مردم و بنگاهها پي گرفت.
ادامه مطلب
[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 3:57 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آنچه مسلم است، بر اساس اعتراف نهادهای بین المللی و جهانی، در سالهای اخیر کشور ایران از نظر اقتصادی از چشم اندازهای روشن و امیدبخشی برخوردار بوده و رشد اقتصادی مطلوبی داشته است که نظام بانکی و پولی کشور در این رابطه نقش و جایگاه ویژه ای دارد. در همین راستا با توجه به مباحث مطرح شده در ماههای أخیر، بررسی قانون حاکم بر نظام بانکی کشور و نیز دیدگاه حضرت امام رحمه الله در خصوص مشروعیت و کارامدی نظام بانکی از جهات مختلف در خور توجه است. توضیح این که پس از پیروزی انقلاب، با توجه به عدم اعتقاد حضرت امام به حیله های شرعی در مسأله ربا و بهره، تغییر نظام بانکی و قوانین مربوط به آن، از جمله اولویتهای ایشان بود که از آغازین روزهای پس از انقلاب، نظر به تأکیدهای مکرر ایشان، توجه مسؤولین نظام بانکی را نیز به خود جلب نمود و در نتیجه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال 1362 با تلاش کارشناسان اقتصادی و نیز صاحب نظران فقهی از جمله فقهای شورای نگهبان، به تصویب رسید.
[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 3:52 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
شاید اگر بخواهیم به هدف اصلی و اساسی انقلاب جهانی از آدم(ع) تا خاتم(ص) تا عصر حاضر برسیم و اهداف آموزه های وحیانی را در طول تاریخ بشریت تحقق بخشیم و تمدن اسلامی را چنان که فلسفه دین و حکمت آفرینش است در زمین مستقر سازیم و امکان رشد و تعالی و تکامل برای همه بشریت فراهم آوریم، می بایست به الگوهای مصرف به عنوان یکی از مولفه های اصلی تمدن سازی توجه کنیم. از این رو بخش عمده ای از آموزه های وحیانی قرآن و اسلام، بیان اصول و مطالبی است که به حوزه اقتصاد و چگونگی مدیریت آن باز می گردد. اگر رهبر معظم انقلاب چندین سال پیش فرمان بسیج عمومی برای تمدن سازی می دهد و هر سال براساس آن راهبرد اساسی و اصلی در نامگذاری سال ها برای مدیریت کشوری، نامی خاص برمی گزیند، همه این نامگذاری ها در راستای دستیابی به تمدن جهانی اسلامی است که آرمان همه بشریت در طول تاریخ و فلسفه و حکمت حرکت ها و قیام های همه پیامبران و امامان(ع) بوده است. انقلاب مهدوی(عج) و مسئله انتظار نیز تنها در راستای این مقصد و مقصود، معنای درست می یابد؛ زیرا ظهور، چیزی جز تحقق تمدن دولت جهانی و عدالت پرور به دست انسانی کامل و خلیفه الهی نیست. یکی از مهم ترین بخش هایی که در محقق ساختن تمدن اسلامی بسیار نقش کلیدی دارد، مسئله چگونگی مصرف تولیدات و بهره مندی از امکانات و نعمت های الهی است. از اینرو بیان الگوی صحیح مصرف و اصلاح دایمی و همیشگی آن براساس نیازها و توانایی های هر زمان، به عنوان دغدغه اصلی، خود را بر جامعه انسانی و به ویژه دولت اسلامی تحمیل می کند. بازخوانی آیات و آموزه های وحیانی قرآن در راستای شناخت الگوهای صحیح مصرف و اصلاح آن، امری است که نویسنده در این نوشتار بر آن تأکید دارد.اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 3:47 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پول كاغذى(اسكناس) در عصر حاضر فقط سند مالى نيست، بلكه خود آن مالشمرده مىشود و از آنجا كه جزو معدودات است نه مكيل و موزون، رباى معاوضىدر آن معنا ندارد و خريد و فروش اسكناس به مقدار بيشتر بهگونه نقد و نسيه جايزاست. البته اضافه گرفتن در قرض اسكناسها حايز نيست، زيرا مصداق رباى قرضىبوده و حرام است. از طرفى، پول، مثلى است و ضمان آن در قرض و موارد ديگرآبه مثل آن است، پس نوسان قدرت خريد پول در هنگام اداى قرض، لحاظ نمىگرددو قرض با پرداخت همان مقدارى كه قرض گرفته شده، ادا مى شود و پرداخت بيشتراز آن مقدار به بهانه پايين آمدن قدرت خريد پول، ربا است، مگر آنكه ضمان قدرتخريد پول در هنگام قرض، شرط شده باشد. بحث در اين زمينه چند نكته اساسى دارد: نكته اول: آيا رباى معاوضى در پولهاى كاغذى نيز همچون رباى معاوضى در نقدين(درهم و دينار) حرام است؟ قبل از شروع بحث لازم است حقيقت پولهاى كاغذى را بيان كنيم: پولهاى كاغذى در زمان حاضر بدون اين كه نماينده درهم و دينار باشند، خود مال بهحساب مىآيند، از اين رو جزء معدودات بوده نه موزونات و احكام معدودات بر آنهابار مىشود. در تفصيل اين مطلب بايد گفت كه پولهاى كاغذى چهار دوره راگذراندهاند:((166)) دوره اول: رقمهاى موجود روى پولهاى كاغذى بيانگر مقدار نقدين (طلا و نقره)اى بودكه در خزانه صادر كننده اين اوراق به امانت گذاشته و نگهدارى مىشد، همانندچكهايى كه در زمان ما بيانگر مقدار پولى است كه صادر كننده چك نزد بانكدارد. دوره دوم: ارقام پولهاى كاغذى بيانگر مقدار تعهد و ضمان صادر كننده آن اوراقنسبت به پرداخت طلا و نقره در ذمه خود بود، نه طلا و نقره خارجى و سپرده شده،زيرا صادر كنندگان اين پولها به اين نتيجه رسيدند كه ديگر لازم نيست عين طلا و نقرهرا به اندازه مبلغ اوراق صادر شده حفظ كنند چون دارندگان اين پولها براى دريافتپشتوانههاى خود يك جا و در يك زمان به صادر كنندهها مراجعه نمىكنند. در اين دو صورت پولهاى كاغذى به عنوان سندى براى طلا و نقره به حساب آمده واز اين رو احكام نقدين را دارند و در معامله آنها با همجنس خودشان گرفتن اضافهجايز نيست، چون از موزونات محسوب مىشوند. اگر نقود طلا و نقره به صورتسكههاى ضرب شده باشند احكام صرف و ربا هر دو بر آنها بار مىشود و اگر ضربشده نباشند فقط احكام ربا بر آنها مترتب مىگردد و احكام صرف را نخواهد داشت ودر هيچ يك از اين دو فرض، زكات به نقود تعلق نمىگيرد، چون وقتى زكات در نقودواجب مىشود كه تحت تصرف انسان باشد و حال آن كه در فرق مذكور نقود بهصورت پشتوانه پولهاى كاغذى درآمده و در تصرف صاحب پول نيست.
[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 3:45 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در احادیث آمده است اگر خیرات، صدقات، انفاق و غیره ۱۰ حسنه داشته باشند، قرض الحسنه ۱۸ حسنه دارد، به گونه ای كه یك فعالیت ارزشی - اعتقادی است و خداوند و ائمه اطهار برای این فعالیت ارزش معنوی والایی را در نظر گرفتند. لذا آیات و روایات متعددی در این زمینه می تواند به این محتوا صدق نماید. از این رو نهادهای قرض الحسنه ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانیان داشته و به سال های بسیار دور بازمی گردد. در واقع باید گفت قرض الحسنه جزو رفتارهای مردم مسلمان بوده و با رشد مدنیت در جامعه، افزایش تعامل بین افراد و تشكیل نهادهای مبتنی بر اعتقادات انسانی تبلور یافته است بطوری كه در حال حاضر ما شاهد نهادهای خیریه زیادی در جامعه هستیم به گونه ای كه افراد خیّر و نهادهای خیریه برای كمك به ایتام، بیماران سرطانی، صعب العلاج و غیره بدون هیچ چشمداشتی فعالیت می كنند و همین مسئله دلیلی شد تا برای رفع مسائل و مشكلات مردم نهادهای قرض الحسنه تشكیل شوند. بنابراین این نهادها و ریشه در تاریخ ایران داشته و شاید در این سال های اخیر و بخصوص قبل از انقلاب به دلیل ترویج بانكداری در شكل سنتی و ربوی نهادهای قرض الحسنه بشدت گسترش پیدا كرد.
[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 3:29 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
روش شناسی اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . مبنای اصل روش قیاسی ، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای ، استقرای منطقی می باشد . قیاس منطقی حجتی است که در آن ، ذهن از قضایای کلی ، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند ؛ به تعبیر دیگر ، قولی است ، فراهم آمده از چند قضیه ، به نحوی که از آن قول ، به طور ذاتی قول دیگری لازم آید . قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است . استقرایی منطقی حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون میرسد . در این استدلال ، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده ، قانون کلی استخراج می شود .
[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 2:58 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
روشنفکران ایرانی از اقتصاد چیزی نمی دانند، برای چنین قضاوتی مصاحبه یک صفحه ای دکتر غنی نژاد گواه بسیار رسایی است. اطلاعات ناکامل ایشان از اقتصاد و منطق و تاریخ از طرح مکرر و جزم اندیشانه دوگانه هایی چون «بازار و سوسیالیسم» «روشنفکر بودن یا دولتی بودن» «پذیرش و اجرای درست اقتصاد بازار یا رد و کنار گذاشتن مطلق آن» مشهود است. در ذهن ایشان تصویری از اندیشه های اقتصادی سایه افکنده که مربوط به قرن ۱۹ میلادی است یعنی رویارویی نحله های کلاسیکی اقتصاد آزاد و مارکسیسم و گویی طی دو قرن گذشته هیچ تحولی در اندیشه و سیاست اقتصادی رخ نداده است و لاجرم امروز هر کس در هر گوشه ای از دنیا اظهار نظری می کند یا طرفدار و مروج رویکرد کلاسیکی اقتصاد است یا مارکسیستی تمام عیار که حدی از اقتصاد آزاد را بر نمی تابد. ایشان ظاهرا خود هر دو شخصیت را تجربه کرده اند و در پی روزگاری ترویج فهم خود اندیشه های مارکس (لابد در منتهاالیه چپ در نسخه ایرانی آن) سال هاست ترویج اندیشه اقتصاد بازار (براساس فهم خود و باز در منتهاالیه راست در نسخه ایرانی آن) می پردازند و این کافی است که فرصت مطالعه و فهم بی طرفانه مبانی نظری از اسمیت و مارکس گرفته تا هایک و کینز و... دیدگاه های اقتصاددان ایرانی و مهمتر از آن درک بی طرفانه تاریخ به ویژه تاریخ تحولات اجتماعی ایران از ایشان گرفته شود. درذهن ایشان یارانه های قطره چکانی دولت به صنعت رو به زوال سینما و تئاتر و چاپ و انتشارات در ایران که با هزار منت و ممیزی و وارسی انجام می شود و در همه اقتصادهای بازاری امروز بی استثنا با پشتوانه های نظری و دقت و مراقبت های بسیار امری بدیهی به شمارمی رود نشانه ای از بزرگنمایی آدم های کوچک و بی مایه ای که نام خود را روشنفکر می گذارند و با یارانه دولتی روزگار می گذرانند و همین است که به اقتصاد دولتی انتقادی نمی کنند و این را طنز روزگار می دانند اما واقعیت آن است که طنز روزگار این است که در این سرزمین کسانی بوده اند که با برخورداری از پشتوانه مالی و سیاسی، از ضرورت اقتصاد بازار دم زدند و از نقد و طعن و طرد رانت های دولتی سخن گفتند.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:08 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در بررسی اصول و مبانی فلسفی هر علمی ،گذار به سیر «تکاملی ـ تاریخی» آن امری مهم به شمار می آید. علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده، با بررسی روند «تکاملی ـ تاریخی» آن می توان فهم عمیق تری از مبانی، اصول و روشهای آن به دست آورد؛ در متن زیر سعی شده مبانی فلسفی اقتصاد در طول تکامل تاریخی آن ـ تا جان مینارد کینزـ اجمالاً بررسی شود. ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. تعقیب و تفحص این امر در نظریات اقتصادی، می تواند در شفاف نمودن نظریات علمی اقتصادی نقش به سزایی ایفا کند؛ مطالعه انواع ارزشها و میزان و چگونگی دخالت هر کدام در نظریات اقتصادی به تعمیق مباحث کمک شایانی می نماید. در پرتو این مساله نگاه به انسان اقتصادی، مطالعه خصایص آن و تصویری که هر یک از مکاتب اقتصادی از صورت مساله ارائه می کنند و مقایسه آنها با یکدیگر و بررسی انتزاعی یا واقعی بودن آن، به گریز به ما در روش شناسی مستحکم تر مسائل اقتصادی و فهم عمیق تر آنها کمک خواهد نمود، سیر تطور نظامهای اقتصادی، نیز، ایدئولوژی های ارائه شده از سوی هریک از آنها راهی است برای درک معانی موضوعی که از هریک از این دسته ایدئولوژیها مشتق شده و راهنمایی است برای فلسفیدن درست در این مسائل؛ چرا که این نوع تفلسف به بررسی مبانی و اصول زیربنایی علم اقتصاد و روشهای تحقیق در آن می پردازد، و این امر میسر نمی شود مگر با درون نگری تاریخی به نظریه ها وروش های اقتصادی؛ از طرفی جلوه گری مسائل اقتصادی از یک رو تابعی است از تجزیه وتحلیل مکانیسم های آن، آنگونه که فعالیتهای انسانی تابع آن است، و از طرفی دیگر با نظاره به ایده آلهای اخلاقی و اجتماعی برای آیندگان ارائه طریق می نماید.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:04 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
فلسفه اقتصاد به بررسی موضوعات ادراکی، روش شناختی و اخلاقی می پردازد که در علم اقتصاد وجود دارند. اکنون فلسفه اقتصاد به عنوان یکی از زیر شاخه های اساسی رشته فلسفه درنظر گرفته می شود. بزرگان این رشته عبارتند از آلن بوچانان، دانیل هوسمن، مایکل مک فرسون ، دانیل لیتل، آمارتیا سن و الکساندر روزنبرگ. در این فلسفه توجه اصلی معطوف به موضوعات روش شناسی و معرفت شناسی است مشتمل بر روش ها، مفاهیم، و تئوریهای که به وسیله آنها اقتصاد دان ها تلاش می کنند تا در مورد فرایندهای اقتصادی، به کسب دانش بپردازند. همچنین فلسفه اقتصاد با روش هایی که در آنها ارزشهای اخلاقی از قبیل رفاه بشر، عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل بین اولویت هایی که لازمه انتخاب های اقتصادی است سرو کارداشته و همچنین این ارزشها در استدلال اقتصادی دخیل هستند. استدلال اقتصادی راهکارهایی را برای برقراری عدالت و رفاه بشر ارائه می دهد: مهم تر از آن اینکه، استدلال اقتصادی اغلب فرضیات اخلاقی مهم اما غیر صریح و ضمنی ارائه می دهد که به عقیده فیلسوفان اقتصادی بررسی این فرضیات بسیار ارزشمند است. نهایتا اینکه فلسفه اقتصاد به فرضیات اجتماعی عینی که از سوی اقتصاد دانان ارائه می شود می پردازد. در فلسفه اقتصاد، فلاسفه توجه شان را معطوف به نهادها و ساختارهایی می کنند که منشاء فعالیت ها و تحولات اقتصادی هستند. در فلسفه اقتصاد با این سئوالات و موضوعات مواجه می شویم: "بازار" چیست؟ آیا نهادهای دیگری وجود دارند که از طریق آنها فعالیت اقتصادی مدرن صورت گیرد؟ متغیرهای نهادی که در قالب کلی اقتصاد بازار وجود دارند، کدام متغیرها هستند؟ دولت چه نقشی را در زمینه توسعه اقتصادی می تواند ایفاء کرده و کارایی، برابری، رفاه بشری، تولید و بهره وری یا رشد را ارتقاء دهد؟
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:02 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمده ترین مشکل و مسئله ی اقتصاد «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به طور تنگاتنگی با هم مربوطند و رابطه ی علییت نیز از کمیابی به انتخاب می رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نمی داشت، «انتخابی» نیز ضروری نمی شد و به یک معنا، «مشکل اقتصادی» هم نداشتیم. علت اصلی کمیابی هم «نامحدود بودن» خواسته های بشر و محدودیت امکانات تولیدی است که به ناگزیر به «انتخاب» می رسد. این که درباره ی این «انتخاب ها» چگونه تصمیم گیری می شود سر از نظام های اقتصادی مختلف درمی آورد. در اقتصاد سرمایه داری، نیازها و انتخاب ها فردی، و کانال تصمیم گیری هم «نظام بازار» است. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که همین که از «نظام بازار» سخن می گوییم که در آن «نهار مجانی به کسی نمی دهند»، به ناچار باید به عامل دیگری نیز توجه کنیم و آن این که آن «نیازی» که از طریق نظام بازار عمل می کند، مختصات ویژه ای دارد. یعنی در اینجا داریم به واقع از «تقاضای موثر» سخن می گوییم که علاوه بر «نیاز فردی» یک بُعد پولی هم دارد. نظام بازار در ناب ترین شکل خویش به نیاز آدم های بی پول پاسخ نمی دهد. از «کمیابی» آغاز می کنیم.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:01 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۸ پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده های (۱۹۵۷ ۱۸۶۱) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان، امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می دهیم. پایه های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت ها افزایش می یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت ها کاهش می یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند. منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می نمود که جای آن در مدل های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه های تحلیل اقتصاد کلان شد. این منحنی این مطلب را ارائه می کند که سیاست گذاران می توانند ترکیب های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سیاست گذاران می توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند به شرط آنکه خطر(ریسک)یک تورم بالاتر در دستمزدها را بپذیرند و بالعکس.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:58 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
تفاوت های اقتصاد رفتاری و اقتصاد سنتی اقتصاد، در کل علمی در ارتباط با افراد و رفتار آنهاست. از این رو، اقتصاد رفتاری با توجه به پسوند «رفتاری»، چیست و چه تمایزی با دیگر انواع اقتصاد دارد؟ اقتصاد به طور معمول، دنیایی را به تصویر می کشد که ساکنان آن، افرادی محاسبه گر و غیراحساسی بوده و در پی حداکثرسازی فنی نفع شخصی خود می باشند. به این موجود اصطلاحا انسان اقتصادی گفته می شود. چارچوب استاندارد اقتصادی، عملا همه مطالعات رفتاری انجام شده توسط روان شناسان اجتماعی و مطالعات صورت گرفته در زمینه علوم شناختی غفلت کرده یا آن ها را منتفی می داند. روزگاری، این عامل اقتصادی «غیررفتاری» بر چند مبنا مورد دفاع قرار می گرفت: برخی ادعا می کردند که این مدل، صحیح و درست است، بسیاری از افراد دیگر معتقد بودند که رسمیت بخشیدن و کاربردی کردن مدل استاندارد، آسان تر بوده و نیز بسیار نتیجه بخش است، اما اقتصاد رفتاری از درک این نکته نشات گرفت که هیچ یک از این نقطه نظرات صحیح نیست. مدل استاندارد اقتصادی رفتار انسان، سه ویژگی غیرواقعی عقلانیت نامحدود، قدرت نامحدود و خودخواهی نامحدود را در خود دارد که اقتصاد رفتاری، سعی دارد همه آن ها را تعریف و (محدود) سازد. هربرت سیمون که در سال ۱۹۵۵ موفق به کسب نوبل اقتصاد شد، از اولین منتقدان این ایده بود که افراد توانایی های نامحدودی در پردازش اطلاعات دارند. وی عبارت «عقلانیت محدود» را در تشریح مفاهیم واقع گرایانه تری از توانایی انسان در حل مسائل پیشنهاد می نماید. به نظر می رسد ناکامی در ادغام عقلانیت محدود با مدل های اقتصادی، به ایجاد شدن علم اقتصاد نادرست و ناکارآمدی می انجامد، چرا که از آن جایی که تنها قدرت ذهنی و زمان مشخص و محدودی در اختیار داریم، نمی توان انتظار داشت که مسائل سخت را به بهینه ترین شکل ممکن حل کنیم، بنابراین کاملا منطقی است که افراد قواعد تجربی را به عنوان شیوه ای برای صرفه جویی در امکانات شناختی خود به کار گیرند. با این وجود مدل استاندارد، این محدودیت ها را درنظر نمی گیرد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:55 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
.: تعداد کل صفحات :.
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]