ایران ما

بیاید کشوری نمونه در جهان بسازیم

اصول اخلاقى که حکما که همانا انبیا و اولیا و اوصیاى الهى مطرح نموده اند همه در این مقوله مى گنجد. بررسى این اصول اخلاقى زمینه هاى جدیدى را در اقتصاد اخلاق باز مى نماید که تدبر در آنها مى تواند نقش اساسى در اصلاح شاکله اجتماع داشته باشد. از لحاظ اقتصادى مقولات زیادى در این زمینه مى گنجد که در اقتصاد نئوکلاسیک مطرح نیست. بطور کلى صفات که مبدل به شاکله شده اند بسیار متنوع هستند ولى در باب رفتار اقتصادى از بعضى از آنها مى توان نام برد که صراحت بیشترى دارند و الا با گذشتن پسوند اقتصادى دنبال غالب صفات مى توان وجه مشخصه اقتصادى براى آنان فرض کرد.
از لحاظ اقتصاد نئوکلاسیک کسب حداکثر مطلوبیت و سود، آمال اصلى مصرف کننده و تولیدکننده است. در این نظریات انسان خوشحال انسانى است که مصرف بیشترى داشته باشد و از کالاها و خدمات حداکثر بهره بردارى را در چارچوب فرم تابعى تابع مطلوبیت خود ببرد. شاید اگر این نگاه را مد نظر قرار دهیم رشد و توسعه اقتصادى به مفهوم مادى آن در گرو همین نظر باشد. یعنى بشر تمام انرژى خود را صرف تولید و سپس مصرف کالا نماید. ولى آیا بشر براى این هدف خلق شده است سؤالى است که اقتصاد اخلاق در حاشیه این پارادایم باز مى نماید. اگر نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک را بپذیریم تحلیل حداکثر رضایت مصرف کننده به آنجا خواهد رسید که بشر انتفاع از قوه شهویه خود را حداکثر کند پس رأس این قوه که خوددوستى است عملاً ابزار التذاذ از تمام چیزهایى که سبب تقویت خودیت مى شود مى گردد.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 8:54 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

نیات افراد منشأ تشکیل شاکله فردى است و در جامعه شاکله افراد شاکله اجتماع را شکل مى دهد. اگر شاکله اجتماع بر اساس قانونگذارى یا استمرار عادت محدود شود یا تغییر یابد عملاً نیات هم تغییر مى یابند. القاء یک فکر یا روش دفعتاً سبب جارى شدن آن نمى شود، بلکه ضامن مداومت یک فکر یا روش آن عرف و عادتى است که در جامعه ایجاد مى شود. لذا براى اینکه شاکله اجتماع تغییر یابد بایست روش صحیح را در عرف و عادت افراد نهادینه نمود. این موضوع دنباله بحث را به مبحث اخلاق و تربیت مى کشاند. تهذیب اخلاق از خُلق انسانى که ملکه اى است در وجود فرد و مسلّط است بر قواى او و افعال از آن ناشى مى شود، گفت وگو مى نماید. خُلق به دو قسم طبیعى غیر قابل تغییر و عادى که به عادت و ممارست تغییر مى یابد تقسیم مى شود. با اشاره به جزئیات قوا و صفات انسانى به بررسى اصول اخلاقى در اقتصاد اخلاق مى پردازیم که مى توانند نقش اساسى در اصلاح شاکله اجتماع داشته باشد. از لحاظ اقتصاد نئوکلاسیک انسان خوشحال انسانى است که مصرف بیشترى داشته باشد. و این موضوع مترادف این است که بشر تمام انرژى خود را صرف تولید و سپس مصرف کالا نماید. ولى اقتصاد اخلاق پارادایمى مطرح مى نماید که آیا بشر براى این هدف خلق شده است در دنباله مباحث به این موضوع اشاره مى شود که چنانچه آموزه هایى که از دین و مذهب در اقتصاد منبعث مى شود و اخلاق اقتصادى را تشکیل مى دهد مى تواند منجر به اصلاح شاکله اجتماع شود و بسیارى از مضار فعالیتهاى اقتصادى کاسته خواهد شد. و شره و خمود اقتصادى به اعتدال اقتصادى کشانده مى شود.
طبیعت بشر آمیخته اى از توجهات به تن و توجهات روح است، برعکس حیوان که استعداد توجه به روح در او کمتر است و به شعور خود مشعر نیست انسان توانایى ادراک به ادراک خود را دارد و از لحاظ رفتارى این تمایز بزرگترین تفاوت را بین او و حیوان بوجود آورده است. یعنى حیوان مى داند چه باید کند اما انسان مى تواند بداند که چه باید بکند. لذا حیوان بطور غریزى تمام رویه ها و علوم لازم براى زندگیش در ذهن وى قرار داده شده است. ولى انسان در بدو تولد کاملاً جاهل است و باید با توانایى شعور خود پى به دانش و رویه هاى لازم براى زندگى ببرد.
بر این اساس تکلیف بشر از سایر موجودات متفاوت است، حیوان به دلیل فوق احتیاج به تشریع ندارد و شریعت رفتارى وى قبلاً براى او مهیا و آماده و در او نهادینه شده و حیوان طبق آن به این شریعت عمل مى نماید. ولى بشر احتیاج به این دارد که رفتار خود را تنظیم و تدوین نماید. براى تدوین رفتار الا و لابد باید هدف معلوم باشد. در غیر این صورت نمى توان تشریع یا قانونگذارى نمود. هدف تشریع معمولاً منتج از کیفیت استنباط و ادراک قانونگذار است. اگر قانونگذارى یا تشریع توسط افراد جامعه صورت گیرد معمولاً هنجارهاى اجتماعى تشریع مى شوند. یعنى آنچه که مورد علاقه فرد و نتیجتاً عموم افراد و نتیجتاً جامعه مى باشد قانون مى شود. بشر خاکى معمولاً توجه به تمایلات تن دارد زیرا غریزه حیات خوددوستى و خودگرایى را به او آموخته، نتیجتاً قواى شهویه و غضبیه او آنچه که ملایم است جذب و منافر را دفع مى کند. پس آنچه که ملایم تن است و آنچه که مغایر تن است تشریع مى گردد و قانون مى شود. این تشریع با میزان توجه بشر به فکرت پایان بین او تغییر مى کند، هرآینه هرگاه عمر خود را در زوال بیند بُعد معنوى تشریع را بیشتر مى کند و هرگاه لذات جسمانى در او زیاد مى شود به گسترش خودیت خود مى پردازد.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 8:52 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

خيمه عفافي كه به نام «كانون خانواده»، با هزار رنج و اميد و آرزو برپا مي‏شود، بايد سرپا نگاه داشت و از وزيدن تندبادهايي كه اين خيمه را برهم مي‏زند بايد جلوگيري كرد و اگر هم طوفاني وزيدن آغاز كرد، بايد چنان با تدبير و دورانديشي و متانت عمل كرد كه اين خيمه از هم نگسلد و اين كانون از هم نپاشد.

مسايل مالي و مادي و آنچه به درآمد و مصرف و هزينه و حقوق برمي‏گردد، مي‏تواند يكي از موارد بحران‏زا و طوفان‏خيز باشد.

مداخل و مخارج

برنامه‏ريزي اقتصادي و به تعبير روايات اسلامي «تقدير المعيشه»، يكي از اركان ثبات و پايداري بنيان خانواده است و بدون آن، جاي پايي براي بروز اختلاف پيش خواهد آمد.

زن و شوهر (و به تبع، فرزندان خانه) بايد موازنه‏اي معقول و منطقي بين «دخل» و «خرج» ايجاد كنند و با پذيرش واقعيتها، مانع مسأله‏ساز شدن توقعات فردي شوند.

اگر بر اساس توسعه‏طلبي‏هاي برخي همسران يا مهار نكردن «مخارج غير ضروري»، اين موازنه برهم بخورد، يا اصلاً در امر «درآمد» و «مخارج»، حسابگري و انطباق و همسويي در كار نباشد، ناهنجاريهاي رفتاري در خانواده پيش مي‏آيد.

سعدي گويد:

 

  • بر احوال آنكس ببايد گريست كه دخلش بود نوزده، خرج بيست

  • كه دخلش بود نوزده، خرج بيست


ادامه مطلب

[ جمعه 16 اردیبهشت 1390  ] [ 1:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

مقدمه

مسأله توسعه بيش از نيم قرن است كه اذهان انديشمندان و سياستگذاران را به خود معطوف نموده است و در مراكز علمى مباحث نظرى و كاربردى نيل به آن مورد كنكاش قرار گرفته و مى‏گيرد. در ادبيات مربوط به توسعه، نتيجه تلاشهاى انديشمندان و دولتمردان به استراتژيهاى توسعه شهرت يافته است.

بنابراين، نهادهاى موجود در جامعه نيز بايد، ضمن تعامل با يكديگر، در چارچوب استراتژى معين، در جهت دستيابى به هدف مطلوب حركت نمايند، اين نوشتار به بررسى نقش قرض الحسنه (به عنوان يكى از نهادهاى موجود در جوامع اسلامى) در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى مى‏پردازد.

پيشينه نهاد قرض الحسنه به سابقه زندگى اجتماعى انسانها برمى‏گردد. در ادبيات به ارث رسيده از تمدنهاى گذشته، ربا به شدت نكوهش شده و در مقابل وامهاى بى بهره (قرض الحسنه) و كم بهره مورد تأكيد و تشويق قرار گرفته است. از اين رو با توجه به سابقه ديرينه اين نهاد، در جوامع اجتماعى و زمينه‏هاى رشد و گسترش آن در جوامع اسلامى، انتظار مى‏رود، بررسى نقش اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى، گامى در جهت تقويت ادبيات نظرى موجود و زمينه ساز استفاده بهينه از آن در مقام اجراى سياستهاى اقتصادى باشد.


ادامه مطلب

[ جمعه 16 اردیبهشت 1390  ] [ 1:10 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

در نظريه هاى متعارف، عموماً تلاش بر اين بوده است كه نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزش هاى اخلاقى بى طرف است. بر اين اساس، انديشه غالب در ميان متفكران اقتصادى غرب در دويست سال گذشته، جدايى كامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهه هاى اخير، اين رويكرد مورد ترديد جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتاً فراوانى در اين زمينه به وجود آمد. يكى از آثار خوبى كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب فلسفه اخلاق و تحليل اقتصادى نوشته دانيل ام. هاسمن و مايكل اس. مك فرسن است.( )

اين كتاب به رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهيم اساسى مانند اخلاق، عقلانيت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است.

در اين مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هايى از فصل اول و دوم ضميمه هستند كه به فراخور مطالب، توضيحاتى نيز به آن ها افزوده شده اند. اما پيش از ورود به مباحث اصلى، لازم ديده شد تعاريفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه هاى مفهومى هريك روشن گردند تا از خلط مفاهيمى كه موجب بدفهمى مى شوند جلوگيرى به عمل آيد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390  ] [ 9:05 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

از نگاه امام موسی صدر، ما در اسلام علم اقتصاد نداريم، اما اين سخن بدين معنا نيست كه اسلام را با مسائل اقتصادی كاری نيست؛ بلكه به عكس با نگاهی به همه ابواب فقه، می‌توان رهيافت اقتصادی اسلام و جهت‌گيری اقتصادی آن را دريافت؛ در واقع او روشی ميانه را برای دريافت احكام اقتصادی اسلام در پيش گرفت.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، در پيش‌گفتار كتاب «رهيافت‌های اقتصادی اسلام» كه دربردارنده مجموعه مقالات و گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر بوده و در اين گزارش در صدد معرفی آن برآمديم، ضمن بيان مطلب فوق آمده است: دو روش ديگر، نگاه‌هايی افراطی و تفريطی به احكام اسلامی است كه يكی بر آن است كه ما همه علوم را در اسلام داريم و ديگری می‌گويد علوم جديد و احكام اسلامی متعلق به دو دنيای كاملاً متمايز سنت و تجدد هستند؛ در واقع بايد گفت كه امام موسی صدر با نگرش جامع خود، نه راه افراط پيموده و نه راه تفريط، بلكه پيوندی ميان سنت و مدرنيته برقرار ساخته است و با توجه به اصول اسلامی، پاسخ‌هايی به مسائل جديد جامعه می‌دهد.

در مقدمه اين كتاب كه به قلم «سيدكاظم صدر» نگاشته شده، آمده است: از نظر امام موسی صدر، اسلام دين عبادی صرف نيست، بلكه فرهنگ، آئين و رسالتی است برای زندگی؛ مكتب اقتصادی اسلام مكتبی است كه از جهان‌بينی اسلام سرچشمه می‌گيرد و راه‌حلی كه برای شكوفائی زندگی اقتصادی بشر ارائه می‌كند، مستقل و متفاوت از مكاتب مادی و اديان ديگر است؛ به نظر می‌رسد كه امام موسی صدر، دست كم از هنگامی كه به تحصيل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت، در پی كشف، تدوين و عرضه اين مكتب بوده و هرگاه در ايران و لبنان فرصت مقتضی يافته، به معرفی آن پرداخته است.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390  ] [ 8:41 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اقتصاد اسلامی
قلمرو اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.[1] بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:


ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 فروردین 1390  ] [ 10:34 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

1.‌ روابط‌ سلطه‌جویانه‌
نخستین‌ ره‌آورد دکترین‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، تأثیری‌ است‌ که‌ بر نوع‌ روابط‌ اجتماعی‌ می‌گذرد و روابط‌ برادرانه‌ و همسان‌ انسانی‌ را به‌روابطی‌ برتری‌ طلبانه‌ و خودکامه‌ تبدیل‌ می‌کند، از نوع‌ روابطی‌ که‌ میان‌ دو طبقة‌ "اقلیت‌ فرادست" و "اکثریت‌ فرودست" وجود دارد. براساس‌ تأثیرهای‌ فکری، فرهنگی‌ و اخلاقی‌ که‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ در انسانها می‌گذارد (برخی‌ از آنها در بخش‌ نخست‌ مقاله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت) و روحیة‌ طغیان‌ و خودکامگی‌ که‌ بر مال‌ اندوزان‌ سایه‌ می‌گسترد، پایگاه‌ اصلی‌ روابط‌ اجتماعی‌ را ویران‌ می‌کند. یعنی‌ باور انسانها و ایمان‌ به‌ارزش‌ و کرامت‌ انسانی، یا کم‌رنگ‌ می‌شود و یا بکلی‌ رنگ‌ می‌بازد. این‌ ایمان‌ با ملاکهای‌ سرمایه‌داری، مفهومی‌ نمی‌تواند داشته‌ باشد. براساس‌ همین‌ تفکر و احساسها در جامعه‌ سرمایه‌داری، روابطی‌ غیر انسانی، حاکم‌ است، روابطی‌ صرفاً‌ اقتصادی‌ و براصل‌ "سودآوری".
بیگمان‌ سلامت‌ جامعه، نخست‌ در نوع‌ روابط‌ اجتماعی‌ نهفته‌ است. نوع‌ روابط‌ اگر براساس‌ باور انسانها و پذیرش‌ ارزش‌ واقعی‌ همة‌ مردم، استوار گردد و در چهارچوب‌ قانون‌ (به‌عنوان‌ مدافع‌ حقوق‌ همگان) صورت‌ گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتی‌ مبانی‌ ارزشی‌ و اخلاقی، معیار قرار گیرد، سلامت‌ جامعه‌ بطور بنیادی، تضمین‌ شده‌ است. اینگونه‌ روابط، از هر گونه‌ ستمبارگی‌ میان‌ افراد جلوگیری‌ می‌کند، از تحمیل‌ اندیشه‌ و استبداد فکری‌ مانع‌ می‌گردد، ریشة‌ هرگونه‌ سلطه‌جویی‌ و تعالی‌طلبی‌ را می‌سوزاند، رابطة‌ طبقاتی‌ و براساس‌ تبعیضهای‌ ناروا پدید نمی‌آید و اهرمهای‌ قدرت‌ اقتصادی‌ و سیاسی، به‌صورت‌ ابزاری‌ در دست‌ ثروتمندان‌ قرار نمی‌گیرد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 فروردین 1390  ] [ 10:06 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

اهداف‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی، آنهاهستند که‌ اجزأ نظام‌ (رفتارها و نهادها) برای‌ دستیابی‌ بدان‌ سامان‌ می‌یابند. ممکن‌ است‌ تصور شود نظامهای‌ اقتصادی‌ دارای‌ اهداف‌ مشترکند و اختلاف‌ در راهها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مشترک، و اولویتی‌ است‌ که‌ برای‌ هر هدف‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، ولی‌ به‌ نظر می‌رسد افزون‌ بر اختلاف‌ در روشها و اولویتها، تفسیری‌ که‌ از مفهوم‌ برخی‌ اهداف‌ می‌شود نیز متفاوت‌ است. بیشتر اختلافات‌ ریشه‌ در نگرشهای‌ گوناگون‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعة‌ انسانی‌ دارد و این‌ خود نتیجة‌ جهان‌بینی‌های‌ متفاوت‌ است.
معمولاً‌ برای‌ نظامهای‌ اقتصادی، اهداف‌ زیر را برمی‌شمارند.
1. رفاه‌ عمومی‌ یا رفاه‌ مصرف‌کننده‌‌
2. عدالت‌ توزیعی‌‌
3. رشد اقتصادی
4. کارآئی‌ اقتصادی
5. اشتغال‌ کامل‌‌
6. ثبات‌ قیمتها‌‌ ‌‌
7. حفظ‌ محیطزیست‌ و مدیریت‌ منابع‌ طبیعی‌
8. آموزش‌ و سلامتی‌ مردم‌


ادامه مطلب

[ یک شنبه 14 فروردین 1390  ] [ 10:13 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژه‌ی اسلام
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا
قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید


ادامه مطلب

[ شنبه 13 فروردین 1390  ] [ 7:54 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

گرچه‌ اقتصاددانانی‌ چون‌ «هارود»(91) یافت‌ می‌شوند که‌ در سوال‌ از حقیقت‌ «بهره»، آن‌ را افسانه‌ای‌ بیش‌ ندانسته‌ و می‌گویند:
«بهره‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ صرفاً‌ از ارادة‌ دو گروه‌ وام‌ دهنده‌ و وام‌ گیرنده‌ سرچشمه‌ می‌گیرد و عینیتی‌ ندارد، همانند خیلی‌ از حقایق‌ ذهنی‌ که‌ هیچ‌ حقیقتی‌ ندارند اما ذهن، آنها را به‌ حقیقت‌ تبدیل‌ می‌کند».(92)
لکن‌ به‌ اعتقاد اکثر اقتصاددانان‌ نظام‌ سرمایه‌داری، اقتصادی‌ که‌ در آن، «بهره» نباشد، مبتلی‌ به‌ تناقض‌ درونی‌ بوده‌ در کوتاه‌ مدت، کارایی‌ و در بلند مدت، حیات‌ خود را از دست‌ می‌دهد. برای‌ مثال‌ «پرایور»(93) در جواب‌ از اقتصاد اسلامی‌ که‌ در صدد حذف‌ بهره‌ است‌ بالحن‌ کاملاً‌ قاطعی‌ می‌گوید:
«موضوع‌ به‌ زبان‌ ساده‌ از این‌ قرار است‌ که‌ اگر نرخ‌ بهره‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد پس‌انداز کل‌ کاهش‌ می‌یابد.» و در جای‌ دیگر می‌افزاید: «با ثبات‌ سایر عوامل، حذف‌ نرخ‌ بهره‌ اسمی‌ به‌ کاهش‌ پس‌انداز در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ می‌انجامد.»(94)
و در نهایت، نتیجه‌ می‌گیرد که‌ چنین‌ اقتصادی‌ از تشکیل‌ سرمایه‌ و به‌ تبع‌ آن، از ادامة‌ حیات‌ باز خواهد ماند. چنین‌ تفکری، اقتصاددانان‌ سرمایه‌داری‌ را بر آن‌ داشته‌ که‌ به‌ بیانهای‌ مختلف‌ گاه‌ در توجیه‌ حقانیت‌ بهره‌ و گاه‌ در مقام‌ اثبات‌ علمیت‌ و ضرورت‌ اقتصادیِ‌ «بهره» بکوشند. در این‌ نوشتار نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ برخلاف‌ تصور رایج‌ در اقتصاد سرمایه‌داری، پدیدة‌ بهره، هیچ‌ مبنای‌ حقوقی‌ و توجیه‌ اقتصادی‌ صحیحی‌ ندارد.


ادامه مطلب

[ شنبه 13 فروردین 1390  ] [ 7:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.

بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:


1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند كه بیانگر جهان بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه ها، خدای متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه می باشد. آن دسته از آموزه هایی كه تأثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.


2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات كلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشكلات و معضلات اقتصادی می باشند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.


شایسته توجه است كه اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن می باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.


3. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس بازی، قیمت گذاری كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ مالیات، سیاست های تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و... این احكام و قوانین از یك سو نسبت به آموزه های دسته دوم روبنا حساب می شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و... یا احكام وضعی ای هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می شود بیع صحیح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت گیری فعالیت های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می كند و چارچوب های تمام سیاست های اقتصادی است.


برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست، بلكه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تكامل آن به سمت خدای متعال هستند.


4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و... .


این چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی های زیر هستند:


الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.


ب. هر دسته از این آموزه ها با سایر آموزه ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ گاه بین دسته ای از آموزه ها با سایر دسته ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد.


ج. میان آموزه های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد.


د. تمام یا بخش اعظم این آموزه ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می شوند.


هـ . چهار دسته آموزه های پیشگفته با توجه به ویژگی های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است.


5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و كل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدكننده و نیز هدف مصرف كننده مطرح است.


 


[ جمعه 12 فروردین 1390  ] [ 9:39 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

.: تعداد کل صفحات :. [ 1 ] [ 2 ]