ایران ما

بیاید کشوری نمونه در جهان بسازیم

سازماندهی‌ اجتماع‌ و حکومت، بدون‌ سیاست‌ راهبردی‌ کلان، از اتقان‌ عملی‌ به‌ دور است. حکومتی‌ که‌ سیاست‌ راهبردی‌ کلان‌ طر‌احی‌ نکند هرگز موفق‌ به‌ تحقق‌ علائق‌ و اهداف‌ ملی‌ نمی‌شود، و از پیش‌ در این‌ زمینه‌ شکست‌ خورده‌ است‌ و ما متأسفانه‌ سیاست‌ راهبردی‌ جامعی‌ که‌ تمامی‌ توانایی‌های‌ ملی‌ ما را شناسایی‌ و ارزیابی‌ کرده‌ از جمله‌ قدرت‌ ایمان‌ و تقوی‌ و دینداری، قدرت‌ روحیة‌ شهادت‌طلبی، و ارادة‌ خلل‌ناپذیر پیروزی‌ مردم‌ ما، و قدرت‌ فرهنگ‌ معنوی‌ ما را در برگیرد، و عملیات‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تدارک‌ قدرت‌ معنوی‌ و کاربرد آن‌ در صحنة‌ بین‌المللی‌ و در رقابت‌ با بلوک‌ قدرت‌ و سرمایه‌ جهانی‌ بویژه‌ امپراتوری‌ آمریکا را پیش‌بینی‌ و طراحی‌ کرده‌ باشد، نداشته‌ایم. علی‌رغم‌ این‌ که‌ بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ خطوط‌ اصلی‌ این‌ سیاست‌ راهبردی‌ را در همان‌ نیمة‌ اول‌ سال‌ 58 ترسیم‌ کرده‌ و قانون‌ اساسی‌ حتی‌ علائق‌ ملی‌ را نیز در اصول‌ متعدد معین‌ ساخته‌ است، کسی‌ به‌ اندیشه‌ تدوین‌ این‌ جمله‌ و ترسیم‌ طرح‌ کلی‌ سیاست‌ راهبردی‌ بزرگ‌ ما نپرداخته‌ است.
اغلب‌ دولتمردان‌ از سطح‌ چنین‌ اندیشه‌ها و تدابیری‌ بسی‌ فروتر بوده‌اند و همواره‌ به‌ مسائلی‌ می‌پرداخته‌اند که‌ جنبة‌ فوری‌ داشته‌ است. غالباً‌ روزمره‌ کار، کوته‌بین‌ و جزءاندیش‌ بوده‌اند. نسبت‌ به‌ علائق‌ و مقاصد ملی، آرمانهای‌ انقلاب، اصول‌ مکتب‌ اسلام، عملکردهای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ و مدعای‌ بزرگ‌ اسلام‌ در انقلاب، آگاهی‌ چندانی‌ نداشته‌اند. برخی‌ نیز از این‌ جمله‌ فقط‌ لفظ‌ و قشر و نه‌ معنی‌ را می‌شناخته‌اند.
با وجود آنکه‌ این‌ مطالب‌ مکرر بر زبان‌ رهبری‌ انقلاب‌ رفته‌ و امام‌ «ره» نیز پیوسته‌ گوشزد می‌کردند، کمتر گوشی‌ به‌ آن‌ بدهکار بوده‌ است. قانون‌ اساسی‌ هم‌ که‌ عملکرد نظام، آرمانهای‌ انقلاب، و علائق‌ و مقاصد ملی‌ را با دقت‌ بیان‌ می‌نماید در طاقچه‌ اماکن‌ دولتی، گرد و خاک‌ می‌خورده‌ و کمتر وزیر، نمایندة‌ مجلس، دولتمرد، و منصبداری‌ بر آن‌ احاطة‌ علمی‌ داشته‌ است. این‌ متن‌ حتی‌ آموزش‌ داده‌ نشده‌ است. قانون‌ اساسی‌ را که‌ آیین‌ نامة‌ حکمرانی‌ است‌ حتی‌ به‌ قدر آیین‌ نامة‌ رانندگی‌ اهمیت‌ نداده‌اند و بدون‌ فهم‌ آن‌ و موفقیت‌ در امتحانش‌ به‌ راندن‌ حکم‌ بر مردم‌ و حیثیت‌ و اموال‌ و آمالشان‌ پرداخته‌اند.
در غیاب‌ یک‌ سیاست‌ راهبردی‌ بزرگ‌ و جامع، و نظارت‌ بر اجرای‌ آن، و ارزیابی‌ عملکرد دولتمردان‌ در قیاس‌ با آن، هر دولتمردی‌ به‌ خیال‌ خام‌ خود سیاستی‌ می‌پردازد؛ و ساخت‌ اداری، منافع‌ خاص‌ خود را پی‌ می‌گیرد؛ و کارگزاران، ساخت‌ اداری‌ را تیول‌ خود می‌کنند و طعمة‌ خویش‌ می‌پندارند و سعی‌ در تصاحب‌ ابدی‌ آن‌ می‌کنند.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 فروردین 1390  ] [ 2:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اقتصاد اسلامی
قلمرو اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.[1] بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:


ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 فروردین 1390  ] [ 10:34 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

1.‌ روابط‌ سلطه‌جویانه‌
نخستین‌ ره‌آورد دکترین‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، تأثیری‌ است‌ که‌ بر نوع‌ روابط‌ اجتماعی‌ می‌گذرد و روابط‌ برادرانه‌ و همسان‌ انسانی‌ را به‌روابطی‌ برتری‌ طلبانه‌ و خودکامه‌ تبدیل‌ می‌کند، از نوع‌ روابطی‌ که‌ میان‌ دو طبقة‌ "اقلیت‌ فرادست" و "اکثریت‌ فرودست" وجود دارد. براساس‌ تأثیرهای‌ فکری، فرهنگی‌ و اخلاقی‌ که‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ در انسانها می‌گذارد (برخی‌ از آنها در بخش‌ نخست‌ مقاله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت) و روحیة‌ طغیان‌ و خودکامگی‌ که‌ بر مال‌ اندوزان‌ سایه‌ می‌گسترد، پایگاه‌ اصلی‌ روابط‌ اجتماعی‌ را ویران‌ می‌کند. یعنی‌ باور انسانها و ایمان‌ به‌ارزش‌ و کرامت‌ انسانی، یا کم‌رنگ‌ می‌شود و یا بکلی‌ رنگ‌ می‌بازد. این‌ ایمان‌ با ملاکهای‌ سرمایه‌داری، مفهومی‌ نمی‌تواند داشته‌ باشد. براساس‌ همین‌ تفکر و احساسها در جامعه‌ سرمایه‌داری، روابطی‌ غیر انسانی، حاکم‌ است، روابطی‌ صرفاً‌ اقتصادی‌ و براصل‌ "سودآوری".
بیگمان‌ سلامت‌ جامعه، نخست‌ در نوع‌ روابط‌ اجتماعی‌ نهفته‌ است. نوع‌ روابط‌ اگر براساس‌ باور انسانها و پذیرش‌ ارزش‌ واقعی‌ همة‌ مردم، استوار گردد و در چهارچوب‌ قانون‌ (به‌عنوان‌ مدافع‌ حقوق‌ همگان) صورت‌ گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتی‌ مبانی‌ ارزشی‌ و اخلاقی، معیار قرار گیرد، سلامت‌ جامعه‌ بطور بنیادی، تضمین‌ شده‌ است. اینگونه‌ روابط، از هر گونه‌ ستمبارگی‌ میان‌ افراد جلوگیری‌ می‌کند، از تحمیل‌ اندیشه‌ و استبداد فکری‌ مانع‌ می‌گردد، ریشة‌ هرگونه‌ سلطه‌جویی‌ و تعالی‌طلبی‌ را می‌سوزاند، رابطة‌ طبقاتی‌ و براساس‌ تبعیضهای‌ ناروا پدید نمی‌آید و اهرمهای‌ قدرت‌ اقتصادی‌ و سیاسی، به‌صورت‌ ابزاری‌ در دست‌ ثروتمندان‌ قرار نمی‌گیرد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 فروردین 1390  ] [ 10:06 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اهداف‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی، آنهاهستند که‌ اجزأ نظام‌ (رفتارها و نهادها) برای‌ دستیابی‌ بدان‌ سامان‌ می‌یابند. ممکن‌ است‌ تصور شود نظامهای‌ اقتصادی‌ دارای‌ اهداف‌ مشترکند و اختلاف‌ در راهها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مشترک، و اولویتی‌ است‌ که‌ برای‌ هر هدف‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، ولی‌ به‌ نظر می‌رسد افزون‌ بر اختلاف‌ در روشها و اولویتها، تفسیری‌ که‌ از مفهوم‌ برخی‌ اهداف‌ می‌شود نیز متفاوت‌ است. بیشتر اختلافات‌ ریشه‌ در نگرشهای‌ گوناگون‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعة‌ انسانی‌ دارد و این‌ خود نتیجة‌ جهان‌بینی‌های‌ متفاوت‌ است.
معمولاً‌ برای‌ نظامهای‌ اقتصادی، اهداف‌ زیر را برمی‌شمارند.
1. رفاه‌ عمومی‌ یا رفاه‌ مصرف‌کننده‌‌
2. عدالت‌ توزیعی‌‌
3. رشد اقتصادی
4. کارآئی‌ اقتصادی
5. اشتغال‌ کامل‌‌
6. ثبات‌ قیمتها‌‌ ‌‌
7. حفظ‌ محیطزیست‌ و مدیریت‌ منابع‌ طبیعی‌
8. آموزش‌ و سلامتی‌ مردم‌


ادامه مطلب

[ یک شنبه 14 فروردین 1390  ] [ 10:13 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
 


ادامه مطلب

[ شنبه 13 فروردین 1390  ] [ 10:14 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژه‌ی اسلام
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا
قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید


ادامه مطلب

[ شنبه 13 فروردین 1390  ] [ 7:54 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

گرچه‌ اقتصاددانانی‌ چون‌ «هارود»(91) یافت‌ می‌شوند که‌ در سوال‌ از حقیقت‌ «بهره»، آن‌ را افسانه‌ای‌ بیش‌ ندانسته‌ و می‌گویند:
«بهره‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ صرفاً‌ از ارادة‌ دو گروه‌ وام‌ دهنده‌ و وام‌ گیرنده‌ سرچشمه‌ می‌گیرد و عینیتی‌ ندارد، همانند خیلی‌ از حقایق‌ ذهنی‌ که‌ هیچ‌ حقیقتی‌ ندارند اما ذهن، آنها را به‌ حقیقت‌ تبدیل‌ می‌کند».(92)
لکن‌ به‌ اعتقاد اکثر اقتصاددانان‌ نظام‌ سرمایه‌داری، اقتصادی‌ که‌ در آن، «بهره» نباشد، مبتلی‌ به‌ تناقض‌ درونی‌ بوده‌ در کوتاه‌ مدت، کارایی‌ و در بلند مدت، حیات‌ خود را از دست‌ می‌دهد. برای‌ مثال‌ «پرایور»(93) در جواب‌ از اقتصاد اسلامی‌ که‌ در صدد حذف‌ بهره‌ است‌ بالحن‌ کاملاً‌ قاطعی‌ می‌گوید:
«موضوع‌ به‌ زبان‌ ساده‌ از این‌ قرار است‌ که‌ اگر نرخ‌ بهره‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد پس‌انداز کل‌ کاهش‌ می‌یابد.» و در جای‌ دیگر می‌افزاید: «با ثبات‌ سایر عوامل، حذف‌ نرخ‌ بهره‌ اسمی‌ به‌ کاهش‌ پس‌انداز در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ می‌انجامد.»(94)
و در نهایت، نتیجه‌ می‌گیرد که‌ چنین‌ اقتصادی‌ از تشکیل‌ سرمایه‌ و به‌ تبع‌ آن، از ادامة‌ حیات‌ باز خواهد ماند. چنین‌ تفکری، اقتصاددانان‌ سرمایه‌داری‌ را بر آن‌ داشته‌ که‌ به‌ بیانهای‌ مختلف‌ گاه‌ در توجیه‌ حقانیت‌ بهره‌ و گاه‌ در مقام‌ اثبات‌ علمیت‌ و ضرورت‌ اقتصادیِ‌ «بهره» بکوشند. در این‌ نوشتار نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ برخلاف‌ تصور رایج‌ در اقتصاد سرمایه‌داری، پدیدة‌ بهره، هیچ‌ مبنای‌ حقوقی‌ و توجیه‌ اقتصادی‌ صحیحی‌ ندارد.


ادامه مطلب

[ شنبه 13 فروردین 1390  ] [ 7:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اكنون این پرسش را مطرح می كنیم كه ما به عنوان مسلمان چگونه می توانیم به ساحت شریعت نفس الامر راه یابیم و آن چه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احكام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را كشف كنیم.
این كشف در صورتی می تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. میزان انتساب آموزه های اقتصادی مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش كشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد میزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست كه آن چه در نهایت از روش صحیح كشف می شود، دقیقاً منطبق بر آموزه های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن چه كشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد كاشف، صلاحیت كافی برای كشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وی می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر كسی از توان كافی كشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن چه كشف می نماید اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یك پاداش خواهد گرفت.
روشی كه ما برای كشف آموزه های اقتصاد اسلامی معرفی می كنیم به نام «روش تركیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه های اقتصاد اسلامی توضیح داده می شود.
روش تركیب
مقصود ما از روش تركیب در نظام اقتصادی اسلام، بهره گیری از سه روش تأسیس، اكتشاف، و امضا است. با توضیح مختصر درباره هر یك، جایگاه هر روش در كشف آموزه های اقتصادی اسلامی روشن خواهد شد.
الف. روش تأسیس
از واژه تأسیس در منابع فقهی و اصولی ما بحثی نیافتیم. اما گفته شده كه معاملات امضایی، ولی عبادات تأسیسی هستند.
برای كشف آموزه های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (كتاب)، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام كشف و استنباط می گردد. این آموزه ها؛ اصیل، بنیادی و تكیه گاه منطقی سایر آموزه های اقتصادی اسلام محسوب می شود. این آموزه ها، در واقع، جهان بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.

 

 این دیدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهای كتاب «ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است.
 

برای آشنایی بیشتر، علاقه مندان، به این منابع رجوع كنند: نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)؛ نظام اقتصادی اسلام (مبانی مكتبی)؛ نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه ها)، سیدحسین میرمعزی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی


 


[ جمعه 12 فروردین 1390  ] [ 4:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.

بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:


1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند كه بیانگر جهان بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه ها، خدای متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه می باشد. آن دسته از آموزه هایی كه تأثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.


2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات كلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشكلات و معضلات اقتصادی می باشند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.


شایسته توجه است كه اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن می باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.


3. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس بازی، قیمت گذاری كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ مالیات، سیاست های تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و... این احكام و قوانین از یك سو نسبت به آموزه های دسته دوم روبنا حساب می شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و... یا احكام وضعی ای هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می شود بیع صحیح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت گیری فعالیت های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می كند و چارچوب های تمام سیاست های اقتصادی است.


برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست، بلكه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تكامل آن به سمت خدای متعال هستند.


4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و... .


این چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی های زیر هستند:


الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.


ب. هر دسته از این آموزه ها با سایر آموزه ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ گاه بین دسته ای از آموزه ها با سایر دسته ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد.


ج. میان آموزه های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد.


د. تمام یا بخش اعظم این آموزه ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می شوند.


هـ . چهار دسته آموزه های پیشگفته با توجه به ویژگی های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است.


5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و كل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدكننده و نیز هدف مصرف كننده مطرح است.


 


[ جمعه 12 فروردین 1390  ] [ 9:39 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

مرور ادبيات گسترده پيرامون رابطه فرهنگ و توسعه حاكي از آن است كه عوامل فرهنگي از طريق تأثير آن بر سازمان ها و توليد، عقايد مرسوم پيرامون مصرف و كار، توانايي خلق و مديريت نهادها و ايجاد شبكه هاي اجتماعي رفتار اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد.
فرهنگ و توليد
ادبيات گسترده اي پيرامون "فرهنگ سازماني" موجود است كه به مطالعه خصوصيات رفتاري و هنجاري سازمان هاي منحصربفرد مي پردازد. فرهنگ سازماني اساسا با توجه به فرهنگ ملل مختلف، همچنين نواحي، بخش ها يا حتي شركت هاي موجود در يك بخش تغيير مي كند. بنگاه ها كم و بيش مي توانند بطور سلسله مراتبي عمل نمايند، در معرض تأثيرات عوامل بيروني واقع شوند، در برابر تصميم گيري ها منعطف باشند و همچنين بنا به دلايلي مي توانند با سازمان هاي رسمي نسبت به سازمان هاي غيررسمي هنجارهاي قابل توجه كمتري را كه خاص آنهاست داشته باشند. طبقات اجتماعي نيز به واسطه هنجارهاي اجتماعي خاص خود مشخص مي شوند كه با توجه به همكاري و مشاركت طبقاتي، عقايد آن ها نسبت به پول و تحصيل با هم متفاوت مي باشند.


ادامه مطلب

[ جمعه 12 فروردین 1390  ] [ 8:31 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

تاسیس یک سیستم حکومتى ، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسى مدون است . فلسفه اى که ریشه در تفسیرى ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمى ، بسادگى پى ریزى نمى شود. مهمترین وظیفه طراحان ، یک نظام ،استخراج تئورى جامع سیاسى از درون یک تفکر مکتبى است که طرح تمامى نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و مواد و مصالح لازم براى برخورد با حوادث واقعه را نیز،ارائه کند. مهندسان این طرح ، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعى انسانها بدرستى شناخته باشند و به تمامى زوایاى آن ، راه برده باشند و با جزئیات و چگونگى هاى آن بروشنى آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتى ، قوانین و طرح هاى لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.
انقلاب اسلامى ایران ، داعیه چنین طراحى و مهندسى اى را داشته است . میدانداران تفر[ حکومت اسلامى] در فرداى پیروزى این انقلاب ، به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را بعنوان طرح کلى اداره کشور بر اساس مبانى مکتبى ، پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون ، بر مکتبى که مى بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج مى کردند وقوف داشته اند و بر توانایى هاى بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهاى مورد نیاز،ایمان آورده بودند و بااین امید، قانون اساسى را پى ریزى کرده اند که در آتیه ، تمامى نهادهاى سیاسى ،اقتصادى و فرهنگى نظام ، براساس مبانى مکتبى شکل گیرد و پى ریزى شود.
بخش اقتصادى نظام ، نیز،ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ، دراصول کلى قانون اساسى ، بر پى ریزى اقتصاد سالم بر پایه مکتب ، بدین سان تاکید شده است :
پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 1
پرواضح است که قانون اساسى ، جاى طرح مباحث فرعى نیست ، قانون اساسى عهده دار طرح اصول کلى وارائه مبانى واهدافى است که قوانین فرعى و اجرایى باید با توجه به این اهداف و مبانى تدوین گردد. در قانون اساسى ، نمى توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجى با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسى در واقع ، خود منبع قانون گذارى و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعى ، با تکیه بر قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى به دوش مجلس شوراى اسلامى ، گذارده شده است .


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:35 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

تفاوت هر نظام اقتصادى با سایر نظام‏هاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مکتبى، ارزش‏ها و اهداف، برخى دیگر از مؤلفه‏هاى تعیین‏کننده میزان تمایز هر نظام اقتصادى از سایر نظام‏هاى اقتصادى است.
استقلال فکرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مى‏شود که نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهان‏بینى، ارزش‏ها و اهداف خاص آن، کشف و طراحى گردد. اگر هدف نهایى در فعالیت‏هاى اقتصادى ـ چه در حوزه تولید و چه در زمینه توزیع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به امیال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى بسیار متفاوت از الگوهاى رفتارى‏اى خواهد شد که هدف غایى کسب رضایت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصادیش هدف میانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصادیش نیز متفاوت از جامعه‏اى خواهد بود که آمال و آرمان‏هاى فعالیت‏هاى اقتصادیش فقط برآوردن امیال مادیش باشد.
نظام اقتصادى حاکم بر دنیاى فعلى، بر اساس تفسیر خاصى که از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنیان‏هاى خود را مستحکم کرده است. بر اساس تفاسیر ویژه از مقوله‏هاى فوق، در نهایت، انسان محورى را در همه فعالیت‏هاى اقتصادیش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمایه‏دارى لیبرال را طراحى و در خارج پیاده کرده است. در این نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ویژه‏اى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مکتبى نظام اقتصادى آن، شکل گرفته و مبانى مکتبى آن بر اساس دیدگاه خاصى که نسبت به مقوله‏هاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مى‏دهد، سامان یافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‏انداز و سرمایه‏گذارى یکى از عوامل تعیین‏کننده میزان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى، نرخ بهره است که طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعالیت‏هاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعایت کنند. این ضابطه حقوقى به نوبه خود ریشه در این امر دارد که استفاده از ربا در فعالیت‏هاى اقتصادى بلامانع مى‏باشد.
یکى از ریشه‏هاى چنین دیدگاهى مى‏تواند چنین مبناى فلسفى درباره خداوند متعال باشد که : «خداوند در هدایت بشر به هدایت تکوینى اکتفا کرده است و چیزى به نام هدایت تشریعى و شریعت در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى ارائه نداده است.»


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 فروردین 1390  ] [ 1:34 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات1 ]

.: تعداد کل صفحات :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]