همانطور که در فرایند نیل به توسعهٔ ملی با دورهای باطلی روبرو هستیم که توسعه نیافتگی را بازتولید می کنند، به طریق اولی در فرایند اندیشه هم می توان این دورهای باطل را ردگیری کرد. به دلایل گوناگون تاریخی، اجتماعی و سیاسی ما کمتر با میراث فکری پیشنیان مان رابطه برقرار می کنیم در حالیکه در کشورهای پیشرفته عکس این است یعنی هر نسل ابتدا تلاش می کند بر بلندای شانه های نسل قبلی قرار گیرد و سپس چندگام به طرف جلو بردارد برای مثال حتی باگذشت بیش از دویست سال اکنون هر قدم که در عرصه علم اقتصاد در کشورهای صنعتی برداشته می شود با گرامیداشت اسم اسمیت و میراث او آغاز می شود. همانطور که در بحث جمعیت با بزرگداشت اسم مالتوس و ذکر میراث فکری او کارهای جدید صورت می گیرد.
آنچه ذهن مرا به این مسئله بیش از گذشته حساس کرد کاری بود که سال گذشته بنیاد شهید انجام داد و در بیست و پنجمین سال شهادت شهید بهشتی خبرنگاری مراجعه کرده بود به افراد در دانشگاه شهید بهشتی و خیابان شهید بهشتی و میدان هفتم تیر و می پرسید وجه تسمیهٔ این مکان ها چیست؟ در این فیلم بیش از ۸۰ درصد افراد به کلی شهید بهشتی را نمی شناختند! اگر این کار را برای شهید مطهری هم بکنیم نتیجه احتمالاً با تفاوت اندکی همین است. یک دلیل این است که برخی می گویند از بزرگان اندیشه معاصر استفادهٔ ابزاری می شود و به جای تلاش برای شناساندن روش و منش آنها به جامعه در جاهای خاصی افراد و گروه ها تأییدیهٔ کارهای خود را از زبان آنها می گیرند. همین طور دلیل دوم را برخی این می دانند که نظام رسمی تبلیغاتی کشور گرامیداشت را عمدتاً به تعریف و تمجیدهای غیرمتعارف محدود می کند تا شناسایی اندیشه های آنها و بحث و نقد و زنده نگه داشتن آن اندیشه ها .
ادامه مطلب
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 10:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اگر بپذیریم که اسلام برای حکومت برنامه دارد بنابراین شایسته است که ویژگی های این حکومت یا دولت اسلامی را در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدانیم. به عبارت دیگر باید نظرات اسلام را در جنبه های گوناگون حکومتی بدانیم و برنامه های دولت اسلامی را بشناسیم و آن ها را به کار بندیم. در این مقاله سعی می کنیم با استفاده از احادیث و روایات بخصوص تجربه حکومتی امام علی (ع) و توصیه های حکومتی ایشان بخصوص در نامه ۵۳ نهج البلاغه، ویژگی ها و برنامه های دولت اسلامی را از این احادیث استخراج کنیم. لازم به ذکر است که تمام مطالب در این مقاله، برداشت هایم از این سخنان می باشد. ● نظام بازار با نظارت دولت : ...پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می کرد، باید خرید وفروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف مکن.... [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه].
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 9:58 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
یکی از مسائل اساسی و مهمی که تمامی نظام های اقتصادی ناگزیرند بدان بپردازند، مسأله چگونگی برقراری هماهنگی میان منافع فردی و منافع اجتماعی است که خود پایه و مبنایی برای تبیین ساختار انگیزشی در هر نظام اقتصادی می باشد.نظام اقتصادی اسلام نیز از آن نظر که یک نظام اقتصادی است باید نسبت به آن پاسخ خاص خود را داشته باشد. آموزه «خداشناسی» اسلامی مبتنی بر خالقیت و ربوبیت و هدایت الهی است; بدین معنا که خداوند، هم خالق هستی است و هم مدبّر و هدایت کننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبیر است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اویند و جهان هستی یک لحظه بدون او نه باقی می ماند و نه اداره یا هدایت می شود. در بحث «منشأ حیات اجتماعی»، چهار نظریه وجود دارد که علاّمه طباطبائی بر اساس نظریه دوم، نظریه «استخدام» را ابداع کرده اند. نظریه «استخدام» شکلی از هدایت تکوینی را مطرح می کند. بر پایه هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام، از دو منبع سرچشمه می گیرد: منبع درونی (هدایت تکوینی) و منبع بیرونی (هدایت تشریعی). بر مبنای نظریه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را می خواهد، سود دیگران را نیز می خواهد; زیرا می داند که سود او بدون تأمین سود دیگران میسّر نیست. این ویژگی فطری انسان و مقتضای هدایت تکوینی اوست. انسان با توجه به قدرت و اختیاری که دارد، می تواند بر خلاف مقتضای فطری خود و هدایت تکوینی عمل کند، میل، گرایش یا خواسته ای را بر امیال، گرایش ها و خواسته های دیگر خود ترجیح دهد. از این رو، به هدایت تشریعی و قانون الهی نیازدارد تابهترین راه هارابرگزیند. به عبارت دیگر، هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی بدون هدایت تشریعی امکان پذیر نیست. با توجه به نظریه «استخدام» و چگونگی برقراری هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام،معلوم می گرددکه ساختار انگیزشی در نظام اقتصادی اسلام بر مبنای نفع شخصی مادی و معنوی قابل تبیین است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:50 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آشفتگی میان اقتصاد توصیفی و هنجاری تا حدی ناگریز است. موضوع مورد بحث علم اقتصاد تقریبا برای هر کسی وابسته به اهم و مهم های زندگی او و تجربه ها و شایستگی های خود اوست؛ این مساله منشا مباحثه ای طولانی و سنگین و انگیزه قانون گذاری های متناوب است. کسانی که خود را متخصص می دانند از بلندگوهای مختلف صحبت می کنند و به سختی می توان گفت که همه بی غرض باشند؛ در مورد مسائلی که مهم هستند، نظر «متخصصان» به سختی می تواند پذیرفته شود، حتی اگر «متخصصان» همگی یک قول و به وضوح بی غرض باشند. به نظر می رسد و چنین نیز هست که نتایج اقتصاد توصیفی ارتباطی تنگاتنگ با مسائل مهم هنجاری دارد؛ سوالاتی از این قبیل که چه باید کرد و چگونه می توان به اهداف مختلف رسید. متخصصان و غیرمتخصصان به یکسان وسوسه می شوند که نتایج توصیفی را چنان تغییر دهند که به قوت با پیش فرض های هنجاریشان سازگار باشد و آن نتایج توصیفی را رد کنند که ملزومات هنجاریشان یا آن چه گفته شده است که ملزومات هنجاری آنها است ناخوشایند است. اقتصاد توصیفی اساسا مستقل از هر موضع اخلاقی یا قضاوت هنجاری خاص است. همان طور که کینز توضیح داده است، اقتصاد به «چه چیز هست؟» می پردازد و نه به «چه باید باشد؟» وظیفه آن پرداختن نظامی از قوانین کلی است که می تواند برای پیش بینی نتایج هر تغییری در شرایط موجود به کار رود. کارآمدی آن را می توان به دقت مورد ارزیابی قرار داد. می توان مطابقت آن را با تجربه پیش بینی هایی که می کند سنجید. کوتاه سخن آن که اقتصاد توصیفی علمی «عینی» است، یا می تواند باشد، دقیقا به همان معنایی که مثلا علم فیزیک هست.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:41 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
کسی یکبار مشکل اجتماعی را موقعیتی تعریف کرده بود که در آن جهان واقعی از تئوری های روشنفکران متفاوت است. برای برخی نحله های روشنفکری این قضیه، با همان اطمینانی که شب از پی روز می آید روشن است که در این وضعیت مشکل از جهان واقعی است و آن را باید تغییر داد نه نظریه های آنها را . روشنفکران که جهان ایده آلی را تصور کرده اند که در آن هر کس موقعیت و شانس یکسانی برای موفق شدن دارد، وقتی می بینند دنیای واقعیت اینطور نیست شوکه شده و از خشم به خود می لرزند. چه تلاش ها و منابع عظیمی که صرف شده تا روشن شود چه چیز مانع از تحقق این رویای ایده آل است، انگار که واقعا تحقق آن دلایل محکمی برای خود داشته است. بر خلاف تمام حرف ها و آمار و ارقامی که در هنگام بحث از این موقعیت به سوی شما پرتاب می شود، عبارت ها و اصطلاح هایی که در این رابطه به کار برده می شود به قدری درهم و بر هم است که حتی برای فهم مسائل مطروحه نیز کافی نیست چه برسد به حل شان. ماه مه گذشته وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز هردو نیمی از صفحه نخست شان را به تیترهای مربوط به اختلاف طبقاتی و تحرک بین طبقه ای اختصاص داده بودند. مقاله ای که آن موقع تایمز نوشته بود اولین شماره از سری طولانی و پرطول و تفصیلی است که هنوز هم ادامه دارد. هردو مقاله این روزنامه ها به نتیجه گیری یکسانی می رسیدند که آن هم خود ناشی از استفاده سهل انگارانه از واژه تحرک بود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه که از معضلات معیشتی اقشار کم درآمد تا محرومیت های دهک های میانی درآمدی از داشتن مسکن، ناشکامی های بخش خصوصی تولیدی و نابرابری های اقتصادی را در بر می گیرد، چنان عینیت یافته که موفقیت دولت را در حل آن- با تمام تلاش و اهتمامی که در بسامان کردن این نابسامانی ها متحمل می شود
- تردید آمیزساخته است، به ویژه آنکه تقریبا پنج سال از مجموع دو دوره تصدی دولت اصلاحات سپری شده و بسیاری از مطالبات روبه افزایش جامعه معوق مانده است، علی الخصوص عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جویای کار کشور به یک بحران جدی تبدیل شده و می رود تا به مرحله انفجار برسد.
در این میان، تازه ترین اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که جمعیت سنین ۱۵ تا ۱۹ سال کشور درسال ۱۳۸۰ بالغ بر ۹ میلیون نفر بوده است که این امر بیانگر آنست که ورودی به بازار کار در سه یا چهار سال آینده، با برآوردسالانه برنامه سوم توسعه به نحو غیرقابل توجیهی منطبق نیست و با حضور تعداد متجاوز از ۳ میلیون بیکار در صحنه،چشم انداز آینده بسیار تاریک است. مسلما چنانچه مبانی اطلاعاتی تنظیم و تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی،دقیقتر و واقعی تر انتخاب می شد، نتایجی بهتر از این می داشت. با این وصف، نمی توان دستاوردهای دولت اصلاحات را در تغییر و اصلاح قوانینی که بسترساز توسعه اقتصادی هستند،نادیده انگاشت، قوانینی مانند اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، جذب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی،ایجاد صندوق ذخیره ارزی، خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز و ... رویهمرفته راهکارهایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی تلقی می شوند که به رغم هسته های مخالف و مقاوم درون حاکمیت، تا حدودی تحقق یافته اند و در دفتر عملکرد دولت برگ قابل دفاعی را رقم زده است.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:49 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولا کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یک اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع کمیاب بیان کرد. می دانیم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شکل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، که شامل: بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت که فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی کشورها باعث بالا رفتن کیفیت زندگی مردم از راه کسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و ... می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیری های مدیران سازمان ها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح کلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی کشورها و سبک مدیران.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:42 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
زمانی دریانوردان با این تصور به دریا می رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید می کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدی، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر می رسد اندیشه اقتصادی، بویژه در زمینه سیاستگذاری پولی و تورم، همین مسیر را طی کرده و می کند.
در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادی براین باور بود که از طریق سیاستگذاری پولی می توان بیکاری را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنی فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندی بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس می کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و برای توضیح چگونگی کارکرد اقتصاد، ماشینی اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگی تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله ای منتشر کرد و در آن مدعی شد که بین سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعی رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکاری وجود داشته است. وقتی نرخ بیکاری افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنی بود که بانک مرکزی باید سطح معینی از تورم را به منظور مقابله با بیکاری تحمل نمایند.
اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایی به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئوری فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکاری، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتی مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضای افزایش دستمزدها را نیز مطرح می کنند و بدین ترتیب، بیکاری به «نرخ طبیعی» خود که به بهره وری نیروی کار وکشش بازار بستگی دارد، بازمی گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایداری میان تورم و بیکاری وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذاری پولی می توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکاری را به پایین تر از «نرخ طبیعی» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت. همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینی می کردند، سطح تورم و بیکاری در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنی فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذاری پولی باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان می شود بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکاری را دست کم بگیرند.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:39 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
با آغاز رکود سیاستمداران در کشورهای توسعه یافته در این اندیشهاند که چطور از طولانی شدن رکود جلوگیری کنند. در این مقاله برخی از راهحلها و مشکلات بررسی میشود. در حال حاضر موسسات مالی از وامدهی اجتناب میکنند و به دنبال پول نقدند. این موسسات به سختی میتوانند از کسی به جز دولت وام بگیرند و تمایلی ندارند که به جز دولت به کسی وام بدهند. شرکتها با آگاهی از اینکه اعتبار در حال خشک شدن است در تلاش هستند تا نقدینگی به دست آورند. انبارها خالی است و شرکتها در حال کاهش سرمایهگذاری و تعدیل نیرو هستند. خانوارهایی که خانههایشان کمتر از وامهای مسکنی که دریافت کردهاند، ارزش دارد برای پرداخت بدهیهایشان باید به شدت پسانداز کنند. بدهکارانی که نمیتوانند وامهایشان را باز پرداخت کنند، از طریق نکول شدن وامشان برای بانکها و از طریق کاهش یافتن قیمت مسکن (وقتی وامهای مسکن نکول میشود بانکها خانهها را به فروش میگذارند و قیمت مسکن کاهش مییابد.) برای دیگر خانوارهای صاحب خانه مشکلات بیشتری را ایجاد میکنند.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:35 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است. در این نوشتار استدلال خواهیم کرد که توسعه مالی به طور نامتقارن دارای اهمیت میباشد بهگونهای که در غالب یک کمک فنر حیاتی به جلوگیری از انقباضهای اقتصادی ناگهانی کمک مینماید اما در انبساطهای اقتصادی چنین نقشی را ایفا نمیکند. بحران مالی حاضر به ما یادآور مینماید که بخش مالی میتواند در نقش یک فرستنده شوک به اقتصاد نیز عمل نماید تا جاذب و دفعکننده شوک. علاوه بر این در قیاس با اکثر بحرانهای سه دهه گذشته، مرکزاین بحران در بازارهای اصلی قرار دارد، نه بازارهای نوظهور و در حال توسعه. ممکن است این تفکر به ذهن خطور کند که فقدان توسعه و پیچیدگی لازم در بازارهای مالی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه باعث شده است که از بحران مالی در امان باشند. اما در نقد این گفته، مطالبی را میتوان بیان کرد. یکی از دلایل انعطافی که تا به اینجا اقتصادهای نوظهور از خود نشان دادهاند، تسهیل در سیاست پولی ایالات متحده است که منجر شده این کشورها متحمل افزایش قابل توجهی در هزینه استقراض خارجی نشوند. به طوری که کاهش نرخ بهره در ایالات متحده بهگونهای نامتوازن، حاشیه سودی که اقتصادهای نوظهور با آن مواجه هستند را افزایش داد. مختصرا اینکه بروز شوک در بازارهای نوظهور در شرف وقوع است و احتمالا با سختگیریهای فدرال رزرو در سیاستهای پولی این شوکها ظاهر خواهند شد. هنگامیکه این اتفاق رخ دهد، کشورهای با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته احتمالا با کاهش شدید درتولید کل اقتصاد خود مواجه خواهند شد.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اینکه چگونه افراد سازمان را راضی به کار کردن با یکدیگر در درون فضای سازمانی کنند. ولی در دنیای پرتغییر و جهانی امروزی پاسخ دادن به این سوال بیش از پیش اهمیت یافته است. برای خدمات دادن در سطح بینالمللی، شما باید بتوانید فراتر از حدود مرزهای کشورها و قارهها با هم همکاری کنید. برای اینکه بتوانید رضایت مشتری را به دست بیاورید، باید بتوانید همکاری سازمانی را از بخشهای مختلف به دست آورید. برایاینکه بتوانید به مشتریان راهحلهایی بدهید که مخصوص نیازهای آنها طراحی شده است، باید بتوانید بخشهای خدماتی و محصول خود را راضی به همکاری با یکدیگر بکنید.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:21 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بنگاه بیش از هر چیز مدنظر سهامداران و مدیران است، بیشترین استفاده ممکن از نهادها در جهت کسب سود بیشتر صورت می گیرد و از آن جایی که سیستم عملکردی بخش خصوصی به واسطه شرایط حاکم بر این بخش تا حد زیادی براساس اقتصاد رقابتی شکل گرفته است و در اقتصاد رقابتی نهادها به اندازه بهره وری حاشیه ای خود دستمزد دریافت می کنند، نیروی کار نیز در این بخش تقریبا به اندازه بهره وری خود و در واقع به اندازه میزان ارزشی که خدمات وی برای سازمان یا بنگاه داشته است حقوق دریافت می کند، البته وجود یک سری از نهادهای اجتماعی از قبیل وزارت کار، مباحث مربوطه با بیمه و همچنین فشارهای وارده از طرف شوراهای کارگری، معمولا می توانند مقداری بر افزایش دستمزدها در این بخش موثر باشند ولی در کل بخش خصوصی غالبا به کسی بی علت دستمزد نمی دهد و نیروهای غیررسمی خود را نیز در صورت ناکارآمد بودن به راحتی و به سرعت اخراج می کند، این باور که «هرچه در سازمان خود مفید تر باشم حقوق بیشتری دریافت خواهم کرد» باعث شده که تلا ش بیشتری از سوی نیروی کار این بخش در جهت بهتر و کاراتر کار کردن صورت پذیرد. همین امر سبب شده که بخش خصوصی معمولا بدون کمک های دولتی و خارج سازمانی نتایج بسیار بهتری کسب کند. در بخش دولتی موضوع بسیار متفاوت از بخش خصوصی است. مدیران سازمان ها و بنگاه های دولتی چون عمدتا از حمایت دولت بهره مندند، زیاد به دنبال سود بردن و همچنین بالا بردن میزان سود بنگاه تحت امر خود نیستند، بنابراین مشکلا ت نظام حقوق و دستمزد و همچنین بحث بهره وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار بیشتر به چشم می خورد، در این بخش معمولا توجه خاصی به کارآیی و میزان تاثیرگذاری افراد نمی شود و پرداخت دستمزدها صرفا با توجه به تعداد سال های سابقه کاری و سطح تحصیلی نیروی کار صورت می پذیرد. در این سیستم کسی که در طول ماه بسیار پرتلا ش بوده و تاثیر بسزایی در جهت نفع رسانی به سازمان خود داشته است در پایان همان اندازه حقوق می گیرد که هر شخص دیگر با همان سطح تحصیلی و سابقه کار درآن سازمان دستمزد دریافت می کند. پر واضح است که وقتی عملکرد نیروی کار مورد ارزیابی قرار نگیرد و بدون توجه به میزان بهره وری وی و صرفا براساس یک جدول حقوق وی در پایان ماه پرداخت شود، نیروی با انگیزه و پرکار و تلا شگر با مشاهده بی نتیجه بودن تلا ش های خود از نظر درآمدی انگیزه خود را برای تلا ش از دست می دهد و به فعالیت های پرمنفعت تر در خارج از سازمان روی می آورد.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 10:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
.: تعداد کل صفحات :.
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]