ایران ما

بیاید کشوری نمونه در جهان بسازیم

پیشگفتار مترجم
چندی است که در مطبوعات ایران و در میان پژوهشگران از نئولیبرالیسم سخن به میان می‌آید و بویژه روشنفکران چپ‌گرا آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهند بی‌اینکه حدود مفهومی و تعریف دقیق آنرا بیان کنند. حتی برخی از آنان که داعیه بیشتری دارند فون نریس، هایک و فریدمن را برجسته‌ترین چهره‌های نئولیبرال اقتصادی سده بیستم معرفی می‌کنند که البته در نوشته‌هایشان گرایشهای ارزشداوری و ایدئولوژیک نیز آشکارا به چشم می‌خورد؛ بویژه هنگامی که از اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکای لاتین سخن به میان می‌آید، همه تقصیرها را به گردن نئودالیبرالها و سیاستهای نئولیبرالیستی و بر سر هم مکتب نئولیبرالیسم می‌اندازند. نگارنده با هدف حقیقت‌یابی و برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، کوشش کرده است بی‌آنکه مدعی باشد حرف آخر زده می‌شود. این مطلب تنها برای آگاهی رسانی علمی نگاشته شده است، با این امید که صاحبنظران هرگونه کژی و کاستی در آنرا یادآوری کنند. پروفسور مانفرداشترایت M.Streit عضو موسسه معتبر ماکس پلانک آلمان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مانهایم در شماره 57 سالنامه اقتصادی Ordo (2006) این موضوع را با اختصار و فشردگی هر چه تمام‌تر مورد بررسی قرار داده و فشرده برجسته‌ترین نکات مربوط به نئولیبرالیسم اقتصادی را به رشته تحریر درآورده است. ترجمه این نوشتار در زیر به نظر علاقمندان می‌رسد. برای رعایت بی‌طرفی و پایبندی به حقیقت، باید این نکته را افزود که پروفسور اشترایت شاگرد هربرت گیرش H. Giersch و ناشر بیشتر آثار آلمانی فردریک فون‌هایک برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد است و چنان که می‌دانیم هایک حتی از نظام اقتصاد اجتماعی بازار آلمان Soziale –Market Wirschaft (سوسیاله مارکت ویرشافت) انتقاد می‌کرد و معتقد بود که در پس صفت اجتماعی (sozial) گرایشهای سوسیالیستی نهفته است در حالی که بنیانگذاران و معماران این نظلام یعنی ارهاد، مولر آرماک، روپکه (Ropke)، روستو (Rustow)، بوهم (Bohm) ووالتر اویکن (W. Eucken) تأکید داشتند که نظام اقتصاد اجتماعی آلمان راه سومی در برابر سوسیالیسم مارکسیستی و لیبرالیسم کلاسیک است و این درست برخلاف ادعای برخی از اندیشمندان معاصر ماست که گیدنز انگلیسی را پایه‌گذار و مبلغ این ایده معرفی می‌کنند. اشترایت مقاله خود را با این پرسش آغاز می‌کند که آیا نئولیبرالیسم یک نظام فکری پرسش برانگیز است؟ او پاسخ خود را در 9 بند زیر ارائه می‌کند:


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 9:23 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادى را براى شناخت چگونگى تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار مى برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادى و عقلانى خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومى بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابى به حساب آمده است، وقتى ماهیت فعلى تحلیل اقتصادى در سایر شاخه هاى علم اقتصاد مانند مالیه عمومى، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را مى بینیم. همگى اصول استانداردهاى اقتصادى براى تحلیل دامنه گسترده اى از موضوعات را به کار مى برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزى در زمانى حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه، ۱۹۶۰ در سایر شاخه هاى اقتصاد به کار رفته بودند.
از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال، ۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزى جایگاه مهمى را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:
اول: الگوهاى تحلیلى پایه اقتصاد کلان کینزى براى کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر مى رسید با الگوهاى مشاهده شده فعالیت اقتصادى انطباق دارند.
دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوى را به طور قوى و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکى نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربى نامربوط توصیف کردند.
سوم: الگوهاى تحلیلى کینزى، پایه اى براى الگوهاى آمارى تفصیلى فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که مى تواند براى پیش بینى اقتصادى و براى ارزیابى سیاست هاى آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکى قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزى با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادى عقلانى انفرادى ساخته شده است. به جاى استخراج تقاضا از انتخاب هاى فردى که در درون محدوده هاى مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزى آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتارى را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعى شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جارى بستگى دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزى فرض مى کند که افراد از قواعد سرانگشتى ثابتى پیروى مى کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب هاى عقلانى انجام مى دهند تا حدى این فرض ناشى از بدگمانى در بخشى از الگوسازان کینزى است که افراد نوعاً به طور عقلانى عمل نمى کنند. تا حدى آن تصمیمى عمل گرایانه براى الگوسازى بود: اگر رفتار اقتصادى افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت هاى مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین براى الگوسازى مشکل تر است.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 9:19 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

آشنایی با اصول ومبانی یک مکتب فکری مهمترین واساسی ترین گام جهت شناخت آن می باشد اما اقتصاد اتریشی از جمله جریانهای فکری است که سخن گفتن از مبانی آن کار چندان ساده ای نیست.وجود گستره ای تاریخی از آراء توماس اکویناس قدیس در قرن 15 تا کارل منگر در قرن 19 و ا ندیشمندانی چون باورک، میزس، هایک وسایرین در کنار حاکمیت اقتصاد متعارف باعث گردیده تا اجماع بر اصول این مکتب دشوار شود. با اینهمه سه اصل فردگرایی روش شناختی،ذهن گرایی روش شناختی و فرآیند گرایی از جمله مفاهیمی است که در بین اندیشمندان این مکتب مشترک بوده و وجه تمایز آنها با سایر مکاتب اقتصادی محسوب می شود.این مقاله ضمن ارایه تاریخچه ای مختصر از سیر تحول این اندیشه برآن است تا به تببین این سه اصل اساسی علم اقتصاد اتریشی بپردازد.


تاریخچه:


اگرچه بهنگام بررسی تاریخچه مکتب اقتصاد اتریشی نبایستی ازاندیشه های ژرف توماس اکویناس قدیس در خصوص اهمیت کنش انسانی غافل شد اما سرآغاز مکتب اقتصاد اتریشی به آراء کارل منگنر(1921-1840) در کتاب "اصول علم اقتصاد"(1871) وی باز می گردد. منگر در ابتدا با ارایه نظریه ارزش برپایه مبانی ذهن گرایی روش شناسانه در نقش یک انقلابی مارژینالی ظاهر شد لیکن بعدها توانست با طرح نظریه عمومی خود در باره کنش انسانی، مسئله اقتصادی انسانها را از آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تخصیص بهینه منابع محدود می دانست، فراتر ببرد. در واقع منگر با قبول اصول اقتصادآزاد کلاسیک واصول فردگرایی روش شناسانه تصویری از اقتصاد ارایه کرد که پس زمینه اش انتخاب افراد بود. اگر چه بسیاری از استدلالهای نئوکلاسیکی را می توان از نوشته های منگنر استخراج کردولی توجه به نظرات وی در خصوص وجود وعملکردنهادهای خودجوش واهمیت فرایند تعادلی به جای نقطه تعادل ونیز تئوری شناخت، حکایت از خلاقیت وی در ایجادتفکری جدید در اقتصاد دارد.


اندیشه های منگنر بعدها باتلاش دوتن از دانشجویان وی به نامهای" اوگن فن بوم- باورک" و" فردریش فن ویزر"بسط یافت. ویزر در معروفترین کتاب خود" ارزش طبیعی "تلاش نمود تامفاهیم ضمنی نظریه ارزش منگررابسط دهد.وی بااستفاده از هزینه فرصت فرصت قرائتی جدیداز قانون مطلوبیت ارایه داد.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 8:58 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

«اندیشه اقتصادی مارکس» عنوان سلسله درس‌گفتارهایی است که توسط دکتر موسی غنی‌نژاد در موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی ارائه می‌شود. سومین جلسه این سلسله درس‌گفتارها به بحث «روش‌شناسی اقتصادی مارکس» اختصاص داشت. غنی‌نژاد با اشاره به اینکه مارکس در نقد فلسفه هگل و همچنین تخطئه اقتصاددانان کلاسیک، بحث «روش‌شناسی» خود را مطرح می‌کند و تاکید زیادی نیز بر آن دارد، مقدمه اقتصادی سیاسی 1857 را که مقدمه‌ای بر کاپیتال محسوب می‌شود، به‌عنوان تنها کتابی دانست که مارکس در آن از روش خویش سخن می‌گوید. او همچنین طرح بحث روش‌شناسی اقتصادی مارکس در مقدمه اقتصاد سیاسی 1857 (گروندریسه) را در سه مرحله ارزیابی کرد و گفت: «در مرحله اول انتقاد مارکس از سنجش غیرتاریخی اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح می‌شود. مارکس بر آن است که در رد اقتصاددانان کلاسیک تصور تاریخی از انسان وجود ندارد و هرچه هست تصور بورژوایی از آدمی است و پرواضح است که انسان مورد نظر این اقتصاد (اقتصاد سیاسی کلاسیک)، انسان همه قرون و اعصار نیست و در نتیجه غیر تاریخی است. مارکس مدعی است فرد جامعه بورژوایی به کل تاریخ بشر تعمیم داده شده است و این اشتباه است! چون انسان به صورت یک فرد مجزا و مستقل از جامعه فقط در بورژوازی مطرح است و گذشته تاریخی ندارد. در جامعه کهن، فرد در جایگاه مخصوص به خود و در ارتباط با منزلتش تعریف می‌شد و بیرون از این جایگاه اصلا تعریفی وجود نداشت. در اقتصاد کلاسیک رویکرد تاریخی در نظر گرفته نشده است». غنی‌نژاد با یادآوری انتقاد کارل مارکس از آدام اسمیت که می‌گفت جامعه و افراد در صورت داشتن آزادی و روابط اقتصادی ساده و بدون مداخله خارجی، قادر به تولید بیشترین ثروت است و این را ذات طبیعی انسان دانسته بود، انتقاد مارکس به او را که انسان مورد نظر بورژوازی را جایگزین انسان طبیعی کرده است، ناشی از عدم فهم کامل مارکس از اسمیت و غفلت او دانست. وی افزود: «از قرون وسطی به این سو، مفهوم انسان طبیعی دو معنا پیدا می‌کند؛ 1-‌ طبیعی به معنای چیزی که در طبیعت است یا همان فیزیولوژی. 2- روابط اجتماعی میان انسان‌ها، برخی‌شان مصنوع و ساخته انسان نیستند اما محصول عمل انسانی هستند.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 8:41 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

هدف تئوری مزیت رقابتی صحه گذاشتن بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع در تولیدات جهت پیدایش برتری در رقابت های اقتصادی است. همچنین وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می گردد. مؤلفه های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه سازی، مهارت سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است.



مزیت مطلق Absulate Advantage: نظریه «مزیت» برای اولین بار از سوی «آدام اسمیت» مطرح شد و بر اساس آن؛ چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند، مزیت دارند. بنابراین چنانچه هر کشور به صدور کالایی که در آن مزیت دارد و به ورود کالایی که در آن مزیت ندارد، مبادرت ورزد، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد.



مزیت نسبی: مزیت نسبی بوسیله دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی پایه گذاری شد و این تئوری پس از تئوری \" مزیت مطلق \" آدام اسمیت در مبحث مزایای تجارت آزاد بین المللی، مطرح گردید . براساس مفهوم مزیت نسبی؛ چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر کشور مذکور بتواند کالای موردنظر را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه پایین‌تری صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود. اما ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها، مسائل و مشکلاتی پدید می‌آید. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار میگردد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 11:05 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می شود. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی‌ مسلط و نهاد بازار، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت اجتماعی جایگزین آن می‌شود


اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می شود. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی‌ مسلط و نهاد بازار، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت اجتماعی جایگزین آن می‌شود. در سوسیالیزم یک نهاد غیر بازاری نظیر سازمان متمرکز برنامه‌ریزی، فعالیت‌های اقتصادی را هماهنگ می‌کند. بین این دو حالت، نظام‌های اقتصادی مختلط وجود دارند که در آنها، مالکیت خصوصی در کنار مالکیت دولتی قرار دارد و در آن، بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فعال هستند. در نظام اقتصادی مختلط هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی بر حسب مورد، توسط نهاد بازار و نهاد دولت انجام می‌پذیرد.



به طور خلاصه تئوریهای ارتباط بین دولت و بخش خصوصی را می توان به صورت زیر بیان کرد:



1-اقتصاد آزاد: با اختیارات حداقلی دولت و اختیارات و قدرت حداکثری بخش خصوصی.



2- اقتصاد مختلط : تقسیم منابع و فعالیت ها بین بخش دولتی و بخش خصوصی بر مبنای کارایی و اثربخشی.



3-مدل مشارکتی: مذاکره و گفت وگو بین دولت و بخش خصوصی که این گفت وگوها از طریق نهادها و مؤسسات متفاوت دولتی و خصوصی شکل می گیرد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 11:01 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات1 ]

تورستین بوند وبلن (Thorstein Bonde Veblen) جامعه شناس، اقتصاددان و منتقد اجتماعی در سال 1857 میلادی در مزرعهای دور افتاده به‎نام کاتو در ویسکانسین آمریکا متولد شد. پدر و مادرش در سال 1847 میلادی از یکی از روستاهای نروژ به ایالات‎متحده کوچ کرده بودند. وبلن ششمین فرزند این خانواده دوازده فرزندی بود. ویسکانسین یکی از مناطق مهاجرپذیر آمریکا در سده نوزدهم از طرف کوچ‎کنندگان نروژی بود، اما به‎دلیل وجود تفاوتهای فرهنگی عمیق بین این مهاجران و یانکیهای مرفه آمریکای مقیم ویسکانسین، فاصله بینش فرهنگی بین این دو گروه، قابل تأمل بود و به همین لحاظ، خانواده وبلن تماس بسیار کمی با مردم و فرهنگ جامعه میزبان داشت. فرزند ششم خانواده، تورستین بوند (وبلن) پس از گذراندن دوره دبیرستان، وارد کالج کارلتون شد و سپس در سال 1884، از دانشگاه ییل با مدرک دکترای فلسفه فارغالتحصیل شد. عدم توان وبلن در کاریابی و اشتغال، باعث شد تا وی مجددا تحصیل را بر سایر امور دیگر ترجیح دهد و این‎بار زیرنظر پروفسور لافلین به تحصیل اقتصاد در دانشگاه کرنل و سپس دانشگاه شیکاگو مبادرت ورزید. وی پس از 17 سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاگو و استنفورد، بالاخره به مدت هفت سال در دانشگاه میسوری شغلی گرفت. وبلن پس از مدتی کوتاه در دانشکده نوین تحقیقات اجتماعی نیویورک، تدریس و قلمفرسایی کرد تا این‎که در سال 1926 با همین عنوان یعنی سمت استادی بازنشسته شد. وی در اواخر عمر خود مجددا به کالیفرنیا بازگشت و در سال 1929 در غربت، گمنامی، تنگ‎دستی و فقر چشم از جهان بربست. نسل وبلن به دلیل مهاجر بودن آن‎ها و نیز بر اثر شرایط اجتماعی محیط، نسلی کنارزده، عقب افتاده و به‎اصطلاح حاشیهنشین بود و جامعه میزبان (جامعه آمریکا) به سختی آن‎ها را میپذیرفت. پروفسور کوزر در این‎باره گفته است که «وبلن به صورت یک فرد حاشیه‎نشین رشد کرد و دوران دانشجویی خود را با حاشیهنشینی و تردشدگی سپری نمود. وبلن خدمات خود را نیز به‎صورت استادی حاشیهنشین در دانشگاههای شیکاگو، استنفورد و میسوری پشت سر گذاشت و سرانجام به صورت کارمندی حاشیهنشین دوران فعالیت خود را به پایان رساند. وی در هر مؤسسهای، به‎عنوان کارمندی پناهنده، برای گذراندن روزگار خود بدون توجه به مقدسات سنتی و مقررات آن‎جا به کار می‎پرداخت. این امر نشان‎دهنده این واقعیت است که وی با این‎که در آمریکا زندگی میکرد، اما آمریکایی نشد. پروفسور کوزر میگوید: «وبلن همچون یک غریبه در بین افراد محلی در هر گوشه به دقت سر میکشید، زیرکانه در آن‎ها مینگریست و تناقضها و نارساییهای جامعه آمریکا را مشاهده میکرد.»


ادامه مطلب

[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 10:57 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اقتصاد
زندگی اجتماعی با هدف تامین هر جه بهتر نیازها ی انسانها شکل گرفته است. بطور کلی می توان احتیاجات بشر را به دو دسته «مادی» و «معنوی» تقسیم نمود. نیازهای مادی نیز به خود داری دو شاخه فرعی هستند:
1- نیازهای که مستقیماً توسط افراد دیگر بشری تامین و ارضاء می گردند؛ مانند: نیاز جنسی و...
2- نیازهای مادیی که بر آوردن آنها مستلزم استفاده از طبیعت است؛ همچون نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و...
این بخش از نیازها ی مادی انسان، در جامعه توسط «نهاد اقتصاد» تکفل و تامین می‌گردد. نهاد اقتصاد همچون نهادهای دیگر، یک مفهوم جامعه شناختی انتزاعی است و عینیت و تبلور آن در قالب موسسات تولیدی، تجاری، بانکها و.. می‌باشد.
در قلمرو مسائل اقتصاد دو شیوه بحث وجود دارد:
1- پرداختن به روابط تکوینی موجود در رفتارهای اقتصادی، که نتائج چنین تحقیقاتی «علم اقتصاد» خواند مس شود.
2- ارزیابی و ارزش گذاری وضعیت اقتصادی موجود در رابطه با تامین عدالت اجتماعی یا هر گونه هدفی که سیاستگزاران اقتصادی در نظر می گیرند که به شکل گیری «نظام اقتصادی» می انجامد.
برای علم اقتصاد تعاریف مختلفی شده است چنانکه «آدام اسمیت» آنرا «بررسی در ماهیت و علل ثروت ملل» دانسته و«پل ساموئلسن» در تعریف آن می‌گوید: «بررسی روشهای که بشر با وسیله یا تدون وسیله پول برای بکار بردن منابع کمیاب بمنظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروهای در جامعه بمنظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کنند. 2 در کتاب «در آمدی بر اقتصاد اسلامی» نیز تعریف جامعتری برای شده که: «مقصود از علم اقتصاد دانشی است که رفتارهای بشری را در زمینه تولید، توزیع و مصرف، تجزیه و تحلیل می‌کند تا قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را بدست آورد.» 3
اما نظام اقتصادی «عبارتست از طرح کلی و هما هنگی که خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر یک مکتب را در زمینه عدالت اجتماعی از بعد اقتصاد نشان می‌دهد.» 4 بنا بر هر نظام اقتصادی بر اساس دیدگاه انسان شناسانه خود و تفسیری که از عدالت اجتماعی دارد اهداف و ایده آلهای خویش را تعیین می نماید.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 2:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

تفاوت های گوسفندی که در مزرعه به شغل شریف تولید گوشت و پشم می پردازد و گوسفندی که به شغل ناشریف نظریه پردازی اشتغال دارد (خودش تبدیل به یک نظریه شده). البته گوسفندهای مهم تری هم وجود دارند مثل گوسفند کتاب «تعالیم گائوتمه بودا برای گوسفندان» که نه بر مبنای ضد شعور اجتماعی بلکه شاخصی از شعور اجتماعی است و خود را وقف تعالیم اخلاقی برای هدایت بشر کرده است.
در هر سیستم فرهنگی گویشوران آن نظام که در راستای تعریف مسائل اجتماعی برای اذهان عموم مردم فعالیت می کنند در راستای اهدافی که دنبال می کنند شاخصهای خاصی را مورد استفاده قرار می دهند. تاثیر این شاخصها علاوه بر سنجش شعور عمومی در یک جامعه که در راستای پذیرش / عدم پذیرش آنها مشخص می شود به نشانگری برای تست شعور / ضد شعور گویندگان آنها هم تبدیل می شود چرا که در صورت اول – شعور – آنچه که فرد به زبان می آورد درک او از آن موقعیت است و در مورد دوم – ضد شعور – فرد برای رسیدن به اهداف فردی / گروهی به دنبال جهت دادن جامعه به شکل مورد دلخواه اش است و در این راستا رعایت عدل و انصاف چندان وجهی ندارد.
چنین شاخصهایی نه تنها نمی توانند به عنوان ملاک های علمی در اداره ی جامعه مورد استفاده قرار گیرند بلکه باعث به وجود آمدن یک تصور کاذب از خوب / بد می شوند که در راستای جهت گیری های جامعه اگر مورد اقبال عمومی قرار بگیرند باعث یک سویه شدن جامعه به سمت حماقت های عمومی می شوند و به تبع آن باعث به وجود آمدن اختلال هایی در ذهن و روان افرادی شود که با بررسی زندگی خود بر اساس چنین نظریاتی به نتیجه گیری های کاذب و ساختگی می رسند که گاها باعث می شوند احساس رسیدن به آخر خط و جنون مشکل در انها شکل بگیرد چرا که واقعی نبودن مشکل آن را از راه حل جدا کرده و با فاصله مواجه می کند و این فاصله برای فرد بیشتر جنون آور می شود چرا که خود را اسیر این موقعیت احساس کرده و با داشتن احساس کاذب درک موقعیت و شعور در خود میبیند که به مبارزه برخیزد و در راستای چنین مسائل ذهنی به دام یک سلسله توهم می افتد که وجود موضوع را تقویت میکند.
استفاده از ملاک های عامیانه به جای ملاک های علمی در راستای نقد را می توان در رویکرهای قدرت طلب و منفعت گرا به وفور دید چرا که به جای آگاه کردن مردم به صورت شعورمند و علمی از سیستم و وقایع و مشکلات مرتبط با آن به تفسیر های مبهم و نتیجه گیری هی قطبی می پردازند و قدرت نقد را از مخاطب خود می گیرند و به او قدرت مخالفت و دشمنی می دهند تا در شرایط مشابه نتواند با نقد علمی آنها را مورد مواخذه قرار دهد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 2:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

جنبش فمينيسم علي‌رغم حق‌خواهي و ستم‌ستيزي تاريخي زنان، به دليل فردگرايي و ناكامي در ارائه بينش تكامل‌گرا كه بتواند آرمان‌هاي ارزشي يك جامعه‌ي ايده‌آل را فارغ از جنسيت در نظر گيرد، در امر سازمان بخشيدن به نيرو، تفكر و حتي اشتغال زنان ناموفق بوده است. علاوه بر توزيع نامناسب زنان در مشاغل ثانويه و با دستمزد پايين، نگرش‌هاي اقتصادي فمينيستي موجب ظلم مضاعف زنان در بازار كار شده است. «برنر» مطرح مي‌نمايد كه زنان طبقه كارگر توسط زنان طبقه متوسط و بالاتر اجتماع مورد ظلم مضاعف قرار مي‌گيرند و در حقيقت كارهاي بدون دستمزد زنان طبقه بالاي جامعه توسط زنان طبقه كارگر انجام مي‌گيرد. (cf., Brenner, 2002)

هوك چايلد و هوكز[xxxiii] نشان داده‌اند كه زنان شاغل تمايل دارند به زنان طبقه‌ كارگر پول پرداخت نمايند تا ايشان شيفت دوّم كار را در خانه انجام دهند و آنها از كار اضافي رهايي يابند. علاوه براين زنان شاغل تمايل دارند تا بابت كارهاي منزل دستمزد كمتري به زنان كارگر بپردازند تا درآمدشان كاهش نيابد.(Hochs chidl, 2000 p 130-146 & hooks, 2000)

كولياس[xxxiv] بيان مي‌دارد كه زنان طبقه كارگر در موقعيت سياسي قوي‌‌‌‌تـري جهت تأثيرگذاري برامر اشتغال زنان نسبت به زنان طبقه متوسط و مرفه جامعه قرار دارند.(Kolias, 1975, p 125-138)

مكني[xxxv] معتقد است كه زنان متخصص مجبورند بر افسانه‌هاي تخصصي خود كه آنها را برتر از زنان كارگر جامعه نشان مي‌دهد، فائق آيند، زيرا نمي‌توانند جهت تغييرات اجتماعي با زنان كارگر همراه شوند.(Mckenny, 1981p 139-148)

نظريات فوق نشان‌گر آن است كه نهضت‌هاي زنان به‌دليل فقدان ديدگاهي كلان‌نگر و سازماني جهت ارتقاي وضعيت زنان در بازار كار، موجب ظهور تبعيض شغلي در درون طبقات كاري زنان گرديده است.

مشكل ديگر نظريات فمينيستي، در انكار تمامي ويژگي‌هايي است كه از يك زن انتظار مي‌رود. نقش مادري و همسري به‌عنوان دو بُعد اصلي حيات زنان، در گزينش نوع شغل آنان در كشورهاي صنعتي نمود دارد. در كشورهاي صنعتي كه ادعا نموده‌اند نقش‌هاي كليشه‌اي زنان را حل نموده‌اند، زنان در مشاغلي متراكم هستند كه به نوعي ادامه نقش‌ مادري آنها محسوب مي‌گردد. شايد اگر بحران اقتصادي غرب منجر به حذف و انحطاط وظايف همسري و مادري زنان نمي‌گشت، جامعه جهاني مي‌توانست از دخالت و نقش زنان جهت فضاسازي صلح جهاني استفاده نمايد. روديك[xxxvi] معتقد است كه مهارت‌ها و فضيلت‌هاي مورد نياز در كار مادري كه موجب تمايز جنس زن از مرد است، مي‌تواند زمينه‌ساز ديدگاه جايگزيني صلح و حل منازعات انساني گردد، البته اگر جنبش صلح‌طلبي توسط زنان رهبري شود. (cf., Ruddick, 1989)

نگرش فمينيستي با تخريب هويت و نقش زنانه، نتوانست جهت تغيير وضعيت زنان در حيات اجتماعي دستاورد جديدي داشته باشد. در اين ديدگاه زنان همواره به‌جاي جنگ‌ با بي‌عدالتي و رسيدن به توازن و تعادل در اجتماع، در مقابل مردان جنگيده‌اند.


ادامه مطلب

[ جمعه 16 اردیبهشت 1390  ] [ 1:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

برخلاف فمينيسم ليبرال، فمينيسم راديكال معتقد است كه ستمديدگي زنان عميق‌تر از حقوق عمومي است. هدف آنان تغيير قوانين نمي‌باشد تا بدين وسيله زنان حقوق مساوي با مردان پيدا كنند، بلكه آنها معتقدند كه مشكل اساسي، ساختار جامعه يعني پدرسالاري مي‌باشد. پدرسالاري ارزش‌هايي را تقويت مي‌كند كه در نهايت به نفع مردان و عليه زنان است. در واقع فمينيسم ليبرال تلاش دارد زنان را به جايي برساند كه مردان قبلاً از آن برخوردار بوده‌اند و فمينيسم راديكال اين راه‌حل را نمي‌پذيرد. در اين رويكرد، علاوه بر اينكه زنان بايد بتوانند پزشك بشوند، جامعه نيز بايستي تعريف ديگري از پزشكي را در ارتباط با تجربه‌ي زنان ارائه دهد. زنان نه تنها بايد به حقوق مساوي در سطح مديران اجرايي و تجاري دست يابند، بلكه تعريف تجارت و اقتصاد در جامعه نيز بايد آنچنان تغيير نمايد كه ديگر خطري زنان و كودكان را تهديد نكند. در اين ميان زنان به‌واسطه‌ي عدم سازماندهي و رشد آموزشي و ظلم تاريخي در جوامع با احساس حقارت روزافزوني مواجه شدند. اين روند موجب گرديد كه اكثريت آنان گرايش داشته باشند تا منفعلانه در هويت مردانه دست و پا زنند. يكي از خصوصيات بارز اين نابرابري در حوزه‌ي اقتصاد مسئله كار بيشتر و دستمزد كمتر زنان بود؛ لذا به جهت فقدان سازماندهي و آمادگي زنان براي ورود به اين فراخوان، تبعيض به عنوان پديده‌ي گريزناپذير جهت حضور زنان در اين عرصه مطرح بود. ويل دورانت[xxiii] در اين زمينه مي‌نويسد: «انقلاب صنعتي در درجه‌ي اوّل موجب شد كه زن نيز صنعتي شود، آن هم تا بدان پايه كه بر همه نامعلوم بود و هيچ‌كس خواب آن را هم نديده بود. زنان، كارگران ارزان‌تري بودند و كارفرمايان، آنان را برمردان سركش و سنگين قيمت ترجيح مي‌دادند»


ادامه مطلب

[ جمعه 16 اردیبهشت 1390  ] [ 1:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

چكيده

در اين نوشتار سعي شده است تا با معرفي ديدگاه‌هاي مختلف فمينيستي، مسائل زنان در بحث نيروي كار، توسعه و جهاني شدن اقتصاد از نظرگاه فوق مورد نقد و بررسي قرار گيرد. حضور كمرنگ زنان در مراكز تصميم‌سازي اقتصادي از ديگر محورهاي مورد مطالعه در نوشته حاضر است. به نظر مي‌رسد كه تئوري‌هاي مختلف فمينيستي جز با چاره‌جوئي‌هاي مقطعي نتوانسته اند مشكل ساختار ناسالم اشتغال زنان را با پيامدهاي مذكور از قبيل محيط ناامن شغلي، ايجاد مشاغل ثانويه و كاهش دستمزد در بازار كار بر طرف نمايند، به گونه‌اي كه با بسط اصول مدرنيته و بحث جهاني شدن اقتصاد با تمامي شعارهاي مطرح شده، زنان آسيب‌پذيرترين قشر اجتماع در تحولات اقتصادي شمرده مي‌شوند. مشكل اساسي ديدگاه اقتصادي فمينيسم در حل مشكل زنان به مبارزه طلبيدن مردان و ناديده انگاشتن نظام قدرت سالاري حاكم بر روابط ناعادلانه اقتصادي از جانب قدرت‌ها و كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي است.


ادامه مطلب

[ جمعه 16 اردیبهشت 1390  ] [ 1:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

.: تعداد کل صفحات :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]