دولت ها از زمان باستان سعی کرده اند برای قیمت ها سقف و کف تعیین کنند. به عنوان مثال در عهد عتیق دریافت بهره از وام هایی که به هم کیشان یهودی داده می شد، ممنوع شد. دولت های قرون وسطی نیز برای نان سقف قیمت تعیین می کردند. در سالیان اخیر نیز دولت آمریکا قیمت بنزین، اجاره آپارتمان ها در نیویورک، دستمزد کارگران غیرماهر و... را تثبیت کرده است.

دولت ها گهگاه از تثبیت قیمت ها فراتر رفته و سعی می کنند آن گونه که طی دو جنگ جهانی و جنگ کره در آمریکا انجام شد و نیز آن طور که دولت نیکسون در فاصله سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ عمل کرد، سطح عمومی قیمت ها را کنترل کنند.

تمایل به کنترل قیمت ها بی معنی است. این سیاست حتی قادر به حمایت از تعداد زیادی از مصرف کننده ها نیست و به بسیاری از افراد آسیب می رساند. قرار است با استفاده از سیاست های کنترل قیمت از گروه هایی حمایت شود که به شدت تحت فشار قرار دارند و نمی توانند افزایش قیمت ها را تحمل کنند. به عنوان مثال ممانعت از اعمال بهره زیاد روی وام ها جهت حمایت از افرادی صورت می گیرد که از سر استیصال مجبور به اخذ وام هستند یا هدف از اعمال حداکثر قیمت برای نان این است که از فقرایی که برای حفظ حیات خود به نان وابسته هستند حمایت شود. همچنین قرار است کنترل اجاره موجب شود زمانی که تقاضا برای آپارتمان از عرضه آن فزونی می گیرد و صاحبخانه ها خود را آماده افزایش اجاره می کنند، از مستاجرها حمایت شود.

اما با وجود اعمال مکرر کنترل قیمت ها و اشتیاق عموم سیاستمداران و مردم به این سیاست ها، اقتصاددانان به جز در مواقع اضطراری با این سیاست ها مخالفند. در یک نظرسنجی که در سال ۱۹۹۲ منتشر گردید، ۳/۷۶ درصد از اقتصاددان های شرکت کننده با این گزاره موافق بودند که «اعمال سقف اجاره بها از کیفیت و کمیت مسکن در دسترس می کاهد». ۶/۱۶ درصد دیگر از افراد شرکت کننده نیز به صورت مشروط با این جمله موافقت کردند و تنها ۵/۶ درصد از اقتصاددان ها با آن مخالف بودند. نتیجه ای مشابه نیز در رابطه با سوال مربوط به کنترل قیمت های عمومی به دست آمد. تنها ۴/۸ درصد از این اقتصاددان ها با این گزاره که «کنترل دستمزدها و قیمت ها گزینه سیاستی مفیدی جهت کنترل تورم است» موافق بودند. ۷/۱۷ درصد دیگر از شرکت کننده ها به طور مشروط با این جمله موافقت کردند، اما اکثریت قابل ملاحظه ای از آن ها یعنی ۹/۷۳ درصد از این افراد با گزاره فوق مخالف بودند (آلستون و دیگران، ۱۹۹۲، ص ۲۰۴).