این مقاله با تعریف آزادى اقتصادى از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهدارى، آغاز و با بیان پیشینه تاریخى آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایهدارى در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادى در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسى و تحلیل تئوریک آن، محورهاى اصلى نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایهدارى در بعد آزادیهاى اقتصادى، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهاى ایده «آزادى» لیبرالى در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادى، پرداخته است.
پیشینه تاریخى نظریه آزادى اقتصادى، تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادى اقتصادى در نظام اقتصاد سرمایهدارى و نقد و بررسى آنها، بررسى ناسازگارى نتایج رقابتبا مصالح عموم مردم، ظهور نظریههاى جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادى اقتصادى و تحلیل آزادى اقتصادى و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملى «آزادى اقتصادى» در کشورهاى سرمایهدارى و آثار اجراى طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلى و نگاهى به سیر نظرى و عملى از لیبرالیسم سنتى تا برابرىطلبى لیبرالمنشانه فصلهاى این مقاله را تشکیل مىدهد:
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:31 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
تئوری «توسعه» اقتصادی در آموزههای لیبرال - سرمایهداری، مبتنی بر نوعی حیوانانگاری مفرط و توهینآمیز در باب انسان است. انسان اقتصادی در مکتب سرمایهداری لیبرال، محکوم محض در چنبرة قوانین طبیعی است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی و حسابگر بودن خود محورانة او در تعقیب منافع شخصی به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعة «توسعة» غربی و باعث تقدم رتبی و ارزشی آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایهداری «توسعه»، دربارة انسان اقتصادی، نقد حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصی، نقد فرضیة لیبرالی در موضوع هماهنگی منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستیِ جدایی «اخلاق» از «اقتصاد»، که از ارکان اصلی «توسعه محوری غربی» است، مضمونِ اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد:
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:23 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نقش دولت(1) در اقتصاد، از دیر باز تاکنون، تحولات بسیاری یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصی، هم در دولتهای حد أکثر و هم در دولتهای حدأقل، تنشزا بوده است. نگاه تحکمآمیز دولتها به مردم و همچنین منحصرشدن اهتمام دولتها به رفاه مادی، زاویة دید دولتها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جاییکه هدف حداکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولی به نظر نمیرسد. مسئلة سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادی بر مبنای ذهنیتها و شرایطی استوار است که نتیجة طبیعی کارکردهای نظریهپردازان و سیاستگذاران - در تمام عرصههای اجتماعی - بوده است. ترسیم چهرهای ولایی و ارزشی از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوی، میتواند تمایز ماهوی حکومتِ عدل را با حکومتهای رقیب روشنتر کرده، راهحل پایداری برای تقابل دولت و ملت را نشان دهد. دولت علوی افزون بر رفاه عمومی، اهتمام خود را برای سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجرای احکام و آموزههای الهی قرار داد، و در این مسیر، برقراری عدالت اجتماعی را مهمترین هدف فعالیتهای سیاستهای اقتصادی خود نهاد. سیاستهای اقتصادی امام به گونهای طراحی و اجرا شد که کرامت و عزت انسانها رعایت شده، به واقعیات و شرایط موجود نیز توجه کافی گردید.
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:22 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
حضرت امیر(ع) در خطبة 131 نهجالبلاغه هدف از حکومت خود را چنین بیان مینماید:
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:18 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع)
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:17 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
این نوشتار، نگاهى اجمالى به موضوع «بیت المال» در نهج البلاغه دارد. قلمروِ مقاله، تنها، بخشى از سخنان امام على(ع) در نهج البلاغه است، نه تمامى سخنان آن حضرت. هرچند، گاهى، فرازهاى نقل شده از نهج البلاغه، براى چند عنوان مربوط به بحث، مفید است ولى براى طولانى نشدن نوشته، از تکرار، جز در یک یا دو مورد، خوددارى شده است. اموال عمومى، به اقسام گوناگونى مانند مشترکات عمومى و مباحات اوّلیه و مجهول المالک و درآمدهاى عمومى، تقسیم مى شود، ولى مقصود از بیت المال، در این نوشته، اموالى است که اختیار هزینه کردن آن، به دست امام است، مانند غنائم جنگى و خراج و جزیه و زکات و صدقات عامه و اوقاف عمومى و ...
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:15 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آموزه «خداشناسى» اسلامى مبتنى بر خالقیت و ربوبیت و هدایت الهى است; بدین معنا که خداوند، هم خالق هستى است و هم مدبّر و هدایت کننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبیر است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اویند و جهان هستى یک لحظه بدون او نه باقى مى ماند و نه اداره یا هدایت مى شود.
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 1:13 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بررسی اقتصاداسلامی با رویکردی در معرفت شناسی اقتصاد روش تحقیق: رویه مادر این مقاله به این ترتیب است که ابتدا تعریفی در حوزه های گوناگون اقتصاد مثل فلسفه اقتصادی،مکاتب اقتصادی،نظام اقتصادی،علم اقتصاد ارائه کنیم سپس به موضع اسلام از دوبرداشت روشنفکری دینی وسنتی می پردازیم.وباطرح دیدگاههای متفاوت پاسخ خود را ارائه می کنیم . البته محقق این را می پذیردکه طرح هر حوزه ی اقتصاد (مکتب،نظام،علم)به صورت بسیط واستدلال دقیق، نیاز به بیان نظریات مختلفی است که در باب معرفت شناسی اقتصاد وارد شده است،اما بخاطر پرهیز از طولانی شدنبحث، محقق بجای طرح دیدگاههای مختلف فقط به ذکر یک منبع که مورد قبول محقق بوده اشاره کرده ودرستی آنرا به صورت یک فرض ضمنی پذیرفته است. ابتکار محقق در این مقاله برسی اقتصاد اسلامی از دودیدگاه سنتی وروشنفکری است.وابتکار دیگر طرح نظرات دیگران ونقدهایی است که بر آنها وارد کرده ایم می باشد. برای پرداختن به این موضوع تبیین مفاهییم زیر ضروری به نظر می رسد:1-فلسفه اقتصادی:نوع نگرش به خدا،جهان،انسان،از زاویه اقتصاد2-مبانی مکتبی:به مجموعه از قضایای کلی دستوری(بایدها ونبایدها)گفته می شود که زیربنای احکام وحقوق اقتصادی بوده،ازمبانی فلسفی نظام اقتصادی استنباط می شوندودر تعیین اجزاشیوه نظام اقتصادی موثرند3-عناصر نظام اقتصادی:بدین معنا که نظام اقتصادی دارای چه عناصری است که شامل بنگاهها،خانوارها،دولت وبازارو...
[ چهارشنبه 10 فروردین 1390 ] [ 12:18 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
از دیدگاه شهید صدر اکتشاف، مهمترین روش برای کشف مذهب اقتصادی یا قواعد اساسی است و روش تکوین در کشف مذهب اقتصادی کاربرد اندک و غیرمؤثری دارد. روش امضا مهمترین روش در کشف احکام اقتصادی است و نیز از روش تأسیس، کشف مبانی ممکن میشود.
[ سه شنبه 9 فروردین 1390 ] [ 5:18 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
شهید صدر اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی در نظر میگرفتند. این در حالی است که برخی محققان، قلمرو اقتصاد اسلامی را فراتر از باب معاملات و عقود و مبانی و کلیات ثابت و نیز گستردهتر از مذهب اقتصادی میدانند.
[ سه شنبه 9 فروردین 1390 ] [ 5:11 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
روش تقريبي محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وي در مباحث اين كتاب از مرزهاي فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاي فقهاي سني نيز به عنوان منابعي علمي براي اكتشاف الگوي اقتصاداسلامي توجه نشان مي دهد. زماني كه دكتر محمد شوقي الفنجري، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هرچيز، از او پرسيد: دانش آموخته كدام يك از دانشگاه هاي جهان است ؟سيد محمد باقر صدر پاسخ داد كه در هيچ دانشگاهي نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصيل نكرده و تنها در مساجد نجف كه محل برگزاري دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل كرده است. دكتر شوقي الفنجري به وي گفت: حقا كه مساجد نجف بهتر از دانشگاه هاي اروپااست. دكتر شوقي الفنجري پس از بازگشت به قاره، به دكتر زكي نجيب محمود، پيشنهاد ترجمه كتاب مباني منطقي استقرار را به انگليسي داد وكتاب هاي فلسفتنا و اقتصادنا را براي روژه گارودي فرستاد). (زكي الميلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافي، القطيف، آفاق، 2007، ص 36). مي توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ كه در اوائل دهه شصت تأليف شدند ـ و (الاسس المنطقيه للاستقراء) را منابع اصلي انديشه هاي سيد محمد باقر صدر، در حوزه هاي فلسفه، كلام و اقتصاددانست. اهميت اين آثار به مرور زمان بيشتر شد؛ اما كتاب (اقتصادنا) ازميان تمام كتاب هاي شهيد محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردي تراست؛ به چند دليل:
[ سه شنبه 9 فروردین 1390 ] [ 5:07 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم میشود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آنها را شارع مقدس جعل و نوع احکام آنها را نیز بیان کرده است. اما معاملات اینگونه نیستند.
[ سه شنبه 9 فروردین 1390 ] [ 11:18 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعهای از عقاید دربارة فرد و جامعه انسانی است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی است؟ از اساسیترین سؤالهایی هستند که تبیین آنها چارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل میدهند.
نوع انسانشناسی یک مکتب دربارة مسائل فوق، چگونگی برخورد آن با پدیدهها و رفتارهای اقتصادی را جهت میدهد و احکام و نظریههایی که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادی را پدید میآورند.
مکتب اقتصادی سرمایهداری و علم اقتصاد مرسوم در آکادمیهای جهان نیز که غالباً به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایهداری مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پارهای عقائد و اندیشهها در زمینههای مزبور بودهاند. این مقاله، نقد و بررسی برخی از بنیادیترین اصول اقتصادی سرمایهداری را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
«اللهم انک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسةً فی سلطانٍ و لا التماس شییء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک؛ بار خدایا تو میدانی، آنچه از ما سر زد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیای ناچیز افزون به چنگ آوریم. بلکه میخواستیم نشانههای دین تو را که دگرگون شده بود بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستمدیدهات در امان مانند و آن حدود که تعطیل شده بود، جاری گردد.»(1)
امام(ع)، امنیت بندگان ستمدیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنتهای الهی و اصلاح بلاد، بیان کردهاند. مسلماً مقصود از اصلاح در این کلام، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر بلاد مسلمین بهوسیلة پیاده کردن قرآن و سنت پیامبر(ص) است زیرا چنین اصلاحی چنان آثاری را به دنبال دارد.
ایشان در جای دیگری هدف خود را از قبول حکومت، بپاداری قوانین شریعت، اعلام میکنند:
«اللهم انک تعلم انی لم أرد الامرة و لا علو الملک و الریاسة و انما اردت القیام بحدودک و الادأ لشرعک و وضع الامور فی مواضعها و توفیر الحقوق علی اهلها و المضی علی منهاج نبیک و ارشاد الضال الی أنوار هدایتک؛(2) خدایا تو میدانی من فرمانروایی و نشستن بر کرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکردهام. و آنچه که اراده کردهام تنها برپا داشتن حدود تو و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حرکت بر روش پیامبر(ص) و هدایت گمراه به انوار توست.»
در بینش آن حضرت، جامعه وقتی اصلاح میگردد که حق در آن اقامه شود و مردم، حقوق یکدیگر را ادأ کنند و حاکمان، حق مردم را بدهد و مردم، حقوق حاکم را رعایت کند و این حقوق نیز بهوسیلة خداوند متعال، تعیین میگردد. شریعت الهی مشتمل بر احکام و قوانینی است که بیانگر حقوق مذکور است. پس جامعه وقتی اصلاح میگردد که شریعت الهی، محقق شود. ایشان در خطبة 207 میفرماید که حق همواره دو سویه است. سپس میفرمایند خداوند برای مردم، حقوقی نسبت به یکدیگر وضع کرده و بزرگترین آن، حقوق متقابلِ مردم و دولت اسلامی است.
«فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعیة فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادت الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت علی أذلالها السنن فصلح بذلک الزمان...؛ پس رعیت صلاح نپذیرد الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند، مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید. حق در میان آنها عزت مییابد و طرق واضح دین برپا میشود و نشانههای عدالت استقامت مییابد و سنتهای پیامبر(ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نتیجه روزگار اصلاح شود.»(3)
ادامه مطلب
با نگاهی به تاریخ دوران جاهلیت در مییابیم که بازارهای مهمی در آن دوران وجود داشت که معروفترین آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه نام داشتند. این بازارها در صدر اسلام نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ اولین بازاری است که در سال 129 هجری قمری به جهت غارتی که در آن بازار صورت پذیرفت رها شد(1) و آخرین بازار نیز بازار حباشه است که در سال 197 هجری قمری رها شد.(2) برخی از این بازارها نظیر بازار عکاظ فقط محلی برای خرید و فروش کالا نبود. بلکه مکانی برای تجمع قبایل نیز محسوب میشد که در آن اخبار و اطلاعات رد و بدل میشد. شعرأ اشعار و غزلهای خود را میخوانند. و شاید بتوان گفت آنچه در یک روزنامة امروزی وجود دارد، به نحوی در بازار عکاظ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشتهاند که با گرفتن مبالغی از فروشندگان با نیرو و توان قابل توجه خود امنیت بازار را تأمین مینمودند. در مناطقی که حکومت مقتدری وجود داشت از حاکمان به عنوان عشار نام برده میشد. گرچه گاهی فروشندگان خود را تحتالحمایه قبیلهای قرار میدادند و آن قبیله فردی را به عنوان خفیر برای دریافت وجوه انتخاب مینمود. در عین حال همه بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشتند که نام آنان در کتب تاریخی آمده است. تنها بازار عکاظ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام(ص) در مدینه، مهمترین بازار مدینه یعنی بازار بنی قینقاع در اختیار یهودیان قرار داشت. حضرت به جهت حساسیت ویژه بازار و نارضایتی از حاکمیت مطلق یهودیان بر بازار در صدد شکستن حاکمیت آنان و سلب انحصار از آنان برآمدند و در این راستا بازار دیگری را در مدینه تأسیس نمودند و مقررات خاصی نظیر عدم اخذ خراج از بازاریان، نداشتن جایی مشخص برای فروشندگان و ممنوعیت تجاوز به حریم بازار و... وضع نموده و امتیازهای قومی و طبقاتی گذشته را به کلی لغو و امنیت بازارها را به طور کامل تأمین کردند. این اقدامات به شکوفایی و رونق بازار منجر شد. به عنوان مثال نگرفتن خراج و هر گونه مالیات، سبب کاهش قیمتها و رواج و گستردگی خرید و فروش میشد و در عین حال که انتقال بازار به مکان دیگر، درآمد مالیاتی یهودیان را از بازار بنیقینقاع به شدت کاهش داده و یهودیان را که دشمنان عنود اسلام و مسلمین بودند، به خشم آورد. در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) بازارها همانگونه که بودند استمرار یافتند، گرچه محل خلافت و حکومت از مدینه به کوفه منتقل شد ولی تغییری در محل بازارها گزارش نشد. و حضرت با توجه به نقش حساسی که بازار در رونق فعالیتهای اقتصادی داشت در بهبود وضعیت آن و افزایش رونق و کارایی آن تلاش نمودند.
برای تبیین وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) میتوان به ویژگیهایی اشاره نمود. اگر چه برخی از این ویژگیها اختصاص به زمان حضرت ندارد بلکه از گذشته وجود داشته و در زمان حضرت نیز استمرار پیدا کرده است آن ویژگیها عبارتند از:
ادامه مطلب
ادامه مطلب
در بحث «منشأ حیات اجتماعى»، چهار نظریه وجود دارد که علاّمه طباطبائى بر اساس نظریه دوم، نظریه «استخدام» را ابداع کرده اند. نظریه «استخدام» شکلى از هدایت تکوینى را مطرح مى کند. بر پایه هدایت تکوینى و هدایت تشریعى، هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام، از دو منبع سرچشمه مى گیرد: منبع درونى (هدایت تکوینى) و منبع بیرونى (هدایت تشریعى).
بر مبناى نظریه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را مى خواهد، سود دیگران را نیز مى خواهد; زیرا مى داند که سود او بدون تأمین سود دیگران میسّر نیست. این ویژگى فطرى انسان و مقتضاى هدایت تکوینى اوست. انسان با توجه به قدرت و اختیارى که دارد، مى تواند بر خلاف مقتضاى فطرى خود و هدایت تکوینى عمل کند، میل، گرایش یا خواسته اى را بر امیال، گرایش ها و خواسته هاى دیگر خود ترجیح دهد. از این رو، به هدایت تشریعى و قانون الهى نیازدارد تابهترین راه هارابرگزیند. به عبارت دیگر، هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى بدون هدایت تشریعى امکان پذیر نیست.
با توجه به نظریه «استخدام» و چگونگى برقرارى هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام،معلوم مى گرددکه ساختار انگیزشى در نظام اقتصادى اسلام بر مبناى نفع شخصى مادى و معنوى قابل تبیین است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]