با وجود تاریخی مشخص برای اقتصاد علمی و تجربه فراوان در حوزه علم اقتصاد و نظریات بسیار گسترده اقتصادی هنوز بسیاری از روشنفکران و صاحب نظران اقتصادی تردید دارند که آیا اقتصاد باز برای جامعه مفیدتر است یا اقتصاد بسته؟
اقتصاد باز با داشتن ضعف هایی هرچند ذاتی این فرصت را به تمامی افراد و سطوح اجتماع می دهد تا در رقابت های اقتصادی و تلاش برای برخورداری بیشتر شرکت جسته و افراد از سطوح و طبقات پایین و میانی دچار تحول شده و به کاست های بالای اقتصادی و اجتماعی ارتقا یابند، هر چند توسط برخی سرمایه داران بزرگ و بنگاه های کلان سرمایه داری تلاش می شود تا خرده سرمایه داری و کاست های میانی و پایین اجتماع توسعه نیابند و با ایجاد برخی تلاش های غیراخلاقی و انسانی مانند تراست سعی بر درهم کوبیدن خرده سرمایه داری دارند.
کارل مارکس بنیانگذار فلسفه و مکتب کمونیسم دیدگاهی بسیار متفاوت از دیدگاه های دیگر فلاسفه و جامعه شناسان نسبت به کاست های میانه و پایین جامعه به خصوص کاست خرده بورژوا و روند و رشد اجتماعی این کاست دارد. دیدگاه ایشان نسبت به کاست های مذکور حتی متفاوت با تجربه است.
ادامه مطلب
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:06 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
«کاپیتالیسم» واژه ای تحقیر آمیز که سوسیالیست ها در اواسط قرن نوزدهم رواج دادند، واژه ای نادرست برای «فردگرایی اقتصادی» است. آدام اسمیت، ابتدا فردگرایی اقتصادی را سیستم آشکار و ساده آزادی طبیعی» نامیده بود. (ثروت ملل) فرض اساسی فردگرایی اقتصادی این است که پیگیری علایق شخصی و داشتن مالکیت خصوصی، از لحاظ اخلاقی قابل دفاع بوده و از لحاظ قانونی مشروع است. نتیجه اصلی این فرض آن است که حکومت باید برای محافظت از حقوق فردی وجود داشته باشد. افراد (به تنهایی یا به همراه دیگران) با توجه به محدودیت های مشخصی که در مقابلشان قرار دارد در تصمیم گیری برای این که در چه جایی سرمایه گذاری کنند، چه چیزی را تولید کنند یا به فروش برسانند و چه قیمت هایی را مطالبه کنند، آزاد هستند. هیچ محدوده طبیعی برای تعیین گسترده تلاش های آن ها در رابطه با دارایی ها، فروش، سود، تعداد مشتریان، کارمندان و سرمایه گذارها وجود ندارد. همچنین هیچ محدودیتی در ارتباط با این که در بازارهای محلی، منطقه ای، ملی یا بین المللی به فعالیت بپردازند مطرح نیست. ظهور کاپیتالیسم، غالبا به اشتباه به رواج اخلاق کاری پیورتین مرتبط دانسته می شود. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی در ۱۹۰۳ بیان کرد که کاتالیزور کاپیتالیسم در انگلستان قرن هفده وجود داشت. در آن زمان پیروان یک فرقه مذهبی، یعنی پیورتین ها، تحت تاثیر دکترین «تقدیر» جان کالوین صرف انرژی و توان خود را مصرف کار شدید، سرمایه گذاری دوباره و زندگی ساده کردند و سپس این روحیه را به همراه خود، به نیوانگلند بردند. با این وجود، نظریه وبر چندان معتبر نیست. یهودی ها و ژاپنی ها نیز دیدگاه های مشابهی در رابطه با کار و پس انداز دارند و سیستم های ارزشی آنها، حاوی هیچ مولفه کالوینیستی نیست، علاوه بر آن، اسکاتلند قرن هفدهم نیز همزمان کالوینیست ارتدوکس و از لحاظ اقتصادی، راکد و بی رونق بود. توضیحی بهتر درباره پشتکار پیورتین ها این است که آنها با نپذیرفتن سوگند وفاداری به کلیسای انگلستان، از فعالیت ها و مشاغلی که در غیر این صورت می توانستند داشته باشند، محروم شدند. از جمله این زمینه ها می توان به مالکیت زمین، وکالت، عضویت در ارتش، کارمندی دولت و دانشگاه ها اشاره کرد. لذا آنها بر تجارت و بازرگانی تمرکز کردند. الگویی مشابه درباره اخراج یا طرد یهودیان و دیگر اقلیت های مذهبی و نژادی در دیگر کشورها و در قرن های بعدی صادق است. این الگو توضیح می دهد که چرا این افراد، متمایل به تمرکز بر فعالیت های تجاری خرده فروشی و قرض دادن پول بودند.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:45 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اقتصاددان مدرن نئوکلاسیک (یا جریان مرسوم) – به ویژه آنها که با تئوری اقتصاد رفاه سر و کار دارند – چندین استدلال مشهور درباره ضرورت یا خوشایندی وجود حکومت دارند. از میان این استدلالات، بحث مربوط به «کالاهای عمومی» احتمالا از همه مهم تر و شناخته شده تر است. در واقع، بسیاری از آکادمیک ها این پدیده را توجیه مستحکم وجود دولت و محدودیت های آن می دانند. آنارشوکاپیتالیست ها با این جریان فکری آشنایی نزدیکی دارند و وقت زیادی را صرف رد کردن آن می کنند؛ آنارشیست های چپ علاقه کمتری به این مبحث دارند، اما با این حال جالب است که ببینیم پاسخ احتمالی آنان چه خواهد بود. ما کارمان را با توضیح مفهوم بهینه پارتو آغاز می کنیم و می کوشیم نشان دهیم که چگونه ضابطه پارتو برای توجیه اقدام دولت به کار می رود، سپس بررسی می کنیم که آنارشیست ها احتمالا چگونه به پیش فرض های این توجیهات اقتصادی اعتراض خواهند نمود. بعد از کنکاش در نقد کلی، به مساله کالاهای عمومی باز خواهیم گشت (همین طور موضوع مربوط به پیامدهای خارجی). پس از آن که نشان دادیم چطور بسیاری اقتصاددانان معتقدند وجود این مسائل اقدام دولت را ناگزیر می سازند، پاسخ احتمالی آنارشیست های چپ و راست را مدنظر قرار خواهیم داد. الف. مفهوم و کاربردهای بهینه پارتو در اقتصاد در تئوری اقتصاد رفاه مفهومی که بیشترین کاربرد را دارد «بهینه پارتو» است. یک تخصیص نوعی را بهینه پارتو می گوییم هرگاه که امکان نداشته باشد وضع کسی را، بی آنکه باعث بدتر شدن وضع سایرین شود، بهتر کنیم؛ «بهبود پارتو» عبارت است از تغییری که باعث بهتر شدن وضع کسی می شود، بی آنکه وضع دیگری را بدتر کند. هال واریان در کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» توضیح می دهد: «یک تخصیص بهینه پارتو، تخصیصی است که در آن هر فرد، با توجه به مطلوبیت سایر افراد، در بهترین وضعیت خود به سر می برد.» واژه های «بهتر» و «بدتر» کاملا بر ترجیحات انتزاعی بنا نهاده شده اند که می توان آن ها را در یک «تابع مطلوبیت»، یا رتبه بندی عددی ترجیحات خلاصه کرد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:39 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آیا می توان تصور کرد که فردی به خاطر کاهش ارزش دارایی هایش خوشحالی کند؟ شاید بسیاری از آمریکایی ها نمی دانند که امروزه برخی از رهبران سیاسی و رسانه های غالب این کشور از باور هایی پشتیبانی می کنند که بیش از دویست سال پیش بطلان شان ثابت شد و گوشه ای رها شد. چنان که در بسیاری از فیلم های ترسناک می بینیم، گاهی اوقات مرده ها بی تحرک در گوشه ای باقی نمی مانند. زمانی که در دانشگاه اقتصاد می خواندم، آموختم که مرکانتیلیسم، فئودالیسم را از میدان به در کرد و خود به مکتب اقتصادی مسلط در اواخر قرون وسطی بدل شد. مرکانتیلیسم یا «ملی گرایی اقتصادی با هدف ساخت کشوری ثروتمند و پر قدرت» بر این منطق استوار است: «هر چه کشور ثروتمند تر باشد، قدرت بیشتری خواهد داشت و هر چه قوی تر باشد، یکایک افرادی که در قلمرو آن زندگی می کنند، روز گار بهتری خواهند داشت.» مرکانتیلیسم تا سده ۱۷ میلادی به شکلی جدی به چالش کشیده نشد و این آدام اسمیت بود که ۲۳۵ سال قبل با انتشار ثروت ملل، آخرین تیر را بر قلب آن زد. شاید بیشتر اقتصاد دانان به این دید گاه روشن تاریخی معتقد باشند؛ اما به نظر می رسد که دیگران هیچ گاه متوجه این موضوع نشده اند. شور بختانه ایده های کهنه و ضد مولد مرکانتیلیستی هنوز در آمریکای قرن بیست و یکم زنده و پا بر جا مانده اند. مرکانتیلیسم مجموعه ای نسبتا آشفته از ایده هایی است که اشاره می کنند اجزای تشکیل دهنده جامعه چگونه باید سازمان دهی شوند. نویسندگان مرکانتیلیست همواره با یکدیگر توافق نداشته اند و جالب اینجا است که غالبا به نقد نظام مرکانتیلیستی نشسته اند. با این همه چند درون مایه اساسی انگشت شمار از میان باور های آنها سر بر آورده است: تدابیر حمایتی باید برای محافظت از تولید کنندگان داخلی به کار بسته شوند؛ صادرات باید افزایش یابد و واردات کاسته شود؛ اشتغال باید در بازار داخلی پر و بال گیرد و سیاست های پولی باید بر حجم پول و فلزات گران بها بیفزایند. در ارتباط با این نکته آخر، هر چند درست است که کالا های مصرفی کیفیت زندگی ما را بالا می برند، اما مرکانتیلیست ها معتقد بودند که پول بهتر از کالا هاست؛ چون همواره می تواند کالا های بیشتری را بخرد؛ در حالی که ممکن است کالا ها به فروش نرسند یا حتی فاسد شوند. به علاوه، به عقیده آنها کالا ها مصرف می شوند و از این رو «از دست می روند»، اما فلزات گران بها ارزشی پایدار دارند. مرکانتیلیسم نظریه ای اقتصادی از منظر صادر کنندگان، حمایت گرایان، سیاستمداران و محتکران پول است و مهم ترین بخش هایی که از آن سود می برند، کسب و کار های بزرگ و دولت بزرگ است. اساسا هرچه کالا های بیشتری را در خارج از کشور خود بفروشید و طلا و نقره بیشتری وارد کنید و با اطمینان خاطر در گاو صندوق هایتان نگه دارید، وضع بهتری خواهید داشت. پیامد های این شیوه تفکر از این قرارند که صادرات خوب است و واردات بد، پول ضعیف فوق العاده است و مازاد های تجاری بهترین چیز های عالم هستند.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:17 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پیش از ظهور جان مینارد کینز، نظریه اقتصادی که در قامت اقتصاددانانی چون اسمیت، ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به رده بندی خود کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشه اقتصادی بود. در قرن نوزدهم با وجود سربرآوردن نحله های فکری معارض مکتب کلاسیک اعم از سوسیالیست ها، مکتب تاریخی، مکتب ملی گرایی، مکتب نهادگرایان قدیم و مانند آن، جریان رسمی علم اقتصاد تحت آموزه های کلاسیک به رشد و نمو خود به خصوص در تحلیل های اقتصاد خرد ادامه داد؛ در این سیر به خصوص نقش مارژینالیست ها که به نئوکلاسیک ها نیز معروف شدند، چشمگیر بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صف آرایی در برابر کلاسیک ها پرداخت و حتی با رجوع به تاریخ اندیشه اقتصادی، متحدینی نیز در میدان مبارزه با کلاسیک ها یافت. مرکانتیلیست ها، ماندوویل و به خصوص توماس رابرت مالتوس، کسانی هستند که کینز در برابر کلاسیک هایی چون ژان باتیست سی و به خصوص دیوید ریکاردو، آنان را دوباره زنده می کند و به تحسینشان قلم فرسایی می نماید. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه های مکتب کلاسیک و دیگری از آموزه های جان مینارد کینز برمی خواست. به نحوی که این دو جریان فکری در اقتصاد مرسوم تا به امروز نیز به انحای مختلف تداوم یافته است. کینز انقلابی را به راه انداخت که به واسطه آن، حداقل به مدت چند دهه، بدل به فرمانده جریان غالب در علم اقتصاد مرسوم گشت. با وجود اینکه در دهه های اخیر تفوق با جریان کلاسیک بوده است، اما با بروز بحران اقتصادی اخیر در سال ۲۰۰۸، کینزین ها و سیاست های کینزی بار دیگر احیا شده اند و جانی دوباره گرفته اند. یکی از مهم ترین عناصری که به اثر کینز عظمت و خصلتی انقلابی بخشید، اساسا انقلاب او در روش تفکر اقتصادی و درهم شکستن چارچوب ها و قالب های معمول و متداول فکر و بیان اقتصادی بود. در واقع کینز مرزها و محدوده های روش تفکر مرسوم کلاسیک را در نوردید و بنایی جدید ساخت.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:14 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
علم اقتصاد یک پدیده جدید و نو است. سیستم اقتصاد اسلامی شاید داشته باشیم اما مطمئناً اقتصاد اسلامی به عنوان علم اقتصاد اسلامی نداریم. برخی فقها مثل آیت الله سیدمحمدباقر صدر مجموعه یی از شاخصه های اقتصادی که در تعلیمات دینی و قرآن آمده است را در کتاب «اقتصاد ما» معرفی کرده اند که می شود گفت یک سیستم اقتصادی با جنبه دولتی و ملی است. اما اقتصاد اسلامی به مفهوم علم اقتصاد نیست. تحت تاثیر شرایط حاکم بر قرن بیستم و سلطه اندیشه چپ و مارکسیسم که تاکید بسیار بر عدالت داشت، عموم صاحب نظران اعم از اسلامی و غیراسلامی، نیز اندیشه هایشان متاثر از ادبیات و نظریه های چپ و دولتی بوده است. حقیقت این است که شاخصه های اقتصادی در اسلام ذکر شده که مبنای آنها عدالت و آزادی به صورت توامان است. لذا برخی از صاحب نظران یا کارشناسان اقتصادی و فقها، آن شاخصه های آورده شده در قرآن را در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی جای می دهند و برخی دیگر با توجه به تاکید و تایید مالکیت خصوصی در اسلام، آن شاخصه ها را با برداشت اقتصاد آزاد و سرمایه داری تحلیل می کنند. براساس قانون اساسی ما که تحت نظر علما، فقها و شخصیت های برجسته مسلمان تدوین شده، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی محسوب می شود. اصل ۴۴ قانون اساسی پیش از تحول اساسی آن و ملی شدن بانک ها و صنایع بزرگ نشان دهنده این دولتی بودن و سیطره آن بر بخش خصوصی است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات1 ]
گذار اقتصاد جهانى از سخت افزار به نرم افزار و وجود ارتباطات روبه رشد و رایانه ها و ... همه نشانه هاى ورود ما به اقتصاد جدیدى است که داراى ویژگى ها و مشخصات خاص خود است.
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 10:59 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نگاهی به وضعیت فعلی صنایع تولیدی و خدماتی کشور بیانگر این موضوع است که با وجود حرکتهای انجام گرفته در راستای افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت آن هنوز شتاب قابل قبولی در مقایسه با شتاب جهانی پیدا نکرده است . اگر چه تولید محصول در برخی از صنایع کشور کافی و حتی در مواردی مازاد نیاز است، ولی باید قبول کرد سطح کیفی این تولیدات با اصول نوآوری و بهبود مستمر که نیازمند بهکارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و مدیریتی است فاصله فراوانی دارد.سیستمERP یکی از همین فناوریهای اطلاعاتی بـــوده و به عنوان یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی در عرصه رقابت جهانی مطرح است. سیستم های برنامه ریزی اقتصادی با پشت سر گذاشتن فناوریهایی همچونMRP (برنامه ریزی مـــواد اولیــهMRPII ) (برنامه ریــزی منابع تولـید)،MRPIII (برنامه ریزی منابــع پولی)، درحال تجربه سیستمهای(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) ERP و ERPII هستند.
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 10:50 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
ازجمله شگفت انگیزترین پدیده هاى اخیر، مى توان از رشد فوق جهشى ICT و بویژه اینترنت یاد کرد که عرصه هاى فعالیت اقتصادى را به تسخیر خود درآورده است. اقتصاد جدید اصطلاحى است که براى توصیف این وضع به کار مى رود. بازار کار نیز مدام تأثیرات بیش ترى از این ابزار جدید اطلاعاتى و ارتباطى مى پذیرد و جنبه هاى گوناگون آن از قبیل جست وجو و انطباق شغلى بشدت از آن متأثر است.
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 10:47 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
مطلق انگاری عقیم
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 10:44 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
قصد دارم با ارائه و تحلیل تعاریف متفاوت از علم اقتصاد و دستیابى به یک تعریف مشخصى از آن، مرز آن را با سایر علوم اجتماعى روشن کنم؛ این کار از این حیث اهمیت دارد که گاهى مشاهده مى شود برخى رویکردهاى غریب در چارچوب مسائل اقتصادى مى اندیشند و مى نویسند بى آنکه در چارچوب علم اقتصاد بیندیشند و بنویسند و در همان حال، مدعى اقتصاددان بودن هستند.
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 10:13 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بند 4: موضوع تحقیرآمیز: لسه فر
[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 ] [ 9:25 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
این اقتصاد جدید سه ویژگى خاص دارد: جهانى و همه گیر است، شامل چیزهاى نرم، غیرملموس و پیچیده نظیر اندیشه ها و آرا، اطلاعات و روابط است، به نحوى خاص مرتبط و به هم پیوسته است.
این سه ویژگى نوع جدیدى از بازار و جامعه را به وجود مى آورد، نوعى بازار و جامعه اى که در شبکه هاى الکترونیکى جامع، همه گیر و همه جانبه ریشه دارد. در مقاله اى که مى خوانید زوایاى گوناگون اقتصاد نرم بررسى شده است.
شبکه ها، تقریباً در هر اقتصادى وجود داشته است. اما شبکه هاى امروزى که در اثر پیشرفت فناورى، توسعه و تکثیر یافته اند، آنچنان تأثیر ژرفى در زندگى ما گذاشته اند که واژه شبکه به محورى تبدیل شده که تفکر و اقتصاد ما حول آن سازمان مى یابد. قرن اتم گذشته است، نماد قرن بیست و یکم، شبکه گسترده جهانى (اینترنت) است.
کار اقتصاد جدید ارتباطات است، ارتباطاتى عمیق و گسترده، کلیه دگرگونى هاى حاضر و آینده به مسیر بنیادین و شیوه خاص و اساسى اى که ما ارتباطات را متحول و دگرگون مى سازیم بستگى دارد. ارتباطات، بنیاد اجتماع ما، فرهنگ ما، انسانیت ما و هویت فردى ما و کلیه نظام هاى اقتصادى است. به همین دلیل است که شبکه ها اینقدر اهمیت دارند. ارتباطات آنقدر به فرهنگ و خود جامعه نزدیک است که تبعات تکنولوژیکى و آثار فناورى آن فراتر از چرخه بخش هاى صرفاً صنعتى است. ارتباطات و ابزار وابسته آن رایانه، در تاریخ اقتصادى موردى ویژه است.
ادامه مطلب
در زنجیره تکامل سیستم های برنامه ریزی و با پررنگتر شدن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک زیر ساختار در فعالیتهای تجاری در بین شرکتهای متوسط و بزرگ شاهد ظهور تکنولوژی تکامل یافته تری با نامERP II هستیم که عبارت است از اتوماسیون و ترکیب اطلاعات، فرآیندها و نقشهای مختلف در محیط های تولیدی در راستای ترکیب وظایف، تسریع در برنامه ریزی، اجرا و ایجاد سیستم کنترلی که مستقل از مکان و زمان بوده و در برگیرنده تمام مشتریان، فروشندگان و شرکا است. این مقاله شامل دو بخش است. در بخش اول به بررسی اجمالی روند تکامل سیستم های برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی که شامل مروری بر تاریخچه ERP، فوائد، هزینه ها ( واقعی و پنهان)، فلسفه کاربرد ERP، تعامل تجارت الکترونیک با ERP و بررسی ویژگیهایERP پرداخته و بخش دوم که محور اصلـی مقاله است با تکیه بر مبانی نظــــری ذکر شـده در بخـــش اول به تشریح سیـستم ERP II به عنوان سیستم توسعه یافته بنگاههای اقتصادی می پردازد.
ادامه مطلب
این نوشته درپى پاسخ به این پرسش است که آیا با گسترش اینترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بیکارى اصطکاکى کاهش مى یابد؟
پژوهش هایى که به بررسى این پدیده بر بازار کار پرداخته اند در مورد کاهش هزینه جست وجو، انطباق بهتر شغلى و افزایش کارایى اقتصادى متفق القول اند، اگرچه مشکل گزینش نامناسب نیز به همراه آنها مى آید، اما تأثیر آن بر نرخ بیکارى نامشخص است.
با پذیرش تغییرات شگرف فناورى در اقتصاد جدید، دیگر عرصه ها از جمله بازار کار نیز از جهات گوناگون دچار تغییر مى شود. جهاتى همچون: نوع، چگونگى و سرعت انطباق عرضه و تقاضاى کار، بهره ورى نیروى کار، نرخ بیکارى طبیعى، بیکارى اصطکاکى، نرخ جست وجوى شغلى کارگران و کارفرمایان، نابرابرى دستمزدها، گسترش بازار کار به مناطق دوردست، کار از راه دور و... نظرسنجى هاى انجام گرفته درباره استفاده از اینترنت براى اهداف شغلى نشان مى دهد که تعداد رو به افزایشى از کارگران در هنگام جست و جوى شغلى از اینترنت استفاده مى کنند و کارفرمایان نیز مشاغل مورد نیاز را به سایت هاى استخدام اینترنتى ارسال داشته یا در سایت هاى شرکتى خود اعلام مى دارند. از آنجا که اینترنت یک وسیله کم هزینه براى انتقال اطلاعات است، کسب و کار استخدام اینترنتى، یکى از رشته هاى سودآور در اینترنت شده است. ما این احتمال را بررسى مى کنیم که آیا با تغییر جست و جوى شغل و استخدام به سوى اینترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بیکارى اصطکاکى کاهش مى یابد؟
ادامه مطلب
اقتصاددانان مطلق گرای نئوکلاسیک این واقعیت را نادیده می گیرند که نظریات هویت مکانی و زمانی دارند و نمی توان مسائل و حل آنها را از جایی به جایی دیگر به راحتی انتقال داد. علاوه بر این، طرفداران این دیدگاه مواضع ایدئولوژیک اتخاذ می کنند و فارغ از شرایط واقعی برای همه اقتصادها یک نسخه تجویز می کنند. نسخه آنها در واقع رهاسازی مساله و بگذار بگذرد است. فیزیوکرات های فرانسوی در برابر مرکان تی لیست ها این شعار «بگذار بگذرد» را از یک تاجر فرانسوی وام گرفتند. این تاجر به کلبر گفت؛
Laissez faire, laissez passer, le monde va» «de lui- meme! یعنی بگذارید هر کاری که می خواهد بکند، بگذارید هر چه می خواهد بشود، دنیا کار خودش را می کند، بعدها اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی این شعار را سرلوحه خود قرار دادند. زمانی سیاستمداران در فعالیت های اقتصادی آزاد دخالت زیادی می کردند و دخالت آنها باعث اختلال در فضای کسب و کار شده بود. کورنو در قرن نوزدهم توصیه کرد که علم اقتصاد از دعاوی بیهوده سیاسی مجزا شود تا هویت علمی خود را باز یابد. اما برداشت نامناسب از دیدگاه کورنو به حذف کامل سیاست از اقتصاد انجامید و باعث ساده اندیشی افراطی در تجویزها و تبیین های علمی شد. گروندگان به این جهت غافل از این نکته بودند که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمی توان یکی را بدون توجه به دیگری مورد بررسی قرار داد. در نتیجه به انباشت نظریات خیالی در مورد اقتصاد پرداختند و بحران بزرگ در سال 1929 عاملی بود که باعث شد طرفداران این دیدگاه تا حدی به خود آیند. اما با گذار از بحران بزرگ بازگشت مجددی به دیدگاه پیشین صورت گرفت. امروزه مروجان این دیدگاه به منظور دلیل تراشی برای توجیه دیدگاه خود رویکردهای رقیب را با برچسب هایی نظیر پوپولیسم خطاب می کنند و با این کار قصد پاک کردن صورت مساله را دارند.
ادامه مطلب
یکى از نخستین و معروف ترین تعاریف علم اقتصاد، به قرن ۱۹ و توماس کارلایل برمى گردد. او اقتصاد را «علم ملال انگیز (dismal science)» مى نامد. بنا به روایتهاى مکرر، منظور کارلایل از این تعریف، همان الزامات ضدآرمانى(anti-utopian) اقتصاد بوده است. بسیارى از آرمانگرایان، به امکان وجود یک جامعه وفور بدون تنش اعتقاد داشته و بر این باورند که نتایج خوب از انگیزه هاى خوب نشأت مى گیرد و انگیزه هاى خوب به نتایج خوب منتهى مى گردد. اقتصاددانان همواره بر سر این مسئله مجادله داشته اند؛ توماس مالتوس و دیوید ریکاردو با این نوع نگرش مخالف بودند.
استنلى جونز، در همین قرن، علم اقتصاد را «مکانیک مطلوبیت و خودنفعى» تعریف نمود. از این دید، اقتصاد را مى توان علمى اجتماعى تلقى نمود که درباره نتایج کنش هاى آدمیان بر اساس خودنفعى (self interest) کنکاش مى کند. خودنفعى به این معناست که شخص سعى مى کند با داشته هاى خود بهترین کار ممکن را براى خود انجام دهد.
آلفرد مارشال در کتاب معروفش «اصول علم اقتصاد»(۱۸۹۰)، به مثابه پرنفوذترین کتاب درسى اقتصاد در اواخر قرن، ۱۹ علم اقتصاد را «مطالعه بشر در کسب و کار معمول زندگى» تعریف مى کند. او ادامه مى دهد که علم اقتصاد، آن بخشى از کنش فردى و اجتماعى را که با اکتساب و استفاده از نیازمندیهاى مادى رفاه ارتباط تنگاتنگ دارد، آزمون مى کند. بدین سان، علم اقتصاد از یکسو، مطالعه ثروت و از سوى دیگر، بخشى از مطالعه انسان است. به نظر مارشال، وجه دوم علم اقتصاد(مطالعه انسان)، مهم تر از وجه اول است.
به نظر لیونل رابینز(۱۹۳۲)، علم اقتصاد عبارت است از علمى که رفتار انسانى را در ارتباط بین اهداف معین و وسایل کمیابى که کاربردهاى مختلف دارد مطالعه مى کند.
ادامه مطلب
بخشی از مناقشه مبتنی بر تأملات جهت گرفته بر آزادی مبادله است که تنها گونهای ادعا است؛ بدین معنا که لیبرالیسم گونهای خودداری در سیاست اقتصادی دولت را سفارش میکند به صورت لسه فر، لسه پاسه (آزادی مبادله و عمل) مطرح میشود در حالی که برعکس، تفاهم درباره عمل مبادلاتی در سنت لیبرالیسم بر سر هم مثبت شمرده میشود و چنان که میدانیم لسه فر شعار آزادگرایی اقتصادی کلاسیک است و حال اینکه در ورای دلیل لسه فر بیشتر دفاع برای پنهان کردن دخالتهای دولتی در پدیدههای آشفته اقتصاد بازار- چنان که اشاره شد- فهمیده میشود. یکی از برجستهترین نولیبرالها یعنی میلتون فریدمن در مخالفت با این ادعای بیارزش سخن میگوید(9) و آنرا رد میکند. برداشت او از وظیفه دولت چنین است (فریدمن 1963): دولت که حق نگهداری و پاسداری از حقوق نظم عمومی را به عهده گرفته است، حقوق مالکیت را هم تعریف میکند و به آن همچون ابزاری مینگرد که با آن میتوانیم حقوق مالکیت و قوانین دیگر را در عرصه سیاستهای اقتصادی تغییر دهیم، درباره مناقشهها و اختلاف نظرها پیرامون تفسیر قوانین تصمیمگیری کنیم، اجرای تعهدات ناشی از قراردادها را به پیش بریم، رقابت را در پناه حمایت و خدمت دولت تقویت و قانون اساسی برای جریان سیستم پولی رایج را وضع کنیم، فعالیتهای اقتصادی را شکوفا سازیم و گسترش دهیم تا بتوانیم بر انحصارات فنی در جهت عکس اثر گذاریم و بر اینگونه پیامدها چیره شویم که همچنان اموری کافی در نظر گرفته شوند و از جمله حدود دخالت دولت را روشن سازیم و حتی امور خیریه خصوصی مانند کوششهای خانوادگی درباره افراد نابالغ خانواده یا عقب ماندگان ذهنی یا کودکانی که مورد حفاظت و مراقبت قرار میگیرند تکمیل یا بسترسازی کنیم. بدین سان دولت آشکارا کارکردهای مهمی دارد و بیتفاوت نیست. الکساندر روستو، یکی دیگر از چهرههای برجسته نئولیبرالیسم آلمان پیشنهاد میکرد که سیستمی حقوقی بر استقرار و تثبیت دخالتهای دولتی در اقتصاد برقرار شود و یک دولت نیرومند (بیاثرپذیری از منافع گروهی) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبری مستقل مشخص باشد.(10)
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]