ارزش كالاي صادراتي در گمرك
هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرك , بانك و ساير سازمانها قرار مي گيرد. لذا صادر كنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد. اين نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت ان براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد قطعا براي يك نوع كالا قيمتهاي مختلف به گمرك اظهار مي گردد و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد هيچ كدام از اين منظورها درست برآورده نخواهد شد.
ارزش كالاي ورودي در گمرك(ارزش گمركي)
ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف CIF (بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه, مدل و علامت گذاري بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهار نامه خواهد بود.
ادامه مطلب
[ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 1:32 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پول يكى از پديده هاى پيچيدهء جهان مادىاست. از اين رو براى شناخت آن، مىبايست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف آن، مورد بررسى قرار گيرد. براى نشان دادن پيچيدگى ماهيت پول كافى است به گفتار برخى از اقتصاد دانانى كه از تجربهء چند صد سالهء علم اقتصاد بهره مندند، توجه كنيم: كسى نيست كه به پول دست نزده باشد يا نداند پول چيست، اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مسالهء پول براى اقتصاددانان بسيار بغرنج و پيچيده است و بدون شك سال هاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد كرد. ((130)) اين گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما هشدار مىدهد كه پول ممكن است داراى ماهيت وويژگى هاى چند گانه و چند پهلو باشد. وقتى احكام مختلفى در اسلام بر اساس ماهيت ويژهء پول ، بر آن منطبق مىشود و اندك تفاوتى درحكم، بازتاب فراوانى در زندگى مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسيت ما در شناختن چنين پديده اى دوچندان مىشود. برخى احكام فقهى- اقتصادى، كه در پى مشخص شدن ماهيت پولهاى فعلى معين مىشود از اين قرار است: 1-آيا خريد و فروش پول، راهكار درست و مشروعى است؟ در صورت جواز، آيا لازم است مقدار ريالى مورد معامله مساوى باشد؟ و در صورت عدم تساوى، آيا از مصاديق رباى معاملى مىشود؟ 2- آيا جبران كاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدى ، مهريه و...) از مصاديق رباست؟ 3- آيا به پولهاى فعلى، مانند درهم و دينار زكات تعلق مىگيرد؟ 4- آيا از نظر شرعى جايز است كه انتشار پول از طرف بانك مركزى ، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش ارزش پول گردد؟ 5- آيا بردارايى مخمكس (خمس آن داده شده است) كه در طول سال بر اثر تورم افزايش اسمى آن بالا رفته است، به مقدار افزايش اسمى، خمس تعلق مىگيرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه اى كه يك ميليون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتى كه در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قيمت اسمى آن به مدت يك سال به يك ميليون و سيصد هزار تومان مىرسد آيا به مقدار سيصد هزار تومان افزوده شدهء اسمى ، در پايان سال خمس تعلق مىگيرد؟ همچنين احكام فقهى اقتصادى فراوان ديگرى كه از ذكر آنها خوددارى مىگردد. مشخص شدن احكام فوق در گروه پاسخ گويى به پرسش هايى پيرامون ماهيت پول است كه شمارى از آنها عبارتند از:
[ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 1:11 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
از زمان شکلگيري کشور امارات متحد عربي، دُبي به صورت يک هويت برتر و به عنوان شهري مدرن و پرانرژي، همواره در حال توسعه بوده است. امروزه دُبي به عنوان مرکز اقتصادي و مکاني امن براي سرمايهگذاري، شهرتي منطقهاي و حتي جهاني دارد. اما اهداف و شايد هم بلندپروازيهاي مسؤولان اماراتي، با سرعت بيشتري ادامه دارد. مقامات دُبي برنامه ?? سالهاي را براي بهبود کيفيت زندگي مردم و ارتقاي وضعيت اقتصادي و پيشرفت پايدار اين اميرنشين در نظر گرفتهاند. مقامات دبي شعار اين برنامه را پس از موفقيت برنامه قبلي اين اميرنشين تنظيم شده، دبي جايي که آينده از آن آغاز ميشود، گذاشتهاند. در واقع، پس از آن که اهداف اقتصادي و توسعهاي برنامه اول در پايان سال پنجم آن تحقق يافت و حتي در بسياري موارد از جمله درآمد سرانه و توليد ملي، به بيش از اهداف تعيين شده رسيد، مسؤولان اماراتي اجراي برنامه ?? ساله جديدي را از سال ???? آغاز کردند. تلخيص متن برنامه استراتژيک دُبي که براي سالهاي ???? تا ???? تنظيم شده، از نشريه شوراي بازرگاني ايرانيان دُبي Iranian Business Council - Dubai() استخراج شده که در ذيل آمده است:
[ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 1:08 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
علت اصلي از هم پاشيدگي خانواده ها در ممالك توسعه يافته و اصطلاحاً پيشرفته چيست؟ پيش از ادامة بحث، از آنجا كه ممكن است بعضي هيچ ارتبا طي بين توسعه يافتگي به شيوة غربي و از هم پاشيدگي خانواده ها در غرب پيدا نكنند، يادآور مي شويم كه رشد اقتصادي را نبايد با توسعه اشتباه كرد، زيرا كه توسعه جرياني چند بعدي است كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كلّ نظام اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساختهاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارها و وجهه نظرهاي عمومي مردم است، توسعه در بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد. به عبارت روشن تر، توسعه به معناي سمت گيري كلّ نظامات اقتصادي و اجتماعي (اعم از نظام آموزشي، قانونگذاري، اجرايي . . .) در جهت رشد اقتصادي است. معناي سمت گيري كلّ نظام در جهت رشد اقتصادي اين است كه هر برنامه و طرحي كه به رشد اقتصادي منجر نشود بايد حذف شود و حتي نظام آموزشي ما نيز بايد تابعي از برنامه ريزي توسعة اقتصادي باشد؛ و به عبارتي ديگر، اقتصاد بايد زير بنا و مبناي همة تحولات و برنامه ريزي هاي فرهنگي و اجتماعي ما باشد! اگر مبناي توسعه را آنچنان كه مذكور افتاد اعتبار كنيم، آنگاه بين روند توسعه و از هم پاشيدگي خانواده ها در مغرب زمين ارتباطي بسيار نزديك مشهود مي شود. با اين مفهوم مناسبات بين توليد و مصرف براي پيوندهاي خانوادگي نيز تعيين وضعيت خواهد كرد، تا آنجا كه در كتاب “موج سوم” ـ كه در توجيه تمدن غربي نگاشته شده است ـ نيز به تحليل هايي اينچنين بر مي خوريم: لزومي ندارد كه انسان ماركسيست باشد تا با مانيفست كمونيست در اين ادعانامة مشهور عليه جامعة جديد هم عقيده باشد در آنجا كه مي گويد: “ديگر بين انسان با انسان هيچ رابطه اي بجز منافع شخصي عريان و پرداخت `نقدي' عاري از احساس و عاطفه باقي نمانده است.” روابط شخصي، پيوندهاي خانوادگي، عشق، دوستي، علقه هاي همسايگي و اجتماعي همگي در هجوم بيرحمانة منافع شخصي تجاري رنگ باخته اند يا به تباهي كشيده شده اند. نويسنده كتاب “موج سوم” در ادامة گفتار فوق اضافه كرده است:
[ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 1:06 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پل ساموئلسون اقتصاددان آمريكايى برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد است. وى در دوران جان اف. كندى مشاور وى در امور اقتصادى بود. اشپيگل با وى گفت وگويى انجام داده كه ترجمه آن در زير مى آيد: رابطه ميان آمريكا و چين ملتهب است، فرانسويان و هلنديان قرارداد قانون اساسى اروپا را رد كرده اند چون از رقابت كنندگان اروپاى شرقى هراس دارند، جابه جا شدن فرصت هاى شغلى انسان ها را به ترس انداخته است. آيا آرمان تجارت آزاد در حال عقب نشينى است؟ بر فراز هر جامعه مدرنى شبح سياست تحت الحمايگى اقتصادى در پرواز است. آمريكا كه سابقه استعمارى دارد، به خاطر سياست تحت الحمايگى اش زبانزد است. جمهوريخواهان، يعنى حزب جمهوريخواه رئيس جمهور جرج بوش، هميشه حزب تحت الحمايگى اقتصادى بودند. شايد ريشه هاى داروينيستى ما مسؤول اين كار هستند: در جنگل فقط كسى زنده مى ماند كه در مقابل بيگانگان حواسش جمع است. اما در سمينارهاى دانشگاه به دانشجويان رشته علوم اقتصاد چيز ديگرى درس داده مى شود. همين طور است. يكى از مهمترين اصولى كه ما درس مى دهيم، اين است كه تجارت آزاد به ضرورت شرايط زندگى هر كسى را بهبود مى بخشد و اينكه تخصصى شدن و گوناگون گرى به نفع همه است، هم به نفع كشورهاى فقير هم به نفع كشورهاى ثروتمند. اولين دليل اين مدعا را اقتصاددان بزرگ انگليسى ديويد ريكاردو ارائه كرد. و اين، امروز ديگر صادق نيست؟
[ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 12:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
مقاله حاضر (3) در قالب هشتبخش، به يكى از جديدترين مطالب متدلوژى علم اقتصاد مىپردازد. پس از قدردانى از صاحب نظران، ابتدا خطابه را به عنوان يك مكالمه نظم وار مورد بحث قرار ميدهد. سپس به روششناسى رسمى در اقتصاد مىپردازد. منسوخ شدن روش «مدرنيسم» و خطابه غير رسمى در اقتصاد، مطالب بخشهاى بعدى است. ذكر ادبى بودن خطابه اقتصاد، استعارى بودن آن، ناعقلانىگرى بديل مدرنيسم نيست و نيكى خطابه، بحثهاى پايانى را تشكيل مىدهند. (4)
[ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 12:24 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نظريه هاي روابط بين الملل همواره در پي يافتن پاسخ اين پرسش بوده اند که دولت ها چگونه مي توانند در يک جهان بي نظم همکاري کنند. واحد اصلي تحليل نظريههاي کلاسيک امنيتي، عمدتاً کشورها و بخش هاي سياسي و نظامي آن ها بود. در حالي که الگوي مورد نظر در اين نوشتار، روابط امنيت منطقهاي است. در عين حال که تمامي کشورها در يک شبکه وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار مي گيرند، اما از آن جايي که تهديدهاي سياسي و نظامي داراي منشأ نزديک، تأثير بيشتري در مقايسه با تهديدهاي دوردست تر دارند، از اين رو حس ناامني اغلب با نزديکي و مجاورت همراه است. بيشتر کشورها از همسايگان خود در مقايسه با قدرت هاي دوردست، هراس بيشتري دارند. هر يك از اين رويكردها و نظريه هاي روابط بين الملل روي جنبه هاي ويژه اي تأكيد مي كنند. بنابراين، نمي توانيم تمامي تعاملات بين كشورها و سياست هاي منطقه اي و جهاني را در قالب يك الگو يا يك رويكرد توضيح دهيم. در حقيقت، ما بايد مطالعه اي چندرويكردي يا ميان رويكردي داشته باشيم كه هر يك از آن ها، بخشي از موضوع را توضيح دهند. در خصوص شرايط کنوني خاورميانه، هر چند نظريه هاي مختلفي ارائه شده و مفهوم امنيت از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبناي کار اين بررسي، بهره گيري از شيوه هاي اقتصادي براي پرداختن به موضوع امنيت سازي است. از اين رو نظريه هايي که براي عوامل اقتصادي نقش پر رنگ تري قائل هستند، بيشتر مورد توجه هستند.
[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ] [ 9:22 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
چين پس از آغاز اصلاحات اقتصادي در سال 1978 رشد قابل ملاحظه و مستمري را تجربه كرده است و به رغم بروز بحرانهاي مالي مختلف در آسيا و ركود حاكم بر اقتصاد جهان آن كشور همچنان به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد ادامه ميدهد. رشد اقتصادي چين از چه منابعي سرچشمه ميگيرد؟ به نظر ميرسد مصرف داخلي همراه با سرمايهگذاري داخلي به موتور رشد اقتصادي چين مبدل شدهاند و در بين متغيرهاي مختلف از اهميت بيشتري برخوردارند. اما با تقويت وابستگي متقابل پيچيده بين اقتصاد چين و اقتصاد بينالملل و افزايش نقش سرمايهگذاري و تجارت خارجي در رشد اقتصادي چين، صادرات و تقاضاي خارجي نيز در آينده نقش بيشتري در استمرار رشد اقتصادي چين ايفا خواهند كرد. رشد اقتصادي چين از سال 1978 بطور متوسط معادل با 5/9 درصد ارزيابي شده است و آن كشور در سال 2002 با وجود ركود حاكم بر آسيا و اقتصاد جهاني موفق به ثبت رشد اقتصادي 8 درصدي شد و پيشبيني ميشود در سال 2003 نيز به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد دست يابد. برخي از صاحبنظران ارقام ارائه شده توسط دولت چين درخصوص رشد اقتصادي اين كشور را اغراق آميز و غيرواقعي ميدانند براي نمونه يك محقق آمريكايي دريافت كه ارقام رسمي رشد و توليد صنعتي چين با نرخهاي پايين رشد ساير مؤلفه ها از جمله مصرف انرژي همخواني ندارد. به نظر وي روند توليد ناخالص داخلي (GDP) و توليد صنعتي چين از سال 1998 به بعد رابطه معكوس با روند مصرف انرژي داشته اند. اين محقق نتيجه مي گيرد كه نرخ واقعي رشد توليد ناخالص داخلي چين مي تواند در دامنه رقمي منفي در سالهاي 1998 و 1999 تا رقمي حدود 2 الي 3 درصد در سال 2000 باشد كه با ارقام رسمي 7 تا 8 درصدي اعلام شده فاصله زيادي دارد. (1)
[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ] [ 8:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
از ويژگي هاي اقتصاد ايران حجم گسترده اقتصاد زيرزميني آن است. اقتصاد زيرزميني كه با عبارات ديگري چون «غيررسمي»، «موازي»، «ثبت نشده»، «خاكستري» و عبارات ديگر نيز از آن نام برده مي شود، فعاليت هايي را شامل مي شود كه هم به صورت قانوني و هم غيرقانوني از پرداخت ماليات معاف هستند. اين فعاليت ها در فهرست توليد ناخالص داخلي (GDP) ثبت نمي شوند. حجم اقتصاد زيرزميني هر كشور معمولاً به ميزان پيچيدگي سيستم مالياتي آن، اجبار شهروندان به پرداخت ماليات، شدت حقوق كيفري، قابل اجرا بودن مقررات و قوانين اقتصادي و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد. البته ايران تنها كشور گرفتار در اين دوگانگي اقتصادي نيست، اما آنچه اقتصاد زيرزميني ايران را از ساير كشورها متمايز مي كند، ماهيت اين نوع اقتصاد است. اقتصاد زيرزميني ايران يك انحراف نيست بلكه انشعابي طبيعي از ساختار سياسي منحصر به فرد آن است. بر خلاف دموكراسي هاي ليبرال كه در آن فعاليت هاي ثبت نشده اقتصادي زير ذره بين قرار دارند و با اين حلقه قانوني اقتصاد با جديت برخورد مي شود، در ايران مسئولان سياسي و قضايي با نشان دادن صبر وتحمل اين نوع فعاليت ها را ناديده مي گيرند . در شرايطي كه مطبوعات به صورت گسترده به اين فعاليت ها اشاره كرده و گروههاي سياسي نيز علناً درباره وجود اقتصاد زيرزميني ابراز نگراني مي كنند، اما به ندرت با چنين فعاليت هايي برخورد شده است.
[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ] [ 8:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
شكل بنديهاى مشاركت در كشورهاى مختلف بر اساس ساخت فرهنگى و اقتصادى آنان ايجاد مىشود . كشورهاى در حال توسعه از دهه 1970 به بعد با بحران بدهى رو به رو بودهاند . اين امر سطح ارتباطات و مشاركتبينالمللى آنان را با نهادهاى سرمايهدارى كاهش داد . از سوى ديگر زمينههاى محيطى براى ظهور تنشهاى اجتماعى را ايجاد نمود . اعتراضات سياسى منجر به كاهش سطح مشروعيت دولتها گرديد . گروههاى اجتماعى در صدد نيل به دموكراسيهاى كثرتگرا بودهاند . اما زير ساختهاى اقتصادى وابسته، بدهيهاى پايانناپذير، و وابستگى ساختارى به سرمايهدارى بينالمللى منجر به عدم تحقق چنين اهدافى گرديد . كشورهاى افريقايى نيز داراى سرنوشت مشابهى با كشورهاى امريكاى لاتين مىباشند . بحرانهاى قومى و نژادى، زمينه را براى ظهور بحران هويت در اين كشورها فراهم مىآورد . بر اين اساس در آينده سياسى كشورهاى افريقايى بيش از آن كه زمينه ساختارى براى توسعه و مشاركتسياسى در عرصه ملى ايجاد گردد، زمينه محيطى جهت قوميتگرائى ايجاد مىشود . اين امر به هيچ وجه منجر به افزايش سطح مشاركت نخواهد شد . عوامل بازدارنده مشاركتسياسى در كشورهاى افريقايى را مىتوان در مؤلفههاى ذيل خلاصه نمود: 1) فقدان كنترل دولتبر عرصههاى جغرافيايى 2) محدود بودن ابزارهاى رفاه مادى براى شهروندان 3) عدم گسترش فرهنگ مشاركتى 4) قوى بودن هويت محلى
[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ] [ 8:23 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
از رويكردهاى مهمى كه براى بررسى مسايل كشورهاى توسعه نيافته، بايد از آن كمك گرفت، مساله اقتصاد سياسى است. موضوع قيمت گذارى نيز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد مىباشد. در اين مقاله (2) ضمن تبيين تلقىهاى مختلف از اقتصاد سياسى و بيان مراد نگارنده از آن، موضوع قيمت گذارى با رويكرد اقتصاد سياسى همراه با مثالهاى روشن از وضعيت موجود اقتصاد ايران در زمينههاى صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژى، كشاورزى، ميزان دستمزد، محيط زيست و كاهش ارزش پول ملى، مورد كنكاش قرارگرفته است. مشروح پرسشها و پاسخهاى مطرح شده در جلسه نيز پايان بخش اين نوشتار مىباشد. اغلب صاحبنظران معتقدند، در كشورهاى توسعه نيافته نمىتوان بارويكرد مرسوم علم اقتصاد، مسايل را به اندازه ضرورت، به خوبى مورد بررسى قرار داد، بلكه بايد از رويكردهاى ديگر كمك گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزايش يابد. يكى از اين رويكردها كه بخصوص در يكى دو دهه اخير از اقبال نسبتا گستردهترى برخوردار بوده، رويكرد اقتصاد سياسى است. درباره مفهوم اقتصاد سياسى، تعاريف يا طرز تلقيهاى مختلفى وجود دارد كه بطور كلى مىتوان آنها را به هفت مورد تقسيم كرد كه عبارتاند از: مفهوم اقتصاد سياسى در اين طرز تلقى، در برابر مفهوم تدبير منزل قرار مىگيرد و آن را با علم اقتصاد مترادف مىشمرد. مفهوم اقتصاد سياسى در اين طرز تلقى، قدرى گستردهتر از تلقى سنتى است. چون در رويكرد ماركسيستى نيز، اگر چه مفهوم اقتصاد سياسى به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولى درعين حال، نگرش تاريخى كه ناظر بر تحولات ساختارى مىباشد به تلقى مرسوم اضافه مىگردد. البته پيش فرض بنيادى ماركسيستها در زمينه زير بنا - روبنا نيز در آن ملحوظ گرديده است. در اين زمينه اغلب آثار كلاسيك ماركسيستى قابل مراجعهاند.
[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ] [ 8:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در اين مقاله آموزههاى قرآن و سنت و ديدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پيامدهاى آن، بر مقوله يكپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه مورد بررسى قرار گرفته است. سپس اين مقاله به بحث درباره ميزان همخوانى اين ديدگاهها با معيارهاى «اقتصاد نوين جهانى» مىپردازد. نويسنده ادعا مىكند كه فلسفهاى، كه در تعاليم و تأليفات دانشمندان اسلامى ريشه و رشد يافته ترويج عدالت را براى رسيدن به يكپارچگى مطلوب اقتصادهاى جهان، امرى ضرورى تلقى مىكند. با كمال تأسف، پارادايم اقتصاد نوين جهانى، فاقد چنين تعهدى نسبت به عدالت است. نويسنده بر اين نظر است كه كشورهاى اسلامى بايد، از جهانى شدن حمايت و در عين حال براى گنجاندن عدالت در الگوى جهانى سازى تلاش و كوشش كنند. با اين حال، اين نيز به تنهايى كافى نيست، اين كشورها بايد براى پياده سازى عدالت بيشتر در اقتصادهاى خود تلاش و تدابيرى جهت رويارويى با چالشهاى جهانى شدن اتخاذ نمايند. مفهوم اقتصاد نوين جهانى، اساسا شكل نسبتا بازنگرى شده اقتصاد نئوكلاسيك است. در دهه 1950 سوسياليسم و اقتصاد كينزى طرفداران بسيارى داشت. تفكر غالب آن بود كه با صرف اتكا بر بازارها و قيمتها نمىتوان، به توسعه دست يافت و لازم است، دولت نيز نقش غالبى ايفا كند. اما، شكست سوسياليسم در دهههاى 1970 و 1980 همراه با بحران دولت رفاه، بر نظريه نقش بسيار زياد دولت، خط بطلان كشيد؛ حتى اقتصاد كينزى نتوانست به خاطر تورم ركودى دهه 1970 و ناتوانى دولتها در امر استفاده از راهبرد كينزى جهت كاهش بيكارى اعتبار و موقعيت خود را حفظ كند. به همين خاطر اقتصاد نئوكلاسيك بار ديگر، رواج و رونق يافت.
[ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ] [ 8:03 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
چكيده:
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
الف: اقتصاد سياسى
اول (تلقى سنتى):
دوم (تلقى ماركسيستى):
ادامه مطلب
1- يكپارچگى اقتصادهاى جهان
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]